حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني (1)

چکيده
 

مرحوم آخوند؛ ملا محمد کاظم خراساني، معتقد بود که در عصر غيبت، مشروعيت تصرف در حوزه ي عمومي ــ که از آن تعبير به ولايت فقيهان (جامع الشرائط) مي شود ــ منحصر به فقيه است و تا زماني که فقيه موجود است، ديگران به هيچ عنوان به صورت مستقل، اجازه ي تصرف ندارند. تقريظ آخوند خراساني بر رساله ي «تنبيه الامة و تنزيه الملة»، شاهدي بر پذيرش نيابت عامه ي فقها توسط وي مي باشد؛ زيرا در اين رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه به عنوان امري مسلّم و قطعي مطرح شده است.
هر چند برخي نويسندگان، بر اساس بعضي اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراساني، منکر حاکميت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي داند. اما دلايل و شواهدِ ذکر شده، داراي ايرادات سندي و دلالي مي باشد و نمي تواند ادعاي مورد نظر را ثابت نمايد.

واژگان کليدي
 

ولايت، نيابت، فقيه، امور عامه، امور حسبيه، حاکميت سياسي، مشروطه و مشروعه

مقدمه
 

بررسي انديشه ي سياسي آخوند ملا محمد کاظم خراساني از سه جهت داراي اهميت است: 1ــ ايشان از فقهاي شاخص شيعه در قرون اخير است و بي شک نام آخوند به عنوان يکي از علما و فقهاي بزرگ در تاريخ تشيع مطرح است؛ 2ــ آخوند خراساني در جايگاه يکي از مهم ترين مراجع تقليد، رهبري نهضتي را عهده دار شد که مي توان آن را به عنوان يکي از رخدادهاي مهم تاريخ ايران و تاريخ تشيع دانست که داراي تبعات زياد و مهمي بود؛ 3ــ در يک دهه ي اخير اهتمام زيادي نسبت به انديشه و ديدگاه هاي سياسي ايشان صورت گرفته است و برخي نويسندگان که به نظامهاي سياسي دموکراتيک گرايش دارند، به دنبال جمع آوري آثار و ديدگاه هاي منتسب به ايشان و نشر آنها باشند. (1)
حيات و انديشه ي آخوند از ابعاد و زواياي مختلف داراي اهميت است. آنچه در اين نوشتار محور بحث قرار مي گيرد، ديدگاه ايشان درباره ي مشروعيت حکومت در عصر غيبت و به طور خاص، حاکميت سياسي فقيهان است. اين مسأله با توجه به برخي نوشته هايي که در آنها نسبت به تفسير و توضيح ديدگاه ايشان به اشتباه قضاوت شده است، اهميت بيشتري مي يابد.

