نشانواره هاي جمهوري اسلامي ايران (1)

چكيده
 

شناخت جمهوري اسلامي ايران مستلزم تبيين شاخص هاي آن است. جمهوري اسلامي ايران مشابه هر نظام سياسي، داراي سه ساحت باور (فلسفه سياسي)، ساختار و رفتار است. در اين پژوهش تلاش شده است تا شاخص هاي جمهوري اسلامي ايران در اين سه محور مورد بررسي قرار گيرد. در ساحت باور تاكيد بر خدا محوري، انسان شناسي بر پايه انديشه اسلامي و عقيده به نبوت و معاد است. در عرصه ساختار ويژگي هاي ساختار سياسي، فرهنگي و اقتصادي مطرح است و در حوزه رفتار مي توان به رفتار نخبگان، شهروندان و گروه هاي اجتماعي اشاره كرد. اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي به شاخص ها و نشانه هاي نظام جمهوري اسلامي مي پردازد.

كليد واژه ها
 

نشانه، شاخص، انسان شناسي، خدامحوري، ساختار سياسي اجتماعي
پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 نقطه عطفي مهم در روند تاريخ انديشه شيعي و جامعه ايراني به شمار مي رود. از آغاز عصر غيبت به جز مقاطعي كوتاه، شيعيان همواره تحت سيطره حكومت هاي ستمگر قرار داشتند و مسئله امامت از دغدغه هاي مهم آنان در ساحت سياست به شمار مي رفت. اين امر موجب شده بود تا آنان هرگاه فرصت مي يافتند، حاكميت و رهبري سياسي جامعه را در قالب نظريه ي «ولايت فقيه»، كه شكل تنزل يافته امامت است، مطرح و در صورت امكان بدان جامه عمل بپوشانند.
تجربه عيني شيعه در عصر غيبت نشان مي دهد كه نظريه ي ولايت فقيه در مقام عمل، به مثابه الگويي مسلط با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي در قالب هاي گوناگوني ظهور يافته است. مبارزه ي منفي با حكومت جائر و الگوي تقيه، انتصاب پادشاه از سوي فقيه در برهه اي از دوران صفويه، نظريه مشروطه ي مشروعه در دوره قاجار و در نهايت، تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران را مي توان كوشش هايي در اين راستا برشمرد. آنچه در اين سير تاريخي قابل مشاهده است، اصول و بنيادهاي ثابتي است كه در نظريه به رغم تنوع شرايط تاريخي خود متعهد به آنها نشان داده است و انعطاف معقول در برابر شرايط متغير نيز غفلت نورزيده است. آنچه بيان شد، نشانگر تشكيكي و ذومراتب بودن اعمال نظريه در شرايط مختلف است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، الگويي از حاكميت سياسي در ايران استقرار يافت كه در جهان معاصر منحصر به فرد و تا پيش از آن، در ديگر جوامع سياسي سابقه نداشت. اين نظام سياسي اولاً، مبتني بر اسلام بود، ثانياً، جمهوريت را به مثابه الگويي حقوقي پذيرا بود. در ساحت نظري طي سه دهه اخير، ديدگاه هاي متنوعي در تبيين آن ارائه شده است. پاره اي از ديدگاه هاي جمهوري اسلامي را پاردوكسيكال قلمداد مي كنند. در حالي كه، در رويكرد متفكران شيعي، كه از متدولوژي اجتهاد در تبيين آن سود جسته اند، اين دو قابل جمع بوده و ميان آن دو تهافتي به چشم نمي خورد. پرسش اصلي پژوهش آن است كه: جمهوري اسلامي ايران چيست و نشانواره هاي آن كدام اند؟
شاخص هاي نظام معنايي اسلام، در ايجاد انقلاب در ايران كدامند؟ به ديگر سخن بُعد نظري تشيع كه مبارزات پراكنده جامعه را بسيج و متحد ساخت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با ايجاد نظام جمهوري اسلامي ايران ساختاري بر پايه اسلام به وجود آورد چيست.

