حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر (2)
نويسنده:دكتر يوسف مولايي
محتواي حق به توسعه
حقوقي است كه بهره مندي تمامي انسان ها از زن ومردرا دريك سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات توليدي جامعه جهاني فراهم مي كند(8)
دراين برداشت هم به سهم دولت ها درتقسيم عادلانه كار بين المللي وهم به حق توسعه فردي توجه شده است . همچنين همبستگي ملي وبين المللي مبناي اصل توسعه تلقي شده وعدالت غايت وهدف توسعه قلمداد شده است .
آنتونيو كاسسه دركتاب حقوق بين الملل درجهان نامتحد بيان مي كند كه حق توسعه را نمي توان به عنوان يك حق فردي درنظر گرفت، زيرا كه اين حق درحقيقت با جمع كردن حقوق مشخص شده دردو ميثاق بين المللي به ويژه ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي به وجود آمده است ودرنتيجه مفهوم حق توسعه چيزي بيشتر از حرف كشورهاي غربي دروادار كردن كشورهاي ديگر جهت تقويت واجراي دو ميثاق بين المللي است . از طرف ديگر نمي توان حق توسعه را به عنوان يك حق جمعي ملت هاي كشورهاي درحال توسعه درنظر گرفت ، زيرا درحقيقت ملت ها را نمي توان به عنوان يك بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بين الملل تحت عنوان اشخاص حقوقي درنظر گرفت، مگر اينكه دريك زژيم نژاد پرست يا رژيم اشغالگر خارجي ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم كشورهاي مستقل بخش جدايي از حكومت هايشان نيستند كه به طور فعال درموضوعات بين المللي مشاركت داشته باشند چون حق توسعه يك موضوع بين المللي است .هكتور گريس اسپيل درهمين خصوص مي گويد كه نزاع اوليه اي كه درهر تجزيه وتحليل روش شناسي درزمينه عناصر ومحتواي حق توسعه به وجود مي آيد ، سازگاري ويا عدم سازگاري ماهيت جمعي وفردي يك حق است. حقوق بين الملل سنتي از ماهيت دوگانه حق توسعه حمايت نمي كند درحالي كه اكنون از تقسيم بندي حقوق بشر به حقوق جمعي وحقوق فردي، حمايت نمي شود. بعضي از حقوق همانند، حق تعيين سرنوشت وحق توسعه داراي ماهيت دوگانه فردي وجمعي مي باشند(9)
آقاي محمد بيجاوي بدون آن كه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد كند، معتقد است كه اين مسئله حائز اهميت نيست چرا كه همزمان دولت وفرد مي توانند ذينفع وذيحق توسعه قلمداد شوند(10)
بااين حال به لحاظ كاربردي، آقاي بيجاوي معتقداست كه طرح مسئله دربعد بين المللي يعني دريك نظام حقوقي كه با خصلت بين الدولي برجسته مي گردد اين امكان را به ما مي دهد كه ماهيت اصلي وواقعي مسئله را بهتر درك كنيم(11)
هرچند كه رويكرد نسبت به حق توسعه به مثابه يك مسئله چند بعدي ديدگاه غالب را بين صاحب نظران تشكيل مي دهد، بااين وجود طبق ديدگاه ديگري حق توسعه يك حق فردي است كه به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق مي گيرد(12)
به نظر نمي رسد كه تاكيد بر جنبه فردي يا جمعي حق توسعه بتواند تاثيري بر ماهيت ومحتواي اين حق داشته باشد، چرا كه درتحليل نهايي اين انسان است كه هم محور وهم غايت توسعه مي باشد . ازاينرو ، همان طوريكه آقاي بيجاوي تذكر داده است ، تاكيد بر جنبه بين المللي ودسته جمعي حق توسعنه بيشتر به لحاظ عملي وكاربردي حائز اهميت مي باشد.
