انتظارات از فقه اطلاعاتی

مقدمه و طرح مسئله

تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول، معارف، ارزش‌ها و بینش دینی یکی از مهم‌ترین رخدادهای نیمه دوم قرن بیستم به شمار می‌آید. زیرا تأسیس حکومت بر پایه اندیشه‌های دینی، به ویژه در اوج دوران مدرن، ادعایی جدید و غیرمعمول تلقی می‌شد. اما اندیشه‌ها و راهبردهای داهیانه امام خمینی (رحمةالله)، حمایت‌های مردم ایران و پایداری و جان‌فشانی ایثارگران سبب تشکیل این نظام سیاسی خاص شد و در مرحله بعد و طی دو دهه گذشته اندیشه‌ها و افکار رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای موجب تقویت، تثبیت و ارتقای ساختارها، کارکردها و مبانی آن شد. اما کم‌کم و با توسعه و تثبیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به تدریج انتظارات و توقعات از یک‌سو، و نیازهای بنیادی موجود در کشور و جامعه ایران از سوی دیگر، نشانگر پاره‌ای از خلأها و مبانی فکری و معرفتی شد که علی‌القاعده معماران و اندیشمندان نظام درصدد پاسخگویی و رفع این ابهامات برآمدند. ناگفته پیداست که بخش بزرگی از ضرورت‌ها و نیازها از سوی نخبگان حوزوی و دانشگاهی پاسخ داده شد و بخشی دیگر در قالب نهادهای جدید مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی و واکاوی دایمی است. همچنین ضرورت طراحی و تدوین یک الگوی بومی اسلامی و ایرانی توسعه نیز به تولید گفتمان پیشرفت انجامید که همه این رخدادها زیر تأثیر ایده‌های مترقی رهبری گران‌قدر انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است. از جمله نیازهای ضروری دیگر در طی سه دهه گذشته تولید علم بومی و علوم انسانی و اجتماعی منطبق بر ارزش‌های اسلامی بوده است که سبب طرح انواع اندیشه‌ها و پاسخ‌ها درباره نسبت علوم انسانی با مبانی دینی شده است. اما چون این مسئله، بسیار اساسی و جدی است نمی‌توان انتظار پاسخ‌های سریع و فوری از آن داشت. به عبارت دیگر، رسیدن به علوم انسانی و علوم اجتماعی بر پایه معارف و دانش‌های بومی، محلی و دینی نیازمند صبر و انتظار و مجاهدت‌های طولانی و مستمری دارد که تا آن زمان همه نیروهای فکری باید به سهم خود و با جدیت و پرهیز از تبلیغات و فعالیت‌های سطحی، شعاری و مقطعی درباره آن اهتمام ورزند. از جمله این نیازهای فکری که در حوزه دانش اطلاعاتی و تکاپوی اطلاعاتی مطرح است، استفاده و بهره‌مندی از دانش و معارف دینی به خصوص فقه شیعه به عنوان منبع اصلی و مبانی نظام‌سازی در تفکر شیعه برای تعمیق، ارتقا و اصلاح کار اطلاعاتی است. بر این اساس این نوشتار می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که از نگاه درون‌دینی و در چارچوب تعلقات ارزشی و اعتقادی، سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه انتظارات و توقعاتی از فقه (و به طور مشخص فقه اطلاعاتی) دارند؟ به عبارت دیگر، فقه اطلاعاتی چه نوع کمک و یاری را می‌تواند، از سیستم اطلاعاتی و فعالیت‌های تخصصی اطلاعاتی دریابد؟ امید آن که با طرح دقیق پرسشها و نیازهای تخصصی موجود و انتظارات مشخص، پژوهشگران و محققان حوزوی بتوانند به گونه‌ای منظم و منقحی به این پرسش‌ها پاسخ داده و از این راه موجب ارتقا و اصلاح خلأها و ابهامات کار اطلاعاتی، در دنیایی که سرشار از رقابت‌های تنگاتنگ اطلاعاتی، است را فراهم کنند.

جایگاه بحث

در آغاز باید تصریح کرد پرسش اصلی این مقاله را باید در چارچوب کلی‌تر «پارادایم علم دینی» ملاحظه و بررسی کرد. به عبارت دیگر، فقه اطلاعاتی و ابعاد و اجزای آن را باید در قالب مجموعه مباحث اندیشگی در حوزه علم و دین بررسی شود. زیرا که در غیر این صورت بحث نامنسجم و از هم‌گسیخته پیش خواهد رفت. بنابراین در آغاز باید به مرور و تحلیل انواع گفتمان‌ها یا جریان‌های فکری درباره نسبت علم و دین بپردازیم.

گونه‌ها یا شیوه‌های رابطه علم و دین

طرح آرای متفکرین درباره رابطه علم و دین سابقه طولانی دارد و در مجموع می‌توان سه‌گونه رابطه را میان این دو حوزه شناسایی کرد: تعارض، تمایز، تکمیل (یا تلاقی و تائید)، (هات، 1385). مدعای اصلی رابطه نخست تنازعی و تعارضی، که مدافعان بسیاری هم دارد، آن است که یافته‌های علمی با آموزه‌های دینی ناسازگار است. اینان دربردارنده سکولارها و نص‌گرایان (دینداران تندرو) می‌شوند. دومین دسته، مدعیان جدایی علم و دین‌اند که معتقدند راه دین و شناخت طبیعت جدا از هم است. الگوی سوم باورمند به رابطه گفتگویی میان این دو عرصه است. کسانی مانند ایان باربور و جآن‌هات، ریچارد سوئین برن، ویلیام لین، کریگ، فرانسیس کالینز و پل دیوک می‌کوشند نشان دهند یافته‌های علمی شاهدی است بر درستی دیدگاه‌های دینی. این الگو نگاهی خوش‌بینانه (2) به رابطه علم و دین دارد و خاستگاه تمام حقایق را (اعم از وحیانی و علمی) از یک منبع می‌دانند. این دیدگاه از نظر تاریخی سابقه طولانی دارد. در همین رابطه نیوتن و حتی گالیله بر این اعتقاد بودند که خداوند دو کتاب دارد: کتاب تدوین و کتاب تکوین که یکی در شکل کتاب مقدس ارایه شده و دیگری در قالب طبیعت مشهود است و هر دوی آن‌ها نوشته یک تن است، پس با هم تعارض ندارند (اسلامی، 1391، به نقل از: Sweetman, 2020, p 48). دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی نیز به این رویکرد بسیار نزدیک است. پیشینه این دیدگاه به کانت نیز می‌رسد که معتقد بود خداوند در دو کتاب بزرگ سخن گفته است، یکی کتاب طبیعت (جهان) و دیگری کتاب آسمانی (کلمه). اولی افعال و دومی الفاظ هستند (پولی، 1388). شایان یادآوری است که عمده این بررسی‌ها درباره رابطه میان علوم طبیعی با دین طرح شده‌اند. اما ظاهراً در هنگام رابطه علم و دین (در مسیحیت و اسلام) چهار گروه شکل گرفته‌اند، گروهی که درباره این رابطه غفلت یا تسامح کرده‌اند، گروهی که اصالت را به علم و گروهی اصالت را به دین و گروهی رو به ائتلاف این دو داشته‌اند. گروه اخیر معمولاً بر یافته‌ها و معرفت‌های همساز علم و دین توجه کرده‌اند (نوشین، 1391).
از زاویه‌ای دیگر در نسبت علم و دین می‌توان به نسبت‌سنجی‌های زیر اشاره کرد: 1- دین گزاره‌هایی دارد که علم را در آن ورودی نیست، 2) علم گزاره‌هایی دارد که دین گفتگوی مفصلی درباره آن ندارد و 3- قلمروهایی هستند که علم و دین هر دو در آن صاحب‌نظرند (اسلامی، 1390، ص: 71-68).
به گمان دنیس الکساندر رابطه میان علم و دین را می‌توان در 4 الگو یا شکل بیان و ارزیابی کرد:

1. الگوی تعارض:

این یک ادعای دستوری - توصیفی بوده و مدعی است علم و دین در یک تضاد افق ناپذیر قرار دارند و نمی‌توان هم علمی بود و هم دین.

2. الگوی تفکیک:

این الگو بر آن است که علم و دین عناصر مجزایی هستند که نوع پرسش آن‌ها متفاوت است. علم با موضوعات عینی و واقعی سروکار دارد و دین با اخلاق، ارزش‌ها و غایات

3. الگوهای ترکیبی:

در اینجا تلاش بر آن است که تمایزات میان علم و دین را کاهش دهند و یا کم‌رنگ کنند و یا می‌کوشند در ساختن نظام‌های تفکر دینی از علم استفاده کنند و یا برعکس.

4. الگوی تکمیلی:

ادعای «مکملیت» آن است که علم و دین ما را به یک واقعیت از جنبه‌های گوناگون آن رهنمون می‌سازند و این کار را با ارائه تبیین‌هایی انجام می‌دهند که هیچ‌گونه حالت رقابتی با هم ندارند، بلکه به تقریب مکمل یکدیگرند. نیلسن بوهر فیزیکدان نخستین بار این ادعا را طرح کرد.
در این چارچوب باید گفت دین تبیین‌هایی را ارائه می‌کند که فراتر از توانایی علم است تا در مورد آن‌ها قضاوت کند. یعنی تبیین‌هایی که مربوط به پرسش‌هایی عینی از غایت نهایی، ارزش و معنی داری است لذا تبیین علمی رقابتی با تفاسیر دینی ندارد. در اینجا علم به جای تفسیرهای دینی نمی‌نشیند و به عکس. البته به این الگو نیز نقدهایی وارد است از جمله آن که گفته شده توصیفات دینی به اندازه توصیفات علمی، حقیقی یا اطمینان‌آور نیستند (الکساندر، 1391).
خرمشاهی نیز در تلاش عالمانه‌ای رهیافت‌های کلی در حل تعارض را در چند بخش دسته‌بندی کرده است. نخست تفکیک قلمروهای علم و دین (مانند گالیله، کانت، ویتگنشتاین) و دیگری رهیافت یا راه‌حل‌های زبانی که متکلمان مسیحی و مسلمان اشاره کرده‌اند و دیگری نوع نگاه پل تیلیشن و ویتگنشتاین متاخر، که بر راه‌حل تأویل تأکید دارند (خرمشاهی، 1390، ص: 57).

انواع گفتمان علم دینی (انواع روابط دین و علم در جهان اسلام)