مروري بر انديشه ي آخوند خراساني
 

آخوند خراساني مشکلات سياسي ــ اجتماعي ايران در عصر خود را مسائلي چون وابستگي اقتصادي ونظامي کشور به بيگانگان (در نتيجه ي عدم سرمايه گذاري مناسب از سوي دولت در جهت رشد و پيشرفت کشور)، نبود عدالت اجتماعي و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاي اسلامي مي دانست و در جهت حلّ اين مشکلات، قبل از مشروطه، به فعّاليت هايي دست زد که چندان نتيجه اي نداشت.
آخوند و مراجع تقليد ديگر، در ابتداي نهضت مشروطه (با اينکه نسبت به آنچه در حال وقوع بود حساسيّت داشتند) از آن حمايت نکرده، در مقام «فحص از خصوصيّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراساني، ميرزا حسين تهراني و مرحوم مازندراني «بعد از تأمّل کامل»، به اين نتيجه رسيدند که «مباني و اصول صحيحه ي آن از شرع قويم اسلام، مأخوذ است». از اين رو، به تأييد و حمايت آن همّت گماردند. حمايت قاطع آخوند،
رهبري او را براي مشروطه خواهان مذهبي ايران به ارمغان آورد.
با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه هاي آخوند در دوره ي چند ساله ي مشروطيت، مي توان ادلّه ي مهمّ آخوند خراساني در حمايت از مشروطه را ــ به اجمال ــ چنين بر شمرد:
1ــ فراهم شدن زمينه ي ترقي و پيشرفت اقتصادي کشور
اين مساله، يکي از دغدغه هاي مهم آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از ديدگاه وي مي توانست به وسيل? محدود کردن دخل و خرجهاي شاه، درباريان و حاکمان محلّي و نيز دخالت دادن نظر متخصصان و نخبگان متعهد و بهره مندي مجريان از مشورت اعضاي مجلس، بودجه کشور را به سمت زمينه سازي براي پيشرفت ملّي هدايت کند.
2ــ حفظ استقلال سياسي ــ اقتصادي کشور و نفي رابطه ي سلطه آميز.
از علل مهم نفوذ بيگانگان در يک کشور، عقب ماندگي آن کشور است. مشروطه با فراهم آوردن زمينه ي ترقي ايران و نيز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکت هاي خارجي و نظارت بر تعامل دولتمردان با دولت هاي بيگانه، استقلال ايران اسلامي را حفظ و تقويت کند.
3ــ گسترش عدالت اجتماعي
با توجّه به آنکه ــ به تعبير صاحب نظران ــ «علّة العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود (رضواني، 1352: 56)، گسترش عدالت اجتماعي يکي از مهمترين انگيزه ها و اهداف آخوند در حمايت از نظام نو تأسيس بود. تلقّي او از مشروطه عبارت بود از: محدود و مشروطه بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي ...به عدم تخطّي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملکت ...[و] آزادي هر ملّت هم ــ که اساس مشروطيّت سلطنت، مبتني بر آن است ــ عبارت است از عدم مقهوريّتشان در تحت تحکمّات خود سرانه ي سلطنت و بي مانعي در احقاق حقوق مشروعه ي ملّيه (شريف کاشاني، 1362: 251).
4ــ گسترش ارزشهاي اسلامي و نهادينه شدن امر به معروف و نهي از منکر
با توجّه به تعريفي که از مشروطه ذکر شد و با توجّه به آنکه «مذهب رسمي ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه ي حقّه اثني عشريّه ...است، پس حقيقت مشروطه و آزادي
ايران، عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه» اي که از فقه شيعه استفاده شده است (همان). در نتيجه، عمل به احکام اجتماعي اسلام، رسميّت خواهد يافت و مجلس شورا در نقش نهاد «اَمر به معروف و ناهي از منکر» عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجراي آنها را عهده دار مي شود.
مجتهد خراساني، در اوايل سلطنت احمد شاه قاجار، سفارشها و اندرزهاي ده گانه اي را در قالب نامه اي نوشت که حاکي از دغدغه هاي او نسبت به مسائل حکومتي بود (2) (مجيد کفايي، 1359: 176 ــ 182). محتواي اين اندرزنامه را مي توان در شش محور کلّي تبيين کرد: حکومت داري بر مبناي اصول اسلامي، گزينش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامه ريزي براي توسعه و ترقّي کشور، حفظ استقلال سياسي و اقتصادي کشور و نفي هر گونه سلطه ي خارجي، گسترش عدالت و رأفت و مردمداري. (3).

حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند
 

1ــ حاشيه آخوند بر مکاسب و پذيرش حاکميت عمومي فقيهان
 

آخوند خراساني در حاشيه ي خود بر کتاب مکماسب شيخ مرتضي انصاري، درباره ي ولايت فقيهان (جامع الشرائط) بر امور عامه به بحث پرداخته است (خراساني، 1406ق: 92 ــ 96) است (4) ــ و همچون استاد خود شيخ انصاري ــ دلالت روايات مورد ادعا بر اين مسأله را نمي پذيرد و حتي بر خلاف نظر موافق شيخ انصاري نسبت به ولايت امضايي و غير استقلالي فقها، آن را نيز به نقد مي کشد.
تا اين مرحله، آخوند خراساني، موافق ولايت عامه ي فقيه نيست. اما مرحله ي ديگري نيز وجود دارد که آخوند، مشروعيت تصرف فقيهان در امور عمومي را مي پذيرد؛ به اين بيان که نتيجه ي عدم پذيرش سند و د لالت روايات مورد ادعا بر ولايت عامه ي فقيه، آن است که نمي دانيم خداوند در عصر غيبت، چه کساني را متولي امور عمومي و سياسي مردم (که چاره اي از انجام آنها نيست) کرده است. آيا صنف و گروه خاصي براي اين مسؤوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن به دست ما نرسيده است يا آنکه چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايي کافي مي باشد و هر کس که اين دو شرط را دارا بود، شايستگي تولّي امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراساني ــ همچون برخي فقهاي ديگر که
ادله ي روايي را نمي پذيرند، اما در مرحله ي بعد، مشروعيت تصرفات عمومي را براي فقيه اثبات مي کنند ــ به صراحت اذعان مي کند که قدر متيقن از کساني که جايز است در مسائل عمومي تصرف کرده يا اذن بدهند، فقها هستند. وي پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامه ي فقها، مي نويسد: «لکن از اين ادله [ادله ي روايي] مي توان به دست آورد که فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي شود، مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد». (5)
اين عبارت، در اينکه از نظر آخوند، مشروعيت تصرف، منحصر به فقيه است صراحت دارد و تا زماني که فقيه، موجود است، ديگران به هيچ عنوان به صورت مستقل، مشروعيت تصرف ندارند.
اينکه برخي نويسندگان، علي رغم ذکر اين عبارت از آخوند و پذيرش آن، آن را محدود به امور حسبيه به معناي خاص از قبيل سرپرستي افراد بي سرپرست نموده اند (کديور، 1385: 18؛ همو، 1387: 35 ــ 36) تبيين نادرستي است؛ زيرا بحث آخوند در حواشي مکاسب شيخ انصاري مطرح شده است و مطالب شيخ درباره ي «ولايت فقيه بر تصرف در اموال و نفوس» به معناي عام است. شيخ انصاري در بعضي موارد صراحتاً از اصطلاح و عباراتي چون: «الامور العامة التي لم تحمل في الشرع علي شخص خاص» و «الامور التي يرجع فيها کل قوم الي رئيسهم» استفاده کرده است. بنابراين، مفاد عبارات آخوند خراساني که در اين فضاي معنايي مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومي است؛ صرف نظر از آنکه آخوند خود نيز هنگام بررسي ادله ي روايي ولايت فقيه از عباراتي چون «الامور الکليه المتعلقة بالسياسية التي تکون وظيفة من له الرئاسة» استفاده کرده است.
از سوي ديگر، معناي امور حسبيه ــ که به فقها سپرده شده است ــ عبارت است از اموري که انجامش ضروري است و شارع راضي به اهمال و تعطيل آن نيست، ولي متولي آن مشخص نشده است. اين امور ــ بنا بر اينکه ادله ي روايي را قاصر از اثبات ولايت عامه ي فقيه بدانيم، چنانکه آخوند قاصر مي داند ــ موارد بسياري را که از آن جمله امور سياسي است، شامل مي شود. به عنوان شاهدي بر اين دو مطلب؛ يعني «سپرده شدن امور حسبيه به فقها» و «وسعت معنايي امور حسبيه که شامل امور سياسي نيز مي شود»
مي توان عبارات ميرزا محمد حسين نائيني در رساله ي تنبيه الامه را مطرح کرد. ايشان (در ابتداي فصل دوم از اين رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و «قطعيات مذهب» شيعه ذکر کرده است: از جمله قطعيات مذهب ما طائفه ي اماميّه ، اين است که در اين عصر غيبت (علي مَغيِبِه الاسلام) آنچه از ولايت نوعيّه را که عدم رضاي شارعِ مقدس به إهمال آن (حتي در اين زمينه هم) معلوم باشد، «وظايف حسبيّه» ناميده، نيابتِ فقهاي عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم (حتي با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامّه در جميع مناصب) وچون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضه ي اسلام (و بلکه اهميت وظايفِ راجعه ي به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه) از اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر غيبت در اقامه ي وظايف مذکوره، از قطعيّات مذهب خواهد بود» (نائيني، 1378: 73-74). (6)

