مبانی مجازات در آیینه ی حقوق جزا

چکیده

کاوش از چرایی کیفر در حوزه ی جست و جوی زیر ساخت ها و نیز پیامدهای استوار بر آن انجام می گیردکه از مورد نخست به مبنا یاد می شود. در حقوق جزا، درباره ی مبنای مجازات دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که در سیمای رویکردهایی همچون کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی نمایان گردیده است. عدالت مطلق یا اخلاق محوری، آمیزه ای از آن و سودمندی اجتماعی، به کنار نهادن مسئولیت اخلاقی و سرانجام کانون توجه قرار دادن حالت خطرناک بزهکار، به ترتیب، مبانی مجازات در نگرش های یاد شده به شمار می روند. در این نوشتار به چند و چون این مبانی پرداخته شده است.
کلید واژه ها: مبنا، هدف، کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی، فایده ی اجتماعی، حالت خطرناک.

مبحث نخست: کلیات

مجازات در لغت به معنای پاداش و جزا دادن در نیکی و بدی، مکافات، کیفریافتن، و به سزای اعمال رسیدن(1) می باشد و در اصطلاح به کیفر همانند با جرم انجام یافته ی بار شده بر متهم از سوی دادگاه مجاز و تصریح شده در حکم محکومیت آن گفته می شود.(2) این راه کار کیفری از زوایای گوناگونی می تواند بررسی شود که یکی از آنها بررسی دلایل مشروعیت، چرایی یا توجیه مجازات نام دارد که از آن به فلسفه ی مجازات، (3) یاد می شود. فلسفه ی مجازات در دو قلمرو مبانی و اهداف کیفر، قابل بررسی می باشد که این نوشتار به بخش نخست آن پرداخته است. در این مبحث، افزون بر شناخت واژه های مبنا و هدف کیفر، به روند تاریخی مجازات در دو مقطع زمانی پیش، و پس از قرن هجدهم میلادی نیز پرداخته شده است.
الف. مفهوم شناسی
مبنا، همچون هدف به چرایی کیفر، معطوف است و این هر دو، زیرمجموعه ی فلسفه ی مجازات به شمار می روند؛ وانگهی، از آنجا که فهم فلسفه مجازات در بازیابی معنای مبنای کیفر کمک می کند؛ از این رو، توضیحی هر چند کوتاه درباره ی آن ضروری می نماید. فلسفه، آن گاه که به صورت مطلق به کار می رود، دست کم به سه معنا می باشد؛ نامی است فراگیر برای همه ی دانش های حقیقی یا غیراعتباری؛ مانند ریاضیات، طبیعیات و الهیات. در قرون وسطا گستره ی مفهوم فلسفه از این هم فراتر رفت و برخی از علوم اعتباری را نیز در برگرفت و سرانجام، گاهی فلسفه و متافیزیک در برابر یافته های دانش تجربی به کار می رود؛ یعنی به همه ی علوم غیر تجربی، فلسفه گفته می شود.(4) افزودن بر کاربرد مطلق فلسفه، این واژه گاه به صورت مقید به کار می رود؛ مانند فلسفه ی علم که به معنای بررسی گونه های علوم و تعیین شیوه های کلی و جزئی هر یک از آنهاست و از آن به متدولوژی یا اسلوب شناسی یاد می شود.(5) در واقع، فلسفه های مضاف از جمله فلسفه ی حقوق نگاهی عقلانی و از بیرون به مفاهیم و گزاره های مضاف الیه خود (مثلا، حقوق یا فقه) هستند و به تحلیل و تبیین مبانی اهداف روش تحقیق و... می پردازند. نیز فلسفه ی فقه، قوانین کلی حاکم بر آن را بررسی می کند؛ مانند پرسش های برون فقهی زیر:
- آیا فقه، تنها به رفتارهای ظاهری انسان، پیوسته می باشد یا به گونه های ظاهری و باطنی، هر دو؟
- آیا جایگاه فقه، تنها بیان احکام است یا با گردآوری آنها در یک زنجیره ی به هم پیوسته و ارائه ی نظریه، نظام اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و... را می توان از آن بیرون کشید؟ یا مواردی همچون جست و جوی اهداف شریعت اسلام.
پیداست که در فلسفه ی حقوق که ردیابی مبنای مجازات نیز جزئی از آن به شمار می رود با پرسش هایی از این دست روبه رو خواهیم بود: پایان راه حقوق کجاست؟ اگر این سرانجام، ارائه ی الزامات حقوقی می باشد، خاستگاه آنها چیست؟ اندیشه های حقوقی بر چه پیوندهای منطقی استوار می باشند؟
اینک پس از آشنایی با رویکرد موجود در فلسفه ی مقید، فلسفه ی مجازات مفهوم روشن تری می یابد: چرایی کیفر یا دلیل حقانیت و مشروعیت آن، خاستگاه کیفر، چگونگی اختیارات مجری قانون کیفری و اندازه و معیار آن. چند و چون این موضوع در دو محور مبنا و هدف مجازات، دنبال کردنی می باشد که هم اینک به توضیح آنها پرداخته می شود.

1. مبنا(6)

