دموکراسی ازمنظر شهید علامه مطهری

از شهید مطهری پرسیدند: «عده‏ای واژه‏ی جمهوری دموکراتیک اسلامی را به کار می‏برند و گویا قصد امام از تأکید بر حذف کلمه‏ی دموکراتیک، توجه دادن به تفاوتی است که در دموکراسی غربی و آزادی‏های اسلامی وجود دارد.» لطفاً در این مورد توضیح دهید و تفاوت این واژه‏ها را مشخص کنید.
ایشان در پاسخ فرمود: «در اسلام، آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد؛ ولی با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد، روشن می‏شود که در این عبارت، کلمه‏ی دموکراتیک، حشو و زاید است. به علاوه در آینده، وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی، یک سلسله آزادی‏ها و دموکراسی‏ها را به دست آوردند، ممکن است بعضی‏ها پیش خود این طور تفسیر کنند که این آزادی‏ها و دموکراسی‏ها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، بلکه دموکراتیک بودن آن است. یعنی این جمهوری، دو مبنا و دو بنیاد دارد؛ بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی. ما می‏خواهیم تأکید کنیم که چنین نیست.
اولاً: به مصداق مصرع معروف «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست»، وقتی از جمهوری اسلامی سخن به میان می‏آوریم، به طور طبیعی آزادی و حقوق فردی و دموکراسی در بطن آن است.
ثانیاً: اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفه‏های اجتماعی غرب اعتقاد دارند، با آزادی به آن معنا که در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنیادین دارد. ما که می‏خواهیم کشوری بر اساس بنیادهای اسلامی بنا کنیم، نمی‏توانیم این ریزه کاری‏ها و ظرافت‏ها را نادیده بگیریم. در باب این که ریشه و منشأ آزادی و حقوق چیست، گفته‏اند: انسان آزاد آفریده شده است. پس باید آزاد باشد؛ امّا سؤال این است که چرا همین پاسخ در مورد مثلاً گوسفند صادق نیست؟! درغرب، ریشه و منشأ آزادی را تمایلات و خواهش‏های انسانی می‏دانند و آن جا که از اراده‏ی انسان سخن می‏گویند، در واقع، فرقی میان تمایل و اراده قایل نمی‏شوند. آن‏چه آزادی فردی را محدود می‏کند، آزادی امیال دیگران است. هیچ ضابطه و چارچوب دیگری نمی‏تواند آزادی انسان و تمایلات او را محدود کند.
آزادی به این معنا که مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است، نوعی حیوانیت رها شده است؛ حال آن که مسأله در مورد انسان، این است که او در عین این که انسان است، حیوان است و در عین این که حیوان است، انسان است. آدمی یک سلسله استعدادهای مترقی و عالی دارد که ملاک انسانیت او است. تفکر منطقی انسان و نه هر چه که نامش تفکر است، تمایلات عالی او نظیر: تمایل به حقیقت جویی، تمایل به خیر اخلاقی و تمایل به جمال وزیبایی، تمایل به پرسش حق و... این‏ها از مختصات و ملاک‏های انسانیت است.
بشر به حکم این که در سرشت خود، دو قطبی آفریده شده و به تعبیر قرآن، مرکب از عقل و نفس است، محال است که بتواند در هر دو قسمت وجودی خود، از بی‏نهایت درجه‏ی آزادی برخوردار باشد. رهایی هر یک از دو قسمت، مساوی است با محدود شدن قسمت دیگر. اگر تمایلات انسان را ریشه و منشأ آزادی و دموکراسی بدانیم، همان چیزی به وجود خواهد آمد که امروز در مهد دموکراسی غربی شاهد آن هستیم. در این کشورها، مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت. اگر از این‏ها بپرسیم: «آیا برای انسان، صراط مستقیمی وجود دارد که او را به تکامل معنوی برساند؟» جواب منفی می‏دهند؛ یعنی معتقدند راه همان است که خود انسان آن گونه که می‏خواهد، می‏رود و این نظر تئوری معروف «ملا نصرالدین» است که روزی سوار قاطر بود. پرسیدند: کجا می‏روی؟ گفت: هر جا میل قاطر باشد.
