مصلحت و موروثي شدن حکومت
نويسنده:ابراهيم فياض
ناقد: احمد فلاح زاده
ناقد: احمد فلاح زاده
چكيده: آقاي فياض در اين مقاله ميكوشد مصلحت گرايي در دوران خلفا عامل اصلي و تاريخي، در شكل گيري واقعه عاشورا معرفي و با نگاهي جامعهشناسانه، تبديل شدن حكومت الاهي را به سلطنت موروثي؛ از پديدههاي مصلحتطلبي مسلمانان در صدر اسلام بشناساند.
***
عاشورا يك واقعه تاريخي معمولي نيست و مي تواند در علوم اجتماعي و مردمشناسي مباحث دامنه داري را ايجاد كند. در واقعه مقدمات و نتايجي دارد. بعضي از مقدمات از چنان اهميتي برخوردار هستند كه فقدان آنها، ميتواند از رخداد ماجرا به همان صورت متحقق جلوگيري كند. به نظر ميرسد از ميان مقدمات، عامل اصلي و تاريخي، نوعي مصلحتگرايي در صدر اسلام باشد كه بر اجراي احكام مقدم شده بود. اين مصلحت گرايي را مي توان در امتناع از مجازات مالك بن نويره ديد كه همسرش به بهانه نپرداختن خمس كشته شد. حتي جنبههاي ديگري از مصلحت گرايي در تقسيم بيت المال و غنائم و... رسوخ كرد كه طبيعتاً به نفع اشراف بود. رواج مصلحت گرايي اساساً ارزشهاي اصلي را كه بنياد انسجام اجتماعي جامعه هستند، سست ميكند. جامعه در چنين شرايطي، جهت خاصي را براي ميل به آن ندارد.
ازاين رو به حالت سرگرداني درآمده و به استبداد گردن مينهد؛ زيرا زماني كه ارزشها نيروي محركه جامعه نباشد، زور و تغلب هدايت جامعه را به دست ميگيرد. در گذشته نيزامام حسين عليهالسلام با چنين جامعهاي روبه رو بود. در امتي كه همواره در حال تشتت و گذار است، هيچ ارزشي حاكم نيست. پس همواره كهتران بر مهتران ميشورند. يزيد در اين ميان شخصي بود كه فساد رسمي را علني كرد، در حالي كه قبلاً قرارداد اجتماعي معاويه در مورد اجتناب از وليعهدي كردن حكومت يك طرفه فسخ گرديده بود. ابن خلدون انحطاط جهان اسلام را ناشي از قلب خلافت به پادشاهي ميداند؛ زيرا در چنين رويه اي پسر، تنها به خاطر رابطه نسبي و بدون در نظر گرفتن لياقت شخصي بر تخت مينشيند. ازاين رو استبدادي موروثي، اشرافي و خانوادگي پا به عرصه وجود مي گذارد. اين گونه جامعهاي كه از مصلحتگرايي آغاز كرده بود، به برقراري ضد مصلحت ميرسد. اين ضد مصلحت اتفاقاً چنان جذاب مينمايد كه حتي گروه به ظاهر سطحي مثل بنيعباس نيز در همان رسم طي طريق ميكنند. بعدها بنيعباس از حكومت شورايي چشم پوشي كرد و به جاي آن حكومتي موروثي را انتخاب نمود كه به شكست در جنگهاي صليبي و مغلوب شدن در برابر مغول منتهي شد.
حكومت شورايي قرنها بعد يعني امروزه در ايران در قالب نظام ولايت فقيه تكرار شد. در نظام ولايت فقيه شوراي نخبگان در انتخاب و نظارت بر رهبري فعالانه حضور دارند و طبيعي است كه بايد تلاش كرد از موروثي شدن حكومت (كه ظاهراً بعضي به دنبال آن هستند) پيشگيري كرد. در زمان امام خميني رحمهالله ايشان از يك حق طبيعي براي رهبري برخوردار بود. اين حق رهبري از سوي مردم مورد تأكيد قرار گرفت. پيش از آن نيز اميرالمؤمنين علي عليهالسلام توسط مردم براي رهبري انتخاب شد و شورا دخالتي جدّي نداشت. حركت مردمي براي برگزيدن اميرالمؤمنين عليهالسلام در زمان امام حسين عليهالسلام بار ديگر تكرار شد. خورجينهاي پر از نامه امام را (كه مكلف به ظاهر است) بر آن داشت تا عليه ساختار فاسد بشورد. امامت حق الاهي ميباشد كه پذيرش آن آزادانه و اجتماعي صورت ميپذيرد. چنانچه كسي با امام بيعت نميكرد، مورد تعقيب قرار نميگرفت. مگر اين كه دست به توطئه ميزد. همين رفتار را پيشاپيش اميرالمؤمنين عليهالسلام انجام داده بود.
