حمايت از توليد، چگونه؟
نويسنده:فتح‌ا... آملي
درپاسخ به اين سؤال مي‌توان موارد متعددي را برشمرد.
مثلاً اينكه دولت به واحدهاي توليدي يارانه بدهد. از آنها ماليات نگيرد و يا ماليات كمتري بگيرد. به شبكه بانكي دستور دهد تا نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و كشاورزي را با وامها و اعتبارات كم بهره تأمين كنند. از تعطيل واحدهاي توليدي جلوگيري كند. با تغييراتي در قانون كار هزينه‌هاي سربار اين بخش را پائين بياورد. از محل صندوق توسعه ملّي، وامهاي ارزي كم‌بهره و يا بدون بهره براي مدرن شدن تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز واحدها در اختيار آنان قرار دهد و...
فهرستي از اين دست اقدامات و پيشنهادها را مي‌توان برشمرد كه شايد در نگاه اول به ذهن بسياري راه يابد و آن را در مقام پاسخ ارائه كنند اما به اعتقاد نگارنده بهترين و مهمترين راهكار كه مي‌تواند كوتاه‌ترين پاسخ اين سؤال نيز باشد اين است كه مناسب‌ترين راه حمايت از توليد، ايجاد مزيّت نسبي براي توليد و سرمايه‌گذاري در اين بخش است. به بيان ساده بايد كاري كرد كه توليد داراي صرفه اقتصادي باشد. اگر چنين اتفاقي بيفتد بخش توليد نه نياز به اعانه دولت دارد و نه نياز به كمك‌هاي بلاعوض و يا اعتبارات يارانه‌اي دولت و نه معاف شدن از ماليات.
براي رسيدن به اين مقصود كافي است برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور به گونه‌اي طراحي شود كه سرمايه‌گذاري در بخش توليد داراي ريسك كمتري نسبت به سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي گردد.
براي آنكه تصوير روشن‌تري از بحث پيدا شود بد نيست به يك مثال كه مي‌تواند مصداق مناسبي براي فهم مطلب نيز باشد اشاره كنم.
يكي از چهار سهامدار يك واحد توليدي كوچك اخيراً داستان جالب و در عين حال تأسف‌باري را نقل كرد. او مي‌گفت ما چهار شريك هستيم كه يك واحد توليدي داريم در گذشته اين واحد بالاي يكصد كارگر و كارمند داشت كه در سال‌هاي اخير بناگزير براي ادامه حيات ناگزير شديم تعداد آنها را به زير 40 نفر برسانيم. وامي از يك بانك خصوصي گرفته بوديم كه چون از سررسيد پرداخت اقساط آن مدتي گذشته بود مرتب رقم‌هاي بدهي درشت‌تري پيدا مي‌كرد تا اينكه اوايل پاييز گذشته رقم آن به نزديك يك‌ونيم ميليارد رسيد. براي اينكه مرتب اين رقم چاقتر نشود تصميم گرفتم يكي از دو خانه‌اي را كه داشتم بفروشم در آن زمان يكي از آشنايان حاضر شد آن را به قيمت متري كمتر از 5/5 ميليون تومان بخرد. با اين شرط كه نيمي از بهاي آن را همان اواخر آذرماه و بقيه آن را اواخر ارديبهشت‌ماه به هنگام انتقال سند بپردازد. جالب اينكه خريدار، همان خانه را اواخر اسفند سال گذشته به متري 8 ميليون تومان با همان شرايط فروخت يعني يك‌ونيم ميليارد پرداختي او در اول دي ماه در اواخر اسفند برايش نزديك صددرصد سود به دنبال آورد. چون خريدار جديد قرار شد بقيه پول را به هنگام انتقال سند در اواخر ارديبهشت‌ماه به من بپردازد و خانه به نام او سند بخورد. درحالي‌كه برداشت هر چهار نفر ما در اين واحد توليدي در طول سال اين ميزان نبود و اگر بخواهيم سرمايه ثابت خود را به حساب آوريم، يعني كارگاه و تجهيزات و سرمايه اوليه و... به راحتي مي‌توان ميزان قابل توجهي نيز زيان محاسبه كرد...
شايد همين حساب و كتاب ساده بتواند بيشتر ما را به علت بي‌تحركي بخش توليد و دلايل فقدان انگيزه‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نزديك كند.
