ازدواج موقت (2)
نويسنده: شهید مرتضي مطهري
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده است،ولى با توضيحاتى كه داديم گمان نمىكنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مقاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمىتواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مىتواند بدون آنكه لطمهاى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مىكنند.بديهى است كه از نظر عاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مىكند،همان گونه كه در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مىكنند.
همچنانكه مىدانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مىداند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمىدهد.
اينكه فقهاى شيعه مىگويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان مىكنند.
انتقادات
اولا مىگويد:
«موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانستهاند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بودهاند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشتهاند.
تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بودهاند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكردهاند و تشريفات و شرايط آن را توضيح ندادهاند...»
سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مىكنند و نكاح منقطع را تعريف مىكنند و مىگويند:
«نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مىگذارد.»
آنگاه مىگويند:
«براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اينكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالتبر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لو غير عربى هم باشد واقع مىشود».
از نظر آقاى نويسنده:
الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مىدهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالتبر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.
من از آقاى نويسنده دعوت مىكنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مىكنم هر طور هستيك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح»مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم«چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه مىگويد:«نكاح واقع مىشود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا دلالتبر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالتبر ازدواج و وقوع زوجيتبكند براى عقد كافى دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مىشوم كه اگر عدهاى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشتههاى«زن روز»خوددارى مىكنم.
ازدواج موقت و مساله حرمسرا
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مىرود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى يك مرد شرقى قلمداد مىگردد.
مىگويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى استبا مجاز دانستن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلكه مساوى استبا مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است. عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كردهاند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحثخواهيم كرد و اكنون بحثخود را اختصاص مىدهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهتبايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته استيا نه؟
دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عدهاى از مردان فراهم گردد يا نه؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر مىبيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.
بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمىدهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مىمانند و عدد زنان مجرد افزايش مىيابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مىگردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مىكند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مىگردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاريخ اين است كه سرگذشتحرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتنهاى آنان كه در پاى قصر آنها جان دادهاند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمىداده استسكوت نمايد. دهها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مىبردهاند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بودهاند كه تا آخر عمر مجرد زيستهاند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعىترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مىدهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبودهاند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مىتوانستهاند اين قانون را بهانه كار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيدهاند.اين خود مىرساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.
آيا تشريع ازدواج موقتبراى تامين هوسرانى است؟
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم«ذواق»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مىكنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مىشمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مىداند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمىدهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بىعدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقتشده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.
حرمسرا در دنياى امروز
خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مىدهد و او را عزيز و گرانبها مىكند،براى مرد مانع شمرده مىشود.
دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمىداند كه به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهرهبردارى قرار دهد.
براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافهها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كردهاند.
جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مىكند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافههاى مختلف داشته است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان«هزار و يك شب»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمتحرمسرادارى معاف كردهاند تشكر خواهد كرد و بىدرنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مىكند.
اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و سادهدلى است كه به نام جنس زن معروف است.
منع خليفه از ازدواج موقت
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مىافتادند و در ناراحتى بسر مىبردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مىداده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافتخود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مىكنم و مرتكب آنها را مجازات مىنمايم:متعه زنها و متعه حج».
گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مىدانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مىكند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كردهاند.خليفه از آن جهتبه خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مىكرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مىتواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاريخ استفاده مىشود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعتيافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمىكرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مىآورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحتسياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقتبگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مىدهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى«سيره»خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد استبيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمىبايستبه آن شكل ابديتبدهند.
بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالتخليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مىتواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفتبا اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيتخليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مىآورد،براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مىفرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك«سنت متروكه»است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كردهاند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواستهاند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بىنياز كرده است.»
و به ديگرى فرمود:
«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بىنياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مىتواند دستبه اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كردهاند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى«احياء سنت متروكه»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مىتوان استفاده كرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عدهاى زنان اغفال شده و فرزندان بىسرپرست فراهم كنند.
حديثى از على عليه السلام
«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كردهاند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايتشده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم ؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:
«اگر عمر سبقت نمىجست و متعه را تحريم نمىكرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمىكرد».
يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمىكرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مىشدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مىدهند.
ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مىكنم».من نمىدانم چرا آقاى مهدوى كلمه «محصن» را كه به معنى مرد زندار است «نا اهل» ترجمه كردهاند.
عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند. و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد، قيد «و هو محصن» لغو بود.
پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مىكند كه مىگويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.
منبع:خبرگزاری فارس
/خ
