دفع تجاوز (3)

چند سؤال و پاسخ آن

1 ـ دليل عمده عمليات برون‌مرزي جمهوري اسلامي ايران چه بوده است؟
2 ـ آيا سلسله عمليات برون‌مرزي مسئوليت ادامه جنگ را متوجه ايران نمي‌كند.
3 ـ آيا اقدامات برون مرزي ما مطابق موازين بين‌المللي بوده است؟

پاسخ سؤال اوّل

مهمترين دليل عمليات برون‌مرزي رزمندگان ايران كه مشروح آن در نتايج اين سلسله عمليات آمده است عبارتند از:
1 ـ انهدام ماشين جنگي دشمن و سلب فرصت سازماندهي مجدّد آن.
2 ـ وادار كردن مجامع بين‌المللي به تصميمي عادلانه و شناسايي آغازگر جنگ.
3 ـ تثبيت مواضع دفاعي رزمندگان اسلام بطوريكه ترسيم «جغرافيايي تثبيت» يا «حوزه اطمينان» بعد از فتح خرمشهر براي ما فراهم شد، و از نظر قواعد و فنون نظامي بسيار بديهي است كه ما بايد از اين وضعيت استفاده مي‌كرديم، هندسه اقتدار يا تثبيت را كامل مي‌كرديم، تا با قبول آتش‌بس دشمن نتواند مجدداً مواضع ما را مورد حمله قرار دهد. پس اين حق طبيعي ما بود كه با عمليات برون‌مرزي شعاع اقتدار دفاعي را تعقيب نمائيم.

پاسخ سؤال دوّم

از قواعد ديگر نظامي بين دو كشور درگير تبديل فرماندهي موضع‌گرا به روندگرايي است و هر كدام از طرفين اگر موفق به اين كار شدند ابتكار ميدان را بدست مي‌گيرند. از اين جهت ما بعد از فتح خرمشهر قدرت ايجاد فرماندهي روندگرا را پيدا كرديم، از دست دادن اين فرصت عاقلانه نبود. فلذا تكميل معادله روندگرا در استراتژي دفاعي، ورود به خاك دشمن را امضاء مي‌كرد. و اين موضوع هيچ‌گاه به منزله مسئوليت ادامه جنگ نيست و در واقع يك قاعده نظامي با مسؤوليت ادامه جنگ مغالطه مضحكي است كه توسط حاميان صدام در صحنه جهاني علم شده است.
در مورد مسئوليت ادامه جنگ بايد مؤلفه‌هاي مؤثر در جنگ را شناخت، جمهوري اسلامي ايران كه مورد تجاوز عراق قرار گرفت حق دفاع مشروع از نظر حقوق بين‌الملل براي او محفوظ بوده است، و دفاع مشروع شامل دفع تجاوز و رفع تجاوز هر دو مي‌شود. ما در فتح خرمشهر دفع تجاوز كرديم و در عمليات برون‌مرزي بدنبال رفع تجاوز بوديم. و اين علاوه بر تطبيق با موازين بين‌المللي مطابق شرع مقدس اسلام نيز مي‌باشد.
چنانكه در قرآن كريم فرمود:
قاتلوهم حتي لا تكون فتنه
بكُشيد آنان را تا فتنه خاموش شود.
بنابراين تصميم ما براي رفع تجاوز هم حقي شرعي و حقوقي و هم عقلاني بوده است، آقاي دكتر رجائي خراساني نماينده وقت ايران در سازمان ملل در اين باره عبور ايران از مرزها به خبرنگار امريكائي گفت:
من دوست دارم كه شما خود را به جاي ما فرض كنيد و بعد به اين موضوع فكر كنيد، وضعيتي را در نظر بگيريد كه يك دشمن خارجي آمده و بخشي از ايالات متحده را اشغال كرده است، سپس شما موفق مي‌شويد كه دشمن را از خاك خود بيرون كنيد و به محض آنكه دشمن به آن سوي مرزها رفت آيا شما تنها لبخندي زده و خواهيد گفت: «خداحافظ، اين مسلماً حرف آخر شما نخواهد بود اين چنين برخوردي كاملاً غير منطقي است.»
بدين ترتيب كمترين عقل سياسي حكم مي‌كند كه انساني نبايد به تجاوز لبخند بزند بلكه تدابير لازم براي دفع و رفع تجاوز از مسلمات عقل و منطق سياسي و نظامي است.

