نراقى و خبر واحد (1)
نویسنده : آيت الله موسوى گرگانى
همه آشنايان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مىدانند كه فقه اسلامى متكى به ادله و مبانى شرعى است و فقيه كسى است كه هر فتوايش به شرع مقدس مستند باشد؛ زيرا استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك شرعى نيازمند است وگرنه تهمتى آشكار است كه از كبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلفان بپردازد، ليكن اولا، موارد آن بسيار نادر است و ثانيا، در اين صورت نه مىتوان به چنين شخصى فقيه گفت و نه بيانگر حكم شرعى.
در بين مدارك و مبانى احكام شرعى، اخبار و احاديث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زيرا قرآن كريم كتاب معجزه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، نه بيانگر احكام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بيان احكام فرعى پرداخته است و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها بعضى از موارد كلى احكام فرعى را مىتواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراين، تنها كانالى كه بايد از آن گذر كرد و به احكام الهى رسيد، احاديث ائمه اطهار (ع) است.
در اين كه بايد احكام و وظايف شرعى را از سنت و اخبار برداشت كرد جاى نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع اين است كه آيا مىتوان به اخبار و احاديثى كه صدور و دلالتشان قطعى نيست عمل كرد، يا تنها به خبرى مىتوان عمل كرد كه دست كم، صدورش از معصوم (ع) قطعى باشد كه به آن «خبر متواتر» يا «خبر محفوف به قرينه» تعبير مىكنند؟ به تعبير ديگر آيا مىتوان به خبر واحد نيز عمل كرد؟ آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟
در اين جا دو نظريه پديد آمده است: يكى نظريه حجيت خبر واحد است و ديگرى نظريه عدم حجيت آن. منظور از حجيت خبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند، حجتند؛ يعنى دليل خاصى وجود دارد كه بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجيت خبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار روايات غيرقطعى الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقيهان، نظريه حجيت خبر واحد را پذيرفتهاند و به عدهاى از آنان نسبت داده شده است كه نظريه عدم حجيت آن را قبول كردهاند.
كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمىدانند، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مىدانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متأخران اتفاق دارند كه ثقه بودن راويان براى تصديق خبر كفايت مىكند.
اين عمده اختلاف در ميان قائلان به حجيت خبر واحد است، اگر چه سخنان ديگرى هم هست كه چندان اهميتى ندارد. تنها سخن بسيار با اهميت مرحوم ملا احمد نراقى است كه قابل توجه و بررسى است، زيرا اين سخن بيرون از مدار سخنان قدما و متأخران قرار گرفته و محتواى بسيار نو و جديدى را در بر دارد و در صورت پذيرفتن آن، راه بسيار وسيعى به سوى احكام شرع باز مىگردد.
مرحوم نراقى مدعى است هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى گردد، حجت است و بايد مكلف به آن عمل كند، چه راويان آن شيعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زيرا تمام ملاك براى حجيت يك خبر اين است كه مفيد ظن باشد و ادعاى ديگر آن مرحوم اين است كه تمام اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه، اين خصوصيت را دارند، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم. بنابراين مىتوان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه است، به ويژه اخبار كتابهاى معتبر اصحاب. پيدا است كه اين نظريه كاملا متمايز از دو نظريه مذكور است؛ اگر چه مىتوان قائلان ديگرى هم براى اين نظريه پيدا كرد، ليكن ادلهاى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است در كلمات ديگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلايل او ضرورى به نظر مىرسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار كتاب اصولى بوده است و در آنها دراين زمينه سخن گفته است، ليكن چون هيچ يك از آن كتابها دراختيار نگارنده نيست و از طرفى كتاب عوائد الأيام آخرين كتابى است كه پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسأله حجيت خبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته، ديدگاههاى او را براساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم.