آقاي بيجاوي معتقد است كه حقوق توسعه تازماني كه به عنوان حق دولت ها وملت ها جايگاه مستحكمي درحقوق بين الملل به دست نياورده است ، نمي تواند به عنوان يك حق فردي از استحكام كافي برخوردار باشد. چرا كه درحقوق بين الملل امروز، سازوكارهاي لازم براي اجرا يي كردن حق فردي توسعه، به اندازه كافي كسترش نيافته است (13)
هرچند كه درچالش هاي جهان سوم حقوق توسعه درسالهاي دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولي به هيچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدايي رابي اعتبار نمي كند . چرا كه دراين سال هاكشورهاي تازه استقلال يافته ، فرصت يافته بودند كه درمجمع عمومي به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص توسعه بپردازند وازاين ديدگاه دفاع مي كردند كه دستيابي به استقلال وتوسعه فرايند واحدي است . يعني بدون استقلال توسعه مقدور نيست وبدون توسعه نيز استقلال مفهومي ندارد . دولت هاي تازه استقلال يافته به دنبال دستيابي به استقلال سياسي ، به دنبال استقلال اقتصادي بوده ودراين راه درصدد ايجاد تضمين هاي حقوقي لازم براي واداركردن كشورهاي توسعه يافته به همكاري وكمك بودند (14)
ازاواخر دهه 50 واوايل دهه 60 ، تحولاتي درجامعه جهاني رخ داد كه عوامل ذهني وعيني توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوايل سال هاي 1970استقرار نظم نوين جهاني بر پايه تقسيم عادلانه كار بين المللي كه مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسيس آنكتاد وتصويب قطعنامه هايي چون منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوين اقتصادي درسال1975.1974 ( قطعنامه هاي 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرك جهان سوم دراين خصوص مي باشد به رغم اين تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تاييد قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبيات جديدي درخصوص حق توسعه شكل گرفته كه تصويب اعلاميه حق توسعه در1986 نقطه عطفي دررويكرد جديد درزمينه حق به توسعه مي باشد(15)
اين اعلاميه كه مشتمل بر يك مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي وسپس به ساير كنوانسيون ها ، قطعنامه ها وتوصيه هاي مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا ياد آوري وتاكيد مجدد برمفاد آنها به تعريف توسعه به عنوان يك فرايند جامع اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي مي پردازد. وهدف آن را بهبود كامل رفاه كل مردم اعلام مي نمايد .ماده يك اعلام مي دارد حق توسعه يك حق غير قابل تجزيه انسان است كه درپرتو آن هرانساني وهمه انسان ها مستحق مشاركت ومساعدت وبهره مندي از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي است كه ازاين طريق همه حقوق وآزادي هاي اساسي وبنيادي محقق خواهد شد.
اعلاميه حق توسعه ضمن تاكيد برجنبه فردي اين حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعايت اصول حقوق بين الملل مربوط به همكاري بين ملت ها ودولت ها تلقي مي كند (بند2ماده 3 اعلاميه) ازديد تدوين كنندگان اعلاميه حق فردي توسعه هم مكمل حقوق دسته جمعي توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستيابي به توسعه نمي بايستي ناقض حقوق اساسي دولت ها همچون حق حاكميت دولت ها وبرابري آنها باشد. بند3ماده3 اعلاميه با شفافيت بيشتري محتواي حق توسعه را آشكار وبرجنبه همكاري تاكيد مي كند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظايف خودبه نحوي بايد عمل كنند كه موجب ارتقاءنظم نوين اقتصاد بين المللي متكي بر حاكميت ، برابري ، وابستگي متقابل ومنافع مشترك وهمكاري بين تمامي كشورها گردند وهمچنين تحقق حقوق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغيب وتشويق قراردهند..)) (16)
اعلاميه حق توسعه ، درصدد سازش بين دو جنبه فردي وجمعي اين حق درچهارچوب اصول حقوق بين الملل كه حاكميت سنگ زير بناي آن محسوب مي گرددبرآمده وقادر به تعريف وتعيين ارتباط اين دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر مي رسد كه رويكرد نسبت به حقوق بين الملل سنتي كه درآن حمايت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ مي باشد. چرا كه حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بين الملل مورد تاييد قرارگرفته است.
بااين وجود اعلاميه حق توسعه رامي توان يك چرخش بزرگ درديد گاه ها وسياست هاي سازمان ملل درتدوين وتوسعه حقوق بين الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود.
