رويکرد جامعه محوري پليس (3)

2-3-اصول جلب مشارکت انتظامي
 

آنچه گذشت شرحي بر اصول ده گانه رويکرد جامعه محوري پليس از ديدگاه «فريدمن» بود. به اين حال بايد توجه داشت که ضرورتاً اصول رويکرد جامعه محوري پليس محدود به اصول مذکور نبوده و براي تحقق اهداف رويکرد جامعه محوري،سازمان پليس مي بايست به نکات مهم ديگري نيز توجه داشته باشد.به عنوان مثال، پليس جامعه محور درجلب مشارکت مردمي درانجام امور انتظامي مي بايست به اين موارد نيز توجه کافي را داشته باشد:
1-2-3-لزوم برداشت مشترک مردم و پليس ازمفهوم نظم و امنيت:
اولين اقدام،تلاش درجهت برداشت مشترک مردم و پليس از مفهوم نظم و امنيت است. بدين معني که جامعه و نيروي انتظامي هر دو مفاهيم مشترکي از امنيت را دارا باشند.نه اين که پليس مفهومي خاص ازنظم و امنيت در ذهن داشته باشد،و مردم مفهومي ديگر.
اهميت اين درک مشترک به حدي بالاست که فقدان چنين درکي کار پليس را بي اثر نموده و اثر وجودي، سرمايه گذاري و فرصت ها و همه اهداف را زير سوال مي برد.

2-2-3- فرهنگ سازي:
 

دومين اقدام فرهنگ سازي است. يعني برقراري ارتباط منطقي بين فرهنگ و امنيت تا بتوان از لحاظ روحي و رواني زمينه هاي مشارکت مردم درتأمين نظم و امنيت پايدار را فراهم نمود. «آنچه در دنيا رايج است اينکه، در نظام آموزشي و در نظام اجتماعي مجموعه اي از عناصر ناخودآگاه وجود دارد تا انسان ها به صورت خودکار درسطوح وظايف و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي صحيح عمل بکنند.ازجمله مي توان به احساس تعلق به کشورو ميهن اشاره کرد. يکي از عوامل بسيار تعيين کننده در حوزه ي فرهنگ و امنيت که در قاعده هرم اين است که افراد نسبت به سرزميني که زندگي مي کنند،احساس تعلق داشته باشند. عمده بحث امنيت و فرهنگ، رواني است که در ضمير ناخودآگاه انسان هاست.اگرافراد جامعه نسبت به کشور و آب و خاک احساس تعلق کنند، بعيد است زباله هاي داخل ماشين را درخيابان بريزند و يا نسبت به هموطنان خود بدقولي کنند. بايد بين تعلق به وطن از لحاظ احساسي و تعلق به وطن از لحاظ عقلايي تفکيک قايل شد. تعلق به وطن به لحاظ احساس اين است که يک ايراني،غذاي ايراني دوست داشته باشد يا موسيقي ايران را دوست بدارد.علاقه و وطن و تعلق سرزميني به معناي عقلايي اين است که يک ايراني در حوزه ي فعاليت خود و برنامه زندگي در اين جامعه جا باز کرده و احساس کند که بايد بخشي از نيروي وي صرف جامعه بشود، چون به آن تعلق خاطر دارد. پس در قاعده اين هرم مهمترين مسأله اين است که ما احساس کنيم که همه جزء يک مجموعه هستيم.اگر افراد جامعه به بسياري از مسئوليت هاي فردي و اجتماعي خود عمل کنند،خيلي ازفعاليت هاي دولت کاهش پيدا مي کند. اين مسأله نياز به تربيت دارد. به جاي اينکه ما در نظام آموزشي اين همه وقت براي تاريخ و جغرافيا بگذاريم، يک بخشي هم براي تربيت و مهارت هاي زندگي بگذاريم.در کشورهاي صنعتي آموختن مهارت زندگي را از دبستان شروع مي کنند. البته اين از وظايف صدا و سيما و مطبوعات است.اگر رسانه ها براي تربيت عامه مردم وقت بگذارند، به آينده ايران و مردم ايران خدمت بزرگي کرده اند. مهمترين سرمايه يک کشور تربيت انسان هايي است که اعتماد به نفس داشته باشند. ژاپني ها سرزمين بسيار کوچکي با منابع طبيعي در حد صفر دارند، ولي ملتي بسيار پرکار و مطمئن هستند.اين بزرگ ترين سرمايه کشورشان است.
خيلي راحت مي گوييم جنگ جهاني دوم تمام شد. آلمان مخروبه اي بود و در عرض 20 سال ملت آلمان اين کشور را تبديل به اقتصاد دوم دنيا کرد، هيچ عاملي درآلمان و ژاپن مهم تر از علاقه به مملکت و وطن و تعلق عميق رواني به وطن وجود ندارد. ما مي توانيم 15 الي 20عامل مشخص کنيم که چرا آلمان، آلمان شد و ژاپن،ژاپن شد، ولي عامل بسيار تعيين کننده اين است که علاقه عميقي به وطن وجود دارد، اين آب و خاک به ما تعلق دارد، اجداد ما اينجا به دنيا آمده اند و ما يک وظيفه اي نسبت به اين خاک داريم. پس اگر بخواهيم بين پديده فرهنگ و امنيت ارتباط برقرار کنيم بايد به فکر تربيت باشيم» (سريع القلم، 1379).
بنابراين نيروي انتظامي بايد با همکاري ساير دستگاه ها به ويژه متوليان امور فرهنگ و آموزش جامعه، فرزندان اين مرز و بوم را به گونه اي پرورش دهد و فرآيند جامعه پذيري آنها را طوري هدايت کند که افراد جامعه براي رفتار قانونمند و مطابق با هنجارها بي نياز به حضور پليس باشند و علاوه بر اين که پليس ديگران هستند، پليس خود نيز باشند و عاملي دروني و قوي ايشان را در مدار نظم اجتماعي و قانونمداري هدايت کند.

