شهید ثانی و زندگی در دولت جائر (2)

ولايت از جانب سلطان جائر

پذيرش يا عدم پذيرش ولايت و همكارى حكومتى با سلطان جائر, از مقولاتى است كه شايسته بررسى بيشتر است و چه بسا تسامح در آن, توجيهات و تحليلهاى نادرست و وابستگى به دستگاه حكومتى جائر و در زمره عمال و مزدوران وى در آمدن را به همراه داشته باشد. در اين زمينه ضرورى است از اكراه و اجبار يا اختيار و رغبت سخن به ميان آورد كه اگر حاكم و سلطان جائر فردى را با اكراه و اجبار به قضاوت گماشت يا ولايت و سرپرستى مورد خاصى را به شكل تحميلى بر عهده كسى نهاد, وظيفه فرد مجبور چه بوده و چگونه بايد عمل كند.
شهيد ثانى در بحث ولايت و پذيرش آن از سوى افراد, منكر دخالت اجبار و اكراه بوده و انتقادى را متوجه صاحب شرايع مى نمايد; چه اينكه وى, شرط پذيرش ولايت از سوى جائر را, اكراه و اجبار از جانب سلطان دانسته و علاوه بر آن, عجز از خلاصى و عدم قدرت بر رهايى از اين ولايت را نيز دخيل شمرده است. نقد شهيد, اين است كه امكان اجتماع اكراه از سوى ظالم و قدرت بر رهايى از سوى افراد وجود دارد و شروطى را كه محقق حلى در شرايع مطرح مى سازد ((اذا إكرهه الجائر على الولايه جاز له الدخول و العمل بما يإمره مع عدم القدره على التفصى)) موضوعا منفك از يكديگر مى داند و شرط اكراه را در اصل قبول ولايت و عدم قدرت بر خلاصى را در عمل به محرمات, مقصود صاحب شرايع تلقى مى كند. وى تقارن اين دو مشروط را مغاير و مختلف مى داند; زيرا همواره اينگونه نيست كه ولايت مستلزم امر به محرمات و عمل به آنها باشد. به عبارت ديگر, چه بسا فردى, ولايتى را از جانب سلطان پذيرا گردد; اما بر طبق رإى خودش عمل كند و اگر كسى بتواند به چنين اقدامى مبادرت ورزد, پذيرش ولايت نه تنها جايز و يا مستحب; بلكه واجب مى گردد, البته در صورتى كه تمكن و قدرت بر اجرا و اقامه حق را دارا باشد:
((اذا تقرر ذلك فنقول: ان إخذت الولايه منفكه عن الامر فجواز قبولها لايتوقف على الاكراه مطلقا كما ذكره هنا, بل قد يجوز و قد يستحب بل قد يجب كما تقدم, فجعل الاكراه شرطا فى قبول الولايه مطلقا غير جيد)).(25)
بنابراين, اگر فردى غير از فقيه, در تحت حكومت جائر مجبور به اجراى احكام و اقامه حدود الهى گرديد, براى تقيه و دورى گزيدن از شر سلطان, مى تواند به آن عمل مبادرت ورزد; همچنانكه در غير حدود الهى هم جايز شمرده شده است. برخى از علما, قصد و نيت نيابت از امام حق را لازمه جواز اين اعمال دانسته اند; اما شهيد, قصد نيابت را با عدم فقاهت شرعى ناسازگار دانسته و غير فقيه را مجاز به قصد نيابت از امام معصوم نمى داند. پس, مهم اجبار و اكراه است كه با تحقق آن, حكم جواز اين عمل صادر مى گردد.(26)
وى ضابطه و معيار اكراه و اجبار و شرايط تحقق آن را براى پذيرش ولايت از جانب سلطان جائر چنين تبيين مى نمايد:
((قد تقدم فى باب الامر بالمعروف إن ضابط الاكراه المسوغ للولايه الخوف على النفس إو المال إو العرض عليه إو على بعض المومنين, على وجه لاينبغى تحمله عاده, بحسب حال المكره فى الرفعه و الضعه بالنسبه الى الاهانه)).(27)
شهيد ثانى مى گويد: در بحث امر به معروف گفته شد كه معيار اجبار و اكراهى كه مجوز پذيرش ولايت مى باشد, اين است كه بايستى فرد مجبور بر جان يا مال يا آبروى خويش يا ساير مومنين بترسد, به طورى كه تحمل آن عادتا براى افراد امكان نداشته و يا سزاوار نباشد و اين مقوله بستگى به فرد مكره و مجبور دارد كه به لحاظ ذاتى و مقام دنيوى نسبت به اهانت و تحقير مورد انتظار در چه مرحله اى قرار دارد (به اين معنا كه هر فردى با شكل ويژه و خاص خويش ممكن است مورد اهانت قرار گيرد و چه بسا عملى توهين به فردى محسوب گردد كه همان عمل نسبت به فرد ديگر كمترين بى احترامى تلقى نگردد) البته مى توان در اينگونه موارد به عرف مراجعه كرد كه مشخص سازد چه ضرر و خسارتى بر فرد معين, اهانت و تحقير و در نتيجه اجبار محسوب مى شود.