پاسخ سؤال سوم

اقدامات برون‌مرزي ما كاملاً با موازين بين‌المللي منطبق بوده است، زيرا ماهيت تجاوز سراسري رژيم عراق در تاريخ 31 شهريور 1359 از زمين، هوا و دريا به جمهوري اسلامي ايران عيناً با ماده يك قطعنامه تعريف تجاوز منطبق بوده است، و تا زمان صدور قطعنامه 598 هيچگونه تصميم جدي از سوي مجامع جهاني بويژه شوراي امنيت بعمل نيامد. البته شعار صلح‌خواهي در دوران اقتدار دفاعي ايران از سوي مدعيان صلح گوش‌ها را كر مي‌كرد امّا پيشنهادي كه متضمن راه حل عملي و عادلانه باشد از سوي مراجع رسمي مشاهده نگرديد، بويژه اغلب با عنصر صداقت و اراده جدي بر حل مناقشه همراه نبوده است.
آيا در آن شرايط غير منصفانه و فشارهاي معني‌دار حاميان صدام، اين حق ايران نبوده است كه با اتكال به خداي متعال و سلاح‌هاي برخاسته از ايمان جوانان خود، پيروزي اراده الهي را بر جنگ افزارهاي مادي نشان دهد؟ آيا ترّحم بر دشمن بي‌رحمي كه روزي بيشرمانه به خاك ما حمله ور شد و زن و مرد و كودك بي گناه و پير بي پناه ما را به خاك و خون كشيد و اينك در كمند قدرت رزمندگان ما گرفتار آمد عادلانه بود؟ آيا ابر دقترهايي كه صدام متجاوز را از چنگال انتقام رزمندگان ما بيرون كشيدند به صلح و امنيت جهاني خيانت نكرده‌اند؟
سرانجام قيد تعيين مسئول مخاصمه در بند 6 قطعنامه 598 دفاع مشروع را از ما سلب نمود كه ابهام در مسؤول آغازگر جنگ و ادامه آن از ابتداء مورد سؤال جمهوري اسلامي ايران بوده است.
واكنش دشمن در برابر توان دفاعي ايران و اقدامات سازمان ملل
دشمن كه توان رويارويي با رزمندگان اسلام را در جبهه‌هاي نبرد از دست داد به سياستي روي آورد كه نقض تمامي قوانين بين‌المللي و حقوق انساني را در پي داشت اينك به عمده‌ترين آن موارد مي‌پردازيم:
1 ـ عقب‌نشيني از مواضع اشتغالي
دشمن براي نجات نيروهاي درمانده خود در برابر ضربات كوبنده رزمندگان اسلام اغلب مناطق را تخليه و به مرزهاي بين‌المللي بازگشت نمود نام اين عمل را «عقب‌نشيني تاكتيكي» نهاد.
2 ـ تجهيز و سازماندهي گروهك منافق
رژيم عراق با پناه دادن به افراد گروهك منافقين بويژه سران آنها، علاوه بر استفاده جاسوسي و جمع‌آوري اطلاعات از داخل به تجهيز و سازماندهي نظامي آنها پرداخت. اين سازمان خود فروخته ضمن بمب‌گذاري در مقر حزب جمهوري اسلامي ايران و نخست‌وزيري، كه به شهادت شخصيت‌هاي برجسته‌اي چون شهيد دكتر بهشتي و شهيد رجائي و شهيد دكتر باهنر منجر شد و نيز با ترورهاي وحشيانه خياباني زنان و مردان و كودكان بي‌گناه را به شهادت رساندند تا از اين طريق انگيزه مردم را از رفتن به جبهه‌هاي نبرد تضعيف كنند.
در كنار اين جنايات، رژيم عراق قصد داشت كه از آنها در جبهه‌هاي نبرد هم در قالب يگانهاي رزمي استفاده كند كه با قبول قطعنامه 598 از سوي ايران زمان آنرا از دست رفته ديد، فلذا شتابزده آنها را در قالب عمليات (فروغ جاودان) روانه ايران كرد كه همگي در كمند دلاور مردان جبهه‌هاي نبرد گرفتار آمدند و با ذلّت و خواري به هلاكت رسيدند.
3 ـ حمله به مناطق مسكوني (جنگ شهرها)
رژيم عراق براي نجات خود از مهلكه‌اي كه خود بوجود آورد به هر وسيله‌اي ولو غير انساني و مغاير با موازين بين‌الملي متوسل مي‌شد از جمله آن حمله به مناطق مسكوني و شهرهاي مختلف ايران بود، تا با ايجاد اضطراب در مردم مانع از حضور آنها در جبهه‌ها شوند و مسئولين جمهوري اسلامي ايران را وادار به قبول صلح تحميلي نمايند. بطوريكه سخنگوي نظامي عراق در اين باره گفت:
هواپيماهاي جنگي اين كشور حملات مهلكي را به شهرهاي اهواز، پاوه، آبادان، همدان و ايلام براي سومين روز پياپي انجام داده‌اند. عراق قول داده است تا زماني كه ايران صلح را نپذيرد به اين حملات ادامه دهد.
جمهوري اسلامي ايران اگر چه بعد از خويشتنداريهاي لازم و عدم اقدام مؤثر شوراي امنيت مقابله به مثل را در حمله به مناطق نظامي، مراكز و تأسيسات اقتصادي دشمن آغاز كرد امّا بدليل پايبندي به اصول اسلامي و احترام به قوانين بين‌المللي هرگز به مناطق غيرنظامي حمله نكرد، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس وقت جمهوري اسلامي در اين باره گفت:
ايران توان انهدام شهر بصره را داراست، امّا در اقدام به اصول اسلامي از اين كار خودداري مي‌نمايد، ولي اظهار داشت كه توپخانه‌هاي ما در فاصله 10 تا 12 كيلومتري بصره قرار دارند و ما مي‌توانيم اين شهر را با مهماتي كه خود مي‌سازيم منهدم كنيم.
4 ـ حمله به كشتي‌ها و آلوده كردن محيط زيست
رويكرد رژيم عراق به نقض قوانين بين‌المللي تنها با حمله به مناطق مسكوني خلاصه نشد بلكه با زدن كشتي‌هاي نفتي در آبراه خليج‌فارس و نيز چاههاي نفتي ايران، باعث اخلال در مسير كشتيراني و آلودگي وسيع محيط زيست شد. نشريه الانباء در اين باره مي‌نويسد:
مسئولين محيط زيست در خليج‌فارس اظهار داشتند كه صدها تن نفت خام روزانه از دو چاه نفتي ايران به آبهاي خليج‌فارس نشست مي‌كند اين امر منجر به تشكيل يكي از بزرگترين لكه‌هاي نفتي در خليج (فارس) شده است، يكي از اين چاهها در منطقه نوروز در شمال غربي جزيره خارك در دوم مارس توسط نيروهاي عراق مورد حمله قرار گرفته و چاه دوم با برخورد با كشتي آسيب ديده است كه تاكنون در حدود صد هزار بشكه نفت حداقل به دريا نشست كرده و اين امر موجب بوجود آمدن يك لكه نفتي بزرگ گشته كه نگراني كشورهاي خليج‌فارس را برمي‌انگيزد.
نشريه ژون آفريك در مورد عامل اين فاجعه عظيم مي‌نويسد:
مسبب آن (جنگ نفتكشها) چه كسي است؟ ابتداء عراق و متحدين عربيش. چرا؟ بخاطر شكست در جبهه عراق مي‌خواست جنگ را بين‌المللي ساخته و بدين ترتيب به صادرات نفتي ايران لطمه بزند. عراقيها به ناوهاي ابرقدرتها حمله نكردند، و همه چيز نشان مي‌دهد كه اين حملات با رضايت كشورهاي عربي منطقه صورت گرفته است.

