حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسی (2)
حكومت پيامبر
وى در شرح حديث غدير, به واژه ((اولى)) و اولويت اشاره كرده و آن را مترادف با امامت مى داند; زيرا دانشمندان لغت و ادب, در تعريف سلطان, وى را ((السلطان اولى بتدبير رعيته من غيره)) معرفى كرده و اولويت و ارجحيت در تدبير امور بر ديگران را معيار سلطان بودن مى دانند. شيخ در استدلال خود چنين مطرح مى كند كه:
((و لاخلاف بين المفسرين فى ان قوله تعالى ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) المراد به انه اولى بتدبيرهم و القيام بإمرهم من حيث وجبت طاعته عليهم و نحن نعلم انه لايكون اولى بتدبير الخلق... الا من كان اماما لهم مفترض الطاعه عليهم))(23)
بين مفسيرين قرآن در مورد گفته خداوند كه پيامبر نسبت به مومنين از خودشان اولى تر است, اختلافى نيست و همگان مراد آن را اولويت در تدبير امور مردم و تكليف مردم به اطاعت از پيامبر دانسته اند و ما مى دانيم كه هيچ فردى, اولويت در تدبير اين امور نسبت به سايرين ندارد مگر اين كه آن فرد امام بوده و طاعتش بر ديگران لازم و واجب باشد. شيخ با اين شيوه استدلال, حكومت و سياست را در انحصار كسانى مى داند كه از جانب خداوند به اين سمت و مقام منصوب شده اند:
((ولايكون إحد بتدبير الامه الا من كان نبيا او اماما))(24)
جز پيامبر و امام, در تدبير امور و سياست گذارى امور اجتماعى و سياسى مردم, ديگران به طور مستقل از ايشان نمى توانند به امامت بپردازند. بنابر اين, با اين نگرش, زعامت سياسى جامعه در اختيار پيامبر و امام قرار گرفته و ياكسانى كه از جانب آنان بدين كار منصوب شوند.
شيخ در جاى ديگر, به جاودانى بودن شريعت اسلام تمسك كرده و براى اجراى آن در جامعه, پيامبر و حكومت او را لازم مى شمارد.(25) از آن جا كه تكيه مباحث شيخ بر مقام امامت پيامبر مى باشد, عمده مباحث در حكومت امام مطرح مى گردد.
حكومت امام
امام از نظر شيعه, يك رهبر سياسى و پيشواى دينى است كه توإمان عهده دار هر دو جهت مى باشد. در تمامى رفتارهاى سياسى شيعه, حتى در قبول ولايت و امارت از جانب خلفاى وقت اذن و اجازه از امام معصوم, همواره مورد توجه بوده است و شيخ الطأفه نيز همگام با ساير فقها و متكلمين شيعى, امامت را چنين تعريف مى كند: ((الامامه رياسه عامه لشخص من الاشخاص فى امور الدين والدنيا)).(26)
امامت و حكومت امام, نوعى رياست و رهبرى عمومى براى يك شخص است, در امور دين و دنيا. امامان از ديدگاه وى, داراى شايستگى زعامت سياسى و تدبير امور سياسى اجتماعى مردم مى باشند. اطاعت از آنان نيز بر مردم لازم است تا بدين وسيله حكومتشان در جامعه محقق گردد.