مبنا که در لغت به معنای جای بنای چیزی، شالوده، بنیان(7) و اساس و پایه ای که هر چیزی به وسیله ی آن پشتیبانی می شود،(8) می باشد، در اصطلاح، قاعده ای است کلی در یک تئوری رسمی و منظم که جایگاه مشخص و تغییرناپذیر اعضای آن را تبیین می کند.(9) در برخی تعاریف از آن به پایه های استوار کننده ی قانون و توجیه گر دلیل فرمان بری از آن، مواد خام و مصالح قانون و نمونه هایی از این دست یاد شده است:
مبانی حقوق، رگ و ریشه ها و نیروهایی می باشد که در ورای قواعد حقوقی جای گرفته است. در حقیقت، مبنای حقوق همان نیروهای پنهانی و کشش نهفته ای می باشد که ما را به فرمان برداری از قانون وادار می سازد.(10)
به باور برخی، مبنا در قانون گذاری همسنگ ارزش هاست:
اگر ما بخواهیم عمارت بزرگ و رفیعی بسازیم، پی و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختمان شکل کلی بدهد. این پی ها وستون ها همان قانون اساسی است. قوانین عادی عبارت است از کاری که در داخل بنا انجام می گیرد؛ تقسیم بندی ها، دیوارکشی ها و آرایش ها. ارزش ها به مثابه ی مصالح ساختمانی اند؛ همه ی ستون هایی که ایجاد می شود و همه ی کارهایی که در این عمارت انجام می گیرد؛ چه در بخش قانون اساسی و چه در بخش قانون عادی، مصالحش همان ارزش هاست. از ارزش، تشکیل و ترکیب می شود.(11)
نیز برخی دیگر بر این باورند که مبانی حقوق از نظام حاکم بر جهان، بدیهیات عقلی و طبیعت که تعیین کننده ی قواعد زندگی و خط سیر حیات می باشند برمی خیزد و نقش جهت دهی به قوانین موضوعه را ایفا می کند.(12)
این رویکرد با دیدگاه پیش گفته همسو می باشد؛ زیرا عامل تعیین کننده ی قواعد زندگی، یعنی آنچه که در نگرش اخیر مطرح شده است، با رهیافت ارزش های مطرح در رویکرد پیشین چندان بیگانه نمی باشد، بلکه هر دو به یک چیز می نگرند. ملاک های احکام حقوقی از دیگر شاخصه هایی می باشد که در شناسایی مبانی حقوق یا مجازات از سوی برخی اندیشمندان عنوان شده است. بدین توضیح که مجموعه ی احکام و مقررات اجتماعی- که یک نظام حقوقی را تشکیل می دهد، باید هدفی داشته باشد که بی واسطه بر آن مترتب شود. این هدف، تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی است. البته اسلام هدف یاد شده را گونه ی نهایی آن نمی داند، بلکه این هدف را در رفتارهای انسانی نزدیکی به خداوند متعال می شمارد، هر چند نظام های حقوقی دیگر چنین نگرشی دارند.سعادت اجتماعی نیز مفهوم بسیار کلی می باشد و باید در جامعه امور پرشماری دست به دست هم دهند تا آن به دست آید. به دیگر سخن، هر بخش از قواعد و احکام حقوقی و رفتارهای اجتماعی، بسان وسیله ای است برای تحقق یکی از این امور و همه ی این امور نیز خود وسائلی می باشند برای تحقق سعادت اجتماعی. مبانی حقوق یا مجازات نیز زنجیره ای از مصالح کلی می باشند که نظام حقوقی با قواعد و احکام خود می کوشند تا آنها را فراهم سازد. پیداست این نظام باید به گونه ای پایه ریزی شود که دسترسی به هدف یاد شده، یعنی مصالح کلی مورد نظر، شدنی باشد. کوتاه سخن آنکه مبانی حقوق عبارتند از یک دسته احکام و قواعد کلی که درجه ی کلیت آنها از درجه ی کلیت هدف نظام حقوقی کمتر و از درجه ی هر حکم و قاعده ی حقوقی بیشتر است. هیچ کس از این احکام و قواعد، رفتار خاصی را از افراد نمی خواهد، بلکه عمل به زنجیره ای از این احکام و قواعد حقوقی، مفاد یکی از این مبانی را در جامعه محقق می سازد؛ از این رو، می توان گفت که هر دسته از احکام و قواعد حقوقی در حکم مقدمه ای است برای یکی از مبانی حقوق. به دیگر سخن، هر یک از مبانی حقوق، مصلحتی است که بر عمل به مقتضای یک دسته از احکام و قواعد حقوقی مترتب می شود.(13) نیز در تعریف مبانی حقوق گفته اند:
مجموعه ی امر و نهی ها و قواعد و احکام اعتباری، حقوق را می سازد و آن مصالح و مفاسد حقیقی که بر پایه ی آنها قوانین حقوقی وضع می شود مبانی حقوق را تشکیل می دهد.(14)
بعضی در شناخت مبانی حقوق، با رد خلاصه شدن در معادله ی تنگ و محدود روی آورد به حیات طبیعی و سود و زیاد آن، توجه به چیستی فرامادی و حیات عقلی و فطری انسان را بایسته می دانند:
اگر موجودی خارج از محدوده ی حقوق، زندگی کند تمام بحث های محور او را همان علم تجربی تأمین می نماید؛ مثلا گیاه که غیر از حیات گیاهی زندگی دیگری ندارد هر چه علم گیاه شناسی به آن رسیده است و هر چه از نظر آزمون طبیعی برای موجود گیاهی سودمند می باشد همان حق اوست؛ چه اینکه اگر موجودی فقط در محور حیات حیوانی به سر برد و از زندگی برتر از آن بهره ای نبرد تمام آنچه علم جانور شناسی تشخیص داده است همان حق او می باشد، ولی انسان که گذشته از حیات طبیعی از زندگی فطری و روحی برخوردار است و از سطح گیاه و جانور برتر، در این صورت، هرگز علم تجربی عهده دار عناصر حقوق فطری آن نخواهد بود؛ بنابراین، نمی توان تنها نظام طبیعت و سود و زیان طبیعی را منبع برای استنباط مبانی حقوق انسان دانست، مگر آنکه کسی حیات عقلی و زندگی فطری انسان را نپذیرد و تمام حقیقت را در محدوده ی حیات طبیعی او که همان زندگی گیاهی و حیوانی است خلاصه کند.(15)
در حقیقت، در این نگاه دست یابی به مبانی حقوق، تنها از رهگذر ژرف نگری در حقیقت حیات و سرشت انسان، امکان پذیر می باشد. پیداست پیش نیاز چنین گزینه ای چیرگی بر زوایای این حیات حقیقی می باشد؛ چیزی که از توان بشر بیرون است و پرداختن فراگیر بدان را باید به دست آفریننده ی وی سپرد؛ وانگهی، اگر فطرت و حیات عقلی انسان را با ارزش های حاکم بر او یکی بینگاریم، در این صورت این دیدگاه نیز با دو نگرش پیش گفته همسو خواهد بود. به دیگر سخن، هر سه دیدگاه به مبنای حقوق، یکسان می نگرند، ولی به فراخور برداشت شخصی خود، واژه ای خاص را به کار برده و به گونه ای ویژه از آن یاد کرده است؛ یکی از آنها به ارزش ها، دیگری به نظام حاکم بر جهان و تعیین گر مسیر حیات و سرانجام سومی به حیات فطری و عقلی.
در کنار گوناگونی دیدگاه ها درباره ی مبانی حقوق، به نگرش هگل فیلسوف آلمانی بر می خوریم. او توانمندی حکومت و اراده ی دولت ها را شالوده ی مبانی حقوق بر می شمارد:
علمای حقوق عموی آلمان، مانند لاباند، ژلینک و گیر با الهام گرفتن از عقاید هگل اعلام کردند که مبنای حقوق اراده ی دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه ی خود زاییده ی قواعد حقوقی است، پس در سایه ی همین اصل باید تمام مسائل حقوق عمومی را مطالعه کرد.(16)
هر چند در این دیدگاه بر اراده ی دولت ها و قدرت حکومت به عنوان پایه و مبنای حقوق پای فشرده شده است، ولی چنین به دید می آید که توانمندی دولت ها نیز از انسان ها سرچشمه می گیرد؛ از این رو، باید با توجه به چگونگی نگاهمان از انسان او را مبنا و پایه ی اصلی حقوق به حساب می آوریم. در این باره دیدگاه های دیگری مانند اخلاق، مذهب، عرف و... نیز مطرح شده است که پرداختن به آنها نوشتار را به درازا می کشاند. کوتاه سخن آنکه دیدگاه برتر در پیدا کردن رگه های مبنای حقوق، به حساب آوردن انسان و گونه ی سرشت و زندگی او به عنوان مبنای حقوق به شمار می رود. با پشت سر گذاشتن مبنای حقوق به مبنای مجازات نیز دست یافته ایم؛ زیرا مجازات، زیر مجموعه ای خانواده ی بزرگ حقوق به شمار می رود؛ از این رو، از بررسی جداگانه ی آن بی نیاز خواهیم بود.

2. هدف(17)

