اسراي فلسطيني؛ جنايات صهيونيستي(3)

موارد نقض حقوق زندانيان
 

اين گزارش به برجسته ترين و بارزترين موارد نقض حقوق زندانيان و شيوه هاي شکنجه روحي و جسمي اي که اشغالگران اسراييلي اخيراً عليه اسراي فلسطيني ابداع کرده اند تمرکز نموده است؛ چنانکه گزارش به موارد ذيل اشاره کرده است:

1.اشکال شکنجه و دستگيري و تشکيل کميسيون وزارتي اسراييل به منظور سختگيري هر چه بيشتر عليه زندانيان:
 

حکام اشغالگر دستگيري فلسطينيان را به اشکال سنتي متعدد و روش هاي متعارف خاص خود اجرا مي کنند؛ چنانکه متداول ترين اشکال دستگيري فلسطينيان عبارت است از حمله به منازل ايشان، ربودن افراد فلسطيني در خيابان و يا در محل کارشان، دستگيري در ايستگاه هاي بازرسي در مناطق فلسطيني نشين خاصه در کرانه باختري که پست هاي بازرسي به وفور يافت مي شود، دستگيري در گذرگاه هاي موجود در ميان اراضي اشغالي 67 و 48.
علاوه بر اينها اخيراً فاش شده است که اشغالگران در جنگ اخير غزه از زندانيان فلسطيني به عنوان سپر انساني استفاده کرده اند. بر اساس اين گزارش خطرناک ترين اقدام صهيونيست ها در سال 2009 تشکيل کميسيون وزارتي از طرف دولت اسراييل در مارس گذشته بوده است که خود صهيونيست ها هدف از تشکيل اين کميسيون را بررسي و برآورد وضعيت زندانيان فلسطيني به منظور سختگيري بيشتر بر ايشان و انتقام گرفتن از آنها عنوان کرده اند؛ اين کميسيون عملاً نيز تصميم ها و اقداماتي در جهت انتقام گيري از اسراي فلسطيني اتخاذ نموده است.

2.بازداشت اداري:
 

بازداشت اداري نوعي بازداشت مغاير با تمامي اصول و قواعد شناخته شده بين المللي است؛ به گونه اي که طي آن فرد بازداشت شده براي سال هاي طولاني بدون تفهيم اتهامي خاص و تنها به دليل وجود يک سري اطلاعات امنيتي محرمانه در خصوص وي در بازداشتگاه نگه داشته مي شود؛ اين قبيل پرونده ها در بين زندانيان فلسطيني به پرونده سري مشهور است و فرد بازداشت شده پس از صدور حکم اداري در حقش، که محدود به سقف زماني مشخصي يعني حداکثر شش ماه است و قابليت تمديد دوباره دارد، در مقابل دو نوع دادگاه قرار مي گيرد؛ دادگاه اول، دادگاه تثبيت (تأييد) ناميده مي شود و دادگاه دوم، دادگاه تجديد نظر (نظير ديوان عالي) مي باشد و اين روند ممکن است بدون مشخص بودن مدت زمان نهايي دستگيري و بازداشت، براي موارد متعدد تکرار بشود.

3.زندانيان انفرادي:
 

طبق نص صريح ماده 119 موافقت نامه چهارم ژنو بر غيرقانوني بودن تداوم نگهداري يک اسير به صورت انفرادي، بيشتر از يک ماه (بدون توجه به خلافي که انجام داده) تصريح شده است و در ماده مزبور بر ماهيت غيرقانوني استفاده از روش ها و مجازات زندان انفرادي براي اسرا بيشتر از مدت زمان مصرح (يک ماه) تأکيد شده است با اين حال اشغالگران اسراييلي کمترين توجهي به مقررات و اصول بين المللي مزبور ندارند بلکه خلاف آن را در حق اسراي فلسطيني روا داشته اند و تعداد زيادي از اسراي فلسطيني را برخلاف مقررات شناخته شده بين المللي و با هدف فروپاشي روحي و معنوي ايشان و منزوي کردن اين افراد براي مدت طولاني در انفرادي نگه داشته اند.

