بیماری هلندی

بیماری اقتصادی که کشورها به سادگی به آن مبتلا می‌شوند
 

چکیده
اقتصاددانان از مدت‌ها قبل دریافته‌اندکه کشف منابع عظیم زیرزمینی می‌تواند در بلند مدت، برای اقتصاد کشورها آسیب‌زا باشد، پدیده‌ای که به دلیل اثرات کشف گاز برای هلندی‌ها در دریای شمال، بیماری هلندی نام‌گذاری شده بود. چیزی که آن‌ها تا همین اواخر نمی‌دانستند این بود که چقدر ابتلا به این بیماری آسان است. بلایی که قیمت‌های پایین و مداوم نفت، بر سر کشورهای غنی از نفت می‌آورد چیزی شبیه به بلایی است که یک زمستان سرد و طولانی بر سر افراد می‌آورد. بسیاری از آن‌ها را مبتلا به بیماری می‌کند. در این مقاله، عواملی که موجب بروز این بیماری در اقتصاد کشورها می‌گردد و راه‌های مقابله با آن تشریح می‌گردد.

تعداد کلمات 1375/ تخمین زمان مطالعه 7 دقیقه

بلایی که قیمت‌های پایین و مداوم نفت، بر سر کشورهای غنی از نفت می‌آورد چیزی شبیه به بلایی است که یک زمستان سرد و طولانی بر سر افراد می‌آورد. بسیاری از آن‌ها را مبتلا به بیماری می‌کند. این موضوع هنگامی نمود عینی پیدا می‌کند که کشورها، از یک "سیستم ایمنی خوب" برخوردار نیستند. به عنوان مثال، صادرکنندگان نفتی که از نرخ مبادله ارزی پایین رنج می‌برند، بنیان‌های اقتصادی ضعیفی دارند و یک سیستم توزیع ناکارمد ظرفیت‌های اقتصادی در آن‌ها وجود دارد که به بخش‌های غیر قابل مبادله آسیب می‌رسانند، به طور ویژه‌ای در برابر "زمستان" طولانی قیمت پایین نفت، آسیب پذیر‌تر هستند. بدون وجود پایه‌های صادراتی متنوع، عملکرد اقتصاد کلان این کشورها به سرعت رو به وخامت می‌گذارد و مردم آن کشور، کاهش عمومی در سطح درآمدها را تجربه می‌کنند.
روبل روسیه در سال جاری 25 درصد ارزش خود را از دست داده است. این موضوع برای روسیه بسیار اسفناک است و ممکن است موجب بروز مشکلات جدی در این کشور شود. برخی از اقتصاددانان تصور می‌کنند که این امر برای روسیه می‌تواند سودمند باشد، زیرا این کشور اخیرا درگیر مشکلات ناشی از "بیماری هلندی" بوده است.
این واژه، برای تشریح نابسامانی‌های اقتصادی کشور هلند، در سال 1977 ابداع شده است. مقادیر عظیم ذخیره‌ی گاز، در این کشور در سال 1959 کشف شده بود. صادرات هلند افزایش یافته بود؛ اما به تدریج معلوم شد که یک تناقض میان ورودی‌ها و خروجی‌های اقتصاد، وجود دارد. طی سال‌های 1970 تا 1977، نرخ بیکاری از 1.1 درصد به 5.1 درصد افزایش یافت. صادرات گاز منجر به افزایش ورود ارزهای خارجی شده بود که در نتیجه تقاضا برای گیلدر (واحد پول هلند) افزایش یافت و در نتیجه، قدرت واحد پول هلند فزونی گرفت (در مقایسه با ارزهای دیگر و با توجه به نرخ‌های تبدیل ارز). این گران شدن پول ملی، موجب شد که دیگر بخش‌های اقتصاد هلند، توان رقابتی خود را در بازارهای بین‌المللی از دست بدهند؛ اما این، تنها مشکل هلند نبود. استخراج گاز یک کسب و کار سرمایه‌گرا بود و در نتیجه، تعداد مشاغل کمتری ایجاد می‌کرد. دولت هلند برای جلوگیری از رشد سریع ارزش گیلدر، مجبور شد تا نرخ بهره را پایین بیاورد. این امر باعث شد که به سرعت سرمایه از کشور خارج شود و آینده‌ی اقتصاد را با چالشی مبهم مواجه کرد.صادرکنندگان نفتی که از نرخ مبادله ارزی پایین رنج می‌برند، بنیان‌های اقتصادی ضعیفی دارند و یک سیستم توزیع ناکارمد ظرفیت‌های اقتصادی در آن‌ها وجود دارد که به بخش‌های غیر قابل مبادله آسیب می‌رسانند، به طور ویژه‌ای در برابر "زمستان" طولانی قیمت پایین نفت، آسیب پذیر‌تر هستند. بدون وجود پایه‌های صادراتی متنوع، عملکرد اقتصاد کلان این کشورها به سرعت رو به وخامت می‌گذارد و مردم آن کشور، کاهش عمومی در سطح درآمدها را تجربه می‌کنند.
اقتصاددانان از مدت‌ها قبل دریافته‌اندکه کشف منابع عظیم زیرزمینی می‌تواند در بلند مدت، برای اقتصاد کشورها آسیب‌زا باشد، پدیده‌ای که به دلیل اثرات کشف گاز برای هلندی‌ها در دریای شمال، بیماری هلندی نام گذاری شده بود. چیزی که آن‌ها تا همین اواخر نمی‌دانستند این است که چقدر ابتلا به این بیماری آسان است. در ابتدا تصور می‌شد که این بیماری از طریق تغییرات در نرخ برابری ارز که در نتیجه‌ی جریان فراوان ورود ارز خارجی پدید می‌آید، سرایت می‌کند؛ مثلا به خاطر کشف منابع طبیعی، قیمت کالاها، حواله‌ی پولی به داخل کشور، کمک‌های خارجی، یا سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ابتلا به این بیماری، بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از آن‌چه که اقتصاددانان در گذشته تصور می‌کردند، اتفاق می‌افتد. این اتفاق حتی می‌تواند بدون افزایش واقعی حجم ارز در داخل کشور، رخ دهد.
مقاله‌ای که در ابتدای امسال به چاپ رسید نشان می‌دهدکه این بیماری می‌تواند به سادگی، ناشی از نابرابری در توزیع منابع طبیعی در یک کشور باشد. افزایش انفجار‌گونه در منابع طبیعی، می‌تواند به طور نامناسبی موجب افزایش کالاهای لوکس و غیر‌قابل صادرات شود. با افزایش تقاضا و پیدایش فرصت‌های بیشتر در این بخش‌ها، کارگران، دیگر بخش‌ها تولید را رها می‌کنند. در نتیجه، تولید در این حوزه‌ها، نه به این دلیل که هزینه‌بر هستند بلکه به دلیل این‌که برای کارگران در کوتاه مدت اولویت خود را از دست می‌دهند، با کاهش روبرو می‌شود.
 