هدف، در چشم اندازی کلی، از ویژگی های گریزناپذیر هر رفتار ارادی و نقطه ی پایان مورد نظر انجام دهنده ی آن می باشد. روشن است این خصوصیت در حقوق جزا نیز وجود دارد و راهنما و راهبر قانونگذار در وضع کیفر است؛ وانگهی، هدف در حقوق از جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد که به باور برخی، شناخت مبانی آن نیز جز با تشخیص اهداف حقوق، شدنی نیست.(18)
باریک اندیشی در سازوکار قوانین کیفری این نتیجه را به دست می دهد که هدف، بیشتر به سیاست گذاری کیفری پیوسته می باشد، در حالی که مبانی مجازات با بررسی های نظری و تئوریک پیوندی فزونتر دارد تا کندوکاوهای کاربردی و عینی. به دیگر سخن، همان گونه که برخی گفته اند، هدف گزینی مسیر سیاست های اقتصادی، اجتماعی و... دولت ها را تعیین می کند؛(19) ولی در همان حال، زمینه های بایسته برای دست یابی به اهداف، مباحثی را پدید می آورد که در ردیف مبانی ها جای می گیرند.(20)
ب. پیشینه
کیفر، در گذر زمان، فراز و نشیب های پرشماری را پشت سر نهاده و دگرگونی های بسیاری به خود دیده است؛ از جانکاه ترین تا آسان ترین آن. مجازات در این فراز و فرود بر پایه ی سه رویکرد استوار بوده است؛ قربانی جرم، جرم و مجرم. از میان این سه سمت گیری، پیش از قرن هجدهم بیشترین تکیه بر رویکرد نخست بود؛ (21) یعنی همه ی دغدغه ها در قلمرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیان های وارده بر قربانی جرم تشکیل می داد. ساز و کار این آسیب زدایی نیز بهره گیری از سلایق شخصی قربانی جرم و دست بالا از افراد شاخص و برجسته ی قبیله ای به شمار می رفت؛ از این رو، در این دوره، فراسوی قدرت قبیله ای مرجعی برای داوری و دادرسی دیده نمی شود.(22) راه کار اصلاح و درمان مجرم نیز بسیار کم رنگ می باشد. رفته رفته، با آشکار شدن دولت ها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبایل کاسته شد و مداخله ی آنان در اجرای مجازات، محدود گردید نیز با جلوگیری از انتقام شخصی و جایگزینی کیفر همگانی و برابر برای همه ی افراد، مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله ی مجرم به پاسخگو بودن در برابر قربانی جرم، تعدیل یافت و تنها شخص بزهکار پاسخگوی رفتار خود شناخته شد. با این همه، دادگستری هنوز جنبه ی خصوصی داشت و ابتکار پیگرد و مجازات بزهکار با زیان دیده ی جرم و خانواده ی او بود. قلمرو قدرت عمومی نیز به استقرار سازمان قضایی و کاستن از مداخله ی دیگران در کار قضاء محدود می شد. این اوضاع نابسامان کیفر، اندیشمندان حقوق جزا را، از نیمه ی دوم سده ی هجدهم به اعتراض درباره ی مجازات های سنگین موجود واداشت؛ به گونه ای به شناخت حقوق محکومان و استوارسازی قوانین کیفری بر پایه ی اصول معقول روی آوردند.(23) بدین سان، مجازات، به جای اندیشه ی انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم، به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش یافت. برگرفتن چنین شیوه ای، هر چند همسانی میان کیفر و بزه را در برداشت و تشفی سیری ناپذیر و قربانی جرم را به کناری می نهاد، ولی با وجود بر این، این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده، همچون ایده ی انتقام به گذشته نظر می کرد؛ از این رو، به پوشش دهی زیان وارد بر قربانی جرم می اندیشید، نه درمان بزهکار. در حقیقت، در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان دو جوهر قضایی و با چشم پوشی از ویژگی های شخصی شناخته شد و کیفر، تنها به عنوان عامل جزا و ترساننده ی فردی و اجتماعی و با هدف برقراری عدالت مطلق در حقوق جزا پذیرفته گردید.(24) به دیگر سخن، همه ی تلاش این مکتب، یعنی عدالت مطلقه، از میان بردن وضعیت دلبخواهی مجازات بود که پیش از آن وجود داشت. راه کار آن نیز اعلام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناست میان آن دو با هدف تأمین عدالت کیفری بود.
با پشت سر گذاردن این مرحله از پیشینه ی حقوق جزا به گام بعدی آن می رسیم که در آن با اعلام رسالتی فراتر از فراهم سازی حقوق بزهکار و بزه دیده برای دانش کیفری، مجازات با رویکرد نو نگاه به آینده و دربردارنده ی هدف سودمندی همگانی مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت، نخستین سنگ بنای جامعه گروی و پاس داری از سود و زیان آن در این دوره نهاده شد. هابز در این باره می گوید:
از آنجا که حق کیفر از قرارداد اجتماعی ناشی می شود و امنیت عمومی هدفی می باشد که انسان ها در جست و جوی آنند؛ بنابراین، لازم است که این امنیت از راه تنبیه تأمین شود؛ زیرا انسان ها تنها به وسیله ی تهدید به تنبیه، سر عقل می آیند، ولی در همان حال، این مجازات، تنها باید به آینده و سودمندی عمومی توجه داشته باشد.(25)
همچنان که یادآوری گردید، این نگرش، سرآغاز پیدایش مکاتب کیفری دفاع و فایده ی اجتماعی به شمار می رفت که در آن، افزون بر کارکرد سزادهی و بازسازی زیان های مالی و معنوی قربانی جرم، کشاندن سیاست جنایی، بر مدار پیش گیری در دو قلمرو عمومی (26) و اختصاصی(27) است. در پیش گیری گونه ی نخست، هدف سیاست کیفری در اجرای مجازات، باز داشتن بزه کاران بالقوه و پندگیری آنان می باشد و در نوع دوم، برانگیختن احساس پشیمانی بزه کاران بالفعل و بازداشتن آنان از انجام دوباره رفتار مجرمانه. ترساندن بزهکار، بازپروری و هنجارپذیری او و از میان بردن بزه کاران اصلاح ناپذیر از جمله راه کارهای این گروه از پیش گیری، یعنی گونه ی اختصاصی آن به شمار می رود. اجرای مجازات در فضایی آکنده از خوف و وحشت با هدف پندگیری حاضران نیز از شیوه هایی می باشد که در پیش گیری عمومی دنبال می شود. به سازی تمایلات ویرانگرانه در نهاد کسانی که با رفتار خود زمینه ی از میان بردن حقوق و آزادی های دیگران را فراهم کرده اند، به کارگیری شیوه های ترتیبی همسو با هر بزهکار یا فردی کردن کیفر، بهره گیری از دانش جرم شناسی با زیر مجموعه ی دانش های پزشکی، جامعه شناسی، روان شناسی، روان پزشکی و... را نیز می توان به این رویکرد جامعه گرایانه حقوق جزا افزود. دگرگونی های پدید آمده ی یاد شده بر سه عامل کلیدی دستگاه کیفری؛ یعنی قانونگذار، قاضی و مجریان احکام کیفری به ترتیب زیر، بازتاب داشت:
الف. قانونگذار: این دگرگونی ها موجب شد تا قانونگذار با درکی ژرف از عوامل شکل گیری رفتار مجرمانه، قانون گذاری را در راستای کاهش آن، سمت و سو بخشد. بهره گیری از تدابیر تأمینی- تربیتی، نمونه ای برجسته از این جهت گیری به شمار می رود.
ب. قاضی: دادگاه، در پرتو دگرگونی های یاد شده، از آن پس با آگاهی از ویژگی های شخصیتی بزهکار و نیز چگونگی رویداد جرم، تصمیمی مناسب می گرفت که هدف اصلی آن، بازداشتن بزهکار از انجام دوباره ی رفتار مجرمانه بود.
ج. مجریان احکام کیفری: تلاش در بازیابی توانایی های از دست رفته ی بزهکار و شروع به همزیستی سازگار با جامعه، تشکیل پرونده ی شخصیت در زندان از جمله موارد تأثیرپذیری مجریان احکام کیفری با روی آورد به دگرگونی های یاد شده در قلمرو کیفری می باشد.

مبحث دوم: مبانی مجازات در مکاتب کیفری

پیش تر گفته شد که مراد از مبانی مجازات، معیارها، ارزش ها و خطوط زیربنایی یک نظام کیفری می باشد؛ وانگهی، به دلیل پیوند کیفر با شاخصه هایی چون جان، دارایی، و آبروی افراد، استوار کردن آن بر پایه ای درست و معقول، ضروری است. در این بخش از نوشتار، نیم نگاهی خواهیم داشت به چگونگی بنیان نهاده شدن این پایه از دیدگاه مکاتب کیفری، یا بررسی زیرساخت های نظری کیفر از دیدگاه آن دسته از اندیشمندان حقوق جزا که دارای ساختار نظام یافته ای می باشند.

1. مکتب کلاسیک

این مکتب که در سال های 1764-1748 مطرح بوده، نگرشی است در حقوق جزا که کیفر را بر دو پایه ی فراهم سازی عدالت مطلق یا سودمندی و کارآیی اجتماعی آن استوار کرد.(28) گفتنی است که مکتب کلاسیک، برای پی ریزی زیربنای مجازات، وجود یکی از این دو ویژگی را کافی می داند، برخلاف مکتب نئوکلاسیک(29) که در توجیه کیفر یا مبنای آن به وجود همزمان آمیزه ای از آن دو باور دارد.

