![آيا تنگدستي مانع عقد ازدواج است؟ (1) آيا تنگدستي مانع عقد ازدواج است؟ (1)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/a38e7605-c094-49e9-bf78-691e4df4e5da.jpg)
![آيا تنگدستي مانع عقد ازدواج است؟ (1) آيا تنگدستي مانع عقد ازدواج است؟ (1)](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/Azar/03/0002884.jpg)
آيا تنگدستي مانع عقد ازدواج است؟ (1)
اشارهاي دوباره:
طرح پرسش:
آيا غنا و توان مالي اداره زندگي و پرداخت نفقه همسر، شرط صحت ازدواج است؟ آيا مردي كه ميداند توان پرداخت هزينه زندگي و برآوردن نيازهاي معمول همسر خود را ندارد، جايز است اقدام به ازدواج كند و آيا زن در صورت آگاهي از تنگدستي شوهر ميتواند به چنين ازدواجي تن دهد؟ و اگر زن پس از عقد فهميد كه شوهرش در حالي كه توان پرداخت مخارج زندگي او را نداشته، ازدواج كرده است، آيا ميتواند عقد را فسخ كند و بدون طلاق به همين عذر از همسرش جدا شود؟ اگر اين ناتواني پس از ازدواج پديد آمده است و پيش از عقد يا هنگام آن وجود نداشته، آيا باز ميتواند عقد را به هم بزند و خود را از قيد همسري كه توان خرجي زندگي وي را ندارد رها سازد؟
توضيح اينكه: هزينه زندگي، از جمله هزينه معمول زن در خوراك، پوشاك و مسكن بر عهده مرد است؛ همان چيزي كه در فقه اسلامي به عنوان «نفقه» مطرح شده و زن، واجبالنفقه شوهر به شمار ميرود حتي اگر زن، خود، فردي ثروتمند باشد و يا بتواند هزينههاي خود را فراهم آورد. مرد با عقد دائم ازدواج، چنين مسئوليتي را شرعا با شرايطي كه در فقه آمده، از جمله عدم نشوز زن، بر عهده ميگيرد. پدر و مادر و فرزند نيز جزء كسانياند كه نفقه آنان بر عهده شخص است با اين تفاوت كه اينان در صورت نياز، واجبالنفقه انسان به شمار ميروند ولي زن در هر صورت واجبالنفقه شوهر است، حتي اگر شوهر فقير باشد و زن غنيّ. حال، اگر مردي ميداند كه به هر دليل مثل ناتواني جسمي، يا بيكاري، يا مانعي ديگر مثل حبس، نميتواند مخارج همسر خود را پرداخت كند، آيا مجاز است ازدواج كند و آيا اين عقد حتي در صورت آگاهي زن، صحيح است؟ و در صورت عدم آگاهي، آيا اين حق را براي زن ايجاد ميكند كه اگر زندگي با چنين شوهري را نپسنديد، عقد را به هم بزند؟ و اگر مرد عليرغم ناتواني كنوني، هنگام عقد وعده كرد كه خرجي زن را بدهد ولي پس از ازدواج نتوانست به اين قرار خود عمل كند، آيا اين عقد براي زن الزامآور است؟ اينها پرسشهايي است كه در فقه نيز اجمالاً به آن پرداخته شده است و يكي از ادلهاي كه در اين بحث مورد استناد قرار گرفته همين فراز از آيه مورد بحث است. در اينجا به فراخور محدوده بحث كه چندان نيز نميتواند گسترده باشد، به آن ميپردازيم. اگر اين امكان وجود داشت كه به عنوان نمونه، تنها بحثهايي كه در خصوص همين پرسشها در فقه مطرح شده و دقت نظرهايي كه از سوي فقيهان بزرگوار صورت گرفته در اينجا بازگو شود، گواه روشني بر گستردگي و عمق و جامعيت فقه شيعي و توان و دقتهاي اجتهادي و دانش وسيع فقهاي بزرگ شيعه بود.1 به هر حال چارهاي جز مروري كوتاه و بدون پرداختن به شرح و بسط مستندات نيست.
