حقوق زن در سايه سار شريعت
زمانی که سیطره جاهلیت جزیره العرب را در گستره خود داشت و مردم جاهلی خدایان گوناگونی را پرستش می کردند و برخی از خدایان نیز به هنگام نیاز طعمه و خوراک آنان می شدند خداوند متعال با بعثت نبی مکرّم اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و فرو فرستادن اسلام و کتاب آسمانی آن، قرآن، به عنوان دینی جاودان و معجزه ای بی بدیل با احکام پایدار و همیشگی، روحی تازه در کالبد آدمیان دمید و از حیرت ضلالت با شاهراه هدایت رهنمونشان ساخت. جاودانگی دین، ساختاری جاودانه را طلب می نمود که در همه اعصار و امصار از پویایی آن نکاهد و مرور دهور از طراوتش نیندازد. از این رو سلسله جنبان این آیین جاوید را اوّل شخصیت عالم وجود حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قرار داد و ادامه کار پس از رحلت آن حضرت به امامان معصوم یعنی حضرت علی بن ابی طالب و اولاد طاهرینش ـ علیهم السلام ـ سپرد تا لب تشنگان زلال ناب حقیقت از زمزم وجودشان سیراب گردند و در زمان غیبت کبرای حضرت بقیه الله الاعظم (عج) فقیهان فرزانه ادامه دهندگان آن امامان همام منصوب گشتند تا پویایی دین را تداوم بخشند امّا فهم و شناخت دین همچون دیگر امور تخصصی از دشواری برخوردار بوده و هر کس را یارای درک آن نیست به همین جهت همواره در حوزه های علمیه و به ویژه درحوزه هزار رساله نجف راهکارهایی وجود داشته تا هر مدعی نتواند بر این مسند بزرگ دست یازد و تراوشات فاقد مبنای خویش را به نام احکام دین به جامعه عرضه نموده و مردم دین مدار را به انحراف کشاند. بزرگانی وجود داشته اند که به عنوان مرجع و ممتحن، کسانی را که ادعای اجتهاد می نمودند امتحان می کردند تا احکام الهی ملعبه و بازیچه دست برخی افراد قرار نگیرد لازم است بزرگانی از فقها به عنوان ممتحن تعیین گردند تا کسانی که داعیه فهم دین و توانایی استخراج احکام را دارند مورد آزمون قرار گیرند تا سیه روی شود آن که در او غش باشد.
منابع استنباط در مذهب جعفری مشخص است کتاب، سنت، اجماع،عقل و بنای عقلاء. طبیعی است کتاب و سنت کلیدی ترین نقش را در این زمینه دارند و از آنجا که احکام موجود در آن اختصاصی به عصر و زمانی خاصی ندارد در تمامی عصر و زمان ها جاری است طبعا تا کتاب خدا یا سنت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حکمی را بیان دارد عقل و سیره عقلاء و اجماع در مقابل آن فاقد کارایی خواهند بود زیرا اجتهاد در مقابل نص است و درک و فهم آدمی قدرت برابری با علم و عقل قادر هستی را ندارد متأسفانه گاه با غلبه احساسات،و به ویژه در مسایل مربوط به زنان، برخی از احکام شریعت، مربوط به زمان ظهور اسلام و جامعه عربستان داشته شده و افرادی با خرد ناقص خویش اسناد و کنوانسیون های بین المللی را برتر و پویاتر از احکام دینی می پندارند و خواستار تغییر نگاه دین به این گونه مسایل می شوند.