نراقى در آغاز مقالهاى كه در اين كتاب براى اثبات اصالت حجيت اخبار موجود در كتابهاى اصحاب به رشته تحرير در آورده، پنج مقدمه را ذكر مىكند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىنمايد. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مىدهد و چهار دليل براى اثبات اين مدعا اقامه مىكند. در مقام دوم اين مدعا را مطرح مىكند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل كرد و براى اثبات اين مدعا به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا كرده است. در مقام سوم به اثبات حجيت خبر فى الجمله مىپردازد، و اين مدعا را نيز با چهار دليل اثبات مىكند . او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى برمىآيد كه مظنون الصدق است، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود و چه از ناحيه امور ديگر، مگر اين كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجيت هر خبرى را كه از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مىكند.
در اين مقال به نقل و شرح اين مطالب بسيار پر ارزش مىپردازيم و گاه در پايان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نيز اظهار مىداريم.
عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مىكند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است؛ زيرا فرض اين است كه نه عقل، فعل يا تركش را قبيح مىداند و نه شرع نسبت به آن حكمى دارد و معناى جواز عقلى همين است كه عقل، فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مىتوان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مىكند و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، كه در اين جا چنين است، يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مىكند به اين كه شارع نسبت به فعل و ترك كارى كه درباره آن امر و نهى ندارد، عقاب ندارد. (1)
به نظر مىرسد كه عقل ناتوانتر از اين است كه حسن و قبح افعال جزئى را درك كند و لذا ترديدى نيست كه نسبت به افعال جزئى حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين كار قبيح است و نه تركش. خلاصه اين كه در چنين مواردى اين مسأله مطرح است كه آيا أصل، اباحه است يا حظر و منع، و بديهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و حكم به جواز آن دو نيست. اگر از اين مدعا تنزل كنيم و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مىكند بىترديد جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمىشود؛ زيرا قاعده ملازمه در چنين مواردى جارى نمىشود. دقت كنيد .
هرگز نمىتوان چيزى را مدرك حكم شرعى قرار داد مگر مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد يا اين كه علم يا ظن به حجيت آن داشته باشيم وگرنه چگونه مىتوانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم؟ ! (2)
سخن ما اين است كه تنها چيزى كه در مقدمه مىتوان گفت اين است كه امور موجب علم به احكام، مىتوانند مدارك احكام قرار داده شوند، چنان كه اگر چيزى حجت باشد نيز مىتواند جزء مدارك احكام قرار داده شود، اما اين كه امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدارك احكام قرار داده شوند يا نه، چيزى است كه بايد در ذى المقدمه مورد بررسى قرار گيرد. لذا نمىتوان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.
نقد آشكار به اين مقدمه اين است كه جزء بديهيات است كه راههاى تحصيل ظن به احكام، منحصر در آنچه در كلام مرحوم نراقى آمده، نيست، چنان كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست؛ زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و براساس آن تعريف، موارد خاصى پيدا مىكند و بديهى است كه ظنون حاصل از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمىآيد.
اين سخن كه در دوران امر بين دو محذور، احتياط امكان ندارد، سخنى است متين و غير قابل انكار، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست؛ زيرا در فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان كه در احتياط كلى چنين است، نمىتوان امكان آن را از طرف خداوند متعال، قبول كرد.
منظور از اين فصل ـ كه ما آن را مقاله مىناميم ـ بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه (ع) به طور قطع و يقين است وگرنه وجود ادله ظنى بر حجيت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نيست؛ زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نيز بر اين مطلب دلالت دارند و پس از اين به آنها اشاره خواهد شد. (5)
شايان ذكر است كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيت خبر واحد است كه حد اكثر، مفيدظن است و پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگر مانند خود آن، امكانپذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است.
بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجيت خبر واحد، كه حجيت خود آنها محل گفتگو است، كمترين فايدهاى را در بر ندارد و در نتيجه بايد در مقام اثبات حجيت خبر واحد، دليل قطعى ارائه كرد و دست كم مدعا را با ظن خاص به اثبات رساند. گويا نظر مرحوم نراقى به همين معنا باشد؛ يعنى گويا مىخواهد بگويد: ما ادله ظنى معتبرى داريم كه بر حجيت خبر واحد دلالت مىكنند.