رویکرد عدالت مطلق یا اخلاق محوری در مکتب کلاسیک

الف. در اندیشه ی برخی از دانشمندان: رگه های این نگرش را در دیدگاه های برخی از اندیشمندان می توان یافت؛ برای نمونه، افلاطون بر این باور است که نظام موجود در عالم هر گونه ستم را محکوم می کند و برای آن، کیفری پیش بینی کرده است؛ به گونه ای که بی توجهی به آن، فرورفتگی در نگون بختی و تیره روزی را در پی دارد. نیز می افزاید: ستم، خود بدی بزرگی است، ولی بزرگ ترین بدی ها ستمی می باشد که به کیفر نرسیده است. کانت نیز حکم اخلاقی را دارای اعتباری مطلق می داند و بر این باور است که در آن، زمان و مکان راه ندارد. از دیدگاه او ارزش اخلاقی زمانی پدیدار می گردد که شخص، به حکم تکلیف به آن عمل نماید. ولی بیرون از اخلاق، برای آن هیچ هدف و غایتی را نمی پذیرد.(30)
کانت با رد اصالت سودمندی بنتام، قانون کیفری را واجب مطلق توصیف می کند و در چرایی آن می گوید: با رخت بربستن عدالت، دیگر چیزی وجود نخواهد داشت تا به زندگی انسان ها ارزش بخشد. واجب مطلق نیز در آرای کانت، امری می باشد که انسان، در هر صورت باید از آن پیروی کند. او کیفر را تنها وسیله ی پوشش دهی به نابسامانی پدید آمده در آرایش جامعه می داند که عدالت مطلق، جدا از در برداشتن هر گونه فایده ای، به آن حکم می کند و درباره ی بزهکار به کار می بندد. (31) ژوزف دومستر نیز از نگاهی دیگر به عدالت مطلق نگریسته است و آن را پیروی از دستور آفریدگار می داند که می بایست از سوی نماینده ی او، یعنی حاکم، به کار بسته شود:
همان گونه که انجام گناه، گناهکار را در آن دنیا با عذاب الهی روبه رو می سازد، ارتکاب جرم نیز در این دنیا مجرم را باید با مجازات مواجه کند؛ حاکم، نماینده ی خالق بر روی زمین است؛ از این رو، او مجرم را باید مجازات کند. در این صورت، اجرای مجازات، پیروی از امر خالق و واجب الاطاعه می باشد.(32)
بدین سان، رویکرد عدالت مطلق یا اخلاق محوری در مکتب کلاسیک به کیفر نگاهی درونی دارد و فارغ از هر گونه پیامدهای سودند اجتماعی، آن را در برقراری عدالت، بایسته می داند. به دیگر سخن، عدالت را در متن کیفر، نهفته می پندارد. نیز با توجه به استوار بودن آن بر پایه ی اصول اخلاقی، چنین به نظر می آید که رویکرد یاد شده، عدالت را در ردیف احکام ضروری اخلاقی به شمار آورده و این احکام را پشتوانه ی آن شناسانده است. احکام ضروری اخلاقی، احکام تألیفی پیشینی هستند که هیچ گاه از تجربه سرچشمه نگرفته اند و در همان حال، مبنای علوم قرار می گیرند. اخلاق محض یا فلسفه ی اخلاق، چنین احکامی را در بر دارند.(33)
ب. پیش فرض ها: مهم ترین پیش فرض های مکتب کلاسیک با رویکرد یاد شده به قرار زیر است:
1. دست یابی انسان به نیک بختی، وامدار پیوند او با اصول اخلاقی است.
2. از مهم ترین اصول اخلاقی که حقوق جزا در پی تحقق آن می باشد، عدالت است.
3. نادیده انگاری حقوق دیگران، برون رفت از مرز عدالت به شمار می آید.
4. پابرجایی عدالت وامدار به کار بستن کیفر است.
5. همسان نبودن مجازات و بزه، بی توجهی به اصول ضروری کیفر و خود، گونه ای بی عدالتی به شمار می رود و این همه، ناسازگار با حقیقت حقوق جزاست.
ج. اصول:
1. اصل اساسی: پیش تر گفته شد که پایه ای ترین اصل که رویکرد یاد شده از مکتب کلاسیک بر آن استوار می باشد به کار بستن کیفر برای دست یابی به عدالت مطلق است. عدالت مطلق نیز هدف ترسیم شده از سوی بشر نمی باشد، بلکه حقیقتی است آمیخته با هستی.
2. اصول فرعی: افزون بر اصل اساسی پیش گفته، رویکرد عدالت مطلق مکتب کلاسیک بر اصول فرعی دیگری نیز استوار می باشد که آنها را زیرساخت های تشکیل دهنده مجازات می داند. مهم ترین ین اصول عبارتند از:
1. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها: به باور این نگرش از مکتب کلاسیک، چون انسان با روی آورد به اصول اخلاقی نمی تواند مرز میان رفتارهای روا و ناروا را باز شناسد؛ از این رو، قانونگذار به نمایندگی از جامعه باید این کار را انجام دهد. در غیر این صورت، هر گونه کیفری از عدل و انصاف به دور و با آن ناسازگار خواهد بود.
2. اصل مجازات ثابت: از آنجا که قضات، در دوران انتقام خصوصی یا خودکامگی جزا، در جرم انگاری و نیز تعیین کیفر، اقتداری افسارگسیخته داشتند، این وضعیت با واکنش تند اندیشمندانی مانند سزار بکاریا روبه رو گردید و در نتیجه، پیشنهاد شد که برای جرایم همانند، باید مجازات های ثابتی وضع شود؛ یعنی مجازات ها از حالت دلبخواهی بیرون آید.
3. اصل برابری مجازات ها: پیش از مکتب کلاسیک، مجازات از عناصری چون طبقه ی اجتماعی مجرم پیروی می کرد؛ از این رو، مکتب عدالت مطلق، برای بزه کاران، در صورت انجام جرم در شرایط یکسان، مجازاتی برابر، وضع نمود.
4. اصل نرمی مجازات ها: برابر با این اصل، شکنجه و کیفرهای با خشونت فراوان، لغو گردید.
5. اصل شخصی بودن مجازات ها: در حقوق جزا، پیش از رویکرد عدالت مطلق، دامنه ی محکومیت، پا را از مجرم فراتر می گذاشت و گستره ی آن، کسان وابسته به او را نیز در بر می گرفت. بر پایه ی این اصل، ویژگی یاد شده ی کیفر از میان رفت و دامنه ی آن، تنها به مجرم محدود گردید.
6. رسیدگی با روی آورد به شیوه ی اتهامی: پیش تر روند دادرسی و محاکمه، غیر علنی و با به کارگیری شکنجه همراه بود. با مطرح شدن رویکرد عدالت مطلق مکتب کلاسیک، این شیوه حذف و به متهم اجازه داده شد تا با حضور در جلسه ی محاکمه از خود دفاع کند.
د. ارزیابی: در بازبینی و نقد و بررسی رویکرد یاد شده از مکتب کلاسیک، نکاتی از جمله موارد زیر به دید می آید:
1. این رویکرد که پایه های خود را بر عدالت مطلق استوار کرده است باید بداند که در نظر گرفتن کیفر ثابت برای جرایم همسان، خود گونه ای بی عدالتی می باشد؛ زیرا بی گمان، انجام دهندگان این دست از جرایم از نظر انگیزه ی انجام، ویژگی های شخصیتی و عواملی از این دست، در یک ردیف جای ندارند، عواملی که در تعیین مجازات، توجه به آنها بایسته است و این توجه به گوناگونی کیفر درباره ی آنها می انجامد، در حالی که رویکرد یاد شده در وضع کیفر، آنها را به حساب نیاورده است.
2. تعیین کیفر ثابت، افزون بر نارسایی یاد شده، اختیار را از کف قاضی نیز می رباید و بر او، در توجه به گوناگونی شخصیتی بزه کاران، میدان را تنگ می نماید. این امر، عدالت کیفری را دستخوش آسیب می کند؛ چیزی که کانون توجه این دیدگاه را تشکیل می دهد.
3. تعیین کیفر بر پایه ی رفتار مجرمانه و بی توجه به انگیزه های بزهکار و ویژگی های شخصیتی او، افزون بر دارا بودن نارسایی اشاره شده در ردیف نخست، چنین به دید می آید که بر قساوت پیشگی آنان دامن می زند، زیرا در شرایط نابرابر و گاه مستحق مجازاتی بیشتر، کیفری برابر با دیگران را بر دوش می کشند.
رویکرد سودمندی کیفر یا فایده ی اجتماعی در مکتب کلاسیک
پایه ی سیاست کیفری این رویکرد، برخلاف نگرش پیشین که به بزه انجام شده و در نتیجه به گذشته می اندیشید، بر نگاه بر آینده استوار می باشد تا از رویداد جرم جلوگیری نماید. به دیگر سخن، کیفر را نه به ملاحظات اخلاقی، بلکه با سود و زیان اجتماعی، پیوند زده است(34) و تلاش می کند تا به هدف پیش گیری خاص یا تشویق بزهکار به خودداری از انجام دوباره ی جرم و گونه ی عام آن، یعنی بازداشتن دیگران در پیروی از بزه پیشگی او دست یابد. در این رویکرد، با این باور که سرشت انسان، لذت جو و رنج گریز می باشد و همه تصمیم های او بر پایه ی حسابگری سود و زیان استوار؛ از این رو، کیفر نیز باید به گونه ای وضع شود که بزهکار پس از سنجش سود به دست آمده از جرم و زیان حاصل از مجازات، به دلیل نابرابری آن دو و برتری زیان، از انجام آن سرباز زند. بدین سان، با نبود هیچ گونه ویژگی سودمندی در کیفر، برای به کار بستن آن، دلیلی وجود نخواهد داشت. افزون بر سودمندی همگانی برای مجازات، اصل فردی کردن کیفر نیز از دیگر اصول این رویکرد می باشد که بر پایه ی آن، برای یک جرم، به همه ی بزه کاران کیفر یکسانی بار نمی شود. این اصل نقطه ی جدایی بنتام از بکاریا می باشد که به قاضی، گونه ای از آزادی عمل اعطا می کند.(35)

ارزیابی:

1. این رویکرد، تنها به جنبه ی سودمندی مجازات توجه کرده و سویه ی بازپروری مجرم و اخلاق را نادیده گرفته است.(36)
2. کیفر، حتی با ویژگی هولناکی، در پیش گیری از جرم مؤثر نمی باشد؛ از این رو، جامعه شناسی کیفری دست یابی به آن را وامدار مدیریت صحیح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جامعه و نیز بهره گیری از راه کارهای تربیتی می داند.

2. مکتب نئوکلاسیک

در این مکتب، پایه های کیفر بر توجه به آمیزه ای از دو نگرش عدالت مطلقه و فایده ی اجتماعی استوار می باشد. به گفته ی ارتولان، «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آنچه که فایده دارد.» (37) بدین سان، از دیدگاه این مکتب، آنجا که مجازات، سودمندی اجتماعی را در پی دارد، حتی اگر عدالت را به دنبال داشته باشد، نباید به کار بسته شود، همچنان که وجود فایده ی اجتماعی نیز در این راستا کافی نمی باشد، بلکه بایسته است در پرتو آن، عدالت نیز به دست آید.
به چالش کشیده شدن اصل مسئولیت اخلاقی و جایگزینی قاعده ی شخصی کردن مجازات ها به جای آن؛ یعنی توجه به ویژگی های شخصیتی بزهکار در تعیین مسئولیت کیفری وی، مسئول نینگاری دیوانگان، حتی روان پریش ها(38) و سرانجام، روی آوردن به اصل مسئولیت نقصان یافته (39) از ساز وکارهای کیفری می باشد که در این مکتب به آنها پرداخته شده است.

ارزیابی:

1. گزینش آمیزه ای از عدالت مطلق و فایده ی اجتماعی از سوی مکتب یاد شده این پرسش را فراروی آن قرار می دهد که بایستگی تعیین مجازات، درست برابر با بزه انجام شده؛ یعنی توجه به عدالت مطلق از یک سو و دادن اختیارات به قاضی در لحاظ نمودن کیفر؛ یعنی توجه به فایده ی اجتماعی از دیگر سوی، چگونه توجیه پذیر می باشد. به دیگر سخن از آنجا که عدالت مطلق بیشتر به حذف اختیارات قاضی و کیفر ثابت گرایش دارد، در نتیجه با بخش دوم این رویکرد، یعنی اختیاردهی به قاضی ناسازگار می نماید.
2. پذیرش اصل مسئولیت نقصان یافته که بر پایه ی آن، مجرمان سابقه دار می توانند به زندان های کوتاه مدت محکوم شوند به معنای میدان دادن به این دسته از مجرمان و فزونی شمار آنان می باشد؛ زیرا آمیختگی و پیوندشان با زندانیان عادی، این گمانه زنی را پدید می آورد که گروه اخیر را بسان خود به مجرمان خطرناک تبدیل کنند؛ از این رو، روانه کردن آنان به جایگاه های ویژه، بایسته است تا در کنار جلوگیری از آلودگی زندانیان عادی، زمینه های به سازی و درمان خود آنان نیز فراهم آید. پیامد این سازوکار، جلوگیری از پدیده ی تکرار جرم، از سوی مجرمان خطرناک و عادی- هر دو- می باشد.

3. مکتب تحققی(40)

