مديريت کيفيت، انقلابي درصنايع غذايي

چکيده
 

با توجه به پيشرفت هاي بشري در علوم و صنايع مختلف بخصوص مواد غذايي و توليدات آن، نگاه جوامع به فرآيند تهيه وتدارک اين محصولات در طي دهه هاي گذشته به کلي تغيير يافته است مفهوم کميت و افزايش توليد، با مفهوم ديگري به نام کيفيت همراه گرديده است، به شکلي که توسعه يافتگي يک محصول وابسته به کميت آن در بازار نيست. نگرش جوامع نيز به کيفيت توليد به نوعي تقويت کننده ي روشها و تکنيک هاي بررسي اين ويژگي در محصولات بوده است. در اين مقاله سعي بر آن است تا علل وجودي کيفيت و ضرورت آن در محصولات با استفاده از کليه ي مفاهيم (نمودارها و مدلها)، مورد بررسي قرار گرفته و نتايجي به عنوان ارهکار ارائه گردد.

مقدمه
 

سرعت تغيير و تحولات تکنولوژيک و علمي در جهان امروز به حدي است که آن را به مثابه قطار سريع السيري در نظر مي گيرند که کشورهاي توسعه يافته ي بلوک غرب بر آن سوارند و کشورهاي در حال توسعه با ارابه هاي خود، آنان را تعقيب مي کنند. نمونه ي بارز اين سخن ورود به عصر ديجيتالي و فرآورده هاي آن، در کشورهاي گرم و استفاده از کتب و نسخ چاپي و انتقال کند اطلاعات و داده ها در کشورهاي سرد مي باشد.
اين تفاوت چشمگير در تمامي مباني زندگي، از مصرف گرفته تا توليد، ادامه يافته و در درون آن نفوذ نموده است.
از طرف ديگر تکامل تفکر و انديشه ها ي بشري از ابتداي قرن 19 مفاهيم ارزشي جديدي را در بين انسانها زنده کرد که تا آن زمان بي اعتبار بود اما ريشه هاي تاريخي آن را مي توان به زمان مبادله ي پاياپاي(Trading) بشر و رونق اقتصادي کالا با کالا نسبت داد. زماني که بشر محصولات و توليدات دست ساز خود را در معرض معاوضه قرار مي داد و در قبال آن شيء حيوان، کالا و يا متاعي را دريافت مي نمود، به راستي چه کسي ارزش و قيمت اين کالا را تعيين مي کرد؟ زماني که پولي وجود نداشت (گروه مهندسي صنايع ، 1370).
از تاريخچه ي کهن فاصله گرفته و با مطرح کردن چندين سؤال به عصر اطلاعات و فن آوري غذايي باز مي گرديم، زيرا اطلاعات با اطلاعات مشابه معاوضه مي شود و يا در قبال آن پول، کالا يا منابع زيرزميني تحويل مي گردد. شاخص اين برتري چيست؟ آيا مناسب بودن آن است؟ آيا کاربردي بودن اطلاعات و استفاده عملي از آن باعث چنين تفاوتي گرديده است؟
بنابراين مفهوم کيفيت، مفهوم جديد نيست ولي استاندارهايي که در کنار اين افت قرار گرفته اند و بدان معنا بخشيده اند، نوين هستند. به خصوص در بخش صنايع و توليدات غذايي. اين انديشه که انسان هميشه به دنبال تنوع طلبي خويش سردرگم است. ارتباطي با استفاده کردن از کالاهاي بي کيفيت ندارد.
شايد بزرگ ترين علت اين امر، برخورد و تعامل مستقيم همه ي انسانها با اين توليدات بوده است چرا که از اواخر دهه ي 40 ميلادي، عنوان نوشته ها و مباحث انجام شده، پيرامون کنترل ارزيابي مراحل فرآوري محصولات توليد شده ي غذايي بوده است.