مرحوم نراقى پس از ذكر مقدمات ياد شده مىگويد:
حال كه اين مقدمات روشن گرديد، بايد دانست كه ما در اين مقاله دو بحث داريم: يكى اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث مدون در كتابهاى شيعه، جايز است يا نه؟ ديگر اين كه آيا آنها حجت و معتبرند و در نتيجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى اجمالا و به طور مهمل و ديگرى تفصيلا و به طور عموم. چهار بحث خواهيم داشت و ما اين چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهيم.
آن مرحوم پس از اين سخنان، وارد مقام اول مىگردد، ليكن با تصريح ياد شده، به بحث در چهار مقام اكتفا نمىكند، بلكه مقام ديگرى را به آن مقامات مىافزايد، اگر چه اين امكان هست كه مقام پنجم را يكى از صغريات مقام چهارم دانسته، ليكن به جهت رعايت نكتهاى كه خود او در همان جا به آن اشاره مىكند به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مىپردازد:
مقام اول ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
مرحوم نراقى در آغاز اين فصل مىگويد : «سه دليل براى اثبات اين مدعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مىكند :
مرحوم نراقى پس از اين سخنان همين مطالب را مفصلتر بيان كرده و نشان داده است كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتنابناپذير و غير قابل انكار است.
نقد آشكار بر اين گفتار اين است كه:
اولا، بحث اساسى درباره مسأله حجيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه (ع) اعتبار شرعى خاصى دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار اعتبار و حجيت داده باشد يا نه، بلكه حجيت آنها از باب حجيت ظن مطلق است؟
بنابراين جواز عمل به خبر فىالجمله هر چند از باب ظن مطلق، فايدهاى را در بر ندارد .
ثانيا، در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسيدن به آن حكم منسد است، در حالى كه اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه افزون بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مىكند. با اين حساب چگونه آن مرحوم مىگويد: دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟ !
پاسخ اين است كه آن مرحوم به اين آيات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخگويى از اين اشكال برآمده است و آن اين كه آيه «لاتقف ما ليس لك به علم» به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد و هيچ ربطى به ديگران ندارد. و آيه « إن يتبعون إلا الظن» و آيه «و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه، پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غيرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آيه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مىكند كه ظن از چيزى بىنياز نمىكند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند. (7)
اينها جوابهاى مرحوم نراقى است، ليكن بىترديد هيچ يك از آنها قانع كننده نيست. اين كه درباره آيه اول گفته است كه به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد، حرف عجيبى است؛ زيرا نهى در مواردى درست است كه احتمال مخالفت باشد و امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد . پيدا است كه در اين جا پيامبر به ظن و شك و وهم عمل نمىكرده و جاى توهم عمل كردن هم نيست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زيرا چگونه پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى» است به ظن و شك غيرمعتبر عمل مىكند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمىشود مگر به نوعى تأويل، همان طور كه خطاب «لان أشركت ليحبطن عملك» نيز چنين است.
جواب دوم شگفتانگيزتر است؛ زيرا مذمت عدم پيروى جز از ظن و گمان دست كم مذمت بر پيروى از ظن نيز هست، وگرنه بايد مذمت، متوجه پيروى نكردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى كه چنين نشده است. بنابر اين بىترديد فهم عرفى در اين گونه تعبيرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به كسى گفته شود: شما كارى جز ولگردى انجام نمىدهى و اين موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفىاش اين است كه او را بر ولگردى مذمت مىكند نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، موردنظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نيز گرديده است.
در اين جا پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» كه به دنبال بعضى از آيات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن، قابل انكار نيست؛ زيرا وقتى ظن، حق نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا و شريعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ء آلله أذن لكم أم على الله تفترون» .