در برخی نوشته ها می خوانیم «حقوق اسلامی خانواده هنگامی تنظیم شده که مردان به طور کامل سرپرست خانواده و از هر جهت متکفل امور معیشتی آن بوده اند و زنان هیچ مسئولیتی در قبال مسائل اقتصادی خانواده نداشته اند به همین دلیل حقوق نابرابری از قبیل مهم ارث، دیات و... بر آن مبنا تنظیم شده اند... به نظر می رسد اسلام در زمان خود کامل ترین نظرات را درباره زنان ابراز داشته است، امّا این نظرات برای روزگاران بعد کامل ترین نظرات محسوب نمی شود...».[1]
در پاسخ به این سخنان باید گفت: احکامی که از سویی شارع مقدس بیان می شود دو گونه است گاه علت حکم نیز در کنار بیان حکم آورده می شود و گاه حکم بدون ذکر علت آورده می شود. در صورتی که علت حکم نیز در کنار آن ذکر شود شارع مقدس ملاک آن را برای ما روشن ساخته است در این گونه موارد می توان درهر کجا که علت و ملاک مذکور وجود ندارد حکم را منتفی دانست و هر جا که ملاک و علّت وجود داشته باشد حکم را ثابت دانست ولی گاه حکمی از سوی شارع مقدس بیان شده و علتی برای آن بیان نگردیده است در این گونه موارد چون پی بردن به ملاک احکام اعم از عبادی و اجتماعی بسیار دشوار است نمی توان برخی حکمت ها و یا پاره ای از استحسانات و اموری که به ذهنمان خطور می کند را ملاک حکم و میزان داوری شرع محسوب نموده و وجود و عدم حکم را دایر مدار آن بدانیم زیرا چه بسا علّتی برای این حکم وجود داشته باشد که ذهن و فکر آدمی به خاطر محدودیت و عدم درک تمامی زوایای مربوط به مساله، توانایی پی بردن به ملاک واقعی آن را پیدا نمی کند و در نتیجه قادر به حکم قطعی در این زمینه نخواهد بود. مسأله ارث زنان از همین قبیل است وقتی قرآن کریم به صراحت می فرماید: «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ»[2] سهم الارث مردان دو برابر زنان است و علّت و سببی را نیز برای آن ذکر ننموده و به قول علمای علم اصول حکم را به صورت مطلق ذکر نموده به چه دلیلی می توان آن را از احکام اختصاصی عصر نزول قرآن و جامعه صدر اسلام دانست و ذکر برخی از حکمت ها و استحساناتی که به فکر ناقص خویش می رسد را ملاک اصلی پیدایش حکم دانست؟ وقتی خداوند دینی را برای بشر به ارمغان آورده که دینی کامل و جاوید است «الیوم اکملت لکم دینکم» و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» و در حکم خویش قید و شرط و اختصاصی به زمانی خاص را بیان ننموده بر طبق کدام مبنای فقهی، حکم را مختص به زمان صدر اسلام می دانیم؟ پر واضح است که در فقه و اصول شیعه امتحان و تراوشات ذهنی افراد نمی تواند مبنای استنباط احکام قرار گیرد اتفاقاً روایت ابان که در زمینه دیات زنان وارد شده است نکته آموزنده ای را بیان می کند. ابان بن تغلب از شاگردان برجسته امام صادق ـ علیه السلام ـ می گوید: به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم: اگر مردی یک انگشت زنی را قطع کند دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: 10 شتر؛ گفتم: اگر دو انگشتش را قطع نماید؟ فرمود: 20 شتر گفتم: سه انگشتش را قطع کند؟ فرمود: 30 شتر گفتم: چهار انگشتش را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر گفتم سبحان الله هنگامی که درعراق بودیم این خبر به ما رسید گفتیم این خبر از شیطان است حضرت فرمود: مهلا با ابان ای ابان آهسته!! این حکم رسول خداست... سپس در پایان نکته ای ارزنده اشاره فرمود و همین نکته هاست که تفاوت فقه شیعه را از دیگر فرقه های مسلمان آشکار می سازد امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: یا ابان انک اخذتنی بالقیاس ای ابان تا می خواهی احکام دین را از راه قیاس و تمثیل به دست آوری و والسّنه اذا اقیست محق الدین[3] اگر بخواهی سنت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را از طریق قیاس بدست آوری دین محو و نابود می شود. رئیس مذهب شیعه با بیان این نکته شگرف این مطللب را به ما می آموزد که فهم دین و استنباط احکام دارای متدی خاص و روشی ویژه است و خروج از آن و اتکا به درک ناقص خویش و نگاه ظاهری به امور موجب محو دین و پیدایش مجموعه ای از یافته های ذهن بشر به نام دین و مذهب خواهد شد.
بنابراین بهتر است به جای تسلیم هوای خود شدن، در آستان حضرت حق سر تسلیم فرو آوریم و احکام الهی را هر چند فلسفه آن را نداریم بپذیریم. اگر دیه زن نصف مرد است به خاطر روایات متعدد صحیح السندی است که در این مورد وجود دارد.[4] و اگر دیه جراحات زن تا ثلث دیه مساوی با مرد است نیز به خاطر وجود روایات است ناگفته نماند چون در این مورد دو دسته روایات وجود دارد برخی تعبیر به «بلغت الثلث» به ثلث برسد نموده و برخی تعبیر «جاورت الثلث» در آن به کار رفته در میان فقیهان اختلاف است که آیا خود ثلث نیز مشمول تنصیف می باشد یا نه؟ جمعی چون شیخ طوسی و ابن ادریس خود ثلث را مشمول تنصیف نمی دانند و در لایحه جدید قانون مجازات نیز خود ثلث مشمول تنصیف نگشته است که البته برگرفته از روایات است بنابراین تا آنجا که بتوان مطلبی را از روایات استفاده کرد لازم است در احقاق حقوق زنان کوشید در غیر این صورت باید تسلیم احکام الهی بود. آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه ای که در خدمت ایشان بودیم می گفتند در این زمینه تحقیق نموده و روایاتی که متضمن عبارت «اذا جاوزت الثلث» است را صحیح السند یافتم به ضمیمه اینکه جمعی از فقها نیز این مطلب را پذیرفته اند مقاله ای در این زمینه نوشتم و خدمت مقام معظم رهبری دادم و ایشان نیز پس از مطالعه فرمودند: «نظر خوبی است».