منشأ اين بحث چيست؟
صورتهاي موضوع:
1ـ شوهر هنگام عقد ازدواج دچار تنگدستي است و زن نيز از اين امر آگاه است.
2ـ زن پس از عقد ازدواج ميفهمد كه شوهرش در عين تنگدستي با او ازدواج كرده است.
3ـ عليرغم توانايي مالي شوهر هنگام ازدواج، پس از آن دچار تنگدستي و فقر ميشود و در نتيجه توان پرداخت نفقه زن را از دست ميدهد.
صورت اول: تنگدستي شوهر هنگام ازدواج و آگاهي زن
در نگاه نخست، اين پرسش مايه شگفتي است كه وقتي خود زن راضي به ازدواج با مردي تنگدست است، منشأ ترديد و پرسش از صحت عقد چيست؟ به همين خاطر برخي فقها كه جايي براي شك در صحت اين ازدواج نميبينند و صحت آن را مورد اتفاق و اجماع همه فقها ميدانند، طرح اين پرسش و اساسا فرض اين مسئله و ثمره آن را محدود به جايي شمردهاند كه وليّ شرعي دختر متولّي امر ازدواج او است. يا زن، كسي را وكالت تام داده است كه وي را همسر دهد. در اين صورت است كه اين پرسش مطرح ميشود كه آيا «وليّ» چنين دختري يا «وكيل مطلق» وي، مجاز هستند او را به عقد ازدواج مرد فقيري درآورند و آيا اين عقد صحيح است؟ يا اينكه مشروط به اجازه زن است و ميتواند آن را فسخ كند. البته بيشتر فقهايي كه در باره صورت نخست سخن گفتهاند، بحث را مطلق گذاشته و ظاهر سخنشان اين است كه بحث را منحصر به فرض يادشده نكردهاند، اما روشن بودن صحت ازدواج با مسلمان فقير و ترديدناپذيري آن اگر با آگاهي و رضايت زن باشد، برخي فقها را واداشته كه اطلاق سخن فقهاي ديگر را نيز به فرض يادشده محدود كنند و مراد آنان را نيز همين فرض بدانند.2
البته اين سخن هر چند با ظاهر كلام آن دسته از فقها همخواني ندارد به ويژه با توجه به مستنداتي كه براي سخن خود آوردهاند و به اجمال از آن سخن خواهيم گفت، اما پذيرش اينكه گروهي از فقهاي شيعه ازدواج با مرد مسلمان تنگدست را عليرغم رضايت و آگاهي زن، باطل ميدانند، امري دشوار است به ويژه كه ادعاي اجماع و اتفاق نظر بر صحت چنين ازدواجي وجود دارد. ولي بايد توجه كرد كه صرف رضايت، نميتواند دليل بر جواز ازدواج باشد چنان كه در اسلام و ايمان، در تحقق كفو بودن شوهر، مطلقا شرط صحت عقد است چه زن از پيش بداند و چه نداند.
به هر حال، چه سخن آن دسته از فقهايي كه چنين ازدواجي را باطل ميدانند، عموميت داشته باشد و چه منظورشان صورتي است كه «وليّ» يا «وكيل زن» عهدهدار ازدواج وي است، مهم ادلهاي است كه اين دسته از فقها به آن استناد كردهاند و نيز پاسخي است كه در ردّ سخن آنان، از سوي ديگر فقها ارائه شده است.