در ده تا پانزده سال گذشته، تاکيد و توجه بيشتري بر روي ضمانت کيفي متمرکز شده است و هم اکنون کنترل و تضمين کيفيت از آزمايشگاه ها به سطح توليد ارتقا يافته و مسؤولين توليد و دستگاهها بايد چنان آماده شوند که بتوانند در محدوده ي خاص عملکرد خود به روشهاي نمونه گيري واقف باشند و بدانند داده هاي پياپي را چگونه جمع آوري کنند و همچنين بر هدايت عملکرد در محدوده ي مورد نظر تسلط داشته باشند. مهمتر اينکه، امروزه بايد کارکنان و دستگاههاي کارخانه همچون افراد يک گروه با هم کار کنند (گولد، 1376).
بدون توجه به محل توليد، محدوده ي جغرافيايي، فضاي فکر و فرهنگي حاکم بر مؤسسات توليدي، آنچه قابل قياس و مقايسه است، کيفيت مواد و توليدات و حفظ اين ويژگي در بلند مدت مي باشد و تنها راه موفقيت در افزايش توليد و خدمات و بالابردن توان يک کشور در اين بعد و گسترش بازارهاي داخلي و خارجي، ايجاد فرهنگ مديريت کيفيت و تفکر سيستمي است (جلوداري،1376).
رقابت بين المللي حاکم در بازارهاي جهاني، بويژه در اروپا مبني بر ارائه ي محصول با کيفيت بالا و همچنين تأمين خدمات بعد از فروش و بالاخره بالا بودن فروش و سود شرکتهاي خدماتي و توليدي، امروزه باعث شده است تا همه ي کارخانجات و شرکتهاي توليد، از آخرين تحقيقات و مصوبات سازمان بين المللي استاندارد استفاده نموده تا از اين طريق بتوانند مشتريان خود را در داخل و خارج، که بدنبال محصول و خدمات استاندارد و تضمين شده مي باشند، تأمين نمايند. يکي از مهمترين استانداردهاي مطرح شده در بازارهاي جهاني، استانداردهاي ايزو مي باشند. اين استاندارد توسط سازمان بين المللي استاندارد تهيه و تدوين گرديده و مورد قبول اکثر کشورهاي جهان قرار گرفته و همه ي شرکتها و سازمان هاي خدماتي و توليدي به دنبال تاييد صلاحيت سيستم توليدي و خدماتي و اخذ گواهينامه بر مبناي استانداردهاي فوق مي باشند. هر چند در بيشتر کشورها ي جهان سوم و از جمله ايران، پس از اخذ اين گواهينامه نظام مربوطه، اصل کيفيت را فراموش نموده و استاندارد بين المللي را با استاندارد ملي و گاه، محلي معاوضه مي کند. بنابر اين اساس و پايه توسعه در سيستم هاي توليدي ابتدا، دستيابي به کيفيت بين المللي است که ممکن است اين کيفيت در دل محصولات توليدي محلي وجود داشته باشد و نيز ممکن است براي دست يافتن بدان، نياز به سرمايه گذاري و هزينه کردن باشد. به هر حال الزام وجود کيفيت مي طلبد که در اين روش، مفهوم و نگرش هاي مربوط به کيفيت جدي تر بررسي گردد.
دمينگ در اصول چهارده گانه ي خود به طور مشخص به کيفيت محصولات و اينکه کيفيت قابل بازرسي نيست، اشاره کرده است. وي در اصل سوم از اصول چهارده گانه خود مي گويد:
«نياز به بازرسي هاي کمي را در جهت تامين کيفيت متوقف کنيد. نياز به اينگونه بازرسي ها را از طريق تضمين کيفيت در درون محصول، در زمان طرح و توليد محصول از ميان ببريد. بازرسي کيفيت را به وجود نمي آورد، کيفيت، هر چه که باشد، در درون محصول بافته شده است».

