ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد. بنابراین، توجیه مناسبی نخواهد بود که بگوییم مبنای قسمت اخیر ماده ۱۹۷آئین دادرسی مدنی که پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد که اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آنرا اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد، قاعده کلی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منکر باید قسم بخورد و آیا هر کس می تواند ادعای دینی بر علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانائی اثبات از طرف دیگر بخواهد که او قسم بخورد؟ ماده ۲۷۲ آئین دادرسی مدنی نیز با تکرار و تاکید بلاوجه حکم مذکور در ماده ۱۹۷آ.د.م. می گوید : هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد، و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
به نظر می رسد -همانطور که فقهای مالکی بیان داشته اند[۲]- باید بین مدعی و منکر شراکت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند. بنابراین، سوگند را در صورتی که اماراتی دال بر تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه رابطه دائن و مدیونی موجود باشد، می توان متوجه منکر نمود.
هر چند ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را -که مورد انکار مدعی علیه است- منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را بازیافت، طبعاً این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد. النهایه، قسم، فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد. مثلا برای اثبات جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست. به تبعیت از فقه اسلام مواردی که در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم.
در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می کند زیرا شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار -که امر عدمی است- به اثبات رساند[۵]. معمولاً متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند و امر وجودی را با شهادت شهود. به خاطر همین است که قسم اساساً دلیلی است که از سوی منکر ارائه می گردد و برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است[۶].
هر چند انکار زوجیت با قسم ممکن است زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آدم) برای نکاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده، ولی اثبات زوجیت با قسم جزء بینه ممکن نیست. بند ب ماده۲۳۰ (آدم) دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق مفهوم مخالف این ماده، در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود. اما اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، رابطه زوجیت می تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیرا اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجیت نیز می تواند در صورتی که منکر رابطه زوجیت باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی زوجیت نماید. عبارت ”یا نحو آن ” -که در این ماده بکار رفته-، می تواند وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد[۷].
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشرکتها هستند، دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده شده است، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف، دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند. اما در اصلاحات سال های ۱۳۶۱ و۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی این ماده تغییر اساسی پیدا کرد و این استثنائات حذف شدند. بنابراین، بعد از این اصلاحات، همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.
البته، معمولاً در سایر کشورهای لائیک به عبارت “من قسم یاد می کنم” اکتفا می کنند و متعلق قسم را ذکر نمی کنند. که این امر در بطن خود به همان بالاترین نماد ارزشی اطلاق می گردد که ممکن است مردم، پرچم آن کشور، وجدان شخص و یا مقدسترین نماد مذهبی باشد. در روایات آمده بعضاً یهود به کنسیه هایشان و یا مجوس به آتشکده هایشان قسم داده می شدند[۸] یعنی مهم این است که قسم برای قسم خورنده موثر و رادع از کذب محسوب شود و طبیعی است قسم به مقدسترین نماد مذهبی و یا اخلاقی می تواند این خصوصیت را داشته باشد.
باید متذکر شد چنانچه کسی که قسم متوجه او شده، تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی شود که ارجاع قسم به مدعی را توجیه نماید.
از آنجایی که در باب اقرار مفصلاً راجع به شرایط مقر توضیحات لازم را داده لذا در این باب به همان موارد ارجاع می دهیم و در ادامه، شرایط خاص مربوط به قسم را متذکر می شویم.
وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
در مقابل، عده ای معتقد شده اند رابطه مدیر با سهامداران یا شرکای شرکت دقیقاً منطبق بر روابط وکیل و موکل نیست یعنی مدیر رکن تصمیم گیرنده و زبان شرکت محسوب است و در دعاوی راجع به شرکت مدیر می تواند راجع به مسائل شرکت سوگند یاد کند البته موضوعی که مدیر در باره آن سوگند یاد می کند باید راجع به اعمال مدیریتی دوره مدیریت او باشد.
به نظر می رسد که قسم نه تنها متوجه شخص حقوقی به عنوان منکر دعوی نمی شود بلکه اصولاً دعاوی علیه شخص نیز حقوقی با قسم جزء بینه قابل اثبات نباشد.