شيخ در كتاب كلامى ((الاقتصاد)) به مولفه ها و شاخصه هاى نياز مردم به رهبرى سياسى در سطح جامعه اشاره مى كند و با توجه به اين كه اين نيازها در عصر پس پيامبر نيز استمرار دارد و وجود امام و رهبر منصوب از طرف خداوند همچنان ضرورى مى نمايد, براى امام دو نوع ويژگى و شرط را قأل گشته در هر كدام صفاتى را ضرورى مى داند:
((صفات الامام على ضربين; احدهما يجب ان يكون الامام عليها من حيث كان اماما مثل كونه معصوما: افضل الخلق و الثانى يجب ان يكون عليها لشىء يرجع الى ما يتولاه مثل كونه عالما بالسياسه و بجميع احكام الشريعه و كونه حجه فيها و كونه اشجع الخلق))(27)
صفات امام بردو گونه است; يكى, به لحاظ ماهيت امام بودن (نايب پيامبر) كه لازم است داراى چنين خصلت هايى باشد, مثل: صفت عصمت و برترى نسبت به ساير مردم; دوم, به لحاظ آن بخش از امور و كارهايى است كه امام عهده دار و متصدى آن گرديده است (صفات كاربردى) و به همين جهت بايستى آن صفات را احراز كند; همانند: علم به سياست و بر جميع احكام و قوانين دين عارف بودن و حجت و معيار بودن در احكام و شجاع ترين افراد در ميان مردم.
بنابراين, شيخ طوسى در نوع اول, به امام به عنوان جانشين پيامبر و مقتدا بودن مى نگرد (صرف نظر از هر مسووليتى نسبت به جامعه) اگر چه حكومتى را در اختيار نداشته باشد و مسووليت تدبير امور جامعه به عهده وى قرار نگرفته باشد كه اين ويژگى تمامى پيامبران الهى براى هدايت و راهبرى دينى مردم بوده است. اما نوع دوم از صفاتى كه وى در نظر مى گيرد, به جنبه كاربردى و زعامت سياسى امام بستگى دارد و براساس مسووليت ها و نقش هاى سياسى و اجتماعى كه برعهده رهبر و حاكم جامعه مى باشد, وى بايستى خود را متصف به چنين صفاتى بنمايد.
آن گاه پس از بيان صفات, متذكر مى گردد كه هرگاه تمامى اين ويژگى ها در فردى تجمع يافت, موجب منصوص بودن به چنين مقامى از جانب خداوند خواهد بود.
(ويژگى هاى امام و رهبر)
اين صفت اختصاص به پيامبران و امامانى دارد كه از طرف خداوند به طور مشخص عهده دار هدايت و رهبرى مردم به سوى طريق سعادت شده اند و شيخ الطأفه در اين زمينه, چنين مى گويد:
((امام بايستى نسبت به انجام كارهاى قبيح و پليد و همچنين نسبت به اخلال در انجام واجبات از ملكه عصمت برخوردار باشد; چرا كه هرگاه امام, فاقد چنين صفتى باشد, نياز به امام معصوم براى هدايت, همچنان باقى است; زيرا مردم به دليل خطا پذيرى و عدم عصمتشان, به فردى معصوم براى امامت نيازمند مى باشند)).(28)
و از زاويه ديگر, چون به ابدى بودن شريعت و قوانين الهى معتقد است و مصلحت وجودى آن را براى مكلفين تا روز قيامت ثابت مى داند, نياز به فردى كه بتواند در تمام ازمنه بعد از پيامبر, حافظ آن باشد, ضرورى است; ((لان تركها بغير حافظ اهمال لها و تعبد للمكلفين بما لايطيقونه));(29) زيرا ترك شريعت بدون نگاهبان, اهمال كارى و رها سازى غير عقلانى محسوب مى شود و نوعى تكليف تحميلى بر مردم است از حد طاقت و توان آنها خارج مى باشد.
2 ـ افضليت و برترى بر ساير مردم (شايسته سالارى)
اين ويژگى در فرهنگ عمومى مردم بسيار واضح و روشن به نظر مى رسد كه, فردى بر مردم حكومت كرده و قأد و امام آنان باشد كه بر سايرين ارجحيت داشته باشد. البته اين ويژگى خاصى است كه چتر آن, ديگر صفاتى را كه در بخش دوم صفات امام به آنها پرداخته خواهد شد, پوشش خواهد داد. شيخ طوسى اين برترى را به دو شاخه منشعب مى نمايد: ((احدهما يجب ان يكون افضل منهم بمعنى انه اكثر ثوابا عند الله تعالى و القسم الاخر ـ انه يجب ان يكون افضل منهم بمعنى فى الظاهر ـ فى جميع ما هو امام فيه))(30) نوع اول معناى ارجحيت, واجد ثواب بيشتر بودن در نزد خداوند است و نوع دوم ـ كه واجب است امام نسبت به همه در ظاهر برتر باشدـ تمامى مواردى است كه امامت وى, آنها را شامل مى گردد.