از ميان كساني كه توان مالي را شرط «كفو» بودن شمردهاند، ميتوان به شيخ مفيد3 و شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط4 و خلاف5 و علامه حلي در كتاب تذكره6 اشاره كرد. از جمله ادلهاي كه اين سخن به آن مستند شده عبارتند از:
1ـ روايتي از امام صادق(علیه السّلام) كه ميگويد: «كفو» آن است كه پاكدامن باشد و داراي مال؛
«الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسار.»7
2ـ روايتي كه در منابع اهل سنت آمده است كه معاويه و ابوجهم، هر دو از فاطمه دختر قيس خواستگاري كردند. وي براي مشورت، موضوع را با پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح كرد. پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
«معاويه، فردي تنگدست و ناتوان است، و ابوجهم نيز چوبش را از شانهاش برنميدارد (كنايه از اينكه دستِ بزن دارد)، با اسامة بنزيد ازدواج كن.»
فاطمه گفته است: از اينرو با اسامه ازدواج كردم و جز خوبي نديدم.8
به اين ترتيب، پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فاطمه بنتقيس را از ازدواج با معاويه كه فردي فقير و ناتوان در اداره زندگي بود بازداشت.
3ـ تنگدستي شوهر مضرّ به حال زن است و عرف مردم نيز اين را عيب ميشمارد.
4ـ قوام زناشويي و دوام ازدواج با خرجي زندگي است. شوهري كه توان پرداخت نفقه همسر خود را نداشته باشد، اين زندگي براي زن چگونه قابل تحمل و دوام است.
در مقابل اين سخن، گفته گروه ديگر فقها قرار دارد كه هم اكثريت فقها را شامل ميشوند و هم مستندات بيشتر و قويتري در دست دارند. چنان كه اساسا فقهاي عصرهاي بعد، همگي بر اين گفته صحه گذاشتهاند. اين دسته از فقها به دليلهاي چندي استدلال كردهاند از جمله آيه مورد بحث كه خداوند تنگدستان را نيز تشويق به ازدواج ميكند و وعده ميدهد اگر هم «فقير» باشند خداوند آنان را بينياز ميسازد، معلوم ميشود فقر مانع صحت ازدواج نبوده و «غنا» شرط «تحقق» كفو، به شمار نميرود. از ميان ادله اينان در اينجا ميتوان به اينها نيز اشاره كرد:
1ـ آن دسته از روايات متعددي كه به افراد نيازمند دستور ميدهد ازدواج كنند9 و در برخي از آنها آمده است كه رزق و روزي همراه زن و خانواده است.10 چنان كه از كساني كه به خاطر نگراني از تنگدستي ازدواج نميكنند نكوهش شده است با اين بيان كه اينان دچار بدگماني به خداي تعالي شدهاند.11
2ـ عموميت دستوراتي كه در قرآن و سنت در باره ازدواج آمده و نامي از «بينيازي» به عنوان شرط نبرده يا «فقر» را مانع ازدواج نشمرده است.
3ـ آن دسته از رواياتي كه دستور ازدواج با فقيران و تنگدستان ميدهد. از جمله جريان ازدواج جويبر با ذَلْفاء دختر زياد بنلبيد به دستور پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) كه معروف است و در بخش روايات به اختصار بازگو ميشود.
4ـ آن دسته از رواياتي كه در مقام بيان شرايط «كفو» بودن است و فقط از اسلام و ايمان نام برده است و نه غنا و بينيازي.
5ـ اگر فقر مانع صحت ازدواج باشد و توانايي بر نفقه، شرط «كفو» بودن قرار گيرد، اين امر مستلزم عسر و حرج است كه در اسلام نفي شده است. چرا كه بسياري از مردان به خاطر فقرشان ناچارند دست از ازدواج بكشند و بسياري از دختران و زنان نيز بيهمسر ميمانند و اين خود مايه دشواري زياد است كه بر اساس قرآن و سنت و به اتفاق نظر همه فقها، امري مردود است.
از طرف ديگر ادلهاي كه طرفداران گفته نخست، به آن استناد كردهاند، از يك سو از نظر سند و دلالت و يا هر دو، دچار ضعف و كاستياند و از سوي ديگر، حتي با ناديده گرفتن اين ضعفها، توان ايستادگي در برابر ادله قوي و حتي قطعي گروه دوم را ندارند.
