آزادی اقتصادی در تنگنای اجبار سیاسی
مخالفان اقتصاد آزاد ، برای نشان دادن نا کارآمدی و بحران خیزی نظام بازار معمولا بر سه موضوع تاکید می ورزند . موضوع اول نظام های غربی اند که هرگاه دچار مشکل اقتصادی می شوند ، مخالفان اقتصاد آزاد ، انگشت را به سوی نقطه بحران نشانه می روند و آن را حجتی برای درستی نظر خود می گیرند . بحران مالی اخیر آمریکا از نمونه هایی است که دستاویز مخالفان اقتصاد آزاد شد و گناه نا کارآمدی های آلن گرین اسپن رییس پیشین بانک مرکزی آمریکا و هژمونی طلبی سیاسی - نظامی جورج بوش به حساب نظام بازار گذاشته شد . موضوع دوم ، طرح ها و تجویز های موسسه های جهانی منسوب به جریان جهانی اقتصاد آزاد ( صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ) است که مدام گناه بحران های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به گردن این موسسات می افتد . و موضوع سوم ، بحران در آن دسته از کشورهای درحال توسعه است که از الگوی اقتصاد آزاد پیروی می کنند . حال آنکه این ایراد های سه گانه هیچ ربطی به اقتصاد آزاد ندارند و در واقع همگی نشانه های فشار سیاست بر اقتصاد و رویگردانی سیاستمداران از منطق بازار است و در واقع تولید کنندگان و مصرف کنندگان جهان تاوان خودسری های سیاستمداران را می پردازند .
درباره مورد اول در هفته های اخیر بسیار گفته و نوشته اند که در مقالات درخشان دکتر محمد طبیبیان ، دکتر موسی غنی نژاد ، دکتر مهدی به کیش و دکتر مهدی عسلی تقریبا همه وجوه ناسازگاری رفتار سیاستمداران با منطق اقتصاد آزاد واکاوی شده است . ( همگی در سایت تحلیلی رستاک - rastak.com ).
محور این مقالات عمدتا نقد عملکرد سیاستمداران و نشان دادن عدول آنها از آزادی اقتصادی است . در این مقاله ها به خوبی نشان داده شده است که دولت آمریکا در هشت سال گذشته با دستکاری در داد و ستد آزاد شهروندان ، ضعف بنگاه های ناکارآمد را پوشانده است .
طرح 700 میلیارد دلاری بوش و طرح های مشابهی که باراک اوباما در حال تدوین آنها است از جمله این تدابیر سیاسی برای راضی نگه داشتن بنگاه های ضعیف است . حال آنکه منطق اقتصاد آزاد و نظام بازار ایجاب می کند بنگاه های ناکارآمد به حال خود گذاشته شوند تا اگر توان رقابت تحت قواعد یکسان و همه شمول را ندارند ورشکسته شوند و جای خود را به بنگاه های کارآمد بدهند . فرض این گفته طرفداران اقتصاد آزاد این است که وقتی بنگاهی یا فردی در پی سود های بزرگ ، به ریسک های بزرگ دست می زند و توانایی پیش بینی رفتارهای آتی بازار را ندارد اگر شکست خورد دلیلی ندارد که دولت ، زیان چنین بنگاه یا فردی را از خزانه ملی یا پول مردم بپردازد .
موضوع دوم هم ذیل مباحث موضوع اول قرار می گیرد . راه حل هایی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ارائه می کنند ، در پاره ای موارد مانند طرح های تشویقی و ترجیحی سیاستمداران است . این دو نهاد جهانی هفته گذشته از کشورهای صنعتی خواستند بخشی از تولید ناخالص داخلی خود را برای اعطا به بنگاه های شکست خورده کنار بگذارند . از نگاه اقتصاد دانان طرفدار اقتصاد آزاد ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر یک به طریقی مانع فعالیت آزاد بازار هستند و در پاره ای موارد به عنوان بازوان رهبران سیاسی عمل می کنند . صندوق بین المللی پول با دفاع از مداخله دولت ها در جریان های پولی راه رهبران سیاسی را برای تنظیم خودسرانه حجم پول هموار می کند و بانک جهانی با فشار بر دولت ها برای پرداخت اعانه به نظم خود جوش و خود انتظام بازارها لطمه می زند . در واقع نقد هایی که مخالفان اقتصاد آزاد به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وارد می کنند نوعی نعل وارونه است . زیرا در حالی که این نهادها خود مشوق مداخله دولت ها در اقتصادند ، مخالفان بازار ، آنها را نماینده و ترجمان عملی نظریه های اقتصاد آزاد قلمداد می کنند .