1. با توجه به اينكه رويكرد مقاله، جامعه شناسانه است، وي سعي دارد با نگاهي جامعه شناختي به تاريخ عاشورا، عوامل و نتايج آن، به رويكرد آن بپردازد. تا آنجا كه به اين نتيجه ميرسد كه مصلحت طلبي در حكمراني، پاياني جز موروثي شدن حكومت نداشته و موروثي شدن حكومت برآيند مصلحت طلبي حاكمان پيشين است، در حالي كه بايد توجه كرد موروثي شدن حكومت (كه خارج شدن حكومت از قالب اسلامي به قالب عربي بود) در نتيجه فرآيندهاي خاص اجتماعي و ديرپايي اتفاق افتاد كه از آن فرآيندها مي توان به عادات حكمراني در ميان اعراب اشاره كرد، به ويژه آن كه سخن درباره پديدهاي است كه 61 سال پس از تشكيل حكومت اسلامي اتفاق افتاد. يعني آن كه ساختار جامعه قبيله در دوره مورد بحث و حتي پيش از آن، به گونهاي بود كه نفس قبيلهاي كه از تكاثر يك نژاد پديد آمده، به خاطر عصبيت و فخرطلبي ميكوشد به سمت و سويي برود كه تمام موقعيتهاي ويژه جامعه را، از آن خود كند. مگر موقعيتها و مفاخري كه الاهي و غيراكتسابي هستند در نتيجه حكومتِ قبيله محور به سوي حكومتي موروثي سوق پيدا ميكند و حكمراني ارثي و خوني ميگردد و البته مصلحت طلبي يكي از مؤلفههايي است كه اثر آن در موروثي شدن حكومت، در مقام اهتمام پس از چندين فاكتور قدرت يابي و قدرت طلبي قرار ميگيرد؛ يعني تا تلاش براي حفظ قدرت شخص، عصبيت و حفظ عظمت خاندان هست، (كه خود بهخود اين مؤلفهها براي موروثي كردن حكومت كافي است) ديگر براي موروثي شدن، نوبت به مصلحت طلبي نميرسد، مگر آن كه مصلحت طلبي را از سطح خواص به سطح خليفه بكشانيم؛ يعني آن كه تا زماني كه خواص هستند و خود را محق در فرمانروايي ميدانند، دستور حاكم مبني بر موروثي شدن قدرت، بينتيجه و حتي با عكسالعمل شديد خواص مواجه خواهد شد. همان طور كه بسياري از خواص در دوره اول موروثي شدن حكومت يعني دوران يزيد، يا تن به بيعت نداده يا بر او شوريدند. پس اگر خواص موروثي شدن حكومت را پذيرفتند، تازه آن موقع نيز اين كار را ميتوان در راستاي نوعي تقسيم قدرت مشاهده كرد، نه مصلحتطلبي.