بنابراين ترديدي نيست كه در صورت نخست، كه زن هنگام عقد از فقر مرد آگاه است، اين عقد صحيح است و مرد عليرغم ناتواني در پرداخت نفقه زن، ميتواند با وي ازدواج كند و زن نيز پس از ازدواج حق فسخ و بههم زدن عقد را ندارد. وضوح چنين امري، چنان كه اشاره شد، برخي فقها را واداشته كه سخن كساني كه بينيازي را شرط دانستهاند را اساسا مربوط به صورت دوم بدانند كه در پي خواهد آمد، و اطلاق كلام اين فقها را مربوط به فرض عدم آگاهي زن از فقر مرد بشمارند.12 و يا محدود به جايي بكنند كه زن توسط وليّ شرعي يا وكيل مطلق خود به ازدواج ديگري در ميآيد. اينان هستند كه حق ندارند زن را به ازدواج مردي فقير در آورند چرا كه بر خلاف مصلحت وي است.
برخي نيز محدوده سخن را اين گونه توجيه كردهاند كه چون برخي از فقها ازدواج با خواستگار مسلماني كه توان خرجي زن را دارد، واجب ميدانند، منظور از مانع بودن فقر، كه گفته گروه نخست است، واجب نبودن ازدواج با فقيري است كه درخواست ازدواج داده و به خواستگاري آمده است.13
برخي نيز بر اين نكته افزودهاند كه منظور از مشروط بودن صحت كار وليّ شرعي يا وكيل در شوهر دادن زن و دختر، اين است كه زن حق فسخ دارد و ميتواند چنين ازدواجي را نپذيرد و پس از آگاهي و يا رشد، آن را فسخ كند؛ نه اينكه اساسا چنين عقدي باطل باشد تا در صورت رضايت زن نيز اين ازدواج پا نگيرد.14
به هر حال، ترديدي نيست كه ازدواج با مرد فقير كه نه بالفعل نفقه همسرش را دارد و نه بالقوه، در صورتي كه زن به وضع مرد آگاهي داشته باشد، صحيح است و حق فسخ آن را ندارد و نقطه محوري اين فرض كه ادله صحت را متوجه خود ميكند، همان آگاهي و رضايت مستقيم زن است كه هنگام عقد وجود دارد. و ترديدناپذيري آن به تعبير فقيه برجسته، صاحب جواهر، جزء موضوعات واضح بوده است. البته اگر اين امر توسط وليّ دختر يا وكيل وي صورت گرفته مسئله ديگري است كه نگاهي مستقل ميطلبد.15
نكتهاي كه در همين جا درخور ذكر و توجه است اين است كه فقهاي بزرگوار شيعه، چه آنان كه فقر را مانع صحت يا موجب حق فسخ دانسته و چه آنان كه چنين شرطي قائل نيستند، همه اين سخن را در مقابل ديدگاهها و فتاواي برخي فقهاي اهل سنت، مطرح كردهاند كه افزون بر دو شرط اسلام و غنا، در تحقق «كفو» بودن شرايط ديگري را نيز از نظر نسب و خاندان و حرفه و شغل برشمردهاند؛ شروطي كه سايه طبقاتي كردن مسلمانان را بر جامعه اسلامي ميافكند، تا آنجا كه حتي ازدواج عرب با عرب و عجم با عجم و نيز قريشي با قريشي و غير قريشي با غير آن را مطرح كردهاند. علت اصلي تأكيد روايات اهلبيت(علیهم السّلام) و فتاواي فقهاي ما بر حداكثر دو شرط يادشده، يعني اسلام و ايمان و غنا، ناظر به شروط علاوهاي است كه ديگران قائل شدهاند و پذيرفته نيست.16
صورت دوم: عدم آگاهي زن از فقر شوهر
كساني از فقها كه در فرض نخست قائل به عدم صحت عقد بودند و يا براي زن حق فسخ را قائل بودند، طبعا و به طريق اولي در اين صورت، همين نظر را دارند، چرا كه هر دو صورت در يك نقطه مشترك هستند و آن اينكه مرد هنگام عقد، فقير بوده و شرط «كفو» بودن وجود نداشته است. وقتي با فرض آگاهي زن از اين وضع، كسي قائل به عدم صحت عقد شود يا براي زن حق فسخ قائل شود، طبعا در صورتي كه زن، چنين اطلاعي نداشته است، به طريق اولي بايد عقد باطل باشد و يا در احتمال ديگر، زن حق فسخ عقد را داشته باشد.