موضوع سوم نیاز چندانی به استدلال و احتجاج ندارد . زیرا هرگاه کسی از بحران اقتصادی در کشوری مانند کره جنوبی ( بیشتر متمایل به اقتصاد آزاد ) سخن بگوید به راحتی می توان به او گفت : لطفا کمی سرتان را برگردانید و به همسایه شمالی این کشور نگاه کنید ! تولید مردمان کره جنوبی پیرو اقتصاد آزاد حدود 30 برابر مردمان کره شمالی پیرو اقتصاد دولتی است . دو دهه پیش که یمن جنوبی با الگوی سوسیالیستی و یمن شمالی با الگوی شبه بازار اداره می شدند فاصله دو کشور به نفع پاره شمالی زیاد شد . آلمان شرقی که تا پیش از پیوستن به اردوگاه سوسیالیسم کانون آلمان صنعتی بود در سال های رویگردانی از بازار ، سیری قهقرایی پیمود و در دو دهه ای که از اتحاد آلمان می گذرد ، بخش غربی این کشور بیش از 1000 میلیارد دلار صرف جبران ناکارآمدی نظام ضد بازار گذشته کرده است . نمونه های مشابه در جهان بسیارند و به اجمال می توان شیلی کوچک را با مکزیک بزرگ ، سنگاپور کوچک را با اندونزی و مالزی بزرگ ، تونس کوچک را با مصر و الجزایر بزرگ مقایسه کرد . در همه این مثال ها کشورهای کوچک با منابع محدود با پیوستن به نظام بازار ، از نظر کارآمدی و شفافیت اقتصادی از همسایگان بزرگ و غنی خود پیش افتادند . یکی از نمونه تاثیر رفتار غلط سیاستمداران بر اقتصاد را می توان در سقوط جایگاه آمریکا در رتبه بندی های یک دهه اخیر دید . تلقی عمومی در ایران - و شاید جاهای دیگر - این است که جورج بوش و دولت آمریکا نماینده تفکر اقتصاد آزاد هستند . همین تلقی موجب شده که بحران مالی در ایالات متحده که نتیجه « برنامه های اقتصادی » بوش است نشانه ابطال نظریه های اقتصاد آزاد و حجتی به ناکارآمدی نظام بازار انگاشته و ابراز شود . اما مروری کوتاه بر هشت سال ریاست جمهوری جورج بوش و میزان تطابق برنامه های او با نظریه های اقتصاد آزاد ، عکس این مدعا را نشان می دهد . بر اساس برآورد موسسه آمریکایی Cato در حالی که در یک دهه اخیر ، آزادی اقتصادی در جهان روندی پیش رونده داشته و هر سال بر شمار کشور های پیرو اقتصاد آزاد افزوده شده و شاخص های آزادی اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان ، امیدوار کننده بوده است ، اقتصاد آمریکا روندی معکوس را سپری کرده است .
نتایج تحقیق موسسه Cato اواخر تابستان گذشته و در هنگامه ای که بحران مالی آمریکا به نقطه اوج نزدیک می شد ، منتشر شد در گزارش Cato آمده است : در سال 2000 میلادی ایالات متحده در فهرست کشورهای آزاد جهان ( آزادی اقتصادی ) رتبه دوم را داشت ، اما اکنون به ردیف هشتم جدول سقوط کرده و پس از هنگ کنگ ، سنگاپور ، زلاندنو ، سوییس ، انگلستان ، شیلی و کانادا قرار گرفته است . در فاصله سال های 2000 تا 2008 فقط پنج کشور ، با سرعتی بیش از آمریکا ، از آزادی اقتصادی فاصله گرفته اند . این کشورها عبارتند از : زیمبابوه ، آرژانتین ، نیجر ، ونزوئلا و گویان . طبق تحقیقات موسسه Cato ، آنچه که موجب افول جایگاه آمریکا در رتبه بندی آزادی اقتصادی شده بیش از همه افزایش قوانین دست و پاگیر و افزایش هزینه های دولت بوده است . دو علتی که موسسه Cato برای افول جایگاه آزادی اقتصادی در آمریکا برشمرده ، در واقع جانمایه نظریه های اصلی اقتصاد آزاد یعنی مکتب شیکاگو و مکتب اتریش است .