اقدام شوراي امنيت در صدور قطعنامه 540

در پي جنايات رژيم عراق مبني بر حمله مناطق مسكوني و جنگ نفتكش‌ها، جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 28 اكتبر 1982 از دبير كل وقت سازمان ملل درخواست مي‌كند تا يك گروه حقيقت‌ياب براي بازديد مناطق مسكوني مورد حمله عراق اعزام نمايد. اين درخواست مجدداً از سوي ايران در تاريخ دوم مه 1983 تكرار شد. مضافاً آنكه تأكيد كرده بود كه چون رژيم عراق نيز ادعاي مشابهي در مورد حمله ايران به مناطق مسكوني آن كشور دارد، گروه تحقيق مي‌تواند به كشور عراق هم اعزام گردد.
دبير كل در اين زمينه با عراق نيز مشورت كرد و عراق با اعزام گروه تحقيق موافقت نموده و بدين ترتيب، گروه تحقيق از تاريخ 20 مه تا 10 ژوئن 1983 از دو كشور ايران و عراق بازديد كرد و گزارش خود را تسليم دبير كل نمود.
گزارش گروه تحقيق بيانگر ويراني سنگين مناطق مسكوني در ايران بواسطه نيروي هوايي، توپخانه و حملات موشكي عراق و حاوي خسارت ناچيز مناطق مسكوني در عراق بوده است.
اعضاي شوراي امنيت پس از اطلاع از محتواي گزارش گروه تحقيق و نيز در پي عملياتهاي سلسله‌اي رزمندگان اسلام در تاريخ 31 اكتبر 1983 (9/8/1362) با 12 رأي موافق و سه رأي ممتنع (پاكستان، نيكاراگوئه و مالت) بدون رأي مخالف قطعنامه 540 را به شرح زير تصويب كرد:

قطعنامه 540

شوراي امنيت بعد از رسيدگي مجدد به مسأله «وضعيت بين ايران و عراق»
با يادآوري قطعنامه و بيانيه‌هاي گذشته خود كه ضمن ساير مسايل، خواستار آتش‌بس كامل و خاتمه كليه عمليات نظامي ميان طرفها مي‌باشند،
با يادآوري گزارش 20 ژوئن 1983 دبير كل در مورد هيأت تعيين شده از طرف وي براي بازرسي مناطق غيرنظامي در ايران و عراق كه مورد حمله‌هاي نظامي قرار گرفته‌اند و با اظهار قدرداني از دبير كل به خاطر گزارش دقيق، متوازن و واقع‌بينانه وي،
همچنين با قدرداني و تشويق در مورد مساعدت و همكاري دولتهاي ايران و عراق با هيأت دبير كل،
و با ابزار تأسف دوباره از درگيري ميان دو كشور كه منجر به تلفات سنگين مردم غير نظامي و خسارات بسيار به شهرها، اموال و زيربناهاي اقتصادي شده است،
«با تأييد مطلوب بودن بررسي واقع‌بينانه علل جنگ،
1 ـ از دبير كل درخواست مي‌كند به كوششهاي ميانجيگري خود ميان طرفهاي ذي‌ربط به منظور دستيابي به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد ادامه دهد؛
2 ـ كليه موارد نقض حقوق بين‌الملل بشر دوستانه، به ويژه نقض مقررات كنوانسيونهاي 1949 ژنو در تمام جنبه‌هاي آنها را محكوم مي‌كند و خواستار قطع فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غير نظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني مي‌باشد؛
3 ـ حق آزادي كشتيراني و بازرگاني در آبهاي بين‌المللي را تأييد مي‌كند از كليه كشورها مي‌خواهد كه اين حق را محترم شمارند و از طرفهاي مخاصمه مي‌خواهد كليه اقدامات خصمانه را در منطقه خليج‌فارس از جمله خطوط دريايي، راههاي آبي قابل كشتيراني، تأسيسات بندري، پايانه‌ها، تأسيسات دريايي دور از ساحل و كليه بنادري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به دريا راه دارند فوراً قطع كنند و به تماميت ارضي ساير كشورهاي ساحلي (خليج‌فارس) احترام بگذارند؛
4 ـ از دبير كل درخواست مي‌كند كه با دو طرف (مخاصمه) در مورد راههاي عملي شدن قطع مخاصمان و تأييد آن، از جمله امكان اعزام ناظران سازمان ملل مشورت كند و نتايج اين مشورتها را به شوراي امنيت گزارش نمايد؛
5 ـ از هر دو طرف مي‌خواهد از هر اقدامي كه ممكن است صلح و امنيت و همچنين دريانوردي در منطقه خليج(فارس) را دچار مخاطره سازد خودداري كنند؛
6 ـ بار ديگر از كليه كشورهاي ديگر مي‌خواهد نهايت خويشتن‌داري را به عمل آورند و از هر اقدامي كه ممكن است به تشديد و يا گسترش بيشتر منازعه منجر شود خودداري كنند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند
7 ـ از دبير كل درخواست مي‌كند كه در مورد اجراي فوري و مؤثر اين قطعنامه با دو طرف (مخاصمه) مشورت كند.
در تحليل و بررسي قطعنامه 540 موارد زير قابل توجه است:
الف ـ عنوان قطعنامه همچنان اعلام وضعيت ميان ايران و عراق است.
ب ـ اين قطعنامه نيز چون قطعنامه‌هاي قبلي به «توصيه نامه» شبيه‌تر است.
ج ـ رعايت حق كشتيراني با توجه به حملات شديد عراق به كشتي‌ها و نفتكشها با اين قطعنامه تضمين نمي‌شود.
د ـ لزوم بررسي واقع بينانه علل جنگ در اين قطعنامه قابل توجه است، امّا ذكر آن در قسمت مقدماتي قطعنامه بدون اشاره به مكانيسم اجرايي، آنرا فاقد ارزش نموده است.
هـ ـ علت صدور اين قطعنامه عمدتاً بخاطر گزارش هيأت اعزامي دبير كل جهت بازرسي مناطق غيرنظامي مورد حمله عراق بود، با توجه به حجم حملات سنگين رژيم عراق، شوراي امنيت بدون اشاره به محكوميت اين رژيم خواهان توقف فوري كليه عمليات نظامي عليه هدفهاي غيرنظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني شد.
اگر چه در بند 3 اجرايي قطعنامه 540 حق كشتيراني و بازرگاني آنرا در آبهاي بين‌المللي مورد تأكيد قرار داده است و از كليه كشورها مي‌خواهد كه اين حق را رعايت كنند و از طرفيت متخاصم مي‌خواهد كه بلافاصله به خصومت‌ها در منطقه خليج‌فارس من جمله خطوط دريايي، آبراههاي قابل كشتيراني، بنادر، پايانه‌ها تأسيسات دور از ساحل و همه بنادري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دريا راه دارند پايان داده و به تماميت ارضي كشورهاي ساحلي احترام بگذارد.
و همچنين در بند (5) از هر دو طرف مي‌خواهد كه از هر اقدامي كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين حيات دريايي در منطقه خليج‌فارس را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد خودداري ورزند.
با اين وجود رژيم عراق به حملات خود عليه كشتي‌هاي تجاري و نفتكشها در خليج‌فارس ادامه داد. تا اينكه دبير كل در 11 دسامبر 1983 طي گزارشي به شورا از جمله با بيان موارد حمله به كشتي‌ها از افزايش حملات ابراز نگراني شديد كرد. شوراي همكاري خليج‌فارس كه عملاً به حمايت از رژيم عراق عليه جمهوري اسلامي ايران وارد ميدان شده بودند در تاريخ 14 مه 1984 طي شكايتي به شوراي امنيت خواستار گرديد كه شورا عليه تجاوز ايران و نقض حقوق كشتيراني در خليج‌فارس شدت عمل نشان دهد.
شوراي امنيت پس از بررسي شكايت در جلسه شماره 2546 مورخ 11/3/1363 يا 13 رأي موافق و دو رأي ممتنع (نيكاراگوئه و زيمباوه) قطعنامه 552 را به شرح زير تصويب كرد.

