جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني (1)
نويسنده: سيد رضا حسيني (1)
(مفهومي با تعابير متفاوت)
وجوه تاريخي بحث
مفهوم مردم سالاري ديني از جمله مفاهيمي است كه برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامي و به عنوان نظريه اي شاخص در نسبت دين با سياست است.
اين مفهوم، مفهومي جديد است و جا دارد كه نخبگان فكري جامعه از وجوهي متفاوت، آن را
تجزيه و تحليل نمايند.
تعابير متفاوت از اين مفهوم در همين فرصت اندك نشان مي دهد كه استعداد ذاتي آن در تبيين پاره اي از خاستگاه هاي انديشه سياسي اسلام و تفاوت آن با انديشه هاي ديگر بايد بيش از اينها مورد توجه اهل نظر قرار گيرد. مفهوم مردم سالاري ديني با تمام ابعادش بيانگر گرايش شاخصي در حوزه معرفت سياسي است كه با گفتمان رسمي و غالب انديشه هاي سياسي تفاوت بنيادي دارد. عده اي اين مفهوم را مترادف با مفهوم دموكراسي غربي تلقي مي كنند و سعي دارند وجوه مردم سالاري ديني را با دموكراسي منطبق نمايند.
عده اي ديگر ماهيت مردم سالاري ديني را متفاوت از دموكراسي هاي غربي مي داند و در مباني و اصول موضوعه، آن را به كلي مغاير با دموكراسي مي پندارند. عده اي جعل مفهومي در نظام هاي سياسي جديد را به طور كلي مذموم مي دانند و معتقدند كه به همه مفاهيم بايد در حوزه همان تعابير سنتي توجه كرد. اين جريان اخير دگرگوني را در مفاهيم با توجه به مقتضيات زمان و تفاوت خاستگاه فرهنگ ها بر نمي تابد.
مردم سالاري ديني در معرض تفسيرهاي هر سه جريان قرار دارد. در تبيين نظام هاي سياسي مبتني بر جهان بيني و ايدئولوژي خاص عموما اين سؤال مطرح است كه وقتي از نظام ليبرال صحبت مي شود مراد نظامي است كه در آن فقط ليبرال ها حكومت مي كنند يا حكومتي است كه در آن قواعد و قوانين و ارزش هاي ليبرال حاكميت دارند؟ اين سؤال در همه حوزه هاي سياست تطبيقي مورد توجه است و همه نظام هاي سياسي در معرض آن قرار دارند.
وقتي بحث از حكومت اسلامي مي كنيم آيا مراد آن است كه فقط عده اي از مسلمانان حكومت كنند يا منظور جامعه اي است كه در آن حاكميت با قواعد و ارزش هاي اسلامي است؟
به تفاوت اين دو ديدگاه در ايران معاصر كمتر توجه شده است. بنابراين عده اي تصور مي كنند حكومت اسلامي يعني حكومت مستبدين و عده اي ديگرحكومت اسلامي را حكومت قواعد، قوانين ارزش هاي اسلامي مي دانند.
نگارنده تلاش مي كند تفاوت اين دو ديدگاه را در مردم سالاري ديني تبيين كند.
مردم سالاري ديني را از دو بعد مي توان بررسي كرد. يكي بعد نظري همراه با بيان تعاريف آن و ديگري بعد جامعه شناختي و توجه به ماهيت و چگونگي شكل گيري آن در بستر تاريخي.
مي گويند تعريف مردم سالاري ديني چه از لحاظ درون ديني و چه به لحاظ برون ديني با تركيبي از دين حداكثر و دموكراسي قابل جمع است. درهمه گونه هاي دموكراسي كه با ايدئولوژي، مكتب يا مرامي آميخته شده اند اين گونه است. يعني دموكراسي با قيد آن ايدئولوژي محدود مي شود، همانطور كه در ليبرال دموكراسي يا سوسيال دموكراسي يا دموكراسي ارشاد شده نيز اين گونه است.