از دیدگاهی دیگر، حاجی حیدری سه تیپ رابطه علم و دین در تاریخ اندیشه اسلامی را شامل 1. پذیرش خرد مدرن هم در نظر و هم در عمل (به نمایندگی ابن خلدون)، 2. پذیرش خرد مدرن در نظر و نقد خرد مدرن در عمل (به نمایندگی سید جمال‌الدین اسدآبادی) و 3. نقد خرد مدرن هم در نظر و هم در عمل (به نمایندگی اقبال لاهوری)، شناسایی کرده است. وی الگوی و طرح نهایی اقبال لاهوری برای بازسازی علم که مشتمل بر سه بعد یا مؤلفه برای تأسیس یک دانش کامل انسانی (در عصر ختم نبوت) است، را یک طرح بنیادی و رادیکال برای دستیابی به علم دینی می‌داند. مؤلفه‌های سه‌گانه این طرح شامل مؤلفه نخست همان علم تجربی و دانش فنی لازم، دوم "دانش تاریخی و جامعه‌شناسی" مرسوم و سوم تفکر دینی احیاء شده، "تجربه دینی" است. تجربه دینی در نگاه اقبال علم را به یک کلیت اخلاقی بدل می‌کند. سپس تجربه دینی کمک می‌کند که آن وجه رهائی‌بخش واقعی از متن شناخت تاریخی صادر شود و اجازه می‌دهد چشم‌اندازی در ماورای جهان مادی و فیزیکی سرکشد (حاجی حیدری، 1388).
در چارچوب رویکرد تکمیلی و در میان انواع الگوهای میانکنشی و تعاملی بین علم و دین در جوامع اسلامی، گفته شده که شرایط تحقق علم دینی عبارت‌اند از:
1) بر مبادی تصوری و تصدیقی درست (که علی القاعده از سوی دین نیز پذیرفتنی‌ست) تکیه می‌کند.
2) محتوایش از منابع معرفتی مورد قبول اسلامی (هم نقل و هم دست‌آوردهای معتبر معرفتی بشر) تغذیه کند.
3) در راستای غایات مورد انتظار دین باشد و به اخلاق پایبند باشد (سوزنچی، 1388).
در میان متفکران دینی، آیت‌آلله جوادی آملی معتقدند که علم اسلامی چهار ویژگی دارد. سه ویژگی بالا ناظر به جهات بیرونی است که شامل 1) علم در جهت رضای الهی، 2) استفاده صحیح از علم و 3) سلوک در رفتار اسلامی عالم، است. اما وجه چهارم ناظر به ساختار درونی و معرفتی علم است. ایشان بین محصولات علمی (تکنولوژی) و نظریه در علم تفاوت قایل شده و تصریح می‌کنند که اسلامی بودن نظریه علمی به نحوه تبیین و تفسیری باز می‌گردد که نظریه بر پدیده‌های مورد مطالعه خود ارایه می‌دهد (جوادی آملی، 1388). استاد جوادی آملی معتقدند که از اساس بحث علم و دین اسلامی در حوزه علم کلی یا فلسفه طرح می‌شود و نه دانش‌های جزئی (مانند ریاضیات یا جامعه‌شناسی) و موضع فلسفی در برابر خدا و جهان است که می‌تواند دینی و یا سکولار و یا الحادی باشد. هر چند فلسفه خود بر علوم جزئی نیز مؤثر است. به این معنی که فلسفه الهی دیگر علوم را هم الهی می‌سازد. به عبارت روشن، ایشان بر آن‌اند که علم دینی و اسلامی علمی است که از جهان‌بینی و فلسفه الهی و توحیدی بهره می‌برد و این تعریف هیچ یک از علوم جزئی را به دلیل این که به موضوعی خاص از موضوعات جهان هستی می‌پردازند یا هیچ یک از علوم را به دلیل این که از راه حس، تجربه، عقل و دیگر ابزارهای ادراکی بشر به دست می‌آیند، از دایره شمول خود بیرون نمی‌سازند (همان). در واقع تلاش اصلی در این رویکرد بایستی تربیت دینی باشد و نه تولید علم الهی. در چارچوب رویکرد تعاملی، استاد جوادی آملی در جای دیگری تفاوتی ماهوی میان علم دینی و دیگر علوم قائل نشده است. به این معنی که معتقدند در علوم دینی (نقلی) قول خداوند مطالعه می‌شود و در دیگر علوم فعل خداوند (یعنی جهان هستی). به یک معنی از دین ایشان علوم دینی مقید به علوم نقلی نیست و هر علمی که با روشی درست عقلی و تجربی تأمین شده باشد، دینی است (جوادی آملی، 1386) یا آن که تعارضی با دین ندارد.
در همین چارچوب اما با اندک زاویه‌ای، ملکیان معتقد است که چون علم و دین تعارضی با همدیگر ندارند، نیازی به طرح علم دینی نیست. در واقع میان علم و دین تمایز وجود دارد (ملکیان، 1381، ص: 58) چون کار دین ارایه ارزش‌ها است و علوم اجتماعی، معطی دانش است.
در تعبیری دیگر، حاجی حیدری با استناد به رویکردهای سه‌گانه ابن خلدون، سید جمال‌الدین آبادی و اقبال لاهوری بر آن است که علم مدرن هم از نظر نظری و هم از حیث عملی دارای مشکلات بنیادی است و از این رو، فرهنگ اسلامی بایستی در پی تأسیس فوری علم دینی ابراهیمی برای بازسازی تمدن امروز باشد (حاجی حیدری، 1388). این ادعا در واقع موجب شکل‌دهی به رویکردی رادیکال و بنیادگرایانه از سوی دین برای ارایه تعریف جدید و کاملی در علوم اجتماعی و انسانی موجود، خواهد شد. در همین چارچوب، پارسانیا نیز علم را به نسبت و تعلق‌اش با فرهنگ و تمدن خاص، علم دینی (هماهنگ با فرهنگ اسلامی) و علم سکولار (هماهنگ با تمدن سکولار) را از هم جدا می‌کند (پارسانیا، 1388).
اما برخلاف ظاهر رادیکال این نظریه‌ها می‌توان گفت، عمده مدعیان اصلی علم دینی تنها در پی سازگار کردن بین عقلانیت کنونی بشری (یا همان درک متعارف انسانی) با آموزه‌های وحیانی بوده‌اند (مانند باقری، 1382، میرباقری، 1388، سوزنچی، 1385 و...) در واقع آن‌ها در پی کنار گذاشتن علوم نوین نبوده‌اند، بلکه هماهنگی علم با دین مسئله مهم ایشان تلقی می‌شود (سوزنچی، 1388).
در این میان برخی در پی آن‌اند که دیگر روش‌های معرفت (مانند برهان، شهود و وحی) معتبراند و معرفت برآمده از آن‌ها در دایره علم قرار می‌گیرد (سوزنچی، 1388). هم‌چنین این ادعا پربسامد است که در علم دینی (به عنوان یک وضع مطلوب) محتواهای علوم (یا نظریه‌های موجود)، می‌توانند یا بایستی از منابع معرفتی مورد پذیرش اسلام (نقل و وحی) «نیز» تغذیه کنند.

