وكالت دادگستري در تركيه (1)

در مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك جايگزين خلافت اسلامي سلاطين عثماني شد .
در تاريخ 8 آوريل 1924 (20 فروردين 1313 شمسي ) ،به موجب قانوني كه به تصويب مجلس ملي كبير تركيه رسيد ، محاكم شرعي از تشكيلات قضائي تركيه حذف شدند و به جاي قانون مدني ،كه بر مبناي احكام قرآني واسلامي تدوين شده بود ، در تاريخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدني و قانون تعهدات سوئيس (يعني يك كشور پيشرفته مسيحي ) عيناً ترجمه وتصويب شد .در همان سال قانون كيفر ايتاليا ترجمه وبه عنوان قانون كيفر تركيه به مورد اجرا گذاشته شد ، در ساير شاخه هاي حقوق نيز اصول وقوانين ديني لغو شدند و به جاي آنها قوانين ومقررات لائيك ،كه از كشورهاي غربي ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصويب گرديدند .
قانون وكالت و تشكيل كانون وكلاهم از كشورهاي بلژيك وفرانسه اقتباس شدكه از اين جهت با قوانين وكالتي ايران مشابهتي دارند .
(براي توضيحات بيشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائيسم از ديروز تا امروز » روزنامه كيهان مورخ 31 فروردين 1377 صفحه 8 )

وكالت دادگستري در تركيه
 

قانون فعلي تركيه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصويب رسيده ولي بعد از 25سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعي تركيه تطبيق نمي كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئيس كانون وكلاي آنكارا كنگره اي با حضور نمايندگان كليه كانون هاي تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون هاي آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ،از طرف وزير دادگستري به مجلس تصويب گرديد ،وچون اكثريت وكلاي مجلس ملي ومجلس سناي تركيه را وكلاي دادگستري تشكيل مي دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحي بود كه به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احكام تازه اي گنجانيده شده كه براي وكلاي دادگستري ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتي از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز مي رسانم .

تعداد كانون ها
 

طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان (ولايت ) كه حداقل 15نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل مي شود و فعلاً در مجموع 67 ولايت و35 كانون تشكيل شده است .
بزرگترين كانون هاي تركيه از حيث تعداد وكلاي اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها داراي رئيس وهيأت مديره وتشكيلات مستقل هستند

هيأت مديره كانون
 

كانون وكلاي آنكارا و استانبول هر يك داراي 10عضو ويك رئيس ودو عضو علي البدل هستند كه در ماه دسامبر هر سال به ترتيب زير انتخاب مي شوند :
هر سال رئيس كانون وكلا هيأت عمومي وكلاي دادگستري را از طريق نشر آگهي و ارسال دعوت نامه دعوت مي كند وجلسه با حضور نصف بعلاوه يك وكلاي محل رسميت پيدا مي كند . اگر در جلسه اول اين اكثريت حاصل نشد جلسه بعد كه نبايد دورتر از يك ماه باشند با حضور هر تعداد از وكلا رسميت خواهد داشت .
در جلسه هيأت عمومي بدواً يك رئيس و دو منشي از بين وكلاي حاضر براي اداره جلسه انتخاب مي كنند، سپس گزارش اقدامات يكسال گذشته كانون و همچنين حساب هزينه ودر آمد بودجه كانون كه از طرف رئيس كانون تهيه شده مطرح مي شود وبعداً رئيس كانون وكلا واعضاي هيأت مديره و اعضاي دادگاه انتظامي و هيأت بازرسان كانون را جداگانه و به ترتيب زير براي مدت دو سال انتخاب مي كنند :
در پايان هر سال 5 نفر از اعضاي اصلي ويك نفر از اعضاي علي البدل هيأت مديره كه مدت دو سال مديريت آنها خاتمه يافته است از هيأت مديره خارج مي شوند وهيأت عمومي شش نفر ديگر را بجاي آنها انتخاب مي كند در اولين دوره كه تمام مديران براي دو سال انتخابمي شوند در پايان سال اول 5 نفر عضو اصلي و يكنفر عضو علي البدل به قيد قرعه از عضويت هيأت مديره خارج مي شوند .

منع تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره
 

عضوي كه به ترتيب به قيد قرعه خارج شده يا دو سال مديريتش به پايان رسيده بلافاصله در دوره بعد نميتواند به مديريت انتخاب شود ولي پس از گذشتن يكسال انتخاب مجدد او بلا اشكال است .
بدين ترتيب هيچ يك از اعضاي هيأت مديره نمي تواند بيش از دو سال بطور متوالي عضويت هيأت مديره را عهده دار گردد .