ماده دو اعلاميه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفي مي كند ودولت ها را موظف به تنظيم سياست هاي مناسب توسعه مي نمايد. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئوليت دولت ها درايجادزمينه ها وشرايط مناسب ومساعد ملي مورد تاكيد قرارگرفته است . به رغم اينكه اعلاميه حق توسعه، اصول اساسي بشر كه مباني توسعه را تشكيل مي دهند همانند عدم تبعيض ، برابري، انصاف،، عدالت اجتماعي، خود كفايي وهمبستگي را مورد تاكيد قرارمي دهد بنابراين مي توان گفت كه ادبيات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف مي نمايد. به علاوه، با دفاع از تفكيك ناپذيري ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمديگر ، محتواي حق توسعه را تعميق بيشتر مي بخشد.بااين حال اعلاميه حق توسعه مسئوليت مشترك وهمكاري رادرفضايي مطرح مي كند كه گويي دولت ها وملت ها درشرايط مساوي قراردارند وازاينرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها مي باشد واين درشرايطي است كه شكاف عظيم اقتصادي بين كشورهاي مختلف موانع جدي برسر همكاري كشورها درتحقق اهداف اعلاميه قرارمي دهد صرف اعلام بايد ها ونبايدهاي اخلاقي وناديده گرفتن ويژگي ساختارجامعه جهاني وعدم توجه به امكانات وپراكندگي منابع درسطح جهاني، ارزش اعلاميه حق توسعه را درحد يك خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرايي تنزل مي دهد.
صرف اعلام اينكه مسئوليت اوليه واصلي به منظور تامين شرايط ضروري برخورداري از حق توسعه ( به عنوان هم حق فردي وهم حق جمعي) را به عهده دارند كمكي به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه دركشورهاي جهان سوم و محروم از امكانات توسعه نخواهدكرد اعلاميه 19866( 123/41) با قطعنامه شماره 133/41 (17) پيگيري شد اين قطعنامه كه به صورت كوتاه وفشرده تدوين شده است ، اشعار مي دارد كه :تحقق اين حق مستلزم تلاش هاي ضروري درسطح داخلي وبين المللي منطبق با اصول نظم بين المللي، راهبرد سومين دهه توسعنه ومنشور حقوق وتكاليف دولت هاست.
كنفرانس جهاني حقوق بشر درسال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر مورد توجه قرارداده وآن را به طور تفكيك ناپذيري با دموكراسي وصلح مرتبط دانسته است (18)
كنفرانس جهاني حقوق بشر حق توسعه را به مثابه يك حق سراسري ( جهاني) غير قابل تجزيه وبخش لايتجزاي حقوق اساسي بشر قلمداد مي كند . اين كنفرانس توصيه نمود كه كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر ، ماموريتي خاص را جهت ترويج حق توسعه وهماهنگي حمايت هاي اركان ذيربط سازمان ملل متحد بر عهده بگيرد . مجمع عمومي سازمان ملل درادامه تلاش هاي خود درجهت ارتقاء حقوق بشر در22 دسامبر 1995 قطعنامه اي (19) را با عنوان حق توسعه تصويب نمود دراين قطعنامه ضمن اشاره به تلاش هاي پيشين سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلاميه ريو ، اعلاميه وبرنامه عمل وين ، اعلاميه كپنهاگ دربارتوسعه اجتماعي واعلاميه وخط مشي عمل كنفرانس زنان پكن، اسكان بشر آنكارا، وظايف دبير كل سازمان ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر وكميسارياي عالي حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعيين مي نمايد. اين قطعنامه درمقايسه با قطعنامه هاي سابق از دو ويژگي برخوردار است، از يك طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافي ارتباط حق توسعه با ابعاد ديگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لايتجزاي شبكه به هم تنيد ه مجموعه حقنوق بشر تلقي شده است واز طرف ديگر درجهت اجرايي كردن اهداف توسعه ، مسئوليت دبيركل، كميسيون وكميسارياي حقوق بشر تعيين شده است . درقطعنامه 184/50 (20) محورها وخطوط كلي كه دبيركل سازمان ملل درگزارش خود به تاريخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان (( دستوركار براي توسعه )) (21) به مجمع عمومي ارائه كرد، مشخص شده است . دراين گزارش دبير كل پيشنهاد نمود كه ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عيني مورد بررسي وارزيابي قرارگيرد. اهميت نقش سازمان ملل درتحكيم مباني فرهنگ سراسري توسعه نيز مورد تاكيد قرارگرفته است . دبيركل به سازو كارهاي اجرايي حق توسعه توجه ويژه مبذول داشت وهماهنگي بيشتر ازگان هاي سازمان ملل وفعاليت بيشتر آنهارا توصيه نمود ونقش برجسته اي براي نهادهاي تخصصي چون برنامه عمران ملل متحد قائل شد. درگزارش مذكور همچنين توسعه پايدار از مباني اصلي صلح پايدار معرفي شده است .