2. ايشان نمونهاي را براي بيان مصلحتگرايي در صدر اسلام نام ميبرد كه نه هيچ جا ديده شده و نه از كسي شنيده شده است و آن عدم مجازات مالك بن نويره، پس از قتل همسرش به خاطر عدم پرداخت خمس است. در حالي كه به شهادت تاريخ، همسر مالك كه ام تيم دختر منهال بود،1 در زمان يورش خالد بن وليد به قبيله يربوع و در نتيجه كشته شدن مالك زنده بوده و خالد با وي در همان شب همبستر شده بود2 و به نظر ميآيد آوردن چنين سخني از سوي آقاي فياض، نوعي تلاش براي پاك كردن صورت مسئله جنايت خالد بن وليد باشد. و علاوه بر آن مثال، ايشان درباره مصلحت گرايي در صدر اسلام، اشاره به تقسيم بيت المال و غنائم دارد كه به عقيده وي به نفع اشراف بوده، در صورتي كه آنچه در تقسيم غنائم در دوره حضرت رسول اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم اتفاق افتاد، هرگز به واقع، به سود اشراف نبود بلكه سهم بيشتر اشراف كه مولفة قلوبهم بودند از باب تأليف قلوب آنها به اسلام به خاطر ضعف ايمانشان و حفظ اسلام از خطر آنها بود، و اين پرداختها، هيچ فضيلتي نيست تا آن كه سودي به حال داشته باشد و اتفاقاً در دوره خلفا برخلاف سيره نبوي، سهم مؤلفة قلوبهم پرداخت نشده و عمر نامه ابابكر را درباره پرداخت سهم مؤلفة قلوبهم را پاره كرده و گفت: «هيچ نيازي به شما نداريم؛ چراكه خدا اسلام را عزت بخشيده و از شما بي نيازمان كرده است».3
3. اگر مقصود از صدر اسلام و مصلحت گرايي در آن، دوره خلفاي سه گانه باشد، بله. چون مصلحت گرايي در اين دوره، در مورد عدم مجازات خالد بن وليد عبيدالله بن عمر پس از قتل زن ابولؤلؤ، جفينه و دختر كوچك او،4 بازگرداندن حكم ابن ابيالعاص از تبعيد به طائف و بذل و بخششهاي فراوان به او و فرزندانش، پذيرفتني است، اما اصطلاح صدر اسلام دوره پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و حضرت علي عليهالسلام را نيز شامل ميگردد كه هرگز مصلحت طلبي اين چنيني را در آن دوره نميتوان يافت، چه در برخوردِ پيامبر با منافقان، يا صلح حديبيه و يا عكسالعمل علي عليهالسلام در برابر معاويه. حضرت علي عليهالسلام نيز به شدت با مصلحت گرايي به اين معنا به مبارزه پرداخت تا آنجا كه در خطبه 126 نهجالبلاغه در پاسخ كساني كه ميگفتند به خاطر مصلحت فعلاً مساوات و برابري را مسكوت عنه بگذارد، فرمود: «شما از من ميخواهيد كه پيروزي را به قيمت تبعيض و ستمگري به دست آورم؟» بله، مصلحتگرايي در دوره خلفاي سه گانه و به ويژه پس از انتخاب معاويه به حكمراني شام و برخورد متمايز خليفه دوم با او و ناميدن وي به كسراي عرب،5 نمود پيدا ميكند.
4. آقاي فياض معتقد است كه «جذابيت موروثي شدن حكومت از راه مصلحتگرايي تا بدانجاست كه حتي... بنيعباس در همان رسم طي طريق ميكردند»، در پاسخ ميگوييم كه اصل جامعه عربي جاهلي، بر تفاخر تباري بوده، به گونهاي كه قرآن در سوره تكاثر به اين نكته اشاره نموده كه براي فخرفروشي حتي قبر مردگان خود را شمارش كرده و بر تعداد مردگان زياد خود فخر ميكردند و هرچند در جامعه اسلامي كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم تلاش فراواني كرد تا جامعه نبوي از جامعه جاهلي به طور كامل گست پيدا كند، اما در سقيفه باز، رگههاي تفكر جاهلي ديده شد، كه نبايد نبوت و خلافت در يك خاندان گرد آيند و بلكه قبائل ديگر نيز بايد از آن بهرهمند باشند. حال آنكه همان گونه كه نبوت امري الاهي و به خاطر شايستگي فرد نبي بود، در امامت نيز اين مسئله امتداد داشت و اسلام تفاخر طايفي و قومي را به طور كامل رد كرد و ديگر اين كه بنيعباس هرگز به حكومت شورايي قائل نبوده و در تمام مدت 524 ساله حكومتشان، به چنين چيزي تن ندادند.
5. ايشان بر اين باورند كه نبود حكوت شورايي، باعث شكست از صليبيها و مغولان شد، در حالي كه مغولان از مماليكي شكست خوردند كه حكومتشان شورايي نبود و صليبيها را صلاح الدين ايوبي مغلوب نمود كه او نيز علاقهاي به حكومت شورايي نداشت و ادعاي شكست خوردگي از صليبيها و مغولان، به خاطر نبود حكومت شورايي بلا دليل است.
