جامع الشتات (4)

سؤال 61

ملکي را شخصي بر بقعه امام زاده وقف نموده است. واز تصرف واقف بيرون رفته شخصي متصرف شده است وادعاي ملکيت مي کند. واز جمله
خدام بقعهء مزبوره کساني هستند که مطلع بر وقفيت ملک مزبور هستند. آيا شهادت بعضي از خدام بقعه مزبوره (که مقبول الشهاده مي باشند) بر وقفيت ملک مزبور بر بقعه مزبوره مثبت وقفيت ملک مزبور مي شود؟ وشهادت آنها در اثبات اين مطلب مسموع است؟ يا آنکه شهادت اين اشخاص مسموع نيست (زيرا) که اين اشخاص را شرعا مدعي مي گويند -؟.
جواب: اگر مدعي ديگري باشد وايشان شهادت دهند هم، قبول شهادت مطلقا محل اشکال است. زيرا که غالب اين است که از موقوفات امثال اين بقاع حصه اي به خدام مي دهند. پس مورد تهمت خواهند بود. پس بايد تفصيل داد که اگر شهادت ايشان مورد تهمت هست به سبب اينکه منشأ جر نفعي مي شود - هر چند به اين سبب باشد که به سبب معمور بودن آن بقاع، انتفاع به ايشان مي رسد - قبول شهادت مشکل است. واگر معلوم باشد از خارج که مطلقا در شهادت ايشان جر نفعي نيست براي ايشان، قبول مي شود. باقي الدعا والسلام عليکم ورحمة الله و برکاته. والله العالم. تم کتاب الوقف.

پي نوشت :