3-2-3- آموزش عمومي:
 

نکته ي ديگر توجه به امر اطلاع رساني و آموزش هاي عمومي است.«پوشش خبري وقايع امنيتي و جنايي به شيوه هاي مطلوب و ارايه ي برنامه هاي آموزشي در خصوص چگونگي حفاظت از مال، جان،عرض و ناموس خود، زمينه هاي مساعدي را براي امنيت مشارکتي به وجود خواهد آورد. اگر مردم از نحوه ي فعاليت و حدود وظايف و اختيارات دستگاه هاي امنيتي و انتظامي باخبر باشند،و آموزش هاي لازم را در زمينه نحوه همکاري با اين موسسات فراگرفته باشند، بهتر مي توانند انتظارات و خدمات مورد انتظار از سوي اين سازمان ها را برآورده کنند» (نشريه امنيت دي 1376).

4-2-3- توجه به فرهنگ بومي:
 

مطلب ديگراينکه مشارکت مردم با پليس مي تواند اشکال مختلفي داشته باشد.مع الوصف توجه به ارايه ي استراتژي هاي بومي مي بايست به عنوان يک اصل اساسي در تعيين انواع مشارکت هاي مردمي با پليس مورد توجه دست اندکاران امرباشد. يعني توجه به کليه شرايط و احوال فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي حاکم بر جامعه درتعيين شيوه هاي مشارکت مردم با پليس کاملاً ضروري است. مثلاً در جوامع سنتي روابط خويشاوندي و سنت ريش سفيدي در مشارکت اجتماعي مردم تأثير داشته است.
در کشوري مثل ايران،نهادهاي ديني مثل مسجد، دسته جات مذهبي، نهادهاي اجتماعي مثل بسيج تعاوني ها، کانون هاي خيريه مردمي، زورخانه ها، خانواده و... از نهادها و مراکز گسترش و تعميق مشارکت و همبستگي اجتماعي بوده اند. در پاره اي کشورها پليس از طريق رسانه ها و همکاري گروه هاي کوچک و خانه به خانه، تشکيل کميته هاي مشترک (پليس محله) با کمک به بهبود زندگي مردم، تشکيل سازمان ها و انجمن هاي ممانعت کننده از جرايم که در شهرهاي کوچک به ثبت رسيده و حالت رسمي و قانوني پيدا کرده اند، يک تجربه مشارکت اجتماعي چندبعدي صورت گرفته و نتايج مثبتي داشته است.