قطعنامه شماره (1984) 552

شوراي امنيت، با بررسي نامه مورخ 21 مه 1984 نمايندگان بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارت متحده (S/16574 ) كه نسبت به حملات ايران به كشتي‌هاي بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي شكايت نموده بودند،
با در نظر گرفتن اينكه كشورهاي عضو متعهد شده‌اند كه با يكديگر در صلح و حسن همجواري بر اساس منشور ملل متحد زندگي كنند،
با تأكيد مجدد تعهدات دول در مورد لزوم رعايت اصول و اهداف منشور ملل متحد، و نيز با تأكيد بر اينكه كليه كشورهاي عضو متعهدند كه در روابط بين‌المللي خود از تهديد و يا توسل به زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي هر كشور خودداري ورزند،
با توجه به اهميت منطقه خليج (فارس) در صلح و امنيت بين‌المللي و نقش مؤثر آن در ثبات اقتصادي جهاني، با ابراز نگراني عميق نسبت به حملات اخير به كشتي‌هاي تجارتي در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي،با اعتقاد بر اينكه اين حملات امنيت و ثبات منطقه را در معرض مخاطره قرار داده و آثار جدّي بر صلح و امنيت بين‌المللي دارد،
1 ـ از كليه كشورها مي‌خواهد تا براساس حقوق بين‌المللي حق كشتيراني آزاد را رعايت كنند.
2 ـ حق كشتيراني آزاد در آبهاي بين‌المللي و خطوط دريايي و كشتيراني در مسير كليه بنادر و تأسيسات كشورهاي ساحلي را كه طرف مخاصمات نيستند مورد تأكيد مجدد قرار مي‌دهد.
3 ـ از كليه كشورها مي‌خواهد كه تماميت ارضي كشورهايي را كه طرف مخاصمات نيستند محترم شمرده، نهايت خويشتنداري را از توسل به اقداماتي كه ممكن است موجب افزايش مناقشه شود نشان دهند.
4 ـ حملات اخير به كشتي‌هاي بازرگاني را در مسير بنادر كويت و عربستان سعودي محكوم مي‌سازد.
5 ـ خواستار آن است كه اين حملات بلافاصله متوقف شده و از مداخله در كشتيراني كشورهايي كه طرف مخاصمه نيستند خودداري به عمل آيد.
6 ـ تصميم مي‌گيرد كه در صورت عدم رعايت آن قطعنامه، بار ديگر به منظور بررسي اقدامات مؤثر كه منطبق با وخامت وضعيت باشد، جهت اجراي تضمين آزادي كشتيراني در منطقه مجدداً تشكيل جلسه دهد.
7 ـ از دبير كل تقاضا دارد كه در مورد پيشرفت اجراي اين قطعنامه گزارش خود را تسليم دارد.
8 ـ موضوع براي بررسي مجدد مفتوح است.
بر اين قطعنامه نيز ايرادهاي متعددي وارد است از جمله اينكه علت صدور آن، به دنبال انتساب چند حمله به كشتي‌ها به جمهوري اسلامي ايران ثابت نشده بود. حال آنكه در برابر حملاتي كه عراق صراحتاً مسئوليت آن را به عهده گرفته بود، شورا عكس‌العمل مناسبي نشان نداد. اين موضع بر حق جمهوري اسلامي ايران بود كه امنيت در خليج‌فارس مي‌بايست براي همه برقرار باشد، نه آنكه قائل به تفكيك و ترجيح گرديم.
در مورد كاربرد نام ناقص خليج به جاي نام اصيل و تاريخي خليج‌فارس در قطعنامه، كه يك سند رسمي سازمان ملل متحد به شمار مي‌رود عيبي بزرگ و خلاف عرف حقوقي به شمار مي‌آيد.
از جمله ايراد وارد به قطعنامه 552 اين است كه روح و مفاد قطعنامه و تصريح محكوميت حملات اخير به كشتي‌هاي بازرگاني در مسير بنادر كويت و عربستان چنين مستفاد مي‌گردد كه شكايت اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس مورد تأييد شوراي امنيت قرار گرفته است. لذا بديهي است كه اين قطعنامه نمي‌توانست كاملاً مورد قبول جمهوري اسلامي ايران واقع گردد ـ ضمن آنكه انديشه آزادي رفت و آمد كشتي‌ها در خليج‌فارس مورد حمايت كامل جمهوري اسلامي ايران بود.
5 ـ كاربرد سلاح شيميايي
يكي از اعمال زشت و ضدبشري ارتش عراق در جنگ تحميلي، كاربرد وسيع و متنوع سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي عليه رزمندگان اسلام بود. ناتواني ارتش عراق در برابر حملات كوبنده نيروهاي جان بر كف اسلام موجب شد كه برخلاف كنوانسيون 1925 ژنو مبني بر ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در كنار ساير سلاح‌هاي مرگبار استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي را مورد توجه قرار دهد.
ارتش عراق براي نخستين بار اين سلاح‌ در تاريخ 23 دي ماه 1359 در منقطه عمومي ميمك عليه رزمندگان ما استفاده كرد تا ميزان كاربرد آنرا مورد آزمايش قرار دهد و همچنين عكس‌العمل محافل حقوقي و بين‌المللي را محك بزند. هنگاميكه با مخالفت جدي و حتي واكنش ظاهري قدرتهاي بزرگ واجه نشد بلكه از جهاتي پنهاني مورد حمايت و تجهيز اين سلاح هم قرار گرفت و با جسارت بيشتري جنگ‌افزارهاي شيميايي را عليه رزمندگان اسلام بكار مي‌گيرد. بطوريكه استفاده از آن در منطقه عملياتي خيبر در جزاير مجنون به سال 1362 و عمليات والفجر هشت در سال ششم جنگ تحميلي در شبه جزيره فاو بسيار محسوس بود.