بر اساس آموزه های این دو مکتب اقتصادی هر چه میزان مداخله دولت در اقتصاد و هزینه های دولتی افزایش یابند ، اقتصاد غیرشفاف تر و ناکار آمدتر خواهد شد . دولت ها گرایش ذاتی به سوی مداخله گری و ولخرجی دارند و همین دو رفتار آن ها است که بازار ها را نابسامان ، قیمت ها را مخدوش ، رانت خواران را فربه ، تولیدکنندگان را فلج و مصرف کنندگان را پریشان می کند . در واقع بحرانی که آمریکا را فرا گرفته ، اگرچه مهلک نیست و احتمالا در سه چهار سال آینده از سپهر اقتصادی آمریکا برچیده خواهد شد ، مجازاتی بود که نظام بازار ، برای دولت مداخله گر مقرر کرده بود .
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت : sajad2007
درباره مورد اول در هفته های اخیر بسیار گفته و نوشته اند که در مقالات درخشان دکتر محمد طبیبیان ، دکتر موسی غنی نژاد ، دکتر مهدی به کیش و دکتر مهدی عسلی تقریبا همه وجوه ناسازگاری رفتار سیاستمداران با منطق اقتصاد آزاد واکاوی شده است . ( همگی در سایت تحلیلی رستاک - rastak.com ).
محور این مقالات عمدتا نقد عملکرد سیاستمداران و نشان دادن عدول آنها از آزادی اقتصادی است . در این مقاله ها به خوبی نشان داده شده است که دولت آمریکا در هشت سال گذشته با دستکاری در داد و ستد آزاد شهروندان ، ضعف بنگاه های ناکارآمد را پوشانده است .
طرح 700 میلیارد دلاری بوش و طرح های مشابهی که باراک اوباما در حال تدوین آنها است از جمله این تدابیر سیاسی برای راضی نگه داشتن بنگاه های ضعیف است . حال آنکه منطق اقتصاد آزاد و نظام بازار ایجاب می کند بنگاه های ناکارآمد به حال خود گذاشته شوند تا اگر توان رقابت تحت قواعد یکسان و همه شمول را ندارند ورشکسته شوند و جای خود را به بنگاه های کارآمد بدهند . فرض این گفته طرفداران اقتصاد آزاد این است که وقتی بنگاهی یا فردی در پی سود های بزرگ ، به ریسک های بزرگ دست می زند و توانایی پیش بینی رفتارهای آتی بازار را ندارد اگر شکست خورد دلیلی ندارد که دولت ، زیان چنین بنگاه یا فردی را از خزانه ملی یا پول مردم بپردازد .
موضوع دوم هم ذیل مباحث موضوع اول قرار می گیرد . راه حل هایی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ارائه می کنند ، در پاره ای موارد مانند طرح های تشویقی و ترجیحی سیاستمداران است . این دو نهاد جهانی هفته گذشته از کشورهای صنعتی خواستند بخشی از تولید ناخالص داخلی خود را برای اعطا به بنگاه های شکست خورده کنار بگذارند . از نگاه اقتصاد دانان طرفدار اقتصاد آزاد ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر یک به طریقی مانع فعالیت آزاد بازار هستند و در پاره ای موارد به عنوان بازوان رهبران سیاسی عمل می کنند . صندوق بین المللی پول با دفاع از مداخله دولت ها در جریان های پولی راه رهبران سیاسی را برای تنظیم خودسرانه حجم پول هموار می کند و بانک جهانی با فشار بر دولت ها برای پرداخت اعانه به نظم خود جوش و خود انتظام بازارها لطمه می زند . در واقع نقد هایی که مخالفان اقتصاد آزاد به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وارد می کنند نوعی نعل وارونه است . زیرا در حالی که این نهادها خود مشوق مداخله دولت ها در اقتصادند ، مخالفان بازار ، آنها را نماینده و ترجمان عملی نظریه های اقتصاد آزاد قلمداد می کنند .