در نقطه‏ی مقابل این نوع دموکراسی و آزادی، دموکراسی اسلامی قرار دارد. دموکراسی اسلامی، بر اساس آزادی انسان است؛ امّا این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی‏شود. این که می‏گوییم در اسلام، دموکراسی وجود دارد، به این معنا است که اسلام می‏خواهد آزادی واقعیِ در بند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت را به انسان بدهد.
می‏نویسند وقتی کوروش وارد بابل شد، مردم را در اعتقادات‏شان آزاد گذشت؛ یعنی بت پرست‏ها را در بت پرستی، حیوان پرست‏ها را در حیوان پرستی؛ همه را آزاد گذاشت و هیچ محدودیتی برای آنان قایل نشد. در معیار غربی، کوروش یک مرد آزادی‏خواه به حساب می‏آید، ولی در تاریخ، ماجرای ابراهیم خلیل را هم درج‏کرده‏اند. او برعکس کوروش معتقد بود که این گونه عقاید جاهلانه‏ی مردم، عقیده نیست. زنجیرهایی است که عادات سخیف بشر به دست و پای او بسته است و در اولین فرصت، بت‏ها و معبودهای دروغین مردم را در هم شکست. با معیارهای غربی، کار ابراهیم خلیل بر ضد اصول آزادی و دموکراسی است؛ چرا؟ چون منطق انبیا غیر از منطق انسان امروز غربی است. رسول اکرم‏صلَّی الل.ه علیه وآله هنگامی که وارد مکه شد، بت‏ها را خرد کرد و به این وسیله، آزادی واقعی را به آن‏ها ارزانی داشت. از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی حق انسان بما هو انسان است. حق، ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه ناشی از میل افراد و تمایلات آن‏ها. حال آن که این واژه در قاموس غرب، معنای حیوانیت رها شده را متضمن است.
دلیل دیگری که در تأکید بر حذف کلمه‏ی دموکراتیک مورد نظر امام بوده، رد تقلید از غرب و معیارهای آنان است. از نظر امام، به کاربردن این کلمه نوعی خیانت به روحیه‏ی مستقل این ملت محسوب می‏شود؛ زیرا ما گوهر آزادی را در فرهنگ خودمان داریم و بی‏نیازیم از این که دست طلب به سوی دیگران دراز کنیم».{ پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات جامعه‏ی مدرسین، ص 001 به بعد. }
آیا در نظریه‏ی «مشروعیت الهی» حکومت، نقش مردم در نظام اسلامی کم رنگ نخواهد بود؟
پیش از هر چیز باید گفت: بر اساس نظریه‏ی مورد پذیرش اکثریت علمای شیعه، لزوم حکومت به صورت عقلی و نقلی، ثابت بوده و درباره‏ی ولایت پیامبر اکرم‏صلَّی الل.ه علیه وآله، امامان معصوم‏علیهم‏السَّلام و فقها در غیبت و حاکمیت فقیه واجد شرایط، دو نظریه‏ی کلی مطرح است:
1- نظریه‏ی انتخاب:{ حکومت اسلامی، ش 6، ص 501. } بر این اساس، اصل مشروعیت حکومت از خداوند است و او حق تعیین سرنوشت جمعی را به یکایک ملت تفویض کرده است. امت بر اساس این حق الهی، اختیار و صلاحیت تصمیم‏گیری درباره‏ی آن چه را در صلاحیت دولت‏هاست و از اختیارات ولی فقیه به شمار می‏رود، به «فقیه منتخب» می‏سپارد. در واقع، انتخاب مردم، کاشف از نصب فقیه از سوی معصوم‏علیه السَّلام است.
2- نظریه‏ی نصب: در زمان غیبت، فقها به صورت عام و انتصاب از سوی خداوند، به حکومت منصوب شده‏اند{ حکومت اسلامی، ش 6، ص 601. } و همه‏ی آنان حق ولایت دارند. هر چند همه‏ی آنان به طور بالفعل نمی‏توانند حاکم شوند، ولی یکی از آن‏ها با اقدام عملی یا انتخاب خبرگان ملت یا انتخاب مستقیم مردم، امور را در دست می‏گیرد. پس بر این اساس که مشروعیت حکومت از سوی خداوند متعال باشد، به نقش مردم در این نظام می‏پردازیم. این بحث را در 4 بخش پی می‏گیریم:

