نگاهي گذرا به لايحة مجازات هاي اجتماعي (1)

نويسنده: عليرضا فجري

چکيده

زندان که روزگاري تأسيس آن موجب افتخار حکم رانان و جرم شناسان بود، امروزه به دليل ناموفق بودن در رسالت خويش، به لحاظ افزايش بي روية زندانيان و تبديل شدن آن به مدرسه تکرار جرم، به يک بحران تبديل شده است.
اين امر سبب گرديده تا کيفرشناسان به فکر مجازات هايي بيفتند که عاري از اثرات سوء زندان بوده و در اصلاح و بازپروري اجتماعي مجرمان نيز نقش پررنگ تري ايفا نمايد.
«مجازات هاي عمومي» نوع جديدي از مجازات هاست که با مشارکت مردم و نهادهاي مدني اعمال مي گردد و قرار است در کشورمان به مرحلة اجرا در آيد.
اين نوشتار به تبيين اين نوع از مجازات ها مي پردازد و به الزامات لازم براي اجراي اين نوع از مجازات ها نيز مروري خواهد داشت.
کليد واژه ها: مجازات، زندان، مجازات هاي اجتماعي، مجازات هاي جايگزين، لايحه مجازات هاي اجتماعي.

مقدمه

جدال با بزه و بزه کاري هماره گريبانگير جوامع انساني بوده است. در اين جدال بي امان، انسان از گذشته هاي دور تاکنون راه حل بسياري را تجربه کرده، اما هنوز به نقطة اطمينان بخشي دست نيافته است.
بر پاية تحولات حقوق کيفري، مجازاتها، دوره هايي متفاوت از يکديگر را گذرانده اند. دورة نخست کيفرها، دورة مجازات هاي بدني بودند.
با نگاهي به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابي (اولين تمدن حقوقي) و بررسي جرم ها و مجازات ها و شيوه هاي اجراي آن در ايران باستان، در مي يابيم که مجازات ها منحصر به مجازات هاي سخت بدني از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازيانه و... بوده است و اثري از زندان به منزلة يک نهاد اجراي مجازات در آن وجود ندارد. (1)
در دورة دوم، يعني بيش از دو سده پيش، با رويگرداني از مجازات هاي بدني، «آزادي مجرم» مي توانست مهم ترين دارايي وي براي تاوان جرم ارتکابي وي باشد. از اين پس، «زندان» (سلب آزادي) به عنوان بهترين راه حل براي سزادهي و تنبيه جرم مورد توجه قرار گرفت.
رويکرد سزادهي که در آمريکاي شمالي و سپس در اروپا و برخي کشورهاي ديگر مورد توجه قانون گذاران و سياست مداران قرار گرفت، بر مجازات استحقاقي تکيه داشت و هدف از اعمال مجازات ها را سزادهي مي دانست. اين رويکرد، بازپروري و ملايمت نسبت به بزهکار را نه تنها بي فايده مي دانست، بلکه آن را مخالف احترام به انتخاب عقلاني بزهکار و کرامت انساني وي تقلي مي نمود. اين رويکرد توجه خاصي به زندان داشت و نقش بسزايي در افزايش جمعيت کيفري زندان ها ايفا نمود. براي مثال، در آغاز هزاره سوم ميلادي جمعيت زندان ها در آمريکا از مرز دو ميليون نفر گذشت و پس از آن روسيه از اين لحاظ مقام دوم را به خود اختصاص داد. (2) کشور ما نيز دور از اين رويکرد نبوده و اثرات آن را در قانون کشورمان شاهد هستيم.
در حقوق کيفري کشورمان بيش از هزار و دويست عنوان مجرمانه وجود دارد (3) که براي شمار چشمگيري از آنها مجازات زندان تعيين شده است. حتي برخي از رفتارهاي که از نظرگاه اجتماعي مخاطره انگيز نيستند (مانند خريد و فروش کوپن (4) يا خريد و فروش موافقت اصولي (5)) جرم به شمار آمده و براي آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
به تدريج با مورد پرسش قرارگرفتن مجازات سالب آزادي (زندان)، اجراي اين مجازات با چالش هاي فراواني مواجه شد و حکومت ها سعي در تغيير سياست هاي خود مبني بر مجازات حبس گرفتند.
پيامدهاي ناگوار زندان آنقدر زياد است که کيفرشناسان و به طور کلي حکومت ها نتوانستند آنها را ناديده بگيرند. از نظرگاه فردي، زندان براي زنداني و بستگان وي مشکلاتي همچون بازماندن از کار و فعاليت، فاسد شدن تدريجي، ابتلا به بيماري هاي رواني و جسمي، ايجاد پيشينه سوء، و از هم گسستگي خانواده را در پي دارد. از نظرگاه اجتماعي نيز عيوبي همچون ايجاد هزينه براي جامعه و دولت، درگير شدن نيروهاي اجتماعي به کارهاي نامفيد، بي بهره ماندن جامعه از نيروهاي
کارآمد، و از دست رفتن ويژگي ترهيبي زندان در طول زمان از جمله پيامدهاي ناگوار زندان به شمار مي روند. (6)
زندان رفته هايي که مي توانستند به عنوان نيروهاي فعال جامعه در سازندگي شرکت داشته باشند، پس از خوردن برچسب سوء پيشينه به پيشاني هايشان، به نيروهاي بيکار، بي مهارت و مطرود تبديل مي شوند که بالقوه نيز بسيار خطرناک هستند. (7)
براي اثبات اين مدعا کافي است بگوييم هفتاد درصد از زندانهاي کشور را متأهلان و کساني که نان آور خانواده هستند، تشکيل مي دهند. با افزايش تقريبي 13 برابري تعداد زندانيان در سال 1380 نسبت به سال 1358، امکانات زندان در اين زمان متناسب با افزايش زندانيان، تغييري نکرده و هزينه اي گزاف که از رهگذر نگه داري قريب 166000 زنداني بر جامعه تحميل مي شود، بسيار بالاست. (8) اينها تنها گوشه هايي از اثرات نامطلوب زنان بود که هيچ کدام از آنها قابل اغماض نيست.
سلب آزادي از محکومان بايد به منزلة «آخرين حربه» و آن گاه که هيچ شيوه و راه کار مورد اعتماد ديگري نباشد، به منزله واکنش جامعه در برابر مجرمان به کار گرفته شود و آن هم تنها براي مجرمان خطرناک - اعم از تکرار کنندة جرم و غير آن - يعني کساني که آزادي آنان براي امنيت ديگران مخاطره انگيز است.
اين انتقادها و ايرادها، به طرح نظرية «دفاع اجتماعي» گرويد. ديدگاه هاي مبتني بر دفاع اجتماعي با اتکا بر ايده بازپروري، به دليل آنکه امکان لغو و حذف مجازات زندان را فراهم نمي ديدند، ضمن پذيرش آن، کوشيدند تا با اعمال سازوکارهاي خاص، مانند آزادي مشروط يا عفو و تعليق و...، از شدت آن بکاهند يا با استفاده از مجازات هاي جانشين، از توسل به مجازات سلب کنندة آزادي پرهيز نمايند.(9)
ديري نپاييد که نظريه هاي کيفرزدايي و زندان زدايي و انديشة جانشين هاي زندان، بر همة نظام هاي حقوقي تأثير گذاشت و کشورهاي مختلف يکي پس از ديگري به پذيرش و اعمال روش هاي جديد روي آوردند. (10) بر اين پايه، حاميان اين نظريه به جاي زنداني کردن مجرمان، به شيوه هاي جديد مجازات مجرمان از قبيل جزاي نقدي، خدمات عمومي، زندان در منزل و... روي آورند تا بلکه بتوانند جلوي آثار زيانبار زندان بر جامعه، فرد زنداني و خانوادة وي را بگيرند. (11)
توسل به مجازات هاي جانشين براي حل معضل جمعيت زندان ها کافي نيستند، بلکه اين شيوه بايد در کنار عواملي همچون برنامه هاي پيش گيري از جرم، تقويت و گسترش نهادهاي جامعه پذيرکننده مانند خانواده و مدرسه، جرم زدايي، کيفرزدايي و قضازدايي به کار بسته شود تا نتايج مطلوب از آن حاصل گردد.
از آن رو که مجازات هاي جايگزين زندان و به طور خاص مجازات هاي اجتماعي، در سال هاي اخير مورد توجه خاص دانشگاهيان و حقوق دانان اين سرزمين قرار گرفته و دولت نيز لايحه اي را با عنوان مجازات هاي اجتماعي تقديم مجلس شوراي اسلامي نموده است،(12) بحث خود را به بررسي هرچه بيشتر اين مجازات ها معطوف مي نماييم.
اگرچه موضوع مجازات هاي اجتماعي در کشور ما جنبة تقنيني به خود نيافته تا حقوق دانان آن را
موشکافانه مورد بحث قرار دهند، اما کتاب هايي در اين زمينه وجود دارد که به اين موضوع مهم پرداخته اند. از جمله کتاب مجازات جايگزين، تأليف داود محمّدي و کيفرشناسي نوين يا کيفرهاي اجتماعي تأليف محمّدرضا گودرزي و مجموعه مقالات راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري در اين زمينه مي توان نام برد.

مجازات هاي اجتماعي؛ نسل جديد کيفرها

مفهوم کيفرهاي جايگزين حبس و سپس کيفرهاي اجتماعي، از آغاز دهه هفتاد خورشيدي وارد ادبيات حقوقي کشورمان گرديد و توجه استادان حقوق کيفري و جرم شناسي را برانگيخت. البته پيش از آن کشورهايي همچون انگلستان، ايالات متحده آمريکا، آلمان، فرانسه و کشورهاي اسکانديناوي در اجراي اين مجازات ها پيشگام بوده اند. (13)
مجازات هاي اجتماعي که نسل جديد کيفرها به شمار مي آيند، در بستر جامعه و نه در نهادهاي دولتي (زندان و مؤسسه مشابه) اعمال مي شوند. براي نمونه، بانک ها محل اجراي حکم جريمه روزانه يعني دريافت آن خواهند بود يا ممکن است خدمات عمومي در بيمارستان ها، خانة سالمندان و... اعمال شوند. به همين سبب، به اين مجازات ها عنوان مجازات هاي اجتماعي يا جامعه مدار اطلاق مي گردد. به بيان ديگر، بزهکار در جامعه باقي مي ماند و در عين تحمل کيفر صادر شده، آزادي خود را حفظ مي کند.
اجرا و اعمال اين مجازات ها، به همکاري جامعة مدني يعني سازمان هاي مردم نهاد يا سازمان هاي غيردولتي (NGO) و مردم نيازمند است. در مادة يک لايحة مجازات هاي اجتماعي نيز آمده است: مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان (دورة مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي)، با مشارکت مردم و نهادهاي مدني اعمال خواهند شد.
در قوانين فعلي کشور، براي بيش از هفتصد عنوان مجرمانه، مجازات زندان پيش بيني شده است. 6/15 درصد از اين حبس ها، سه تا شش ماه و 30 درصد آنها، بيش از شش ماه تا دوسال مي باشد. بر اين اساس، حدود 46 درصد از جرم هايي که در قانون براي آنها کيفر زندان پيش بيني شده، در شمول لايحة مجازات هاي اجتماعي قرار مي گيرند. (14)
در مورد بازدارندگي مجازات هاي اجتماعي بايد گفت: بازدارندگي امري نسبي است و به شرايط و اوضاع و احوال و فرهنگ عمومي بستگي دارد. اگر به ميانگين آن دسته از مجازات هاي زندان مشمول اين قانون توجه کنيم، درمي يابيم که بزه کاران بي پيشينه و ناخطرناک، يعني مجرمان روي هم رفته مورد اعتماد، مشمول اين قبيل مجازات ها خواهند شد. براي اين دسته از بزه کاران، همين مجازات ها نيز کارکرد بازدارندة تنبيهي خواهد داشت؛ زيرا اين مجرمان به هرحال وارد فرايند کيفري شده و از آثار اجتماعي آن متأثر خواهند شد.
به موجب مادة 2 لايحة مجازات هاي اجتماعي، براي جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است (مگر در موارد خاص) تعيين مجازات هاي اجتماعي الزامي است. در جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، تعيين اين نوع
مجازات ها به اختيار دادگاه گذاشته شده است. (مادة 3)
در جرم هاي غيرعمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا دو سال حبس است، تعيين مجازات هاي اجتماعي الزامي است؛ ولي در صورتي که مجازات قانوني بيش از دو سال حبس باشد، دادگاه مي تواند از صدور آن خودداري نمايد. (مادة 5)
به موجب مادة 7، تعيين مجازات هاي اجتماعي در مورد جرايمي که مجازات آنها شلاق تعزيري است نيز امکان پذير بوده و به اختيار قاضي گذارده شده است. بدين سان، مجازات هاي اجتماعي، افزون بر حبس زدايي در مقام شلاق زدايي نيز قابل صدور هستند. (15)

پي نوشت ها :

1- ر. ک: قانون نامه حمورابي، ترجمة کاميار عبدي.
2- ر. ک: روزنامة اعتماد، ش 1545، ص 5.
3- محمّدجعفر حبيب زاده، «آسيب شناسي نظام عدالت کيفري ايران»، علوم اجتماعي و انساني، ش 41، ص 158.
4- قانون منع خريد و فروش کوپن هاي کالاهاي اساسي، مادة 3، مصوب 1367/1/23.
5- قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، مادة 2، مصوب 28 شهريور 1364، مجلس شوراي اسلامي و اصلاح و تأييد 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
6- ر. ک: ميرشمش شهشهاني، «مائده»، مجموعه مقالات راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري، ص 94-96.
7- ر. ک: داود محمدي، مجازات هاي جايگزين، ص 203.
8- ر. ک: دفتر مطالعات و بررسي هاي اجتماعي، فراسوي توسعه قضايي، ج 2، ص 72-75.
9- ر. ک: ميرشمش شهشاني، «مائده»، مجموعه مقالات راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري، ص 56.
10- ر. ک: مارک آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمة محمّد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، ص96.
11- ر. ک: محمّد حسين ساکت، دادکاوي، ص 442.
12- اين لايحه در سال 1384 تقديم مجلس گرديد و در پاييز سال گذشته، کليات آن با 155 رأي موافق و 6 رأي مخالف به تصويب رسيد.
13- ر. ک: برنار پولک، کيفرشناسي، ترجمة علي حسين نجفي ابرندآبادي، ص 4.
14- ر. ک: محمدرضا گودرزي بروجردي و ليلا مقدادي، کيفرشناسي نوين يا کيفرهاي اجتماعي، ص 12.
15- همان، ص 7.