از اينرو بايد موضوع را بر اساس گفته اكثريتي از فقها پي گرفت كه در صورت نخست قائل به صحت بودند و با فرض آگاهي زن از وضع مالي و درآمدي شوهر، پس از عقد، براي او حق فسخ قائل نيستند. بايد ديد اين گروه از فقها در اين فرض چه ميگويند؟
اين دسته از فقها نيز در فرض دوم، خود به دو گروه تقسيم شدهاند؛ برخي علاوه بر اعتقاد به صحت عقد، آن را لازم شمرده و براي زن حق فسخ قائل نشدهاند. گروهي ديگر آن را صحيح ميدانند ولي براي زن الزامآور نميشمارند؛ از اينرو زن ميتواند پس از اطلاع، آن را فسخ كند و خود را از زندگي با چنين شوهري رها سازد.
هر يك از دو گروه، به دليلهايي استناد جستهاند كه بررسي همه آنها از حوصله اين نوشتار به ويژه با رويكرد اصلي آن كه يك بحث تفسيري است، بيرون است و توجه به اين نكته، جالب است كه از جمله مستندات كساني كه عقد را صحيح و لازم دانسته و براي زن حق فسخ قائل نيستند، همين آيه مورد بحث است كه خداوند دستور به ازدواج داده و سپس وعده كرده كه با فضل خويش، تنگدستان را نيز با ازدواج بينياز كند؛17
«و انكِحُوا الايامي منكم و الصالحينَ مِنْ عبادِكُم و امائكم اِنْ يكُونوا فقراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فضله» و به بيان فقيه برجسته، فرزند علامه حلي، فخرالمحققين، اگر بنا باشد زن حق فسخ داشته باشد، دستور به همسر دادن بيهمسران كه در آيه يادشده آمد، بيفايده خواهد بود.18
سخن اين گروه از فقها كه بر عدم تزلزل عقد ازدواج تأكيد دارند و حتي در صورت عدم آگاهي زن از وضع فقر مالي شوهر، عقد را لازم و قطعي ميشمارند و ادلهاي كه بر آن تكيه كردهاند، هر چند قابل توجه و دقت است ولي با عنايت به دليل محوري گروه ديگر از فقها كه دوام و قطعيت عقد را بسته به امضا و پذيرش زن ميدانند، دليلي است كه نميتوان به سادگي از آن گذشت. آن دليل اين است كه لزوم قطعيت چنين عقدي موجب «ضَرَر» و مايه «حَرَج» بر زن است و در قرآن و حديث ضرر و حرج، نفي شده و اساسا جعل حكم ضرري در اسلام منتفي اعلام شده است.