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اساسا بحث اجبار در جايى قابل طرح است كه فرد مجبور, قدرت و توانايى امر به معروف و اطمينان از عدم ورود به محرمات را نداشته باشد و الا در صورت دارا بودن چنين توان و اطمينانى, اكراه تحقق نخواهد پذيرفت; بلكه بر آن شخص جايز و مباح مى گردد كه به اين اعمال دست زده اگرچه اجبارى هم در كار نباشد.
شهيد ثانى فرع و جنبه ديگرى را مطرح مى سازد كه ناظر به اوضاع معاصر خويش مى باشد; زيرا حكومت در اختيار مذهب مخالف بوده و بعضا افراد براى تقيه و حفظ جان خويش, مجبور بودند كه بر طبق خواسته حكومت عصر خود عمل كنند و آن, عبارت از اين است كه اگر كسى اضطرار پيدا كرد كه بر طبق مذهب مخالف, حكمى صادر كند (خواه فقيه باشد يا غير فقيه) بايستى تا آنجا كه مى تواند احكام را نزديك به حكم مذهب حق صادر كند. شهيد براى اثبات اين نظر روايتى را هم از امام معصوم(ع) به عنوان شاهد مى آورد:
((لا فرق فى ذلك بين الفقيه الشرعى و غيره و يجب حينئذ التعلق من مذاهب اهل الخلاف بالاقرب الى الحق فالاقرب اذا إمكنه و قد روى عن زين العابدين على ابن الحسين(ع): اذا كنتم فى ائمه الجور فامضوا فى احكامهم و لاتشهروا انفسكم فتقتلوا)).(28)
امام زين العابدين(ع) مى فرمايد: هنگامى كه تحت حكومت زمامداران جائر به سر مى بريد, از احكام و دستورات آنان اطاعت كنيد و آنها را نافذ بدانيد و طورى عمل نكنيد كه به مخالفت با حكومت, شهرت پيدا كرده و منجر به قتل شما شود. البته اگر ممكن باشد كه بر طبق مذهب حق (شيعه) حكم كند و على رغم اين توانايى, بر خلاف آن حكم داد, بديهى است كه ضامن و گناهكار محسوب مى شود. سخن آخر اينكه همه فقها, تقيه و پرهيز از شرور سلطان جائر را تا آنجا مجاز مى دانند كه منجر به قتل و خونريزى نگردد و اگر بدان مرحله رسيد, ديگر تقيه اى وجود نداشته و هر فردى مسوول اعمال خويش مى باشد;(29) چون دامنه و محدوده ارزش هر فرد و حرمت او تا جايى است كه حيات ديگران مورد تهديد واقع نشود كه در غير اين صورت, اگر قرار باشد براى نجات از ظلم و ستم سلطان, خون انسانى به ناحق بر زمين ريخته شود, ديگر فرد, مجبور تلقى نمى گردد; زيرا افراد انسانها در حق حيات با همديگر برابر مى باشند.
