دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع(2)

بخش دوم: شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
 

احتمال وقوع يك تجاوز قبلي است كه عملي را كه در شرايط عادي جرم است وقتي به منظور دفاع انجام شود مشروع مي نمايد . بنابراين دفاع مشروع واجد دو شرط زير مي باشد و موضوع تجاوز نيز منحصر به موارد خاصي است:
الف . كيفيت تجاوز مستوجب دفاع و شرايط آن
ب . مشروعيت دفاع در قبال تجاوز
ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع
الف . شرايط تجاوز مستوجب دفاع
موضوع تجاوزي كه دفاع را توجيه مي نمايد متفاوت است دفاع وقتي قانوني است كه براي دفع تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع نسبت به نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا آزادي تن شخص مورد تجاوز يا ديگري به شرح مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي باشد.

1 . ماهيت غير قانوني تجاوز :
 

از نظر ماهيت تجاوز مستوجب دفاع بايد نفس تجاوز خلاف قانون و غير عادلانه باشد بنابراين اگر ارتكاب عمل متجاوز به حكم قانون و امر آمر قانوني باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي ممكن نيست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجراي ماموريت قانون خود دست به اقداماتي بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقي نمي شود اين مقاومت خود جرمي است كه به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تحت عناوين جرايم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زير قابل مجازات است :
( ماده 84 . هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد , تمرد محسوب مي شود و مجازات آن از قرار ذيل است :
هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس از شش ماه الي سه سال و در غير اين صورت به حبس از سه ماه الي يك سال محكوم خواهد شد).
به علاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر مي دارد : ( اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم مي شود).
ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامي صراحتاً به منتقي شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتي اشاره مي كند و مقرر ميدارد :
( مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود…)
معهذا ماده مزبور مطلق نيست و همانطور كه افراد به موجب قانون موظف شده اند كه در مقابل ماموران مقاومت نكنند ماموران نيز قانوناًً مكلف شده اند كه در موقع انجام وظيفه از حدود خود تخطي ننمايند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامي اعلام مي دارد : (… ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد , در اين صورت , دفاع جايز است ).
در عين حال مواد 93 و 94 و بويژه 95 قانون … تعزيرات نيز مشروعيت دفاع را در مواردي كه حتي قواي شهرباني و ژاندارمري و ديگر ضابطان دادگستري در خارج از حدود وظيفه اي كه قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتي نمايند كه بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض برود , پيش بيني كرده وبه شخصي كه مورد تهديد واقع شده اجازه داده است در مقابل عمليات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آيد بنابراين در غير از موارد بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس آن هم خارج از حدود وظيفه ماموران مقاومت جايز نيست .
بدين ترتيب در مقابل اقدامات قهر آميز و خشن احتمالي ماموران مورد بحث كه موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس نباشد, مقاومت بدني جايز نيست و افرادي كه موضوع اقدامات و عمليات قهريه و غير ضروري ماموران واقع مي شوند بايد به مراجع صالحه شكايت نمايند , زيرا به طور كلي حق دفاع در مقابل تعديات ماموران منوط به احراز دو امر است:
1. خروج ماموران از حدود وظيفه:
2 . وجود دلايل قرايني كه شخص را بيمناك كند كه عمليات قواي تاميني موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس خواهد شد.
لازم به يادآوري است كه تجاوز ماموران نسبت به اموال يا آزادي تن افراد موجب مشروعيت دفاع نخواهد بود و ممكن است دفاع كننده بتواند از كيفيات مخففه استفاده نمايد.
در حقوق فرانسه علماي حقوق (دكترين ) در مورد مقاومت افراد در مقابل ماموراني كه از حدود اختيارات قانوني تجاوز مي نمايند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنكه تمامي شرايط و بويژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول مي دانند اما در رويه قضايي فرانسه ر جهت ديگري تثبيت شده و مبتني بر اين است كه هرگونه ضرب و جرحي عليه ماموران قواي عمومي حتي اگر اقدام مامورين غير قانوني باشد شورش و اغتشاش (از جرايم عليه امنيت) تلقي خواهد شد . همچنين رويه قضايي فرانسه از قبول دفاع مشروع براي كسي كه به طور عمدي و ارادي خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداري مي كند و به همين جهت استناد دوئل كنندگان را به دفاع مشروع نمي پذيرد .