شرایط قسم
دعاوی که با قسم قابل فیصله یافتن می باشند، متعدد نیستند. در برخی دعاوی مصرحاً استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. ابتدا از مواردی شروع می کنیم که در آنها قسم دلیل محسوب می گردد.دلیل قسم
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است[۳]. این است که ماده ۱۳۳۵(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. بدیهی است چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد احلاف منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حکم، ماده ۲۷۱ آ.د.م. جدید می گوید : در کلیه دعاوی مالی .... “که فاقد دلائل و مدارک معتبر باشد”، سوگند شرعی می تواند مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.هر چند ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی فقط در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعی حق داده است حکم به دعوی خود را -که مورد انکار مدعی علیه است- منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب که مواد محدود کننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را بازیافت، طبعاً این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد. النهایه، قسم، فقط در موردی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد. مثلا برای اثبات جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست. به تبعیت از فقه اسلام مواردی که در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم.
قبول قسم
وفق ماده ۲۷۱ (آ.د.م) در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. مفاد این ماده در ماده ۲۳۰ همان قانون نیز آمده که مقرر می دارد : دعاوی مالی و یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن و... چنانچه برای خواهان اقامه بینه ممکن نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند. ماده ۲۷۷ (آ.د.م.) نیز در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا به اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند را به عنوان دلیل اثباتی قلمداد نموده است. در مورد این دو ماده، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. به هر حال، قسم در تمامی دعاوی پذیرفته می شود مگر در دعاوی که مثل طلاق و نسب ناشی از زنا با صلح یا تراضی پایان نمی یابد.[۴]در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می کند زیرا شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار -که امر عدمی است- به اثبات رساند[۵]. معمولاً متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند و امر وجودی را با شهادت شهود. به خاطر همین است که قسم اساساً دلیلی است که از سوی منکر ارائه می گردد و برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است[۶].
هر چند انکار زوجیت با قسم ممکن است زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آدم) برای نکاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده، ولی اثبات زوجیت با قسم جزء بینه ممکن نیست. بند ب ماده۲۳۰ (آدم) دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق مفهوم مخالف این ماده، در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود. اما اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، رابطه زوجیت می تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیرا اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجیت نیز می تواند در صورتی که منکر رابطه زوجیت باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی زوجیت نماید. عبارت ”یا نحو آن ” -که در این ماده بکار رفته-، می تواند وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد[۷].
موارد غیر قابل قبول
با توجه به اینکه قسم جزء ضعیف ترین دلایل است، توسل به آن وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. به هر حال، در غیر این موارد، قسم، فقط در جایی که قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد مثلاً در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل هیچگونه حجیتی ندارد. زیرا طریق اثباتی آنها در خود قانون اشاره شده و قانونگذار نیز در مقام احصاء ادله اثباتی به این دلیل اشاره ننموده است. در روایت نبوی آمده است “ لا یمین فی حد” که البته ناظر به حق الله محض می باشد. در مورد حق الله آمیخته با حق الناس، با یمین، جنبه حق الناسی آن ثابت می شود ولی جنبه حق اللهی آن که قطع ید است، به اثبات نمی رسد. ماده ۲۸۰ آئین دادرسی مدنی نیز همین حکم را بیان نموده است.ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشرکتها هستند، دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده شده است، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف، دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند. اما در اصلاحات سال های ۱۳۶۱ و۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی این ماده تغییر اساسی پیدا کرد و این استثنائات حذف شدند. بنابراین، بعد از این اصلاحات، همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.