سكوت معني‌دار و بي‌توجهي مجامع جهاني ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد موجب شد كه صدام همانند سلاح‌هاي متعارف از جنگ‌افزارهاي شيميايي و بيولوژيك در جنگ عليه ايران استفاده كند، تا آنجا كه طي هشت سال جنگ تحميلي ارتش عراق قريب به 252 بار از سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان اسلام و مردم بي‌پناه غير نظامي استفاده كرده است كه موجب شهادت بيش از هزار نفر و مصدوم شدن قريب به پنجاه هزار نفر از دلاوران مردان جبهه اسلام گرديد .
به اعتقاد كارشناسان، رژيم عراق از انواع مختلف گازهاي سمي و شيميايي عليه رزمندگان اسلام استفاده كرده است گازهاي تاول‌زا و تحريك كننده اعصاب كه حتي در جنگ جهاني اوّل هم بي‌سابقه بوده است. امّا سؤالي كه همواره در ذهن مي‌ماند آن است كه منابع تأمين كننده اين سلاح‌ها و نيز تشويق كنندگان رژيم عراق در كاربرد آن چه كشورهايي بوده‌اند؟ و چگونه بايد با آنان برخورد اصولي و حقوقي شود؟

منابع تأمين كننده سلاح‌هاي شيميايي عراق

اگر چه دلايل زيادي دال بر ارسال تسليحات و تجهيزات شيميايي از سوي كشورهايي نظير:
شوروي سابق، امريكا، يوگسلاوي سابق، بلژيك، چين، اسپانيا، ايتاليا و شيلي به كشور عراق وجود دارد امّا بطور عمده دو كشور آلمان و انگلستان منابع تأمين كننده تسليحات شيميايي عراق بوده‌اند.
كشور آلمان تنها كشوري است كه نه تنها اسناد الزام‌آور حقوقي دال بر ممنوعيت سلاحهاي شيميايي را امضاء كرده است بلكه بر اساس معاهده اصلاحي بروكسل، بازرسيهاي سرزده را از صنايع شيميايي خود، به وسيله آژانس كنترل تسليحات اتحاديه اروپاي غربي پذيرفته است.
امّا با وجود اين بنا به گزارش مجلّه آلماني «اشترن» دادستاني آلمان در سال 1988 عليه چند شركت آلماني كه متهم به ارسال و صدور تأسيسات شيمايي به عراق براي ساخت بمب‌هاي شيميايي بودند، اعلام جرم كرد و آنها را تحت تعقيب قرار داد. در اين خصوص در سال 1987 در پي سيصد بازرسي دقيق از دفاتر دوازده شركت آلماني كه مراكزشان در «هامبورگ» و «اشافبورك» و «شيفرستاف» و «اوفنباخ» است. تعداد زيادي مدرك و سند دالّ بر اين صادرات غيرقانوني بدست آمد. مجلّه مزبور، در اين زمينه گزارش داد كه دادستاني آلمان توانسته است ضربه سنگيني بر گروهي از شركتهاي آلماني كه سالهاي طولاني، مواد و تأسيسات شيميايي، براي ساخت بمب‌هاي شيميايي به عراق صادر كرده‌اند وارد نمايد.
همچنين وزير خارجه وقت انگليس اعلام كرد، اين كشور كليه سلاحهاي شيميايي‌اش را در دهه 1950 از بين برد، امّا احتمال اينكه عراق بيش از اين از انگليس اسلحه شيميايي دريافت كرده باشد وجود دارد. ولي در تاريخ اول اسفندماه سال 1364 يك منبع وزارت خارجه انگليس فاش كرد انگليس مقاديري مواد شيميايي كه در ساخت سلاحهاي شيميايي مي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد، به عراق صادر كرده است. مقامي ديگر از همين وزارت، در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در لندن گفت: «پس از اينكه روشن شد مواد صادر شده به عراق براي توليد كود شيميايي. مي‌تواند براي ساخت سلاحهاي كشنده نيز به كار گرفته شود، دولت انگليس مقررّات صادرات مواد شيميايي به ايران و عراق را سخت‌تر كرد.
البته دامن ساير كشورهاي غربي نيز به نوعي به اين جنايت آلوده مي‌باشد، امّا بدليل منفور بودن كاربرد سلاحهاي شيميايي و بيولوژيك در افكار عمومي جهان از قبول اين قباحت خودداري مي‌كنند. حتي سازمانهاي بين‌المللي بويژه اعضاي شوراي امنيت بخوبي از كاربرد سلاحهاي شيميايي عراق عليه ايران آگاه بودند ولي با سكوت معني‌دار و عدم تصميم‌گيري جدّي خود در جنايت رژيم عراق سهيم شدند. سرانجام ساز رسوايي آنها در تهاجم عراق به كشور كويت به صدا درآمد و با شكست عراق از نيروهاي ائتلاف و خروج اين كشور از كويت، كارشناسان سازمان ملل متحد ضمن بازديد از زرّادخانه‌ها و كارخانه‌هاي عراقي به مواد شيمايي و جنگ‌افزارهاي سمّي و مهلك دست يافتند، و با اين عمل خود صحت ادعاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر قرباني شدن توسط سلاحهاي شيميايي عراق را به اثبات رسانند.