همچنين در اصل اول از اصول چهارده گانه، در باره ي کيفيت مي گويد:
«هدفي ثابت و پيوسته را جهت بهبود بيشتر در محصولات و خدمات به وجود آوريد تا رقابت پذير، پا برجا و باعث ايجاد کار بيشتر شويد» (به نقل از مهربان، 1377).
به راستي تعريف کيفيت چيست؟ تعريف کيفيت در سالهاي گذشته، به تبع تغيير فرهنگ صنعتي و توسعه ي آن، تغييرات مختلفي را پشت سر گذارده است. گرايش به تعريف کيفيت در اين سالها از محدوده ي کالا به طرف سيستم بوده و همچنين کيفيت، چيزي بيشتر از رضايت مشتري از محصول در نظر گرفته شده است. از طرفي با شروع جنبش کنترل کيفيت جامع، تعريف کيفيت دامنه ي وسيعي را شامل شد و از چهارچوب توليد محصول در محيط بسته ي خارج به بازارها و خدمات بعد ار فروش و تضمين بازارهاي آتي، کشيده شده است.
دانشمندي به نام «جوران» کيفيت را مناسب بودن تعريف مي کند وي اذعان مي دارد: «هر آنچه که در بعد استفاده مناسب و راحت باشد و رضايت مصرف کننده را تأمين نمايد، داراي کيفيت بالايي مي باشد.
بنابراين اگر کيفيت محصولات در ژاپن بالاست، دليل آن، افزايش سطح توقع، آشنايي با پيشرفت هاي جهاني، تفکر، بينش و بهداشت رواني مردم اين کشور است.
در ادامه شايد بتوان تعريف کاملي از کيفيت را در بيان دانشمندي به نام «گاروين» پيدا کرد، وي کيفيت را در پنج نگرش اساسي تعريف مي نمايد که در اينجا به صورت فهرست وار آورده شده اند:

1- نگرش فلسفي به کيفيت 2- نگرش کيفيت بر مبناي محصول گرايي 3- نگرش کيفيت بر مبناي کاربرد 4- نگرش کيفيت بر مبناي توليد 5- نگرش کيفيت بر مبناي ارزش.
اما تعريفي که در اين مقاله به آن استناد شده است تعريف کيفيت، در مديريت کيفيت جامع است که عبارت از کيفيت کار سازمان، فرآيندهاو محصول مي باشد. به عبارت ديگر، در اين نگرش کيفيت و مفهوم آن، تنها به يک عامل محدود نمي شود بلکه بايد آن را در همه ي ابعاد سازمان جستجو کرد و اين ابعاد را به هم ارتباط داد تا از آن مفهوم، نگرش مديريت کيفيت جامع حاصل شود و بر طبق تعريف مديريت کيفيت جامع، تمام فعاليتهاي سازمان بايد با نگرش رضايت مشتري، رضايت کارکنان، رضايت تأمين کننده مواد و خدمات و همين طور رضايت خود سازمان انجام شود، که در انجام اين فعاليت ها بايد به فلسفه ي بهبود مستمر توجه شود.
در کارخانجات صنايع غذايي، در بيشتر کشورهاي درحال توسعه و پيشرفته، پديده کيفيت جامع، کمي با مشکل مواجه است. در اين راستا براي تشريح مشکلات در فرآيند دست يابي به کيفيت مستمر، الگوي (CIPO) معرفي مي گردد.
در حقيقت، کيفيت، محصول و نتيجه ي کار تمام قسمت هاي يک کارخانه است. هر بخش يا قسمتي نه تنها وظيفه ي ايفاي نقش خاص و تخصصي محول شده را دارد بلکه بايد کارش را با استانداردي ويژه به انجام رساند تا محصول کاملا مناسب توليد شود. الگوي پيشنهادي مطرح مي کند که هر سازماني محصول و يا محصولات خود را از طريق رشته اي عمليات تخصصي توليد و توزيع مي کند. اين عمليات توسط بخشها و يا واحدهاي اجرايي خاصي انجام مي شود. در شرکتهاي توليد مواد غذايي، اين بخش ها شامل طرح و توسعه ي محصول، بهبود فرآيندها (قسمت کلي) توليد، بازاريابي و نظاير اينهاست. هر بخش نقش خاص خود را بر عهده دارد، در ضمن اينکه، هر بخش خاص، در نقشي کلي در سطح مؤسسه سهيم است. اين ايفاي نقش کلي در راستاي بهبود کيفيت محصول قرار دارد. بنابر اين، چنين بخش هاي تخصصي جزئي از طرح کيفيت محصول را بر عهده دارند.نتيجه آن است که هر بخش، به واقع دو نقش اساسي داراست. اول، کار اصل (توليدي) است و ديگري، در ارتباط با کيفيت که در راستاي هدف کلي مؤسسه است. در هر صورت اين فعاليت ها را مديران و تکنيسن هاي درجه اول و دوم توليدگر انجام مي دهند. لذا، نقش ايجاد کيفيت حاصل فعاليت و عملکرد مجموعه واحدهاي هر کارخانه مواد غذايي است و پايان اين فعاليت ها، کيفيت مواد غذايي خواهد بود ( مهربان ، 1377).
افرادي که هر يک، وظايف و کارکردهاي مهمي را در ارتباط با مراحل توليد کالا انجام مي دهند. مي بايست اطلاعات و دانش کاملي را که پايه و اساس و بنيان کيفيت و ايجاد آن را شامل مي شود، کاملا درک کنند. کيفيت فراز و نشيب هاي زيادي را در طول تاريخ پشت سر گذاشته است.
بحث اندازه گيري و آزمون به عنوان يک دليل تاريخي اهميت دادن به کيفيت، هزاران سال عمر دارد. ملل گوناگون در طول تاريخ از آن بهره گرفته اند. مصري ها از اندازه گيري عمق رودخانه نيل در انجام دادن برنامه هاي کشاورزي خود استفاده کرده اند. از سوي ديگر استفاده از روش هاي آماري در اجراي نقش کيفيت، پديده اي است که در اواسط قرن بيستم بوجود آمد.
استفاده از نقش کيفيت در مديريت، اگر چه از ميانه هاي قرن بيستم معمول گرديد، نتيجه ي آن فقط در اواخر اين قرن چشمگير بوده است (گروه مهندسي صنايع ،1370) و نقش آن را در مديريت کيفيت مي توان در قالب اجزاي سه گانه کيفيت از نظر «جوران»(Gim Guran) مورد مطالعه و بررسي قرار داد. وي اشاره مي کند که وظيفه ي کيفيت را مي توان در قالب سه فرايند مديريت و برنامه ريزي، کنترل و بهينه سازي بررسي کرد. اين مراحل سه گانه کاملا مشابه مديريت ديگر واحدهاي اختصاصي مانند امور مالي و نظير آن است. به هر حال، مراحل گوناگون مديريت کيفيت را مي توان به طور اخص در سه مرحله ي زير مورد بررسي قرار داد:

برنامه ي کيفيت: اين فعاليت ها با ايجاد فرايندهاي طرح توليدي مرتبط است که قصدشان تأمين نياز مشتري در بطن طرح و توليد محصول خواهد بود، اين فعاليت ها عبارتند از:
1- شناخت ماهيت مشتري؛
2- تعيين نيازهاي مشتريان؛
3- تعيين مشخصات مدنظر مشتري در محصول مورد نظروي؛
4- ايجاد فرآيندهايي که توانايي طرح و توليد محصول را بوجود آورد.
تضمين کيفيت: اين ها فعاليت هايي هستند که نيروهاي توليد از آن ها استفاده مي کنند تا آنان را قادر به تأمين اهداف طرح شده سازد اين فعاليت ها عبارتند از:
الف- ارزيابي واقعي فعاليت ها و عملکرد؛
ب - مقايسه اهداف واقعي عملکردها؛
ج- نشان دادن واکنش هاي لازم با ايجاد اصلاحات روي تغييرات.
بهبود کيفيت: هدف از سومين فرايند سه گانه، بهينه سازي هايي است که مي بايست انجام گيرد تا نظر مشتري يا نياز آن به طور کامل تامين شود. استفاده از اين مرحله زماني ضرورت دارد که هدف در دو مرحله ي اول، يعني در مرحله ي برنامه کيفيت و مرحله ي تضمين کيفيت تأمين نشده باشد. هدف اين مجموعه ارائه متوني است که جزء اهداف مورد نظر در مرحله ي برنامه ي کيفيت و تضمين کيفيت به شمار مي آيد.
هنگامي که مراحل گوناگون کيفيت بررسي مي شود، نکته مهم و حياتي، فرايند نظارت و کنترل در طول جريان توليد مواد غذايي است. حساسيت مسئله به علت تأثير مستقيم مواد غذايي بر حيات انسان و مشاهده آثار سوء احتمالي آن؛ تمام سيستم هاي توليد کننده ي مواد غذايي را برآن داشته است تا فرايند کنترل را به دقت رعايت کنند. اما براي پيشبرد اين جريان، گام هايي نياز است که بايد برداشته شود.
گام هايي که براي پيشبرد کنترل بايد برداشته شود، چيست؟
براي پاسخ به اين سؤال از جمله ي «تيلور» استفاده شده است که سابقاً کنترل را با واژه هاي برنامه انجام و نظاره شرح داده است، البته منظور او از نظاره، مشاهده ي صرف نبوده است، به همين دليل آن را تغيير شکل داده به طرح «اجرا- وارسي» مبدل مي کنند: اين همان چيزي است که آن را چرخه ي کنترل مي نامند. بايد دقت شود که اين چرخه در جهت عقربه هاي ساعت حرکت مي کند. کنترل بر پايه ي اين 6 مرحله تنظيم مي شود و مقيدبودن خود را در عمل نشان داده است (جواهريان، 1381).