به مسئله ارث نیز باید با همین نگرش نگاه کرد در مورد اصل نابرابری ارث زن و مرد با تصریح قرآن، نباید دچار اوهام شد زیرا اولا احکام اسلام برای دوران و زمان ها ست ثانیا خداوند می داند که وضعیت بشر درآینده چگونه خواهد بود و زنان و مردان به چه کیفیتی در صحنه زندگی حضور خواهند داشت و ثالثا: افعال خداوند عین عدل و حکمت است با این وجود خداوند ارث مرد را دو برابر زن قرار داده است علاوه بر اینکه چنین نیست که در صدر اسلام نیز نقشی در اقتصاد خانواده نداشته اند بر عکس، به خاطر جنگ های فراوان که در آن زمان اتفاق می افتد تعداد زنان بیوه کم نبودند و بالطبع در کنار کمک های بیت المال، زنان سرپرست خانوار نیز برای امرار معاش و فرزندان خود فعالیت اقتصادی می کردند و حضرات معصومین ـ علیهم السلام ـ ناظر این امر بوده اند و خود به کمک آنان می شتافتند که نمونه های آن در تاریخ اسلام فراوان است.
برخی از زنان نیز در فعالیت های عمده اقتصادی نقش فعال داشته اند که نمونه بارز آن حضرت خدیجه کبری ـ سلام الله علیها ـ که به فرموده پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بخشی از پیشرفت اسلام مرهون سرمایه حضرت خدیجه ـ سلام الله علیها ـ است.
اما در برخی موارد با مدد از کتاب و سنت می توان به گونه ای دیگر حکم کرد مثلا در مورد ارث زن از زمین و اعیانی، با توجه به اطلاق آیه شریفه که زوجه را از ارث بران بر شمرده «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکتُمْ إِن لَّمْ یَکن لَّکمْ وَلَدٌ فَإِن کانَ لَکمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکتُم»[5] و با عنایت به تعارض اخبار و ابهام برخی از آنان و صحیح السند نبودن برخی دیگر می توان به ارث زوجه از زمین قائل شد.[6] البته تفصیل بحث مجال موسّعی را می طلبد و این مختصر مقال را گنجایش آن نیست این سخن نیز که مسائل خانواده از قبیل مسائل غیبی و عبادی نیست که ملاک آنها تنها نزد خداوند موجود باشد و این مسائل بر اساس سیره عقلاء و روش جامعه شکل گرفته و مصالح آن قابل کشف و درک است.[7] مطلبی نادرست و بی اساس است زیرا دین تنها به مسائل عبادی بشر توجه ندارد و تعبد را تنها درحوزه مسائل عبادی نخواسته است بلکه معنای اسلام، تسلیم درهمه امور است اگر روش جامعه را ملاک احکام غیر عبادی بدانیم در معاملات نیز که از امور غیر عبادی محسوب می شوند باید بر اساس روش جامعه عمل کرد و حال آن که معاملات ربوی که در جامعه آن روز عربستان رواج داشت و متأسفانه امروزه نیز شاهد آن هستیم مورد نکوهش و نفی اسلام قرار گرفت «احل الله البیع و حرّم الربا» در مورد شهادت زنان نیز بر اساس تصریح قرآن کریم در مسأله دَیّن. شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.
«وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکمْ فَإِن لَّمْ یَکونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...»[8] و دو نفر از مردان خود را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن... با این تصریح دیگر نباید به دنبال توجیهاتی باشیم که دل غربیان و کسانی که خط و مشی آنان را دنبال می کنند را به دست آورد و اطلاق آیه شامل تمامی زنان می شود اعم از زنان فرهیخته و بزرگی که از مفاخر اسلام محسوب می شوند تا بادیه نشینی که از فضل و دانشی بهره ای ندارد طبیعی است همچنان که زنان فاضل و فرهیخته در زمان ما وجود دارند در عصر و زمان های گذشته نیز وجود داشته اند و از این جهت تفاوتی ندارند پس نمی توان گفت تفاوت عصر و زمان در تغییر حکم موثر است. این سخن که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد سخن درستی است مشروط بر آنکه مفهوم آن به درستی درک شود معنای این سخن آن نیست که مجتهد قادر بر تغییر احکام الهی بوده و از مقام تشریع برخوردار است بلکه بدان معناست که اگر موضوع حکمی تغییر و تبدّل یابد حکم موضوع نیز به تبع آن دگرگون خواهد شد.
