وکالت در طلاق
در فقه اسلام و قانون مدني ايران اختيار طلاق و برهم زدن نکاح اساسا به مرد داده شده است. شوهر هر زمان که بخواهد مي تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت حقوق مالي زن، او را مطلقه نمايد.
«ماده (1133)مي گويد مرد هر وقت که بخواهد مي تواند همسر خود را طلاق بدهد.»
براي تعديل اين نابرابري و امکان دخالت زوجه در امر طلاق، راه حل حقوقي خاصي وجود دارد. حق طلاق مرد يک حکم شرعي و قاعده امري است، پس مرد نمي تواند از آن گذشت نموده يا اين حق را به ديگري واگذار نمايد. اما در فقه اسلام امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکيل وجود دارد. بنابراين زوج مي تواند به ديگري از جمله زوجه خود وکالت در طلاق بدهد، و در اين صورت زن وکيل شوهر در طلاق دادن خود خواهد بود. با اين تدبير، حق طلاق همچنان متعلق به مرد است و تنها اجراي اين حق به زن واگذار مي گردد. تفويض وکالت به زوجه در مطلقه ساختن خود به دو طريق زير امکان پذير است:
وکالت عقد جايز است يعني وکيل يا موکل هر زمان که بخواهند مي توانند آن را برهم زنند، پس براي اطمينان از عدم عزل وکيل (زوجه) بايد وکالت در طلاق و شرط عدم عزل وکيل در خود عقد نکاح يا هر عقد لازم ديگري درج شود تا شوهر حق عزل وکيل يعني زن را نداشته باشد. چراکه ممکن است بعد از تفويض وکالت، شوهر، همسر خود را از وکالت در طلاق عزل کند و عملا زن ديگر اختيار طلاق دادن خود را نخواهد داشت. همچنين مرد در همان زمان انعقاد عقد، بايد به زن وکالت دهد و قيد اينکه مرد متعهد مي گردد تا در آينده به زن خود وکالت در طلاق را تفويض نمايد، چاره ساز نبوده و به جهت اينکه ممکن است به تعهد خود عمل ننمايد، اختيار لازم را به زن در مطلقه نمودن خود نمي دهد.
بنابراين اعطاي وکالت در طلاق بايد به شکلي دقيق و حقوقي در عقدنامه يا هر عقد لازم ديگري قيد شود و عبارتي که بتواند مورد استفاده دادگاه واقع شده و زن بدون نياز به حضور شوهر بتواند به دادگاه مراجعه نموده و خود را مطلقه سازد چنين است: «زوج، به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زماني که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از قيد زوجيت رها کند به هر قسم طلاق، اعم از بائن، خلقع يا مبارات و به هر طريق اعم از اخذ يا بذل تمام يا قسمتي از مهريه با قبول بذل از طرف زوج با حق توکيل غير ولو کراراً.»
در صورت وجود اين وکالت و تصميم بر طلاق، زن بايد از جانب شوهر خود اقدام به انتخاب وکيل دادگستري و تفويض مورد وکالت به وي نمايد و سپس دعوي طلاق را در دادگاه خانواده مطرح کند و بدون نياز به اقامه دليل، دادگاه حکم طلاق وي را صادر خواهد نمود.
امکان اعطاي وکالت در طلاق به زن، بعد از عقد ازدواج نيز وجود دارد.
منبع:راه کمال شماره 29مجله روانشناسي خانواده
«ماده (1133)مي گويد مرد هر وقت که بخواهد مي تواند همسر خود را طلاق بدهد.»
براي تعديل اين نابرابري و امکان دخالت زوجه در امر طلاق، راه حل حقوقي خاصي وجود دارد. حق طلاق مرد يک حکم شرعي و قاعده امري است، پس مرد نمي تواند از آن گذشت نموده يا اين حق را به ديگري واگذار نمايد. اما در فقه اسلام امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکيل وجود دارد. بنابراين زوج مي تواند به ديگري از جمله زوجه خود وکالت در طلاق بدهد، و در اين صورت زن وکيل شوهر در طلاق دادن خود خواهد بود. با اين تدبير، حق طلاق همچنان متعلق به مرد است و تنها اجراي اين حق به زن واگذار مي گردد. تفويض وکالت به زوجه در مطلقه ساختن خود به دو طريق زير امکان پذير است:
1-وکالت مشروط
2-وکالت مطلق
وکالت عقد جايز است يعني وکيل يا موکل هر زمان که بخواهند مي توانند آن را برهم زنند، پس براي اطمينان از عدم عزل وکيل (زوجه) بايد وکالت در طلاق و شرط عدم عزل وکيل در خود عقد نکاح يا هر عقد لازم ديگري درج شود تا شوهر حق عزل وکيل يعني زن را نداشته باشد. چراکه ممکن است بعد از تفويض وکالت، شوهر، همسر خود را از وکالت در طلاق عزل کند و عملا زن ديگر اختيار طلاق دادن خود را نخواهد داشت. همچنين مرد در همان زمان انعقاد عقد، بايد به زن وکالت دهد و قيد اينکه مرد متعهد مي گردد تا در آينده به زن خود وکالت در طلاق را تفويض نمايد، چاره ساز نبوده و به جهت اينکه ممکن است به تعهد خود عمل ننمايد، اختيار لازم را به زن در مطلقه نمودن خود نمي دهد.
بنابراين اعطاي وکالت در طلاق بايد به شکلي دقيق و حقوقي در عقدنامه يا هر عقد لازم ديگري قيد شود و عبارتي که بتواند مورد استفاده دادگاه واقع شده و زن بدون نياز به حضور شوهر بتواند به دادگاه مراجعه نموده و خود را مطلقه سازد چنين است: «زوج، به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زماني که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از قيد زوجيت رها کند به هر قسم طلاق، اعم از بائن، خلقع يا مبارات و به هر طريق اعم از اخذ يا بذل تمام يا قسمتي از مهريه با قبول بذل از طرف زوج با حق توکيل غير ولو کراراً.»
در صورت وجود اين وکالت و تصميم بر طلاق، زن بايد از جانب شوهر خود اقدام به انتخاب وکيل دادگستري و تفويض مورد وکالت به وي نمايد و سپس دعوي طلاق را در دادگاه خانواده مطرح کند و بدون نياز به اقامه دليل، دادگاه حکم طلاق وي را صادر خواهد نمود.
امکان اعطاي وکالت در طلاق به زن، بعد از عقد ازدواج نيز وجود دارد.
منبع:راه کمال شماره 29مجله روانشناسي خانواده