2 . فقدان تحريك قبل از تجاوز :
 

به طور كلي تجاوز نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد . چنانچه شخصي به ديگري دشنام دهد تا وقتي طرف بر انگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح نمايد و يا به قتل برساند, نمي تواند عمل خود مشروع بداند با وجود اين قانون راجع به مجازات اسلامي به وجود چنين شرطي اشاره ننموده است و با فقدان نص قانوني در اين مورد قبول چنين شرطي با توجه به اصل تفسير مضيق و منع تفسير موسع قوانين جزايي مواجه با اشكال است و لذا مدافع علي رغم تحريك قبلي ممكن است با راي دادگاه از مشروعيت دفاع استفاده نمايد.

3 . فعليت تجاوز :
 

براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع مقارن تجاوز باشد ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي صراحتاً به هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع اشاره نموده است بنابراين در صورتي كه تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پيدا كرده باشد و متعاقباً كسي كه در مورد حمله واقع شده در مقام دفاع بر آيد توسل به دفاع مشروع منتقي است قانونگذار اجازه انتقام جويي را به كسي نداده و رسيدگي و اعمال كيفر در صلاحيت مراجع قضايي است.
در صورتي كه احتمال تجاوز در آينده برود اين امر به شخص تهديد شده حق نمي دهد كه به عنوان پيشگيري در مقام مشروع بر آيد و مرتكب اعمال مجرمانه نسبت به تهديد كننده گردد زيرا امكان مراجعه به مقامات قانوني و قضايي هست.
در همين جهت حكم شماره 2052 _ 26/9/1317 شعبه پنجم و 1219 _ 30/7/1328 شعبه دوم سابق ديوان كشور حاكي است كه (اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بكشد چون در حين ايراد جرح منتهي به فوت خطر جاني براي متهم وجود نداشته نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست چه پس از اينكه متهم داس را از دست مقتول گرفت ديگر هيچگونه خطري براي او باقي نبوده است) بدين ترتيب اگر كسي با چاقو به ديگري حمله كند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و خود او را بكشد دفاع مشروع و قانوني نيست چون پس از گرفتن چاقو فعليت خطر و تجاوز منتقي است.

4 . غير قابل دفع بودن تجاوز :
 

وقتي تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتقي است اگر كسي بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه تجاوز را دفع كند و يا فرصت كافي داشته باشد كه براي دفع تجاوز از قواي دولتي كمك بگيرد , استناد به دفاع مشروع امكان پذير نيست بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي در اين مورد مقرر مي دارد : ( توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ).
دفع تجاوز ارتباطي به شخصيت و خصوصيات رواني شخص متجاوز ندارد منظور از تاسيس حقوقي دفاع مشروع اين است كه افراد بتواند تحت شرايط جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز ديگري حفظ كنند . بنابراين حتي اگر متجاوز طفل يا ديوانه باشد باز دفاع مشروع جايز است.
در صورتي كه براي دفاع كننده امكان فرار و در نتيجه احتراز از خطر ميسر باشد آيا باز استناد به دفاع مشروع ممكن است يا خير؟
در اين مورد احكام متناقضي وجود دارد حكم شماره 2052 مورخ 20/9/1317 شعبه پنجم ديوان كشور حاكي از آن است كه ( با امكان فرار , دفاع مجوز قانوني ندارد) در مقابل احكام شماره 2651 _27/8/1319 _ و 1439 _ 19/5/1319 شعبه ديوان كشور چنين صادر شده است كه :
( از ماده 184 قانون كيفر عمومي و مواد مربوط ديگر راجع به موجبات معافيت از كيفر استفاده نمي شود كه امكان فزار براي كسي كه مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد كه نتواند با اقدام عملي با شرط مذكور در آن ماده از خود دفاع نمايد).
بدين ترتيب كسي كه مورد حمله واقع مي شود با امكان فرار مجبور به فرار نيست بلكه با وجود شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع مي تواند از خود دفاع كند.
به نظر مي رسد موضوع بستگي به شخصيت و موقعيت متجاوز و مدافع هر دو دارد معمولاً دفاع يك فرد نظامي با احراز شرايط دفاع مشروع علي رغم امكان فرار قابل توجيه است ولي استناد به دفاع مشروع در مقابل يك كودك و يا ديوانه متجاوز با وجود امكان فرار نمي تواند مورد توجه قرار گيرد همچنين فرزندي كه پدر خود را به قتل رسانده است , در شرايطي كه مورد حمله قبلي پدر بوده و امكان فرار داشته است استناد وي به دفاع مشروع قبول نمي شود.
منبع:www.lawnet.ir
/ن