این سخن نیز که «پاره ای از روایات و فتاوایی که سیاست تبلیغی را علیه زنان شدید می کند و آنان را از بخشی از حقوقشان باز می دارد مبنای محکمی ندارد و حتی از جعلیاتی است که به پای دین نوشته می شود خود اعترافی است به اینکه برخی روایات معتبر نیز وجود دارد که برخی محدودیت ها را برای زنان ایجاد می کند البته پرواضح است برخی از اموری که به ظاهر محدود ساختن زنان به حساب می آید در واقع جهت مصون ساختن زنان از گزند پاره ای از انحرافات است که ممکن است دامنگیر زنان و جامعه شود بی شک قادر هستی که خود شاهکار خلقت یعنی انسان را آفریده بیش از هر کس بر ویژگی های اصناف انسان واقف است و خصوصیات زن و مرد را می داند و تفاوت احکام این دو گروه در برخی موارد نیز منبعث از همین تفاوت خلقتی این دو گونه انسان است نمونه ای از این محدودیت ها مسأله خروج زن از منزل و نیاز یا عدم نیاز به اذن شوهر است از مجموعه روایات چنین استفاده می شود که در صورتی که خروج زن جهت انجام امر واجبی باشد نیازی به اجازه شوهر نیست و حتی منع شوهر نیز نمی تواند مانع از خروج زن شود امام کاظم ـ علیه السلام ـ درمورد خروج زن جهت رفتن؛ حج فرمود: «لا طاعه له علیها فی حجه الاسلام» اطاعت مرد نسبت به انجام حج واجب (حجه الاسلام) مورد ندارد[9] و ابن ادریس نیز در این زمینه ادعای اجماع نموده است.[10]
و یا در انجام روزه نیاز به اذن شوهر نیست همچنان که امام صادق ـ علیه السلام ـ در روایتی به آن تصریح نموده[11] و فقهای شیعه نیز به آن فتوا داده اند.[12] بنابر این آنچه نیاز به اذن شوهر دارد در مورد اموری است که انجام آن از نظر شرع مقدس واجب نباشد و این امر نیز اختصاص به عصر و زمان خاصی ندارد و در زمان شخص رسول مکرم اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ نیز چنین بوده است.
بنابراین شرکت در امور اجتماعی نیز در صورتی که واجب تلقی شود نیاز به اذن ندارد وگرنه محتاج به اجازه شوهر خواهد بود.
بنابراین نمی توان به طور مطلق ادعا نمود که چون خداوند فرموده: «من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مومن فَلَنحییّنه حیوه طیبه» عمل صالح معنای گسترده ای دارد که هر روز گسترده تر می شود و اگر روزگاری خروج زنان از خانه و شرکت در امور اجتماعی، عمل صالح تلقی نمی شده، اما در این روزگار عمل صالح محسوب می شود.[13]
این استدلال با دو اشکال مواجه است نخست آنکه معانی عام و گسترده ای که در قرآن وجود دارد به وسیله روایات تخصیص خورده و معنا می یابد و به عبارت فنّی عمومات و مطلقات کتاب به وسیله سنت تخصیص می خورد زیرا کتاب و سنت مکمل یکدیگرند و سنت، قرآن ناطقی است که قرآن صامت را تفسیر می کند و تفسیر کتاب بدون عنایت به روایات همان انحرافی را در پی دارد که در صدر اسلام به وقوع پیوست و زیان شعار حسبنا کتاب الله هنوز هم دامنگیر مسلمانان جهان است بنابراین با توجه به روایات وارده باید گفت: خروج از منزل بدون اذن شوهر در صورتی عمل محسوب می شود که خروج ضروری بوده و از مصادیق واجب محسوب شود وگرنه عمل صالح نخواهد بود تا مشمول آیه شود.
اشکال دوم آنکه اگر بخواهیم از طریق این آیه صالح بودن عمل خروج زنان از منزل بدون اذن شوهر را جهت شرکت در امور اجتماعی اثبات نماییم تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه آن خواهد بود به این معنا که مصداق و فردی را که هنوز شمول عام بر آن مسلم نیست قطعی فرض کرده و آنگاه برای اثبات آن به عام تمسک می کنیم طبیعی است چنین استدلالی مورد پذیرش عقلاء نمی باشد زیرا سیره و روش عقلاء بر این منوال است که ابتدا فرد بودن و مصداق بودن چیزی رابرای عامی ثابت می کنند آنگاه عام را بر آن منطبق می سازند به عبارت دیگر:عام و مطلق نمی توانند برای خود موضوع سازی نموده و مصداق مشخص کنند.