ادامه دارد ....
ae
در بين مدارك و مبانى احكام شرعى، اخبار و احاديث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زيرا قرآن كريم كتاب معجزه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، نه بيانگر احكام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بيان احكام فرعى پرداخته است و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها بعضى از موارد كلى احكام فرعى را مىتواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراين، تنها كانالى كه بايد از آن گذر كرد و به احكام الهى رسيد، احاديث ائمه اطهار (ع) است.
در اين كه بايد احكام و وظايف شرعى را از سنت و اخبار برداشت كرد جاى نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع اين است كه آيا مىتوان به اخبار و احاديثى كه صدور و دلالتشان قطعى نيست عمل كرد، يا تنها به خبرى مىتوان عمل كرد كه دست كم، صدورش از معصوم (ع) قطعى باشد كه به آن «خبر متواتر» يا «خبر محفوف به قرينه» تعبير مىكنند؟ به تعبير ديگر آيا مىتوان به خبر واحد نيز عمل كرد؟ آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟
در اين جا دو نظريه پديد آمده است: يكى نظريه حجيت خبر واحد است و ديگرى نظريه عدم حجيت آن. منظور از حجيت خبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند، حجتند؛ يعنى دليل خاصى وجود دارد كه بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجيت خبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار روايات غيرقطعى الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقيهان، نظريه حجيت خبر واحد را پذيرفتهاند و به عدهاى از آنان نسبت داده شده است كه نظريه عدم حجيت آن را قبول كردهاند.
كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمىدانند، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مىدانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متأخران اتفاق دارند كه ثقه بودن راويان براى تصديق خبر كفايت مىكند.
اين عمده اختلاف در ميان قائلان به حجيت خبر واحد است، اگر چه سخنان ديگرى هم هست كه چندان اهميتى ندارد. تنها سخن بسيار با اهميت مرحوم ملا احمد نراقى است كه قابل توجه و بررسى است، زيرا اين سخن بيرون از مدار سخنان قدما و متأخران قرار گرفته و محتواى بسيار نو و جديدى را در بر دارد و در صورت پذيرفتن آن، راه بسيار وسيعى به سوى احكام شرع باز مىگردد.
مرحوم نراقى مدعى است هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى گردد، حجت است و بايد مكلف به آن عمل كند، چه راويان آن شيعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زيرا تمام ملاك براى حجيت يك خبر اين است كه مفيد ظن باشد و ادعاى ديگر آن مرحوم اين است كه تمام اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه، اين خصوصيت را دارند، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم. بنابراين مىتوان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه است، به ويژه اخبار كتابهاى معتبر اصحاب. پيدا است كه اين نظريه كاملا متمايز از دو نظريه مذكور است؛ اگر چه مىتوان قائلان ديگرى هم براى اين نظريه پيدا كرد، ليكن ادلهاى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است در كلمات ديگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلايل او ضرورى به نظر مىرسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار كتاب اصولى بوده است و در آنها دراين زمينه سخن گفته است، ليكن چون هيچ يك از آن كتابها دراختيار نگارنده نيست و از طرفى كتاب عوائد الأيام آخرين كتابى است كه پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسأله حجيت خبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته، ديدگاههاى او را براساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم.
نراقى در آغاز مقالهاى كه در اين كتاب براى اثبات اصالت حجيت اخبار موجود در كتابهاى اصحاب به رشته تحرير در آورده، پنج مقدمه را ذكر مىكند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىنمايد. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مىدهد و چهار دليل براى اثبات اين مدعا اقامه مىكند. در مقام دوم اين مدعا را مطرح مىكند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل كرد و براى اثبات اين مدعا به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا كرده است. در مقام سوم به اثبات حجيت خبر فى الجمله مىپردازد، و اين مدعا را نيز با چهار دليل اثبات مىكند . او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى برمىآيد كه مظنون الصدق است، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود و چه از ناحيه امور ديگر، مگر اين كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجيت هر خبرى را كه از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مىكند.