البته شهيد ثانى از نزديك شدن به دربار سلاطين جائر اگرچه براى حفظ اسلام و مسلمين باشد احساس خطر كرده و اظهار مى دارد كه على رغم اينكه اين عمل, باعث نجات جان مسلمين از چنگ ستمگران و ترويج دين اسلام مى گردد; ولى گردنه اى صعب العبور و لغزشگاه بزرگى است كه با توجه به وسوسه هاى شيطان, هر لحظه امكان سقوط وجود دارد.
((واعلم إن هذا ثواب كريم لكنه موضع الخطر الوخيم و الغرور العظيم فان زهره الدنيا و حب الرئاسه والاستعلإ اذا نبتا فى القلب غطيا عليه كثيرا من طرق الصواب و المقاصد الصحيحه الموجبه للثواب فلابد من التيقظ فى هذا الباب)).(30)
بدان كه اين عمل داراى ثواب بسيارى است ولى موضع خطرناك و فريبگاه بزرگى است; زيرا زيباييهاى دنيا و رياست طلبى و بزرگى خواهى هنگامى كه در قلب رشد كرد, راههاى صحيح و اهداف عاليه اى را كه موجب پاداش است بر انسان مى پوشاند (كه ديگر انسان قادر به تشخيص راه نجات و فرار از هلاكت نمى باشد), پس بايستى در اين امر كاملا هشيارانه اقدام كرد.

موارد همكارى و مشاركت با سلطان جور

در بحث همكارى با سلطان جائر گفته شد كه به نظر شهيد ثانى در تحت لواى حكومت جور مى توان زندگى كرد و از مواهب آن برخوردار بود و ضمن ترويج دين و تبليغ حق ـ تا حد ممكن ـ از حكومت به عنوان يك واقعيت خارجى و عينيت غيرقابل انكار فرمان برد. اينك بيان موارد خاص همكارى را كه شهيد ثانى در مباحث مختلف خويش بدانها پرداخته, ضرورى مى نمايد.

1ـ تصرف در خراج و مقاسمه (31) و زكات مأخوذه توسط سلطان

بحث زمينهايى كه با قهر و غلبه از دشمن گرفته شده (مفتوح العنوه) و احكام آن, از ديرباز در مباحث فقه و در لسان فقهاى اسلام وجود داشته است و آنان كيفيت برخورد با اين مقوله را به سايرين تعليم مى دهند. شهيد ثانى, منافع و عايدات اين اراضى را در عصر حضور, در اختيار امام معصوم(ع) مى داند تا ايشان هم آنها را در راه مصالح و منافع مسلمين; همانند: پاسدارى از مرزها و هزينه رزمندگان و حقوق حاكمان و فرمانداران مصرف مى كند. اما در عصر غيبت, در صورتى كه فقيه جامع الشرايط مستقلا بتواند از آنها استفاده كند كه آنها را همانند امام معصوم در جهت مصالح مسلمين هزينه مى كند و اگر در اختيار حكومت ظلم و نامشروع قرار داشت, مى توان از تصرفات وى استفاده كرد و خراج و مقاسمه و معاملاتى را كه جائر با آنها انجام مى دهد جايز دانست و آنها را همانند اموال مباح در زندگى به كار بست(32) و ائمه اطهار نيز اجازه مصرف آن را داده اند. اينك امكان استفاده از خراج و مقاسمه اى كه سلطان جائر از منافع اين اراضى اخذ مى كند وجود دارد; اگرچه سلطان در اخذ آن ظالم باشد (زيرا محق در اخذ آن نبوده است) و رضايت مالك اصلى هم لازم نيست و اگر وى به تظلم و دادخواهى پرداخت, باز در اصل جواز تصرف در آنها خدشه اى وارد نمى شود. البته اين در صورتى است كه سلطان, خراج و مقاسمه را بيشتر از حد معمول و متعارف از افراد نگرفته باشد. ((... والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفه ولايشترط رضى المالك و لايقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزياده عن المعتاد إخذه من عامه الناس فى ذلك الزمان)).(33)