6. اين سخن كه حكومت شورايي امروزه در ايران در قالب نظريه ولايت فقيه تكرار شده است، محل تأمل و ترديد است. علاوه بر ايراد در مطلق گويي عبارت ايشان، نيازمند توضيح است كه ولايت فقيه امتداد ولايت رسولاللّه صلياللهعليه وآله است نه سقيفه و شوراي خليفه دوم و ولايت فقيه، برگشت به روايات ائمه عليهمالسلام و امام مهدي(عج) ميكند. آن جا كه فرمود: «در زمان غيبت به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنها حجت من بر شما و من حجت خدا هستم»6 و «از كساني از فقيهان كه پارسا بوده و از نفس خود صيانت ميكنند و حافظ دين خودشاناند و با هواي نفس مخالفت ميكنند، تقليد كنيد»7 و «در اختلافات به راويان حديث ما كه... احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي ميشناسند، رجوع كنند»8 و آن چه در دوره خلفا اتفاق افتاد، حكومت شورايي نبود، بلكه انتخاب شورايي بود. بعضي به حكومت شورايي و ولايت فقها به صورت شورايي قائل بودند، ولي اين مسبوق به سابقه در دوره اسلامي و حتي داراي تأييدات ائمه عليهمالسلام نبود و در دوره نواب اربعه نيز چنين چيزي نبود. اگر شوراي دوره خلفا براي آقاي فياض مورد تأييد است، گفتني است كه شوراي ابداعي خليفه دوم، به گونه اي برنامه ريزي شده بود كه نتيجه از اول مشخص بود. در نهجالبلاغه خطبه سوم آمده: «دومي در نهايت خلافت را براي سومي رقم زد». در سندي ديگر آمده: «و دومي خلافت را ميان شش تن شورا قرار داد تا يكي را بر اين كار انتخاب كنند و گواهي داد كه اينها از اهل بهشتند و پيامبر اعظم صلياللهعليهوآلهوسلم به هنگام مرگ از آنها خشنود بوده است. اما درعين حال دستور داد اگر [پنج نفر ديگر] با يكي از ايشان كه انتخاب ميشود، بيعت نكنند، همه را گردن زنند.»9 و اما شوراي سقيفه به معني واقعي شورا نبود؛ چراكه بسياري ازبزرگان صحابه در آن شركت نداشتند كه از آن جمله علي عليهالسلام، سلمان، مقداد، عمار و... بودند و انتخاب خليفه اول در شوراي سقيفه، تحت رفتارهاي خاص خليفه دوم در آن بوده و پس از انتخاب اولي، دو دستگي ميان مسلمانان پديد آمده و عدهاي از مسلمانان در زمره مرتدان قرار گرفتند، و چون حاضر به پرداخت زكات به خليفه نشدند، مرتد خوانده شدند و به قتل رسيدند. علاوه بر آن عدهاي از پاكان، قرباني نتيجه شورا شدند، از آن جمله دختر پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و... ، اما درباره ولايت فقيه بايد گفت، از ويژگيهاي حكومت ولايت فقيه نسبت به حكومت شورايي، انتخاب فقيهان در يك انتخابات آزاد و اجازه حضور همه واجدين شرايط است كه به وسيله مردم انتخاب شده و به رهبري نظارت كرده و حق انتخاب ولي فقيه بعدي را مييابند و اين با شوراي سقيفه كه عدهاي خود دعوت آمدند و شوراي دومي كه نتيجهاش از قبل مشخص بود، بسيار متمايز است. پس شورايي كه در انتخاب رهبر در ولايت فقيه نقش دارد، تنها تشابه اسمي با حكومت شورايي صدر اسلام دارد، وگرنه در تمامي مؤلفهها متفاوت است. اينكه ظاهراً عدهاي به دنبال موروثي كردن ولايت فقيه هستند، ادعايي بيدليل و بنياد است كه با تأمل در شرايط رهبري و درنگ در وظايف مجلس خبرگان بياساسي اين سخن واضحتر ميشود.