در اين مقال به نقل و شرح اين مطالب بسيار پر ارزش مىپردازيم و گاه در پايان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نيز اظهار مىداريم.
مقدمات نراقى
مقدمه اول :
عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مىكند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است؛ زيرا فرض اين است كه نه عقل، فعل يا تركش را قبيح مىداند و نه شرع نسبت به آن حكمى دارد و معناى جواز عقلى همين است كه عقل، فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مىتوان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مىكند و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، كه در اين جا چنين است، يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مىكند به اين كه شارع نسبت به فعل و ترك كارى كه درباره آن امر و نهى ندارد، عقاب ندارد. (1)
به نظر مىرسد كه عقل ناتوانتر از اين است كه حسن و قبح افعال جزئى را درك كند و لذا ترديدى نيست كه نسبت به افعال جزئى حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين كار قبيح است و نه تركش. خلاصه اين كه در چنين مواردى اين مسأله مطرح است كه آيا أصل، اباحه است يا حظر و منع، و بديهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و حكم به جواز آن دو نيست. اگر از اين مدعا تنزل كنيم و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مىكند بىترديد جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمىشود؛ زيرا قاعده ملازمه در چنين مواردى جارى نمىشود. دقت كنيد .
مقدمه دوم :
هرگز نمىتوان چيزى را مدرك حكم شرعى قرار داد مگر مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد يا اين كه علم يا ظن به حجيت آن داشته باشيم وگرنه چگونه مىتوانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم؟ ! (2)
سخن ما اين است كه تنها چيزى كه در مقدمه مىتوان گفت اين است كه امور موجب علم به احكام، مىتوانند مدارك احكام قرار داده شوند، چنان كه اگر چيزى حجت باشد نيز مىتواند جزء مدارك احكام قرار داده شود، اما اين كه امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدارك احكام قرار داده شوند يا نه، چيزى است كه بايد در ذى المقدمه مورد بررسى قرار گيرد. لذا نمىتوان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.
مقدمه سوم :
نقد آشكار به اين مقدمه اين است كه جزء بديهيات است كه راههاى تحصيل ظن به احكام، منحصر در آنچه در كلام مرحوم نراقى آمده، نيست، چنان كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست؛ زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و براساس آن تعريف، موارد خاصى پيدا مىكند و بديهى است كه ظنون حاصل از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمىآيد.
مقدمه چهارم :
اين سخن كه در دوران امر بين دو محذور، احتياط امكان ندارد، سخنى است متين و غير قابل انكار، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست؛ زيرا در فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان كه در احتياط كلى چنين است، نمىتوان امكان آن را از طرف خداوند متعال، قبول كرد.
مقدمه پنجم :
منظور از اين فصل ـ كه ما آن را مقاله مىناميم ـ بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه (ع) به طور قطع و يقين است وگرنه وجود ادله ظنى بر حجيت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نيست؛ زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نيز بر اين مطلب دلالت دارند و پس از اين به آنها اشاره خواهد شد. (5)
شايان ذكر است كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيت خبر واحد است كه حد اكثر، مفيدظن است و پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگر مانند خود آن، امكانپذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است.
بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجيت خبر واحد، كه حجيت خود آنها محل گفتگو است، كمترين فايدهاى را در بر ندارد و در نتيجه بايد در مقام اثبات حجيت خبر واحد، دليل قطعى ارائه كرد و دست كم مدعا را با ظن خاص به اثبات رساند. گويا نظر مرحوم نراقى به همين معنا باشد؛ يعنى گويا مىخواهد بگويد: ما ادله ظنى معتبرى داريم كه بر حجيت خبر واحد دلالت مىكنند.