قدر مسلم اگر مي‌خواهيم توليد ملي را مورد حمايت قرار دهيم بايد ريسك سرمايه‌گذاري در اين بخش را به نسبت ساير بخشها كاهش دهيم وگرنه با پرداخت هر نوع اعانه و كمك و وام و يارانه بدون ايجاد زيرساختهاي مناسب براي حمايت از توليد ره به جايي نمي‌بريم. تا وقتي سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي نظير دلالي زمين و مسكن، خريد و فروش ارز و سكه، پيش‌خريد واحدهاي تجاري در فلان برج و بهمان شهرك و معاملات تجاري پيدا و پنهان، از كمترين ميزان ريسك، فرار تقريباً كامل مالياتي، بازگشت سريع سرمايه به همراه سود مطمئن، كمترين دردسر و... برخوردار باشد و در نقطه مقابل سرمايه‌گذاري در توليد، پر ريسك و خطر، همراه با عدم ثبات مقررات و قوانين، رقابت غيرعادلانه بخش دولتي با بخش خصوصي و موانع و دست‌اندازهاي متعدد و دخالت‌هاي پيدا و پنهان و وقت و بي‌وقت دولت و دستگاههاي دولتي و عدم نظارت و مراقبت در واردات همراه باشد طبيعي است كه انگيزه‌هاي كارآفرينان و سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در چنين محيط پرخطري هر روز كمتر از قبل خواهد شد.
مطمئن باشيم اگر كاري كنيم كه جامعه به اين اطمينان برسد كه اگر به سراغ توليد رفت در صورت دقت و درايت و مهارت خود ضرر نخواهد كرد، چرخ‌هاي بيشتري در كارخانه‌ها خواهند گشت و كارگران بيشتري سركار خواهند رفت و زمين‌هاي كشاورزي بيشتري به جاي تكه‌تكه شدن و براي ساخت ويلا و خانه ييلاقي و تفريحي به صاحبان ثروت فروخته شدن، طعم بذر و آب و جوانه و شكوفه و ميوه را خواهند چشيد.
البته براي ايجاد مزيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني، يك عزم و اراده جدي و همگاني نيز لازم است تا هم در بخش‌هاي نظارتي و هم در قوانين و مقررات و هم در بخش بازرگاني و واردات، هم در نظام تبيين قانون كار و تجارت، هم در جلوگيري از معاملات پنهان، هم در مدرن شدن نظام مالياتي و هم در سالم‌سازي بخش پولي و بانكي و هم در نوع نگاه نسبت به صاحبان ثروت و انگيزه‌مندي همراه با احترام در آنها براي استفاده از ظرفيت‌هاي مالي آنان شاهد تغييرات و تحولاتي همسو با تحقق اين هدف اساسي و مهم باشيم و در اين مسير هم دولت، هم قوه قضاييه و به خصوص قوه مجريه وظايف مهمي بر دوش دارند تا در يك اجماع همگاني كشور را در مسير توسعه كمك و همراهي نمايند. قدر مسلم اگر آنان كار و وظيفه خود را به درستي انجام دهند همراهي و همسويي ملت در اين مسير چون هميشه در دسترس است.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
مثلاً اينكه دولت به واحدهاي توليدي يارانه بدهد. از آنها ماليات نگيرد و يا ماليات كمتري بگيرد. به شبكه بانكي دستور دهد تا نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و كشاورزي را با وامها و اعتبارات كم بهره تأمين كنند. از تعطيل واحدهاي توليدي جلوگيري كند. با تغييراتي در قانون كار هزينه‌هاي سربار اين بخش را پائين بياورد. از محل صندوق توسعه ملّي، وامهاي ارزي كم‌بهره و يا بدون بهره براي مدرن شدن تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز واحدها در اختيار آنان قرار دهد و...
فهرستي از اين دست اقدامات و پيشنهادها را مي‌توان برشمرد كه شايد در نگاه اول به ذهن بسياري راه يابد و آن را در مقام پاسخ ارائه كنند اما به اعتقاد نگارنده بهترين و مهمترين راهكار كه مي‌تواند كوتاه‌ترين پاسخ اين سؤال نيز باشد اين است كه مناسب‌ترين راه حمايت از توليد، ايجاد مزيّت نسبي براي توليد و سرمايه‌گذاري در اين بخش است. به بيان ساده بايد كاري كرد كه توليد داراي صرفه اقتصادي باشد. اگر چنين اتفاقي بيفتد بخش توليد نه نياز به اعانه دولت دارد و نه نياز به كمك‌هاي بلاعوض و يا اعتبارات يارانه‌اي دولت و نه معاف شدن از ماليات.
براي رسيدن به اين مقصود كافي است برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور به گونه‌اي طراحي شود كه سرمايه‌گذاري در بخش توليد داراي ريسك كمتري نسبت به سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي گردد.
براي آنكه تصوير روشن‌تري از بحث پيدا شود بد نيست به يك مثال كه مي‌تواند مصداق مناسبي براي فهم مطلب نيز باشد اشاره كنم.