به عبارت ديگرايدئولوژي، تعيين كننده محتوا و دموكراسي تعيين كننده شكل و نوع حكومت است :
ليبراليسم نه تنها با دموكراسي سازگار است كه فراتر از اين مي توان دموكراسي را گسترش طبيعي ليبراليسم شمرد، مشروط بر اينكه مراد از دموكراسي نه جنبه آرماني و برابري طلبانه آن بلكه ويژگي دموكراسي چون ضابطه يا روشي سياسي باشد. (2)
حضرت امام خميني به عنوان معمار اصلي جمهوري اسلامي، تعريف خود را از مردم سالاري ديني بر اساس اسلام به عنوان دين حداكثر و دموكراسي به عنوان حداقل بنا كرده است. اگر چه امام هيچ گاه از اصطلاح «مردم سالاري ديني»استفاده نكرده است اما در
پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه هدف مبارزه ملت ايران كسب آزادي است يا تحقق اسلام مي فرمايد :
هدف اسلام بود والبته اسلام در برگيرنده همه معاني است كه به آن دموكراسي مي گويند. (3)
حضرت امام دموكراسي و حتي ارزش هاي ديگر اجتماعي را بيرون از دين اسلام نه تنها نمي پذيرفت بلكه طرح آن راموجب اهانت به دين مقدس اسلام مي دانست. بر همين اساس در بيان دليل نام گذاري جمهوري اسلامي مي فرمايد :
جمهوري هم معنايش را مي فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اينهارا قبول داريم اما آن دموكراتيك را حتي پهلوي اسلام بگذاريد ما قبول نداريم. . . براي اينكه اين اهانت به اسلام است؛ شما اين را پهلويش مي گذاريد معنايش اين است كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسي ها بالاتر است اسلام. از اين جهت ما اين را قبول نمي كنيم. اصلا شما پهلوي اين بگذاريد مثل اين است كه بگوييد كه جمهوري اسلامي عدالتي. اين توهين به اسلام است براي اينكه عدالت متن اسلام است از اين جهت اين را هم ملت ما قبول نكردند. (4)
از سياق اين تعريف مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه امام، مردم سالاري ديني از ابتداي ظهور اسلام و تشكيل حكومت اسلامي در متن دين قرار داشته است، چنان كه شهيد مطهري نيز با اشاره به حكومت حضرت امير (ع) مي نويسد:
اميرالمؤمنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد. او خليفه است و آنها رعيتش ؛ هر گونه اعمال سياستي برايش مقدور بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي سهميه انها را از بيت المال قطع نكرد. به آنها نيز همچون ساير
افراد مي نگريست اين مطلب در تاريخ زندگي علي (ع) عجيب نيست اما چيزي است كه در دنيا كمتر نمونه دارد. آنها همه جا در اظهار عقيده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقيده آزاد با آنان روبه رو مي شدند و صحبت مي كردند. . . شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي سابقه باشد كه حكومتي با مخالفين خود تا اين درجه با دموكراسي رفتار كرده باشد. _(5)
اما مفهوم دموكراسي در غرب همان طوري كه امام نيز مي فرمايد معناي مشخصي ندارد. دموكراسي را از زواياي مختلف مي توان بررسي كرد. يك زاويه مي تواند بررسي رفتارها و برخوردهاي دموكراتيك باشد در اين معنا ضرورتي تاريخي نهفته نيست. به عبارتي، رابطه ميان مردم با جامعه و حكومت را فارق از چارچوب هاي سياسي امروزي كه اصل اول آن ظهور جامعه سياسي و حاكميت ملي است بررسي كرده، آنگاه با مقايسه صورت موضوع به نتيجه خواهيم رسيد كه آيا برخوردها و رفتارها، دموكراتيك بوده است يا خير؟ضمن اينكه به محتواي اين موضوع نيز مي توان نظر داشت، به اين عنوان كه هدف از چنين برخوردهايي حفظ حكومت و سياسي كاري بوده است يا در جهت خير و سعادت مردم.