شيخ در وجه دوم, به ويژگى هايى توجه دارد كه لزوما جزء بايستگى هاى نقش امامت و رهبرى بوده و چه بسا, صفاتى كه ربطى به اين نقش ندارد و امام در آن موارد نه تنها بر سايرين برترى نداشته; بلكه ديگران كسب ارجحيت كرده اند; همانند بسيارى از صنايع و حرفه ها كه هيچ ضرورتى ندارد كه امام بدآنها مجهز باشد تا در امر امامت و زعامت سياسى موفق باشد. و اين قاعده نهادينه شده اى بين فرزانگان و خردورزان جهان است كه مقدم داشتن مفضول (داراى فضيلت كمتر) بر فاضل (واجد فضليت اكثر) قبيح و ناپسند به شمار مى رود. شيخ طوسى در پاسخ به آنانى كه به سخن وى اعتراض كرده ((كه اگر تقديم مفضول بر فاضل قبيح است, پس چرا پيامبر(ص) عمرو عاص را بر بسيارى از صحابه مقدم داشت و همچنين زيد را بر جعفر ترجيح داد و امثال اينها)), مى گويد; انگيزه ترجيح اينها بر سايرين در برخى امور, به جهت تخصصشان در آن مسأل بوده است; همانند سياست نظامى و جنگى. به عبارت ديگر, اينان به لحاظ كار آمدى در امور محوله به خود, بر سايرين ارجحيت داشته اند; اگر چه سايرين در برخى خصلت هاى دينى بر اين چند نفر مقدم بوده اند.(31)
شيخ طوسى در تبيين اين ويژگى, به مفهوم شايسته سالارى در جامعه اسلامى توجه كرده و آن را معيارى براى استحكام و اتقان نظام تلقى نموده است و لزوم افضل بودن روسا و رهبران صنف ها و حرفه هاى مختلف را متذكر شده و در تشريح آن, به مثال هايى روى مىآورد:
((وجب ان ينصب الفاضل فى العباده الناقصه فى السياسه اماما لمن كان ـ دونه فى جميع ذلك و المفضول فى الثواب و العباده اماما لمن كان ـ دونه فى كل ذلك و لايقدم المفضول على الفاضل فيما كان افضل منه فيه.))(32)
امامت و رهبرى فردى كه در عبادت داراى فضل و برترى است, ولى در سياست ناقص مى باشد, بر افرادى كه در تمام اين موارد (عبادت و سياست) از او پايين تر هستند, ضرورى است و همچنين كسى كه در ثواب و عبادت مرتبه فروترى را واجد است, امام و حاكم بر كسانى مى گردد كه در همه اينها از وى فرودست تر مى باشند. و امامان معصوم در راستاى رهبرى و زعامت سياسى و راهبرى نظام سياسى به سوى وضعيتى مطلوب و غايتى سعادت بار, نسبت به سايرين, شايستگى بيشترى را حأز مى باشند.