5-2-3- تلاش هاي همزمان درون و برون سازماني:
 

بالاخره بايد توجه داشت که حرکت در جهت پليس جامعه محور و استفاده از مشارکت مردمي در کار پليسي يک حرکت دوسويه است. در واقع از يک سو، مي بايد در جهت نزديک ساختن کارکنان به شاخص هاي مورد نظر پليس اجتماعي نمود داشته باشد و از سوي ديگر به تأثيرات ژرف اجتماعي و نوعي سيستم دفاعي اجتماعي مبني بر 1- خودکنترلي و 2- مشارکت همگاني بيانجامد. بر اين اساس يک فرمانده هوشمند و موفق نيروي انتظامي تلاش مي کند تا بهره گيري از کارکردهاي معاونت اجتماعي در درون و برون سازمان خويش به اهداف ذيل دست يابد:

1-5-2-3- درون سازماني:
 

1-ارتقاي فرهنگ سازماني و رفتار سازماني .
2- ايجاد تغيير در تفکر و منش بدنه نيرو ازتفکر تهديد محور و به جامعه محور و شکل گيري مفهوم عملي پليس اجتماعي.
3- برقراري تماس وتعامل ميان بدنه ي نيروهاي پليس با اقشار فرهنگي،اجتماعي و علمي.
4- گسترش روحيه تفکر،مطالعه، تحقيق و پژوهش ميان کارکنان.
5- بالا بردن ضريب موفقيت و کارآيي عمليات انتظامي با استفاده از پيوست اجتماعي .
6- کاهش حجم پرونده هاي انتظامي و قضايي (مددکاري و مشاوره).
7- ايجاد يک نظام مستندسازي درون سازماني به گونه اي که تصويري شفاف ازخارج مجموعه براي درون سازمان ايجاد شود.

3-5-2-3- برون سازماني:
 

1- بهره گيري از توان بي نظير مردم درجهت توسعه،نظم و امنيت اجتماعي «سيستم خودکنترلي و دفاع اجتماعي».
2- رفع و درمان مسايل،آسيب ها و انحرافات اجتماعي از طريق اجتماعي .
3- استفاده ازعمليات رواني در جهت همسو ساختن فضاي جامعه با مأموريت ها.
4- جلب مشارکت مردمي و برقراري ارتباط با اقشار گوناگون و سهيم نمودن مردم در فرآيند توليد نظم و امنيت اجتماعي.
5- بالا بردن سطح امنيت رواني در جامعه از طريق اطلاع رساني به موقع.
6- تهيه برآوردهاي اجتماعي از فضاي عمومي و بلوک بندي ها و پژوهش هاي مستمردرجهت شناخت واکنش هاي اجتماعي به طرح ها،مأموريت ها و روش هاي مورد استفاده توسط نيروي انتظامي.
7-آموزش جامعه در حوزه هاي انتظامي،امنيتي،تربيتي و فرهنگي براي کاهش سطح معضلات اجتماعي (طلايي، 1372).