چارچوب نظری

اکنون با صرف‌نظر از مجموعه این ادبیات و در چارچوب رویکرد تعاملی (بین علم و دین)، باید دید چه پاسخ‌هایی را می‌توان برای پرسش‌های این مقاله و دغدغه‌های مرتبط با آن ارائه کرد. اما پیش از آن پاسخ مهم ارایه شده از سوی نظریه‌پردازان علوم را مرور می‌کنیم که مبنای الگوی نظری این مقاله را فراهم می‌سازند.
به طور مشخص پایه این بحث به دیدگاه العطاس بازمی‌گردد که (شاید) با اندیشه دینی و اسلامی می‌تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در علوم و سیاست‌ها را کاهش یا حل کند (العطاس، 1374، ص 70). نقطه کانونی دیدگاه العطاس آن است که میان واقعیت و تفسیر آن تمایز وجود دارد و در تفسیر واقعیت، دین مکمل است. در حقیقت وی با پیراستن علم مدرن، راهی برای علم دینی - اسلامی فراهم می‌آورد (قائمی نیک، 1388). پس این رویکرد را «رویکرد تذهیبی» نام نهاده‌اند. برداشت هم‌جوار با این تلقی العطاس از سوی خسروباقری طرح شده است که بر پایه آن دین در تدوین پیش‌فرض‌های علمی مؤثر است. در میان انواع نظریه‌های مطرح درباره رابطه علم و دین، به ویژه در برداشت بالا، این نوشتار فرض بر این می‌گذارد که این رابطه از نوع تکمیلی است. به این معنی که ایمان دینی و منابع روش‌شناختی دینی (وحی، نقل و سیره) می‌تواند دانش ما را از جهان ژرف‌تر سازد (هات) مبنای طرح این فرض هم تا حدودی درون‌دینی است. به این معنی که می‌پذیریم که خداوند از کنه وجود جهان و آدمی آگاهی دارد و نفس اتکای به این آگاهی (برآمده از خداوند متعال) اطمینان‌آور است، ضمن آن که می‌پذیریم الزاماً آنچه در دست ماست، آن آگاهی مطلق نیست و موانع متعددی مانند ظرفیت‌های محدودیت‌ وجودی بشر و... مانع دستیابی ما به آن دانش مطلق می‌شود.
از نظر دیگر، موضوع فقه اطلاعاتی را باید در چارچوب «رابطه با حوزه» بررسی کرد. همچنان که می‌دانیم این مسئله با توجه به ماهیت دینی نظام بسیار مهم است و باید تلاش کرد کم و کیف تعاملات و مناسبات میان نظام سیاسی و مراجع، فضلا و محققان حوزه و نیز علوم و دانش‌های دینی تقویت و ارتقا یابد. زیرا در این صورت تهدیدات و مخاطرات جدی برای هر دو پدید خواهد آمد. در اینجا انتظار آن است که پیش از هر چیز؛ نظام جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اجرایی و ارکان اساسی آن به دغدغه‌ها و نگرانی‌های حوزه توجه کند و مبانی و سیاست‌ها و تصمیمات خود را با اندیشه‌های اصیل دینی هماهنگ سازد. در این باره دو دیدگاه اشتمالی و حداقلی را می‌توان طرح کرد. در رویکرد نخست هر راهبرد و سیاسی در نظام باید یکسره بر فقه و وحی باشد و در رویکرد حداقلی، انتظار شرعی‌سازی سیاست‌ها و رفتارهای نظام می‌رود. از سوی دیگر، نظام نیز انتظار دارد که حوزه به مشکلات و مسائل مبتلابه نظام توجه کرده و با توسعه ابواب فقه و نیز با روزآمدسازی رویکردها و پژوهش‌های دینی مسائل واقعی و عینی پیش‌روی کشور را در دستور کار خود قرار داده و از مواجهه کلی و اجمالی مسائل عینی خودداری ورزد. در واقع تلاش نظام آن است که حوزه را در برابر مسائل عینی و واقعی کشور قرار داده و «مسائل» جدید و مستحدثه را پیش چشم مراجع دینی و محققان حوزه گذارد تا ظرفیت‌های مهم نهادی و وجود ده‌ها مرکز علمی و صدها مؤسسه و شخصیت حوزوی برای حل و فصل مشکلات پیش‌روی نظام اجرای کشور بهر‌ه‌مند شود. این در حالی است که باید تصریح کرد هنوز دو سوی ماجرا نتوانسته‌اند سطح تعامل‌های راهبردی خود را به حد قابل پذیرشی برسانند. از یک‌سو، حوزه کمتر خود را در برابر مشکلات رایج و عینی کشور پاسخ‌گو می‌داند و با مسئله‌های واقعی امور کشور مواجه نشده است. از سوی دیگر، نظام اجرایی نیز به اهمیت رفع خلأهای بنیادی و مبانی نظری دینی برای اداره بهتر کشور اهتمام نشان می‌دهد و بیشتر از سر رفع تکلیف یا تعارف به تعامل با حوزه می‌پردازد. پس شاهد نوعی عدم تعامل فزاینده یا هم‌فزایی در این رابطه هستیم. برای رفع این معضل راه‌حلی جز گفتگو و تقویت مناسبات میان نظام و حوزه نیست تا هر دو طرف بتوانند به دغدغه‌ها و نگرانی‌های یک دیگر توجه کرده و در نتیجه مناسبات هر چه بیشتر ارتقا یابد.
افزون بر دو منظر یاد شده (رابطه علم و دین و رابطه نظام و حوزه) جایگاه این‌گونه مباحث را بایستی در پروژه راهبردی رابطه حوزه و دانشگاه نیز دید که این خود یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان نظام از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. اما در مقام جمع‌بندی و بر اساس تجارب سه دهه گذشته و به رغم تلاش‌های مستمر و صادقانه صورت گرفته، چالش‌ها و ابهاماتی نیز در این باره مطرح است.
چکیده کلام آن که طرح این‌گونه مباحث (مانند فقه اطلاعاتی) می‌تواند زمینه‌ساز تعدیل یا حل و فصل مشکلات متعددی برای تفکر دینی و مراجع حوزوی از یک سو، و نظام رسمی و سیاست‌گذاران از سوی دیگر، باشد و بر سوگیری و سرعت حرکت کشور به سوی جامعه‌ای مطلوب رمز واقع شود. آنگاه در طرح بحث فقه اطلاعاتی هم بایستی به منابع و خاستگاه این موضوع توجه کرد و هم این که اهمیت و ضرورت آن را از این سه منظر بررسی کرد.

جایگاه فقه در نظام‌سازی

از زاویه نگاه نویسنده موضوع و کارکرد اصلی در فقه نظام‌سازی است و نظام‌سازی را باید به عنوان یک پدیده زمینه‌ساز که متأثر از شرایط اجتماعی - فکری ملاحظه کرد. اهمیت نظام‌سازی نیز از نظر ضرورت تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از یک سو و تولید علم دینی از سوی دیگر است. در کنار این دو ضرورت، نظام‌سازی باید در پاسخ به ضرورت‌های عملی، اجرایی و کاربردی در مقام تأسیس حکومت و نهادهای حاکمیتی (مانند کار اطلاعاتی) تحقق و پیگیری شود. در اینجا باید تأکید کرد که از اساس موضوع نظام‌سازی هرگونه تصرف در جامعه است (پیروزمند، 1390) که البته این امری است آگاهانه، متأملانه و از پیش طراحی شده است. به این معنی که تأسیس نظام‌های مختلف در پهنه نظام اجتماعی را نمی‌توان به آزمون و خطا و جریان جاری جامعه سپرد، بلکه باید آگاهانه و منسجم و با رویکرد راهبردی به تدوین نظامات مورد نیاز اقدام کرد. به ویژه آن که نظام جمهوری اسلامی به درستی داعیه تأسیس یک تمدن نوین را دارد و براساس آن در حال تدوین یک الگوی جامعه پیشرفت است. در هر حال، مبانی اندیشه تمدن‌گرایی اسلامی و تمدن‌سازی (و به طور مشخص نظام‌سازی) در حکومت دینی، گفتمان شیعی است که در فقه حکومتی و در کلام سیاسی علمای امامیه قابل جستجو است. بنابراین تأسیس نهادهای اساسی حکومت دینی بر مبنای فقه شیعه است و البته این تأکید و اصرار، به قطع نباید به معنی بی‌توجهی به واقعیات و نیازهای عینی، الزامات عملی و نیز تجارب و دستاوردهای دانش بشری در قلمروهای غیر دینی تلقی شود و یا حتی اصرار به نظام‌سازی بر مبنای فقه را نباید به معنی کوچک ساختن حوزه منطقةالفراغ در اندیشه دینی و فقه شیعه تلقی و تصور کرد. بنابراین با لحاظ نکته بسیار مهم پیش گفته از آنجا که فقه در تمام ابواب گسترده و پیچیده خود موظف و مکلف به پاسخ‌دهی به موضوعات، مسائل مستحدثه و مبتلابه است، در حوزه اطلاعاتی نیز باید با ارائه و تدوین خرده نظام اطلاعاتی به انتظارات و توقعات و نیازهای موجود کشور و نظام پاسخ دهد. بر این اساس در مقاله کنونی می‌کوشد پرسش‌ها، نیازها و انتظارات مشخصی که فعالان و مجریان امور اطلاعاتی، از زاویه کارکردها و مأموریت‌های حرفه‌ای و تخصصی خود، از فقه اطلاعاتی دارند را تدوین و عرضه کند تا شاید از این راه پژوهشگران حوزوی تلاش‌های خود را به صورت منسجمی سازماندهی کنند.