اين نكته نيز شايسته تذكر است كه با توجه به مبناى شهيد ثانى در پذيرش ضرورت حكومت و رهبرى و وجود دولتى مبسوط اليد و اينكه فقدان حكومت موجب فساد و تباهى شده و آحاد مردم به يكديگر ظلم مى نمايند; در اين صورت حكومت جور هم جايگاهى مى يابد و داراى منزلتى مى گردد. به عبارت ديگر, در زمان حضور و غيبت امام, هر حاكم و اميرى بايستى از جانب امام معصوم اذن خاص يا عام براى به دست گرفتن قدرت داشته باشد, در غير اين صورت, حكومت, نامشروع و جور تلقى مى شود و مردم نيز وظيفه گردن نهادن به فرمان حاكم مشروع را به عهده دارند و در صورت امكان بايد از قوانين حاكم جور سر باز زنند. با وجود اين, در بعضى موارد كه حاكم و سلطان غلبه دارد و مورد هم از مقوله حكومت و تصرفات دولتى است, شهيد ثانى اجازه نمى دهد كه افراد خودسرانه عمل كرده و همانند اموال بى صاحب و يا مثل هديه با آن برخورد كنند; بلكه اجازه حكومت را لازم دانسته است; چنانچه در مورد اراضى مفتح العنوه و تصرف در آن مى گويد:
((و إما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل إحد من المسلمين فبعيد جدا بل لم إقف على قائل به لان المسلمين بين قائل بإولويه الجائر و توقف التصرف على اذنه و بين مفوض للامر الى الامام العادل(ع) فمع غيبته يرجع الامر الى نائبه فالتصرف بدونهما لا دليل عليه و ليس هذا من باب الانفال التى إذنوا(ع) لشيعتهم فى التصرف حال الغيبه)).(34)
((تصرف خودسرانه در اراضى مزبور و جواز آن[ نه تنها] بسيار امر بعيدى مى باشد; بلكه من هيچ قائلى به اينگونه تصرف نيافتم; زيرا مسلمين بر دو دسته اند (دسته سومى وجود ندارد) يا اولويت و تقدم را به حاكم جائر داده و تصرف در اين اراضى را منوط به اجازه او مى دانند و يا اين امور را مربوط به امام عادل دانسته كه به وى تفويض شده و در صورت غيبت, بايستى به نايبش مراجعه كرد و هيچ دليلى بر تصرف بدون اذن آن دو (حاكم جور يا حاكم عادل) در دسترس نيست و تصرف در اين اراضى, همانند انفال نمى باشد كه ائمه اطهار(ع) براى شيعيانشان در عصر غيبت اجازه تصرف داده اند)).
بنابراين, شهيد در اين مقام, به جايگاه حكومت اشاره مى كند و به يك اجماع مركب (35) تكيه مى كند. به عبارت ديگر, تصرف خودسرانه در اينگونه امور را خارج از حيطه حكومتى و مخالف با نظم عقلانى جامعه مى بيند. البته وى در اينجا اشاره اى به نظر خود در ميان اين دو قول ندارد; اما در جاى ديگر روى اين نكته پاى مى فشارد كه در صورت وجود امام عادل, وى تعيين كننده است; اما اگر حاكم جائرى در زمان قدرتش بر آن اراضى سيطره يافته است, پس: ((لايجوز تناوله بغير اذن الجائر))(36) بدون اجازه وى نبايد از منافع آن اراضى استفاده نمود و هرگاه حاكم جائر با اعتقاد به استحقاق خود در اخذ, از افراد خراج و مقاسمه گرفت عهده افراد نسبت به خراج و مقاسمه زمين برائت پيدا مى كند.(37)
علاوه بر خراج و مقاسمه, اين مطالب در مورد زكاتى هم كه سلطان اخذ مى كند صادق بوده و در معاملات و تجارت مى توان از آن زكات استفاده كرد. اكنون بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر سلطان جائر به هر شكلى كه مايل بود, عمل كرد, مى توان با او اين معاملات را داشت يا اينكه براى اين مجوز, محدوده اى را هم براى اختيارات سلطان در نظر گرفته اند. شهيد ثانى براى اختيارات جائر, محدوده اى را تعيين مى كند و در حقيقت گستره تصرفات افراد را در زكاتى كه سلطان اخذ مى كند, مشخص مى نمايد:
((لكن يشترط هنا إن لايإخذ الجائر زياده عن الواجب شرعا فى مذهبه و إن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لايعد عندهم غاصبا اذ يمتنع الاخذ عندهم إيضا))(38)
شهيد ثانى مى گويد:
((در استفاده از زكات شرط مى شود كه سلطان جائر بايستى در حدود شرعى كه در مذهب خودش مقرر است, اقدام كرده و از آن تعدى نكند و ديگر اينكه, زكات را در راهى مصرف كند كه نزد اهل مذهب خودش معتبر باشد به طورى كه نزد آنان غاصب محسوب نگردد كه در آن صورت, به عقيده هم مذهبان وى (سلطان جائر) نيز گرفتن چنين ماليات يا زكاتى جايز نيست.))