دلائل اثبات كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط عراق

دلائل ما در اينكه ارتش عراق در جنگ تحميلي بطور گسترده از سلاح‌هاي شيميايي استفاده كرده است فراوان است، امّا در اينجا به اهم آنها مي‌پردازيم:
1 ـ اعتراف كشورها و دولت‌ها
دولت و كشورها وقتي بعضي از متحدان رژيم عراق بارها اعلام كرده‌اند كه عراق در جنگ با ايران از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي استفاده كرده است، كه نمونه‌هايي از آن عبارتند از:
الف ـ دولت امريكا در كنفرانس خلع سلاح‌ سازمان ملل متحد، عراق را متهم كرد كه در جنگ با ايران از سلاحهاي شيميايي استفاده كرده است و حتي در كنفرانس خلع سلاح ژنو اعلام كرد: وظيفه اسف‌انگيزي كه بر عهده دارد اين است كه بايد گزارش كند شواهد موجود، استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را ثابت نموده است.
ب ـ وزير امور خارجه اتريش در كنفرانس خلع سلاح در وين (1367) اعلام كرد كه دلائلي وجود دارد كه عراق در جنگ با ايران از سلاحهاي شيميايي استفاده كرده است.
ج ـ اعلاميه گروه حقوق بشر پارلمان انگليسي با صراحت از كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط عراق در جنگ با ايران خبر داد.
پس از حمله عراق به كشور كويت اغلب كشورها و دولت‌ها از اين جنايت عراق پرده برداشتند.
2 ـ اظهارات دولتمردان عراقي به كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ تحميلي
مسئولين دولت عراق بطور متناوب به كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ عليه ايران اعتراف كردند كه نمونه‌اي از آن عبارتند از:
الف ـ طارق عزيز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح شيميايي در جنگ با ايران با توجه به سرزنش كشورهاي اروپايي از كاربرد سلاحهاي شيميايي اظهار داشت: كشورهاي اروپايي خود سلاحهاي شيميايي در اختيار كشورهاي جهان سوم قرار ميدهند، امّا هنگام استفاده از اين سلاحها بر سر قربانيان اشك تمساح مي‌ريزند.
ب ـ وزير امور خارجه عراق در يك كنفرانس مطبوعاتي در بُن، در پاسخ به يك سؤال آشكار اعلام كرد كه دولت عراق از سلاحهاي شيميايي در جنگ با ايران استفاده نموده و استفاده خواهد كرد.
ج ـ صدام حسين در ملاقاتي با وزيران خارجه عرب كه براي برگزاري جلسه‌اي در بغداد به سر مي‌بردند، گفته است: كه عراق در جنگ از سلاحهاي شيميايي استفاده جزئي كرده است.
د ـ «نزار حمدون» معاون وزير امور خارجه عراق، در يك مصاحبه مطبوعاتي در بغداد گفت: نيروهاي عراقي در طول جنگ علیه نیروهاي ایراني، که مانند امواج خروشان عراق را مورد حمله قرار داده بودند علاوه بر سلاح هاي کلاسیك از سلاحهاي شیمیایي نیز استفاده کرده است.

گزارش هاي کارشناسان سازمان ملل متحد

فاجعه کاربرد سلاحهاي شیمیایي و میکروبي ارتش عراق به جایي رسید که سازمان ملل نتوانست در برابر فشار افکار عمومي جهان بي تفاوت باشد، لذا هیأتهاي کارشناسي را در چندین نوبت جهت بازدید و تهیه گزارش به مناطق عملیاتي ایران فرستاد. که نتیجه این گزار شها بیانگر کاربرد سلاحهاي شیمیایي و میکروبي از سوي عراق بوده است. حتي دبیر کل وقت سازمان ملل
که نتوانسته است از عراق در مورد عدم استفاده از » : طي اظهاراتي در شوراي امنیت اعلام کرد . سلاحهاي شیمیایي در جنگ با ایران تعهد بگیرد

