چرا ولايت فقيه دوره اي نيست

در رژيم هاي جمهوري ، براي حراست از سلامت حکومت و حاکمان ، رؤساي جمهور به صورت دوره اي ، يعني براي مدت مثلا چهار سال انتخاب مي شوند. در نظام جمهوري اسلامي اين امر نسبت به رييس جمهوري و نمايندگان پيش بيني شده است ، اما نسبت به رهبري به دلائل خاصي که مربوط به ويژگي جايگاه رهبري است ، دوره اي بودن پيش بيني نشده است . اين امر به اين دليل است که اساسا رهبر از ويژگي هايي برخوردار است که رياست نظام هاي سياسي ديگر از آن بي بهره اند.
رهبر در نظام اسلامي از مکانيزم هاي قوي دروني کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسي برخوردار است و اين دو علاوه بر مکانيزم هاي بيروني کنترل قدرت که در قانون اساسي وجود دارد ، به صورت جدي رهبر را در برابر آفات ايمن مي سازد، اما در عين حال به شرح بيشتري در خصوص اين سؤال مي پردازيم .
1. ولايت فقيه هر چند دوره اي نيست ، اما مادام العمري نيز نيست ، بلکه مادام الصفات است ؛ به اين معنا که ولي فقيه تا زماني که صفات ولايت فقيه را دارا باشد ، از مشروعيت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتي اگر يک سال رهبر باشد ، از ولايت ساقط است. قانون اساسي در دو اصل به بيان اين صفات ويژه مي پردازد: يکي اصل پنجم : « در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. »
و ديگري اصل يکصد و نهم که شرايط و صفات رهبر را به شرح زير بيان مي دارد : «1- صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه . 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري .» و در ادامه اين اصل مقرر مي دارد که «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.»
مطابق اصل يکصد و هفتم و يکصد و نهم قانون اساسي نيز ابتدا خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم و اصل يکصد و نهم بررسي و مشورت مي کنند. در صورت تعدد واجدين شرايط رهبري ، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد براي انتخاب بر ديگران مقدم است و اگر از اين لحاظ واجدين شرايط هم سطح و هم طراز باشند، قانون ؛ ملاک هاي ديگري را براي تقدم او و نهايتا انتخاب رهبري تعيين نموده است که ملاک هاي مزبور عبارتند از اين که : داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات و شرايط رهبري باشد و اگر هيچ کدام از ملاک هاي مورد بحث براي ترجيح و مقدم داشتن فردي جهت تصدي امر رهبري قابل اعمال نبود و از اين جهات تقدم و برتري وجود نداشت ، در اين صورت مجلس خبرگان رهبري يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايد.
مدلول اصل يکصد و يازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاي شرايط و صلاحيت هاي لازم رهبر را داراست. اين اصل دلائل و شرايط عزل و برکناري رهبر را تحقق يکي از امور ذيل دانسته است :
1. عجز و ناتواني رهبر از ايفاي وظايف قانوني خود.
2. فقدان يکي از شرايط رهبري.
3. معلوم شود رهبري از آغاز فاقد بعضي از شروط بوده است.
بنابراين اگر رهبر شرايط را از دست بدهد ، مشروعيت بقاي بر اين مسئوليت را از دست خواهد داد ؛ حتي اگر قانون اساسي به شکل کنوني بوه باشد و دوره اي بودن آن را قيد نکرده باشد.
2. امکان ادواري بودن ولايت فقيه تابع دليل اعتبار ولايت فقيه است. بنابراين بايد ديد آيا از دليل اعتبار ولايت فقيه مي توان ادواري بودن را استنباط کرد؟
ولايت فقيه در امتداد پيغمبر و ائمه معصومين عليهم اسلام است ، بدين معنا که در عصر غيبت ، مسئله زعامت از ديدگاه اسلام ناديده گرفته نشده است . شريعت که براي تنظيم حيات اجتماعي است ، همواره به مسئول يا مسئولان اجرا نياز دارد ، تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراي صحيح عدالت اجتماعي باشند و با امتداد شريعت ، مسئوليت اجرايي و نظارت نيز ادامه دارد و لذا ولايت فقيه در دوران غيبت ، امتداد همان زعامت سياسي پيغمبر و ائمه معصومين عليهم السلام است که مسئوليت اجراي اسلام و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. محصول ولايت فقيه ، زعامت سياسي دين است و شريعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقيه ، ضامن اجراي صحيح آن مي باشد.
از اين رو انتخاب در حکومت اسلامي به معناي اعطاي ولايت از جانب مردم، که در واقع اعطاي وکالت از جانب مردم نيست ، بلکه انتخاب ، در حکومت اسلامي ، صرفا شناسايي و يافتن اشخاص منصوب است که پس از شناسايي و پذيرفتن ( بيعت نمودن ) يک شخص از ميان منصوب شدگان به رهبري ، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولايت حقه الهيه را پس از شناسايي مردم، از جانب شارع دريافت مي دارد. مگر آن که ولي امر مسلمين ، فاقد برخي از شرايط لازمه شود که در اين صورت خود به خود منعزل خواهد گرديد و تشخيص آن با خبرگان مردم است. بنابراين ولي فقيه منصوب از سوي مردم نيست که آنان بتوانند او را به دليل شرايط خاصي که خود منظور مي کنند ، مثل گذشت مدت زمان خاص ، او را کنار بگذارند. در روايات و ادله نصب فقيه هيچ قيدي براي ولايت فقيهان در نظر گرفته نشده است و آنان به طور مطلق منصوب شده اند.
3. ادواري بودن ولايت فقيه براي سه منظور مطلوبيت دارد که هيچ يک از اين سه براي توجيه ضرورت ادواري بودن تصدي رهبري کافي نمي نمايد :

