ماده قبلی:
ماده ۳۲: فرض انطباق با الزامات مربوط به نهادهای اعلام‌شده
هرگاه یک نهاد ارزیابی انطباق، انطباق خود را با معیارهای مندرج در استانداردهای هماهنگ‌شده مرتبط یا بخش‌هایی از آن‌ها که ارجاعاتشان در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، اثبات نماید، در حدودی که این استانداردهای هماهنگ‌شده الزامات مربوطه را پوشش می‌دهند، منطبق با الزامات مقرر در ماده ۳۱ تلقی خواهد شد.تحلیل ماده ۳۲: فرض انطباق با الزامات مربوط به نهادهای اعلام‌شده
این ماده اصل فرض قانونی انطباق را تثبیت می‌کند که یکی از ابزارهای کلیدی حقوق اتحادیه اروپا برای کاهش بار اداری و تسهیل اجرای مقررات است. به موجب این قاعده، رعایت استانداردهای هماهنگ‌شده به‌منزله تحقق الزامات حقوقی تلقی می‌شود، بدون آن‌که نیاز به بررسی موردی همه معیارهای ماده ۳۱ باشد. با این حال، دامنه این فرض محدود است و تنها در حدی اعمال می‌شود که استانداردهای هماهنگ‌شده واقعاً الزامات مربوطه را پوشش دهند. بدین ترتیب، ماده ۳۲ تعادلی میان سهولت اجرا و حفظ سطح بالای نظارت و کیفیت برقرار می‌کند و نقش استانداردسازی اروپایی را در نظام حکمرانی هوش مصنوعی تقویت می‌نماید.منبع: ترجمه شده توسط واحد فناوری های نوین سایت راسخون
