جواز تعدد زوجات،چرا؟ (1)
نويسنده: محمد يحيي روحاني
به يقين مسأله روابط بين زن و مرد و مسائل و ويژگي هاي اين روابط يکي از مهم ترين و جدي ترين موضوعات مورد توجه بشر در طول تاريخ بوده و از ابعاد گوناگون به اين مسأله توجه شده است. در زمان کنوني نيز اين مسأله به عنوان يکي از جدي ترين و اساسي ترين موضوعات روابط بشري مورد بحث و تأمل بسيار است.
البته تأمل و دقت در خصوص اين مسأله در ابعاد و جنبه هاي گوناگون صورت مي پذيرد که يکي از مهم ترين حوزه ها در اين مسأله نوع نگاه اديان به اين مقوله است؛ در اديان گوناگون نسبت به مقوله روابط بين دو جنس نگرش هاي مختلفي ارائه شده است که در نظر برخي اديان اين روابط غريزي و طبيعي حتي در شکل ازدواج و پيوند عادي انساني در حد نوعي رفتار نامقدس و مذموم تصوير شده است درحالي که در اسلام ازدواج و پيوند طبيعي بين زن و مرد به عنوان امري مقدس و ارزشمند تلقي شده است. اما در ميان برخي قوانين و دستورات اسلامي در خصوص همين مسأله دستمايه اشکالات و سئوالات بسياري شده که بخصوص در زمان کنوني شدت و دقت بيش تري را به خود اختصاص داده است و قطعاً يکي از مهمترين نکات در زمينه مسأله ازدواج مجدد و تجويز چند همسري براي مردان است. البته سؤالات مورد توجه در اين خصوص در چند محور قابل طرح است که به اميد خدا ما هم در چند شماره به آن ها خواهيم پرداخت، اين موضوعات عبارتند از:
1. اصل مسأله تعدد زوجات و اين که چرا اسلام اين قانون را که بر خلاف ميل طبيعي زنان است و به شدت با احساسات و عاطفه خدا دادي آنان در تعارض است جعل کرده است.
2. مسأله ازدواج موقت و تجويز روابط آزاد و بي حد و حصر و با هدف خاص جنسي براي مردان
3. انحصار اين احکام براي مردان و عدم امکان تعدد شوهر به صورت دائم موقت براي زنان.
در اين شماره به پرسش اول اصل تجويز تعدد همسر در اسلام خواهيم پرداخت و برخي سؤالات و ابهامات اصلي اين موضوع را مورد تأمل بيش تر قرار خواهيم داد.
سؤال اين جاست که چرا اسلام مسأله چند همسري را پذيرفته و اصولاً آيا اين امر با فطرت و طبيعت بشر همخواني دارد و به علاوه در همه زمان ها قانوني منطقي و معقول خواهد بود؟
با مراجعه به منابع تاريخي به خوبي روشن مي شود که تقريباً در همه اديان و فرهنگ هاي گذشته تعدد همسر براي مردان مورد تأييد و داراي رواج بسيار بوده است.
به عقيده ويل دورانت اين رسم از اجتماعات اوليه بشري سر چشمه گرفته بلکه «در اجتماعات اوليه، اصل چند همسري روشي متداول و رايج بوده است»(1) همچنين رسم چند زني در ميان اقوام چيني و هندي و بابلي و آشوري و مصري قديم و در ميان قبايل سر خپوست آمريکا رواج کامل داشته است.(2)
حتي از منظر اديان، کتاب مقدس (تورات) آن را به رسيمت شناخته و آورده است که انبياي بزرگ الهي همانند ابراهيم (کتاب مقدس،سفر پيدايش، باب 25 :1-6 ) و يعقوب (سفر اعداد، باب12: 1) و داود زنان متعدد داشتند. در خصوص داود کتاب مقدس اسامي 9 نفر از زنان او را نام مي برد.(3)
علي رغم موضع کليسا و فرهنگ و قوانين کشورهاي مسيحي در مخالفت جدي با اين امر، دقت نظر روشن مي سازد که اين امر در منابع مسيحيت مورد انکار نيست و با مراجعه به اناجيل اربعه مي توان دريافت که دستور خاصي در مورد ممنوعيت چند زني وجود ندارد، بلکه در رساله پوليس مطالبي است که جواز تعدد زوجات را مي رساند، آن جا که پوليس مي گويد: «لازم است اسقف تنها يک زن بگيرد».(4) روشن است اين که اسقف ملزم به اکتفا به يک زن شده، دليلي بر اين مي باشد که براي غير اسقف، بيش از يک زن جايز بوده است.