***
عاشورا يك واقعه تاريخي معمولي نيست و مي تواند در علوم اجتماعي و مردمشناسي مباحث دامنه داري را ايجاد كند. در واقعه مقدمات و نتايجي دارد. بعضي از مقدمات از چنان اهميتي برخوردار هستند كه فقدان آنها، ميتواند از رخداد ماجرا به همان صورت متحقق جلوگيري كند. به نظر ميرسد از ميان مقدمات، عامل اصلي و تاريخي، نوعي مصلحتگرايي در صدر اسلام باشد كه بر اجراي احكام مقدم شده بود. اين مصلحت گرايي را مي توان در امتناع از مجازات مالك بن نويره ديد كه همسرش به بهانه نپرداختن خمس كشته شد. حتي جنبههاي ديگري از مصلحت گرايي در تقسيم بيت المال و غنائم و... رسوخ كرد كه طبيعتاً به نفع اشراف بود. رواج مصلحت گرايي اساساً ارزشهاي اصلي را كه بنياد انسجام اجتماعي جامعه هستند، سست ميكند. جامعه در چنين شرايطي، جهت خاصي را براي ميل به آن ندارد.
ازاين رو به حالت سرگرداني درآمده و به استبداد گردن مينهد؛ زيرا زماني كه ارزشها نيروي محركه جامعه نباشد، زور و تغلب هدايت جامعه را به دست ميگيرد. در گذشته نيزامام حسين عليهالسلام با چنين جامعهاي روبه رو بود. در امتي كه همواره در حال تشتت و گذار است، هيچ ارزشي حاكم نيست. پس همواره كهتران بر مهتران ميشورند. يزيد در اين ميان شخصي بود كه فساد رسمي را علني كرد، در حالي كه قبلاً قرارداد اجتماعي معاويه در مورد اجتناب از وليعهدي كردن حكومت يك طرفه فسخ گرديده بود. ابن خلدون انحطاط جهان اسلام را ناشي از قلب خلافت به پادشاهي ميداند؛ زيرا در چنين رويه اي پسر، تنها به خاطر رابطه نسبي و بدون در نظر گرفتن لياقت شخصي بر تخت مينشيند. ازاين رو استبدادي موروثي، اشرافي و خانوادگي پا به عرصه وجود مي گذارد. اين گونه جامعهاي كه از مصلحتگرايي آغاز كرده بود، به برقراري ضد مصلحت ميرسد. اين ضد مصلحت اتفاقاً چنان جذاب مينمايد كه حتي گروه به ظاهر سطحي مثل بنيعباس نيز در همان رسم طي طريق ميكنند. بعدها بنيعباس از حكومت شورايي چشم پوشي كرد و به جاي آن حكومتي موروثي را انتخاب نمود كه به شكست در جنگهاي صليبي و مغلوب شدن در برابر مغول منتهي شد.
حكومت شورايي قرنها بعد يعني امروزه در ايران در قالب نظام ولايت فقيه تكرار شد. در نظام ولايت فقيه شوراي نخبگان در انتخاب و نظارت بر رهبري فعالانه حضور دارند و طبيعي است كه بايد تلاش كرد از موروثي شدن حكومت (كه ظاهراً بعضي به دنبال آن هستند) پيشگيري كرد. در زمان امام خميني رحمهالله ايشان از يك حق طبيعي براي رهبري برخوردار بود. اين حق رهبري از سوي مردم مورد تأكيد قرار گرفت. پيش از آن نيز اميرالمؤمنين علي عليهالسلام توسط مردم براي رهبري انتخاب شد و شورا دخالتي جدّي نداشت. حركت مردمي براي برگزيدن اميرالمؤمنين عليهالسلام در زمان امام حسين عليهالسلام بار ديگر تكرار شد. خورجينهاي پر از نامه امام را (كه مكلف به ظاهر است) بر آن داشت تا عليه ساختار فاسد بشورد. امامت حق الاهي ميباشد كه پذيرش آن آزادانه و اجتماعي صورت ميپذيرد. چنانچه كسي با امام بيعت نميكرد، مورد تعقيب قرار نميگرفت. مگر اين كه دست به توطئه ميزد. همين رفتار را پيشاپيش اميرالمؤمنين عليهالسلام انجام داده بود.
