گستره ي آزادي هاي فردي و اجتماعي (2)

ج- آزادي
 

براي آزادي تاکنون تعاريف متنوع و فراواني ارائه گرديده است، اما هنگامي که آن را در سطح اجتماعي منتقل مي نماييم و بدان مي نگريم عمدتاً به چهار ديدگاه در مورد آن بر مي خوريم.
1) آزادي به مثابه يک وضعيت: در اين نگره منظور وضعيتي است که در آن همگان بتوانند خواست ها، نيازها، و آرزوهاي خويش را دنبال نموده و ظرفيت ها، استعدادها و توانايي ها خود را توسعه و فعليت بخشيده و از آنها در جهت خير عمومي و تواناسازي همگان استفاده به عمل آورند. اين وضعيت شامل ايستار حقوقي، قانوني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ساختاري، امنيتي، قضايي و فرهنگي مي گردد. يعني وضعيت در ساحات ياد شده طوري فراهم آمده باشد و عمل نمايد که برون دادش تأمين و تحقق مطالب و خواست هاي پيش گفته در جامعه و از سوي مردم باشد.
به تعبير علامه محمد تقي جعفري، در چنين وضعيتي مي توان اميد تحقق آزادي معقول را داشت و با يکي از عناصر آزادي معقول وضعيت قانوني- طبيعي است که رفتار بدان مستند شده و در آن زايش مي يابد.
اگر رفتار، چنان که توضيح خواهيم داد، مستند به اصل و قانون و اراده ي برانگيخته از تمايلات طبيعي قانوني بوده باشد، آزادي در چنين رفتاري آزادي معقول مي باشد، و اگر رفتار به هيچ اصل و تمايلات طبيعي قانوني مستند نباشد، آزادي در چنين رفتار نامعقول است (جعفري، 1369، 390-392).
فون هايک و آدم اسميت، از انديشمندان به نامي هستند که از زاويه ي ايستاري- وضعيتي به آزادي نگريسته اند. اين وضعيت به باورها يک برايند تعاملات و رفتارهاي خودجوش و غيرسازماندهي شده و از قبل برنامه ريزي شده مي باشد که هم به مثابه ي مولد آزادي و هم به عنوان محدود کننده ي آزادي هاي فردي و اجتماعي عمل مي نمايد.
تز اين کتاب اين است که وضع آزادي که در آن همه مجازند با استفاده از آن چه مي دانند، آنچه را که مي خواهند انجام دهند، تنها محدود کننده ي آنها قواعد رفتار درستي (عادلانه) است که کاربرد همه شمول دارد- آزادي فردي هرجا که وجود داشته، عمدتاً محصول رعايت فراگير چنين اصولي بوده، گرچه اين اصول هيچ گاه به طور کلي در اسناد مربوط به قانون اساسي تصريح نشده است... طبق فرمول من وضعيت آزادي يعني وضعيتي که در آن هرکس مي تواند از دانشش براي رسيدن به اهدافش استفاده کند. آدم اسميت آزادي را وضعيتي مي داند که در آن، هر انساني تا زماني که قوانين عدالت را زير پا ننهاده، کاملاً آزاد باشد تا منافع خود رابه روش خود پي گيرد (هايک، 1380، 94-103).
وظيفه و رسالت دولت در ارتباط با تصوير ارائه شده از آزادي، ايجاد چنان وضعيت و تقويت آن مي باشد.
2) آزادي به مثابه يک ارزش: حرکت، پيشرفت و سامان يابي هر جامعه اي نيازمند بايستگي هايي است که به مثابه چشم انداز آينده ي آن عمل نموده و طلبيده مي شود. دست يازي به اين بايسته ها قهراً شايستگي هاي متناسب خويش را لازم دارد. پاره اي از اين بايدها و ارزش ها، هم به عنوان عامل و مولد پيشرفت و حرکت عمل مي نمايد، هم پايانه و غايت آن را مي سازد، هم خود شايستگي است و هم براي تحقق و پيدايي اجتماعي آن شايستگي را لازم دارد. از شمار ارزش ها و بايد هايي که چنين جايگاه بلندي داشته، نقش و کارکرد دوگانه اي بازي و ايفا مي کند، آزادي مي باشد.