3 ـ علم و دانش (دانش سياسى)
از ديگر مواردى كه رئيس حكومت و دولت اسلامى بايستى واجد آن باشد و بلكه بالاتر از ساير شهروندان قرار گيرد, علم و دانش وى نسبت به دين است تا در سايه اين فرهيختگى و دانش ورزى و با اشراف بر منابع و متون دينى, به تعاليم و آموزه هاى الهى در جامعه رنگ تحقق زند و تجسم اسلام و قدرت سياسى برخاسته از آن را به تصوير بكشد. شيخ الطأفه همچنان كه با تإمل و تعمق به افضليت حاكم و رهبر مى نگرد, در ابعاد و شاخه هاى آن, به افضليت وى در علم و دانش هم نظر كرده و چنين مى گويد:
((لإن الامام يجب عندنا ان يكون عالما بجميع ما نصب فيه و جعل حاكما فيه فلايجوز ان يكون امر يجب ان يعلم فلايعلمونه كلهم لان ذلك يودى الى نقص كون الامام عالما بجميع الاحكام.))(33)
در مباحث اجماع و لزوم وجود امام معصوم در ميان اجماع كنندگان; شيخ استدلال مى كند كه چون امام در نزد شيعه, واجد علم و دانش وافر به همه مواردى است كه وى براى حكومت و اداره امور جامعه منصوب شده است, بنابراين جايز نمى باشد كه علم به امرى واجب باشد و اجماع كنندگان آن را ندانند; زيرا اين مطلب, منجر به نقص در امام مى شود.(*) بنابراين, شيخ در اين مقام صرفا به لزوم دانش و علم پرداخته است; اما با كاوش بيشتر به اين نكته مى رسيم كه وى معتقد است مواردى از دانش براى امام ضرورى است كه او را در جهت حكومت و تدبير امور اجتماعى / سياسى جامعه تقويت كند: ((اعلم ان الامام يجب ان يكون عالما بالسياسه التى امره و نهيه منوط بها));(34) بدان; يكى از بايستگى هاى امام و رهبر حكومتى, آگاه بودن به سياستى است كه دستورات و تصميمات وى بدان وابسته است.
هنگامى كه قرار باشد سياست, حيات اجتماعى انسان را در جامعه فراهم نموده و در دسترس او قرار دهد و علمى باشد كه زيست مسالمتآميز در جامعه را - چه از نظر مادى و چه معنوى - به انسان ها آموخته و در سايه آن, مردم به سوى سعادت و نيكبختى حركت كنند, امام و حاكم جامعه اسلامى بايستى دانشى فزون تر از سايرين داشته باشد و سياستمدار به كسى اطلاق مى شود كه واجد شناخت بالايى از اوضاع و شرايط جهانى بوده و از روند سياست هاى متنوع كه در جوامع سياسى مختلف به كار گرفته مى شود, مطلع باشد.
اين جاست كه شيخ طوسى در تبيين اين ويژگى به حلقه اتصال عقل و شريعت(وحى) و يا پيوند ميان دين و سياست مى رسد و سعى در تحكيم اين مبنا دارد و علم امام را صرفا از مجراى عقل و بدون توجه به شرع مورد تإييد قرار نمى دهد:
((و كونه عالما ليس مما يقتضيه مجرد العقل من غير استناد الى الشرع, اذيجب ان يكون عالما بجميع ما جعل الله الحكم فيه دقيقه و جليله و ليست هذه الصفه مما يقتضيه مجرد العقل, لان العقل يجوز ان لانكون متعبدين بشىء من الاحكام))(35)