رگه های پیدایش این مکتب را با زمان گسترش دیدگاه اگوست کنت درباره ی تحقق علوم در اروپا می توان پیوسته دانست. وی بر این باور بود که دانش بشری، بالندگی خود را از رهگذر مراحل سه گانه زیر سپری می کند:
الف. مرحله ی ربانی: در این مرحله که به نظر وی تخیلی می باشد انسان به وجود آفریدگار ایمان می آورد؛ وانگهی، همه ی امور نیز به اراده ی الهی نسبت داده می شود.
ب. مرحله ی فلسفی: با پرده برداری از توانایی های تجرید گری و انتزاع کنندگی عقل در این مرحله، امور به دو گروه از قوای نهان و آشکار نسبت داده می شود. آن گاه در ادامه ی راه جست و جوی علت، سرانجام، همه ی امور به یک علت، یعنی طبیعت، پیوند می خورد.
ج. مرحله ی علمی و تحقیقی: در این مرحله، تخیل و تعقل، تابعی از تجرید و مشاهده می شوند و تنها امور محسوس اعتبار می یابند، تا آنجا که هیچ چیزی پیش از ثابت شدن از راه تجربه و مشاهده، پذیرفتنی نمی باشد.
با تأثیرپذیری حقوق جزا از چنین شیوه ای در قلمرو تحقیق، بزهکاری، به جای عامل درونی و اراده ی مجرم به علل بیرونی نسبت داده شد، تا آنجا که لمبرزو آن را زاییده ی ساختار زیستی - روانی مجرم و آنریکو فری مولود ساختار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار آوردند. گره زدن رشته ی پدیده ی جنایی در دو علت بیرونی یاد شده، یعنی شخصیت فیزیکی- روانی مجرم، سرآغاز جریان فکری ای بود که در آن، چرایی انجام جرم از اصول جبرگرایانه الهام می گرفت. جملات فری از این واقعیت نشان دارد:
این احساس که ما آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست، چرا که در فرایند یک تصمیم گیری مقدمات آن مورد توجه ما نمی باشد و از اختیارمان بیرون است... انسان، خواهی نخواهی باید بپذیرد که تابع قوانین جاودانی طبیعت و زندگی است.(41)
رهاورد باریک اندیشی در نگرش این رویکرد به مجازات، افزون بر نفی مسئولیت اخلاقی مجرم به دلیل مجبور به حساب آوردن او در انجام جرم، ویژگی های دیگری نیز می باشد که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. جرم در این مکتب، زاییده ی طبیعی زندگی اجتماعی است. به باور فری، تا زمانی که حیات اجتماعی با شرایط معمولی وجود دارد، انواع گوناگونی از آن با آرایشی ویژه روی خواهد داد. پدید آمدن دگرگونی در چنین آرایشی از رویداد بزه نیز تنها در سایه ی تغییرات ناگهانی زندگی اجتماعی شدنی است.
2. تجربه گرایان با نفی مسئولیت اخلاقی، کیفر زندان را شوم به حساب آورده و آن را رد می کردند.
3. طرف داران این مکتب در شناخت بزه کاران، برای آنان نشانه های بدنی ویژه ای را بر می شمردند؛ برای نمونه، لمبرزو هتک کنندگان ناموس را اشخاصی دارای گوش هایی دراز با پیشانی کوتاه و برجسته و چشمانی مورب می دانست.
به باور پوزیتویست ها از آنجا که مجرم از خود اراده ای در انجام جرم ندارد؛ از این رو، ترسانندگی از کیفر با هدف جلوگیری از انجام دوباره بزه درباره ی آنها بی تأثیر، بلکه بی معناست.
4. راه کار رویارویی با پدیده ی بزهکاری از نگاه این مکتب، پس از نفی مجازات های قانونی به دلیل رد مسئولیت اخلاقی، گسترش سازوکار و جلوگیری از جرایم با هدف بالا بردن سطح اخلاقیات مردم است. لمبرزو بزهکاری را میکروبی اجتماعی می دانست که نیک بختی و تندرستی جامعه را به خطر می اندازد؛ گو اینکه بزهکار درآلایش محیط از خود اراده ندارد، ولی با وجود بر این، چون بسان میکروبی آسایش جامعه را تهدید می کند، جامعه به ناچار باید در برابر آن از خود به دفاع برخیزد. سازوکار این دفاع نیز نمی تواند راهکارهای پیشنهادی مکتب کلاسیک و حتی نئوکلاسیک باشد، بلکه چاره ی کار، تنها پشتیبانی از جامعه می باشد که از راه بررسی حقیقت درونی و ذاتی جرم بر پایه ی آزمایش های علمی بر روی بزهکار، شدنی است؛ یعنی جامعه، پس از احراز اندازه خطر اجتماعی اوکارکردهای بایسته را برای پاس داری از خود در پیش می گیرد.
5. از دیدگاه این مکتب هر چند مجرم مسئولیت اخلاقی ندارد، ولی به دلیل دارا بودن خطر آسیب رسانی به دیگران درباره ی او اقدامات تأمینی باید به کار بسته شود. این اقدامات عوامل بزهکاری را در نطفه خفه می کند و یا تحت بازرسی نگه می دارد.(42) از میان بردن مجازات های مشخص و مدت دار و جایگزینی کیفرهای حبس بدون تعیین مدت تا رفع حالت خطرناک (43) از جمله ی این اقدامات به شمار می رود.
6. مکتب تحققی که بزهکار را میکروب تهدیدکننده ی تندرستی و آسایش جامعه می داند بر این باور است که واکنش جامعه در برابر آن نیز باید همسو با گونه ی این میکروب باشد؛ از این رو، قاضی کیفری باید نسخه ای را برای او تجویز کند که دفاع مطلوب از جامعه به دست آید. گروه بندی مجرمان و در نظر گرفتن کیفرهای ویژه برای هر یک و نیز باور به وجود قانونمندی ویژه در جامعه از راه کارهای مکتب تحققی در دست یابی به چنین دفاعی است.
درباره ی راه کار نخست که به منظور تعیین گونه ی اقدامات پیش گیری از جرم، انجام شده گفتنی است که مکتب تحققی، مجرمان را در دسته های زیر تقسیم کرده است: بالفطره، دیوانه، به عادت، اتفاقی و حساس. از میان آنان، جانیان بالفطره را اصلاح ناپذیر می داند. درباره ی بزه کاران به عادت نیز بر این باور است که خطرناک می باشند و باید از جامعه جدا شوند. مجرمان اتفاقی را نیز در جرایم مهم به کیفر حبس، در گونه کم اهمیت آن به جبران زیان وارده و سرانجام در جرایم متوسط به مجازات تبعید، مستحق می داند. درباره ی آخرین گروه از بزه کاران، یعنی مجرمان حساس نیز بر این باور است که با توجه به گونه ی جرم ارتکابی باید اقدامی ویژه درباره ی آنان به کار بسته شود؛ بدین ترتیب که در جرایم مهم به تبعید و در گونه ی کم اهمیت آن به جبران زیان وارده محکوم شوند. پس از گذار از راه کار نخست مکتب تحققی به راه کار دوم، یعنی قانونمندی ویژه مورد نظر آن در جامعه می رسیم. این قانونمندی که قانون اشباع کیفری نام دارد بدان معناست که شمار جرایم در هر جامعه به اندازه ی مشخصی می باشد و تابعی است از نظم و شرایط خاص آن؛ وانگهی برای کاهش سطح اشباع کیفری در هر جامعه باید ویژگی ها و شرایط آن دگرگون شوند.

ارزیابی:

1. رهیافت جبرانگاری بزه و از میان بردن مسئولیت اخلاقی در این مکتب، پذیرفتنی نیست، زیرا اختیار، ویژگی ذاتی انسان می باشد و تنها به بهانه ی تأثیرگذاری عوامل درونی و برونی بر رفتار او، این عنصر ذاتی را نمی توان از انسان، بریده دانست، به گونه ای که بزهکاری زاییده ی جبرزیستی- محیطی قلمداد شود.
2. نگرش جبرانگاری مکتب، پایه ی حقوق جزا را فرو می ریزد؛ زیرا نهاد کیفر در این دانش، تنها با مسئول دانستن بزهکار معنا پیدا می کند؛ وانگهی، مسئولیت که احساس شخصی درونی مجرم می باشد اصلاح و تربیت او را آسان می کند و این همان هدفی است که پیروان این مکتب، زیر عنوان پیش گیری اختصاصی به بایستگی آن نظر داده بودند، در حالی که با نفی مسئولیت اخلاقی، پیش گیری اختصاصی نیز بی معنا خواهد بود.(44)
3. برشمردن نشانه های بدنی به عنوان معیار جای گرفتن شخص در گروهی ویژه از بزهکار که از سوی این مکتب مطرح شده است افزون بر آنکه نگرشی علمی و منطقی نمی باشد، از رویکرد ارزش دهی بیش از اندازه به مطالعه ی سرشت مجرم سرچشمه می گیرد، همان گونه که مکتب کلاسیک در توجه به بزه، زیاده روی می کرد.(45)
4. برخی از راه کارهای پوزیتویست ها، گاه جریحه دار شدن احساسات عمومی را در پی دارد؛ برای نمونه آیا رواست که درباره ی جرم قتل عمد سرزده از یک مجرم اتفاقی یا حساس، پایه ی اصل گروه بندی مجرمان در این مکتب، اقدامات تأمینی- تربیتی به کار بسته شود؟(46)
5. چنین به دید می آید که به کار بستن اقدامات تأمینی برای اشخاصی که جرمی انجام نداده اند، ولی از دیدگاه مکتب تحققی به دلیل دارا بودن حالت خطرناک، رواست، برخلاف آزادی های فردی باشد.
6. قانون اشباع جنایی فردی که به موجب آن، اندازه ی انجام جرم در هر جامعه، ثابت می باشد و به شرایط اجتماعی، پیوسته است و تا دگرگون نشدن این شرایط، با به کار بستن مجازات های شدید انجام جرم را در جامعه نمی توان کاهش داد، برای مکتب تحققی که در کنار انکار مسئولیت اخلاقی، برای دفاع اجتماعی، مجازات را ضروری می داند، مجوزی بر جای نخواهد گذارد.(47)

4. مکتب دفاع اجتماعی نوین

مکتب دفاع اجتماعی نوین در برابر رویکرد دفاع اجتماعی مطرح در مکتب نئوکلاسیک جای داردکه به وسیله ی بنتام پایه گذاری گردید و پیش تر درباره ی آن سخن گفته شد. نخستین گام ها در بارور شدن اندیشه ی دفاع اجتماعی نوین را در کشانده شدن کانون توجه حقوق جزا از جرم به مجرم به وسیله ی مکتب تحققی می توان ردیابی کرد.(48) بسنده نکردن به جنبه ی قضایی تنها در برخورد با مجرم پیامد پافشاری بر واقعیت انسانی و اجتماعی در بررسی پدیده ی جنایی از سوی این مکتب می باشد. به باور دفاع اجتماعی نوین، مجرم مانکن جانداری نیست که قاضی، نخست یک شماره قانونی مجازات بر روی او بچسباند، آن گاه اداره ی زندان، شماره ی دوم را، بلکه دغدغه ی این رویکرد، جلوگیری از تکرار جرم می باشد و چاره ی کار را نیز در این می بیند که برای اشخاص در آستانه ی انجام جرم، به دلیل تهدید آرامش و آسایش جامعه، تدابیر تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شود. به باور برخی، هدف این مکتب، جایگزینی ویژگی کجروی بزهکار به اهلیت اجتماعی اوست.(49)

گام های پیموده شده

فعالیت این مکتب با سفارش های آدولف پرنیس و در محورهای زیر آغاز گردید: (50) توجه به حالت خطرناک مجرم به جای مسئولیت اخلاقی او، به کار بستن محکومیت های سلب آزادی بدون تعیین مدت در رویارویی با این حالت، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه با همه ی وسایل ممکن با هدف پدیدار نشدن حالت خطرناک، به کار بستن مجازات تنها در موارد ناکافی بودن چاره اندیشی های غیرکیفری، از میان بردن زندان های کوتاه مدت و مداراهای افراطی محاکم، گروه بندی مجرمان به دو دسته عادی و تکراری، جداسازی آنان از یکدیگر و نگه داری گروه نخست در مؤسسه های اختصاصی بر پایه ی اصول کیفری جدید.
پس از مرحله ی پیش گفته، ورود اقدامات تأمینی را گواه می باشیم که با روی آورد به دیدگاه های آدولف پرینس، تشکیلات پیش گیری و کمک تربیتی همسو با شخصیت بزهکار، پایه گذاری گردید.

ویژگی ها

غیر فلسفی بودن و پرداختن به مباحثی چون عدالت مطلق و جبر و اختیار، جای دادن جرم در ردیف پدیده ای انسانی- اجتماعی و نمودهای شخصیتی افراد و در نتیجه، مخالفت با جای دادن بزهکار در یکی از گروه های از پیش تعیین شده، جوهر قضایی ندانستن جرم و مجرم و روی آورد به شخصیت بزهکار یا دوری گزینی از نگرش قضایی و پیروی از دیدگاه واقع بینانه در بررسی پدیده ی جزایی؛ یعنی معیار قرار دادن واقعیت های درونی به جای رفتار عینی و خارجی تنها در این بررسی، روا ندانستن ایستایی در پیگرد مجرم پیش از پایان رسیدگی و انجام آن، تا به کار بسته شدن آخرین تدابیر تأمینی درباره ی وی، موظف دانستن حکومت در هموار کردن راه باز پروری مجرم از راه بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله شاخصه های این مکتب به شمار می روند.

برخی از پایه های فکری

1. به باور این مکتب، هدف غایی حقوق، نه تنها پاس داری از آرامش و آسایش همگانی، بلکه بالندگی انسان نیز می باشد؛ زیرا قانون، به عنوان شاخه ای فرعی در راستای ساماندهی به چالش های پدید آمده پس از تشکیل جامعه سر برآورده است. اینک با توجه به اینکه انسان، پایه ریزی جامعه را کاری دوری ناپذیر در پاسخ گویی به برخی از نیازهای تکاملی خود می بیند؛ از این رو، هدف روبنایی قانون، یعنی انتظام بخشی به جامعه، بر این هدف زیربنایی، یا کمال جویی انسان نباید برتری داده شود. به دیگر سخن، قانون نیز در نگاهی ژرف تر، در خدمت همین هدف تعالی بخشی، برآوردن نیازها و بهبود شرایطی است که در آن، انسان بتواند با آسودگی خاطر در پی شکوفایی توانمندی های نهفته در خود باشد. با چنین نگاهی به جایگاه قانون، گراماتیکا کیفر را برای دست یابی به آن ناکافی می داند؛ زیرا گاه مجازات ها مانند زندان با دور کردن افراد از جامعه، روح و روانشان را پست شمرد و زمینه های فروافتادگی آنان را بیشتر فراهم می سازد. نیز حرمت شکنی و بی آبرویی حاصل از کیفر، خود سد راه تهذیب اخلاق و به سازی مجرمان است. پافشاری در جایگزینی سازوکارهای دفاع اجتماعی و تأمینی و تربیتی به جای مجازات نیز از همین روست. کوتاه سخن آنکه نباید به قانون کیفری در قلمرو محدود سزادهی به منظور بازگرداندن آرایش جامعه به چگونگی پیشین خود و کارکردهایی از این دست نگاه کرد، بلکه برای درک گستره ی کارکرد آن، به هدف برپایی جامعه از سوی انسان روی آورد و همان بایسته هایی را که موجب این اقدام شد(51) در قانون نیز پی گرفت. در این صورت کارکرد قانون یا کیفر را بسی فراتر از آنچه که در مکاتب پیشین درباره ی آن سخن رفت، خواهیم یافت.
2. شخصیت واقعی بزهکار و اراده ی مجرمانه ی او کانون توجه این مکتب را در برخورد با پدیده ی جزایی تشکیل می دهد؛ از این رو، توجه تنها به نتیجه ی رفتار انجام شده در آن جایگاهی ندارد. از نگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین، گاه نتیجه ی به دست آمده، قصد و مراد مجرم را تشکیل نمی داده است تا میزان مسئولیت جزایی او را بر پایه ی آن تعیین کنیم؛ وانگهی، گاه با وجود انجام نشدن بزه و آشکار نگردیدن رفتاری از سوی مجرم، پیگرد وی به دلیل دارا بودن اراده ی مجرمانه یا حالت خطرناک، بایسته است. برای نمونه آیا زمانی که درجه ی خطرناکی قصد معاون جرم از مباشر آن، بسی بیشتر می باشد و در آستانه ی انجام کار خطرناکی قرار دارد، تنها به دلیل آنکه بدان دست نیازیده است، نباید برخورد شود؟ این ویژگی، یعنی داشتن حالت خطرناک که به شخصیت واقعی مجرم و حالت ضد اجتماعی او پیوسته است، سخت مورد توجه مکتب یاد شده می باشد و در تلاش است تا در عرصه ی حقوق جزا سازوکارهای بایسته را برای باز سازی شخصیت ناهنجار وی به کار بندد. کوتاه سخن آنکه مکتب دفاع اجتماعی نوین، واژه ی «نشانه های دفاع اجتماعی»، را برای «فعل مجرمانه» جایگزین نموده است. در حقیقت، با این راه کار نوین، بیشتر، علت را مورد توجه قرار داده تا معلول را. آن گاه با چنین رویکردی مجازات را به وسیله ای برای بازپروری و بالندگی بزهکار تبدیل کرده است، نه مبارزه با او.
3. مکتب دفاع اجتماعی نوین، گروه بندی انسان ها را به دو دسته ی بزهکار و جز آن، نادرست می داند؛ زیرا از نگاه آن، خاستگاه تقسیم بندی یاد شده معمولا آمارهای مراکز پیوسته به مسائل کیفری می باشد. در حالی که این مراکز نمی توانند تصویری واقع بینانه از دو گروه مزبور را نمایان سازند؛ زیرا بسیاری از شکنندگان قوانین کیفری، به دلیل عدم شناسایی، در ردیف غیر بزهکار جای می گیرند؛ وانگهی، با فرض درستی این آمارها، باز هم نشانگری واقعی از دو گروه یاد شده را نخواهد داشت؛ چرا که در میان گروه غیربزهکار افراد زیادی می باشند که زمینه ی انجام جرم در آنها وجود دارد، ولی موقعیت ارتکاب آن را پیدا نکرده اند.
4. سرانجام، از دیدگاه این مکتب، دولت در ساماندهی مسائل پیوسته به جرم باید نقش فعال داشته باشد، نه انفعالی. پالایش جامعه از زمینه های کج روی و ناهنجاری نیز نشانه ی این ویژگی دولت است.