ليبراليسم، سخت بر اين سيماي آزادي تأکيد مي ورزد تا جايي که آن را مولد ديگر ارزش ها مي داند:
بارزترين اين ارزش ها آزادي يا اختيار است. ارزش هاي ديگري از قبيل مدارا و حريم خصوصي نيز با آزادي پيوند دارد و منتج از پندار آزادي يا بسط آن هستند (بلاستر، 1377، 81)
البته در خصوص اين که آزادي همچون ارزش به معناي فقدان مانع و بازدارنده ي فراروي خواستها و آرزوها است، يا توانايي توسعه ي ظرفيت هاي آدمي و پيگيري و تأمين خواست ها و نيازها مي باشد و با داشتن اختيار و انتخاب...، اختلاف و تفاوت آراء همچنان وجود دارد. مسؤوليت دولت نسبت به اين معنا و تصوير از آزادي پاسداري و حفاظت از آن مي باشد.
3) آزادي به مثابه يک حق: در اين انگاره آزادي به عنوان نيکي از حقوق پايه و اساسي انسان ها شناخته شده و معرفي گرديده است. بنابراين در تعاملات و مناسبات اجتماعي، همگان موظف به دادن و گرفتن آن مي باشند. نه سلب و نابودي آن، اساسي و حياتي بودن اين حق بدين معناست و از اين واقعيت سرچمشه مي گيرد که تمامي شؤونات زندگي آدمي (اقتصادي، بازرگاني، آموزشي، اعتقادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و..) به گونه اي تحت نفوذ و درايش آن بوده و از قلمروهاي آن به شمار مي رود. مانندحق آزادي: بيان، انديشه، اعتقاد و مذهب، فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري، مالکيت فکري و مالي، مسکن، انتخاب همسر، انتخاب شدن و انتخاب نمودن، نظارت و کنترل قدرت سياسي، مشارکت در روند تصميم سازي و تصميم گيري، روش زيستن و .. پس بدون ترديد چنين حقي بايسته ي بنيادي و اساسي بودن مي باشد.
اين تصوير از آزادي با دامنه و محدود کننده هايش در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر اسلامي، ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي و ميثاق بين الملي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي، در ضمن مواد و بندهاي متعدد به روشني بازتابيده است.
در ماده ي 16 اعلاميه ي حقوق بشر از ديدگاه اسلام آمده است:
هر انساني حق بهره برداري از نتايج فعاليت هاي علمي و ادبي و هنري و کسب خود را داراست، و نيز هر انساني حق دارد از مصالح معنوي و اعتباري و مالي خود، که از فعاليتش ناشي مي شود، حمايت کند، مشروط به اين که آن فعاليت مخالف شرع نباشد (جعفري، 1370، 453).
در ماده ي 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي خوانيم:
هرکس حق آزادي فکر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جماعت، خواه علني يا در خفا، در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي باشد (مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382، 24).
وظيفه و مسؤوليت دولت در ارتباط با اين انگاره همانا تأمين و دفاع از حق آزادي مسؤولانه و همگاني مي باشد.
4) آزادي به مثابه يک روش: در اين نگره آزادي همان روش و ساز و کاري است که به رشد، تکامل و توسعه ي مختارانه و همه جانبه ي انساني مي انجامد. به تعبير ديگر آزادي ابزار و روش پرورش و زايش اختيار و اراده آزاد در افراد و جامعه مي باشد.
کانت آن را به مثابه روش رشد عقلانيت ضروري خوانده است، (Kant 1991). استوارت ميل آن را شيوه و ابزار فراهم آوري بيشترين نفع و خوشبختي به مثابه ارزش نهايي مي دانست (kymlicka w, 1999, 131) سروش آن را روش توسعه آگاهي ها و تعالي عقلاني دانسته است (سروش، 1376).
با توجه به اين معنا از آزادي، مسؤوليت و رسالت دولت، اعمال و اتخاذ چنين روشي در مقام تدبير و مديريت جامعه مي باشد.
چهار تصوير و انگاره اي که از آزادي عرضه شد، با وجود تفاوت ها و تمايزاتي که از ناحيه ي پاره اي از لوازم و پيامدها پيدا مي کنند، در فرايند کنش و تعاملات انساني در جامعه قابل جمع مي باشد، چون همه، بازتاب سيماي گوناگون يک واقعيت به نام اصل آزادي هستند. از اين رو در واقعيت بيروني و اجتماعي با تحقق هريک از آنها، ديگري نيز محقق مي گردد، يعني اگر آزادي به مثابه يک روش در جامعه اعمال و تأمين شده باشد، طبعاً صورت ارزشي وضعيتي و حقوقي آن نيز محقق گرديده است.