2ــ اثبات ولايت فقيه در رساله ي تنبيه الامه و تقريظ آخوند بر آن
 

تقريظ آخوند خراساني (در اواخر حيات خود) بر رساله ي «تنبيه الامة و تنزيه الملة» ميرزاي نائيني ــ که از شاگردان و خواص آخوند محسوب مي شد ــ مي تواند شاهد و دليلي ديگر بر اين مطلب باشد که قدر متيقن از کساني که تصرفشان در امور عمومي و سياسي مشروعيت دارد، فقيهان هستند.
نائيني در موارد متعدد از رساله ي خود بر نيابت عامه ي فقيه تأکيد مي کند. يکي از عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذکر شد. برخي مستندات ديگر در اين زمينه عبارتند از: در اواخر مقدمه ي تفصيلي رساله ي خود ــ در معرفي فصول پنج گانه ي کتاب ــ به صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملي نشدن حاکميت «نواب عام» ذکر مي کند. ايشان مي نويسد: «...دوم: آنکه در اين عصر غيبت که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامه ي وظايف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه ي اولي [سلطنت مطلقه] که ظلمِ زائد وغضب اندر غضب است، به نحوه ي ثانيه [سلطنت مشروطه] و تحديدِ استيلاي جوري به قدر ممکن، واجب است؟ و يا آنکه مغصوبيتِ مقام، موجب سقوط اين تکليف است؟» (نائيني، 1378: 65). (7)
مرحوم نائيني در فصل دوم رساله، در مقام بيان رجحان حکومت مشروطه بر
استبدادي مي نويسد: در حکومت تمليکيّه يا استبداديّه، سه نوع غصب وجود دارد: 1ــ «اغتصاب رداي کبريايي»؛ 2ــ «اغتصاب و ظلم به ناحيه ي مقدسّه امامت» و 3ــ «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره ي عباد». امّا در حکومت مقيّده يا مشروطه، اگر معصوم يا نايب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مي شود و اگر چنين نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط «مقام ولايت و امامت» غصب شده است. اين غصب، تنها در يک صورت قابل رفع است و آن اينکه «با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [فقيه جامع الشرائط] لباس مشروعيّت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله ي اذن مذکور، خارج تواند شد» (همان: 74 ــ 75).
در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه خواهان اختصاص دارد، اين شبهه را ذکر مي کند که: «...چون قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيه و از باب ولايت است، پس اقامه ي آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است، نه شغل عوام و مداخله ي آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بي جا و از باب تصدّي غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است».
نائيني در پاسخ، اصل مطلب را مي پذيرد و جواب را به شکل ديگري مي دهد: «اين شبهه، في الجمله به لسان علمي است و مانند ساير تلفيقاتِ واهيه، چندان بي سر و پا نيست ...بالضروره، از وظايف حسبيه ــ نه از تکاليف عمومي ــ بودن وظايف سياسيه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد...» (همان: 109). (8)
ايشان درپايان کتاب نيز (که پايان فصل پنجم است) مي نويسد: «اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت در اقامه ي وظايف راجعه ي به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کيفييات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود ...[اما چون] مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع شوند، بي مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه، اقتصار کرديم» (همان: 176).