بخش اول - نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی

این سخن که بر اساس آموزه‏های اسلامی و شیعه، حکومت از آنِ خداست، بدین معنا نیست که مردم در آن، نقشی ندارند. باید گفت مشروعیت حکومت، الهی است، ولی مقبولیت و کارآمدی نظام با رأی مردم انجام می‏شود، به گونه‏ای که اگر مردم نخواهند، نظام اسلامی شکل نمی‏گیرد. برای نمونه، پس از رحلت رسول خداصلَّی الل.ه علیه وآله، حضرت علی‏صلَّی الل.ه علیه وآله وسلَّم به مدت 52 سال به دلیل همراهی نکردن مردم، حکومت تشکیل نداد، در حالی که حاکم مشروع از سوی خداوند بود. سپس آن گاه که مردم به آن حضرت روی آوردند و رهبری ایشان را پذیرفتند، حکومت صورت عینی به خود گرفت. حضرت به این امر چنین اشاره می‏کند:
لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها.{ نهج‏البلاغه، خطبه‏ی 3. }
اگر حضور و خواست مردم نبود، این حکومت را نمی‏پذیرفتم.
در جای دیگر می‏فرماید:
لا رأی لمن لایطاع.{ نهج البلاغه، خطبه‏ی 72. }
کسی که اطاعت نشود و مقبولیت مردمی نداشته باشد، نمی‏تواند حکمرانی کند.
بنابراین، مردم نظام اسلامی را پایه ریزی می‏کنند، پدید می‏آورند و به آن تداوم می‏بخشند. در بحث مورد نظر، پرسش دو محور دارد:
1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟
2. نقش مردم در استقرار حکومت اسلامی چگونه است؟
باید گفت: مشروعیت حکومت از آنِ خداست. وقتی پیامبر نیز در نصب و عدم نصب خود اختیاری ندارد، این به معنای نادیده گرفته شدن نقش آن حضرت یا مردم نیست؛ چون تشکیل حکومت پیامبر اکرم‏صلَّی الل.ه علیه وآله با قهر و غلبه نبوده است، بلکه مردم با رضایت به آن تن دادند و در استقرار آن کوشیدند.
حضرت امام خمینی رحمه الل.ه با اشاره به این نقش اساسی مردم، می‏فرماید:
بر مردم فرض و لازم است که بر ضد تبلیغات دشمنان اسلام، قیام کنند و تبلیغات آن‏ها را نقش بر آب نمایند. آن گاه زمینه‏ی تشکیل حکومت اسلامی را فراهم سازند و با اطاعت از رهبران دینی، فقیه عادل را به رهبری برگزینند... اگر مردم، فقیه عادل را کنار بگذارند و به او توانایی اجرای احکام شرع را ندهند، نمی‏تواند به وظیفه‏ای که دارد، عمل کند.{ کتاب البیع، امام خمینی، مؤسسه‏ی تنظیم و نشر آثار، ج2، ص 064. }

بخش دوم - نقش مردم در تداوم حکومت اسلامی

هم چنان که مردم در تأسیس حکومت اسلامی، نقش مهمی دارند، در استمرار آن نیز دخیل‏اند. اگر پشتیبانی و یاری مردم نباشد، آن حکومت تداوم نخواهد داشت. مثال بارز این مطلب، حکومت حضرت امام حسن مجتبی‏علیه السَّلام است. هر چند ایشان از سوی خداوند، حاکم مشروع به شمار می‏رفت، ولی به دلیل یاری نکردن مردم، نتوانست حکومتی تشکیل دهد.

بخش سوم - نقش مردم در نظارت بر حاکمان اسلامی

در روایات اسلامی و سیره‏ی پیامبر اکرم‏صلَّی الل.ه علیه وآله و حضرت علی‏علیه السَّلام درباره‏ی نظارت مردم بر حکومت و عمل کرد صاحبان قدرت، تأکید شده است.پس از تأسیس و انتخاب رهبری، مردم نسبت به حکومت اسلامی بی‏تفاوت نیستند، بلکه به صورت‏های گوناگون بر حکومت نظارت می‏کنند. در این جا، به سه شیوه‏ی نظارت مردم بر حکومت، اشاره می‏کنیم:

1- نصیحت حاکمان اسلامی

در فقه اسلامی، یکی از حقوق مسلم مردم این است که می‏توانند رهنمودها و نظرهای خود را به رهبرشان ارایه دهند. در این باره، روایت‏های فراوانی وجود دارد که در کتاب‏های حدیثی مانند: بحارالانوار و اصول کافی در بابی با نام «باب ما اُمِرَ به النبی من النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم» آمده است. معنای نصیحت با توجه به ظاهر این کلمه، «ارشاد به مصالح» است. برای نمونه، حضرت علی‏علیه السَّلام می‏فرماید:
و امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب.{ نهج‏البلاغه، خطبه‏ی 43. }
و امّا حق من بر شما این است که به عهدتان وفا کنید و مرا در نهان و آشکار نصیحت نمایید.
نصیحت رهبران و حاکمان از دو نظر اهمیت دارد:
1. آنان را از کاستی‏های امور، آگاه می‏سازد و به برنامه‏ریزی و تصمیم‏گیری بهتر می‏انجامد.
2. آنان، دیدگان مردم را ناظر بر رفتار خود می‏پندارند و تأثیر بازدارندگی دارد.
باید دانست حاکم اسلامی بر اساس اطلاق آیه‏ی شریفه‏ی «فبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»{ زمر، 71 و 81. } و دلالت روایات، باید نصایح را بشنود و به رهنمودهای نیکو عمل کند. حضرت علی‏علیه السَّلام نیز در این باره می‏فرماید:
فان معصیة الناصح الشفیق العالم المجرّب تورث الحیرة و تعقب الندامة.{ نهج البلاغه، خطبه‏ی 3. }
نتیجه‏ی نافرمانی از نصیحت کننده‏ی مهربانِ دانا و با تجربه، حسرت و اندوه و پشیمانی است.