در جامعه ي اسلامي از آن روي که اصل حيات طيب و سالم «من عمل صالحاً من ذکر او انثي و هو مومن فلنحيينّه حياه طيبه» (نحل، 97)؛ کرامت و تعالي انسان «و لقد کرمّنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطّيّبات و فضّلناهم علي کثير ممّن خلقنا تفضيلا» (اسراء، 70)؛ به عنوان حقوق بنيادي و پايه براي همگان پذيرفته شده است ودولت و حکومت موظف به تأمين آن مي باشند «و لنجزينّهم اجرهم بأحسن ما کانوا يعملون» (نحل، 97)، و چون اين اصول و حقوق در فقدان آزادي نه تنها فراهم نيامده، بلکه معنا پيدا نمي کنند، قهراً اصل آزادي، که در برگيرنده ي سيماهاي چهارگانه آن مي باشد؛ مطلوب اسلام بوده «افمن يمشي مکبّا علي وجهه اهدي امّن يمشي سوياً علي صراط مستقيم» (ملک، 22)؛ و براي جامعه ي ديني- اسلامي ضرورت حياتي «استجيبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما يحييکم» (انفال، 24)، به شمار مي رود.
اينک پس از جستار دولت و معناي آزادي، مهم ترين پرسش کاربردي که باقي مانده است، تبيين دامنه و حدود آزادي (فردي و اجتماعي) در ارتباط با حکومت مي باشد. در هيچ جامعه و نظامي آزادي نمي تواند حد و دامنه اي نداشته باشد و همچنان اين محدوديت از شمار لوازم و مولفه هاي ذاتي آن مي باشد.

د- دامنه و حد آزادي اجتماعي و فردي
 

يکي از مسائل دشوار و مناقشه خيز حدود آزادي (فردي و اجتماعي) مي باشد. در ايدئولوژي ها، نظام هاي سياسي- فکري، مکاتب فلسفي- حقوقي و... حدود متنوعي براي آزادي تعيين شده است و اختيارات تعريف شده اي نيز براي حکومت ها ترسيم گرديده است. هرچند پاره اي از اين اختيارات و حدود در مواردي مشترک اند، و ليکن در تعيين و تشخيص مصاديق، تشتت و تنازع در آراء همچنان ديده مي شود و ادامه دارد. مانند امنيت، اخلاق و عفت عمومي، مصلحت جامعه و... به همين دليل نيز پيگيري چنين مسأله در جامعه ي اسلامي مهم و کاربردي مي باشد.
پيش از آن که وارد جستار حدود بشويم لازم است اندکي از آزادي فردي و اجتماعي سخن گفته شود. منظور از آزادي فردي در اين جستار، آزادي فرد در ارتباط و تعامل با خودش است، يعني همان ساحت و حريم خصوصي. همچنين مقصود از آزادي اجتماعي، آزادي تعاملات و مناسبات افراد و گروه هاي انساني در درون و ارتباط با نظم اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و اخلاقي مي باشد.
آنچه در اين مقام و نوشتار مهم و ضروري مي نمايد، آزادي اجتماعي است، چون با تأمين اين گونه آزادي دست استعمار، استثمار، استبداد در اشکال مختلف، متنوع و جديدش کوتاه و قطع گرديده و بساط بردگي و بندگي و خفتگي مردم و جوامع برچيده مي شود. از اين روي قرآن اين همه بر آن تأکيد مي ورزد و رسالت انبياء (ع) را فراهم ساختن آزادي اجتماعي مي داند؛ «قل يا اهل الکتاب تعالوا الي الکلمه سواء بيننا و بينکم الا نعبد الّا الله و لا نشرک به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله» (آل عمران،64). نگراني رسول رحمت و آزادي اسلام (ع) بر امت و جامعه ي ديني نيز سلب آزادي اجتماعي امت پس از خودش، از سوي برخي از امراي به ظاهر اسلامي، مثل اموي ها مي باشد.