مبادی و خاستگاه طرح انتظارات

از سوی دیگر باید گفت که انتظارات و سؤالاتی که از فقه طرح می‌شود هم‌زمان دارای دو منشأ درون‌دینی و بیرون‌دینی است. به عبارت دیگر فقه اطلاعاتی و در کل همه انواع، ابواب و حوزه‌های تخصصی فقه باید بتواند پاسخ‌های اقناع‌کننده‌ای را برای دین‌داران و فعالان حوزه اطلاعات در جامعه اطلاعاتی کشور ایران ارایه کند و از سوی دیگر، دریچه‌ها و زاویه‌ها و عرصه‌های جدیدی را حتی برای کسانی که داعیه دینی و دین‌داری ندارند، نیز ارایه کنند. اهمیت در نظر گرفتن هر دو دسته از پرسش‌ها از آن نظر است که فقه اطلاعاتی قرار نیست که تنها به دغدغه‌های خاص دین‌داران (شیعیان ایرانی) پاسخ دهد، بلکه نظام‌سازی مورد نظر باید بتواند یک الگوی جدید و خاصی از تکاپوی اطلاعاتی را در سطح بین‌المللی و جهانی نیز ارایه کند. زیرا ادعا و انتظار آن است که فقه شیعه بتواند (و می‌تواند) به پیچیدگی‌ها، خلأها، مشکلات و نگرانی‌های مطرح مجریان در همه نظام‌های سیاسی پاسخ دهد و به این ترتیب الگوی جدید و جامع از نظام اطلاعاتی را به جهان امروز و معاصر و آینده ارایه کند. صرف نظر از ماهیت درون‌دینی یا برون‌دینی سؤالات و انتظارات، فقه اطلاعاتی مانند هر فرضیه، رویکرد فلسفی یا دستگاه معرفتی باید پاسخی نظام‌مند و منسجم، با وسعت فکری، کاربردپذیر و دارای قابلیت برای پاسخگویی به پرسش‌های پاسخ‌ناپذیر پیشین ارائه کند. یعنی پاسخ فقه به ابهامات و کاستی‌ها و خلأها باید منسجم، وسیع، کاربردی و نوآورانه بوده و تمامی نیازها را پاسخ داده و حتی سطحی یا لایه‌ای بالاتر از توقعات موجود را پاسخ دهد. زیرا نگارنده (و دیگر پژوهشگران و فعالان عرصه اطلاعاتی جمهوری اسلامی) به طور عمیق معتقدند فقه شیعه به قطع توانمندی و ظرفیت کاملی را برای رفع نیازهای موجود دارند و فقه منبع سرشاری برای طراحی و تدوین نظامات اجتماعی - سیاسی و از جمله نظام اطلاعاتی دارد.

انواع و سطوح انتظارات

همچنان که گفته شد انتظارات یا توقعات از فقه اطلاعاتی از دو منظر درون‌ دینی (یا حداقلی) و برون دینی (یا حداکثری) قابل طرح است. بسیار روشن است که شکل‌گیری و هر دو تلقی یا نگاه، به خصوص تلقی درون دینی، به واسطه پذیرش معارف و اندیشه دینی به عنوان یک منبع غنی و اطمینان‌بخش برای حل و فصل زندگی اجتماعی و نظام‌سازی و شکل‌دهی به یک تمدن اسلامی است. بر این اساس سطوح نیازها و انتظارات را می‌توان یا بایستی به شیوه زیر طرح کرد:

مشروعیت بخشی فقه به فعالیت‌ها و اقدامات اطلاعاتی

انسان مسلمان همواره نیازمند آن است که رفتارها و کنش‌هایش را با اصول وحیانی و شرعی منطبق سازد و به عبارت دیگر همواره در پی توجیه و «شرعی‌سازی» رفتارهای خود است. این مسئله به خصوص در نظام دینی و در سطح کنش‌های سیاسی و دسته‌جمعی که مشروعیت همه امور از ناحیه دین است مهم‌تر است و در عرصه اطلاعاتی که عرصه‌ای پرخطر و پرهزینه بوده و افراد دیندار در آن مجبور به انجام و اجرای اقداماتی غیرمعمول هستند، حساسیت بیشتری دارد. نیروهای اطلاعاتی در نظام دینی معمولاً خاستگاه و گرایش قوی و برجسته دینی - شرعی دارند که با صرف توجیهات قانونی و مقررات رسمی و یا انگیزه‌های مادی و دنیای حاضر به پذیرش این‌گونه مسئولیت‌های خطیر نمی‌شوند مگر آنکه مطمئن شوند که فعالیت اطلاعاتی در داخل کشور (و درباره شهروندان خودی) و بیرون از کشور (نسبت به کشورها، جوامع و مردم غیرایرانی) و نسبت به اتباع خودی، بیگانگان، اپوزیسیون و... وجه شرعی و دینی دارد و مداخلات، نظارت‌ها و اقدامات پنهانشان که ماهیت تجسسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی و پنهانی دارد، دارای مبنای اسلامی است. در اینجا نیروهای اطلاعاتی مشتاق‌اند تا حدود و ثغور و مرزهای شرعی اقدامات خود را به خصوص در عرصه‌های بسیار پرخطر مانند فریب، رازداری، توریه، پوشش، تماس‌های غیرعرفی، مداخلات اجباری در گروه‌ها و سازمان‌ها و... مشخص و تعریف و تحدید کنند. در حقیقت انتظاراتی که در اینجا طرح می‌شود توجیه و شرعی‌سازی فعالیت‌های فردی و سازمانی دستگاه اطلاعاتی است که به صدور احکام اطلاعاتی می‌انجامد. آنگاه شأن فقه اطلاعاتی تا حد یک مجموعه از احکام اطلاعاتی کاهش می‌یابد. البته باید گفت بخش عمده‌ای از این دغدغه‌های فقهی تاکنون با مجوزهای شرعی یا مقررات تنظیم و اعلام شده پاسخ داده شده و تکالیف مربوط به این اقدامات به گونه‌ای روشن بیان و انشا شده است. اما علت آن که این سطح از پرسش‌ها یا چشمداشت‌ها، «کمینه / حداقلی» دانسته شده، آن است که صدور این‌گونه از احکام شرعی چندان معطوف به نظام‌سازی نمی‌شود و این قواعد حتی در انباشت و تراکم آن‌ها، نمی‌توانند یک ساختار منظم دانشی و نظام مشخصی را بنا نهد. در واقع هدف از طرح این پرسش‌ها و دغدغه‌ها توجیه و شرعی‌سازی فعالیت‌های فردی یا سازمانی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه اطلاعاتی است.