چه ضرري براي زن بالاتر از اينكه مجبور به زندگي با مردي شود كه نميتواند خرجي او را بدهد و هنگام عقد نيز به اين امر آگاهي نداشته است. و روشن است كه ادلهاي كه «نفي ضرر» را در فقه ثابت ميكند؛ بر ديگر ادله، حاكم و مقدّم است و اساسا با جريان ادله نفي ضرر، نوبت به ادله ديگر نميرسد. در فرض نخست، همين دشواري و ضرر ناشي از فقر شوهر متوجه زن بود ولي با توجه به آگاهي زن از وضع شوهر، خود زندگي با چنين شوهري را پذيرفته است و در واقع، ضرري است كه خود بر آن اقدام كرده و از آغاز، آن را ناديده گرفته است ولي در اينجا چنين نيست. چه بسا اگر هنگام عقد ميدانست اين مرد، توان هزينه زندگي وي را ندارد، ازدواج با او را نميپذيرفت، البته شايد نيز ميپذيرفت. از اينرو به صرف وقوع عقدي كه وي تقصيري در آن نكرده، نبايد فرصت اين انتخاب را از او گرفت. كساني چون ابنادريس، ابنسعيد و علامه حلّي (در يكي از نوشتههايش)، همين استدلال را پذيرفته و زن را داراي حق فسخ شمردهاند.19
از همينرو است كه گروه نخست، در كنار مستندات خويش، تلاش كردهاند، مسئله «نفي ضرر» را در اينجا موضوعا منتفي بدانند، زيرا اگر ادامه چنين وضعي، موجب ضرر بر زن باشد، قهرا ادله نفي ضرر حاكم خواهد شد و جايي براي توجه به مستندات آنان باقي نخواهد ماند. لذا شاهديم كه كساني چون محدّث بَحْراني، در كتاب ارزشمند فقهي خود، حتي آياتي چون آيه مورد بحث را نيز شاهد بر اين گرفته كه در اينجا اساسا ضرري متوجه زن نيست چرا كه خداوند، رزق وي را ضمانت كرده است، كما اينكه اگر زن و شوهر از هم جدا شوند نيز در آيه ديگر در سوره نساء، كه بحث آن در قسمت پيش گذشت، ضامن روزي آن دو شده است. تأكيد بَحْراني بر اين است كه آيه «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله» به روشنترين وضع، سخن كساني كه به حكم «نفي ضرر» تمسك جستهاند را رد ميكند.20
فقهاي ديگر ضرر يادشده را با اين بيان منتفي دانستهاند كه با توجه به وجوب پرداخت هزينه چنين زن و شوهري كه در عسرت به سر ميبرند از بيتالمال و يا از سوي مسلمانان، جايي براي موضوع ضرر باقي نميماند. اين سخني است كه فقيه ناموري چون صاحب جواهر بر آن تكيه كرده است.21
ولي با اين حال به نظر ميرسد نميتوان سخن اين دسته از فقها را همراهي كرد. چگونه ميتوان زني را كه دچار چنين وضعيتي شده، با پند و اميدبخشي به آينده ملزم كرد به شرايطي تن دهد كه قابل پذيرش وي نيست و نقشي نيز در گرفتار آمدن به آن نداشته است و به اين عذر كه وي و نيز شوهرش ميتوانند از بيتالمال يا كمكهاي مردمي، نياز زندگي خود را برآورده سازند، مجبور باشد، عليرغم رضايت خويش، به ادامه اين زندگي تن در دهد. به ويژه با تفسيري كه در قسمت گذشته از وعده الهي در جمله «ان يكونوا فقراء» به تفصيل ارائه كرديم و به اين پرسش پرداختيم كه آيا اين وعدهاي قطعي و مطلق است؟ و اگر چنين است چرا كساني را شاهديم كه با ازدواج، نه تنها شاهد گشايش در زندگي خود نبودهاند بلكه در سختي و فقر بيشتري نيز قرار گرفتهاند. ميپذيريم كه بينيازي، شرط صحت ازدواج نيست ولي چرا نبايد كشف خلاف آن، لزوم عقد را منتفي سازد و زن حق فسخ داشته باشد تا از اين راه، اگر خواست، بتواند مانع ضرري شود كه متوجه او شده است؛ ضرري كه واقعا ضرر است و پرداخت نفقه وي و شوهرش از بيتالمال يا كمكهاي مردمي اگر، ضرر بيشتري براي شخصيت وي نداشته باشد لااقل اين است كه ضرر اصلي وي را جبران نميكند. ازدواج با مرد فقير نيز عرفا يك نقص به شمار ميرود.