در جامعه ي ديني- اسلامي هنگامي که زاويه ي دين و تجربه ي حکومتي پيامبر (ص) و نيز سياست هاي داخلي دولت اسلامي (در عصر حاضر نمونه ي روشن آن نظام جمهوري اسلامي ايران و تجربه ي حکومتي آن مي باشد) بدان بنگريم، دامنه ي آزادي اجتماعي و فردي و حدود، حضور و اختيارات دولت در آن دامنه به واسطه ي عوامل و عناصر زير تحديد و تعيين مي شود:

1) اصل عدم ضرر و اضرار
 

در تفکر اسلامي رفتار، گفتار، باور، انديشه، قانون و قاعده اي که افراد و جامعه را در تنگنا و مشقت قرار بدهد و آسيب و آفت به عقل، وجدان، اموال، اعراض، روح و روان آدميان وارد بسازد و شخصيت حقيقي و حقوقي آنها را پايمال نموده و از بين ببرد مطرود و مذموم بوده و مشروعيت و مقبوليت ديني، حقوقي و حقيقي ندارد. در واقع کارويژه ي آزادي، زدودن تنگناها و مشقت و آسيب زدايي از موارد ياد شده مي باشد. از اين رو هرگاه آزادي فرد يا گروهي سبب گردد که به انديشه، خرد، جان، روان، اموال و حقوق ديگران آفت و آسيب برسد، قهراً جلو اين گونه آزادي گرفته مي شود، زيرا آن در واقع آزادي نبوده، بلکه ضد آزادي است. به دليل اينکه مولفه گوهري و کارويژه ي آزادي را ستانده است.
در انديشه اسلامي و منطق قرآني اين اصل تا بدان جا اهميت دارد که در حين تعارض احکام، روش ها، ارزش ها، وضعيت ها و حقوق، تقدم با آن است که اصل عدم ضرر و اضرار را به تمامي به نمايش در مي آورد. يعني اين اصل همچون معيار و مبنا در مقام گزينش عمل مي نمايد. به تعبير فقهي- اصولي حکومت بر احکام اوليه دارد. بنابراين در منطق اسلام نه تنها قواعد و قوانين، بلکه کليت دين، اگر به رويش و زايش فشار، اکراه و تنگناها، آسيب و آفات ياد شده بي انجامد، مقبول و مشروع نمي باشد. از اين روي شاخص بسيار خوبي جهت ارزيابي جايگاه، ماهيت و مهم تر از همه کارکرد اسلام در جامعه ارائه مي کند: «ما جعل عليکم في الدّين من حرج» (حج، 76) و «ما يريد الله ليجعل عليکم من حرج» (مائده، 6) و نيز «يريدالله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر» (بقره، 186) و داوري رسول گرامي اسلام (ص) به عنوان حاکم و امام جمعه ي مسلمين در موارد و قضاياي گوناگون طبق اصل «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام... الاسلام يزيد و لا ينقص» (حديث نبوي) به توسعه و استحکام بيشتر اين اصل مي انجامد. به اين ترتيب اين اصل هم مرز و دامنه ي آزادي اجتماعي را مشخص مي سازد و هم حدود اختيارات و شرايط مداخله ي حکومت را در اين ساحت ترسيم مي نمايد.
در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» (متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
فصل چهارم (که در مورد مسائل اقتصادي و مالي نظام اسلامي مي باشد)، اصل 43، بند يا ضابطه ي 4 و 5 آن به روشني برساخته ي همين اصل مي باشد: «4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري. 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» (متن کامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
به هر ترتيب اصل لا ضرر و لا ضرار، خواه در حد و سطح آفت و آسيب نرساندن و فشار و تنگنا ايجاد نکردن معنا شود و دامنه داشته باشد، و خواه فراتر رفته و به معناي اقدام در جهت آسيب و آفات زدايي، فشار و اجبار برداري بوده باشد، در هر دو صورت، حدود آزادي اجتماعي را از سوي مردم و حکومت ترسيم و تعيين مي نمايد. اين اصل در ميان انديشمندان معاصر اسلامي نيز به خوبي بازتابيده است. از شمار آنهاست علامه محمد تقي جعفري قدس سره، که به باور ايشان هرگاه آزادي سبب آسيب رساندن مادي و معنوي به ديگران گردد، نامعقول مي باشد: «بنابراين هر آزادي بيان مانند هر آزادي عقيده و انديشه اي که بر ضرر مادي يا معنوي انساني مورد بهره برداري قرار بگيرد، آزادي نامعقول است..» (جعفري، 1369، 384)

2) اصل مسئوليت همگاني
 

مسؤوليت، سطوح، ابعاد و اعماق متفاوتي دارد که تمامي آنها در فرايند تعاملات و مناسبات دو سويه و اجتماعي آدميان سر بر مي آورد.