به طور كلي درزمان تصويب قطعنامه اعلاميه حق توسعه مجمع عمومي دراجلاس ساليانه خود قطعنامه اي را ره حق توسعه اختصاص داده وادبيات مربوط به حق توسعه را غنا بخشيده است . مجمع عمومي اززمان تصويب اعلاميه حق توسعه 1986 حركت مشخصي راسازماندهي وهدايت نموده كه بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پيوستگي ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمركز اين حركت قراردارد. اوج شكوفايي اين حركت دردستور كار براي توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمايي مي كند. دراين سند عوامل وعناصر تاثير گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادي ، اشتغال، دانش وفن آوري ، نقش زمان درفرايند توسعه درعوامل ديگر مورد توجه قرارگرفته وبراي ارائه يك برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلي همچون كنفرانس ريو، حقوق بشر وين ، كنفرانس جهاني پكن ، مد نظر قرارگرفته است . دبير كل سازمان ملل متحد آقاي كوفي عنان روي اهميت حياتي توسعه براي جامعه بين المللي تاكيد كرد (( توسعه پايدار واقعي فقط زماني مقدور خواهد بودكه حقوق سياسي، اقتصادي واجتماعي همه مردم به طور كامل مورد احترام واقع شود. اين امر به ايجاد آن نوع تعادل اجتماعي كمك مي نمايد كه جهت تحول جامعه درشرايط صلح آميز حياتي است .حق توسعه معياري جهت سنجش احترام به همه حقوق ديگر بشراست . هدف ما بايستي ايجاد شرايطي باشد كه درآن همه افراد بتوانند تواناييهاي بالقوه خودرا به حداكثر برسانند وبه تحول جامعه دركلل كمك كنند..)) (22)
دستوركارتوسعه پيامدهاي منفي ناشي از جهاني شدن همچون نابودي محيط زيست ، فقر فزاينده، روند روبه رشد جمعيت، تروريسم ومواد مخدر رامانع جدي بر سرراه توسعه قلمداد كرده وراهكارهاي مناسب براي مقابله بااين پديده ها ارائه مي دهد:
(( برنامه عمران ملل متحد درواكنش به تلاش هاي اصلاحي دبيركل جهت ادغام حقوق بشر درهمه ابعاد فعاليت هاس سازمان ملل متحد، سندي درسال 1998 درباره خط مشي خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشربا توسعه انساني پايدار صادركرد كه حاوي رويكرد آنان برنامه بر پايه حقوق بشر جهت توسعه بود اين سند تحقق حق توسعه رانقطه شروع كار اعلام مي نمايد، سند مزبورهمچنين اثرات حقوق بشر بر توسعه انساني پايدار وكارايي حمايت برنامه عمران ملل متحد از حقوق بشر را متذكر شده وبه راههاي اجراي اين راه هاي اشاره مي نمايد كه شامل فعاليت تنگاتنگ با دفتر كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر است.))(23)
آقاي پطروس غالي دردستور كار براي توسعه، اصطلاح فرهنگ توسعه را مطرح مي كند از نظر وي درفرهنگ توسعه همه ابعاد اصلي زندگي به منزله جنبه هايي از توسعه تلقي مي شود(24)
توسعه اقتصادي كه حقوق بين الملل توسعه به دنبال آن بود، ايده توسعه اجتماعي بين المللي وارتقاء حقوق بشر از طريق تامين نيازهاي اساسي انسان بود. ابعاد چنين توسعه اي تا حدودي دراجلاس كپنهاگ (6الي 12مارس 1995) منعكس شده است (25)
اعلاميه كپنهاگ درصدد برآمد تابين دو گرايش متضاد، يعني الزاما ت اقتصاد ليبرالي ومطالبات اجتماعي وعدالت خواهانه وانسان ها آشتي ايجاد كند. اين تلاش درپيام اجلاس مذكور كه بر محور مسائل زير شكل گرفته ، به روشني خود نمايي مي كند.
الف، توسعه برمحور انسان كه موتور واقعي توسعه مي باشد قابل درك است دولت ها ديگر نمي توانند به عنوان محور وموتور توسعه قلمداد شوند. اين امر به نوبه خود اولويت هاي جديدي چون بهداشت وآموزش همگاني را مطرح مي كند
ب. توسعه اجتماعي بين المللي هردولتي را مخاطب قرارمي دهد وهمه اعضاءجامعه جهاني را دربر مي گير. چرا كه با جهاني شدن (اقتصاد) فقر وبدبختي نيز جهاني شده وديگر مختص كشورهاي جنوب نيست وحتي تا قلب كشورهاي توسعه يافته وپيشرفته نيز رسوخ نموده است .