نقد مقاله:
1. با توجه به اينكه رويكرد مقاله، جامعه شناسانه است، وي سعي دارد با نگاهي جامعه شناختي به تاريخ عاشورا، عوامل و نتايج آن، به رويكرد آن بپردازد. تا آنجا كه به اين نتيجه ميرسد كه مصلحت طلبي در حكمراني، پاياني جز موروثي شدن حكومت نداشته و موروثي شدن حكومت برآيند مصلحت طلبي حاكمان پيشين است، در حالي كه بايد توجه كرد موروثي شدن حكومت (كه خارج شدن حكومت از قالب اسلامي به قالب عربي بود) در نتيجه فرآيندهاي خاص اجتماعي و ديرپايي اتفاق افتاد كه از آن فرآيندها مي توان به عادات حكمراني در ميان اعراب اشاره كرد، به ويژه آن كه سخن درباره پديدهاي است كه 61 سال پس از تشكيل حكومت اسلامي اتفاق افتاد. يعني آن كه ساختار جامعه قبيله در دوره مورد بحث و حتي پيش از آن، به گونهاي بود كه نفس قبيلهاي كه از تكاثر يك نژاد پديد آمده، به خاطر عصبيت و فخرطلبي ميكوشد به سمت و سويي برود كه تمام موقعيتهاي ويژه جامعه را، از آن خود كند. مگر موقعيتها و مفاخري كه الاهي و غيراكتسابي هستند در نتيجه حكومتِ قبيله محور به سوي حكومتي موروثي سوق پيدا ميكند و حكمراني ارثي و خوني ميگردد و البته مصلحت طلبي يكي از مؤلفههايي است كه اثر آن در موروثي شدن حكومت، در مقام اهتمام پس از چندين فاكتور قدرت يابي و قدرت طلبي قرار ميگيرد؛ يعني تا تلاش براي حفظ قدرت شخص، عصبيت و حفظ عظمت خاندان هست، (كه خود بهخود اين مؤلفهها براي موروثي كردن حكومت كافي است) ديگر براي موروثي شدن، نوبت به مصلحت طلبي نميرسد، مگر آن كه مصلحت طلبي را از سطح خواص به سطح خليفه بكشانيم؛ يعني آن كه تا زماني كه خواص هستند و خود را محق در فرمانروايي ميدانند، دستور حاكم مبني بر موروثي شدن قدرت، بينتيجه و حتي با عكسالعمل شديد خواص مواجه خواهد شد. همان طور كه بسياري از خواص در دوره اول موروثي شدن حكومت يعني دوران يزيد، يا تن به بيعت نداده يا بر او شوريدند. پس اگر خواص موروثي شدن حكومت را پذيرفتند، تازه آن موقع نيز اين كار را ميتوان در راستاي نوعي تقسيم قدرت مشاهده كرد، نه مصلحتطلبي.
2. ايشان نمونهاي را براي بيان مصلحتگرايي در صدر اسلام نام ميبرد كه نه هيچ جا ديده شده و نه از كسي شنيده شده است و آن عدم مجازات مالك بن نويره، پس از قتل همسرش به خاطر عدم پرداخت خمس است. در حالي كه به شهادت تاريخ، همسر مالك كه ام تيم دختر منهال بود،1 در زمان يورش خالد بن وليد به قبيله يربوع و در نتيجه كشته شدن مالك زنده بوده و خالد با وي در همان شب همبستر شده بود2 و به نظر ميآيد آوردن چنين سخني از سوي آقاي فياض، نوعي تلاش براي پاك كردن صورت مسئله جنايت خالد بن وليد باشد. و علاوه بر آن مثال، ايشان درباره مصلحت گرايي در صدر اسلام، اشاره به تقسيم بيت المال و غنائم دارد كه به عقيده وي به نفع اشراف بوده، در صورتي كه آنچه در تقسيم غنائم در دوره حضرت رسول اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم اتفاق افتاد، هرگز به واقع، به سود اشراف نبود بلكه سهم بيشتر اشراف كه مولفة قلوبهم بودند از باب تأليف قلوب آنها به اسلام به خاطر ضعف ايمانشان و حفظ اسلام از خطر آنها بود، و اين پرداختها، هيچ فضيلتي نيست تا آن كه سودي به حال داشته باشد و اتفاقاً در دوره خلفا برخلاف سيره نبوي، سهم مؤلفة قلوبهم پرداخت نشده و عمر نامه ابابكر را درباره پرداخت سهم مؤلفة قلوبهم را پاره كرده و گفت: «هيچ نيازي به شما نداريم؛ چراكه خدا اسلام را عزت بخشيده و از شما بي نيازمان كرده است».3