1-بنابراين لازم نيست که مدعي (برادري که زنده است) چگونگي و خصوصيت وقف را (اثبات) نمايند زيرا در صورت اجمال هم حق به جانب اوست.
2-عبارت بايد اينطور باشد: غله و منافع مرقوفه را به طريق مصالحه قسمت کنند و از همديگر راضي شوند و الله العالم.
3-يعني آخوند ملا أحمد و صاحب کفاية.
4-جويا:ميرآب: در بعضي مناطق "جوي آر" و در بعضي ديگر "جووار"نيز گفته مي شود.
5-فوهه:دهانه.
6-در نسخه:... وبر فرض عصيان در تصرف و عدم آن... .
7-يعني تصرف موقوفف عليه در وقف بدون نظارت ناظر به طور خودسرانه.
8-در نسخه: ملکيت باشد.
9-برمّته:أي بجملته.
10-وسائل: ج13 ، أبواب أحکام الوقف ، باب 2 ، ج 1و2.
11-و در مسأله ما بعد (مساله15) خواهد فرمود که "وقف بر خود" اجماعاً باطل است.
12-مراد قرينه لفظيّه است.
13-در مباحث مساجد.
14-الجامع الصغير سيوطي ،حرف حمزه ، مسالک شهيد ثاني 344/1 چاپ سنگي 1310.
15-وسائل الشيعه 319/13 باب 13 از کتاب الوقف.
16-آيه هاي : 7 ،11، 12، 33 ،176 سوره نساء.
17-نسخه بدل: متغلبي.
18-يعني دوطبقه: بوده است.
19-وسائل: ج 16، أبواب الأطمة المحرمة باب 64 ح2، و أبواب الأطعمة المباحة باب 61 ح 1 و7 از ج17.
20-وفي النسخة اوذبکيا و ليس في الترکي حرف "ذال" و الکلمة ترکيّة.
21-اورد في البحار نقلاً عن"مصباح المنير" صورت الحديث ج67، ص134 وارد في "سفينة البحار" في حرف "ف" کلّه. لکن فيه حتي يکون أبوه... .
22-جاء في حاشية السؤال"رسالة في تحقيق حال مدارس المشهد المقدس]مشهد[ علي بن موسي الرضا(ع)"..
23-فعليّ و قوّي اي بالفعل و بالقوّة.
24-في الاصل: الإذن.
25-في الأصل: وان يحصل العلم.
26-الوسائل،ج16، أبواب الأطمة المحرّمة الباب 64 ح2 و ج17، أبواب الأطمعة المباحة الباب ، 61ح 1و7.
27-ذکر مصدره آنفاً.
28-الوسائل، ج 13، ابواب الوقف ، باب 2 ، ح 1 و 2.
29-الوسائل ، ج 16، أبواب الاطمعة المحرمة الباب ، ج64، ح 2 ، و أبواب الأطمه المباحة الباب 61ح1و7 از ج17.
30-الوسائل ، ج2 ، أبواب النجاسات الباب ،37ح4.
31-الوسائل ج1 ، ابواب الماء المطلق ، الباب 1ح2و5.
32-الوسائل ، جلد 12، أبواب م ايکتسب به ، الباب 4،ح4.
33-الوسائل ج2، أبواب النجاسات ، الباب 50ح5.
34-في الاصل:مخالفته في المذهب.
35-الوسائل:ج13،أبواب الوقف ، الباب 6ح1، وفي التهذيب "الوقف" بدل "الوقوف".
36-البحار ، ج 67 ، ص 134 ، . اورد تمامه في سفينة البحار في حرف "ف".
37-في النسخة "بحيث" و يحتمل صحته.
38-في النسخة حرف"و" المکرر بدل الارقام من 1 إلي 22.
39-الوسائل ج3، احکام المسجد ، الباب 21، ح1.
40-المرجع الباب 9 ح 2، مع تفاوت يسير في بعض الالفاظ.
41-اعراف :29.
42-في الاصل: ما تهيّا.
43-توبه:18.
44-الوسائل:ج1، ابواب الوضوء الباب 10ح4و5. احکام المساجد ، الباب 3 ح 5 و الباب 39 ح1 و ليس فيها بعض الجملات المنقولة في المتن.
45-وفي الايضاح، ط کوشانبور، الفقراء بدل الفقهاء و لکن ما جاء به المصنف(ره) أصح.
46-الوسائل ، ج 13، احکام الوقف، الباب 2 ح1و2.
47-راجع المسألة 30من هذا المجلد.
48-به منقطع الاول رجوع کنيد: مسأله شماره 26،از همين جلد.
49-به معناي دقيق اين لفظ پي نبردم.
50-التهذيب: ج2،ص371. الفقيه: ج2،ص293.والوسائل:ج13، ابواب احکام الوقوف ، باب 6 ح4.
51-الکافي (الفروع):ج2،ص245.التهذيب : ج2،ص371. و الوسائل ، ابواب احکام الوقوف، الباب 6، ح3.
52-المرجع: ح2،التهذيب: ج2،ص371.
53-وسائل: ج 13، ابواب احکام الوقوف، باب 10 ح 1.
54-وسائل: ج 13، ابواب احکام الوقوف، باب 2، ح 1 و 2.
55-مائده: 1.
56-قسمتي است از حديث معروف "ثقلين" رجوع کنيد به بحار: ج 23، ص 104 به بعد که به طرز مکرر با سندهاي متعدد آمده است..
57-وسائل: ج 13، احکام السکني والجيس، باب 5 ح 1.
58-همان مرجع ح 2.
59-از ملک واقف ظاهرا.
60-وسائل ج 13، کتاب الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.
61-وسائل، احکام الوقوف، باب 6 ح 8.
62-زيرا اگر وصيت به مال بود از براي آن مرد و عقب او پس در حين انقراض بايست مال امام باشد که وارث من لا وارث له است. پس وجهي نبود از براي رد به ورثه موصي. منه (ره).
63-يعني: اگر بر "مطلق فقراء" وقف کند و برخورداري خودش را شرط نکند در اين صورت خودش نيز در کنار فقراء مي تواند برخوردار باشد.
64-وسائل احکام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.
65-التهذيب، ج 9، ص 146.
66-التهذيب، ج 9، ص 150.
67-فتواي خود ميرزا (ره) نيز همين بود.
68-وسائل: ابواب احکام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.
69-وسائل: ابواب احکام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.
70-در نسخه: که بايد...
71-عبارت نسخة: مساوي خواهد بود با آن دخترها و زيادتي نخواهد برداشت..
72-بحار: ج 71 (باب السخاء والسماحة) ص 354.
73-در نسخه: کسي که عطيه مي کند.
74-مراد "لرها" است.
75-عبارت نسخه: ... ثلاثه در انتقال ملک در صورت وقف به موقوف عليهم طلقا يا عدم انتقال..
76-پاسخ سؤال ششم و هفتم را يکجا بيان فرمود.
77-وسائل: ج 13، احکام الوقوف، باب 4 ح 4.
78-وسائل ج 13، احکام الوقوف، باب 4 ح 4.
79-عبارت نسخه: و روايات سابقه بر آن دلالت دارد.
80-همان مرجع، باب2 ح1.
81-همان مرجع، باب 4 ح4.
82-کذا.
83-مراد عالي جناب آقاي سيد حسين قزويني (ره) است.
84-يک نوع بشقاب و دوري..
85-رجوع کنيد به مسأله 25 و 26 ج 4، موضوع منقطع الاول.
86-وسائل: أبواب الوقوف، باب 3 ح 2.
87-همان مرجع: ح 1 و 4.
88-همان مرجع: ح 1 و 4.
89-فقيه: ج 2، ص 289.
90-رجوع کنيد به مسأله شماره 15، از همين مجلد.
91-حديث اول اسماعيل بن فضل در وسائل: ج 13، ابواب احکام الوقوف، باب 3 ح 3 است. و حديث دوم در تهذيب شيخ ج 9، ص 150.
92-وسائل: ابواب احکام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.
93-عبارت نسخه: پس اخبار منع آن به غير انتفاع خود معارضي ندارد...
94-وسائل: ابواب احکام الوقوف، باب 2ح 1 و 2.
95-وسائل: ابواب احکام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.
96-مراد از دوم عبارت است از آن دو چيزي که در اوايل "مطلب دوم" فرمود که "و گمان حقير اين است که دو چيز در نظر ايشان آمده... يکي..." و اين دومين است که شروع مي کند.

/س