انتظارات حرفه‌ای و روشی

انتظارات روشی یا تکنیکی به معنای تجربه‌آموزی از فقه و منابع اندیشه دینی در امور تکنیکی و عملی اطلاعاتی است. در اینجا و در یک سطح بالاتر (و میانی) یک انتظار از معارف دینی (اعم از فقه، حدیث، تفسیر، سیره، تاریخ اسلام و...) ارایه ایده‌ها و سرخط‌های نوآورانه و مبتکرانه‌ای است که بتوانند در امور و روش‌های عملی و اجرایی کار اطلاعاتی مؤثر واقع شده و باعث توسعه و گسترش دامنه فعالیت‌های اطلاعاتی بشود. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود که بتوان در سیره و فقه و... توانمندی‌ها و ظرفیت‌های رایج و موجود اطلاعاتی، اصلاح، تکمیل و ارتقا یابد. طرح این نوع انتظارات از آن نظر است که کار اطلاعاتی امری قدیم و تاریخی است و بنابراین در سیره نبی گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه هدی (علیهم‌السلام) به حتم در نظر و توجه بوده است و با عنایت به این که این بزرگواران از دانش و بصیرت ژرف برخوردار بوده‌اند. بنابراین به حتم ایده‌ها و دیدگاه‌های آنان می‌تواند برای انسان معاصر و فعالیت‌های متنوع وی از جمله در کار بزرگ اطلاعاتی بهره‌گیری شود تا بتوان از موانع و محدودیت و پیچیدگی‌های موجود و بر سر راه اطلاعات گذر کرد. در واقع در اینجا یک انتظار روش‌شناختی و کاربردی از فقه و سیره طرح می‌شود تا با آن ابزارها و روش‌ها اصلاح و توسعه یابد. نقش معارف دینی در حوزه اطلاعات را می‌توان در دو سطح ملاحظه و تحلیل کرد:

2 -1- نقش تأسیسی

بنیان‌گذاری مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارها و تکنیک‌های اطلاعاتی بر پایه دانش دینی و یا حتی پیروی کردن و تأسیس یک حوزه علمی یا تخصصی جدید که البته در این صورت، این معارف باید ماهیتی متفاوت و متمایز از دانش موجود و در دسترس باشد که فراورده تجارب بشری و حیات اجتماعی بشر است و البته برآمده از مدرنیته است. بنابراین انتظار تأسیسی‌زا معارف دینی یک سطح انتظار بالاتر و عالی‌تر از معارف دینی است که با آرای برخی از دانشمندان علوم اسلامی (مانند آیت‌الله جوادی آملی) فاصله دارد. زیرا ایشان معتقدند لزومی به تأسیس و حرکت ابتدا به ساکن در علوم مادی، طبیعی و حتی علوم انسانی و اجتماعی نیست و بسیاری از قواعد و تجارب علمی موجود می‌توان مورد تأیید و امضای فقه و دین قرار می‌گیرد و از اساس علم و دین در ادامه هم هستند و مغایر هم نیستند. همچنان که ایشان تصریح کرده‌اند که طبیعت کتاب فعل خداوند و وحی کتاب قول خداوند است.

2-2- نقش تکمیلی

انتظار و تقاضای دیگری که قابل طرح می‌باشد آن است که معارف غنی دینی نقش تکمیل‌کنندگی، اصلاح و هدایت روش‌های کار اطلاعاتی موجود را ایفا کند. در واقع در اینجا اصالت با روش‌های جاری و موجود است و نقش معرفت دینی توان‌افزایی و اصلاح آن است. آنگاه فقه و دین در اینجا باید ارزش افزوده مشخصی را برای اطلاعات و دانش‌ها و مهارت تخصصی اطلاعات به ارمغان آورند و بتواند کاستی‌ها و اشکالات آن را برطرف کند. این نوع یا سطح انتظار از فقه، به نظر می‌رسد به یک توقع واقع‌بینانه و عملی (شدنی) یا امکان‌پذیر باشد، زیرا که انبوه معارف و بصیرت‌های دینی می‌توانند به اصلاح وضع موجود یاری رساند. بسیار روشن است در این صورت اصالت و محوریت به دانش اطلاعاتی موجود که خود محصول تجارب بشری به خصوص در دوران مدرن است، داده می‌شود و معارف دینی خصلت تکمیل‌کنندگی و اصلاح‌گری نسبت به آن را دارد. برای مثال در بحث مدیریت بحران نقش مطالعات دینی آن است که بتواند حوزه دانشی روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت بحران را تکمیل و اصلاح کند. زیرا هم اکنون مدیریت بحران یک حوزه بسیار وسیع معرفتی را در علوم اجتماعی موجود به خود اختصاص داده و انبوهی از نظریه‌ها و روش‌ها را در خود ساخته و بسط داده است. پس مطالعه سیره پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در غزوات و جنگ‌های صدر اسلام (به عنوان مصادیق بحران) باید بتواند دانش و رهیافت‌های جاری را اصلاح و تکمیل و تدقیق کند و از اساس مجال و ضرورتی برای تأسیس یک دانش جدید مدیریت بحران با رویکرد اسلامی نیست. در واقع مدعای تأسیسی از نظر امکان‌سنجی، ادعای دشوار است چون مجبور است از مفاهیم و دلالت‌های نظری مدیریت بحران در شرایط کنونی استفاده شود. مگر این که همه این مفاهیم نیز کنار گذاشته شود که در آن صورت این حوزه جدید تأسیسی چیزی غیر از مدیریت بحران خواهد بود!!!