3. اگر مقصود از صدر اسلام و مصلحت گرايي در آن، دوره خلفاي سه گانه باشد، بله. چون مصلحت گرايي در اين دوره، در مورد عدم مجازات خالد بن وليد عبيدالله بن عمر پس از قتل زن ابولؤلؤ، جفينه و دختر كوچك او،4 بازگرداندن حكم ابن ابيالعاص از تبعيد به طائف و بذل و بخششهاي فراوان به او و فرزندانش، پذيرفتني است، اما اصطلاح صدر اسلام دوره پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و حضرت علي عليهالسلام را نيز شامل ميگردد كه هرگز مصلحت طلبي اين چنيني را در آن دوره نميتوان يافت، چه در برخوردِ پيامبر با منافقان، يا صلح حديبيه و يا عكسالعمل علي عليهالسلام در برابر معاويه. حضرت علي عليهالسلام نيز به شدت با مصلحت گرايي به اين معنا به مبارزه پرداخت تا آنجا كه در خطبه 126 نهجالبلاغه در پاسخ كساني كه ميگفتند به خاطر مصلحت فعلاً مساوات و برابري را مسكوت عنه بگذارد، فرمود: «شما از من ميخواهيد كه پيروزي را به قيمت تبعيض و ستمگري به دست آورم؟» بله، مصلحتگرايي در دوره خلفاي سه گانه و به ويژه پس از انتخاب معاويه به حكمراني شام و برخورد متمايز خليفه دوم با او و ناميدن وي به كسراي عرب،5 نمود پيدا ميكند.
4. آقاي فياض معتقد است كه «جذابيت موروثي شدن حكومت از راه مصلحتگرايي تا بدانجاست كه حتي... بنيعباس در همان رسم طي طريق ميكردند»، در پاسخ ميگوييم كه اصل جامعه عربي جاهلي، بر تفاخر تباري بوده، به گونهاي كه قرآن در سوره تكاثر به اين نكته اشاره نموده كه براي فخرفروشي حتي قبر مردگان خود را شمارش كرده و بر تعداد مردگان زياد خود فخر ميكردند و هرچند در جامعه اسلامي كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم تلاش فراواني كرد تا جامعه نبوي از جامعه جاهلي به طور كامل گست پيدا كند، اما در سقيفه باز، رگههاي تفكر جاهلي ديده شد، كه نبايد نبوت و خلافت در يك خاندان گرد آيند و بلكه قبائل ديگر نيز بايد از آن بهرهمند باشند. حال آنكه همان گونه كه نبوت امري الاهي و به خاطر شايستگي فرد نبي بود، در امامت نيز اين مسئله امتداد داشت و اسلام تفاخر طايفي و قومي را به طور كامل رد كرد و ديگر اين كه بنيعباس هرگز به حكومت شورايي قائل نبوده و در تمام مدت 524 ساله حكومتشان، به چنين چيزي تن ندادند.
5. ايشان بر اين باورند كه نبود حكوت شورايي، باعث شكست از صليبيها و مغولان شد، در حالي كه مغولان از مماليكي شكست خوردند كه حكومتشان شورايي نبود و صليبيها را صلاح الدين ايوبي مغلوب نمود كه او نيز علاقهاي به حكومت شورايي نداشت و ادعاي شكست خوردگي از صليبيها و مغولان، به خاطر نبود حكومت شورايي بلا دليل است.
