اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

 وحدت موضوع

موضوع دعوی جزایی اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند دعوی کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که دعوی عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد، زیرا هدف در هر دو مورد، مجازات متهم است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد، دعوی عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام دادگاههای انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندا، و دادگاههای صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد، وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههای انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احکام دادگاههای کیفری اتخاذ نمایند.
 

علمای حقوق فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده 1351 قانون مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید حقوقدانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.
 

وحدت طرفین

دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حکم قرار گرفته ، وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد که طرفین در هر دو دعوی، اولی که به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است، یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستم هایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد، محقق و مسلم است، زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد، اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:
 

وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است، حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده، برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.

به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است، تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو دعوی مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی، متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است، منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در دعوی منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند، در دعوی جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند، زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند.

بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند، چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد، تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در دعوی ثانوی خواهد شد.

برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی که در دعوی ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در دعوی نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد، مثل حکم برائت، متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند شد، مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد . لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون، متهم از تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین حقوق جزای انکشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در دعوی اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم، وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف حقوق جزا، به تاثیر ازقواعد جرم شناسی، در دعوی کیفری، شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی، فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم ارتکابی با تغییر وصف جرم، فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی، که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر، مورد تعقیب قرار گرفته تشدید مجازات اعمال گردد.
 

وحدت سبب

اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو دعوی شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم، عناصر قانونی و مادی جرم که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است، در دعوی کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد، مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب، گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن، وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد، لیکن با کمی دقت ملاحظه می گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است، زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب کیفری متهم، بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در دادگاه جنایی به مجازات قانونی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور، نظر به این که سبب در هر دو دعوی واحد نیست، حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ادعای جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم دادگاه جنایی ابرام می گردد.
 

به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو دعوی از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر این نظر می باشد، معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد، ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود.

در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است، لیکن اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریه مشابهی با رای 25 مارس 1954 دردیوان کشور فرانسه، در تشدید آثار جرم پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست که از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از دادگاه جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است:

در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی که شمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

تجاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد، بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجاوز کرده و منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:

اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.

موید این نظر است، علیهذا در مورد استعلام، شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود. البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم، حکم مجازات سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب خواهد شد.

در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی، در صورتی که متهم یک بار به اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر قانونی ومادی متمایز می باشند.

یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری رادردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در قانون دارای عناوین محتلف باشد که به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به مجازات شده و حکم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد ارتکاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به مجازات آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و نیز قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه می شود.

حسب دکترین امر کیفری، مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت دادگاه نشود، مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.

رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد، امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت. دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد، منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحریک او به فساد اخلاق ، متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند. قانون آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای حقوق را نپذیرفت . در ماده 368 قانون مذکور صراحتاً مقرر می دارد: فردی که قانوناً تبرئه شده، به علت همان واقعه، حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد، قابل تعقیب نمی باشد.

هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از دادگاه جنایی که به لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی دادگاه جنایی و مفاد قانون مغایر خواهد بود، معهذا رویه قضایی آن کشور امروز، نر به شمول ماده 368 ذکر شده در رسیدگی دادگاههای خلافی و جنحه ای را نیز دارد.

قانون آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده 6 به صراحه چنین پیش بی نموده است:

دعوی عمومی برای اعمال مجازات، با فوت متهم، مرور زمان، عفو، نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.

قانون آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم، مرور زمان ، عفو عمومی در جرایم سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود.

در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد، به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط حقوق مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی حقوق کیفری استفاده می گردد.
 

قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال 1377، ظاهراً قضاوت براساس ماده 406 آن قانون که مقرر می داشت: هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر، هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد.

معتقد بودند حکم برائت صادره از دادگاه جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به دادگاه جنایی فرستاده شده در صورتی که به نظر دادگاه جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت دادگاه جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه دادگاه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به مجازات نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده 406 قانون ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه دادگاه جنایی مکلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به مجازات کند پس حکم دادگاه جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.

این اختلاف نظر، به مانند اختلاف عقیده حقوقدانان فرانسه بود که بالاخره قانونگذار آن کشور با تصویب ماده 368 که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده 406 قانون اصول محاکمات در سال 1337 دیگر مستند قانونی وجود ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.
با توجه به این که تا سال 1361 امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در دادگاههای خلاف جنحه، جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال 1361 با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به دادگاههای کیفری یک و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط حقوق جزای اسلامی معین شود.

تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری، احکام دادگاههای قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان دعوی می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.

هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از دادگاه حقوقی بیان شده و مستند ان نیز مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ذکر گردیده است، معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده 284 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 به این که حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند که به زعم مقنن احکام صادره از دادگاههای کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده 11قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نیز موید این نظر است که مقرر می دارد:

در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد...

مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.

این تصمیم قانونگذار ملهم از موازین حقوق کیفری اسلام است که به موجب آن اصل قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین قانونی و شرعی صادر دشه باشد. قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و همچنین قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که قانون اخیر الذکر دو مورد دیگر (مواد 34 و 35 ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام دادگاهها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.

در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری،بر فرض قابلیت تجدید نظر، وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای حقوقی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.

منابع:

1. دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1344، ص 29.
2. در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به کتاب دکرت پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشگاهی ایران، سال 1353
3. در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به کتاب دکتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری ، مرکز چاپ اول، سال 1369.
6. دکتر عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد پنجم، چاپ رودکی، صفحه 200.
7. آرای 4 مارس 1921 و 1922 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
8. رای مورخه 16 ژوییه 1932 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در آنسیکلویدی دالوز، کیفری شماره 18.
9. به موجب رای 17 آوریل 1931 دیوان کشور فرانسه، وقتی که کذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید، دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای 9 نوامبر 1965 دیوان کشور فرانسه دلایل جدید ممکن است تحقیقات و کاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد که دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای کشف حقیقت باشد، به نقل از همان ماخذ شماره 21/
10. در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب کیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره 2 فروردین ماه 1365 چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.
11. در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 2 فروردین ماه 1365 مراجعه شود.
12. در ایران علاوه بر بازپرسها، دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ک مصوب 1352 در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.
13. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشکیلات دادگستری (قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها، مرجعع شکایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احکام دادگاه استان که در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ک پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تکلیف نشده فقط دیوان کشور د رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1/8/1369 رای دادگاه کیفری 2 را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک نظر داده است.
14. مجموعه نظریات مشورتی، اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان.
15. حسب رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه، استناد بهامر مختوم وقتی امکان دارد کهامر کیفری مورد قضاوت قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده باشد، نه اینکه هنوز در مرحله رسیدگی است.
16. ماده دادرسی و شرایط و تشریفات آن در قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری مصوب 1356 (ماده 23) پیش بینی شده که کماکان به اعتبار خود باقی است و مقررات اصلاحی بعدی ناسخ آن نمی باشد.
17. فرجامخواهی وزیر دادگستری یا دادستان کل برای حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 آمده و تا بحال دیوانعالی کشور در مواردی به آن عمل کرده است.
18. رای 5 ژوئن 1958 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 11.
19. رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه، همان ماخذ شماره 10 و 12.
20. به قانون تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مراجعه شود.
22. حکم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به نقل از:
24. ژوس و فوستن هلی به نقل از کتاب:
25. به عقیده فوستن هلی وقتی که بزهکار به علت یک عامل شخصی مثل سن یا جنون و یا عدم کفایت دلیل تبرئه می شود، منظور این نیست که جرم وقوع نیافته، بلکه بیانگر این است که با فرض وقوع بزه ، جرم قابل انتساب به مرتکب نمی باشد، در این صورت حکم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.
26. رای 22 ژوئیه 1910 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است، شماره 43.
27. رای 28 فوریه 1952 دیوان کشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.
29. حکم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، همان ماخذ شماره 45.
30. حکم مورخه 28 فوریه 1952 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، همان ماخذ.
31. حکم مورخه 18 اوت 1960 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، همان ماخذو
32. رای 25 مارس 1954 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاص ذکر شده است، شماره 61.
34. رای کمیسیون مشورتی آ. د. ک در تریخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری ص 66.
35. رای 20 فوریه 1931 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است شماره 46.
36. رای 25 نوامبر 1841 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
37. رای 7 فوریه 1870 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، همان ماخد.
38. شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به موجب رای 20 مارس 1956 ر مورد صدور حکم قطعی برائت از دادگاه جنایی تصمی گرفت که حکم برائت صادره در مورد بزه انتسابی به قتل عمدی مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غیر عمدی نمی توان تحت تعقیب مجدد قرار داد. نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده بشماره 51.
39. به موجب رای 9 مه 1961 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه یک عمل واحد موقعیت به دو دعوی کیفری متمایز نخواهد داد و به موجب رای 3 مارس 1966 یک عمل واحد تحت وصف دیگر نمیتواند حاوی اعلام مجرمیت مضاعف باشد. نقل از استفانی لواسور، سابقاً ذکر شده صفحه 628.
40. طبق ماده 8 قانون آ. د. ک:
تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:
اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر،
دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود،
سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی،
چهارم: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.
41. دکتر محمد علی هدایتی ، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران 1342.
42. دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی، کانون وکلای دادگستری، اسفند ماده 1368 ، صفحه 377.