واکنش سازمان ملل در برابر کاربرد سلاحهاي شیمیایي توسط عراق

جمهوري اسلامي ایران با ارسال چهار نامه در نوبت هاي مختلف به دبیر کل، اعلام نمود که عراق مناطق کردنشین این کشور و شهر حلبچه را مورد حمله شیمیایي قرار داده است و خواستار اعزام هیأت کارشناسي براي بررسي موضوع شد.
سخنگوي سازمان ملل، اعزام هیأت کارشناسان این سازمان را به کردستان ،« فرانسوا گیلیایي » عراق، امري مشکل تلقّي کرد به گفته وي مشکل اول این است که تحقیق مورد تقاضاي ایران به حوادثي مربوط مي شود که در یك نقطه از کردستان عراق که هم اکنون در اشغال نیروهاي ایران مي باشد، روي داده است. سخنگوي سازمان ملل، متذکر شد که براي دبیر کل، مسلئه بسیار دشوار است که هیأتي را به درخواست یك دولت، به خاك کشور دیگر بفرستند.
مشکل دوم آن که هنگام انجام آخرین تحقیقات سازمان در خصوص کاربرد سلاحهاي شیمیایي دبیر کل سازمان، خود مسئولیت « خاویر پرزدکوئیار » ، در جنگ ایران و عراق در سال گذشته نتیجه گیریهاي مزبور، هر گونه تحقیق جدید براي جلوگیري از توسّل به سلاحهاي شیمیایي، بیهوده و بدون ماهیت خواهد بود؛ زیرا مسأله واقعي در سطح سیاسي مطرح است.
سرانجام پس از گذشت دو هفته از درخواست ایران، یك گروه کارشناسي که فاقد عضو کارشناس سلاحهاي شیمیایي بوده، به منطقه اعزام شد و نتایج مشاهدات خود را گزارش کرد و متعاقب آن قطعنامه ٦١٢ شوراي امنیت، مبني بر محکومیت کاربرد سلاحهاي شیمیایي در جنگ ایران و عراق و بدون نام بردن از عامل کشتار صادر شد.

قطعنامه ٦١٢

با توجه به گزارش ٢٥ آوریل ١٩٨٨ هیأت اعزامي از طرف دبیر کل براي تحقیق درباره استعمال سلاحهاي شیمیایي در منازعه بین جمهوري اسلامي ایران و عراق؛ با ابراز وحشت از نتایج (تحقیق) هیأت که سلاحهاي شیمیایي همچنان در منازعه به کار م يرود و اینکه استفاده از آنها حتي به میزاني شدیدتر از گذشته صورت گرفته است.
١ ضرورت فوري رعایت دقیق پروتکل منع استفاده از گازهاي خفه کننده سمي یا گازهاي دیگر و سلاحهاي میکروبي راکد در ١٧ ژوئن ١٩٢٥ در ژنو امضا گردید، تأئید مي کند.
٢ استعمال مداوم سلاحهاي شیمیایي در منازعه بین جمهوري اسلامي ایران و عراق را که با تعهدات مذکور در پروتکل ژنو مغایر است، بشدّت محکوم مي کند.
٣ انتظار مي رود هر دو طرف طبق تعهدداتشان در پروتکل ژنو، از به کار بردن سلاحهاي شیمیایي در آینده خودداري کنند.
٤ از کلیه کشورها مي خواهد که همچنان نظارت دقیق بر صدور مواد شیمیایي که براي تولید سلاحهاي شیمیایي بکار م يرود، به طرفین منازعه اعمال یا برقرار نمایند.
٥ تصمیم م يگیرد که موضوع را زیر نظر داشته باشد. و اراده خود را نیز براي بررسي دوباره اجراي این قطعنامه ابراز م يکند.
قطعنامه ٦١٢ بدون آنکه از کشورهاي خاص به عنوان استفاده کننده سلاحهاي شیمیایي یاد کند، براي رسیدگي به دیگر شکایتها. بدان گونه که ایران درخواست کرده بود. مکانیسمهایي را مورد توجّه قرار نداده و هیچ اشاره اي نیز به نقش دبیر کل در این مورد نکرده است. همچنین منطوق قطعنامه، به صورتي است که تعهد حقوقي الزام آوري بر اساس خود قطعنامه شورا براي پیروي از تعهدات ناشي از دیگر منابع حقوق بین الملل یعني پروتکل ژنو ایجاد نمي کند. ٥٢ در واقع، شورا عنوان اسناد صادر شده خود را تغییر داده است؛ نه مضمون و محتواي آن را.
با این حال، سه نکته در مورد قطعنامه ٦١٢ شایان توجه است؛ یکي اینکه از کشورهاي ثالث درخواست مي شود با رعایت تعهدات ب يطرفي، از صدور عوامل شیمیایي که در ساخت سلاحهاي شیمیایي به کار گرفته مي شود به طرفهاي مخاصمه خودداري کنند. این امر که در بیانیه هاي قبلي شورا هیچ توجّهي بدان نشده بود، از مسائل بسیار مهم است که ریشه در بند قطعنامه ٥٩٨ شورا دارد. بر اساس این بند، از تمامي کشورها درخواست مي شود که منتهاي خویشتنداري را از خود نشان داده، از هر گونه عملي که به تشدید و گسترده تر شدن بیشتر جنگ منجر مي شود، به طور جدّي اجتناب ورزند و با این کار، اجراي قطعنامه ٥٩٨ را تسریع بخشند.
در این بند، شوراي امنیت صلاحیت خود را براي » ؛ نکته دیگر، به بند ٥ قطعنامه ٦١٢ باز مي گردد بررسیهاي بیشتر، مورد تأکید قرار مي دهد. به علاوه با اشاره به استفاده از این سلاحها، نه فقط در خلیج فارس بلکه به صورت عام و کلّي، شورا این صلاحیت را در وسیعترین حدّ ممکن خاطرنشان ٥٣«. مي کند
آخرین مطلب در مورد قطعنامه ٦١٢ جدا کردن موضوع کاربرد سلاحهاي شیمیایي در جنگ، از خود جنگ است. این امر، با توجّه به تقدّم زماني قطعنامه ٥٩٨ . که در آن شوراي امنیت با اقدام بر اساس مواد ٣٩ و ٤٠ منشور در بند یك خواستار آتش بس فوري و عق بنشیني به مرزهاي شناخته شده بین المللي شده بود قدري عجیب و دور از رویه سابق شورا جلوه م يکند.
٢٦ تیر ماه ١٣٦٧ ) جمهوري اسلامي ایران به دلیل اهمیت حفظ جان ) در تاریخ ١٧ ژوئیه ١٩٨٨ انسانها، برقراري عدالت و صلح و امنیت منطقه اي و بین المللي به طور رسمي قطعنامه ٥٩٨ شوراي امنیت را پذیرفت. پیش از پذیرش قطعنامه ٥٩٨ ، عراق در تاریخهاي ١٧ و ١٨ مه، و ١٦ و ١٧ ژوئن، از سلاحهاي شیمیایي علیه ایران (بویژه غیرنظامیان) استفاده کرد.
بنا به درخواست ایران، هیأت کارشناسي به این کشور اعزام شد و ادّعاهاي ایران را مورد تأیید مجاور ) « شیخ عثمان » قرار داد. پیش از رسیدگي شورا به گزارش این هیأت، عراق دوباره منطقه شهر اشنویه) را بمباران شیمیایي کرد هیأت اعزامي دبیر کل، دوباره کاربرد سلاحهاي شیمیایي علیه شهروندان ایراني را در منطقه مجاور یك شهر که در برابر چنین حمله هایي، فاقد هر گونه دفاع بودند، مورد تأیید قرار داد. بمباران اخیر، درست هجده روز پس از پذیرش قطعنامه ٥٩٨ از سوي ایران، صورت گرفت و این امر، با مفاد قطعنامه مغایر بود؛ چرا که عراق آن را در ٢٤ اوت ١٩٨٧ ٢٣ مرداد ١٣٦٦ ) پذیرفته بود. )