بنابراين, همين تصرفات و زيست مسالمتآميز در كنار سلطان جائر با توجه به شرايط و قانون منديهايى جايز مى باشد و هرگاه سلطان از آن قانون منديها تجاوز كند, ديگر نمى توان به آن رفتار ادامه داد. شهيد ثانى در ادامه بحث به عنوان يك فقيه به تكاليف مسلمين در اين باره پرداخته و سوالى را مطرح ساخته كه اگر سلطان جائر مالى را به عنوان زكات از افراد گرفت, آيا ذمه و عهده پرداخت كننده تبرئه شده و يا اينكه وى موظف است مجددا زكات را به اهلش پرداخت نمايد. وى در اين زمينه اقوال مختلف و دلايل آنها را بيان كرده آنگاه قول قوىتر را عدم اكتفا به پرداخت اولى تلقى مى كند, ولى نهايتا به اين نتيجه مى رسد كه اگر تفريطى صورت نپذيرفته باشد, زكات آنچه را كه از او گرفته اند از عهده اش ساقط مى شود و در صورت پذيرش اين قول (برائت ذمه پرداخت كننده) لازم مى شمارد كه وى هنگام پرداخت, نيت و قصد زكات را بنمايد; زيرا پرداخت به سلطان اگر هم واجب باشد, اعم از اين است كه به خاطر زكات بوده و يا به اين دليل بود كه مى خواسته با دستورات و فرامين حاكم كنار آمده و مماشات داشته باشد و از برخورد توإم با ضرر جلوگيرى كرده باشد. ((و وجوب دفعه اليه إعم من كونه على وجه الزكاه إو المضى معهم فى احكامهم والتحرز على الضرر بمباينتهم)).(39)

2ـ جوايز سلطان ظالم

از آنجا كه قبول هداياى حاكمان جور, راهى است كه نظام ظلم و ستم را قادر مى سازد تا بدان وسيله علاقه و احساسات و عواطف آحاد مردم را به سوى خود معطوف دارد, فقهاى شيعه با دغدغه خاطر بسيارى, آن را به بحث گذارده و در اطراف آن, سخنها گفته اند. شهيد ثانى در شرح گفتار محقق حلى در شرايع الاسلام ((كه اصل جايزه را فقط در صورتى حرام دانسته كه علم به حرام بودن عين جايزه حاصل گردد)), مى گويد: اگرچه ما علم اجمالى داريم كه در اموال سلطان ظالم, مظالم (حقوق به ناحق اخذ شده) بسيارى است كه با ظلم و تعدى از مردم گرفته است; اما اگر جايزه به طور معين, مال حرام نباشد, گرفتن آن, جايز بوده و همانند اموال مختلط به حرام نمى باشد كه اجتناب از همه آن, فرض و واجب باشد. البته كراهت اخذ اين جوايز به قوت خود باقى است
((قوله ((جوائز الظالم...)) التقليد بالعين اشاره الى جواز إخذها و ان علم إن فى ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم و لايكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجميع للنص (40) على ذلك. نعم يكره اخذها حينئذ)). (41)
پس جوايز سلطان در ابتداى امر به دو شكل كلى تقسيم مى گردد:
1. جوايزى كه به طور مشخص, مال حرام مى باشد (چيزى را از كسى به زور گرفته اند و سپس همان چيز را به عنوان جايزه به فرد ديگرى مى دهند) كه اخذ و گرفتن اين جوايز حرام است. حال اگر كسى مرتكب معصيت گرديد و اقدام به اخذ آن از سلطان كرد, وظايفى بر عهده اش قرار مى گيرد:
الف) يا مالك اصلى آن را مى شناسد كه بدون هيچ شك و ترديدى بايستى به صاحبش باز گرداند.