مرحوم نراقى پس از ذكر مقدمات ياد شده مىگويد:
حال كه اين مقدمات روشن گرديد، بايد دانست كه ما در اين مقاله دو بحث داريم: يكى اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث مدون در كتابهاى شيعه، جايز است يا نه؟ ديگر اين كه آيا آنها حجت و معتبرند و در نتيجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى اجمالا و به طور مهمل و ديگرى تفصيلا و به طور عموم. چهار بحث خواهيم داشت و ما اين چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهيم.
آن مرحوم پس از اين سخنان، وارد مقام اول مىگردد، ليكن با تصريح ياد شده، به بحث در چهار مقام اكتفا نمىكند، بلكه مقام ديگرى را به آن مقامات مىافزايد، اگر چه اين امكان هست كه مقام پنجم را يكى از صغريات مقام چهارم دانسته، ليكن به جهت رعايت نكتهاى كه خود او در همان جا به آن اشاره مىكند به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مىپردازد:
مقام اول ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
مرحوم نراقى در آغاز اين فصل مىگويد : «سه دليل براى اثبات اين مدعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مىكند :
دليل اول :
مرحوم نراقى پس از اين سخنان همين مطالب را مفصلتر بيان كرده و نشان داده است كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتنابناپذير و غير قابل انكار است.
نقد آشكار بر اين گفتار اين است كه:
اولا، بحث اساسى درباره مسأله حجيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه (ع) اعتبار شرعى خاصى دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار اعتبار و حجيت داده باشد يا نه، بلكه حجيت آنها از باب حجيت ظن مطلق است؟
بنابراين جواز عمل به خبر فىالجمله هر چند از باب ظن مطلق، فايدهاى را در بر ندارد .
ثانيا، در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسيدن به آن حكم منسد است، در حالى كه اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه افزون بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مىكند. با اين حساب چگونه آن مرحوم مىگويد: دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟ !
پاسخ اين است كه آن مرحوم به اين آيات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخگويى از اين اشكال برآمده است و آن اين كه آيه «لاتقف ما ليس لك به علم» به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد و هيچ ربطى به ديگران ندارد. و آيه « إن يتبعون إلا الظن» و آيه «و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه، پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غيرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آيه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مىكند كه ظن از چيزى بىنياز نمىكند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند. (7)
اينها جوابهاى مرحوم نراقى است، ليكن بىترديد هيچ يك از آنها قانع كننده نيست. اين كه درباره آيه اول گفته است كه به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد، حرف عجيبى است؛ زيرا نهى در مواردى درست است كه احتمال مخالفت باشد و امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد . پيدا است كه در اين جا پيامبر به ظن و شك و وهم عمل نمىكرده و جاى توهم عمل كردن هم نيست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زيرا چگونه پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى» است به ظن و شك غيرمعتبر عمل مىكند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمىشود مگر به نوعى تأويل، همان طور كه خطاب «لان أشركت ليحبطن عملك» نيز چنين است.
جواب دوم شگفتانگيزتر است؛ زيرا مذمت عدم پيروى جز از ظن و گمان دست كم مذمت بر پيروى از ظن نيز هست، وگرنه بايد مذمت، متوجه پيروى نكردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى كه چنين نشده است. بنابر اين بىترديد فهم عرفى در اين گونه تعبيرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به كسى گفته شود: شما كارى جز ولگردى انجام نمىدهى و اين موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفىاش اين است كه او را بر ولگردى مذمت مىكند نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، موردنظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نيز گرديده است.
در اين جا پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» كه به دنبال بعضى از آيات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن، قابل انكار نيست؛ زيرا وقتى ظن، حق نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا و شريعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ء آلله أذن لكم أم على الله تفترون» .
پي نوشت ها :
1) عوائد الأيام، چاپ سنگى، ص .154
2) همان.
3) همان.
4) همان.
5) همان، ص .155
6) همان، ص .156
7) همان، ص .157
ادامه دارد ....
ae