بیان قسم
قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممکن نیست. بهترین طریق بیان قسم، به صورت بیان لفظی است. اما در مواردی که خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن, سکوت نماید, قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد, دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت, سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته می شود. در این صورت، با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده ۲۷۶آ.د.م). النهایه، باید دانست به چه کسی قسم باید یاد کرد و موارد تغلیظ قسم کدامند و در کجا و به چه ترتیب باید قسم یاد شود. در این ماده، عبارت “عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت” ذکر شده ولی معلوم نشده این عواقب کدامند و آیا اصولاً حقیقت قبل از مداخله ماهوی قاضی و تحقیق یا استنطاق از طرفین دعوی قابل کشف بوده که معلوم شود طرف دعوی آنها را کتمان کرده است. عباراتی از این قبیل شبهه مشروعیت اکراه برای اخذ اقرار و قسم را به ذهن متداعی می سازد. البته، به نظر می رسد بهتر بود این ضمانت اجرا برای کتمان شهادت در جایی که حضور شاهد در محل موضوع مورد اختلاف ثابت باشد ولی شاهد از ادای شهادت خودداری نماید، در نظر گرفته می شد.بیشتر بخوانید:«از سوگند خوردن در دادگاه چه می دانید؟»
به چه کسی قسم یاد می شود؟
قانون مدنی در خصوص نام کسی که باید به آن قسم یاد شود حکمی ندارد ولی از نظر شرعی و وفق ماده ۲۸۱ (آ.د.م) سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله–بالله–تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد. به هر حال، وفق این ماده، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود فقط اسم آن ممکن است متفاوت باشد بنابراین، الفاظی مثل God در زبان انگلیسی و یا Dieu در زبان فرانسه یا اهورامزدا و یهوه، می توانند مورد قسم برای مسیحیان، زردشتیان و یهود باشند. اطلاق غیر مسلمان در این ماده را باید به مذاهب الهی منصرف دانست که خداوند را قبول دارند والا چنانچه برای شخصی روح نیاکان خود مقدسترین ارزش تلقی شود و یا مثلاً برای تبعه کشوری، پرچم آن کشور مقدسترین امر محسوب و مذهب برای وی امری سطحی تلقی شود، الزام به یاد کردن سوگند بنام خدا دلیلیت ندارد. به نظر ما باید وفق قاعده شرعی الزموهم بما الزموا به انفسهم .مراتب اتیان سوگند طبق مذهب فرد و یا بالاترین نماد ارزشی آن مذهب، عقیده یا ملیت خاص باشد. ولی اشکالی که در استناد به این قاعده وجود دارد این است که قاعده فوق منصرف به مذاهب الهی است و می توان گفت قانون ما در خصوص مذاهب غیر الهی حکمی ندارد زیرا این مذاهب را به رسمیت نشناخته است. در هر حال، مراتب اتیان سوگند باید صورتجلسه گردد.البته، معمولاً در سایر کشورهای لائیک به عبارت “من قسم یاد می کنم” اکتفا می کنند و متعلق قسم را ذکر نمی کنند. که این امر در بطن خود به همان بالاترین نماد ارزشی اطلاق می گردد که ممکن است مردم، پرچم آن کشور، وجدان شخص و یا مقدسترین نماد مذهبی باشد. در روایات آمده بعضاً یهود به کنسیه هایشان و یا مجوس به آتشکده هایشان قسم داده می شدند[۸] یعنی مهم این است که قسم برای قسم خورنده موثر و رادع از کذب محسوب شود و طبیعی است قسم به مقدسترین نماد مذهبی و یا اخلاقی می تواند این خصوصیت را داشته باشد.
قسم مغلَّظ
وفق ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید. بر اساس این ماده، و همچنین ماده ۲۸۱ (آ.د.م.) در صورت نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آنرا از حیث زمان, مکان و الفاظ تعیین می نماید. تغلیظ قسم به سه وجه ممکن است : تغلیظ از نظر مکان قسم یاد کردن، تغلیظ از نظر زمان قسم، و تغلیظ از نظر الفاظ قسم. تغلیظ قسم از نظر زمان به موکول نمودن ادای قسم به زمان خاصی مثل شب های قدر و روز های متبرک مذهبی نظیر اعیاد فطر و قربان است. تغلیظ از نظر مکان به موکول کردن ادای قسم در مکان خاصی مثل مسجد یا اماکن متبرکه و قبور ائمه و مشاهد شریفه است. تغلیظ از نظر حالت شخص حالف به طهارت بدن و داشتن وضوء و یا غسل قبل از ادای قسم است. تغلیظ لفظی به ادای آن با الفاظ خاصی است. مثل اینکه بجای قسم به الله، جمله کاملی تحت این عنوان را به عنوان قسم یاد کند : و الله الّذی لا اله الاّ هُو الّرحمنُ الّرحیمُ الطّالبُ الغالبُ الضّارُ النّافعُ المُدرکُ المُهلکُ الّذی یَعلمُ من السّرِ ما یَعلمُهُ مِن العلانیه. در مورد کفّار نیز امکان تغلیظ قسم وجود دارد که وفق قاعده الزِمُوهُم بِما الزمُوا بِهِ انفُسهُم، بر اساس شرایطی است که در مذهب خودشان تغلیظ محسوب می شود.باید متذکر شد چنانچه کسی که قسم متوجه او شده، تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی شود که ارجاع قسم به مدعی را توجیه نماید.