آري اگر وضع شوهر به گونهاي است كه در مدت كوتاهي ميتواند از ناداري نجات يابد و توان نفقه همسر خود را پيدا كند، به گونهاي كه ضرر عمدهاي را متوجه زن نميكند و عرفا نيز نقصي به شمار نميرود، به ويژه اگر معلوم نيست در آن فاصله شوهر ثروتمندي درخواست ازدواج ميداده، طبعا به راحتي نميتوان گفت زن حق بههم زدن عقد را داشته باشد. شايد جريان زني كه از تنگدستي شوهرش به پيش اميرالمؤمنين(علیه السّلام) شكايت برد ولي حضرت نپذيرفت كه شوهر را زنداني كند و استناد به اين آيه جست كه «انّ مع العسر يسرا» در چنين شرايطي بوده است و به هر حال ميتواند مؤيد اين نكته باشد.22
پي نوشت :
1 ـ از جمله نگاه كنيد: رياضالمسائل، ج10، ص253 تا 258؛ جواهرالكلام، ج30، ص103 تا 106؛ كشف اللثام، ج7، ص89 تا 91؛ مسالكالافهام، ج7، ص405 تا 408؛ الحدائق الناضرة، ج24، ص70 تا 77.
2 ـ از جمله نك: مسالكالافهام، ج7، ص406؛ جواهرالكلام، ج30، ص104.
3 ـ مقنعه، ص512.
4 ـ مبسوط، ج4، ص178.
5 ـ خلاف، ج4، ص271، مسئله 27.
6 ـ تذكره، ج2، ص603.
7 ـ وسائلالشيعه، ج14، ص52، ح5 و ح7.
8 ـ خلاف، ج4، ص275.
9 ـ از جمله نك: وسائلالشيعه، ج14، ص25.
10 ـ همان.
11 ـ همان، ص24.
12 ـ نك: رياضالمسائل، ج10، ص255 و 256.
13 ـ نك: كشفاللثام، ج7، ص91؛ جواهرالكلام، ج30، ص104.
14 ـ نك: مسالكالافهام، ج7، ص406.
15 ـ بل كان المسألة من الواضحات، همان.
16 ـ نك: خلاف، ج4، ص271.
17 ـ نك: الحدائقالناضرة، ج24، ص76؛ جواهرالكلام، ج30، ص105.
18 ـ و لا فائدة في الامر هنا مع تسلّط المرأة علي الفسخ؛ ايضاح الفوائد، ج3، ص23.
19 ـ السرائر، ج2، ص557؛ الجامع للشرائع، ص439؛ مختلف الشيعه، ج7، ص299.
20 ـ نك: الحدائقالناضرة، ج24، ص76: «و ما استدلّوا به من دفع الضرر عن المرأة مدفوع بما ذكرنا من الايات و الأخبار الدالة علي ان اللّه سبحانه ضامن بالرزق و متكفّل به، سواء أجراه علي يد الزوج اَو غيره، ألا تري الي قوله عز و جل «و إن يتفرقا يغن اللّه كلاًّ من سعته» فانّ فيه اشارة الي انّ التفرق الموجب لقطع انفاق الزوج علي المرأة أو استعانة الزوج بالمرأة علي ذلك لا يكون موجبا لاحتياج كلّ
21 ـ جواهرالكلام، ج30، ص105: «و نفي الضرار لا يقتضي التسلّط علي الخيار ... خصوصا بعد أن شرع اللّه ما يرتفع به الضرار المزبور، ضرورة وجوب الانفاق عليها من بيتالمال او من المسلمين كفاية مع فرض الاعسار.»
22 ـ مستدركالوسائل، ج15، ص218، باب 1، ابواب نفقات، ج5؛ «انّ امرأة استعدت عليا عليهالسلام علي زوجها، و كان زوجها معسرا فأبي أن يحبسه، و قال: ان مع العسر يسرا.»
ادامه دارد .....
/س