4.اسراي بيمار:
 

همه افرادي که به عنوان اسير وارد زندان مي شوند با معلوليت جسمي از آن خارج مي شوند و اين موضوع يک قاعده کلي است که براي تمامي اسراي زنداني در زندان هاي اشغالگران اسراييلي عموميت دارد؛ بر همين اساس شناسايي تعداد واقعي بيماران اين زندان ها خيلي سخت است چون اغلب زندانيان دچار بيماري هاي گوناگوني مي باشند به گونه اي که هزار مورد بيماري مزمن در زندان ها وجود دارد؛ با اين حال مجموعه خلاف هايي که اشغالگران در اين زمينه مرتکب شده اند ذيلاً به صورت فهرست وار ارايه مي گردد:
ــ موارد مکرر اهمال و بي توجهي در معالجه بيماران و نيازمندان يا عدم انتقال آنها به بيمارستان مگر پس از اعتراض دوستان آنها.
ــ فقدان ارايه معالجه لازم به تمامي بيماران زنداني بر اساس ميزان بيماري و درد و رنج ايشان.
ــ نبود پزشکان متخصص نظير متخصصان چشم پزشکي، دندان پزشکي، گوش و حلق و بيني و...داخل زندان ها.
ــ نبود پزشک در طول شب در مطب هاي زندان جهت معالجه موارد اضطراري.
ــ فقدان وجود ناظران و متخصصان مسائل رواني در زندان در شرايطي که موارد فراواني از مشکلات حاد رواني که نيازمند نظارت خاص و درمان مي باشد، در زندان ها مشاهده مي شود.
ــ فقدان تجهيزات پزشکي کافي براي امدادرساني به نيازمندان ويژه مخصوصاً نبود اعضاي مصنوعي و عينک براي معلولان جسمي و ديگر افراد نيازمند؛ همچنين نبود دستگاه تنفس (دستگاه اکسيژن) و اسپري براي بيماران ريوي و مبتلايان به تنگي نفس و ساير التهابات مزمن دستگاه تنفسي.
ــ عدم ارايه وعده هاي غذايي بهداشتي و مناسب براي اسرا با توجه به بيماري هاي مزمني که زندانيان با آن مواجه اند (بيماري هايي مثل مرض قند، فشار خون، ناراحتي قلبي، بيماري هاي کليوي و...) علاوه بر اينها در بيشتر موارد به زندانيان غذاهاي فاسد شده اي داده مي شود که منجر به مسموميت غذايي آنها مي گردد.
ــ فقدان اتاق هاي درمان يک نفره ويژه مبتلايان به بيماري هاي حاد گوارشي و معده مانند التهابات حاد ويروسي دستگاه گوارش که به علت فقدان امکانات و وجود تعداد زياد زندانيان داخل بازداشتگاه ها مشاهده شده است و بيماري ويروسي حاد گوارشي به سرعت در ميان ساير زندانيان شايع شده است.
ــ فقدان اتاق هاي خاص نگهداري از زندانيان حاد رواني به گونه اي که نگهداري از چنين افرادي در کنار ديگر زندانيان تهديدي براي زندگي ديگران محسوب مي شود.
ــ انتقال بيماران زنداني به بيمارستان در حالي که دست و پاي آنها بسته است و استفاده از کاميون و وسايل نقليه بدون تهويه و امکانات مناسب به جاي آمبولانس براي انتقال آنها به بيمارستان.

5.نقل و انتقال زندانيان داخل زندان ها:
 

اشغالگران هر از گاهي مبادرت به انتقال اسرا از مکاني به مکان ديگر مي نمايند و هدف از چنين کاري از بين بردن ثبات روحي اسير فلسطيني است؛ به نحوي که چنين فردي هيچ گاه نتواند موفق به بازيافتن ثبات روحي خود در دوران اسارت بشود.