به هر حال از اين نکات روشن مي شود که مسأله چند همسري از نوآوري هاي اسلامي محسوب نمي شود! بلکه در همه فرهنگ ها و اقوام و اديان گذشته مورد تأييد بوده و اسلام تنها آن را محدود نموده است، حتي در صدر اسلام با آمدن قانون محدوديت همسران تا 4زن برخي از مسلمانان مجبور به طلاق دادن تعدادي از همسران خود شدند تا بيش از 4همسر نداشته باشند.
به عبارت روشن تر مسأله تعدد همسر صرفاً به معني تعدد شريک جنسي نيست بلکه ماهيت ازدواج سرپرستي و پذيرفتن مسؤليت يک خانواده براي مرد است و اگر مسأله منحصر در ارضاء نيازهاي جنسي بود و با تجويز ازدواج موقت و عدم محدوديت در آن مي شد به آساني به اين هدف رسيد، زيرا تعهدات مسؤليت هاي ازدواج موقت بسيار کم تر از ازدواج دائم است و با ازدواج دائم، تعهدات و تکاليف متعدد اقتصادي و اجتماعي بر عهده مرد قرار مي گيرد و بار بسياري از مسؤليت ها حتي مسؤليت هاي شخصي زن و احياناً فرزندان او بر دوش مرد گذاشته مي شود.
اما منظور دقيق از اين ضرورت اجتماعي چيست؟
حتي در همين زمان که در کشور ما جنگ و نزاع و درگيري و خطر مستقيم جاني وجود ندارد بر اساس آمارهاي برخي مراکز حمايتي زنان، آمار زنان آماده ازدواج در کشور چندين برابر مردان است (5) و البته نظير اين آمار در کشورهاي مختلف نيز مشاهده مي شود.
به علاوه حمايت از خانواده هايي که به نوعي سرپرست خود را از دست داده اند و زناني که با وجود چند فرزند، شوهر خويش را بر اثر طلاق يا فوت از دست داده اند و به هر دليل خواهان ورود در عرصه يک زندگي جديد با موقعيت و شرايط جديد نيستند يا چنين فرصت مناسبي برايشان فراهم نمي شود، يکي از مهم ترين معضلات اجتماعي است.
در واقع کم نيستند زناني که به هر دليل همسر خويش را از دست داده اند و در عين حال اصرار بر حفظ خانواده قبلي و پرورش فرزندان خود در همان محيط را دارند، اما در عين حال نيازمندي هاي عاطفي و اقتصادي و حتي جنسي، ضرورت هاي غير قابل انکاري براي آن ها است و البته مهم ترين ضرورت در کنار همه اين موارد نياز به يک سرپرست و حامي است تا مانع شکل گيري فشارهاي رواني و اجتماعي بر آنان شود، حقيقتي که در تعابير عرفي از آن به «بودن نام يک مرد بر زن و فرزندانش» تعبير مي شود و روشن است که با انجام يک ازدواج درجه دو و کم رنگ تر از ازدواج اول بخش عمده اين نيازها حاصل مي شود.
اصولاً در شدت و قدرت اين نياز بين زنان و مردان تفاوت آشکاري وجود دارد، به گونه اي که حتي در جوامع غربي که بيش ترين تحريکات و بيداري هاي جنسي وجود دارد عدم تمايلات جنسي عامل اجتماعي ندارد، تفاوت بين زنان و مردان در نياز جنسي امري کاملاً پذيرفته شده است تا حدي که در اکثر اين کشورها ميزان سرد مزاجي جنسي، 35 تا حدود 40 درصد جمعيت زنان را شامل مي شود،در حالي که اين امر در مردان شايد به 10 درصد هم نرسد؛البته در برخي جوامع ميزان سرد مزاجي زنان تا80 درصد هم تخمين زده شده است.