ب) يا اينكه گيرنده جايزه, صاحب مال را نمى شناسد و يا دسترسى به او مشكل مى باشد (مثلا در نقطه دورى قرار دارد و يا در جايى است كه امكان وصول به او يا ممكن نيست و يا با مشقت بسيارى روبروست) در اين صورت, يكى از راهها اين است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد كه اين, در صورتى است كه از يافتن او مإيوس شده باشد. حال اگر بعد از مدتى, مالك اصلى هويدا گرديد و راضى به آن صدقات نشد و مطالبه اموالش را نمود, بايستى مثل آن مال يا قيمت آن را به او بپردازد.
راه ديگر اينكه (بعد از يإس از يافتن مالك اصلى) آن مال را به رسم امانت به حاكم شرعى بسپارد تا به هنگام يافتن مالك, به او تحويل شود.
((و يجوز له دفعها الى الحاكم و ابقاوها إمانه فى يده و لاضمان فيها)).(42)
ج) بعد از اخذ جايزه در حالى كه مى داند مشخصا آن جايزه, مال حرام مى باشد, اگر ظالم ديگرى از وى به زور گرفت, در اين صورت يا از ابتدا علم به حرمت آن داشته كه ضامن مى باشد و يا بعد از تحويل گرفتن جايزه, به حرمت آن آگاهى يافته كه ديگر ضمانتى در كار نيست.(43)
2. در صورتى كه جايزه, عين مال حرام نباشد, گرفتن آن صرفا كراهت داشته و حرمتى را به دنبال ندارد.

3ـ ارث فرد (ميت) بدون وارث

در زمينه اختيارات امام, شيعه بر اين اعتقاد است كه هرگاه فردى از دنيا برود و هيچ وارثى از خود به جاى نگذارد, امام معصوم وارث آن اموال خواهد بود. اما براى اين مسإله در دوران غيبت امام اقوال مختلفى وجود دارد. برخى قائلند به اينكه اين اموال بايستى حفظ گردد تا به امام معصوم (مستحق واقعى) برسد و بعض ديگر آن را قابل تقسيم و توزيع بين فقرا و مساكين دانسته اند. اينك اگر اين عمل (تقسيم و توزيع بين نيازمندان) را جزء مصالح عامه و منافع عمومى تلقى كنيم, به لحاظ اينكه مسوول تإمين مصالح عمومى جامعه, فقيه جامع الشرايط مى باشد, ولايت وى در اين مورد, مشروع خواهد بود.
شهيد ثانى به اين نكته توجه دارد كه على رغم اختلاف اقوال در نحوه مصرف آن, نبايستى به سلطان جائر پرداخت شود. البته با توجه به موقعيت زمان و مكان, هرگاه امتناع از پرداخت به جائر غيرممكن گردد و سلطان ظالم به زور از او بگيرد, آن فرد, ديگر ضمانتى بر عهده نخواهد داشت, زيرا حاكم جائر استحقاق اخذ آن را نداشته و منحصرا حاكمى كه از طريق اذن خاص يا اجازه عام امام معصوم (ولى فقيه) به اين مقام نائل گردد, حق تحويل گرفتن چنين ارثى را خواهد داشت. بنابراين, در صورتى كه فردى با علم به عدم جواز تحويل اين اموال به سلطان ظالم, با اراده و اختيار خويش به وى تحويل داد, ضامن آن اموال خواهد بود.
