بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(2)
مبحث سوم
بند اول ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ حقوقي
يكي ديگر از ايراداتي كه به اين قانون وارد مي‌باشد تبعيض‌آميز بودن بخش ۲۲ اين قانون است؛ زيرا اين قانون تنها نسبت به اتباع غيرانگليسي اعمال مي‌شود. به عبارت ديگر، با وجود خطري كه از جانب اتباع انگليسي وجود دارد اين امكان به‌موجب قانون ضدتروريسم موجود نيست تا بتوان شكاياتي را بنا به همان دلايلي كه براي بازداشتهاي غيرملي وجود دارد عليه آنها اقامه نمود.[۴۴]
ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۴۵] تبعيض را چه در قانون و چه در عمل در هر زمينه تنظيم شده يا مورد حمايت مقامات عمومي منع مي‌نمايد.[۴۶] بنابراين ماده ۲۶ به تعهدات تحميل شده بر دولتهاي عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط مي‌شود؛ از‌اين‌رو زماني كه قانوني توسط يك دولت عضو وضع مي‌شود، آن قانون بايد شرط مندرج در ماده ۲۶ را كه محتواي آن نبايد تبعيض‌آميز باشد برآورده نمايد.[۴۷] همچنين اصل عدم تبعيض در ماده ۱۴۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۴۸] نيز تصريح شده است.
بنابراين رويه دولت انگلستان در اعمال تبعيض ميان شهروندان بريتانيايي و غيربريتانيايي در مغايرت با ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۱۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي‌باشد.
بند دوم ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ عملي
مبحث چهارم
بند اول ـ ناديده گرفتن ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت
علاوه بر اين، ضرورت تفهيم اتهام در رويه قضائي ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. براي نمونه در قضيه‌اي كه خانمي به نام مارگارت موراي توسط نظاميان در منزلش بدون اينكه آنها علت بازداشت را به وي اطلاع دهند دستگير شده بود، كميسيون اروپايي حقوق بشر بعد از شكايت خانم مارگارت موراي عليه انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذيرش دانست و موضوع را از موارد اعمال بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تلقي كرد.[۵۵]
بند دوم ـ نامعين بودن مدت بازداشت
حتي اگر معتقد باشيم كه بازداشت طولاني مدت (نامعين) بر تماميت جسماني بازداشت‌شدگان تاثير چنداني ندارد، شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، اين نوع بازداشت بر تماميت روحي بازداشت‌شدگان موثر بوده است.
در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ كميته اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز (CPT)[۶۱] به درخواست دولت انگليس، گزارش خود در مورد بازديد از انگلستان در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. اين كميته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده به‌موجب قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ متمركز شد و توجه خاصي را به تاثير شرايط بازداشت بر سلامت جسمي و روحي بازداشت‌شدگان معطوف نمود. اين گزارش اظهار مي‌دارد:
« تعداد زيادي از بازداشت‌شدگان در وضعيت روحي نامطلوب، به‌عنوان نتيجه‌اي از بازداشت خودشان، به سر مي‌برند و همچنين بعضي در شرايط نامطلوب جسماني بودند. بازداشت سبب اختلالات روحي در اكثريت بازداشت‌شدگان شده است زيرا بازداشت با فقدان كنترل قضائي ناشي از خصيصه نامعين بودن بازداشت آنها و اين حقيقت كه اطلاعي ندارند كه چه دليلي عليه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد كه اين اشخاص مظنون به تروريسم بين‌المللي مي‌باشند، آميخته شده است». در ادامه كميته تشخيص داد كه « براي بعضي از بازداشت‌شدگان، وضعيت آنها در زمان بازديد را مي‌توان منتهي به رفتار غيرانساني و تحقيرآميز در نظر گرفت».[۶۲]
بنابراين حتي با خوش‌بينانه‌ترين ديدگاه، نامعين بودن مدت بازداشت حداقل به آسيب روحي و رواني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي‌انجامد. احترام به حيثيت ذاتي افراد در زمان بازداشت از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر حتي در موارد تروريستي نيز مورد تاييد قرار گرفته است. براي نمونه ديوان در قضيه \'\'Chahal\'\'چنين اظهار مي‌كند:
« ديوان به‌خوبي از دشواري‌هاي عمده فراروي دولتها در عصر جديد براي حمايت از جوامع خودشان از خشونت تروريست آگاه است. در هر حال، حتي در اين اوضاع و احوال، كنوانسيون در شرايط مطلقي شكنجه يا رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز را بدون توجه به رفتار قرباني ممنوع مي‌نمايد».[۶۳]
همچنين تفسير عمومي شماره ۲۱ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار مي‌دارد: « رفتار با همه اشخاص محروم از آزادي توام با انسانيت و احترام به حيثيتشان يك قاعده بنيادين و قابل‌اعمال در سطح جهاني است».[۶۴]
مدت زمان بازداشتهايي كه به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريست انجام مي‌شوند، براساس شواهدي تا سه سال و نيم به طول انجاميده است.[۶۵]
معياري كه براي طول مدت بازداشت در بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶۶] و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر در نظر گرفته شده، مهلت معقول است. مهلت معقول مفهومي است كه مي‌تواند از پرونده‌اي به پرونده ديگر، با توجه به ويژگيهاي خاص هر پرونده متفاوت باشد.[۶۷] رويه ديوان اروپايي حقوق بشر درخصوص ارزيابي معقول بودن مدت بازداشت آن است كه بر دلايل ارائه شده از سوي مقامات ملي براي توجيه سلب آزادي از متهم تاكيد مي‌نمايد.[۶۸] در راي ومهوف[۶۹] عليه جمهوري فدرال آلمان، ديوان به‌صراحت بيان مي‌دارد كه «شيوه ارزيابي كميسيون را پذيرا نيست»[۷۰] و معتقد است كه قبل از طرح دعوا نزد نهادهاي استراسبورگ (ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر) بايد ادعاي نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در داخل كشورهاي عضو و با مراجعه به مقامات ذي‌صلاح دولت متعاهد مطرح و به تصميمي قطعي منجر شده باشد، چه در واقع امر، اين بر عهده مقامات قضائي هر كشور است كه با توجه به دلايل موجود، بازداشت موقت متهم را در هر مورد با استناد به وجود نفعي عمومي توجيه كنند و دقيقاً با عنايت به دلايل ابرازي از سوي مقامات قضائي ملي است كه ديوان قادر است نسبت به نقض احتمالي بند (۳) ماده ۵ آن كنوانسيون اظهار نظر كند.[۷۱] در راي نومايستر[۷۲] نيز ديوان بر ضرورت توجيه بازداشت موقت از طرف مقامات داخلي كشورهاي عضو تاكيد مي‌ورزد و اضافه مي‌كند كه ديوان فقط در پرتو دلايل ابرازي از طرف مقامات قضائي داخلي از يك‌سو و واقعيتهاي مورد تاييد خواهان، از سوي ديگر، قادر است نسبت به بررسي اين امر كه آيا نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون مزبور صورت پذيرفته است يا خير، اظهار عقيده كند.[۷۳]
با وجود اينكه قانون ضدتروريسم، مدتي را براي بازداشت تعيين ننموده ولي در هر حال به ميزان زيادي اين احتمال وجود دارد كه مدت بازداشت از مهلت معقول به‌موجب بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر تجاوز نمايد و با آنها معارض گردد. اين موضوع زماني بيشتر مورد تاييد قرار مي‌گيرد كه مطابق با تفسير عمومي شماره ۸ كميته حقوق بشر « بازداشت پيش از محاكمه، يك امر استثنائي است و بايد تا حد ممكن كوتاه باشد».[۷۴]
علاوه بر اين، كميتـه امحـاي تبعيض نـژادي[۷۵] نيز نگـراني خود را از مقـررات قانـون ضدتروريسم در خصوص بازداشت نامعين بدين نحو ابراز مي‌دارد:
« كميته عميقاً در مورد مقررات قانون ضدتروريسم كه بازداشت نامعين و بدون اتهام يا محاكمه اتباع غيرانگليسي در انتظار اخراج را كه مظنون به فعاليتهاي تروريستي هستند مقرر مي‌كند، نگران شده است. كميته در عين حالي كه نگرانيهاي امنيت ملي اين دولت عضو را تصديق مي‌نمايد، توصيه مي‌كند كه اين دولت عضو، تعادل بين آن نگرانيها را با حمايت از حقوق بشر و تعهدات حقوقي بين‌المللي خودش مدنظر قرار دهد».[۷۶]
با توجه به انتقاداتي كه از رژيم بازداشت نامعين به‌موجب قانون ضد تروريسم به‌عمل آمد، نهايتاً در دسامبر ۲۰۰۴ كميته قضائي مجلس لردهاي انگليس با اكثريت هشت موافق در برابر يك مخالف حكم داد كه بازداشت نامعين مظنونان با قانون حقوق بشر انگلستان و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مغاير است.[۷۷]
بنابراين، با توجه به مطالب فوق قائل شدن مدت نامعين براي بازداشت به‌موجب قانون ضد تروريسم با موازين عدالت و تعهدات بين‌المللي انگلستان ناسازگار است.
