بحران اقتصاد و بحران سلامت

بسياري از مردم نگران هزينه هاي درمان خود هستند، ولي واقعاً تأثير افت و فرودهاي اقتصادي در زندگي روزمره در اين امر تا چه اندازه است؟ تأثيرات بحران اقتصادي بر سلامت، هميشه آن طور که پيش بيني مي کنيم، نيست. داده هايي که از ارتباط سلامت و وضعيت اقتصادي به دست آمده، گمراه کننده و در شرايط متفاوت، متناقض است. در يک نگاه کلي دستاوردهاي اقتصادي، راه بهتر زيستن در کشورهاي در حال توسعه و صنعتي را هموار مي کند، ولي بخشي از تأثير سقوط اقتصادي بر تندرستي بستگي به عادت هاي سلامت افراد در زمان رونق اقتصادي دارد. مطالعات اقتصاددانان نشان مي دهد توجه مردم به سلامت به خصوص در کشورهاي صنعتي به دليل مسائلي چون خوردن بيش از حد مشروبات الکلي (به خصوص قبل از رانندگي)، مصرف غذاهاي گوشتي پر چرب در رستوران ها، نداشتن فرصتي براي استراحت و ورزش و به تعويق انداختن چکاپ هاي معمول به دليل رونق اقتصادي و افزايش ساعات کار، کاهش پيدا مي کند.
وقت مردم در زمان رونق اقتصادي با ارزش تر است.
به همين دليل بيشتر کار مي کنند و عادت هاي سالم مثل درست کردن غذاي خانگي يا ورزش را کنار مي گذارند و بيش از گذشته در معرض اضطراب هاي محيط کار قرار مي گيرند. در برخي کشورهاي در حال توسعه موضوع به صورت ديگري است.
رکود اقتصادي و اثر آن بر سلامت ميزان مرگ و مير در آمريکا در سال هاي رکود اقتصادي 1982- 1974 در کل کاهش پيدا کرده و در دوران رونق دهه ي 80 بالا رفته است. با افزايش يک درصدي بيکاري در کشور، ميزان مرگ و مير 0/5 درصد کم شده است (پنج مرگ کمتر در هر يکصد هزار نفر). در مجموع، در طول 20 سالي که عمدتاً در دوران رکود اقتصادي بررسي شده، در آمريکا ميزان مرگ و مير 8 درصد کاهش پيدا کرده که اين کاهش عمدتاً مربوط به کاهش حملات قلبي در نتيجه ي استراحت و تهيه ي غذاي سالم تر در خانه و کاهش تصادفات رانندگي بوده است.
به نظر مي رسد رونق کمتر اقتصادي در برخي رفتارهاي پيشگيرانه و دسترسي به بهداشت و سلامت مؤثر بوده و از سوي ديگر يکي از دلايل افزايش 23 درصدي مرگ در اثر سرطان به دليل هزينه هاي اين بيماري، ذات الريه، آنفلوآنزا، افزايش 2 درصدي خودکشي و 12 درصدي قتل نفس بوده است. از منظر بهداشت و سلامت، مسأله ي اصلي در رکود اقتصادي مستقيماً به شغل يا درآمد مربوط نمي شود، بلکه مسأله ي اصلي، ايجاد فاصله ي بيشتر بين طبقه ي مرفه و فقير و ضرورت وجود امنيت بهداشتي است که در صورت کاهش درآمد يا از دست دادن شغل بتواند افراد جامعه را تحت پوشش خدمات بهداشتي مناسب قرار دهد.
در دهه ي 1990 در دوران بحران اقتصادي در ژاپن به دليل پيش بيني نشدن همين ساز و کار، سلامت افرادي که شغل خود را از دست داده بودند، کمتر از شاغلان بود. در کشور پرو نيز در دوران وخامت اوضاع اقتصادي در دهه ي 1980 به دليل توقف و کاهش هزينه هاي بهداشتي و برنامه هاي اجتماعي، ميزان مرگ و مير اطفال 2/5 درصد بالا رفته بود ( يعني حدود 17000 مورد افزايش مرگ).
در ايالات متحده 53 درصد پرسش شوندگان گفته اند به دليل افزايش قيمت مواد غذايي به نسبت شش ماه پيش، دفعات بيشتري در خانه غذا تهيه مي کنند. در حال حاضر يک کارمند متوسط تحت پوشش بيمه، يک سوم هزينه هاي درمان خود را مي پردازد که اين مبلغ نسبت به چهار سال گذشته، دو برابر شده است. در ايالات متحده که برخلاف ساير کشورهاي صنعتي نظام سلامت همگاني وجود ندارد؛ افت و فرود اقتصادي، نقشي تعيين کننده در سلامت جامعه ايفا مي کند، در حال حاضر حدود 46 ميليون آمريکايي، فاقد پوشش بيمه هستند و اين خطر وجود دارد که يک نفر از هر هفت نفر جمعيت 179 ميليوني تحت پوشش بيمه، در نتيجه ي بحران اقتصادي و ورشکستگي، بيمه ي خود را از دست بدهند.
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 55..