4- مستندات تاريخي
 

به طور تاريخي، در ايران همواره رويکردي اقتدارگرا از سوي نهادهاي انتظامي در برقراري نظم و امنيت دنبال مي شده است. اين امر، بازتاب واقعيت بزرگ تري است و آن اين که حاکميت و نهادهاي نظامي و انتظامي کمترين توجه را به جلب اعتماد عمومي و مشارکت اجتماعي مردم معطوف داشته اند. به همين دليل، مردم حداقل مشارکت انتظامي را در عرصه زندگي اجتماعي از خود جلوه گر ساخته اند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همگام با تحول سطح مشارکت مردم در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، تحول قابل توجهي در امر مشارکت انتظامي مردم و همچنين توجه به رويکرد جامعه محوري از سوي نهادهاي انتظامي بوجود آمد. بخصوص طي چند سال اخير اقدامات قابل توجهي از سوي نيروي انتظامي دراين راستا صورت گرفته، مع الوصف نه نيروي انتظامي و نه هيچ يک از نهادهاي متولي نظم و امنيت کشور به هيچ وجه نتوانسته اند از تمام ظرفيت هاي بالقوه اجتماعي خود در بهبود وضعيت نظم و امنيت کشور استفاده نمايند.
اين در حالي است که براساس تعاليم عاليه اسلام مردم نقش و جايگاه ويژه اي در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي از جمله حوزه نظم و امنيت دارند. بر همين اساس است که درسيره عملي پيامبر اکرم (ص) و امام علي (ع) شاهد توجه خاص به لزوم مشارکت مردم در عرصه نظم و امنيت اجتماعي هستيم. امام علي (ع) در فرمان خود به مالک اشتر به خوبي به نقش توده مردم در حوزه امنيت اشاره نموده و مي فرمايند: «خواص همواره سنگيني [بار] را بر حکومت تحميل مي کنند، زيرا در روزگار سختي ياريشان کمتر و در اجراي عدالت از همه ناراضي تر و درخواسته هايشان پافشارتر و در عطا و بخشش [از ناحيه ديگران] کم سپاس تر و به هنگام منع [از] خواسته ها دير عذرپذيرتر و در برابر مشکلات کم استقامت تر مي باشند. در صورتي که ستون هاي استوار دين، اجتماعات پرشور مسلمين و نيروهاي ذخيره دفاعي عموم مردم مي باشند، پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد» (نهج البلاغه: خ 34، ص 596).
بنيانگذارجمهوري اسلامي ايران نيز مردم را به مشارکت گسترده در مقوله نظم و امنيت اجتماعي تشويق نموده و مي فرمايند: «من از شما خواستارم که به دولت کمک کنيد. به ژاندارمري کمک کنيد. فقط اين نباشد که منتظر باشيد دولت همه کارها را بکند، دولت نمي تواند همه کارها راانجام دهد. شماها بايد پشتيباني کنيد، هم از ارتش هم ازقواي انتظامي و کلانتري ها و همه با هم جلوي مفسده جويان را بگيريد»(صحيفه نور: ج5).
مقام معظم رهبري نيز به خوبي به رويکرد جامعه محوري پليس توجه داشت و خطاب به نيروي انتظامي مي فرمايند:«شما احتياج به همکاري مردم داريد، اين همکاري را از طريق اعتماد و اعتقاد مردم جلب کنيد.اعتقاد مردم را مي توانيد با عملکرد و تبليغات جلب کنيد. با هرچه که دراين اعتماد رخنه وارد مي کند مقابله کنيد».
با توجه به آن چه گذشت، براي استفاده از مشارکت حداکثري مردم در برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي،مي بايست راهکارهاي نهادينه کردن رويکرد جامعه محوري پليس شناسايي و در قالب يک استراتژي و برنامه مدون اين تدابير و راهکارها به مرحله اجرا گذاشته شوند.

5- نتيجه گيري
 

توجه به رويکرد جامعه محوري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تعامل و همکاري نيروي انتظامي و مردم را افزايش مي دهد.حاصل توسعه اين تعامل و همکاري هم براي سازمان نيروي انتظامي و هم براي مردم دستاوردهاي قابل توجهي را به همراه خواهد آورد. در سطح سازماني، توجه به رويکرد جامعه محوري در اجراي مأموريت هاي مختلف نيروي انتظامي، سبب مي گردد افراد و گروه هاي اجتماعي در برنامه ها و مأموريت هاي نيروي انتظامي که نياز به همکاري مردم دارد،مشارکت نمايند.
در سطح اجتماعي نيز بالطبع، نتيجه همکاري و مشارکت مردم آثار بسيار سودمندي را براي خود مردم در برداشته و دارد. در واقع، چون هدف تمام مأموريت ها و برنامه هاي سازمان نيروي انتظامي ارايه خدمت بهتر به مردم در حوزه نظم و امنيت است، بنابراين هرچقدر مشارکت مردم در اجراي اين برنامه ها با نيروي انتظامي بيشترباشد؛خود مردم بهتر از نتايج حاصل منتفع مي شوند. چندين تجربه مشارکتي مردم با نيروي انتظامي درچند سال گذشته و سال جاري در اجراي چند مأموريت مؤيد همين حقيقت مي باشد. به عنوان نمونه مشارکت عمومي در اجراي طرح هاي ويژه ي ترافيکي در ايام نوروز، کاهش قابل توجهي از حجم تصادفات و کاهش مرگ و مير و صدمات انساني در سطح جاده هاي کشور را در بر داشت که قطعاً درصد قابل توجهي از اين موفقيت ناشي از همکاري و مشارکت خود مردم و رانندگان در اجراي اين طرح ملي بود.مسلماً اگر مردم در بخش هاي مختلف اجراي اين طرح خصوصاً در بخش اطلاع رساني مشارکت نمي نمودند، به هيچ وجه نتايج حاصل از اجراي اين طرح به اين اندازه موفقيت آميز نمي بود.
تجاربي از اين دست نشان مي دهد که نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اتخاذ يک سياست جنايي مشارکتي در امر کنترل جرايم و برقراري نظم و امنيت اجتماعي به همکاري و مشارکت همه جانبه مردم نياز دارد،بنابراين مي بايست تعامل و همکاري خود را با گروه هاي مختلف اجتماعي از جمله گروه هاي سني جوان،ساکنين محلات، نهادهاي مختلف اجتماعي و حتي سازمان هاي دولتي بيش از پيش توسعه دهد.
منابع:
الف)منابع فارسي
1-ادوارد،اي.تي.دولت وديگران،مديريت پليس براساس پيشگيري از وقوع جرم (ترجمه معاونت آموزش ناجا)-انتشارات معاونت آموزش ناجا،1381.
2-آنسل،مارک،دفاع اجتماعي،ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي تهران:انتشارات دانشگاه تهران 1370.
3-جرج ولد و ديگران،جرم شناسي نظري، ترجمه علي شجاعي،تهران:انتشارات سمت،1380.
4-دمپسني،تام،مباني و اصول گشت انتظامي،ترجمه حسن شمس نژاد،تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامي،1381.
5-دنيس پ،روزبنام،پيشگيري از جرم، ترجمه حميدرضا حبيبي،ناشرمعاونت آموزش ناجا،1380.
6-رباني،رسول، جامعه شناسي جوانان، تهران:انتشارات آواي نور:1380.
7-اداره کل پژوهش و تأليفات معاونت آموزش ناجا،عمليات گشت انتظامي و بازجويي مقدماتي،ترجمه و تدوين 1381.
8-کارن،ام هس و ليندا،اس ميلر،پليس در اجتماع،ترجمه محمدرضا کلهر،معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامي ناجا- سازمان چاپ و انتشارات سروش، 1383.
9-ترويا نوويچ،رابرت و باکوروکس، باني، پليس جامه محور،ترجمه مرکز مطالعات و تحقيقات کاربردي طرح و برنامه ناجا، انتشارت فرات، 1383.