پی نوشت ها :
42.Ibid., p. 1009.
43.Ibid.
44.Ibid.
۴۵. رك. زيرنويس شماره ۲۶.
46.General Comment, No. 18, 10//11/89(Art.26), para. 12.
47.Ibid., para. 12.
۴۸. ماده ۱۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «برخورداري از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين كنوانسيون بايد بدون هيچ‌گونه تبعيضي بنا به هر دليلي از قبيل جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ريشه ملي يا اجتماعي، تعلق به يك اقليت ملي، مكنت، نسب يا وضعيتهاي ديگر تامين شود».
49.PrivyCounsellor Review Committee, Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001Review, 18th December 2003, www.Statewatch.Org/news/2003/doc/atcs Report.Pdf, p. 33, para. 193.
50.Ibid., p. 54, para.193.
51.Ibid.
52.Ibid., p. 52, para. 187.
53.Ibid.
۵۴. بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هر فرد بازداشتي بايد در كوتاه‌ترين مهلت و به زباني كه آن را متوجه مي‌شود از علل دستگيري و اتهامات وارد بر خود مطلع شود».
۵۵. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، نشر گرايش، چ اول، فروردين ۸۳، ص ۳۰۷.
۵۶. رك. زيرنويس شماره ۶ .
۵۷. ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «هيچ‌كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است».
58.General Comment No. 20(Art. 7), 1992, para. 6.
59.Ibid., para.2.
60.Ibid., para. 5.
۶۱. اين كميته به‌موجب كنوانسيون اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز ۱۹۸۷ ايجاد شده است. وظيفه آن اين است تا از طريق بازديدهاي سرزده، رفتار با اشخاص محروم از آزاديشان را بررسي نمايد، به‌منظور آنكه حمايت از چنين اشخاصي را در مقابل شكنجه و رفتار غيرانساني يا تحقيرآميز، در صورت ضرورت، تضمين نمايد.
62.Report to the Government of the United Kingdom on the Visit to the United Kingdom Carried out by the European Committee for the Preventive of Torture and Inhuman Treatment or Punishment (CPT) From 14to 19March 2004, (PT) Inf (2005)10(9June 2005)..
63.Chahal v. UK, 15November 1996, para.79.
64.General Comment No. 21(Art. ۱۰), 10//04//92, para. 4.
۶۵. براساس شواهدي تقريباً ۵/۱ سال بين بازداشت و استماع استيناف نزد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و تقريباً ۲ سال نيز تا صدور حكم در مورد اين استيناف از طرف كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي سپري مي‌شود. رك.
Privy Counsellor Review Committee, op.cit.,para. 197.
۶۶. بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هر كس كه در شرايط مندرج در جزء سوم بند (۱) ماده ۵ دستگير يا بازداشت شده باشد بايد بلافاصله نزد قاضي يا مقام قضائي كه قانوناً صلاحيت اقدامات قضائي را دارا باشد، مشايعت شود. چنين شخصي حق دارد در مهلتي معقول مورد محاكمه قرار گيرد يا آزاد شود».
۶۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، انتشارات سمت، چ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۶۳.
۶۸. دكتر آشوري، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۷.
69.Wemhoff.
۷۰. نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر از خلال تصميمات متعدد بر اين بوده است كه «مهلت معقول» مفهومي است كه فقط با لحاظ اوضاع و احوال در هر مورد خاص بايد بررسي شود (دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۶).
۷۱. همان، ص ۳۱۷.
72.Neumeister.
۷۳. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۷.
74.General Comment No.۸ (Art. 9) 30//06//82, CCRR, para.3.
۷۵. كميته امحاي تبعيض نژادي ارگاني است كه بر اساس ماده ۸ كنوانسيون بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي به‌منظور تضمين اجراي مقررات اين كنوانسيون ايجاد شده است.
76.Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: United Kingdom/CERD/C/63/Co/11, paras.17, 21.
77.Rightswatch, UK: Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights, p. 1, www.hrw.org.
ادامه دارد...