6.تحميل جريمه هاي مالي به اسرا:
 

اداره زندان هاي اسراييل سعي مي کند به روش هاي مختلف، زندانيان فلسطيني را اذيت و آزار نمايد؛ از جمله اين روش ها تحميل کردن جريمه هاي مالي به آنهاست. وزارت امور اسرا در دولت خودگردان و يا خانواده هاي اسرا، شماره حسابي را به هر اسير اختصاص مي دهند؛ سپس جريان، حزب و يا تشکل سياسي اي که فرد اسير وابسته به آن است اقدام به واريز مبلغي به حساب وي مي نمايد که هدف از آن، تأمين نيازمندي هاي شخصي اسير در داخل زندان است. اداره زندان هاي اسراييل قيمت هاي هنگفتي را براي خريد کالا در زندان تعيين کرده است.

7.محروميت از ملاقات:
 

در زندان هاي اسراييل بيش از 1500 اسير فلسطيني براي مدت هاي طولاني از ديدن بستگان خود محروم مي باشند و 775 نفر از اين اسرا از اهالي نوار غزه مي باشند که به علت محاصره اين منطقه از سال 2006 تاکنون از هرگونه ملاقات محروم شده اند؛ البته وضعيت محروميت از ملاقات شامل حال بقيه زندانيان فلسطيني از جمله اهالي کرانه باختري هم شده است و اين زندانيان بدون هيچ دليل قانع کننده اي و صرفاً به بهانه مسائل امنيتي از هرگونه ملاقات و ديدار با بستگان و اهل و عيال خود محروم شده اند.

8.اتهام مبارزه غيرقانوني:
 

طي سال 2009 ميلادي 15 مورد بازداشت اهالي نوارغزه به اتهام مبارزه غيرقانوني ثبت شده است و البته اين اتهامي است که به تازگي از طرف اشغالگران جعل شده است و بر همين اساس اداره زندان ها در اسراييل نيز اخيراً مبادرت به وضع قانوني موسوم به قانون «مبارز غيرقانوني» کرده است که به موجب آن بازداشت برخي اسرا پس از اتمام دوران محکوميتشان دوباره تمديد مي شود و به اين ترتيب اسرا وارد دور تازه اي از جنگ رواني مي شوند. از مخاطرات اين تصميم جديد اسراييلي ها آن است که اسير فلسطيني هيچ گاه نمي تواند دقيقاً زمان آزادي خويش را پيش بيني کند و بدين ترتيب يک اسير، هميشه اين احساس را خواهد داشت که رنجش تا مدت هاي نامعلومي ادامه خواهد داشت.
قانون «مبارز غيرقانوني» آشکارا در تعارض با تمامي مباني حقوق بشر و معيارهاي محاکمه و دادرسي عادلانه قرار دارد زيرا فرد بازداشت شده فلسطيني هيچ گاه از امکان دفاع از حق خود در مقابل دادگاهي صالح برخوردار نخواهد شد؛ چنانکه در اتهام اخير صهيونيستي هيچ گونه دادخواستي عليه متهم صادر نمي شود و متهم هيچ گاه تفهيم اتهام هم نمي شود و بازداشتش بدون زمان مشخصي ادامه مي يابد و در برخي موارد ادامه بازداشت يک زنداني تحت اتهام «مبارز غيرقانوني» بعد از پايان مدت محکوميت وي در زندان هاي اسراييلي و به بهانه قضيه اي شروع مي شود که مربوط به زمان گذشته است و اتفاقاً زنداني به علت همان قضيه محکوم و زنداني شده است.

جدول و ارقام
 

جدول شماره يك

جدول شماره دو

جدول شماره سه

جدول شماره چهار

منابع:
- آژانس قدس نت www.qudsnet.com/arabic/
- گزارش ماوراي آفتاب از طرف سازمان بين المللي دوستان بشريت در وين، فوريه 2010.
منبع: نشريه 15 خرداد شماره 23