يک بار مسؤوليت به معناي انجام مجموعه اي از فعاليت ها و اعمال مي باشد و آدمي نسبت به نفس خود عمليات مسؤول است؛ مثلاً قوه ي مقننه مسؤول قانون گذاري و نظارت بر آن است، نه اجراي آن، از اين نوع مسؤوليت تعبير به مسؤوليت عمل و فعل شده است.
يک بار مسؤوليت به معناي تحقق عيني محصول و نتيجه و برايند فعاليت خاص مي باشد و آدمي نسبت به نتايج و برون داده هاي عمل و فعاليت مسؤول است، يعني آنجه بر عهده اي او است و از او خواسته مي شود، تحقق بيروني نتيجه است. نهادها و مديريت اجرايي، مسؤول تأمين و تحقيق نتيجه هستند و تا نتيجه به دست نيامده مسؤوليت همچنان متوجه آنها است. مثلاً وزارت نيرو بايد انرژي مورد نياز جامعه را در زندگي آنها فراهم آورد و در اين صورت به وظايف و تعهدات عمل نموده است و بسنده نمودن به يک سري کارهاي نمادين و امضاي قراردادها و واگذاري اعتبارات، سلب مسؤوليت و ايجاد برائت نمي کند. همين طور وجود عيني و تجربي امنيت، آسايش و توانايي پاسداري از دستاوردهاي جامعه موجب برائت ذمه و انجام مسؤوليت از سوي وزارت هاي دفاع و کشور مي باشد، نه بيان زنجيره اي از طرح ها و تئوري ها. اين گونه مسؤوليت را مسؤوليت نتيجه نام نهاده اند.
سومين معنا و تصوير مسؤوليت، پاسخ گويي به مراجع ذي صلاح، حساب دهي و حساب رسي به عنوان يک فرهنگ در تمامي لايه هاي رفتار اجتماعي مي باشد. اين گونه ي سوم از مسؤوليت در دو نوع پيش گفته ي آن، طبعاً نفوذ و حضور فراگير داشته و بايد چنين باشد.
در جامعه ي اسلامي مسؤوليت همگاني از هر سه نوع آن وجود دارد و به عنوان يک اصل در تنظيم رفتار و مناسبات اجتماعي عمل مي نمايد «فلنسئلن الذين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين» (اعراف؛ 6) و سخن مشهور و متواتر پيامبر اکرم (ص) که فرمود: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته» (بخاري، 1401 ه، 215-216). علي (ع) در مقام حاکم جامعه ي اسلامي نظارت بر کارکرد مديران و کارگزاران و حساب رسي از آنها را با شدت و دقت اعمال مي نمايد؛ «فقد بلغني عنک امر، ان کنت فعلته فقد اسخطت ربک و عصيت امامک و اخزيت امانتک: بلغني أنک جردت الارض فأخذت ما تحت قدميک و اکلت ما تحت يديک، فارفع الي حسابک و اعلم أن حساب الله اعظم من حساب الناس» (کريم محمد، 1408، ه 249).
اين سه نمونه به روشني سه نوع مسؤوليت پيش گفته و همچنين همگاني بودن آن را بازتابانده است. پيداست که مسؤوليت در سه انگاره ي ياد شده، رفتار و تعاملات افراد جامعه با يکديگر و نيز رابطه ي حکومت با مردم را در ساختار مضبوط، منظم و شفاف قرار داده و تنظيم مي نمايد. طبعاً در چنين وضعيتي، بي بند و باري در رفتارها مهار گرديده، حکومت نمي تواند هرگونه دخالتي در زندگي اجتماعي و خصوصي مردم داشته باشد. افراد در قبال جامعه و دولت نمي توانند بي تفاوت بوده و به وظايف خويش عمل ننمايند. در واقع رفتارها به صورت قانون مند درآمده که برايندش همانا آزادي مسؤولانه يا مسؤولانه شدن آزادي اجتماعي مي باشد. به اين ترتيب مسؤوليت همگاني دامنه و سطح و سقف آزادي هاي اجتماعي و فردي و شعاع دخالت و حدود اختيارات دولت را نيز شناسايي و محدود مي سازد.
در اصل 84 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد». در اصل 137 نيز مي خوانيم «هريک از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ولي در اموري که به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز مي باشد».
منبع:انديشه حوزه، ش 80-79
ادامه دارد...
/ج