با توجه به مطالب ذکر شده، به دست مي آيد که نائيني، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به عنوان امري مسلم و قطعي مطرح نموده است. حال، آخوند خراساني بر چنين کتابي، تقريظ زده، آن را تأييد مي نمايد.
خراساني در تقريظ خود ــ که در ابتداي رساله آمده است ــ مي نويسد: «بسم الله الرحمن الرحيم. رساله ي شريفه ي «تنبيه الامة و تنزيه الملة» که از افاضات جناب مستطاب شريعت مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدين، ثقة الاسلام و المسلمين، العالم العامل، آقا ميرزا محمد حسين النائيني الغروي ــ دامت افاضاته ــ است، اجلّ از تمجيد و سزاوار است که ــ إن شاء الله تعالي ــ به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت کلمه ي مبارکه ي «بموالاتکم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنيانا» را به عين اليقين ادراک نمايند. ان شاء الله تعالي».
آيا مي توان پذيرفت که فقيه بزرگي چون آخوند خراساني، بدون نظر مساعد نسبت به مسأله ي نيابت عامه ي فقها، کتابي را که در آن، به دفعات، مسأله ي نيابت فقها در «سياست امور امت» مطرح شده است، تقريظ و تأييد محکم و قاطعي از آن کتاب نمايد؟! به ويژه اينکه مراجع شيعه، به دليل توجه به تأثير بسيار زياد مطالب منتسب به آنها، نسبت به تأييد يک فرد و جريان و يا يک مطلب، حساسيت زيادي داشته و دارند.
صرف نظر از تقريظ آخوند، از يک سو، نفس ارتباط ويژه نائيني با آخوند خراساني به گونه اي که مشاور خاص و نويسنده ي نامه ها و تلگرافهاي آخوند در جريان مشروطيت بوده است و از سوي ديگر، تصريحات نائيني در رساله ي مذکور نسبت به ولايت فقها به گونه اي که آن را از مسلمات تلقي کرده است، نمي تواند قابل جمع با انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني باشد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ي علميه قم و عضو هيأت علمي مؤسسه ي آ موزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
1.به عنوان مهمترين موارد ر.ک: محسن کديور، سياست نامه ي خراساني: قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراساني (صاحب کفايه)؛ محسن دريابيگي (به کوشش)، حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني (مجموعه گفتار)؛ داود فيرحي، «مباني فقهي مشروطه خواهي از ديدگاه آخوند خراساني» و محسن کديور «انديشه ي سياسي آخوند خراساني» (هر دو مقاله) در مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت الله محمد کاظم خراساني، به کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت؛ هفته نامه ي شهروند امروز، شماره ي 58 (20 مرداد 1387) (بخشي از اين شماره به صورت ويژه نامه، به ارائه ي مصاحبه، مقاله و سخنراني درباره ي آخوند خراساني اختصاص داده شده است). در اين ميان جالب است که فردي چون دکتر سيد جواد طباطبايي نيز علاقه مند به ميراث فکري ــ سياسي آخوند خراساني و حوزه ي نجف در عصر مشروطه شده است؛ ر.ک: سيد جواد طباطبايي، «مشروطه بدون عينک ايدئولوژي (چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام نمي آورند؟)»، شهروند امروز، شماره 58: 120 ــ 121.
2.آقاي عبدالحسين مجيد کفايي ــ که نامه را از مجله ي العرفان آورده ــ آن را خطاب به محمدعلي شاه ذکر کرده است. اما اين مطلب اشتباه است؛ زيرا در قسمتي از مجله ي «الغري» (از مجلات فارسي زبان حوزه ي نجف که در سال 1328 منتشر مي شد) به تناسب مطلب، از «لايحه ارشاديّه ي تبريکيّه» که آخوند براي احمد شاه فرستاده بود، سخن به ميان آمده و بخشي از محتواي اندرزنامه (اندرز هشتم و نهم) ذکر شده است. ر.ک: مجله ي الغري، مندرج در: موسي نجفي، حوزه ي نجف و فلسفه ي تجدّد در ايران: 264 و 265.