حاصل آنکه: در مسأله حقوق زنان ابتدا باید بر کتاب و سنت و کنکاش ژرف اندیشانه در آن دو، مصادیق حقوق زن را یافت و مشخص نمود که چه چیزهایی از حقوق زنان به حساب می آیند و آنگاه با قدرت و صلابت در پی اجرای آن بر آمد و در این مسیر از افتادن در دام احساسات پرهیز نمود و بی اعتنا به هیاهوی غربی ها بر آنچه حقیقت است پای فشرد البته با خرد ورزی و رعایت مصالح اسلام و نظام.
منابع :
[1]. محمد تقی، فاضلی میبدی، نشریه آیین، مراد 87، شماره 15، ص63.
[2]. نساء / 11.
[3]. کافی، ج7، ص299 و 300.
[4]. کافی، ج7، ص300.
[5]. نساء / 12.
[6]. کفایه الاحکام، محقق سبزواری، ج2، ص857 و 858.
[7]. فاضل، میبدی، همان.
[8]. بقره / 282.
[9]. تهذیب الاحکام، ج5، ص400.
[10]. سرائر، ج1، ص625.
[11]. وسائل الشیعه، ج20، ص159.
[12]. شیخ مفید، احکام النساء، ص30.
[13]. فاضل میبدی، همان.
andisheqom.com/
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ج
منابع استنباط در مذهب جعفری مشخص است کتاب، سنت، اجماع،عقل و بنای عقلاء. طبیعی است کتاب و سنت کلیدی ترین نقش را در این زمینه دارند و از آنجا که احکام موجود در آن اختصاصی به عصر و زمانی خاصی ندارد در تمامی عصر و زمان ها جاری است طبعا تا کتاب خدا یا سنت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حکمی را بیان دارد عقل و سیره عقلاء و اجماع در مقابل آن فاقد کارایی خواهند بود زیرا اجتهاد در مقابل نص است و درک و فهم آدمی قدرت برابری با علم و عقل قادر هستی را ندارد متأسفانه گاه با غلبه احساسات،و به ویژه در مسایل مربوط به زنان، برخی از احکام شریعت، مربوط به زمان ظهور اسلام و جامعه عربستان داشته شده و افرادی با خرد ناقص خویش اسناد و کنوانسیون های بین المللی را برتر و پویاتر از احکام دینی می پندارند و خواستار تغییر نگاه دین به این گونه مسایل می شوند.
در برخی نوشته ها می خوانیم «حقوق اسلامی خانواده هنگامی تنظیم شده که مردان به طور کامل سرپرست خانواده و از هر جهت متکفل امور معیشتی آن بوده اند و زنان هیچ مسئولیتی در قبال مسائل اقتصادی خانواده نداشته اند به همین دلیل حقوق نابرابری از قبیل مهم ارث، دیات و... بر آن مبنا تنظیم شده اند... به نظر می رسد اسلام در زمان خود کامل ترین نظرات را درباره زنان ابراز داشته است، امّا این نظرات برای روزگاران بعد کامل ترین نظرات محسوب نمی شود...».[1]
در پاسخ به این سخنان باید گفت: احکامی که از سویی شارع مقدس بیان می شود دو گونه است گاه علت حکم نیز در کنار بیان حکم آورده می شود و گاه حکم بدون ذکر علت آورده می شود. در صورتی که علت حکم نیز در کنار آن ذکر شود شارع مقدس ملاک آن را برای ما روشن ساخته است در این گونه موارد می توان درهر کجا که علت و ملاک مذکور وجود ندارد حکم را منتفی دانست و هر جا که ملاک و علّت وجود داشته باشد حکم را ثابت دانست ولی گاه حکمی از سوی شارع مقدس بیان شده و علتی برای آن بیان نگردیده است در این گونه موارد چون پی بردن به ملاک احکام اعم از عبادی و اجتماعی بسیار دشوار است نمی توان برخی حکمت ها و یا پاره ای از استحسانات و اموری که به ذهنمان خطور می کند را ملاک حکم و میزان داوری شرع محسوب نموده و وجود و عدم حکم را دایر مدار آن بدانیم زیرا چه بسا علّتی برای این حکم وجود داشته باشد که ذهن و فکر آدمی به خاطر محدودیت و عدم درک تمامی زوایای مربوط به مساله، توانایی پی بردن به ملاک واقعی آن را پیدا نمی کند و در نتیجه قادر به حکم قطعی در این زمینه نخواهد بود. مسأله ارث زنان از همین قبیل است وقتی قرآن کریم به صراحت می فرماید: «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ»[2] سهم الارث مردان دو برابر زنان است و علّت و سببی را نیز برای آن ذکر ننموده و به قول علمای علم اصول حکم را به صورت مطلق ذکر نموده به چه دلیلی می توان آن را از احکام اختصاصی عصر نزول قرآن و جامعه صدر اسلام دانست و ذکر برخی از حکمت ها و استحساناتی که به فکر ناقص خویش می رسد را ملاک اصلی پیدایش حکم دانست؟ وقتی خداوند دینی را برای بشر به ارمغان آورده که دینی کامل و جاوید است «الیوم اکملت لکم دینکم» و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» و در حکم خویش قید و شرط و اختصاصی به زمانی خاص را بیان ننموده بر طبق کدام مبنای فقهی، حکم را مختص به زمان صدر اسلام می دانیم؟ پر واضح است که در فقه و اصول شیعه امتحان و تراوشات ذهنی افراد نمی تواند مبنای استنباط احکام قرار گیرد اتفاقاً روایت ابان که در زمینه دیات زنان وارد شده است نکته آموزنده ای را بیان می کند. ابان بن تغلب از شاگردان برجسته امام صادق ـ علیه السلام ـ می گوید: به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم: اگر مردی یک انگشت زنی را قطع کند دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: 10 شتر؛ گفتم: اگر دو انگشتش را قطع نماید؟ فرمود: 20 شتر گفتم: سه انگشتش را قطع کند؟ فرمود: 30 شتر گفتم: چهار انگشتش را قطع کند؟ فرمود: بیست شتر گفتم سبحان الله هنگامی که درعراق بودیم این خبر به ما رسید گفتیم این خبر از شیطان است حضرت فرمود: مهلا با ابان ای ابان آهسته!! این حکم رسول خداست... سپس در پایان نکته ای ارزنده اشاره فرمود و همین نکته هاست که تفاوت فقه شیعه را از دیگر فرقه های مسلمان آشکار می سازد امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: یا ابان انک اخذتنی بالقیاس ای ابان تا می خواهی احکام دین را از راه قیاس و تمثیل به دست آوری و والسّنه اذا اقیست محق الدین[3] اگر بخواهی سنت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را از طریق قیاس بدست آوری دین محو و نابود می شود. رئیس مذهب شیعه با بیان این نکته شگرف این مطللب را به ما می آموزد که فهم دین و استنباط احکام دارای متدی خاص و روشی ویژه است و خروج از آن و اتکا به درک ناقص خویش و نگاه ظاهری به امور موجب محو دین و پیدایش مجموعه ای از یافته های ذهن بشر به نام دین و مذهب خواهد شد.
بنابراین بهتر است به جای تسلیم هوای خود شدن، در آستان حضرت حق سر تسلیم فرو آوریم و احکام الهی را هر چند فلسفه آن را نداریم بپذیریم. اگر دیه زن نصف مرد است به خاطر روایات متعدد صحیح السندی است که در این مورد وجود دارد.[4] و اگر دیه جراحات زن تا ثلث دیه مساوی با مرد است نیز به خاطر وجود روایات است ناگفته نماند چون در این مورد دو دسته روایات وجود دارد برخی تعبیر به «بلغت الثلث» به ثلث برسد نموده و برخی تعبیر «جاورت الثلث» در آن به کار رفته در میان فقیهان اختلاف است که آیا خود ثلث نیز مشمول تنصیف می باشد یا نه؟ جمعی چون شیخ طوسی و ابن ادریس خود ثلث را مشمول تنصیف نمی دانند و در لایحه جدید قانون مجازات نیز خود ثلث مشمول تنصیف نگشته است که البته برگرفته از روایات است بنابراین تا آنجا که بتوان مطلبی را از روایات استفاده کرد لازم است در احقاق حقوق زنان کوشید در غیر این صورت باید تسلیم احکام الهی بود. آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه ای که در خدمت ایشان بودیم می گفتند در این زمینه تحقیق نموده و روایاتی که متضمن عبارت «اذا جاوزت الثلث» است را صحیح السند یافتم به ضمیمه اینکه جمعی از فقها نیز این مطلب را پذیرفته اند مقاله ای در این زمینه نوشتم و خدمت مقام معظم رهبری دادم و ایشان نیز پس از مطالعه فرمودند: «نظر خوبی است».
به مسئله ارث نیز باید با همین نگرش نگاه کرد در مورد اصل نابرابری ارث زن و مرد با تصریح قرآن، نباید دچار اوهام شد زیرا اولا احکام اسلام برای دوران و زمان ها ست ثانیا خداوند می داند که وضعیت بشر درآینده چگونه خواهد بود و زنان و مردان به چه کیفیتی در صحنه زندگی حضور خواهند داشت و ثالثا: افعال خداوند عین عدل و حکمت است با این وجود خداوند ارث مرد را دو برابر زن قرار داده است علاوه بر اینکه چنین نیست که در صدر اسلام نیز نقشی در اقتصاد خانواده نداشته اند بر عکس، به خاطر جنگ های فراوان که در آن زمان اتفاق می افتد تعداد زنان بیوه کم نبودند و بالطبع در کنار کمک های بیت المال، زنان سرپرست خانوار نیز برای امرار معاش و فرزندان خود فعالیت اقتصادی می کردند و حضرات معصومین ـ علیهم السلام ـ ناظر این امر بوده اند و خود به کمک آنان می شتافتند که نمونه های آن در تاریخ اسلام فراوان است.