کيفيت و سهم بازار
 

نکته ي ديگر قابل بررسي در اين قسمت، مسئله ي کيفيت توليدات مواد غذايي و متقابلا ً احاطه کردن بازار رقابتي توسط محصول برتر مي باشد. مطمئناً جامعه به سمت کالاهايي حرکت مي کند که به نسبت قيمت، داراي مطلبوبيت بيشتري باشند. بنابراين کيفيت بالاتر برابر با فروش بيشتر و سود فراوان تر است. وقتي که محصولات به بازار عرضه مي شود، سهمي از بازار را به خود اختصاص مي دهند و انداره ي سهم بازار، که محصول آن را نصيب خود مي سازد، از اهميتي ويژه برخوداراست. سهم بالاتر، يعني فروش بيشتر که حاصل فروش بيشتر و برگشت زودتر سرمايه گذاري هاي انجام شده بر اساس فرضيه سود و زيان صافي است که در شکل زير ملاحظه مي شود.

بنابراين مي توان گفت، که افزايش 20 درصد فروش سبب افزايش 50 درصد سود خواهد شد، زيرا هزينه ي توليد ثابت مي ماند. (در حقيقت هزينه ها ي ثابت با بالا رفتن ميزان فروش افزايش خواهند داشت، ولي نسبت افزايش آن کمتر خواهد بود). در چنين شرايطي، خطر افزايش فروش بسيار کم خواهد بود، چرا که فن آوري، امکانات توليدي، بازار و عوامل ديگر وجود دارند و فقط به گونه اي مؤثرتر از آن ها استفاده مي شود و در مقايسه، براي افزايش فروش از طريق ايجاد خطوط توليد جديد به سرمايه گذاري هاي هنگفت، انجام دادن تحقيقات بسيار، بهره گيري از فن آوري هاي جديد، نيروهاي فني و امکانات توليدي نياز است و در اين راستا توجه به يک جمله بسيار جالب توجه است: ارزش کيفيت، خود تبليغ پنهان براي کاخانه توليدي است.

ارزش کيفيت:
 

هزينه هايي که صرف طراحي، توسعه، ساخت و توزيع يک محصول، يک فرايند و يا خدمات مي شود، ارزش کيفيت مي باشد. يکي ديگر از هزينه هاي وارده بر نظام هاي توليدي نقصان کيفيت است. هزينه هاي مربوط به نقصان- کيفيت را مي توان از طريق کنترل کامل مواد (افزوده ها، محصولات، مواد بسته بندي و مخارج آب، برق و گاز و...) افراد و فرآيندها کاهش داد.
اجراي نادرست پروژه ها، موجب افزايش هزينه کيفيت مي شود که «کروزبي»(Crosby) آن را هزينه ي اجراي نادرست (the Price of non-Conformance) نامگذاري مي کند.
دور ريخت محصول توليدي به دليل عدم رعايت ويژگي هاي مشخص شده کالا؛ جمع آوري محصول از بازار به دليل ضعف کيفيت، موجب افزايش هزينه هاي کيفي مي شود. عدم رضايت مصرف کنندگان از کالاي عرضه شده از سه مقوله نامبرده در فوق مهم تر است (گولد، 1376)، وقتي که يک مصرف کننده کالاي نامرغوبي را خريداري مي کند، ممکن است آن را عودت ندهد، ولي از سوي ديگر به بسياري از خريداران ديگر، عدم رضايت خود را ابراز خواهدکرد. اين واکنش يک تأثير منفي شديد بر قدرت و اشتهار کارخانه خواهد گذاشت و صنعت غذايي هرگز نخواهد توانست موجوديت خود را در مقابل مشتريان ناراضي حفظ کند. برخي از نويسندگان اين هزينه را «صدمه ي بازار»(Market damage) مي نامند.
براي مقابله با چنين آسيب هايي، بهتر آن است که ضريب اطمينان کيفي محصولات را مورد سنجش و آزمايش قرار دهيم که اين عمل را مي توان با فرمول (Q= P÷E) محاسبه کرد.
انتظارات =E
عملکرد =P
کيفيت =Q
اگر Q بزرگ تر از يک باشد، مشتري هنگام استفاده از آن محصول يا خدمت، احساس خوبي خواهد داشت. اين امر زماني محقق مي شود که سطح عملکرد هميشه قوي تر از انتظارات مردم باشد. هر چند مي بايست به نکته اي توجه نمود و آن اين که هميشه سطح بالاي عملکرد نمي تواند مشتريان را راضي نگاه دارد. صنايع توليد کننده مواد غذايي تنها مي توانند انتظاراتي را برآورده کنند که شناسايي شده و آشکار باشد و نيازهاي پنها ن مشتريان را نمي توان به سادگي برطرف ساخت. مدل «کانو»(Kano) نيز چنين نظري را تأييد مي کند.