يكي از چهار سهامدار يك واحد توليدي كوچك اخيراً داستان جالب و در عين حال تأسف‌باري را نقل كرد. او مي‌گفت ما چهار شريك هستيم كه يك واحد توليدي داريم در گذشته اين واحد بالاي يكصد كارگر و كارمند داشت كه در سال‌هاي اخير بناگزير براي ادامه حيات ناگزير شديم تعداد آنها را به زير 40 نفر برسانيم. وامي از يك بانك خصوصي گرفته بوديم كه چون از سررسيد پرداخت اقساط آن مدتي گذشته بود مرتب رقم‌هاي بدهي درشت‌تري پيدا مي‌كرد تا اينكه اوايل پاييز گذشته رقم آن به نزديك يك‌ونيم ميليارد رسيد. براي اينكه مرتب اين رقم چاقتر نشود تصميم گرفتم يكي از دو خانه‌اي را كه داشتم بفروشم در آن زمان يكي از آشنايان حاضر شد آن را به قيمت متري كمتر از 5/5 ميليون تومان بخرد. با اين شرط كه نيمي از بهاي آن را همان اواخر آذرماه و بقيه آن را اواخر ارديبهشت‌ماه به هنگام انتقال سند بپردازد. جالب اينكه خريدار، همان خانه را اواخر اسفند سال گذشته به متري 8 ميليون تومان با همان شرايط فروخت يعني يك‌ونيم ميليارد پرداختي او در اول دي ماه در اواخر اسفند برايش نزديك صددرصد سود به دنبال آورد. چون خريدار جديد قرار شد بقيه پول را به هنگام انتقال سند در اواخر ارديبهشت‌ماه به من بپردازد و خانه به نام او سند بخورد. درحالي‌كه برداشت هر چهار نفر ما در اين واحد توليدي در طول سال اين ميزان نبود و اگر بخواهيم سرمايه ثابت خود را به حساب آوريم، يعني كارگاه و تجهيزات و سرمايه اوليه و... به راحتي مي‌توان ميزان قابل توجهي نيز زيان محاسبه كرد...
شايد همين حساب و كتاب ساده بتواند بيشتر ما را به علت بي‌تحركي بخش توليد و دلايل فقدان انگيزه‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نزديك كند.
قدر مسلم اگر مي‌خواهيم توليد ملي را مورد حمايت قرار دهيم بايد ريسك سرمايه‌گذاري در اين بخش را به نسبت ساير بخشها كاهش دهيم وگرنه با پرداخت هر نوع اعانه و كمك و وام و يارانه بدون ايجاد زيرساختهاي مناسب براي حمايت از توليد ره به جايي نمي‌بريم. تا وقتي سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي نظير دلالي زمين و مسكن، خريد و فروش ارز و سكه، پيش‌خريد واحدهاي تجاري در فلان برج و بهمان شهرك و معاملات تجاري پيدا و پنهان، از كمترين ميزان ريسك، فرار تقريباً كامل مالياتي، بازگشت سريع سرمايه به همراه سود مطمئن، كمترين دردسر و... برخوردار باشد و در نقطه مقابل سرمايه‌گذاري در توليد، پر ريسك و خطر، همراه با عدم ثبات مقررات و قوانين، رقابت غيرعادلانه بخش دولتي با بخش خصوصي و موانع و دست‌اندازهاي متعدد و دخالت‌هاي پيدا و پنهان و وقت و بي‌وقت دولت و دستگاههاي دولتي و عدم نظارت و مراقبت در واردات همراه باشد طبيعي است كه انگيزه‌هاي كارآفرينان و سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در چنين محيط پرخطري هر روز كمتر از قبل خواهد شد.
مطمئن باشيم اگر كاري كنيم كه جامعه به اين اطمينان برسد كه اگر به سراغ توليد رفت در صورت دقت و درايت و مهارت خود ضرر نخواهد كرد، چرخ‌هاي بيشتري در كارخانه‌ها خواهند گشت و كارگران بيشتري سركار خواهند رفت و زمين‌هاي كشاورزي بيشتري به جاي تكه‌تكه شدن و براي ساخت ويلا و خانه ييلاقي و تفريحي به صاحبان ثروت فروخته شدن، طعم بذر و آب و جوانه و شكوفه و ميوه را خواهند چشيد.
البته براي ايجاد مزيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني، يك عزم و اراده جدي و همگاني نيز لازم است تا هم در بخش‌هاي نظارتي و هم در قوانين و مقررات و هم در بخش بازرگاني و واردات، هم در نظام تبيين قانون كار و تجارت، هم در جلوگيري از معاملات پنهان، هم در مدرن شدن نظام مالياتي و هم در سالم‌سازي بخش پولي و بانكي و هم در نوع نگاه نسبت به صاحبان ثروت و انگيزه‌مندي همراه با احترام در آنها براي استفاده از ظرفيت‌هاي مالي آنان شاهد تغييرات و تحولاتي همسو با تحقق اين هدف اساسي و مهم باشيم و در اين مسير هم دولت، هم قوه قضاييه و به خصوص قوه مجريه وظايف مهمي بر دوش دارند تا در يك اجماع همگاني كشور را در مسير توسعه كمك و همراهي نمايند. قدر مسلم اگر آنان كار و وظيفه خود را به درستي انجام دهند همراهي و همسويي ملت در اين مسير چون هميشه در دسترس است.
منبع:http://www.ettelaat.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت :hasantaleb
/ج