انتظار سطح سوم انتظار نظام‌سازی از فقه در حوزه کار اطلاعاتی است

در اینجا فقه و معارف دینی وظیفه خواهد داشت به تنظیم جایگاه و مناسبات سرویس اطلاعاتی (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) با نهادهای اصلی حکومت مانند ولی فقیه و دیگر ارکان حکومت است. در واقع انتظار می‌رود فقه به تنظیم رابطه میان اطلاعات و سیاست بپردازد و یک الگوی مطلوب را ارایه کند و جایگاه اطلاعات در ساختار سیاسی را تصویر کند. در اینجا فقه اطلاعاتی به فقه سیاسی و یا فقه حکومتی نزدیک می‌شود. زیرا که جوهره مباحث آن نهادی و ساختاری است. بدیهی است در اینجا نیز انتظار ارزش‌افزوده روشنی از فقه اطلاعاتی می‌رود که بنابر آن بتواند برخی از خلأها و غموض موجود درباره ارتباط اطلاعات و سیاست را حل و فصل کرده و پاسخ دهد. یعنی آن که فقه باید روشن کند که تا چه حد می‌تواند ادبیات و حوزه دانش موجود (و در دسترس) را اصلاح و ارتقا داده و یا از اساس یک ساختار نهادی جدید و نوین را بر پایه اندیشه تمام دینی ارائه کند.
بر این اساس سه انتظار حداقلی، میانی و حداکثری از فقه اطلاعاتی قابل طرح است.
** تصویر:

ضرورت توجه به دانش موجود

هرگونه تلاش برای تولید و گسترش فقه اطلاعاتی، در سطوح مختلف آن، مربوط به آن است که پژوهشگران گران‌سنگ حوزوی بر مجموع دست‌آوردها و تجارب انباشته شده توجه جدی کرده و پس از بررسی، ارزیابی و نقد مجموعه معرفت‌های به دست آمده و الگوها و روش‌های جاری به سوی تولید مفاهیم و دقایق فقهی در حوزه اطلاعات حرکت کنند. این البته به معنای اصالت دادن و مبنا قرار دادن روش‌های جاری نیست، بلکه با هدف جلوگیری از هدر رفتن منابع، هزینه‌ها و دقت است. به عبارت دیگر، نقطه عزیمت در فقه اطلاعاتی باید ناگزیر با عطف نظر به روش‌های جاری و دست‌آوردهای بشری استفاده می‌شود و نه این که تصور شود که هم‌اکنون دستگاه‌های نهادهای اطلاعاتی در حوزه‌های تخصصی خود در مرحله صفر یا بسیار نازلی هستند و هرگونه طرح ایده‌ای حتی بسیار اولیه می‌تواند غنیمت شمرده شود. در واقع مسئله آن است که فقه اطلاعاتی به عنوان یک حوزه تخصصی باید پاسخگوی نیازهای اساسی نهادهای اطلاعاتی در سراسر جهان باشد و نه اینکه ایده‌های اولیه را برای این نهادها به ارمغان آورد. زیرا در این صورت فرایند تولید فقه اطلاعاتی ناپایدار، متزلزل، موقتی و شعاری خواهد بود و حداکثر آن که تشویق و استقبال نیروهای خودی در نظام ولائی شیعه را به دست می‌آورد که آن نیز از سر تعارف و مسامحه خواهد بود. در واقع فقه اطلاعاتی باید به صورت تخصصی بر مرزهای دانش اطلاعاتی و پیشرفت‌های کار اطلاعاتی مشرف، واقف و مسلط باشد و براساس آن برای تأسیس یک دانش اطلاعاتی جدید (در سطح انتظار حداکثری) و یا تکمیلی دانش‌های موجود (در سطح حداقلی) تلاش کرده و همت گمارد. باز هم تأکید می‌شود اهمیت این بحث از آنجا بر می‌آید که از یک سو انتظار می‌رود فقه اطلاعاتی بتواند غموض، ابهامات و ایرادات موجود (جاری) در سازمان‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی را رفع و یا تکمیل کند و از سوی دیگر، بی‌توجهی پژوهشگران حوزوی به دانش و دستاوردهای موجود موجب طرح مباحث تکراری، بی‌تأثیر و ملال‌آوری خواهد شد که تأثیر جهانی و بین‌المللی جدی به دنبال نخواهد داشت.

اصالت با توسعه دامنه شناخت و اجرای مأموریت‌ها و کارکردهای اصلی اطلاعات است

یک پیش‌فرض مهم دیگر در هرگونه تفقه اطلاعاتی آن است که تأکید کنیم که اگر فقه اطلاعاتی برای خود مأموریت جهانی، و نه تنها برای جامعه اطلاعاتی کشور ایران، تعریف کند باید توانمندی و شایستگی خود را برای ارتقای کارکردهای سرویس‌های اطلاعاتی در حوزه‌های اصلی آن یعنی جمع‌آوری، تحلیل، اقدام پنهان از یک سو و جاسوسی، ضد اطلاعات، حفاظت، حراست، مدیریت اطلاعاتی و اصلاح ارتباط اطلاعات با سیاست اثبات کند. در واقع اصالت و محوریت با توسعه دامنه شناخت‌های اطلاعاتی و تسریع در روند اشراف اطلاعاتی بر تهدیدات است. آنگاه فقه اطلاعاتی باید ثابت کند ارزش افزوده معین و مشخصی برای توسعه دامنه شناخت‌های اطلاعاتی دارد و می‌تواند به گونه‌ای مؤثر بر ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی سرویس‌های اطلاعاتی بیفزاید و یا مشکلات معینی را از آن‌ها مرتفع کند. این نوع نگاه که یکسره برون‌دینی است از آن جهت طرح می‌شود که فقه اطلاعاتی دارای معارضان جدی و طیف گسترده‌ای از آراء و نظریه‌های تخصصی است که هر کدام سخنی و ایده‌ای برای گفتن دارند. پس در میان رقابت سهمگین در میان گفتمان و نظریه‌ها (گفتمان‌های غیردینی و گفتمان دینی) وجود دارد که نمی‌توان به آن‌ها بی‌اعتنا بود و در صورت هرگونه بی‌اعتنایی به ادبیات موجود و عدم رفع نیازهای شناختی و کارکردی موجب ناپایداری و به حاشیه رفتن فقه اطلاعاتی در کوتاه مدت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد (و با اطمینان باید گفت) معارف وحیانی در همه حوزه‌های زندگی بشر می‌تواند خاستگاه اثرهای مثبت و شگرفی باشد. بر این اساس فقه اطلاعاتی باید به دو اصل مهم زیر توجه کند:
1. مجموع معارف، دانش‌ها و دستاوردهای اطلاعای موجود در نهادهای تخصصی؛
2. توجه به کارکردهای اصلی سرویس‌های اطلاعاتی و حوزه‌های عملکردی آن (مانند جاسوسی، ضد جاسوسی، حفاظت، از یک سو و جمع‌آوری، تحلیل، اقدام، مدیریت اطلاعاتی و... از سوی دیگر) و در نهایت نشان دادن تأثیرات عملی و عینی فقه اطلاعاتی برای توسعه دامنه شناخت‌های اطلاعاتی و اشراف بر محیط‌ها، موضوعات و پدیده‌هایی که در زمره مأموریت‌های سرویس اطلاعاتی به شمار می‌آیند.
بر این مبنا انتظارات فقه اطلاعاتی را در سه سطح مشروع‌سازی، ارتقای روش‌ها و نظام‌سازی می‌توان جدا کرد که البته نظام‌سازی خود اعم از دو سطح حداقلی بوده و شامل هر دو سطح اولیه است. این انتظارات را می‌توان در سه سطح کمینه، میانی و بیشینه طرح کرد. پس هرگونه تفقه در حوزه اطلاعاتی مربوط به آن است که پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم دینی به درک ژرف و روشنی از موضوعات (در اینجا فعالیت‌های جاری و رایج در درون دستگاه اطلاعاتی) نایل آمده و با واپسین تحولات تکنیکی و روشی در عرصه اطلاعات یا به اصطلاح مرزهای دانش اطلاعاتی آشنا باشند. به عبارت دیگر محققان در اینجا نیز مانند همه ابواب تخصصی فقه یک موضوع‌شناسی کامل را انجام دهند. در این صورت است که فقه اطلاعاتی خواهد توانست مجموعه پاسخ‌های منسجم با وسعت فکری، کاربردی و پاسخگو به سؤالات و ابهامات موجود و یکسره نوآورانه و مبتکرانه ارائه کند. در این شرایط فقه اطلاعاتی شیعی قطعاً توان رقابت با گفتمان‌های غیردینی (و نه به الزام ضد دینی) موجود در تمامی سازمان‌های اطلاعاتی را خواهد داشت و می‌تواند خاستگاه تأثیرات پایدار و دراز مدت در عرصه فعالیت اطلاعاتی باشد.