((قوله: ((فاذا عدم)) اذا عدم الوارث حتى ضامن الجريره فعندنا إن الوارث هوالامام... و اما مع غيبته فقد اختلف فيه... و على كل حال لايصح دفعه الى الجاير مع الامكان لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير و مع عدم الامكان لاضمان على من إخذه منه قهرا)).(44)
شهيد ثانى در شرح عبارت شرايع الاسلام, قول صحيح تر را در مورد اموال و ارث ميت بدون وارث در اين مى بيند كه در عصر غيبت بين فقرا و مساكين توزيع گردد; اما در شرح لمعه (روضه البهيه) در شرح عبارت شهيد اول, نظريه حفظ اين اموال تا زمان تحويل به امام زمان(ع), را احوط دانسته است. اما نكته مهم اين است كه در هر دو صورت, سپردن آن به سلطان جائر ممنوع مى باشد. بنابراين, چنين برداشت مى شود تا به نظر شهيد ثانى, اخذ هر آنچه كه در دست جائر مى باشد, اگر كمك به ظلم نبوده و مال حرامى هم محسوب نگردد, در نهايت مكروه و ناپسند تلقى مى شود; اما اگر در اختيار مردم باشد, تحويل آن به سلطان جائر, موجب تقويت اركان حكومت وى ـ كه به ناحق و غاصبانه بر آن تكيه زده ـ شده و اين عمل در نزد شيعه عملى حرام و نابخشودنى است.

نتيجه گيرى

فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت, نيابت از امام معصوم را دارا بوده و تا آنجايى كه مبسوطاليد و قادر به تصرف حكومتى باشد, بايستى اقدام به تصميم گيرى و عمل بر طبق اين نيابت نموده و مقام زعامت سياسى اجتماعى خود را به منصه بروز و ظهور برساند و مردم نيز وظيفه حمايت و مساعدت از اقدامات او را بر عهده دارند. حال اگر اين فقيه نتوانست اقدامات و تصرفات حكومتى انجام دهد, بايد تلاش كند كه اسلام را حفظ كرده و شيعيان را از گزند سلاطين جور نجات و رهايى بخشد; اگرچه اين عمل منوط و متوقف بر وارد شدن در دستگاه حكومتى جائر باشد. اما بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه يك عالم و دانشمند دينى و نايب امام معصوم هرگز نبايد به خود اجازه دهد كه در مقابل شاهان و سلاطين, احساس ذلت كرده و رفتار خاضعانه اى در برابر آنان از خود نشان دهد; بلكه بايد داراى عزت نفس بوده و به خاطر منافع دنيوى به آنان نزديك نگردد.
شهيد ثانى هر فقيه و دانشمند دينى را كه براى دنياطلبى به سلطان و پادشاه جائرى نزديك گردد, خائن به امانت الهى دانسته و به لحاظ عملى و تجربه تاريخى هم ادعا دارد كه اكثر اينها نتوانسته اند به اهداف خود دست يابند ـ و به دليل ذلت نزد سلطان, شخصيت و هويت اصلى شان لگدكوب گرديده و ديگر همانند آن عالمان با عزت نمى باشند ـ اگرچه به برخى اهداف دنيوى پست خود دست يافته اند. ((الخامس, إن يكون عفيف النفس عالى الهمه, منقبضا عن الملوك و اهل الدنيا لايدخل طمعا... فمن فعل ذلك فقد عرض نفسه و خان امانته)).(45)
شهيد ثانى در تحليل اين مطلب به قول برخى از اولياى الهى و ابدال (انسانهاى الهى منحصربه فرد)درپاسخ به سوالى پيرامون علل افت منزلت علم و علما استناد كرده و نقل مى كند:
((علت اينكه علم در زمان ما, ارزش خود را از دست داده و شاهان به علم و دانش توجه نمى كنند, در حالى كه در زمانهاى پيشين, توجه بيشترى به دانش و علما مى شده در اين است كه در زمان گذشته, پادشاهان به خدمت علما مىآمدند و متاع دنياى خود را عرضه كرده تا از علم و دانش آنان بهره جويند; اما علما به دنياى آنان بى توجهى نشان داده و منت آنان را از عهده خويش برداشته اند. به همين جهت, دنيا در نظر دنياطلبان, كوچك و منزلت علم نزد آنان والايى خاصى مى يافته است; در حالى كه در زمان ما (زمان شهيد ثانى) علما و دانشمندان رو به پادشاهان آورده و دانش خود را براى نيل به امكانات و منافع دنيوى عرضه كرده و در اختيار مى گذارند و در اين مسير, از خود حقارت و ذلت نشان مى دهند. بنابراين, در چشم حاكمان, دنيا مقامى والا يافته و منزلت علم سير نزولى پيدا كرده است.