رئيس كانون وكلا
 

چون انتخاب رئيس كانون مستقلاً و جداگانه انجام مي شود تجديد انتخاب رئيس كانون و كلا به دفعات مكرر و قانوناً بلامانع است ولي طبق عرف و مرسوم كانون هاي تركيه هر رئيس كانون بيش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مديريت ادامه نمي دهد ودر پايان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداري مي كند و اگر هم به رياست كانون انتخاب شد اين سمت را قبول نمي كند .
چنانچه رئيس كانون وكلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هيأت عمومي مطرح شده و در صورتي كه مورد تصويب قرار نگيرد نمي تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئيس نيز هيأت عمومي در جلسه فوق العاده يكنفر ديگر را به رياست انتخاب مي كنند .
استعفاي اعضاي هيأت مديره در هيأت مديره مطرح شد و تعيين تكليف با هيأت مديره است . در صورت فوت يا استعفاء يا ممنوع شدن عضو اصلي هيأت مديره از اين سمت يكي از اعضاي علي البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظيفه او خواهد شد .
اعضاي هيأت مديره مجبورند در جلسات شركت كنند و درصورتيكه عذر موجهي داشته باشند به موقع رئيس كانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالي غيبت بدون عذر موجه عزل از عضويت هيأت مديره مي شود .

مقام و شخصيت رئيس كانون وكلا
 

رؤساي كانون هاي وكلاي تركيه چه از نظر اجتماعي و اداري و چه ازلحاظ تشريفاتي در رديف بالاترين مقامات قضائي هستند و طبعاً رؤساي كانون هاي استانبول و آنكارا بعلت كثرت تعداد وكلاي اين شهرها اهميت و مقام ممتازي دارند . براي اين كه اهميت اين شئون و امتياز بهتر درك شود به جريان افتتاح بعد از تعطيل ساليانه دادگستري تركيه اشاره مي شود : دادگستري تركيه در هر سال 45 روز يعني از 20 تموز ( اول تير ) تا 15 يلول (15 مرداد) رسماً تعطيل مي شود . پس از پايان تعطيلات مجلس ضيافتي از طرف وزارت دادگستري در استانبول تشكيل مي شود كه در آن بيش از 1500نفر از قضات و وكلاي دادگستري وشخصيتهاي مملكتي شركت مي كنند .در اين جلسه محتشم ، هميشه رئيس كانون وكلاي استانبول نطق افتتاحيه را ايراد مي كند ودر اين نطق معمولاً كارهائي را كه دادگستري تركيه در ظرف يك سال گذشته انجام داده و انتظاراتي را كه مردم در سال آينده از دادگستري دارند بيان مي كند .
بعد از رئيس كانون به ترتيب دادستان استان استانبول و مسن ترين قضات حاضر در جلسه يك نطق تشريفاتي ايراد مي نمايند .
در همين جلسه رئيس كانون وكلاي استانبول به سه نفر از شاگرد اول هاي رشته هاي سه گانه دانشكده حقوق استانبول با تشريفات خاصي جايزه مي دهد .

طرز اعطاي پروانه وكالت
 

شرايط اخذ پروانه وكالت در تركيه مثل قانون ايران است ولي دوره كار آموزي دو سال مي باشد . براي تعداد وكلا در حوزه هاي مختلف حد نصابي نيست ومتقاضيان پروانه وكالت تقاضاي خود را به كانون مي دهند و پس از تكميل پرونده متقاضي اگر تقاضا قبول شد دوران كار آموزي آغاز مي گردد
پس از طي دوره كار آموزي و قبولي در اختيار ، در روز معين كليه اعضاي هيأت مديره با لباس رسمي وكالت در كانون حاضر مي شوند و در روي صندليهاي مخصوص خود جلوس مي كنند . (جاي هريك از اعضاي هيأت مديره قبلاً تعيين و مشخص مي شود ودر تمام دوره مديريت روي صندلي مخصوص خود مي نشينند )
در اين موقع رئيس كانون متن قسم نامه را بشرح زير به صداي بلند كلمه به كلمه قرائت مي كند وداوطلب وكالت نيز عيناً كلمات را تكرار مي نمايد :
(به ناموس ووجدانم قسم مي خورم كه بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحيثيت شغلي هيچ رفتاري نكنم و سخني نگويم .)
بعد از اداي سوگند فوق ، رئيس كانون خطاب به وكيل مي گويد :
« به اعتبار قولي كه داديد پروانه شما را اعطا مي كنم و اگر به قول خودتان وفانكنيد آنرا مسترد خواهم داشت . »
آن گاه رئيس كانون نطق كوتاهي درباره وظايف وكيل و مقام واعتبار وكالت ايراد مي كند و سپس شنل وكالت را كه قبلاً داوطلب وكالت تهيه كرده و در اختيار كانون گذاشته است بدوش وكيل جديد مي اندازد . از اين تاريخ نام وكيل جديد در تابلوي كانون و جزو وكلاي رسمي دادگستري تركيه به سمت مي رسد و داوطلب وكيل شناخته مي شود .

انتشار نام و عكس وكلا
 

كانون وكلاي آنكارا و استانبول و ازميرهر دو سال يكبار كتابي كه در حقيقت همان تابلوي كانون وكلا ونظير كتابچه نام و نشاني وكلاي ما است منتشر مي كند . در اين كتاب عكس ونام و نشاني و شماره تلفن وكلاي عضو كانون به ترتيب تاريخ سمت پروانه منتشر مي شود و در ابتداي آن عكس رؤساي قبلي كانون چاپ مي كنند .

