قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏(1)

جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۱
 

فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ \'\'مارسه‏ يز\'\' است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏۲
 

منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد انجام‏ مي‏ ثذيرد. شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.

اصل‏۳
 

تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏۴
 

رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.

اصل‏۵
 

رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آرا مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.

اصل‏۶
 

رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ ‏\'\'كشنبه‏\'\' انجام‏ مي‏ پذيرد. در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند. دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد. چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ ۱۱ و ۱۲ اين‏ قانون‏ ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد. و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر ۳۰ روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد. در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود. در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند \'\'۲\'\' اصل‏ ۶۱ اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ ۶ اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏ هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.

اصل‏۷
 

رييس‏ جمهور نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۸
 

رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل‏۹
 

قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد. رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد. مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.

اصل‏۱۰
 

رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ ايست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد. زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏۱۱
 

رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ مي‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.

اصل‏۱۲
 

رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏ نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشانهاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريتهاي‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئساي‏ فرهنگستان‏ و رئساي‏ ادارات‏ مركزي‏. تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏۱۳
 

اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولتهاي‏ خارجي‏ توسط رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد. همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.

اصل‏۱۴
 

فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‏ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏۱۵
 

هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد. اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند. شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.
منبع:www.lawnet.ir