موضوع سوم نیاز چندانی به استدلال و احتجاج ندارد . زیرا هرگاه کسی از بحران اقتصادی در کشوری مانند کره جنوبی ( بیشتر متمایل به اقتصاد آزاد ) سخن بگوید به راحتی می توان به او گفت : لطفا کمی سرتان را برگردانید و به همسایه شمالی این کشور نگاه کنید ! تولید مردمان کره جنوبی پیرو اقتصاد آزاد حدود 30 برابر مردمان کره شمالی پیرو اقتصاد دولتی است . دو دهه پیش که یمن جنوبی با الگوی سوسیالیستی و یمن شمالی با الگوی شبه بازار اداره می شدند فاصله دو کشور به نفع پاره شمالی زیاد شد . آلمان شرقی که تا پیش از پیوستن به اردوگاه سوسیالیسم کانون آلمان صنعتی بود در سال های رویگردانی از بازار ، سیری قهقرایی پیمود و در دو دهه ای که از اتحاد آلمان می گذرد ، بخش غربی این کشور بیش از 1000 میلیارد دلار صرف جبران ناکارآمدی نظام ضد بازار گذشته کرده است . نمونه های مشابه در جهان بسیارند و به اجمال می توان شیلی کوچک را با مکزیک بزرگ ، سنگاپور کوچک را با اندونزی و مالزی بزرگ ، تونس کوچک را با مصر و الجزایر بزرگ مقایسه کرد . در همه این مثال ها کشورهای کوچک با منابع محدود با پیوستن به نظام بازار ، از نظر کارآمدی و شفافیت اقتصادی از همسایگان بزرگ و غنی خود پیش افتادند . یکی از نمونه تاثیر رفتار غلط سیاستمداران بر اقتصاد را می توان در سقوط جایگاه آمریکا در رتبه بندی های یک دهه اخیر دید . تلقی عمومی در ایران - و شاید جاهای دیگر - این است که جورج بوش و دولت آمریکا نماینده تفکر اقتصاد آزاد هستند . همین تلقی موجب شده که بحران مالی در ایالات متحده که نتیجه « برنامه های اقتصادی » بوش است نشانه ابطال نظریه های اقتصاد آزاد و حجتی به ناکارآمدی نظام بازار انگاشته و ابراز شود . اما مروری کوتاه بر هشت سال ریاست جمهوری جورج بوش و میزان تطابق برنامه های او با نظریه های اقتصاد آزاد ، عکس این مدعا را نشان می دهد . بر اساس برآورد موسسه آمریکایی Cato در حالی که در یک دهه اخیر ، آزادی اقتصادی در جهان روندی پیش رونده داشته و هر سال بر شمار کشور های پیرو اقتصاد آزاد افزوده شده و شاخص های آزادی اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان ، امیدوار کننده بوده است ، اقتصاد آمریکا روندی معکوس را سپری کرده است .
نتایج تحقیق موسسه Cato اواخر تابستان گذشته و در هنگامه ای که بحران مالی آمریکا به نقطه اوج نزدیک می شد ، منتشر شد در گزارش Cato آمده است : در سال 2000 میلادی ایالات متحده در فهرست کشورهای آزاد جهان ( آزادی اقتصادی ) رتبه دوم را داشت ، اما اکنون به ردیف هشتم جدول سقوط کرده و پس از هنگ کنگ ، سنگاپور ، زلاندنو ، سوییس ، انگلستان ، شیلی و کانادا قرار گرفته است . در فاصله سال های 2000 تا 2008 فقط پنج کشور ، با سرعتی بیش از آمریکا ، از آزادی اقتصادی فاصله گرفته اند . این کشورها عبارتند از : زیمبابوه ، آرژانتین ، نیجر ، ونزوئلا و گویان . طبق تحقیقات موسسه Cato ، آنچه که موجب افول جایگاه آمریکا در رتبه بندی آزادی اقتصادی شده بیش از همه افزایش قوانین دست و پاگیر و افزایش هزینه های دولت بوده است . دو علتی که موسسه Cato برای افول جایگاه آزادی اقتصادی در آمریکا برشمرده ، در واقع جانمایه نظریه های اصلی اقتصاد آزاد یعنی مکتب شیکاگو و مکتب اتریش است .
بر اساس آموزه های این دو مکتب اقتصادی هر چه میزان مداخله دولت در اقتصاد و هزینه های دولتی افزایش یابند ، اقتصاد غیرشفاف تر و ناکار آمدتر خواهد شد . دولت ها گرایش ذاتی به سوی مداخله گری و ولخرجی دارند و همین دو رفتار آن ها است که بازار ها را نابسامان ، قیمت ها را مخدوش ، رانت خواران را فربه ، تولیدکنندگان را فلج و مصرف کنندگان را پریشان می کند . در واقع بحرانی که آمریکا را فرا گرفته ، اگرچه مهلک نیست و احتمالا در سه چهار سال آینده از سپهر اقتصادی آمریکا برچیده خواهد شد ، مجازاتی بود که نظام بازار ، برای دولت مداخله گر مقرر کرده بود .
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت : sajad2007
/ج
