مهمترین نکته اقتصادی در بیانیه گام دوم انقلاب
مهمترین نکته در بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم وجود یک طرح کلی در بافتار این نوشتار است. به بیان دیگر نویسنده‌ی متن در ذهن خود یک کلان‌تصویر عمومی با اجزای همساز با هم داشته و ما با طرح کلی یک سیاست توسعه مواجهیم نه تعدادی شعار اقتصادی کنار هم چیده شده. وجود این چشم انداز کلی در حالیکه حتی در مصاحبه‌های بعضی مقامات اقتصادی هم به سختی می‌توان ردی از یک تصویر کلان را دید انصافاً دل‌گرم کننده و امیدبخش است.
نکته‌ی بعدی اشاره به این است که اساساً تحریم‌ها در جوار ضعف‌های داخلی اقتصاد معنا می‌یابند و با حل ضعف داخلی، اثر تحریم هم شدیداً کاهش می‌یابد. به‌طور خاص و درباره‌ی ایران دهه ۹۰، یک نکته‌ی کلیدی دیگر هم قابل افزودن به این تعبیر است: هم‌آیندی راه حل‌ها.
توضیح آنکه در سال‌های اخیر با دسته‌بندی‌هایی از بحران‌ها، اَبَرچالش‌ها و مانند آن مواجه بوده‌ایم که هر صاحب‌نظری به فراخور نگاه خود آن را فهرست کرده بود. این فهرست‌ها از شش بحران تا ۱۰۰ بحران متغیر بوده‌اند و کاملاً این حس را به مخاطب می‌دهند که با یک هم‌آیندی بحران‌ها مواجهیم و ناچار از وانهادن بخشی از آن‌ها به هر قیمت و مبارزه با بعضی دیگر هستیم. در نقطه‌ی مقابل نگاه دیگری هم وجود دارد که اگر چه کمتر به تریبون‌های عمومی راه پیدا کرده ولی به حقیقت نزدیک‌تر است که من از آن به عنوان «هم‌آیندی راه‌حل‌ها» یاد میکنم. در این نگاه همه‌ی اَبَرچالش‌ها اجزای مختلف یک اَبَرچالش مرکزی هستند و ما بسته به آنکه از چه زاویه‌ای به این اَبَرچالش یگانه نگاه می‌کنیم شکل متفاوت و اسم متفاوتی برای آن خلق می‌کنیم. (بحران بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران بودجه‌ی دولت، بحران محیط زیست و...) در این نگاه با حل یک مشکل، مشکلات دیگری هم به‌دلیل آن که همه جزئی از یک کل واحدند یا حل می شوند یا جداً تخفیف می‌یابند.
می‌توان این مشکل اصلی را مشکل "مالیه‌ی حکمرانی" یا Government finance نام نهاد که تحریم (یا بهتر بگویم اثر تحریم بر اقتصاد) هم صرفا جزئی از آن است. با حل بخش دیگری از مسئله‌ی مرکزی (مثلا حل بحران بانکی که در منشا ظاهرا به تحریم بی‌ارتباط است) به طرز معناداری ابزارهای جدید و غیر منتظره‌ای برای سیاستگذاری رشد در دوره‌ی تحریم به دست خواهد آمد. از این منظر به درستی اثر تحریم بر اقتصاد ناشی از ضعف اقتصاد است و نه قوت تحریم.
نکته‌ی بعدی اشاره به این است که اساساً تحریم‌ها در جوار ضعف‌های داخلی اقتصاد معنا می‌یابند و با حل ضعف داخلی، اثر تحریم هم شدیداً کاهش می‌یابد. به‌طور خاص و درباره‌ی ایران دهه ۹۰، یک نکته‌ی کلیدی دیگر هم قابل افزودن به این تعبیر است: هم‌آیندی راه حل‌ها.
توضیح آنکه در سال‌های اخیر با دسته‌بندی‌هایی از بحران‌ها، اَبَرچالش‌ها و مانند آن مواجه بوده‌ایم که هر صاحب‌نظری به فراخور نگاه خود آن را فهرست کرده بود. این فهرست‌ها از شش بحران تا ۱۰۰ بحران متغیر بوده‌اند و کاملاً این حس را به مخاطب می‌دهند که با یک هم‌آیندی بحران‌ها مواجهیم و ناچار از وانهادن بخشی از آن‌ها به هر قیمت و مبارزه با بعضی دیگر هستیم. در نقطه‌ی مقابل نگاه دیگری هم وجود دارد که اگر چه کمتر به تریبون‌های عمومی راه پیدا کرده ولی به حقیقت نزدیک‌تر است که من از آن به عنوان «هم‌آیندی راه‌حل‌ها» یاد میکنم. در این نگاه همه‌ی اَبَرچالش‌ها اجزای مختلف یک اَبَرچالش مرکزی هستند و ما بسته به آنکه از چه زاویه‌ای به این اَبَرچالش یگانه نگاه می‌کنیم شکل متفاوت و اسم متفاوتی برای آن خلق می‌کنیم. (بحران بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران بودجه‌ی دولت، بحران محیط زیست و...) در این نگاه با حل یک مشکل، مشکلات دیگری هم به‌دلیل آن که همه جزئی از یک کل واحدند یا حل می شوند یا جداً تخفیف می‌یابند.