2. انتقاد از حاکمان اسلامی

بر اساس برخی روایات، انتقاد از دولت‏مردان نه تنها مجاز بوده، بلکه لازم شمرده شده است. در صورت فایده نداشتن نصیحت، جامعه‏ی اسلامی باید رفتار حاکمان خویش را مورد انتقاد سازنده قرار دهد. حضرت علی‏علیه السَّلام در دوران حکومت خود به انتقادها توجه می‏کرد. حتی در برخی موارد، هنگامی که انتقادها به احتجاج‏می‏رسید، خود، شرکت می‏کرد و گاهی نیز دستور می‏داد جلسه‏ی نقد برپا شود. برای نمونه، زمانی که خوارج‏با عبداللَّه بن عباس و صعصعة بن صوحان - نمایندگان امام - به توافق نرسیدند، حضرت فرمود:
شما دوازده نفر نماینده برگزینید. ما هم به همین تعداد از خودمان می‏فرستیم تإ؛"آ در یک جا جمع شوند و استدلال‏ها و نظرهای خود را با هم در میان بگذارند.{ نهج السعادة، ج2، ص 13. }
به همین دلیل، امام خمینی رحمه الل.ه فرموده است:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد.{ صحیفه‏ی نور، ج7، ص 091. }
ایشان در سخن دیگری می‏فرماید:
اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشته‏ای، خودت را حفظ کن.{ همان، صص 33 و 43. }
بنابراین، انتقاد یکی دیگر از راه‏هایی است که مردم بدان وسیله می‏توانند در کنترل و اصلاح حکومت، نقش داشته باشند.

3. امر به معروف و نهی از منکر در حق حاکمان اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر که یکی از واجبات الهی است، در روابط دو جانبه‏ی حاکم و مردم نیز اطلاق دارد. مردم می‏توانند با به کار بردن این اصل مهم، بر رهبران خود نظارت کنند. این امر یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران{ قانون اساسی، اصل هشتم. } بوده و از اصولی است که حق نظارت بر صاحبان قدرت را به مردم می‏دهد.

بخش چهارم - نقش مردم در انتخاب حاکمان و قانون‏گذاری

انتخابات و شرکت مردم در آن، تجلی‏گاه اراده‏ی مردم است؛ زیرا مردم در انتخابات، خود را صاحب قدرت وموجد حکومت می‏دانند. بیشتر دموکراسی‏های غربی بر این پایه تشکیل شده و در دین اسلام نیز مورد نهی قرار نگرفته است. بر اساس دیدگاه‏های علمای اسلام، پسندیده است که مسؤولان اجرایی بر اساس خواست مردم و در چارچوب موازین شرعی انتخاب شوند تا مردم، امور اجتماعی‏شان را به افراد صلاحیت‏دار بسپارند.{ برای مطالعه‏ی نقش مردم در انتخاب حاکمان و قانون‏گذاری از دیدگاه اسلام، ر.ک: نظریه‏ی سیاسی اسلام، محمّد تقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه‏ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الل.ه، 9731. }
مشروعیت مشارکت مردم در انتخاب دولت‏مردان و تشکیل مجلس قانون گذاری را با نظریه‏ی «منطقةالفراغ» می‏توان تقریر کرد. در این نظریه که برخی علما آن را مطرح کرده‏اند، احکام اسلام به 5 دسته تقسیم می‏شود. از جمله‏ی آن‏ها «مباحات» است که به خود مردم واگذار شده است{ اقتصاد ما یا بررسی‏هایی درباره‏ی مکتب اقتصادی اسلام، آیت اللَّه سید محمّد باقر صدر، برگردان: کاظم موسوی، بی‏جا، بی‏نا، بی‏تا. } تا بر اساس مصالح‏شان تصمیم بگیرند. امور گوناگون کشورداری و ایجاد ارکان ونهادهایی برای سامان دهی نظم اجتماعی به همین امر برمی‏گردد. مردم در این بخش می‏توانند به قانون گذاری و تصمیم سازی بپردازند. آنان، امور اجرایی کشور را به وسیله‏ی انتخاب، به افراد اصلح واگذار می‏کنند. هم چنین می‏توانند در مواردی که با قوانین اسلام تعارض ندارد و مورد نیاز جامعه‏ی اسلامی است، به وضع قوانین دست یازند. بدین ترتیب، مردم می‏توانند در انتخاب حاکمان و قانون گذاری، مشارکت کنند.
آیا منظور از جمهوری اسلامی، همان جمهوری غربی است؟ در غیر این صورت، با هم چه تفاوت‏هایی دارند؟
رضا واعظی
جمهوری یک واژه‏ی عربی به معنای «مردم کثیر»، افراد قوم یا توده‏ای از اشخاص‏و اشیاء است{ فرهنگ عربی المنجد درباره‏ی «الجمهور» چنین نوشته است: «الجمهور: ج جماهیر: جماعة القوم، معظم کل شیی‏ء، معظم القوم و اشرافهم، الرمل الکثیر المتراکم». } که امروزه آن را به فارسی، «توده‏ی مردم» و به یونانی «دموس» نامیم. معنای لغوی جمهوریت، گزینش رهبر از سوی امت یا دولت برای یک دوره‏ی محدود است، نه به ارث.{ فرهنگ عربی المنجد: «الجمهوریة الأمة والدولة معین زعیما لوقت محدد لا بالتوارث، بل بالانتخاب جمهورالامة». } واژه‏ی جمهوری )Reublic( در غرب نیز از )Res ublica( لاتین گرفته شده است. در مقابل )Resrivata( که به مفهوم قلمروی خصوصی بود، به )Reublic(قلمروی عمومی اشاره می‏کرد. نکته‏ی اصلی در بحث جمهوریت یا جمهور خواهی، توجه به مردمی است که بإ؛×ء انگیزه‏ها و دلایل گوناگون گردهم می‏آیند. «جمهوری» در قاموس سیاسی، حکومت دموکراتیک یا غیر دموکراتیکی است که زمام‏دار آن با رأی مستقیم یا غیر مستقیم اقشار گوناگون مردم انتخاب می‏شود. توارث در آن، دخالتی ندارد و بر حسب مورد، مدت زمام‏داری محدود است. برخی، جمهوری را در معنای امروزی آن چنین معرفی می‏کنند: «پایه‏ی حکومت جمهوری بر این اصل است که در کشور، زمام‏دار واقعی همه‏ی مردمند و حکومت جمهوری عبارت است از حکومت مردم به وسیله‏ی مردم».{ اصول حکومت جمهوری، مصطفی رحیمی، انتشارات امیرکبیر، 8531، ص 7. } با این تعریف، حکومت جمهوری در برابر حکومت فردی و حکومت اشرافی قرار می‏گیرد که تنها یک فرد یا شمار محدودی، قدرت را در دست دارند.