قطعنامه ٦٢٠

شوراي امنیت بر اساس گزارشهاي هیأتهاي کارشناسي اعزامي در تاریخ ٢٦ اوت ١٩٨٨ - 4/6/١٣٦٧ ) قطعنامه ٦٢٠ را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
شوراي امنیت، با یادآوري قطعنامه ٦١٢ خود و با بررسي گزارشهاي ٢٠ و ٢٥ ژوئیه و ١٩ اوت هیأتهاي اعزامي دبیر کل براي (S/٢٠١٣٤. Add. I, S/٢٠٠٦٣, Add. I, S/٢٠٠٦٠) ١٩٨٨ بررسي ادّعاهاي استفاده از سلاحهاي شیمیایي در مناقشه میان جمهوري اسلامي ایران و عراق با ابراز تأسف عمیق از نتایج تحقیقات هیأتها مبني بر اینکه استفاده از سلاحهاي شیمیایي در مناقشه میان ایران و عراق تداوم یافته و چنین استفاده اي علیه ایرانیان شدت و تکرار پیدا کرده است، همچنین با ابراز نگراني عمیق از خطر استفاده احتمالي از سلاحهاي شیمیایي در آینده، با در نظر گرفتن مذاکرات جاري کنفرانس خلع سلاح درباره ممنوعیت کامل و مؤثر توسعه، تولید و انبار کردن سلاحهاي شیمیایي و نیز نابودي آنها، با عزم راسخ جهت شدّت بخشیدن به تلاشهاي خود براي پایان دادن به هر گونه استفاده از سلاحهاي شیمیایي، در حال حاضر و آینده که با تعهدات بین المللي مغایر باشد:
١ استفاده از سلاح شیمیایي در مناقشه ایران و عراق را که با تعهدات پروتکل ممنوعیت استفاده از گارهاي خفه کننده سمّي و دیگر گازها و مواد میکروبي در جنگ که در ١٧ ژوئن ١٩٢٥ در ژنو امضا و نیز با قطعنامه ٦١٢ شوراي امنیت مغایر است. بشدّت محکوم مي نماید.
٢ دبیر کل را تشویق م يکند که در پاسخ به هر دولت عضو، مبني بر اتمام استفاده از سلاحهاي شیمیایي، باکترولوژیك و سمّي و نقض احتمالي پروتکل ١٩٢٥ ژنو با دیگر قواعد مربوط به حقوق بین الملل عرفي، بسرعت تحقیقات به عمل آورد تا شواهد را بررسي و نتایج را گزارش نماید.
٣ از تمامي دولتها مي خواهد که بر صادرات محصولات شیمیایي که مي تواند براي تولید سلاح شیمیایي به کار گرفته شود، نظارت شدیدي اعمال کنند، بویژه در مورد کشورهاي درگیر، و بخصوص زماني که استفاده آنها از سلاحهاي شیمیایي در مغایرت با تعهدات بین المللي مورد تأیید قرار گرفته، یا شواهد مقتضي دال بر این امر در دست باشد.
٤ تصمیم م يگیرد که با توجّه به تحقیقات دبیر کلّ، در صورت ارتکاب هر گونه استفاده از سلاحهاي شیمیایي در آینده در مغایرت با حقوق بین الملل، از سوي هر کس و هر زمان، مسأله را بسرعت مورد بررسي قرار داده و مطابق با منشور ملل متحد، اقدامهاي مناسب و مؤثري را اتخاذ نماید.
قطعنامه ٦٢٠ جداي از نقایص اساسي، مهمترین سندي است که شوراي امنیت در طي هشت سال استفاده مکرّر عراق از سلاحهاي شیمیایي علیه افراد غیر نظامي و نظامي ایران صادر کرده است. در این قطعنامه، شورا براي اوّلین بار، کاربرد سلاحهاي شیمیایي را به طور تلویحي، نتیجه عدم پیشرفت مذاکرات درباره خلع سلاح شیمیایي دانست و مذاکرات جاري در کنفرانس خلع سلاح در مورد ممنوعیت کامل و مؤثر توسعه، تولید و انبار کردن سلاح شیمیایي و نیز نابودي آنها را مدّ نظر قرار داد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