ج.توسعه اجتماعي بين الملل مشاركت اصيلي را پايه گذاري مي كند كه درآن دولت حاكميت خود را با بازيگران ديگر تقسيم مي كند وبرحسب ظهور جامعه مدني جهاني مي گردد.
جهت گيري عمده اعلاميه كپنهاگ ، تكيه هرچه بيشتر بر همبستگي جهاني از طريق همكاري دولت ها، نهادهاي غير دولتي واشخاص براي مقابله با آسيب هاي جهاني شدن مي باشد ودولت ديگر نقش اصلي واول را درتوسعه ايفا نمي كند ، بلكه توسل به دولت براي اجراي آن دسته از برنامه هاي اجتماعي است كه هدفش انجام تغييرات واصلاحات تعديل ساختاري باشد . اين جهت گيري تا حدودي دراعلاميه 1986 حقوق بشر، مطرح شده بود(26)دبير كل سازمان ملل درگشايش اجلاس كپنهاگ بيان نمود كه : ((حقوق توسعه بيانگر علقه غير قابل تفكيك بين ارتقاي توسعه اجتماعي وغايت از حقوق بشر مي باشد.)) (27)) بررسي ديدگاه ها ونظريه هاي مختلف اين نتيجه گيري را به دست مي دهد كه حق توسعه شناسايي حق بهره مندي عادلانه هرانسان از امكانات ومنابع مادي ومعنوي است كه جامعه جهاني دراختيار دارد وشامل تغذيه ، آموزش و بهداشت، مسكن ، هنر، ارتباطات، آزادي،امنيت ولوازم ومقدماتي است كه تداوم حيات انسان ورشد مادي ومعنوي وي را موجب مي گردد. ازاينرو حق توسعه جزء لايتجزاي حق به زندگي وحق زيستن بوده واين دو حق لازم وملزوم يكديگرند. از اين رو حق به توسعه داراي مباني مستحكمي است كه اين حق را تاسطح jus cogens ارتقاء مي دهد.
پی نوشت ها :
8.Mohammed Bbedjaoui, le droit au developpment in droit internationalBilan et perspective, p. 1252.
9.آنتونيو كاسسه حقوق بين الملل نامتحد ، ترجمه مرتضي كلانتريان ، تهران ، نشرخدمات حقوقي بين المللي،1373، ص 372-371
10.Hector cros espiell, “The right of development as a Human Right”in Human Rright in the World Community Edited by pichard Claude and Burms H. Western philadelphia, University of pensylvania press, 1992.p. 168.
11.Mohammad Bedjaoui, Le droit au developpement in, Droit international bilan et perspective, op. Cit., p. 1250
12.lbid
13.jacques Bouvarevs : Droit et politiques du developpement et de la cooperation, P.U.F. l edition, 1990, p.13.
14.A/ 41/ Res/ 128/ 4/Dec/ 1986.
15.paul De Waart, paul peters and Erik Denters: international Law and Development, Martinus Nijhoff pulishers, p. 2.
16.lbid.
17.A/ 41/ Res/ 128/ 4/ Dec 1986
18.حقوق بشر درجهان امروز، ص24
19.A/ Res/ 50/184.
20.A/ 148/ 935.
A/41/ Res/ 133/4/Dec 1986
A/42/ Res/ 117/ 7 Dec/ 1987.
A/43/ Res/127/ 8/ Dec 1988
A/44/ Res/ 62/ 8 Dec 1989.
A/ 45/ Res/ 97/ 4/ Dec 1990.
A/46/ Res/ 123/ 14 Dec 1991.
A/41/ Res/ 123/ 18 Dec 1992.
A/48/ Res/ 130/ Dec 1993
A/50/ Res/ 172/22 Dec 1995.
A/49/ Res/123/ 23 Dec 1996.
A/52/ Res/ 1998.
A/54/ Res/ 1999
21.A/ 50/ Res/ 184/ 6 Juin 1994
22.حقوق بشر درجهان امروز، منبع پيشين ، ص 23.
23.حقوق بشر درجهان امروز، ص 24.
24.Boutros Boutros Ghali: An Agenda for Development , United Nations, New Yorl, 1995, p. 74
25.Le Nations Unies et le developpement economique et social international, collo que CcE.P. Aix 16- 17. Feverier 1996, pedone 1996, pour les Textes, cf, Docements d\'actualites internationales, n 8, 15 avril 1995.
26.A/ 41/ 128, du/ 12/ 1986
27.Dis cours N\' quverture de M. Beutros Ghali, 613.1995, Documentts d\' actualites international n 8. 15 anril 1995.
ادامه دارد...