اين كه امام بايستى متصف به دانش باشد, موردى نيست كه عقل به تنهايى بتواند لزوم آن را ثابت كند, زيرا عقل عدم تعبد و تعهد به احكام دين را تجويزمى نمايد. بنابراين, بعد از آمدن شريعت, اين عقل است كه دستور به تبعيت از شريعت را صادر مى كند. وى به شاخه هاى اين پيوند اشاره كرده و آنها را تحت عنوان ((سياست رعيت)) و ((نظارت در مصالح مردم)) مطرح مى سازد.(36) با اندكى تإمل و تعمق به دو جانبه بودن حقوق و تكاليف در عبارات شيخ, مى توان پى برد كه حاكم اسلامى يا امام از طرفى وظيفه دارد قانون الهى را در جامعه به اجرا گذارده, و بر طبق آن قانون به سياست گذارى و يا اجراى مفاد قانون بپردازد و متخلفين را مجازات و پيروان قانون را مورد تشويق قرار دهد و از طرف ديگر, در مورد مصالح و منافع مردم نظارت كامل داشته تا چيزى از آنها ضايع نشود; زيرا شايسته رهبران و روساى حكيم, اين است كه در انتصابات و تعيين مقامات كشورى, كسانى را گزينش نمايند كه در امر نظارت و ولايت در مناطق مختلف, به خوبى از عهده آن برآيند. و هرگاه بر اثر مسامحه و سهل انگارى فرد ناصالح و ناكارآمدى بر امور مسلط گردد, جامعه را به تباهى سوق داده و چنين رهبرى استحقاق سرزنش فرهيختگان و خردمندان جامعه را دارد. شيخ الطأفه وجود ويژگى دانش سياسى و علم به تدبير امور سياسى را صرفا براى امام و رهبر جامعه واجب مى داند و آن را براى ساير مسوولين ضرورى نمى بيند.(37)
4 ـ شجاعت
هر جامعه سياسى با توجه به عرصه و قلمرو حكومت آن, امكان مواجهه با بحران هاى داخلى و خارجى را دارد و در برخى مواقع, شاهد تجاوزات بيگانگان به سرزمين خود مى باشد و اصولا مسألى همچون جهاد و دفاع كه در اسلام مطرح گرديده و بخش عمده اى از فقه شيعه را به خود اختصاص داده است, بر همين اساس مى باشد. در نتيجه, ضرورى مى نمايد كه امام و رهبر نسبت به سايرين از شجاعت و دليرى بيشترى برخوردار باشد تا در برابر حوادث و جريانات مختلف مقاومت كرده و ديگران را نيز تحريض به استقامت بنمايد; زيرا در صورت فقدان اين صفت در امام و حاكم جامعه و اساس ترس در برابر هجوم دشمنان, خود را باخته و ملتى را به شكست و هلاكت مى كشاند.
((ويجب ان يكون الامام اشجع رعيته لانه فيهم و المنظور اليه)).(38)
فرض و لازم است كه امام شجاع ترين مردمش باشد; زيرا وى در بين آنهاست و مورد توجه مى باشد. و شيخ طوسى در تقويت سخن خود, استدلال مى نمايد كه: ((يدل على ذلك انه قد اثبت انه رئيس عليهم فيما يتعلق بجهاد الاعدإ و حرب اهل البغى و ذلك متعلق بالشجاعه فيجب ان يكون اقواهم حالا فى ذلك));(39) دليل اين مطلب, آن كه ثابت شده است كه امام, رئيس و رهبر و فرمانده مردم در آنچه كه مربوط به جهاد با دشمنان و جنگ با جريان هاى سركش در برابر نظام سياسى است, مى باشد و اين نكته بستگى تامى به شجاعت دارد. بنابراين, ضرورى است امام و رهبر در صفت شجاعت, قوىترين مردم باشد و ثبات درونى او در برابر بحران ها بيشتر از ديگران تجلى كند.
حكومت نايب و جانشين امام
با وجود اين, شيخ در برخى مواقع پاره اى از اختيارات امام معصوم را به فقها وا گذار مى نمايد. البته براى آنان نيز صورت امكان را مطرح مى نمايد كه خود نشان گر عدم اطمينان وى به انجام و اعمال سياست در زمان غيبت توسط فقها مى باشد. شيخ در آن جا كه بحث قضاوت و حكم در عصر غيبت را مطرح مى كند, مى گويد: ((و قد فوضوا ذلك الى فقهإ شيعتهم فى حال لايتمكنون فيه من توليه بنفوسهم));(44) امامان معصوم در مواردى كه خود تمكن از به عهده گرفتن مسووليت ها و تصدى زعامت مردم نداشته اند, اين مهم (قضاوت و حكم نمودن) را به فقهاى شيعه تفويض نموده اند.