اگر با توجه به مطلب فوق موضوع تبيين شود، مطلب شهيد مطهري در خصوص رفتارهاي دموكراتيك حكومت حضرت امير(ع)معني پيدا مي كند اما اگر عينيت تاريخي وظهور دموكراسي در چند قرن اخير بررسي شود بدون توجه به جامعه سياسي و حاكميت ملي بحث
عقيم خواهد ماند.
در اين نوشتار مردم سالاري يا نسبت دين با حقوق مردم از زمان ظهور اسلام بررسي مي شود، اما ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه حاكميت ملي در ايران با ظهور صفويه شكل گرفت اما حاكميت به مفهوم امروزي به مردم انتقال نيافت. در غرب نيز اين چنين بود. حاكمان در برابرانتقال حاكميت به مردم مقاومت كردند و انتقال حاكميت تا مرحله نهايي سيري تدريجي داشت كه مردم توانستند به طور مؤثر در تصميم گيري ها شركت كنند و قادر به تأثير گذاري باشند. تا اينكه در دهه هاي 1970 قدرت تأثير گذاري مردم افزايش يافت و مردم توانستند تأثير بسزايي در سرنوشت خودشان داشته باشند. البته هنوز هم نمي توان گفت مردم سرنوشت خويش را به دست خود رقم مي زنند و با اراده و آزادي كامل تصميم مي گيرند. در امريكا در«سال 1971 بود كه زن ها توانستند در انتخابات فدرال و بعضي از كانتون ها رأي بدهند. »(6) يا در فرانسه در جمهوري پنجم پس از تغيير شيوه انتخاب رئيس جمهوري توسط ژنرال دو گل «سياست فرانسه از حالت مسابقه اي كه مردم تنها تماشاگر آن باشند و اعتراض آنها كه گاه به صورت انفجار نارضايتي ها ظاهر شود خارج شود. در اين حال ميليون ها تن از شهروندان به شكلي كه مستقيما در پيامدهاي سياسي بااهميت تأثير داشت فرصت مشاركت در حيات سياسي فرانسه را پيدا كردند. »(7)
در ايران نيز اگر چه حاكميت ملي هم زمان با روي كار امدن صفويان شكل گرفت اما انتقال آن به ملت سيري تدريجي داشت. درعين حال روند تاريخي انتقال حاكميت در ايران با غرب بسيار متفاوت بود. دراينجا در خصوص تاريخ مردم سالاري ديني بحث نمي شود بلكه بيشتر در نظر است تا تعاريف مردم سالاري ديني با توجه به ماهيت آن بيان شود. مردم سالاري ديني به لحاظ نظري در صورت جديد خود از زمان مشروطه مورد توجه انديشمندان و علماي ديني
واقع شد. علماي دين مردم سالاري را به طور خاص و سياست را به طور عام در متن شريعت بيان كرده اند.
حكيم گرانقدر ملاصدرا، اين مهم را در كتاب الشواهد الربوبيه چنين بيان مي كند:
سياست هيچ راهي ندارد مگر اينكه در ظل شريعت قرار گيرد ؛زيرا اينها مانند روح و جسد هستند در يك كالبد. سياست عاري از شريعت، مانند جسدي است كه روح در وي نباشد. . . نهايت و غايت سياست اطاعت از شريعت است و سياست براي شريعت مانند عبد است نسبت به مولاي خود كه گاهي از وي اطاعت مي كند و گاهي معصيت و نافرماني مي كند. پس اگر سياست از شريعت اطاعت كرد ظاهر عالم مطيع و منقاد باطن عالم مي گردد و محسوسات در زير سايه و ظل معقولات قرار مي گيرد و اجزا به جانب كل حركت مي كنند. (8)
شيخ فضل الله نوري، ازعلماي صدر مشروطه، كه از مشروطه مشروعه دفاع مي كرد نيز سياست را در متن دين طرح كرده و معتقد است:
معلوم است كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست، بلكه جميع موارد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست حتي ارش الخدش. (9)
در مشروطه، مردم سالاري در قالب محدود كردن حكومت و سلطنت توسط قانون ومجلس مورد توجه قرار گرفت، چرا كه در آن زمان بحث از حكومت اسلامي وحاكميت مردم به گونه اي مطرح نبود كه امروزه مورد توجه است. به اين جهت علماي مشروطه با آگاهي نسبت به اينكه شرايط براي حاكميت ملت و به تبع آن حاكم كردن اسلام مناسب نيست. محدود كردن حكومت از طريق تأسيس مجلس و حاكميت قانون را در نظر گرفتند:
اين مجلس بايد سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد. (10)
علماي مشروطه خواه و مشروعه خواه به لحاظ نظري در اين امر اشتراك نظر داشتند واساس اسلام را با هر گونه سلطنت مطلقه در تضاد مي ديدند.