برخی از زنان نیز در فعالیت های عمده اقتصادی نقش فعال داشته اند که نمونه بارز آن حضرت خدیجه کبری ـ سلام الله علیها ـ که به فرموده پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بخشی از پیشرفت اسلام مرهون سرمایه حضرت خدیجه ـ سلام الله علیها ـ است.
اما در برخی موارد با مدد از کتاب و سنت می توان به گونه ای دیگر حکم کرد مثلا در مورد ارث زن از زمین و اعیانی، با توجه به اطلاق آیه شریفه که زوجه را از ارث بران بر شمرده «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکتُمْ إِن لَّمْ یَکن لَّکمْ وَلَدٌ فَإِن کانَ لَکمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکتُم»[5] و با عنایت به تعارض اخبار و ابهام برخی از آنان و صحیح السند نبودن برخی دیگر می توان به ارث زوجه از زمین قائل شد.[6] البته تفصیل بحث مجال موسّعی را می طلبد و این مختصر مقال را گنجایش آن نیست این سخن نیز که مسائل خانواده از قبیل مسائل غیبی و عبادی نیست که ملاک آنها تنها نزد خداوند موجود باشد و این مسائل بر اساس سیره عقلاء و روش جامعه شکل گرفته و مصالح آن قابل کشف و درک است.[7] مطلبی نادرست و بی اساس است زیرا دین تنها به مسائل عبادی بشر توجه ندارد و تعبد را تنها درحوزه مسائل عبادی نخواسته است بلکه معنای اسلام، تسلیم درهمه امور است اگر روش جامعه را ملاک احکام غیر عبادی بدانیم در معاملات نیز که از امور غیر عبادی محسوب می شوند باید بر اساس روش جامعه عمل کرد و حال آن که معاملات ربوی که در جامعه آن روز عربستان رواج داشت و متأسفانه امروزه نیز شاهد آن هستیم مورد نکوهش و نفی اسلام قرار گرفت «احل الله البیع و حرّم الربا» در مورد شهادت زنان نیز بر اساس تصریح قرآن کریم در مسأله دَیّن. شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.
«وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکمْ فَإِن لَّمْ یَکونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...»[8] و دو نفر از مردان خود را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن... با این تصریح دیگر نباید به دنبال توجیهاتی باشیم که دل غربیان و کسانی که خط و مشی آنان را دنبال می کنند را به دست آورد و اطلاق آیه شامل تمامی زنان می شود اعم از زنان فرهیخته و بزرگی که از مفاخر اسلام محسوب می شوند تا بادیه نشینی که از فضل و دانشی بهره ای ندارد طبیعی است همچنان که زنان فاضل و فرهیخته در زمان ما وجود دارند در عصر و زمان های گذشته نیز وجود داشته اند و از این جهت تفاوتی ندارند پس نمی توان گفت تفاوت عصر و زمان در تغییر حکم موثر است. این سخن که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد سخن درستی است مشروط بر آنکه مفهوم آن به درستی درک شود معنای این سخن آن نیست که مجتهد قادر بر تغییر احکام الهی بوده و از مقام تشریع برخوردار است بلکه بدان معناست که اگر موضوع حکمی تغییر و تبدّل یابد حکم موضوع نیز به تبع آن دگرگون خواهد شد.
این سخن نیز که «پاره ای از روایات و فتاوایی که سیاست تبلیغی را علیه زنان شدید می کند و آنان را از بخشی از حقوقشان باز می دارد مبنای محکمی ندارد و حتی از جعلیاتی است که به پای دین نوشته می شود خود اعترافی است به اینکه برخی روایات معتبر نیز وجود دارد که برخی محدودیت ها را برای زنان ایجاد می کند البته پرواضح است برخی از اموری که به ظاهر محدود ساختن زنان به حساب می آید در واقع جهت مصون ساختن زنان از گزند پاره ای از انحرافات است که ممکن است دامنگیر زنان و جامعه شود بی شک قادر هستی که خود شاهکار خلقت یعنی انسان را آفریده بیش از هر کس بر ویژگی های اصناف انسان واقف است و خصوصیات زن و مرد را می داند و تفاوت احکام این دو گروه در برخی موارد نیز منبعث از همین تفاوت خلقتی این دو گونه انسان است نمونه ای از این محدودیت ها مسأله خروج زن از منزل و نیاز یا عدم نیاز به اذن شوهر است از مجموعه روایات چنین استفاده می شود که در صورتی که خروج زن جهت انجام امر واجبی باشد نیازی به اجازه شوهر نیست و حتی منع شوهر نیز نمی تواند مانع از خروج زن شود امام کاظم ـ علیه السلام ـ درمورد خروج زن جهت رفتن؛ حج فرمود: «لا طاعه له علیها فی حجه الاسلام» اطاعت مرد نسبت به انجام حج واجب (حجه الاسلام) مورد ندارد[9] و ابن ادریس نیز در این زمینه ادعای اجماع نموده است.[10]
و یا در انجام روزه نیاز به اذن شوهر نیست همچنان که امام صادق ـ علیه السلام ـ در روایتی به آن تصریح نموده[11] و فقهای شیعه نیز به آن فتوا داده اند.[12] بنابر این آنچه نیاز به اذن شوهر دارد در مورد اموری است که انجام آن از نظر شرع مقدس واجب نباشد و این امر نیز اختصاص به عصر و زمان خاصی ندارد و در زمان شخص رسول مکرم اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ نیز چنین بوده است.