10-بنت،ماوين و ام هس،کارن،آموزش و تربيت کارکنان پليس،ترجمه اکبراستيري و ديگران،فصلنامه دانش انتظامي،نشريه دانشگاه علوم انتظامي،سال سوم، شماره 1، بهار1380.
11-سوادکوهي،سام «حمايت ازقرباني جرم درفرآيند دادرسي کيفري»،ماهنامه دادرسي،سال هفتم،شماره 38،خرداد و تيرماه 1382.
12- گل محمد خامنه، علي «ضابطين دادگستري و دستگيري متهم»، ماهنامه علوم انتظامي،نشريه دانشگاه علوم انتظامي، شماره 15،مهر و آبان 1380.
13- گليزال، ژان، «امنيت، پليس و جرم» ترجمه علي اواسط جاويدزاده، نشريه امنيت،سال اول، شماره 3.
14-مصطفي، شهلا، «جرم، شهر، سياست هايي براي پيشگيري» نشريه امنيت، سال چهارم،شماره 9و10، فروردين و ارديبهشت 1370.
15-ميلر،ليندا و ام هس، کارن «کار پليس با مشارک اجتماعي» ترجمه کلهر، فصلنامه دانش انتظامي، نشريه دانشگاه علوم انتظامي،سال سوم، شماره 1، بهار 1380.
16-نجفي ابرندآبادي، علي حسين «پيشگيري از بزهکاري و پليس محلي»، نشريه امنيت،سال چهارم، شماره 19و20، 1379.
17-جان گراهام، استراتژي هاي پيشگيري از جرم دراروپا و آمريکاي شمالي، ترجمه موسسه جرم شناسي دانشگاه تهران، هليسنکي، فنلاند، 1990.
18-اداره کل پليس بين الملل ناجا، بررسي ضرورت معيارهاي رفتاري پليس، 1380
19-اداره کل پليس بين المللي ناجا، پيشگيري ازجرم و کنترل اجتماعات در شهرهاي بزرگ، 1380.
20-اداره کل پليس بين الملل ناجا، نوآوري پليس و مشارکت هاي محلي بخش پليس نيويورک،1379.
21-مرکزاطلاع رساني ناجا، هفته نامه هاي تحليلي،خبري امنيت پايدار.
22-سريع القلم،محمود،ماهنامه امنيت، شماره 15و16، مهر و آبان 1379، ص 30 تا 34.
23- نشريه امنيت، سال اول، شماره سوم، دي ماه 1376.
24- طلايي،مرتضي، هفته نامه امنيت پايدار، شماره 65، مرداد 1372.
لاتين منابع:
1- Barkef. G:Musick.J. rebuilding ents of survival: A comparative analysis of the needs of at-risk, 1994
2- Bartollas, Clements, Jurenile Deliquency, Allyn Bacon, 1999
3- Becket R, Assesment of sex offenders. In: Morrision T,Erroga M, Becket Sexual offending against childern. childern. Routledge. London.3.55.97, 1994
4- Bernard Thomes. J, Testing structure strein theoris, Journal of research in crime and Deliquency, 1987
5- Cheseny, lind. Meda & Randall, G, shelden Girls Deliquency and Juenile Justice, west, wasdworth, 1997
6- cho, Y. H, public policy and urban crime. Dallinger, Cambridge, Mass, 1974
7- Drowns. Robert. W & Karrer. M.Hess, Juvenile Justice wasdworth, 3ed, 2000
8- Nadon. S. Koerola: C Schulderman. E. Antecedents to prostitution: childhood victimizarion, Journal of Interpersonal violence, 13 (2): 206-221, 1998
9- Schetky, Diana. H, child pronography and prostitution child sexual Abouse, Bryner/Mazel, 1988
10- Shomakher. D.J, Theories of Deliquency: New York. Oxford University prees, 1990
11- www.community policing. org/community policing consortium
12- www.dps.state.mo.us/dps/programs/comprev/hmpg.htm\
13- www.neighborhood safety.org
منبع:فصلنامه امنيت ،سال پنجم ،شماره ي2و1،پاييز و زمستان 1385.