6. اين سخن كه حكومت شورايي امروزه در ايران در قالب نظريه ولايت فقيه تكرار شده است، محل تأمل و ترديد است. علاوه بر ايراد در مطلق گويي عبارت ايشان، نيازمند توضيح است كه ولايت فقيه امتداد ولايت رسولاللّه صلياللهعليه وآله است نه سقيفه و شوراي خليفه دوم و ولايت فقيه، برگشت به روايات ائمه عليهمالسلام و امام مهدي(عج) ميكند. آن جا كه فرمود: «در زمان غيبت به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنها حجت من بر شما و من حجت خدا هستم»6 و «از كساني از فقيهان كه پارسا بوده و از نفس خود صيانت ميكنند و حافظ دين خودشاناند و با هواي نفس مخالفت ميكنند، تقليد كنيد»7 و «در اختلافات به راويان حديث ما كه... احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي ميشناسند، رجوع كنند»8 و آن چه در دوره خلفا اتفاق افتاد، حكومت شورايي نبود، بلكه انتخاب شورايي بود. بعضي به حكومت شورايي و ولايت فقها به صورت شورايي قائل بودند، ولي اين مسبوق به سابقه در دوره اسلامي و حتي داراي تأييدات ائمه عليهمالسلام نبود و در دوره نواب اربعه نيز چنين چيزي نبود. اگر شوراي دوره خلفا براي آقاي فياض مورد تأييد است، گفتني است كه شوراي ابداعي خليفه دوم، به گونه اي برنامه ريزي شده بود كه نتيجه از اول مشخص بود. در نهجالبلاغه خطبه سوم آمده: «دومي در نهايت خلافت را براي سومي رقم زد». در سندي ديگر آمده: «و دومي خلافت را ميان شش تن شورا قرار داد تا يكي را بر اين كار انتخاب كنند و گواهي داد كه اينها از اهل بهشتند و پيامبر اعظم صلياللهعليهوآلهوسلم به هنگام مرگ از آنها خشنود بوده است. اما درعين حال دستور داد اگر [پنج نفر ديگر] با يكي از ايشان كه انتخاب ميشود، بيعت نكنند، همه را گردن زنند.»9 و اما شوراي سقيفه به معني واقعي شورا نبود؛ چراكه بسياري ازبزرگان صحابه در آن شركت نداشتند كه از آن جمله علي عليهالسلام، سلمان، مقداد، عمار و... بودند و انتخاب خليفه اول در شوراي سقيفه، تحت رفتارهاي خاص خليفه دوم در آن بوده و پس از انتخاب اولي، دو دستگي ميان مسلمانان پديد آمده و عدهاي از مسلمانان در زمره مرتدان قرار گرفتند، و چون حاضر به پرداخت زكات به خليفه نشدند، مرتد خوانده شدند و به قتل رسيدند. علاوه بر آن عدهاي از پاكان، قرباني نتيجه شورا شدند، از آن جمله دختر پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و... ، اما درباره ولايت فقيه بايد گفت، از ويژگيهاي حكومت ولايت فقيه نسبت به حكومت شورايي، انتخاب فقيهان در يك انتخابات آزاد و اجازه حضور همه واجدين شرايط است كه به وسيله مردم انتخاب شده و به رهبري نظارت كرده و حق انتخاب ولي فقيه بعدي را مييابند و اين با شوراي سقيفه كه عدهاي خود دعوت آمدند و شوراي دومي كه نتيجهاش از قبل مشخص بود، بسيار متمايز است. پس شورايي كه در انتخاب رهبر در ولايت فقيه نقش دارد، تنها تشابه اسمي با حكومت شورايي صدر اسلام دارد، وگرنه در تمامي مؤلفهها متفاوت است. اينكه ظاهراً عدهاي به دنبال موروثي كردن ولايت فقيه هستند، ادعايي بيدليل و بنياد است كه با تأمل در شرايط رهبري و درنگ در وظايف مجلس خبرگان بياساسي اين سخن واضحتر ميشود.
پی نوشت ها :
1. عسقلانى، الاصابة فى تمييز الصحابه، تحقيق عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت، دارالكتب العلميه، چ اول، 1415 ق، ج 5، ص 561.
2. همان، ج 2، ص 218.
3. قدورى بغدادى، الجوهرة النيره، چاپ كراچى، باب من يجوز دفع الصدقة اليه و من لايجوز، ص 164، به نقل از: چكيده انديشهها، محمد تيجانى.
4. سنن بيهقى، ج 8، ص 61.
5. مستوفى، حمداللّه، تاريخ گزيده، تحقيق: عبدالحسين نوايى، تهران، اميركبير، چ سوم، 1364، ص 260.
6. اربلى، كشف الغمه فى معرفة الائمه، ج 2، ص 1025.
7. وسائل الشيعه، ج 1، ص 104؛ مسند امام صادق، ج 1، ص 542.
8. نك: دينورى، امامت و سياست (تاريخ خلفا)، ترجمه، ناصر طباطبايى، تهران، ققنوس، 1380، ص 43؛ التنبيه والاشراف، مسعودى، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى فرهنگى، چ دوم، 1365، ص 267.
9. فيض كاشانى، راه روشن ترجمه محجة البيضاء، ترجمه: صادق عارف، آستان قدس، چ اول، 1372، ج 1، ص 393.