علامه نائيني در كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله به مبارزات ملت اشاره كرده است و آن را در جهت رهايي از ظلم و اسارت عنوان مي كند، نه در جهت محدود كردن دين واحكام آن :
حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت از تحصيل آزادي از اين اسارت ورقيت است و تمام منازعات و مشاجرات واقعه في ما بين هر ملت با حكومت تملكيه خودش بر همين مطلب خواهد بود نه از براي رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب. (11)
محلاتي از ديگر مجتهدان مشروطه نيز با اشاره به معايب نظام استبدادي، فايده قانون مشروطيت را چنين بيان مي كند:
خلاصي عموم رعيت از ظلم و تعديات فوق العاده دولت جائر، مستبده و رجال خودخواه استبداد. . . و ديگر حفظ بيضه اسلام در آن مملكت و خلاصي از قيد رقيت كفار. (12)
علماي مشروطه محدود كردن سلطنت و مشروطه كردن آن را توسط مجلس در چارچوب قانون شريعت پذيرفتند. چنان كه شيخ فضل الله نوري مي نويسد:
عموم مسلمانان مجلسي مي خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي و بر خلاف مذهب مقدس جعفري قانوني نگذارند. (13)
اين مطلب در راستاي بحث قبلي قابل طرح است. به اين معنا كه مردم سالاري در نظر علماي دين در ذيل شريعت و در متن دين قرار دارد.
درصدرمشروطه مجلس به عنوان نمادي از حاكميت ملت كه مي توانست سلطنت را محدود كند مورد تأييد علما واقع شد. علماي مشروطه به جهت جلوگيري ازتصويب قوانين مغاير با احكام الهي، متمم اصل دوم قانون اساسي را ارائه كردند. اين اصل به نظارت هيأتي، مركب از پنج مجتهد، برقوانين مصوب مجلس شوراي ملي تأكيد مي كرد. (14)
علماي مشروطه درعين حال كه سلطنت مطلقه را مغاير با شرع مقدس اسلامي مي دانستند در خصوص جايگاه مردم در حكومت بحث كردند و مشاركت مردم را به عنوان يك حق پذيرفتند و بر بحث شورا و مشورت امر به معروف و نهي از منكر به عنوان دلايل عقلي و نقلي آن تأكيد ورزيدند(15)
دراين مقطع از تاريخ، استبداد داخلي با همراهي استعمار خارجي مانع از تأثير گذاري مردم در سرنوشت خود شده و در برابر انتقال حاكميت به ملت مقاومت مي كردند. بنابراين جريان مردم سالاري ديني به لحاظ تاريخي با قرار گرفتن در برابراستبداد و استعمار شكل گرفت و رشد كرد. به طور كلي در كشورهاي جهان سوم اين گونه بوده است ؛يعني دموكراسي در كشورهاي توسعه نيافته در جريان مبارزات ملي براي آزادي از قيد استعمار ظهور كرد و استقلال و حاكميت به وسيله اراده عمومي را به دست گرفت. (16)
علماي مشروطه به جهت حاكم كردن قانون شريعت از همان ابتدا ساختار حكومت اسلامي
را با حضور ولي فقيه طراحي كردند اما به جهت اينكه فضاي مناسبي براي حاكم كردن اين ساختار وجود نداشت بحث عملكرد حاكمان رادر ذيل نظارت فقها مطرح كرده و پذيرفتند. شيخ فضل الله نوري در اين خصوص مي نويسد:
منصب دولت و اجراي آن از عدليه و نظميه و سايرحكام فقط اجراي احكام صادره از مجتهدين عادل است. (17)
مردم سالاري ديني هر چند در زمان مشروطه از سوي دو گروه ازعلماي مشروطه خواه و مشروعه طلب مطرح شد اما به طور كلي در نگاه آنان به اين موضوع، به لحاظ ماهيت تفاوتي نمي توان يافت :
چرا كه هر دو راه نجات از استبداد و استعمار را در ايجاد نظامي مبتني بر قانون مي ديدند كه بر طبق شريعت اسلامي عمل كند و به اين معنا هر دو خواستار مشروطه اي بودند كه ديني و مشروعه باشد تفاوت آنها در درجه است نه نوع. (18)
پس از مشروطه، با روي كارامدن رضاخان دستگاه حكومت نه تنها حاكميت مردم را ناديده گرفت بلكه در جهت حذف آن نيز تلاش كرد. به دنبال آن بحث از مردم سالاري ديني نيز كمرنگ شد و تنها درانديشه علمايي چون آيت الله سيد حسن مدرس مورد توجه واقع شد. در زمان محمدرضا پهلوي حاكميت مردم در برابر استبداد و استعمار در قالب ملي كردن صنعت نفت خود را نشان داد اما اين تلاش نيز به دلايلي عقيم ماند.
در نهايت در انقلاب اسلامي حاكميت مردم تحقق عيني پيدا كرد و حدود 99% از مردم با شركت در انتخاباتي آزاد به جمهوري اسلامي رأي دادند. به اين شكل حاكميت ملت، تحقق حاكميت اسلام و حاكميت قانون شريعت را به دنبال داشت و نظريه ولايت فقيه و ساختار جمهوري اسلامي شكل مناسبي براي تحقق آن بود.
پي نوشت ها :
1. كارشناس ارشد علوم سياسي.
2. نوربرتو بوبيو، ليبراليسم و دموكراسي، ص 51.
3. بهرام اخوان كاظمي، «امام خميني و دموكراسي»، كتاب نقد، ش 4 و 5، زمستان 1380، ص 19. (اين عبارت در صحيفه امام ديده نشد. )
4. صحيفه امام، ج11، ص 459.
5. مرتضي مطهري، جاذبه ودافعه علي (ع)، تهران، صدرا، 1377، ص129.
6. آنتوني گيدنز، جهان رها شده، ترجمه علي اصغر سعيدي و يوسف حاج عبدالوهاب، تهران، علم و ادب، 1379، ص 119.
7. دايره المعارف دموكراسي، ج2، ص 1000.
8. محمدبن ابراهيم ملاصدرا، شرح الاصول كافي، ترجمه محمد خواجوي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني، 1367، ج2، ص 496.
9. مظفر نامدار، «دولت شريعت» فرهنگ، ش 27 و 28، زمستان 1377، ص 6.
10. ناصر جمالزاده، «مردم سالاري در انديشه سياسي علماي شيعه در مشروطيت»، كتاب نقد، همان، ص 268.
11. علامه نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 64.
12. سيد علي مير موسوي، «اجتهاد و مشروطيت »، فصلنامه فرهنگ انديشه، ش 5، بهار 1382، ص 26.
13. ناصر جمالزاده، همان، ص 269.
14. داود فيرحي، «اجتهاد و سياست در دوره مشروطه »، فصلنامه فرهنگ انديشه، همان، ص 70.
15. سيد علي مير موسوي، همان 39.
16. سي. بي. مكفرسون، جهان حقيقي دموكراسي، ص 47 و 69.
17. ناصر جمالزاده، همان، ص 274.
18. همان.