می‌توان این مشکل اصلی را مشکل "مالیه‌ی حکمرانی" یا Government finance نام نهاد که تحریم (یا بهتر بگویم اثر تحریم بر اقتصاد) هم صرفا جزئی از آن است. با حل بخش دیگری از مسئله‌ی مرکزی (مثلا حل بحران بانکی که در منشا ظاهرا به تحریم بی‌ارتباط است) به طرز معناداری ابزارهای جدید و غیر منتظره‌ای برای سیاستگذاری رشد در دوره‌ی تحریم به دست خواهد آمد. از این منظر به درستی اثر تحریم بر اقتصاد ناشی از ضعف اقتصاد است و نه قوت تحریم.
مهمترین نگرانی آمریکایی‌ها درباره تحریم‌ها
نکته‌ی بعدی دو سرفصل هزینه های مسرفانه در دستگاهها و بودجه‌بندی نامتوازن و معیوب است که کمابیش به هم مرتبطند. به تواتر در منابع مختلف ادبیات تحریمی اشاره شده است که مهمترین نگرانی طرف آمریکایی درباره تحریم‌ها منجر شدن آن به اصلاحات واقعی اقتصادی خاصه در ساختار درآمد و هزینه‌ی دولت ایران است. در این زمینه، محدود شدن واقعی بودجه‌ی جاری، تغییر ساختار مدیریت دارایی دولت به نحوی که ROA حاصل از هفت هزار هزار میلیارد تومان دارایی دولت به نحو موثری به یاری بودجه بیاید، افزایش بودجه عمرانی از محل هدایت اعتبار از جمله اصلاحات مهمی است که باید در تنظیم بودجه مورد توجه واقع گردد. بازترکردن دست دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی به هیچ وجه یک پاسخ فعال و توام با اصلاحات واقعی اقتصادی تلقی نمی‌شود. اگرچه بیانیه‌ی گام دوم درباره‌ی همه‌ی دستگاهها اعم از دولتی و غیردولتی تصریح دارد ولیکن با توجه به اینکه تنها ۴ درصد بودجه خارج از اختیار قوه‌ی مجریه هزینه می‌شود توجه جدی به ساختار مالیِ دولت آدرس صحیحی در این مسیر است.
اجرای اصلاحات اقتصادی توسط جوانان مسلط بر اقتصاد
نکته‌ی نهایی اشاره به «لزومِ اجرای اصلاحات اقتصادی توسط گروهی از جوانان مسلط بر اقتصاد» در داخل دولت است. از دو زاویه می‌توان این گزاره را تشریح کرد. نخست آنکه با توجه به تغییر مداوم بسیاری گزاره‌های اقتصادی و نیز تغییرات جدی دائمی در صحنه‌ی اجرا، تسلط به گزاره‌های جدیدتر و عدم تعصب بر چارچوب‌های پیشین توسط مقامات اقتصادی بسیار ضروری است. نکته‌ی دوم اینکه این امر به نوبه‌ی خود نیاز به گفتوگو پذیری و شنیدن نظرات اقتصادی مختلف توسط مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت و پرهیز از مرزبندی‌های مرسوم اعم از بازارگرایی و نهادگرایی و توجه ویژه به عملگرایی دارد که در گروه سنی جوانان بسیار معمول‌تر و شدنی‌تر است.
در طی سه سال گذشته و حول سوالات مهم بی‌پاسخ مثل آن که «چرا با وجود برجام مشکلات انتقال مالی حل نشد؟» یا «چرا با وجود تلاش دولت برای عدم افزایش بدهی‌اش به بانک مرکزی، نقدینگی با این سرعت رشد کرد؟» مجموعه‌ای از جوانانِ در حاشیه‌ی قدرت اعم از دولت و مجلس و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته که اگر چه تاکنون منفرد بوده‌اند اما با سرعتی بهتر از قبل به سمت شبکه شدن، همیاری و پروژه های مشترک در حرکتند. من تصور میکنم که در نقطه‌ای در آینده‌ی نه چندان دور این شبکه‌ی عمیقا علاقه‌مند به جمهوری اسلامی ایران و جداً فارغ از دسته‌بندی های رایج سیاسی و علمی به‌صورت طبیعی و نه سازمان‌یافته از جایگاه مشاوره به جایگاه سیاستگذاری اقتصادی ارتقا خواهد یافت و این فراز مهم بیانیه‌ی گام دوم تحقق خواهد یافت.
یادداشتی از: آقای دکتر مجید شاکری دانش آموخته‌ی اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR
در طی سه سال گذشته و حول سوالات مهم بی‌پاسخ مثل آن که «چرا با وجود برجام مشکلات انتقال مالی حل نشد؟» یا «چرا با وجود تلاش دولت برای عدم افزایش بدهی‌اش به بانک مرکزی، نقدینگی با این سرعت رشد کرد؟» مجموعه‌ای از جوانانِ در حاشیه‌ی قدرت اعم از دولت و مجلس و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته که اگر چه تاکنون منفرد بوده‌اند اما با سرعتی بهتر از قبل به سمت شبکه شدن، همیاری و پروژه های مشترک در حرکتند. من تصور میکنم که در نقطه‌ای در آینده‌ی نه چندان دور این شبکه‌ی عمیقا علاقه‌مند به جمهوری اسلامی ایران و جداً فارغ از دسته‌بندی های رایج سیاسی و علمی به‌صورت طبیعی و نه سازمان‌یافته از جایگاه مشاوره به جایگاه سیاستگذاری اقتصادی ارتقا خواهد یافت و این فراز مهم بیانیه‌ی گام دوم تحقق خواهد یافت.
یادداشتی از: آقای دکتر مجید شاکری دانش آموخته‌ی اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR
