شرايط عمومي مال موقوفه

-ملک بودن- قاعده «لاوقف الا في ملک» همين ويژگي موقوفه را متذکر مي شود. ماده 57 قانون مدني مي گويد «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند...». در مورد وقف فضولي قبلاً بحث شد. اين نکته اضافه مي شود که ضمانت اجراي وقف فضولي در فقه و در حقوق مورد اختلاف است. (ملکوتي فر: 146)
-معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مباني و سهم اخلاق و عرف در ايجاد و توسعه آن در جامعه، يکي از عقودي است که علم اجمالي به موضوع آن در لحظه عقد، کفايت مي کند و بنابراين جزو عقود مسامحه اي است. (استثناي ماده 216 قانون مدني). با اين حال، جهل مطلق طرفين يا يکي از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت اين شرط در ميان فقها نيز مورد ترديد نيست. (کاتوزيان، 1369: 209) (جعفري لنگرودي: 206)
-معين بودن (مردد نبودن). منظور از اين شرط آن است که مال موقوفه ميان دو يا چند مال مردد نباشد. (بند 3 ماده 190 قانون مدني). بنابراين وقف يکي از چند چيز که دارم صحيح نيست.
-قابليت نقل و انتقال. مال موقوفه بايد قانوناً قابل دادو ستد باشد. بنابراين مالي که بنا به ماهيت خود (اموال عمومي) يا مصالح جامعه يا به واسطه حکم دادگاه يا رهن (کاتوزيان، 1369: 213) (شهابي: 86) و (نظر مخالف جعفري لنگرودي: 206) يا باز داشت، غير قابل انتقال شده است، قابل وقف نمي باشد. هم چنين است وقف مالي که تحقق وقف ملازمه با فرار از اداي دين واقف دارد (ماده 65 قانون مدني).
-داشتن منفعت عقلايي و مشروع. هدف از وقف انجام خير و نيکي است و خير و احسان آن چيزي است که قانون و شرع و عقلا، بدين عنوان مي شناسند. بنابراين طبق نظر فقها وقف خوک و آلات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است (نجفي: 17) زيرا مسلمان مالک چنين مالي نمي شود. (جناتي: 48) (ملکوتي فر: 143)
-مقدور التسليم بودن- وقف بدون قبض محقق نمي شود و از اين رو تسليم و تسلّم آن شرط صحت عقد است. در کتب فقهي و حقوقي قابليت قبض مال موقوفه به عنوان شرطي انحصاري براي وقف مورد اشاره قرار گرفته است، در حالي که در همه قراردادها قابليت تسليم و انجام تعهد (که تحت عنوان قدرت بر تسليم بررسي مي شود) شرط صحت عقد است. قانون مدني در ماده 67 اعلام کرده است: «مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است. ليکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است». اکثر فقها و حقوقدانان از اين حکم به عنوان حکم ويژه وقف ياد مي کنند. در حالي که در قواعد عمومي قراردادها و عقود " قابليت تسليم " شرط صحت عقد است. بديهي است که بر معامله مالي که قابل تسليم نباشد، اثري بار نمي شود. تکرار همين قاعده در عقد بيع (ماده 348 قانون مدني) به وضوح ديده مي شود. از اين امر به عنوان قاعده عمومي قراردادها ياد مي شود. (صفايي، 1383: 135و بعد) (کاتوزيان، 1373: 90 و بعد) و نبايد آن را ويژه وقف تلقي کرد. آن چه ويژه وقف است لزوم قبض دادن مال براي تحقق عقد است که البته در قبض نيز فوريت شرط نيست. به هر حال، آن چه از تلقي استثنايي بودن بحث قبض در وقف بدست آورده شده قابل خدشه و مناقشه است که در آينده آن را بررسي مي کنيم.
-ماليت داشتن- مال موقوفه بايد ماليت داشته باشد يعني ارزش اقتصادي داشته و رافع نيازي از نيازهاي اشخاص باشد.
شرايط اختصاصي مال موقوفه
بنا به ويژگي هاي وقف چند خصيصه استثنايي در مال موقوفه شرط است که اختصاراً ذکر مي شود.
-عين بودن. در اين خصوص قبلاً بحث شد و در مباحث آتي نيز توضيح بيشتري ارائه مي شود.
-قابليت بقاء در مقابل استيفاي منفعت. تنها اموال مصرف نشدني و قابل بقاء يا غير استهلاکي قابل وقف هستند. ماده 58 قانون مدني گفته است «فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد...».
فقهاي مسلمان ضرورت اين شرط را به کرّات و در حد اجماع ذکر نموده اند. در برخي موارد از اين شرط باعنوان " تأبيد " ياد مي شود. (نجفي،:18) در حالي که به نظر مي رسد دائمي بودن از اوصاف نهاد وقف باشد نه مال موقوفه. به هر حال از شرط قابليت بقاي عين موقوفه چنين نتيجه گرفته مي شود که وقف چيزي که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکي و آشاميدني و شمع و منافع وقف نقود و درهم و دينار، در فتاوي بسياري از فقها باطل است. (جناتي: 48) (سعادت فر، 1385: 21) با اين حال وقف مال براي استفاده نامتعارفي که موجب هلاک مال نشود، اطلاق اين شرط را مورد ترديد قرار داده است. (ملکوتي فر: 143) (کسايي، 1384: 20 و بعد)
در پايان بحث مال موقوفه اشاره به اين امر مفيد است که مال موقوفه شامل توابع آن نيز مي باشد. بنابراين هر چيزي که عرفاً يا طبعاً تابع يا متعلق مال موقوفه تلقي شود، وقف شده محسوب مي شود (ماده 68 قانون مدني).
مشروعيت جهت وقف
هدف از ايجاد و بنا نهادن وقف، فراهم کردن " باقيات صالحات " است. بنابراين اگر هدف و انگيزه واقف نامشروع و آلوده باشد، وقفي محقق نخواهد شد. ماده 66 قانون مدني مي گويد «وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است» و ماده قبل اعلام کرده است «صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف شده است منوط به اجازه ديّان است». بنابراين، نيت نامشروع، مانع از تحقق نهاد خيرخواهانه وقف است.
در وقف راجع به اينکه آيا بايد قصد قربت نزد واقف باشد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر قانون مدني، علي رغم برگزيدن عبارت " تسبيل منافع " که حاکي از لزوم صرف منافع در راه خدا است، عدم شرطيت قصد قربت را تأئيد مي کند. (کاتوزيان، 1369: 133 و بعد)
ويژگي هاي نهاد (عقد) وقف
با توجه به آن چه تاکنون ذکر شد، چند ويژگي برجسته در وقف حداقل در حقوق ايران، مشهود است:
عقد بودن، مجاني بودن، دائمي بودن، مسامحه اي بودن، لازم بودن، عيني بودن، معين بودن (در مقابل قراردادهاي بي نام)، تمليکي بودن وقف (بدين معنا که مال از دارايي واقف خارج و به دارايي شخص حقوقي منتقل مي شود). هريک از اين اوصاف شرح زيادي را مي طلبد که از حوصله اين تحقيق خارج است