اصول اساسی حکومت جمهوری

ره یافت‏های بی‏شماری، با کنکاش در مقوله‏ی «جمهوریت»، گستره‏ی تاریخی آن را به درازای تاریخ تفکر سیاسی دانسته‏اند. این اندیشه هم اکنون در عصر مدرنیسم و پست مدرنیسم نیز مطرح است. با این حال، هنوز اجماع نظر قطعی بر سر مفهوم و شکل «جمهوریت» به دست نیامده و مناقشه درباره‏ی جایگاه تحقق آن پایان نیافته است. هنوز این پرسش مطرح است که: آیا جمهوریت تنها در رژیم‏های پارلمانی و انتخاباتی آزاد است یا با سلطنت و اقتدار نیز تحقق‏پذیر است؟ هنوز درباره‏ی اصول کلی و مهم حکومت جمهوری مانند: «پایه‏های حاکمیت»، «چگونگی انتخاب زمام‏داران»، «چگونگی حکومت زمام‏داران» و «چگونگی تحدید قدرت زمام‏داران» بحث‏های جدّی وجود دارد.
برخی اندیشمندان مانند ژان ژاک روسو، حکومتی را که از قانون پیروی کند و هر حکومت مشروعی را «جمهوری» می‏خوانند.{ قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، برگردان: مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آکد، ص 491. } منتسکیو در «روح القوانین»، حکومتی را حکومت جمهوری می‏نامد که در آن، همه‏ی ملت یا بخشی از آن، قدرت مطلق را در دست داشته باشند.{ روح القوانین، منتسکیو، برگردان: علی اکبر معتمدی، تهران، امیرکبیر، 8631، ص 29. }
برای حکومت جمهوری، ویژگی‏های فراوانی برشمرده‏اند. با دقت نظر در این ویژگی‏ها همه‏ی آن‏ها را در 4 مقوله - که منتسکیو نیز به آن اشاره کرده است - می‏توان خلاصه کرد. این اصول در جوامع گوناگون، در شیوه‏ی اجرا، متفاوتند. 4 اصل کلی حکومت جمهوری عبارتند از:{ همان، صص 39 - 99. }
1. خاستگاه قدرت (مشروعیت)
در نظام جمهوری، مشروعیت یعنی وجود همآهنگی هنجاری میان زمام‏داران و شهروندان تنها از مردمان برمی‏خیزد.
2. روش دست یابی به قدرت
در نظام جمهوری، به اقتضای خاستگاه مردمی آن، تنها با روش‏های انتخاب دموکراتیک، به قدرت می‏توان دست یافت. بدون کاربرد چنین شیوه‏هایی، از دولت جمهوری به معنای واقعی کلمه نمی‏توان سخن گفت.
3. تحدید قدرت زمام داران (نظارت عمومی)
به اقتضای جوهر حکومت جمهوری، برای اعمال نظارت مؤثر مردمی باید سازوکارهایی پیش بینی شود.
4. توزیع قدرت و تفکیک قو
هر چند تفکیک قوا از ویژگی‏های ذاتی و طبیعی جمهوریت به شمار نمی‏آید، ولی آن را یکی از الزام‏های تبعی و منطقی جمهوری می‏توان دانست.
اینک که اصول کلی حکومت جمهوری را بر شمردیم، به تعریف جمهوری اسلامی می‏پردازیم و تفاوت‏های آن را با الگوهای دیگر مشخص می‏سازیم.