پرهیز از شتابزدگی، سرعت عمل و رسمی‌ گر

در تحلیل نهایی باید گفت رفع مشکلات کنونی کشور نیز هرگونه تلاش برای تولید علم دینی و نیز تلاش برای تقریب سیاست‌های رایج با رویکردهای دینی، منوط به بی‌شتاب‌زدگی و حرکت تدریجی و با قاعده از یک‌سو و نیز واسپاری کامل این مهم به نهادهای تخصصی آن یعنی دانشگاه، انجمن‌های علمی و دپارتمان‌های تخصصی اطلاعاتی از یک‌سو و حوزه‌های علمیه از سوی دیگر، و عدم ورود یا مداخله نهادهای رسمی در این فرآیند است. همان‌گونه که مقدمه مهم تحقق این روند نیز پذیرش اصل رابطه تعاملی و دوسویه میان نظام و دین و نه رابطه تعارضی یا جانشینی این دو با یکدیگر است. تنها در پرتو پذیرش رابطه تکمیلی و زیر تأثیر ایده هم‌افزایی علم اطلاعاتی و دستگاه اجرایی آن و دین می‌توان به ادامه و پایداری و اثربخشی این روند خوش‌بین امیدوار بود.
ضمن آن که باید آگاه بود روند اصلاح و ارتقاء در علوم و فعالیت‌های اجتماعی و علوم انسانی مانند دیگر علوم پایه یا مهندسی به سرعت رخ نمی‌دهد و نیازمند به مقدمات فراوانی است که باید به آن‌ها پایبند بود.
نکته مهم سیاسی دیگر آن که تعرض به ساحت علم از منظر دینی (و به عکس) که با نگاه ادغامی به وجود می‌آید، فی نفسه مخرب است و به بروز مشکلات پایداری خواهد انجامید و سبب واکنش نهادهای اجرایی و بدنه کارشناسی و فاصله‌گیری آن از نهاد دین خواهد شد و بر روی هم مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش خواهد کشید.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیأت علمی.
2. Optistmic.

منابع تحقیق :
• اسدی، م (1390)، معضل دین‌داری، اندیشه امروز.
• اسلامی، س، (1391)، علم دین: بازآرایی دیدگاه‌ها و چالش‌ها، کتاب ماه دین، شماره 182، آذر 1391.
• العطاس، س (1374)، درآمدی بر جهان‌بینی اسلامی، جمعی از مترجمان، انتشارات دانشگاه تهران.
• الکساندر، د (1391)، مدل‌های مربوط به رابطه علم و دین، کتاب ماه دین، شماره 182، آذر 1391.
• باربور، ا، (1388)، علم و دین، بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی.
• پارسانیا، م، (1388)، علم دینی از منظر حکمت اسلامی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال 2، شماره 6، تابستان 1388.
• پول، ما (1388)، درآمدی بر علم و دین، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
• پیروزمند، علیرضا، (1390) فقه نظام‌ساز، گفتگو با روزنامه رسالت، شماره 7431، مورخه 90/9/22.
• جوادی آملی، ع (1386) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی؛ اسراء.
• جوادی آملی، ع (1388)، علم اسلامی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال 2، شماره 6، تابستان 1388.
• حاجی حیدری، ح (1388)، نقشه راه رادیکال برای دستیابی به علم دینی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال 2، شماره 6، تابستان 1388.
• خرمشاهی، ب (1390)، سیر بی‌سلوک؛ انتشارات اطلاعات.
• سرافرازی، ع (1390)، رابطه علم و دین، انتشارات بعثت.
• سوزنچی، ح (1388)، علم دینی به منزله مبنایی در باب نحوه تعامل علم و دین، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال 2، شماره 6، تابستان 1388.
• علی زمانی، ا (1390)، علم، عقلانیت و دین؛ انتشارات اطلاعات.
• قائمی نیک، م، (1388) نظریه‌ها و آراء درباره نسبت علم و دین، فصلنامه راهبرد فرهنگ، سال 2، شماره 6، تابستان 1388.
• مجموع مؤلفان، (1380) جستارهای در کلام جدید، انتشارات سمت.
• موسوی نسب، س و دیگران (1391)، نقش اسلامی سازی محتوای آموزشی در درونی شدن ارزش‌های اسلامی، ماهنامه معرفت، سال 21، شماره 8، آبان 1391.
• نوشین، ا، (1391) علم و دین در سه رساله فارسی، کتاب ماه دین، شماره 182، آذر 1391.
• هابرماس، ‌ی (1390)، ایمان و دانش، فرزین بانکی، احمد حیدری، انتشارات دانشگاه تهران.
• هات، جان. اف (1385)، علم و دین، از تعارض تا گفتگو، بتول نجفی، اشارات طه.

منابع لاتین:
Sweetman, Bernard, (2010), Religion and Scince: An Introduction Continuum, Newyork.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.