ناگفته نماند که در حال حاضر، جديدترين و بهترين راه حل براي کشف خواسته هاي مشتريان و تجزيه و تحليل آن ها، روش QFD(Quality function Development)، (گسترش کارکردهاي کيفيت) و خانه ي کيفيت است (جعفري و همکاران ، 1379).
با توجه به نکات مطروحه، مي توان دريافت که مفاهيم اجرايي مديريت کيفيت فراگير که هدف آن ها بهبود دائمي است، مي بايست در شرکت ها و صنايع غذايي کشور توسعه يابد.

نتيجه گيري:
 

کليد موفقيت در هر فرايند، حقايق و واقعيت هاست. بنابراين مي بايست به جاي القاء تبليغات کاذب به مشتريان، به شفاف سازي حقايق اقدام نمود و جامعه را از کليه ي فرايندهاي توليدي آگاه کرد. مردم نيازمند دانستن واقعيات براي مصرف کالاها و توليدات غذايي هستند و نه اطلاعات گيج کننده، مبهم و دروغين.
سطح آگاهي عمومي جامعه و اطلاعات مرتبط با آن ها، افزايش يا کاهش دهنده ي تقاضا و خواست کيفي مشتريان است. آموزش تنها راه بالا بردن سطح انتظارات مشتريان وآگاه نمودن آنان از کيفيت فعلي آن محصول در سطح جهان است؛ وليکن انتظار مي رود، توليدگران به علت حساسيت موضوع به جاي استفاده از input (درون داده هاي اوليه) ناسالم و غيرمفيد، به مواد اوليه سالم و عالي روي آورند و مواد غذايي را با کيفيت عالي به مرم تحويل دهند. در اين مقاله نيز سعي شده تا ابزارهاي مورد نياز توليدکنندگان مواد غذايي در حيطه کيفيت به شکل مجمل ارائه گردد. از طرفي توسعه مدلها و تعاريف گوناگون در چارچوب مفهومي و کاربردي کيفيت نشان دهنده ي رشد زايدالوصف اين شاخه مطالعاتي دنياست تا صنعت گران مواد غذايي، در کنار عباراتي چون تعدد توليد در فکر تنوع و مطلوبيت آن نيز باشند.
منابع:
1- جلوداري، (1376)، استانداردهاي 9000isoو تکنيکهاي نوين مديريت کيفيت. کرج: آزاده.
2- مهربان، رضا، (1376)، بهينه سازي مستمر: استراتژي حل مسايل و بهبود محصولات و خدمات با استفاده ار کار گروهي، تهران: البرز.
3- مهربان، رضا، (1377)، ايرو وکيو. اس 9000 در چارچوب مديريت کيفيت جامع، تهران: پيکان.
4- گروه مهندسي صنايع، (1370)، کنترل کيفيت: سيستم، سازماندهي، روشهاي آماري، تهران: جهاد دانشگاهي شريف.
5- گولد، ويلبوراي(1376)، مديريت کيفيت فراگير در صنايع غذايي، ترجمه فلاحي، م، تهران: بارثاوا، بي تا.
6- کورو، ايشيکاوا، (1376)، کنترل کيفيت فراگير شيوه ژاپني، ترجمه: جواهريان، الف، تهران: کتاب ماد.
(دانشجوي دکتراي تخصصي مديريت، عضو باشگاه پژوهشگرن جوان- شعبه خوراسگان
منبع:پژوهش در کشاورزي- ش 2
/ن