همچنين نمي توان انکار کرد که بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني تر است، زيرا غالب زنان در سن معيني،آمادگي جنسي خود را از دست مي دهند، در حالي که در مردان چنين نيست، هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً هم ممنوعيت برقراري روابط طبيعي جنسي دارند و به علاوه تمايل هورموني به اين امرندارند، در حالي که درمردان اين ممنوعيت ها وجود ندارد و نياز جنسي به طور قوي و مستمر و کامل در آن ها و جود دارد.
همه اين موارد نشان مي دهد که نمي توان شرايط زن و مرد را در خصوص نياز هاي جنسي يکسان ديد و براي هر دو جنس به يک گونه قضاوت کرد.
1. مردان تنها به يک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي مانده،تمام نيازهاي فطري و خواسته هاي دروني و احساسي خود را سر کوب کنند.
2. مردان فقط داراي يک همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهرمانده اند به شکل هاي گوناگون برقرار سازند.
3. کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن ها ايجاد نمي شود نيز قدرت براجراي کامل عدالت ميان همسران دارند، به آن ها اجازه داده شد که بيش از يک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم،بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه بر خيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم اما اين مبارزه اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست.
اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم و انواع مشکلات جسمي و روحي و فرهنگي و اجتماعي که دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود را بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... نه آينده اي در خور و سرنوشتي معين. چنان که شخصيت آن ها در اين فرايند پايمال شده است و وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند. اين ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند.
بنابراين تنها راه سوم مي ماند که هم به خواسته هاي فطري و نياز هاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند.
ديگر آن که با توجه به مشکلات ناباروري که جمعيتي حدود 10درصد خانواده هاي کشور را به خود اختصاص مي دهد و تمايل شديد در برخي افراد براي فرزند داشتن، همچنين انگيزه هاي موجه جنسي در مردان آن هم در شرايط خاصي که معمولاً از طريق همسر خود توان بر آورده ساختن آن را ندارند، در پاره اي موارد تعدد زوجات را کاملاً منطقي مي کند و مانع شکل گيري طلاق در بسياري از خانواده ها است. بر اساس آمارهاي مراکز رسمي کشور منشا حدود 50 درصد از طلاق ها در کشور ما عدم تفاهم جنسي و نارضايتي جنسي از همسر است (6) که غالباً هم منشا اين خواسته ها، مردانه است و اگر امکان برآورده کردند برخي از اين خواسته ها از طريق ديگر براي مرد فراهم باشد، کم نيستند مرداني که در هر حال علاقه به همسر اول خود داشته خواهان ادامه زندگي با او مي باشد.
و نکته آخر اين که با توجه به قدرت اين نيرو در مردان و تأثيرگذاري آن در تصميمات و رفتارهاي فردي و اجتماعي شان و توانايي مردان در برآورده ساختن تمايلات خود از طريق ابزارهاي مالي و اجتماعي که دارند، اگر واقع بينانه بنگريم مي بينيم در بسياري از موارد اين نياز اگر از طريق مشروع برآورده نشود، مردان را وادار به اقدام از طريق نامشروع مي کند، که تبعات منفي فردي و اجتماعي و خانوادگي آن بسيار بيش تر و خطرناک است.(7)
تا اين جا ممکن است سؤالات و انتقادات متعددي بخصوص از طرف خانم ها به آن چه گفته شد وارد شود، اما بايد توجه داشته باشيد که آن چه ذکر شد يک طرف مسأله بود و در شماره بعد به چند نکته دقيق در همين رابطه که به رويه مقابل اين حکم بر مي گردد، يعني شرايط خاص اسلام براي اصل ازدواج موقت و همچنين تبعات منفي روحي و رواني اين مسأله براي همسر اول و به علاوه تفاوت نگاه فقهي و اخلاقي در اين خصوص خواهيم پرداخت.
