فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبری

ولايت و رهبري، تفاوت‌هاي فراواني با مرجعيت دارد كه تنبّه به سه فرق، در اينجا ضروري است:‏‎ ‎‏1ـ مرجعيّت، كثرت‌پذير است و لذا تقليد نيز تعدّدپذير مي باشد؛ يعني ممكن است در عصر يا مصري، براي ‏نسل معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميّت و مانند آن، حُكم به تخيير در ‏پذيرش مرجعيّت چند نفر بشود؛ و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت، تخيير در پذيرش، ‏مورد قبول جامعه متشرّعان قرار گيرد و لذا برخي از مقلدان، به شخص معين رجوع كنند و برخي ديگر، مرجع ‏ديگري را براي تقليد بپذيرند. و نيز ممكن است گروهي، مرجع معيّني را اعلم بدانند و عدّه‌اي ديگر، مرجع ديگر ‏را؛ كه در اين حال نيز تعدّد مراجع، قابل تصور است؛ با اينكه هر گروهي، وظيفه خود را به نحو واجب تعييني، ‏رجوع به مرجع مشخّص مي دانند نه به نحو واجب تخييري.
‏‎ ‎‏2ـ مرجعيّت، تفكيك‌پذير است و لذا تقليد نيز تجزي‌پذير مي‌باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، در عبادات، ‏اعلم از ديگري باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه ‏در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند.‏‎ ‎تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام ‏است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است.‏‎
‎‏3ـ مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي ‏به حسب واقع و ثبوت ـ گرچه نادر است ـ، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) ‏تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه‌اي كه مقلّد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و مختار ‏است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است ‏برخي از فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع ‏متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است.‏‎ ‎امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيّت،نه تعددپذير است، نه ‏تفكيك‌پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي‌كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك ‏مملكت است.‏‎ ‎بنابر مطالب ياد شده و اهميت مسأله رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هر گونه تعدّد و تفكيك ‏و تجزيه در مهم‌ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي‌شود و فقيه‌شناسان هر ولايت كه ‏مورد وثوق مردم آن قلمرو مي‌باشند، به تبادل نظر مي‌پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي ‏رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي‌دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر ‏مي‌كنند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه مي‌گيرد و رأي كارشناسي‌شان كه از حدس مايه مي‌گيرد، ‏فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي‌شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي‌رود:‏‎ ‎‏1). «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آراء اهل خبره» تحقق مي‌يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس ‏است.‏‎ ‎‏2). از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي‌شود؛ زيرا منتخبان ‏مجلس خبرگان، چهره‌هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد ‏اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي‌باشند.‏‎ ‎‏3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه‌ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي‌شود كه گذشته از بهره ‏فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران ‏مي‌باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده‌اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط ‏از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده‌اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، ‏تعيين نمايد و چنين تعهد ملي ـ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه‌پرسي قانون اساسي ظهور ‏كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس‌سرّه) رسيده است و صبغه حقوقي آن، ‏هماهنگ با جنبه فقهي‌اش تأمين شده است.‏‎ ‎از اينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه‌اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد ‏همگاني، از مصاديق بارز ”أوفوا بالعقود“(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و ‏اگر چه پيش از رأي‌گيري، بيّنه‌ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه ‏اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان‌گونه كه ‏فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر ـ كـه پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام ‏مـي‌باشند ـ پس از به فعليت رسيدن ولايـت يكي از آنان، همگي‌جزو امت‌او مي‌شوند و در مسائل مهم ‏مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت ‏عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند.‏‎ ‎در اينجا تذكر چند نكته سودمند است:‏‎ ‎أ ـ جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه خود، ‏بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي‌شود.‏‎ ‎ب ـ گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه‌پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به ‏عنوان امر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ‏ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است.‏‎ ‎ج ـ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با ‏فقيه متكفل رهبري، همچنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ ‏متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.‏‎ ‎‏

‏پی نوشت:

‏(1) سوره مائده، آيه‎ 1‎‏.‏

منبع: آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) ، ولايت فقيه ، ص 443 ـ 446
/خ