1. مفهوم شناسي
 

در تبيين ماهيت جمهوري اسلامي ايران توجه به مفهوم واژه هاي زير ضروري است:

1-1. دين
 

«دين» را از زواياي مختلف بررسي كرده اند. دين پژوهان در تعريف دين، گاه دايره آن را چنان وسيع گرفته اند كه شامل اسطوره و خرافات شده و گاه دايره آن را به گونه اي تنگ گرفته اند كه فقط بر بعضي از اديان منطبق است. نتيجه اينكه تعريف هاي گوناگوني از دين ارائه شده است. و تامل درباره ي هر يك نشان مي دهد كه اين تعاريف عموماً فاقد جامعيت و مانعيت است. (1) به نظر مي رسد، كوشش براي يافتن عناصري كه قدر مشترك همه اديان باشد، بي نتيجه، بوده است و در نتيجه هر تعريفي برگرفته از دين يا اديان خاصي است و بطور طبيعي در تبيين ويژگي هاي دين يا اديان ديگر روايي نداشته و نارسا است.
تعريف سكولارهاي از دين به گونه اي است كه به تحديد دين منتج مي شود. براي مثال، آنان دين را مقوله اي قدسي و راز آلود مي دانند كه آدمي نبايد در پي كشف اين راز باشد. (2) شلاير ماخر، متكلم مسيحي معتقد است: «حقيقت و جوهر دين عبارت است از احساس توكل محض». (3) يا گفته شده است: «دين حاوي مجموعه اي از ارزش هاي قدسي و لايتغير است كه از وحي نشات گرفته. اين ارزش ها خصلت قرار دادي و بين الاذهاني ندارد، يعني جزمي اند و از اين رو، با تعصب و غموض همراه مي شوند. (4) برخي سكولارها نيز در تعريف دين، به سه سطح اعمال و شعائر، ايده ها و عقايد و سطحي دروني تر، كه تجربه هاي ديني است، اشاره كرده اند و اصل دين داري را تجربه دانسته و ادعا مي كنند كه تعريف درون ديني در قرآن نيز مشتمل بر همين سه لايه است. (5) در اين پژوهش، مقصود ما از دين، تنها اديان ابراهيمي است. به نظر مي رسد، تعريف رايج از دين، كه در ميان اغلب انديشمندان شيعه رايج است، عبارت است از اينكه، دين مجموعه معارفي است كه مبتني بر هست و نيست ها و بايدها و نبايدها است كه از ناحيه خداي متعال به پيامبران ارسال شده است. علامه طباطبايي در تعريف دين چنين مي نويسد: «دين مجموعه معارف مربوط به مبداء و معاد و مانند آن و قوانين و مقررات فردي يا اجتماعي است كه از طريق وحي و نبوّت بدست مي آيد». (6) اين تعريف تنها درباره اديان آسماني صادق است و نشان مي دهد كه دين داراي خاستگاه هاي غيربشري است. دين، برنامه و دستورالعملي است كه از سوي خداوند متعال براي هدايت انسان ها است. (7) (شوري: 13)؛ (فرقان: 5-4)

2-1. حكومت
 

امروزه در مناطق كره زمين تحت حاكميت حكومت هايي قرار دارند كه با مرزبندي هاي جغرافيايي از يكديگر متمايزند. حكومت در نگاه دين اسلام، اشاره به قدرت سازمان يافته اي دارد كه در راستاي وظايفي چون ايجاد امنيت، تامين معيشت و ايجاد بستري براي رشد و تعالي در جامعه شكل گرفته است. از منظر قرآن كريم، تمايز واقعي حكومت ها بر حسب جهان بيني است كه به دو نوع، الهي و طاغوتي بخش پذيرند. بر اين اساس از منظر امام خميني قدس (ره) هر حاكميتي كه در عصر غيبت مبتني بر پايه ولايت فقيه نباشد، طاغوتي است: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، يا خدا يا طاغوت... اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است». (8)