البته تأمل و دقت در خصوص اين مسأله در ابعاد و جنبه هاي گوناگون صورت مي پذيرد که يکي از مهم ترين حوزه ها در اين مسأله نوع نگاه اديان به اين مقوله است؛ در اديان گوناگون نسبت به مقوله روابط بين دو جنس نگرش هاي مختلفي ارائه شده است که در نظر برخي اديان اين روابط غريزي و طبيعي حتي در شکل ازدواج و پيوند عادي انساني در حد نوعي رفتار نامقدس و مذموم تصوير شده است درحالي که در اسلام ازدواج و پيوند طبيعي بين زن و مرد به عنوان امري مقدس و ارزشمند تلقي شده است. اما در ميان برخي قوانين و دستورات اسلامي در خصوص همين مسأله دستمايه اشکالات و سئوالات بسياري شده که بخصوص در زمان کنوني شدت و دقت بيش تري را به خود اختصاص داده است و قطعاً يکي از مهمترين نکات در زمينه مسأله ازدواج مجدد و تجويز چند همسري براي مردان است. البته سؤالات مورد توجه در اين خصوص در چند محور قابل طرح است که به اميد خدا ما هم در چند شماره به آن ها خواهيم پرداخت، اين موضوعات عبارتند از:
1. اصل مسأله تعدد زوجات و اين که چرا اسلام اين قانون را که بر خلاف ميل طبيعي زنان است و به شدت با احساسات و عاطفه خدا دادي آنان در تعارض است جعل کرده است.
2. مسأله ازدواج موقت و تجويز روابط آزاد و بي حد و حصر و با هدف خاص جنسي براي مردان
3. انحصار اين احکام براي مردان و عدم امکان تعدد شوهر به صورت دائم موقت براي زنان.
در اين شماره به پرسش اول اصل تجويز تعدد همسر در اسلام خواهيم پرداخت و برخي سؤالات و ابهامات اصلي اين موضوع را مورد تأمل بيش تر قرار خواهيم داد.
سؤال اين جاست که چرا اسلام مسأله چند همسري را پذيرفته و اصولاً آيا اين امر با فطرت و طبيعت بشر همخواني دارد و به علاوه در همه زمان ها قانوني منطقي و معقول خواهد بود؟
يک اشتباه تاريخي
با مراجعه به منابع تاريخي به خوبي روشن مي شود که تقريباً در همه اديان و فرهنگ هاي گذشته تعدد همسر براي مردان مورد تأييد و داراي رواج بسيار بوده است.
به عقيده ويل دورانت اين رسم از اجتماعات اوليه بشري سر چشمه گرفته بلکه «در اجتماعات اوليه، اصل چند همسري روشي متداول و رايج بوده است»(1) همچنين رسم چند زني در ميان اقوام چيني و هندي و بابلي و آشوري و مصري قديم و در ميان قبايل سر خپوست آمريکا رواج کامل داشته است.(2)
حتي از منظر اديان، کتاب مقدس (تورات) آن را به رسيمت شناخته و آورده است که انبياي بزرگ الهي همانند ابراهيم (کتاب مقدس،سفر پيدايش، باب 25 :1-6 ) و يعقوب (سفر اعداد، باب12: 1) و داود زنان متعدد داشتند. در خصوص داود کتاب مقدس اسامي 9 نفر از زنان او را نام مي برد.(3)
علي رغم موضع کليسا و فرهنگ و قوانين کشورهاي مسيحي در مخالفت جدي با اين امر، دقت نظر روشن مي سازد که اين امر در منابع مسيحيت مورد انکار نيست و با مراجعه به اناجيل اربعه مي توان دريافت که دستور خاصي در مورد ممنوعيت چند زني وجود ندارد، بلکه در رساله پوليس مطالبي است که جواز تعدد زوجات را مي رساند، آن جا که پوليس مي گويد: «لازم است اسقف تنها يک زن بگيرد».(4) روشن است اين که اسقف ملزم به اکتفا به يک زن شده، دليلي بر اين مي باشد که براي غير اسقف، بيش از يک زن جايز بوده است.