3.براي آگاهي بيشتر از محتوا و شرح اندرزنامه، ر.ک: مظفر نامدار، رهيافتي بر مباني مکتب ها و جنبش هاي سياسي شيعه در صد ساله ي اخير: 157 ــ 174 و 191 ــ 195.
4.آخوند خراساني، قبل از بررسي ادله ي ولايت عامه ي فقيه، درباره ي ولايت معصومين (عليه السلام) بحث کرده است. ايشان پس از اينکه بيان مي کند ولايت معصومين نسبت به امور سياسي و حکومتي، مسلم است، ولايت آنها نسبت به امور جزئي شخصي را مورد بررسي و نقد قرار داده است. آخوند، امور شخصي را به دو قسم تقسيم مي کند: 1ــ مواردي مانند زوجيت و قرابت که احکام، به سبب خاص، متعلق به اشخاص مي شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند. از نظر آخوند، هيچ شکي وجود ندارد که اولويت معصومين (که ادله ي قرآني و روايي بيانگر آن هستند) در اين موارد نيست و آنها در اين موارد ولايت ندارد؛ 2ــ موارد شخصي ديگر که افراد در آنها داراي اختيار هستند و مربوط به مسائل حکومتي نيز نيست. آخوند ولايت معصومين (عليه السلام) در اين موارد داراي اشکال بيان کرده، مي نويسد: «قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهي مربوط به جهت نبوت (احکام الهي) و امامت (اوامر حکومتي) است». در واقع آخوند، هر چند ولايت در هر دو قسم را نمي پذيرد، اما عبارت او در قسم اول به گونه اي است که ديدگاه همه ي فقها را بيان مي کند، بر خلاف قسم دوم که ديدگاه خو
او مي باشد. برخي از نويسندگان با اهتمام زياد بر طرح اين بخش از مطالب آخوند ــ صرف نظر از اينکه با ارائه ي ترجمه ي اشتباه از عبارات آخوند، نتوانستند اين دو قسم را تفکيک نمايند ــ اولاً: ديدگاه آخوند را نفي ولايت معصومين در امور شخصي را در مقابل ديدگاه فقهاي ديگر قرار داده، او را «نخستين فقيه امامي» دانسته اند که «ولايت مقيده ي» معصومين را مطرح کرده است. ثانياً: با به کار بردن واژه ي «مطلقه» براي ديدگاه مشهور فقها درباره ي محدوده ي ولايت معصومين و اينکه آخوند با نفي ولايت معصومين در امور شخصي، «ولايت مطلقه ي بشري» را نفي کرده است، نظر آخوند را نقطه ي مقابل ديدگاه امام خميني قرار داده، گفته اند: امام خميني قائل به ولايت مطلقه ي فقيه بود؛ در حالي که آخوند خراساني، حتي براي پيامبر (صل الله عليه و آله) و ائمه (عليه السلام) نيز ولايت مطلقه قائل نبود. (ر.ک: محسن کديور، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني» مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 222 ــ 225 و 247؛ همو، سياست نامه ي خراساني، مقدمه، صفحه ي يازده، دوازده و نوزده). مقدمه ي آقاي کديور در کتاب «سياست نامه ي خراساني» در واقع خلاصه اي از مقاله ي
انديشه سياسي آخوند خراساني است.
درباره ي نکته ي اول (قرار دادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلکه اجماع علماي شيعه) بايد گفت: نظر آخوند با نظر علماي ديگر در بخشي از امور شخصي قابل جمع است و آن اموري است که به رغم شخصي بودن، حيث اجتماعي و سياسي پيدا مي کند (مثلاً تخريب منزل شخصي براي کشيدن خيابان يا تعريض آن). به عبارت ديگر، امور را مي توان در چهار قسم تقسيم کرد: 1ــ اموري که کاملاً حيث عمومي و سياسي دارند. در اين قسم، همه ي علماي شيعه به ولايت معصومين باور دارند؛ 2ــ امور شخصي؛ مانند زوجيت و قرابت که احکام به سبب خاص، متعلق به اشخاص مي شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند. در اين قسم (مطابق برداشتي که از عبارت آخوند مي شود) همه ي علماي شيعه به نفي ولايت معصومين اعتقاد دارند؛ 3ــ امور شخصي که جهت اجتماعي وسياسي پيدا کرده اند. در اين امور مي توان گفت که همه ي فقها ــ ازجمله آخوند ــ ولايت معصومين را مي پذيرند؛ 4ــ امور شخصي که افراد در آنها داراي اختيار هستند و حيث عمومي و سياسي نيز پيدا نکرده اند. تنها در اين امور است که آخوند، ولايت معصومين را نمي پذيرد، ولي ظاهر عبارت علماي ديگر، پذيرش ولايت است. البته ممکن است گفته شود برخي از