اصول اساسی جمهوری اسلامی

امام‏خمینی رحمه الل.ه؛ بنیان گذار جمهوری اسلامی می‏فرماید:
ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن، حکومتی است متکی به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه‏ی ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.{ صحیفه‏ی نور، ج4، ص 62. }
ایشان در فرازی دیگر چنین فرموده است:
جمهوری اسلامی را که ما اعلام کرده‏ایم و ملت با راه پیمایی‏های مکرر به آن رأی دادند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلام.{ همان، ص 961. }
هم چنین در جایی دیگر می‏فرماید:
ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‏باشد.{ همان، ج3، ص 501. }
استاد شهید مرتضی مطهری درباره‏ی جمهوری اسلامی چنین می‏نویسد:
جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است؛ کلمه‏ی جمهوری و کلمه‏ی اسلامی. کلمه‏ی جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‏کند و کلمه‏ی اسلامی، محتوای آن را. می‏دانیم که حکومت‏های دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شکل‏های مختلفی داشته‏اند از قبیل: حکومت فردی موروثی که نام آن، سلطنت پادشاهی است یا حکومت حکیمان، متخصصان، فیلسوفان و نخبگان که آریستو کراسی نامیده می‏شود یا حکومت متنفذان، سرمایه‏داران و قس علی هذا. یکی از این حکومت‏ها، حکومت عامه‏ی مردم است؛ یعنی حکومتی که در آن، حق انتخاب با همه‏ی مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی، معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتی موقتی است؛ یعنی هر چند سال یک بار تجدید می‏شود... و امّا کلمه‏ی اسلامی همان طور که گفتیم محتوای این حکومت را بیان می‏کند؛ یعنی پیشنهاد می‏کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‏دانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه‏ی ابعاد و شؤون آن. به این ترتیب، جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکومت از سوی عامه‏ی مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است.{ پیرامون انقلاب اسلامی، صص 97 - 08. }
بر اساس نظر شهید مطهری، شکل حکومت، جمهوری و محتوای آن، اسلامی است. هم چنان که محتوای جمهوری‏های لیبرال، دموکراسی و درون مایه‏ی جمهوری‏های سوسیالیستی، ایدئولوژی مارکسیستی است.
با توجه به مطالب یاد شده، ویژگی‏های اصلی جمهوری اسلامی، را بر می‏شماریم:
1. حکومت در جمهوری اسلامی، به رعایت دین و ایدئولوژی اسلام، پای بند است.
2. هدف جمهوری اسلامی، تعالی انسان و تحقق ارزش‏های الهی است.
3. قانون گذاری در جمهوری اسلامی بر پایه‏ی ارزش‏های الهی صورت می‏پذیرد.
4. در جمهوری اسلامی، عقل در کنار دین قرار دارد.
5. مشروعیت در جمهوری اسلامی بر دو پایه‏ی مردم و دین بنا نهاده شده است.
6. شرع الهی و قوانین محمّدی‏صلَّی الل.ه علیه وآله وسلَّم معیار رفتار حکومت کنندگان و حکومت‏شوندگان است.
بنابراین، هر چند جمهوری‏ها از نظر شکل و ظاهر با هم شباهت دارند، ولی وجه تمایز اصلی آن‏ها محتوا و ماهیت‏شان است.
تفاوت محتوایی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری‏ها، تفاوت‏های دیگری را در پی داشته است. به همین دلیل، فرآیندهایی برای حفظ محتوا و ماهیت جمهوری اسلامی وجود دارد که به وسیله‏ی نهادهایی هم‏چون: شورای نگهبان، خبرگان رهبری و ولایت فقیه اعمال می‏گردد.{ برای مطالعه‏ی بیشتر ر.ک: مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس‏علی عمید زنجانی، نشر جهاد دانشگاهی، ص 79.
- کتاب‏های حضرت امام خمینی رحمه الل.ه در این باره.
- پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات جامعه‏ی مدرسین.
- جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه‏ی مقالات)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تابستان 7731.
- سخنان حضرت آیت اللَّه جوادی آملی، 91 و 12/7/7731، زیر عنوان «جمهوریت و اسلامیت».
- قانون اساسی. }

حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی چه تفاوتی دارد؟

عباس بصیر
جمهوریت، نشان دهنده‏ی شکل و اسلامیت، بیان گر محتوای حکومت است.
«جمهوری»، نام شکل حکومت و نشان دهنده‏ی حاکمیتی است که مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. در ساختار جمهوری، همه‏ی نهادها ونقش‏ها، انتخابی است و به مردم بر می‏گردد. جمهوری در برابر حکومت‏های مشروطه‏ی سلطنتی، استبدادی و دیکتاتوری قرار می‏گیرد.
دسته‏بندی شکل حکومت به سلطنتی، دیکتاتوری و دموکراسی از دیرباز و قرن‏ها پیش از میلاد مسیح در میان اندیشمندان متداول بوده است. مشهور است که افلاطون به گونه‏ای حکومت سلطنتی و ارسطو به حکومت عامه‏ی مردم (اکثریت) یا طبقه‏های متوسط تمایل داشته است.
در رژیم سلطنتی، یک نفر پادشاه یا ملکه بر اساس توارث، عادت‏های مسلّم کشور، انتخابات یا فریب کاری، به صورت استبدادی یا مشروطه حکومت می‏کند. در رژیم دیکتاتوری، یک شخص یا طبقه و گروه بر اساس ضروت‏ها و حوادث ناگهانی، قدرت را به دست گرفته است و با استبداد فرمان می‏راند.
«دموکراسی»، واژه‏ای یونانی است که به معنای حکومت مستقیم و بی‏واسطه‏ی مردم می‏آید. دموکراسی به این معنی، صرفاً جنبه‏ی نظری و فرضی دارد؛ زیرا حکومت مستقیم یا به دیگر سخن، «دموکراسی محض» از پدیده‏های نادری است که حتی در دولت شهرها نیز کم‏تر دیده می‏شود. آن‏چه امروز دموکراسی نامیده می‏شود، گونه‏ی ویژه‏ای از حکومت است که در آن، افراد واجد شرایط جامعه، کارگزاران حکومتی را انتخاب می‏کنند.{ همان و نیز ر.ک؛ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، نشر نی، ص 952. } «جمهوری اسلامی» یکی از شکل‏های حکومت دموکراسی است که اصطلاحاً به آن «تئو دموکراسی» می‏گویند؛{ اندیشه‏های فقهی - سیاسی امام خمینی رحمه الل.ه، کاظم قاضی‏زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 7731، ص 331. } یعنی حکومتی که شالوده‏ی آن بر مبنای آرای عاقلانه‏ی مستقیم یا غیرمستقیم مردم بوده، ولی در قوانین و شرایط، تابع شرع مقدس اسلام است. کلمه‏ی اسلامی که محتوای حکومت را بیان می‏کند، بدان معنا است که این حکومت بر محور ارزش‏های اسلامی اداره می‏شود. پس جمهوری اسلامی، حکومتی است که شکل و ساختار آن را عامه‏ی مردم انتخاب کرده‏اند و محتوای آن، بر پایه‏ی برنامه‏های کلی و هدف‏های اساسی اسلام بنا نهاده شده است.{ مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 79. }
آیا جمهوریت از این نظر که یک شکل حکومتی است، با مبانی اعتقادی و اهداف و اصول ارزشی اسلام هم‏خوانی دارد؟
در پاسخ به این مسأله، آن را در 2 بخش بررسی می‏کنیم:
1. جنبه‏ی تاریخی: مسلمانان، شکل‏های گوناگون حکومتی داشته‏اند که عبارت است از: «نظام خلافت»، «ولایت عهدی» و «جمهوری». در دوران مبارزات اسلامی ملت ایران، یکی از پرسش‏ها این بود که پس از پیروزی انقلاب، کدام شکل حکومتی پذیرفته می‏شود؟ در آغاز، از تعبیر نسبتاً جامع «حکومت اسلامی» استفاده می‏شد، ولی اندکی پس از پیروزی انقلاب، شکل «جمهوری اسلامی» پیشنهاد شد و با رأی قاطع مردم، تثبیت گردید.
2. جنبه‏ی نظری: حکومت اسلامی بر این اصل مهم و اساسی مبتنی است که: «حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده است.»{ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم. } این اصل نشان دهنده‏ی یک اراده‏ی جمعی است که از آیه‏ی شریفه‏ی: «ان اللَّه لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»{ رعد، 11. } برداشت می‏شود. این آیه، اراده‏ی تکوینی خداوند را در حوزه‏ی جامعه‏ی سیاسی نشان می‏دهد. مراد از این سخن، آن است که خداوند، سرنوشت سیاسی انسان را به دست خودش سپرده و از او خواسته است در تعیین سرنوشت خویش، اراده‏ی جمعی را در پیش بگیرد. اراده‏ی جمعی همان حاکمیت جمعی بر اقتدار جمعی و وابستگی قدرت سیاسی به خواست و انتخاب جمعی است.{ ابعاد فقهی مشارکت سیاسی، عباس‏علی عمید زنجانی، به اهتمام: علی اکبر علیخانی، ص 33. } این اصل در فقه سیاسی با نام «الاصل عدم ولایة احد علی احد» مطرح می‏شود؛ یعنی هیچ کسی بر کس دیگر ولایت ندارد. امام خمینی‏رحمه الل.ه می‏فرماید:
هر کس، هر جمعیتی، حق اولی‏اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدّرات مملکت خودش است.{ آیین انقلاب اسلامی، ص 1. }
بر اساس این بیان، حکومت اسلامی، حکومتی است که به آرا و انتخاب مردم، متکی است. همان گونه که در می‏یابید این بیان با دیدگاه مشروعیت الهی - مردمی حکومت بیش‏تر هم خوانی دارد.
بر اساس این نظریه، آن‏جا که نصب خاصی از سوی خداوند صورت بگیرد (عصر حضور)، همان نصب برای امامت معین است، ولی اگر نصب خاصی نباشد (عصر غیبت)، حق انتخاب برای مردم وجود دارد. البته این حق، مطلق نیست بلکه برای کسی است که شرایط معتبر را داشته باشد.{ احیای حکومت اسلامی، محمد حسین حسینی طهرانی، ص 661. } در این صورت، اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط بر رضایت قطعی و انتخاب مردم، مبتنی است. اگر انتخاب مردم نباشد، اعمال ولایت هم مشروعیت ندارد.{ مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، جعفر سبحانی، ص 722؛ ولایت فقیه، محمّد هادی معرفت، ص 29؛ وظیفه‏ی فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، محمّد حسین حسینی طهرانی، ص 661. } به یقین، اگر این دیدگاه را بپذیریم، جمهوریت تنها شکل مشروع حکومت اسلامی خواهد بود.
باید دانست دیدگاه ولایت انتصابی نیز به نقش مردم بی‏توجه نیست. از این دیدگاه، هر چند انتخاب مردم در مشروعیت حکومت تأثیری ندارد، ولی در کارآمدی حکومت، نقش اساسی دارد و بدون آن، هرگز حکومتی تشکیل نمی‏گردد. امام علی‏علیه السَّلام فرمود:
اگر اجتماع مردم نبود و با وجود یاری کننده، حجت تمام نشده بود و اگر خداوند از عالمان تعهد نگرفته بود که در برابر ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم ساکت ننشینند، ریسمان حکومت را به گردنش می‏انداختم (حکومت تشکیل نمی‏دادم).{ نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج1، باب 3، ص 202 (آل البیت). }
بر این اساس، حتی هواداران دیدگاه ولایت انتصابی، بر نقش مردم در گزینش حاکم تأکید می‏ورزند. حضرت امام خمینی‏رحمه الل.ه در تأیید این نظر می‏فرماید:
ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است اگر به امر خدا نباشد. رییس جمهور، بإ؛ =تد نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‏رود که به امر خدای تبارک و تعالی، کسی نصب شود.{ صحیفه‏ی نور، ج9، ص 152. }
ایشان در جایی دیگر می‏فرماید:
عهده‏داری امور سیاسی فقط در صلاحیت امام معصوم و منصوبین اوست و در عصر غیبت، نایبان عام - فقهای جامع الشرایط فتوا و قضاء - جانشین امام معصوم در اجرای سیاسات هستند.{ تحریرالوسیله، ج1، باب امر به معروف و نهی از منکر، ص 344. }
با این وصف، ایشان بر حضور مردم در صحنه‏ی سیاست و انتخاب کارگزاران حکومتی، تأکید بسیار داشت. ایشان بارها می‏فرمود:
شالوده‏ی هرم قدرت با انتخاب مردم تشکیل می‏شود.{ صحیفه‏ی نور، ج2، ص 552. } ...مسؤولان با واسطه یا بی‏واسطه مورد انتخاب مردم هستند...{ همان، ج7، ص 54. } حکومت اسلامی، حکومت وحی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است... با آرای ملت می‏آید و ملت او را حفظ می‏کند و هر روز هم که بر خلاف آرای ملت عمل بکند، قهراً ساقط است.{ همان، ج4، ص 85. } بدین ترتیب، درمی‏یابیم که حکومت اسلامی همان جمهوری اسلامی است و بر آرای ملت و موازین اسلامی بنا گشته است.{ همان، ج4، ص 961. }
منبع: www.hawzah.net
/خ