سپس شهيد ثانى در ادامه تحليل خويش, از پيامبر اسلام(ص) گفتارى نقل مى كند كه مى فرمايد: ((الفقهإ إمنإ الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا, قيل يا رسول الله! و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا فى ذلك فاحذروهم على دينكم)).(46)
پيامبر گرامى اسلام مى فرمايند: ((فقها, امانتداران پيامبران هستند تا زمانى كه به دنيا وارد نشده اند. از پيامبر(ص) سوال مى شود كه منظور از ورود آنان به دنيا چيست؟ پاسخ مى فرمايند: تبعيت و فرمانبرى از سلطان و پادشاه, پس هرگاه علما و فقها اقدام به اين تبعيت و پيروى نمودند, از آنان بر دينتان برحذر بوده و بپرهيزيد.))
به عبارت ديگر, فقها و دانشمندان, تا زمانى مورد احترام و گرامى اندكه به مقام نيابت از امام و امانتدارى از پيامبران بذل توجه نموده و در نظر و عمل از دنيا و دنياطلبان و شاهان و دربار آنان چشم پوشى كنند و هرگاه به اين گونه مسائل روى آوردند, نه تنها صلاحيت خود را در رهبرى سياسى و زعامت مسلمين از دست مى دهند; بلكه همانند تيغى در دست زنگى مست بوده و بايد از آنان بر دين و ديندارى خود ترسيد; زيرا كه عالمانى بى تقوا هستند.
پایان.

پي نوشت :

25. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), مسالك الافهام, ج3, صص139 ـ 140.
26. همان, ص107.
27. همان, ص139.
28. همان, صص111 ـ 112.
29. همان, صص 111 ـ 112 و ص141.
30. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), منيه المريد فى إدب المفيد و المستفيد, پيشين, صص164 ـ 165.
31ـ مقاسمه: سهمى از حاصل و منافع زمين كه به عنوان عوض از زراعت گرفته مى شود.
خراج: مقدار مال و پولى كه به عنوان كرايه زمين دريافت مى گردد.
32. شيخ زين الدين (شهيد ثانى), روضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, پيشين, ج7, ص154.
33. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), مسالك الافهام, پيشين, ج3, صص142 ـ 143.
34. همان, ص55 و وسائل الشيعه, ج6, ص378.
35ـ اجماع بر امرى كه دو جنبه بيشتر ندارد و همگان يا به اين جنبه و يا به جنبه ديگر اعتقاد دارند, بنابراين قول به تفصيل وجود ندارد.
36. همان, ص143.
37. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), مسالك الافهام, چاپ قديم, ج2, ص287.
38. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), همان, ص143.
39. همان.
40ـ وسائل الشيعه, جلد12, ص156 باب 51, من ابواب ما يكتسب به.
41. همان, ص141.
42. همان.
43. همان, صص 141 ـ 142.
44. همان, ص339 و روضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه, ج8, ص191.
45. شيخ زين الدين عاملى (شهيد ثانى), منيه المريد فى إدب المفيد و المستفيد, صص163.
46. همان, صص 163 ـ 164.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/س