به هر حال از اين نکات روشن مي شود که مسأله چند همسري از نوآوري هاي اسلامي محسوب نمي شود! بلکه در همه فرهنگ ها و اقوام و اديان گذشته مورد تأييد بوده و اسلام تنها آن را محدود نموده است، حتي در صدر اسلام با آمدن قانون محدوديت همسران تا 4زن برخي از مسلمانان مجبور به طلاق دادن تعدادي از همسران خود شدند تا بيش از 4همسر نداشته باشند.
ضرورت اجتماعي يا تمايل فردي
به عبارت روشن تر مسأله تعدد همسر صرفاً به معني تعدد شريک جنسي نيست بلکه ماهيت ازدواج سرپرستي و پذيرفتن مسؤليت يک خانواده براي مرد است و اگر مسأله منحصر در ارضاء نيازهاي جنسي بود و با تجويز ازدواج موقت و عدم محدوديت در آن مي شد به آساني به اين هدف رسيد، زيرا تعهدات مسؤليت هاي ازدواج موقت بسيار کم تر از ازدواج دائم است و با ازدواج دائم، تعهدات و تکاليف متعدد اقتصادي و اجتماعي بر عهده مرد قرار مي گيرد و بار بسياري از مسؤليت ها حتي مسؤليت هاي شخصي زن و احياناً فرزندان او بر دوش مرد گذاشته مي شود.
اما منظور دقيق از اين ضرورت اجتماعي چيست؟
عدم تناسب جمعيتي
حتي در همين زمان که در کشور ما جنگ و نزاع و درگيري و خطر مستقيم جاني وجود ندارد بر اساس آمارهاي برخي مراکز حمايتي زنان، آمار زنان آماده ازدواج در کشور چندين برابر مردان است (5) و البته نظير اين آمار در کشورهاي مختلف نيز مشاهده مي شود.
به علاوه حمايت از خانواده هايي که به نوعي سرپرست خود را از دست داده اند و زناني که با وجود چند فرزند، شوهر خويش را بر اثر طلاق يا فوت از دست داده اند و به هر دليل خواهان ورود در عرصه يک زندگي جديد با موقعيت و شرايط جديد نيستند يا چنين فرصت مناسبي برايشان فراهم نمي شود، يکي از مهم ترين معضلات اجتماعي است.
در واقع کم نيستند زناني که به هر دليل همسر خويش را از دست داده اند و در عين حال اصرار بر حفظ خانواده قبلي و پرورش فرزندان خود در همان محيط را دارند، اما در عين حال نيازمندي هاي عاطفي و اقتصادي و حتي جنسي، ضرورت هاي غير قابل انکاري براي آن ها است و البته مهم ترين ضرورت در کنار همه اين موارد نياز به يک سرپرست و حامي است تا مانع شکل گيري فشارهاي رواني و اجتماعي بر آنان شود، حقيقتي که در تعابير عرفي از آن به «بودن نام يک مرد بر زن و فرزندانش» تعبير مي شود و روشن است که با انجام يک ازدواج درجه دو و کم رنگ تر از ازدواج اول بخش عمده اين نيازها حاصل مي شود.
نيازجنسي،حقيقتي غير قابل انکار
اصولاً در شدت و قدرت اين نياز بين زنان و مردان تفاوت آشکاري وجود دارد، به گونه اي که حتي در جوامع غربي که بيش ترين تحريکات و بيداري هاي جنسي وجود دارد عدم تمايلات جنسي عامل اجتماعي ندارد، تفاوت بين زنان و مردان در نياز جنسي امري کاملاً پذيرفته شده است تا حدي که در اکثر اين کشورها ميزان سرد مزاجي جنسي، 35 تا حدود 40 درصد جمعيت زنان را شامل مي شود،در حالي که اين امر در مردان شايد به 10 درصد هم نرسد؛البته در برخي جوامع ميزان سرد مزاجي زنان تا80 درصد هم تخمين زده شده است.
همچنين نمي توان انکار کرد که بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني تر است، زيرا غالب زنان در سن معيني،آمادگي جنسي خود را از دست مي دهند، در حالي که در مردان چنين نيست، هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً هم ممنوعيت برقراري روابط طبيعي جنسي دارند و به علاوه تمايل هورموني به اين امرندارند، در حالي که درمردان اين ممنوعيت ها وجود ندارد و نياز جنسي به طور قوي و مستمر و کامل در آن ها و جود دارد.