لباس رسمي وكالت
 

كليه وكلاي دادگستري تركيه بدون استثناء در موقع انجام وظايف وكالتي موظفند لباس رسمي وكالت را بپوشند اين لباس كه آن را به تركي « جبه » مي نامند عبارت است از شنل سياه ساده اي است كه دو دكمه بارنگهاي قرمز وسبزبه روي يقه آن دوخته شده .رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائي و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوي حقوقي است .
در داخل كاخ دادگستري هر شهرستان اطاق كوچكي براي وكلاي دادگستري تخصيص داده شده وبراي هر وكيل چوب رختي مشخصي در نظر گرفته اند كه وكلا به محض به كاخ دادگستري شنل را به دوش مي اندازند ودر موقع خروج به مأمور مربوطه مي سپارند . خود شنل هم طوري تعبيه شده كه در چمدان وبسته خيلي كوچك جاي مي گيرد .
در مهرماه 1344 كه با آقاي « صفوت نزيهي بلوك باشي » رئيس كانون وكلاي آنكارا ، ديدار وگفتگوئي داشتم ايشان يك عدد شنل وكلاي دادگستري تركيه را لطف كرده به من هديه دادند .
به گواهي صورت جلسات هيأت مديره كانون وكلا ،در سالهاي 1340 تا 1350 كه افتخار عضويت هيأت مديره كانون وكلاي تهران را داشتم ، چندين بار پيشنهاد كرده ام كه براي مشخص و متمايز كردن وكلاي دادگستري از ساير كارچاق كن ها و ارباب رجوع دادگستري ترتيبي داده شود كه وكلاي ايران هم با شنل وكالت انجام وظيفه نمايند منتها طرح شنل فعلي كه پوشيدن و حمل ومحافظت آن مشكل وخرج تهيه آن گران است تغيير داده شود ساده تر گردد تا براي تمام وكلا امكان تهيه و استفاده آن مقدور گردد .
همچنين در يكي از جلسات هيأت مديره پيشنهاد كردم كه اعطاي پروانه وكالت توأم با تشريفاتي كه در بالا ذكر شد باشد تا داوطلبي كه مفتخر به اخذ پروانه وكالت مي شود از همان ابتداي كار تحت تأثير اين تشريفات قرار گرفته ودرك كند كه با اخذ اين پروانه وارد خانواده اي مي شود كه نمايندگان ومنتخبين آن به صورت خيلي جدي تري به حرفه ووظايف خود مي نگرند و اهميت فوق العاده اي براي آن قائل هستند .
متأسفانه با اين كه اين پيشنهادات مورد تأييد عده اي از همكاران محترم قرار گرفت امامورد تصويب اكثريت واقع نشد ، وفقط براي مشخص ساختن وكلا با تهيه ونصب نشان موافقت كردند كه البته وافي به مقصود نبودونيست .
در شماره 3 و2 مجله ارزنده وكالت ، مورخه تيرومردادماه 1379 هم اين پيشنهاد را براي كم اثرتر ساختن ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مطرح كردم كه ظاهراً مورد پسند و قبول هيأت مديره محترم كانون قرار نگرفته است .

لباس رسمي قضات
 

شايد ذكر اين نكته هم در اينجا بي فايده نباشد كه تمام قضات دادگستري تركيه بدون استثناءدر موقع انجام وظيفه شنل رسمي قضات را كه شبيه شنل وكلاي دادگستري اما با يقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً اين وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوي نسبت به دادرسان به حد غير قابل تصوري مي افزايد .
استفاده از لباس رسمي وكالت و قضاوت در دادگستري و محاكم بيش از شصت سال است كه در تركيه الزامي مي باشد .

تقرير نويسي بوسيله ماشين تحرير
 

نكته جالب ديگر اين است كه تقرير نويسي در كليه دادگاههاي تركيه به عهده ماشين نويسهائي است كه صورتجلسات دادگاه و تقريرات دادرسان را حضوراً به تعداد وكلاي طرفين به اضافه يك نسخه ماشين مي كنند وپس از ختم هر جلسه يك نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وكلاي طرفين تسليم مي نمايند .
آقايان وكلاي دادگستري و قضات به خوبي منافع اين روش را تشخيص مي دهند و توجه مي فرمايند كه اتخاذ اين رويه تا چه حد از مشكلات وتطويل محاكمات وبعضي سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري مي نمايد .
اميدوارم كه هم پوشيدن لباس رسمي براي قضات ووكلا وهم تقرير نويسي بوسيله ماشين نويسهاي آزموده هر چه زودتر در دادگاههاي ايران هم مرسوم و معمول شود .

وكالت تسخيري
 

وكالت تسخيري در تركيه مجاني وبلاعوض انجام مي شود اما چون تعداد دعاوي جزائي زياد نيست ،و شمار وكلاي استانبول و آنكارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زياد است بنابر اين به هر وكيل دادگستري در ظرف سال بيش از يك يا دو پرونده تسخيري رجوع نمي شود كه البته مشكل و مسئله اي براي وكيل ايجاد نمي كند .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...