عدم ثبات سیاسی کشورها نیز ممکن است به ابتلا به بیماری هلندی دامن بزند. محققانی که جریان ورود سرمایه خارجی در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا را طی سال‌های 2003 تا 2012 مورد پژوهش قرار داده‌اند، به این نتیجه رسیدند که عدم ثبات سیاسی در این نواحی، با کاهش چشم‌گیر ورود جریان سرمایه‌ای به داخل کشورها، به خصوص در بخش تولیدات و خدمات قابل انتقال، ارتباط مستقیمی دارد. سرمایه گذاری خارجی گرینفیلد (نوعی از سرمایه گذاری خارجی است که شرکت یا سازمان سرمایه گذار در کشور مقصد، یک کسب و کار را از صفر راه اندازی می‌کند و اقدام به ساخت زیرساخت‌ها و ... می‌کند) در حوزه‌ی منابع طبیعی خدمات غیر قابل انتقال، از عدم ثبات سیاسی تاثیر نمی‌پذیرد. در واقع، در مقاله‌ی دیگری که امسال به چاپ رسید این موضوع مشخص شد که اگر سرمایه گذاران دسترسی ویژه‌ای به منابع داشته باشند، دیگر نگران حاکمیت نیستند و به سرمایه‌گذاری خودشان در پروژه‌های مرتبط با منابع طبیعی ادامه می‌دهند، حتی اگر شرایط اقتصادی ناپایدار باشد و یا حتی اینکه کشور در اثر جنگ، دچار صدمات جدی شده باشد؛ بنابراین، عدم ثبات سیاسی می‌تواند منجر به تغییر از بخش های با منابع قابل مبادله، به بخش هایی مرتبط با منابع طبیعی شود، حتی اگر جریان ارزی به داخل کشور جریان پیدا نکند.عدم ثبات سیاسی کشورها ممکن است به ابتلا به بیماری هلندی دامن بزند. محققانی که جریان ورود سرمایه خارجی در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا را طی سال‌های 2003 تا 2012 مورد پژوهش قرار داده‌اند، به این نتیجه رسیدند که عدم ثبات سیاسی در این نواحی، با کاهش چشم‌گیر ورود جریان سرمایه‌ای به داخل کشورها، به خصوص در بخش تولیدات و خدمات قابل انتقال، ارتباط مستقیمی دارد.
این نتایج جدید نشان می‌دهد که نه فقط ارزش‌گذاری غیر‌واقعی بر نرخ مبادله‌ی ارز، بلکه سطوح بالای عدم برابری و عدم ثبات سیاسی نیز می‌تواند سیستم ایمنی اقتصادهایی که بر پایه‌ی منابع هستند را تضعیف کند و موجبات بروز پدیده‌ی بیماری هلندی شوند. این بدان معناست که بیماری هلندی، بسیار بیشتر از آن‌چه که به چشم می‌آید، نیاز به معالجه و درمان دارد؛ بنابراین، هنگامی که نابرابری در درآمد افراد یک کشور و عدم ثبات سیاسی آن، دلایل نهفته و اصلی بروز این پدیده هستند، ارزش گذاری پایین‌تر برای نرخ ارز ممکن است برای رونق بخش‌های صادراتی موثر نباشد. در بیشتر موارد، توزیع نابرابر منابع قابل واگذاری، خود ریشه در نابسامانی سیاسی دارد که موجب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود.
تحقیقات دیگری بیان می‌کند که توزیع مستقیم منابع درآمدی در میان مردم، ممکن است به کشورها کمک کند تا از این وضعیت نابسامان سیاسی اقتصادی خلاصی یابند و مرکز اصلی مشکلات، شامل ناکارایی بازار نیروی کار و بخش عمومی را مورد هدف قرار دهند. با این حال، عوامل سیاسی اقتصادی مشابهی، به کارگیری این روش را با دشواری مواجه می‌سازند. افراد صاحب نفوذ و نخبگان در این کشورها، از قدرت انحصارگری خودشان برای کنترل منابع استفاده می‌کنند. مشاغل خدمات عمومی، یارانه ها و دیگر اشکال جابجایی‌ها معمولا به این منظور هستند که از نفوذ و بقای سیاسی، اطمینان حاصل شود؛ بنابراین در بیشتر موارد، نه تنها ایجاد یک چارچوب مستحکم برای اقتصاد کلان، بلکه علاوه بر آن یک دگرگونی ژرف در رابطه میان حکومت و مردم، برای درمان این بیماری ضروری است. چگونه می‌توان به چنین دگرگونی اساسی دست یافت؟ این یک سوال چند میلیارد دلاری است. انتقال حداقل بخشی از درآمدها به طور مستقیم به آحاد جامعه، می‌تواند نقطه‌ی شروع مناسبی باشد.

برگرفته از سایت: www.brookings.edu