پيامد اين مطلب, شيخ نظرش را بسط داده و اجراى احكام را نيز در سيطره فقها قرار مى دهد و آنان را مكلف مى سازد كه در صورت امكان, به عنوان مجرى قوانين الهى وارد عمل شوند: ((فمن تمكن من انفاذ حكم او اصلاح بين الناس او فصل بين المختلفين فليفعل ذلك و له بذلك الاجر و الثواب))(45)
بنابراين, اگر هر كدام از فقهاى شيعه امكان انفاذ و اجراى احكام و يا اصلاح بين مردم و حل فصل مشكلات و دعاوى آنان را در خود يافته و خود را بدان عمل توانا ديدند, به عنوان يك تكليف و وظيفه الهى و دينى بايستى بدان بپردازند. كه البته طبق نظر عموم فقهاى شيعه, اين امر منوط به تإمين امنيت و آسودگى خيال از اين جهت, چه براى خود و چه براى مردم مى باشد.
و هرگاه فردى از فقهاى عادلى كه اين مسووليت ها را به عهده گرفته اند, اطاعت نكند و توجه به حاكمان جور نموده و به فرمان آنان تن در دهد, مرتكب گناه گرديده است.(46)
حكومت نامطلوب (حاكم جائر)
شيخ الطأفه در استدلال بر بطلان حكومت ظالمين و آنانى كه از ويژگى عدالت برخوردار نيستند, به آيه ((لاينال عهدى الظالمين)) اشاره كرده و معتقد است كه اگر مقصود از اين آيه صرفا فرزندان حضرت ابراهيم(ع) مى بود, خداوند ((لاينال عهدى ذرتيك)) مى فرمود و نتيجه مى گيرد كه هر آن كس كه معصوم نباشد و يا از امام معصوم اذن و اجازه درسيطره بر قدرت سياسى را نداشته باشد, ظالم محسوب مى گردد و ستمگران حق حكومت كردن بر مردم را ندارند.(51)
وى فقط در برخى موارد كه حفظ دين و يا حفظ حدود و ثغور و مرزهاى كشورهاى اسلامى مطرح است, آن هم با قصد و انگيزه اطاعت از امام معصوم, همراهى با حكومت جور را تجويز مى نمايد.
پایان.
پی نوشت ها:
22 ـ شيخ طوسى, الرسأل العشر, پيشين, ص 112.
23 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, ج2, ص 185.
24 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 218.
25 ـ همان, ص 187.
26 ـ شيخ طوسى الرسأل العشر, پيشين, ص 103.
27 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج1, ص 189.
28 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 189.
29 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 132.
30 ـ همان, ص 209.
31 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 191.
32 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 240.
33 ـ شيخ طوسى, عده الاصول, ج2, ص 636.
34 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 246.
34 ـ همان.
35 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد الهادى, پيشين, ص 192.
36 ـ همان.
37 ـ همان, ص 193.
38 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 274.
39 ـ شيخ طوسى, المبسوط, ج 7, ص 186.
40 ـ شيخ طوسى, النهايه, ص 317 و 606.
41 ـ شيخ طوسى, الاقتصاد و الهادى, پيشين, ص 267.
42 ـ شيخ طوسى, تلخيص الشافى, پيشين, ج 1, ص 107.
43 ـ شيخ طوسى, النهايه, پيشين, ص 301.
44 ـ همان.
45 ـ همان, ص 302.
46 ـ شيخ طوسى, المبسوط, پيشين, ج 1, ص 204.
47 ـ همان, ص 261.
48 ـ همان, ج 2, ص 8.
49 ـ همان, ج 2, ص 70.
50 ـ شيخ طوسى, تبيان, ج1, ص 449.
51 ـ شيخ طوسى, النهايه, پيشين, ص 290.
/خ