1-2-1. حكومت الهي
 

حكومت اسلامي برترين مصداق حكومت الهي است كه در آن دين مرجعيت داشته و دارد. معناي اين امر آن است كه اولاً، قانون برگرفته از اسلام باشد. ثانياً، كارگزار آن بر اساس اسلام شناسايي و گزينش شود و ثالثاً در مقام اجرا نيز اسلام مبنا قرار گيرد. برخي در بيان معنا، مفهوم و شاخص حكومت ديني بر اساس تجربه حاكميت كليسايي، سه ديدگاه را طرح مي كنند. در تبيين فصل مميز ميان دولت ديني و دولت عرفي «حاكم» را معيار قرار مي دهند كه آيا شخص روحاني و رباني است يا شخصي عرفي. اينان در ارزيابي اين نكته را طرح مي كنند كه «ديني بودن يك فرد» شاخص مناسبي براي ديني بودن نظام سياسي نيست. سپس، ديدگاه دومي را با اين پرسش مطرح مي كنند كه آيا در سيستم حكومتي، دستگاه روحانيت در دستگاه دولتي ادغام شده است يا نه. و در ارزيابي، آن را نيز مبناي مناسبي ارزيابي نمي كنند؛ زيرا كم اتفاق مي افتد كه سلسله مراتب روحاني و دولتي كاملاً بر هم منطبق شوند. آنگاه «منشا مشروعيت» را سومين معيار بيان مي كنند؛ به اين معنا كه مشروعيت هاي سنتي و بعضاً كاريزماتيك را مبناي دولت ديني و مشروعيت هاي قانوني- عقلاني را مبناي دولت عرفي مي دانند. و مبناي مصلحت (منفعت) را دائر مدار هر نوع حكومتي بر مي شمارند. و مدعي هستند كه مصلحت هاي عمومي در دولت هاي عرفي، توسط عموم مشخص مي شود. آنان مدعي اند كه در قانون اساسي، حاكميت از آن خدا دانسته شده كه انسان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است. در نتيجه، جمهوري اسلامي نيز عرفي است؛ زيرا مبناي تشخيص و تعيين مصالح را، عرف عمومي مي داند؛ يعني عرف مسلمين و متدينيني كه در اين مملكت زندگي مي كنند، تعيين كننده نظام سياسي و قانون گذاري است. (9)
اين افراد با توجه به مفهوم حكومت ديني در غرب به سه معنا از حكومت ديني در جمهوري اسلامي اشاره مي كنند: نخست با تاسي به ديدگاه آگوستين، دولت و دين را مانع الجمع مي دانند. و مدعي هستند كه بعدها در عصر توماس آكويناس (قرن سيزدهم) تئولوژي مسيحيت، عقلاني و زميني شد. در نتيجه، اشكال مختلفي از دولت هاي ديني نظير روحاني سالاري، (10) يا رباني سالاري، كه در آنجا سلطنت متعلق به ارباب كليساست، شكل گرفتند.
دوم دولت يعني، به مثابه متدينين و عدم ضرورت رعايت قوانين اسلامي و در نتيجه، حكومتي كه در جامعه اي حاكم است و افراد و شهروندان آن متدين هستند، حكومت هم، مسامحتاً ديني به حساب مي آيد. مشابه اين تعبير، تعبير فلسفه ي اسلامي است كه بعضي آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مي كنند يعني فلسفه اي كه در بين مسلمانان رايج است هرچند منطبق با تفكر اسلامي نباشد. از اين رو، براي صدق اين معنا از حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد. طبق اين معنا همه حكومت هايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است، «حكومت ديني» ناميده مي شوند.
سوم «قيصر و پاپي» (سزار پاپيسم) كه در آن حكومت حوزه ديني از حوزه سياست تفكيك شده است، ولي قيصر قدرت پاپ را هم به دست مي گيرد و كليسا سيادت قيصر را مي پذيرد. قيصر در عين حال، بالاترين مقام روحاني را دارد. بر خلاف حكومت روحاني سالاري، كه پاپ قدرت قيصر را به دست مي گرفت. (11) مي توان گفت كه در «حكومت ديني» ايده آل نه تنها قوانين و مقررات اجرايي بايستي برگرفته از احكام ديني باشد، بلكه مجريان آن نيز مستقيم يا غير مستقيم از سوي خدا نصب شده باشند. اگر حكومتي تنها احكام ديني را رعايت نمايد، مي توان «مدل بدل اضطراري براي حكومت ديني مقبول» دانست، يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناي اول، به ناچار مي توان سراغ حكومت ديني به معناي دوم رفت. (12) برخي اصطلاح حكومت ديني را حاوي تناقض مي دانند «مفهوم حكومت ديني، در نفس خويش متضمن تناقض است؛ دين يك امر قلبي است و بر قلوب نمي توان حكومت كرد و از اين رو، حكومت ديني نمي توان داشت». (13)
در پاسخ بايد گفت، بي ترديد هرچند بخشي از دين مربوط به درون، قلب و باطن انسان است، امّا همه دين چنين نيست. با مراجعه به متون ديني روشن مي شود كه بخش عظيمي از آموزه هاي دين در رابطه با سياست، حكومت، اقتصاد، آداب معاشرت، حقوق و ... است.

2-2-1. حكومت طاغوتي
 

نظام هاي سياسي مبتني بر اومانيسم، در هر شكلي كه تجلي يابند طاغوتي اند؛ چرا كه انحراف از قوانين اسلامي و تجاوز به حق ربوبيت الهي طغيان و ظلم محسوب مي شود. در قرآن كريم و روايات، برخي ويژگي هاي نظام طاغوتي ترسيم شده كه از جمله مي توان به ويژگي هايي نظير ديكتاتوري، استبداد و خودكامگي، انحصارطلبي، قدرت طلبي و تكبر و برتري طلبي اشاره كرد. «جز سلطنت خدائي، همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدايي همه قوانين باطل و بيهوده است». (14)
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)