ارزیابی:

1. این مکتب، در سنجش با مکاتب پیشین، بی گمان با دیدی باز و زوایای بسیاری، به پدیده ی جزایی نگریسته است، ولی تنها به بیان کلی دفاع از حریم جامعه و به سازی مجرم بسنده کرده و از ارائه ی راه کاری جزئی در این باره کوتاهی نموده است. آنچه که ما در این زمینه بدان نیازمندیم، بیان راه کارهای عملی می باشد، تا طرح اصول کلی.
2. هر چند حساسیت نسبت به حالت ضد اجتماعی مجرم رویکردی منطقی است، ولی این امر، ما را نباید بکلی از توجه به نتیجه ی عمل انجام شده باز دارد، چرا که گاه همین مسئله، خود می تواند از نشانه های ناهنجاری اجتماعی مجرم به حساب آید و در نتیجه، در فرآیند اصلاح او کارگر افتد.
3. دامنه ی حمایت از جامعه تا آن اندازه گسترده نمی باشد که حتی به نفی کلی مسئولیت اخلاقی مجرم بینجامد. وانگهی همچنان که پیش تر اشاره شد، این رویکرد، افزون بر آنکه با عدالت کیفری ناسازگار می نماید، موجب فروپاشی بنای مجازات می شود. بدین سان، اصل مسئولیت اخلاقی بزهکار، اصلی خدشه ناپذیر می باشد، تنها باید محدوده ی آن مشخص و قیدهای لازم به آن افزوده گردد، نه آنکه بکلی کنار نهاده شود.
4. چنین به دید می آید که مکتب دفاع اجتماعی نوین به جای رویارویی با جرم به مقابله با مجازات برخاسته است، در حالی که دشواری فراروی حقوق جزا، جرم زدایی می باشد، نه زدایش کیفر. باید توجه داشت که پرداختن به پشتیبانی از جامعه با رویکرد بزهکار محوری و اصلاح وی نباید ما را از مسائل اساسی حقوق جزا، یعنی بزه بی خبر نماید؛ زیرا هر چند بزهکار علت می باشد و به همین دلیل، رویکرد این مکتب کندوکاو در شخصیت اوست، ولی جوش و خروش همین راه کار نیز برای یافتن راه از میان بردن بزه و خشکاندن ریشه های آن می باشد و حمایت از جامعه یا بزهکار، خواسته ی آن نیست. به دیگر سخن، حقوق جزا و دستگاه قضایی به عنوان متولیان احقاق حق نمی توانند حوزه کاری خود را به سازوکارهای فرهنگی محدود کنند، بلکه این مهم، وظیفه ی نهادهای دیگری است؛ از این رو، بهره گیری از کیفر در این قلمرو بایسته می باشد. گفتنی است هر چند مکتب دفاع اجتماع نوین سازوکار مجازات را درباره ی گروهی از مجرمان، یعنی دسته ی اصلاح ناپذیر آنان سزاوار می داند، ولی این اندازه، کافی نیست.

پی نوشت:

1- علی اکبر دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ذیل واژه ی «مجازات».
2. Elizadet. A. Martin, Oxford dictionary of law, Tehran, khorsandi, 2006, (Punishment).
3.Philosophy of Punishment.
4- کاربرد فلسفه در معنای مطلق خود به موارد سه گانه ی یاد شده محدود نمی باشد، بلکه در معانی ای مانند مسائل مابعدالطبیعه و الهیات به معنای خاص به کار می رود.
5- محمد تقی مصباح، المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه، قم، اسلامی، 1407، الجزء الاول، ص 50.
6. Foundation
7- علی اکبر دهخدا، پیشین.
8. Bryan A. Garner, Black's Law dictionary, Tehran, Dadgostar, 2000 (foundation).]
9.Paul Edwards, the Encyclopedia of philosophy, Macmillan, New York, 1967, V.5,p. 65.
10- محمد حسین ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه ی حقوق، تهران، جهان معاصر، 1370، ص 17.
11- سید علی خامنه ای (رهبر معظم انقلاب)، روزنامه ی جمهوری اسلامی، ش 6938، 20 مرداد 1382، ص 13.
12- علی اصغر مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 16.
13 و 14- محمد تقی مصباح، حقوق سیاست در قرآن، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ص 67-61/ ص 94.
15- عبدالله جوادی آملی، فلسفه ی حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 12.
16- علی اصغر مدرس، پیشین.
17. The aim of penalty.
18 و 19- ناصر کاتوزیان، فلسفه ی حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 164.
20- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، 1376، ص 171.
21- ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1373، ص 17.
22 و 23- محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عموی، تهران، میزا، 1380، ج1، ص 62/ ص 60.
24- حسن دادبان، «جزوه ی پلی کپی»، قم، مجتمع آموزش عالی، 1375، ص 34.
25- ژان پرادل، پیشین، ص 21.
26. General Prevention.
27. Individual Prevention.
28-ژان پرادل، پیشین، ص 56 و ص 61.
29- این مکتب، پس از مکتب کلاسیک، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
30- محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 81 .
31- ایمانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه ی اخلاق، ترجمه ی حمید عنایت و علی قیصری، تهران، خوارزمی، 1369، ص 80.
32- علی خوشوقتی، «جزوه پلی کپی»، تهران، واحد آموزش قوه ی قضائیه، 1376، ص 52.
33- محمد محمدرضایی، «اخلاق و فلسفه ی اخلاق از دیدگاه کانت»، مجله ی نامه ی مفید، ش 28(1380)، قم، دانشگاه مفید، ص 5.
34-36- محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 82/ ص 60/ ص 66.
37- علی خوشوقتی، پیشین، ص 54.
38- روان پریش به افرادی گفته می شود که در حالی میان عقل کامل و جنون به سر می برند و از آزادی اراده محروم می باشند.
39- به بهره گیری از کیفیات مخفضه در تعیین مجازات، اصل مسئولیت نقصان یافته گفته می شود. از پیامدهای آن، اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد.
40. Positivism.
41- ژان پرادل، پیشین، ص 91.
42- پرویز صانعی، حقوق جزایی عمومی، تهران، گنج دانش، 1371، ج1، ص 70.
43- علی محمد جعفر، فلسفه العقوبات، بیروت، المؤسسه الجامعیه، 1417، ص 23-27.
44 و 45- محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 65.
46- علی خوشوقتی، پیشین، ص 65.
47- پرویز صانعی، پیشین، ص 72.
48- مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه ی محمد عاشوری و علی حسین نجفی، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 31.
49- علی محمد جعفر، پیشین، ص 32.
50- حسن دادبان، پیشین/ مارک آنسل، پیشین، ص 34.
51- کندوکاو درباره ی چیستی و چرایی این بایسته ها ما را به نکاتی رهنمون می شود که به برخی از آنها اشاره می گردد. برخلاف فلاسفه ی پیشین همچون افلاطون و ارسطو که انسان را مدنی بالطبع می پنداشتند و بر این باور بودند که او موجودی می باشد که بر ویژگی اجتماعی بودن سرشته شده است، گراماتیکا بر این باور بود که وجود جامعه، همچون انسان واقعیتی طبیعی و حقیقی نمی باشد، بلکه ساخته و پرداخته ی خود انسان است، هر چند خاستگاه آن، بایسته های زندگی وی می باشد تا از رهگذر آن به برخی از نیازهای خود برسد و شماری از نارسایی هایش را پوشش دهد. وی در استدلال بر طبیعی نبودن جامعه ی انسانی، به نمونه هایی چون اجتماعات طبیعی مورچه و زنبور عسل اشاره می کرد که سازوکار تشکیل آنها را نیرویی در نهاد آنان پایه ریزی می کند؛ از این رو، همه ی افراد اجتماع بدون نیاز به قانون، کار خود را انجام می دهند و در این میان، هیچ ستیز و چالشی پدید نمی آید. این در حالی است که حتی در نخستین اجتماعات بشری که بر ساده ترین پیوندها استوار بود، کشمکش ها و درگیری هایی را شاهدیم که خواستار مداخله ی قانون بود. گراماتیکا سپس در بررسی نبود ویژگی طبیعی در اجتماعات انسانی به این نکته اشاره می کند که انسان دارای دو طبیعت واقعی و تقدیری می باشد؛ بدین توضیح که انسان بر پایه ی طبیعت نخست، موجودی است آزاد و خودخواه که به هیچ روی به محدود شدن دامنه ی آن خشنود نمی باشد؛ از دیگر سو، به دلیل ناتوان دیدن خود در برآوری نیازهایش، همزیستی با همنوعانش را ضرورتی دوری ناپذیر می یابد. کوتاه سخن آنکه سیمای طبیعت واقعی انسان، آزادمنشی و خودخواهی است، ولی چهره ی طبیعت تقدیری او نیازمندی شدید به زندگی اجتماعی. آن گاه برای چالش زدایی از زندگی اجتماعی برخاسته از طبیعت تقدیری خود، به ناچار به قانون و کیفر پناه می آورد تا در پرتو آن این زندگی گروهی را دوام بخشد.

منبع: مجله ی معرفت