جانشيني اصلح به جاي رهبر موجود

براي رسيدن به هدف اول نيازي به ادواري شدن رهبري نيست ، چون در حالت غير ادواري بودن نيز اين هدف حاصل است ، زيرا وجود مجلس خبرگان براي نظات بر صفات رهبري است تا رهبر کسي باشد که او را از ديگران ممتاز نمايد و بنابر اصل يکصد و يازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ويژگي هاي اوليه جدا شده و اصلحيت او براي خبرگان زير سؤال برود ، ملزم است که شخص اصلح را به جاي او بگمارد.
اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي در موارد :
1. عجز و ناتواني رهبر از ايفاي وظايف قانوني خود؛
2. فقدان يکي از شرايط رهبري ؛
3. معلوم شود رهبري از آغاز فاقد بعضي از شروط بوده است؛
حق عزل رهبري را براي رهبر به مجلس خبرگان داده است :
« هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي باشد. در صورت فوق يا کناره گيري يا عزل رهبر ، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.»
در چنين حالي ديگر نيازي به دوره اي بودن رهبري نيست.

جانشيني فرد پايين تر به جاي رهبر موجود

در اين صورت نيز بديهي است که مبناي معقولي براي جايگزيني وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانيزم دوره اي بودن ولايت استفاده شود، زيرا مصالح جامعه اسلامي اين اجازه را نمي دهد که اين جايگاه خطير ملعبه قرار گيرد. رهبر در جامعه اسلامي کسي است که با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و نمي توان براي هوي و هوس در اين حوزه نقشي قائل شد.

جانشيني فرد مساوي به جاي رهبر موجود

در اين صورت يک سؤال اساسي رخ مي نمايد که آيا جايگزين يک شخص مساوي به جاي رهبري ، آن قدر مهم و اساسي است که ثبات جايگاه رهبري به خاطر آن به مخاطره افتد ؟
گذشته از اين ، حقيقت اين است که رهبري در نظام ارزشي اسلام يک تکليف سنگين است که هر کسي را ياراي قبول اين مسئوليت بزرگ نمي باشد و ولع و شيفتگي که در نظام هاي بشري نسبت به رهبري و رياست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعه الهي رنگي ندارد.
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