علماي ديگر که ولايت معصومين در امور شخصي را مطرح کرده اند، مرادشان قسم سوم است؛ يعني امور شخصي که جهت اجتماعي در آنها به وجود آمده است. در اين صورت، نمي توان گفت که ديدگاه آخوند خراساني، «رأي وحيد» است.
با توجه به آنچه در نکته ي اول توضيح داده شد، نادرستي نکته ي دوم (به کار بردن واژه مطلقه و قرار دادن ديدگاه آخوند و امام خميني به عنوان دو نظر کاملاً متضاد) نيز به دست مي آيد؛ زيرا منظور از «مطلقه» در «نفي ولايت مطلقه ي معصومين از سوي آخوند خراساني» شامل امور شخصي اي که هيچ گونه حيث حکومتي و سياسي ندارد مي شود؛ در حالي که «مطلقه» در «اثبات ولايت مطلقه ي فقيه از سوي امام خميني» صرفاً شامل همه ي اموري است که جنبه ي عمومي و سياسي پيدا مي کنند. به عبارت ديگر، امام خميني به هيچ وجه نمي خواهد بگويد: همان گونه که معصومين در امور کاملاً
شخصي (که جنبه ي اجتماعي و سياسي پيدا نکرده است) ولايت دارند، فقها نيز ولايت دارند. اشتباه (يا مغالطه ي) آقاي کديور از آنجاست که از واژه «مطلقه» که مشترک لفظي است را براي بيان نظر آخوند خراساني و امام خميني استفاده کرده است.
5.عبارت آخوند چنين است: «قد عرفت ا لاشکال في دلالتها [=ادله ي روايي] علي الولاية الاستقلالية و الغير الاستقلاليه [للفقيه]، لکنّها موجبة لکون الفقيه هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبارٌ مباشرته أو إذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنين في صورة فقده يکون کذلک».
6.جالب است که آقاي کديور در يکي از نوشته هاي ديگرش ــ بر خلاف دو نوشته ي فوق الذکر ــ پذيرفته بود که «با تمسک به قدر متيقن مي توان به نوعي حق ويژه ي فقها در امور حسبه و حوزه ي عمومي قائل بود؛ يعني عملاً انکار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حق ويژه ي فقها، تأثير فراواني ندارد و به هر حال، برتري فقها بر ديگر مردم در حوزه ي عمومي، حتي به منکران ولايت فقيه نيز قابل انتساب است. ...[آخوند] خراساني ...امور حسبيه را به اموري در قواره ي مجلس شوراي ملي توسعه مي دهد؛ يعني حوزه ي امور عمومي و سياسي و در اين زمينه ــ يعني توسعه ي امور حسبيه ــ پيشگام است» (محسن کديور، «انديشه ي سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 246 ــ 247). البته آقاي کديور، در ادامه با استناد به يکي از تلگرافهاي آخوند خراساني در دوره ي مشروطه (پاسخ آخوند به استفتاي مردم همدان)، تغيير ديدگاه ايشان را در دوره ي مشروطه مطرح مي کند. اين استناد و ادعا، در ادامه ي نوشتار حاضر مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد.
7.نائيني در پاسخ اين شبهه، به مراتب تصدي امور حسبيه اشاره مي کند و مي گويد اولاً: لازم نيست شخص مجتهد عهده دار امور شود، بلکه اذن او کفايت مي کند. ثانياً: با عدم تمکن فقها از اقامه ي وظايف، نوبت به عدول مؤمنين و پس از آن به فساق مسلمين مي رسد.
8.دو تلگرافي که ذکر مي شود، مهمترين استنادات نويسنده ي کتاب «سياست نامه ي خراساني» است. عبارتهاي مورد استناد از اين دو تلگراف ــ به عنوان مهمترين شواهد و دلايل مبني بر اينکه آخوند خراساني، مشروعيت حکومت را از مردم مي دانست ــ در پشت جلد کتاب درج شده است.
منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.