محل ادای قسم
ماده ۲۸۸ (آ.د.م.) مقرر می دارد “اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد, دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن, رای صادر می نماید” وفق این ماده، قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد. به نظر می رسد در مواردی که هم بنا به حکم دادگاه باید قسم از نظر مکان مغلظ شود، قاضی صادر کننده رای باید در محل حضور یابد..jpg "احکام قسم خوردن در دادگاه")
اهلیت داشتن
وفق ماده ۱۳۲۹ قانون .مدنی قسم متوجه کسی می گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد. این ماده شرایط صحت عمل قسم خورنده را به شرایط مقر ارجاع داده است. بنابراین، حالف نیز باید قاصد، بالغ، مختار و عاقل باشد. قسم سفیه نیز فقط در خصوص دعاوی غیر مالی پذیرفته می شود.از آنجایی که در باب اقرار مفصلاً راجع به شرایط مقر توضیحات لازم را داده لذا در این باب به همان موارد ارجاع می دهیم و در ادامه، شرایط خاص مربوط به قسم را متذکر می شویم.
عمل یا موضوع باید منتسب به حالف باشد
وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.حالف باید مباشرت در ادای قسم داشته باشد
ادای قسم قائم به شخص است و قسم یادکردن، نیابت بردار و قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند. اما وفق صدر ماده ۱۳۳۰(ق.م.) تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد. تبصره ۲ ماده ۳۵ (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توکیل ندانسته است. با این حساب، وکالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وکیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد که در وکالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد.
حالف باید شخص حقیقی باشد
یکی از سئوالات قابل طرح اینست که آیا قسم متوجه شخص حقوقی می شود یا خیر مثلاً آیا در دعاوی راجع به شرکت تجاری قسم متوجه مدیر می شود؟
عده ای معتقد شده اند چون قسم یادکردن قابل توکیل نیست، وفق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آ.د.م. وکیل نمی تواند بجای موکل قسم یاد کند زیرا رابطه مدیر با شرکای شرکت رابطه وکیل و موکل است. بعلاوه، سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی متکی بر ایمان فرد می باشد و ایمان نیز از ویژگی های ذاتی شخص می باشد و بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد لذا سوگند متوجه شخص حقوقی نمی شود تا بحث مربوط به امکان اتیان سوگند توسط مدیر مطرح شود[۹].در مقابل، عده ای معتقد شده اند رابطه مدیر با سهامداران یا شرکای شرکت دقیقاً منطبق بر روابط وکیل و موکل نیست یعنی مدیر رکن تصمیم گیرنده و زبان شرکت محسوب است و در دعاوی راجع به شرکت مدیر می تواند راجع به مسائل شرکت سوگند یاد کند البته موضوعی که مدیر در باره آن سوگند یاد می کند باید راجع به اعمال مدیریتی دوره مدیریت او باشد.
به نظر می رسد که قسم نه تنها متوجه شخص حقوقی به عنوان منکر دعوی نمی شود بلکه اصولاً دعاوی علیه شخص نیز حقوقی با قسم جزء بینه قابل اثبات نباشد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] - چاپ شده در ماه نامه دادرسی آذر و دی ۸۳ شماره ۴۷ و شماره ۴۸
[۲]- ابن فرحون مالکی، التبصره، ج۱ ص ۱۳۰ به نقل از فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ص ۳۰ ترجمه سعید منصوری آرانی
[۳]- دکتر دیانی، عبدالرسول، ترتیب دلائل بین مستندات رای قاضی، مجله دادرسی شماره ه ۳۰ ص ۳ و شماره ۳۱ ص ۱۳
[۴]- دکتر حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، ۱۳۷۴
[۵]- استاد سنگلجی، محمد آیین دادرسی در اسلام، ص ۱۰۷
[۶]- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ترجمه سعید منصوری آرانی، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول ۱۳۷۷
[۷]- دکتر دیانی، عبدالرسول، اثبات زوجیت، مجله دادرسی شماره ۴۲ بهمن و اسفند ۱۳۸۲ ص ۳
[۸]- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۱۶، باب ۳۲ من کتاب الایمان حدیث ۴
[۹]- دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، ص ۹۴۷ چاپ ۱۳۸۰