بنابراین شرکت در امور اجتماعی نیز در صورتی که واجب تلقی شود نیاز به اذن ندارد وگرنه محتاج به اجازه شوهر خواهد بود.
بنابراین نمی توان به طور مطلق ادعا نمود که چون خداوند فرموده: «من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مومن فَلَنحییّنه حیوه طیبه» عمل صالح معنای گسترده ای دارد که هر روز گسترده تر می شود و اگر روزگاری خروج زنان از خانه و شرکت در امور اجتماعی، عمل صالح تلقی نمی شده، اما در این روزگار عمل صالح محسوب می شود.[13]
این استدلال با دو اشکال مواجه است نخست آنکه معانی عام و گسترده ای که در قرآن وجود دارد به وسیله روایات تخصیص خورده و معنا می یابد و به عبارت فنّی عمومات و مطلقات کتاب به وسیله سنت تخصیص می خورد زیرا کتاب و سنت مکمل یکدیگرند و سنت، قرآن ناطقی است که قرآن صامت را تفسیر می کند و تفسیر کتاب بدون عنایت به روایات همان انحرافی را در پی دارد که در صدر اسلام به وقوع پیوست و زیان شعار حسبنا کتاب الله هنوز هم دامنگیر مسلمانان جهان است بنابراین با توجه به روایات وارده باید گفت: خروج از منزل بدون اذن شوهر در صورتی عمل محسوب می شود که خروج ضروری بوده و از مصادیق واجب محسوب شود وگرنه عمل صالح نخواهد بود تا مشمول آیه شود.
اشکال دوم آنکه اگر بخواهیم از طریق این آیه صالح بودن عمل خروج زنان از منزل بدون اذن شوهر را جهت شرکت در امور اجتماعی اثبات نماییم تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه آن خواهد بود به این معنا که مصداق و فردی را که هنوز شمول عام بر آن مسلم نیست قطعی فرض کرده و آنگاه برای اثبات آن به عام تمسک می کنیم طبیعی است چنین استدلالی مورد پذیرش عقلاء نمی باشد زیرا سیره و روش عقلاء بر این منوال است که ابتدا فرد بودن و مصداق بودن چیزی رابرای عامی ثابت می کنند آنگاه عام را بر آن منطبق می سازند به عبارت دیگر:عام و مطلق نمی توانند برای خود موضوع سازی نموده و مصداق مشخص کنند.
حاصل آنکه: در مسأله حقوق زنان ابتدا باید بر کتاب و سنت و کنکاش ژرف اندیشانه در آن دو، مصادیق حقوق زن را یافت و مشخص نمود که چه چیزهایی از حقوق زنان به حساب می آیند و آنگاه با قدرت و صلابت در پی اجرای آن بر آمد و در این مسیر از افتادن در دام احساسات پرهیز نمود و بی اعتنا به هیاهوی غربی ها بر آنچه حقیقت است پای فشرد البته با خرد ورزی و رعایت مصالح اسلام و نظام.
منابع :
[1]. محمد تقی، فاضلی میبدی، نشریه آیین، مراد 87، شماره 15، ص63.
[2]. نساء / 11.
[3]. کافی، ج7، ص299 و 300.
[4]. کافی، ج7، ص300.
[5]. نساء / 12.
[6]. کفایه الاحکام، محقق سبزواری، ج2، ص857 و 858.
[7]. فاضل، میبدی، همان.
[8]. بقره / 282.
[9]. تهذیب الاحکام، ج5، ص400.
[10]. سرائر، ج1، ص625.
[11]. وسائل الشیعه، ج20، ص159.
[12]. شیخ مفید، احکام النساء، ص30.
[13]. فاضل میبدی، همان.
andisheqom.com/
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ج