همه اين موارد نشان مي دهد که نمي توان شرايط زن و مرد را در خصوص نياز هاي جنسي يکسان ديد و براي هر دو جنس به يک گونه قضاوت کرد.
واقع بيني منصفانه
1. مردان تنها به يک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي مانده،تمام نيازهاي فطري و خواسته هاي دروني و احساسي خود را سر کوب کنند.
2. مردان فقط داراي يک همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهرمانده اند به شکل هاي گوناگون برقرار سازند.
3. کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن ها ايجاد نمي شود نيز قدرت براجراي کامل عدالت ميان همسران دارند، به آن ها اجازه داده شد که بيش از يک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم،بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه بر خيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم اما اين مبارزه اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست.
اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم و انواع مشکلات جسمي و روحي و فرهنگي و اجتماعي که دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود را بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... نه آينده اي در خور و سرنوشتي معين. چنان که شخصيت آن ها در اين فرايند پايمال شده است و وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند. اين ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند.
بنابراين تنها راه سوم مي ماند که هم به خواسته هاي فطري و نياز هاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند.
چند نکته قابل تامل
ديگر آن که با توجه به مشکلات ناباروري که جمعيتي حدود 10درصد خانواده هاي کشور را به خود اختصاص مي دهد و تمايل شديد در برخي افراد براي فرزند داشتن، همچنين انگيزه هاي موجه جنسي در مردان آن هم در شرايط خاصي که معمولاً از طريق همسر خود توان بر آورده ساختن آن را ندارند، در پاره اي موارد تعدد زوجات را کاملاً منطقي مي کند و مانع شکل گيري طلاق در بسياري از خانواده ها است. بر اساس آمارهاي مراکز رسمي کشور منشا حدود 50 درصد از طلاق ها در کشور ما عدم تفاهم جنسي و نارضايتي جنسي از همسر است (6) که غالباً هم منشا اين خواسته ها، مردانه است و اگر امکان برآورده کردند برخي از اين خواسته ها از طريق ديگر براي مرد فراهم باشد، کم نيستند مرداني که در هر حال علاقه به همسر اول خود داشته خواهان ادامه زندگي با او مي باشد.
و نکته آخر اين که با توجه به قدرت اين نيرو در مردان و تأثيرگذاري آن در تصميمات و رفتارهاي فردي و اجتماعي شان و توانايي مردان در برآورده ساختن تمايلات خود از طريق ابزارهاي مالي و اجتماعي که دارند، اگر واقع بينانه بنگريم مي بينيم در بسياري از موارد اين نياز اگر از طريق مشروع برآورده نشود، مردان را وادار به اقدام از طريق نامشروع مي کند، که تبعات منفي فردي و اجتماعي و خانوادگي آن بسيار بيش تر و خطرناک است.(7)
تا اين جا ممکن است سؤالات و انتقادات متعددي بخصوص از طرف خانم ها به آن چه گفته شد وارد شود، اما بايد توجه داشته باشيد که آن چه ذکر شد يک طرف مسأله بود و در شماره بعد به چند نکته دقيق در همين رابطه که به رويه مقابل اين حکم بر مي گردد، يعني شرايط خاص اسلام براي اصل ازدواج موقت و همچنين تبعات منفي روحي و رواني اين مسأله براي همسر اول و به علاوه تفاوت نگاه فقهي و اخلاقي در اين خصوص خواهيم پرداخت.
پي نوشت ها :
1.ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص50
2.همان، ص، 61
3.کتاب مقدس، کتاب اول تاريخ ايام، باب سوم.
4.رساله اول پوليس رسول به تيموتاؤس، باب سوم:2و120
5.پايگاه جامع زنان ايرانwww.parswoman.com
http://www.gamegamonline.ir/papertext
6.aspx?newsnum=100885860875
7.با استفاده از www.pasokhgoo.irمنبع: ديدار آشنا شماره 125
