موازنه هراس

مقدمه

بدون شک و تردید، اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در تشریح استراتژى جدید هسته اى این کشور که به طور ضمنى و تلویحى ایران و کره شمالى را تهدید به بکارگیرى سلاح هاى هسته اى کرد، نقض آشکار حقوق بین الملل به شمار مى آید، که براساس اصول مصرّح منشور سازمان ملل متحد، ناقض اصولى؛ چون اصل حاکمیت برابر دولت ها و اصل عدم توسل به زور در روابط بین الملل مى باشد.
البته مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل 1945 و براساس اصل عرفىِ دفاع مشروع، به کشور تهدید شونده اجازه دفاع مشروع را مى دهد، مشروط به اینکه اقدامات و ابزار دفاع مشروع »متناسب« با ابزار تهدید باشد و البته این مورد؛ یعنى به کارگیرى ادبیات تهدید در حقوق بین الملل، این ایده را در کشورهاى فاقد سلاح هاى هسته اى پرورش مى دهد که براى دفاع مشروع، مى توان از هر ابزارى حتى دستیابى به سلاح هاى هسته اى در روابط بین الملل استفاده و بهره بردارى کرد، که در ذیل به بررسى تاریخچه و کاربرد سلاح هاى هسته اى توسط کشورهاى مختلف دنیا مى پردازیم.

الف: تاریخچه آزمایشات و کاربرد سلاح هاى هسته اى

ایالات متحده امریکا در سال 1952 براى اولین بار بمب هیدروژنى را آزمایش نمود و اعلام کرد که این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. متعاقب آن، این کشور در سال 1954 مبادرت به یک سرى آزمایشات اتمى گسترده در فضا نمود و آغاز دهه 60، اوج آزمایشات اتمى شوروى سابق بود، که با تولید این سلاح ها، امریکا و اروپایى ها احساس خطر نموده و در طى 25 سال، 482 انفجار هسته اى در جو و 522 انفجار هسته اى، توسط پنج کشور فوق در دنیا انجام شده که باعث شگفتى است؛ زیرا امریکا با 1030، شوروى سابق با 715، فرانسه با 210، انگلیس با 45 و چین هم با 45 انفجار هسته اى به ترتیب در این زمینه رکورد دارند.
نکته جالب توجه این است که انگلستان تمام انفجارهاى هسته اى خود را در خارج از خاک انگلستان مورد آزمایش قرار داده است.
هند نیز اولین آزمایش هسته اى خود را در سال 1974 انجام داد، که این آزمایشات باعث اعتراض شدید پاکستان شد، به طورى که یک رقابت تسلیحاتى بین دو کشور در زمینه تسلیحات هسته اى پدید آمد. پس از دومین آزمایش هسته اى هند در تاریخ 11 مه 1998، پاکستان نیز اولین آزمایش هسته اى خود را هفده روز بعد؛ یعنى در تاریخ 28 مه 1998 انجام داد.
البته لازم به ذکر است که هند در تاریخ 11 مه 1998 همزمان دو انفجار هسته اى انجام داد، که متعاقب آن در تاریخ 13 مه 1998 نیز آزمایش دیگرى انجام داد، که در پاسخ به آن، پاکستان نیز در تاریخ 30 مه 1998؛ یعنى دوباره پس از هفده روز دومین آزمایش انفجار هسته اى خود را انجام داد، که این رقابت تسلیحاتى باعث نگرانى هاى بى شمارى در سطح منطقه و جهان شد.
کره شمالى هم نخستین آزمایش هسته اى نظامى خود را در سال 2008 انجام داد، اما اولین کاربرد سلاح هاى هسته اى توسط ایالات متحده آمریکا در هیروشیما و ناکازاکى در اواخر جنگ جهانى دوم صورت گرفت.

ب: تهدید و کاربرد سلاح هاى هسته اى از منظر دیوان بین المللى دادگسترى

پیرو درخواست هاى سازمان بهداشت جهانى و مجمع عمومى سازمان ملل متحد از دیوان بین المللى دادگسترى، در خصوص ارائه رأى مشورتى درباره مشروعیت بکارگیرى و تهدید سلاح هاى هسته اى در حقوق بین الملل، بالاخره دیوان در هشتم ژوئیه 1996 رأى مشورتى خود را در این خصوص صادر کرد. دیوان، در پاسخ به درخواست مجمع عمومى نظر داد که تهدید، یا استفاده از سلاح هاى اتمى عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل است. اکثریت دیوان نیز نظریه وسیعى را اتخاذ نموده، و براى اولین بار وجود الزام عمومى کشورها را به تضمین اینکه فعالیت در محدوده صلاحیت و کنترل شان باید به محیط زیست کشورهاى دیگر یا مناطق ماوراى کنترل ملى شان احترام بگذارد، اعلام نمودند.
بنابراین، دیوان اعلام کرد که کشورها بایست ملاحظات زیستى محیطى را هنگامى که به طور مشروع و ضرورتاً از جنگ افزار نظامى استفاده مى کنند، اتخاذ نمایند و نتیجه گرفت که: در حالى که حقوق بین الملل موجود در ارتباط با حفاظت و حراست از محیطزیست به طور خاص استفاده از سلاح هاى هسته اى را منع نمى کند، لکن اهمیت فاکتورهاى زیست محیطى در چهارچوب اجراى اصول و قواعد حقوق، باید در نزاع هاى مسلحانه در نظر گرفته شود. البته دیوان خاطرنشان نمى کند که آیا مقررات زیست محیطى در حقوق عرفى متبلور شده اند یا خیر؟ و تنها متذکر مى شود که این مقررات به کشورهایى که آن را به تصویب رسانده اند تحمیل مى شود. در ارتباط با اعمال قواعد دفاع مشروع، دیوان احراز مى کند که حق دفاع مشروع منعکس در حقوق عرفى و ماده 51 منشور ملل متحد و شرایط تناسب و ضرورت نسبت به همه سلاح ها قابل اعمال مى باشد. اصل تناسب، فى نفسه استفاده از سلاح هاى اتمى را در هیچ شرایطى استثناء نمى کند. با این همه، دیوان تذکر داده که هیچ تجویزى در معاهدات یا حقوق عرفى وجود ندارد، که استفاده از سلاح هاى اتمى را اجازه دهد، و هیچ کنوانسیونى نیز وجود ندارد که استفاده از سلاح اتمى را منع کند. به هر حال، هیچ یک از معاهدات، به طور صریح استفاده از سلاح هاى معین تخریب جمعى که به سلاح اتمى اشاره داشته باشد را منع نمى کند. البته شمارى از معاهدات جهانى و منطقه اى، تحصیل، ساخت، تصرف، گسترش، آزمایشات یا استفاده از سلاح اتمى را محدود کرده اند. در نهایت، دیوان، نتیجه گیرى کرده که در موقعیت فعلى حقوق بین الملل و با توجه به عناصر واقعىِ در دسترس، نمى توان به یک نتیجه قطعى - راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح هاى اتمى توسط یک کشور در شرایط مفرط دفاع مشروع، که بقاى آن در معرض خطر است دست یافت.

ج: ممنوعیت تهدید، آزمایش و کاربرد سلاح هاى هسته اى از منظر حقوق عرفى بین الملل

با اینکه دیوان بین المللى دادگسترى در نظریه مشورتى 1996 به طور ضمنى در صورت دفاع مشروع، کاربرد سلاح هاى هسته اى را مجاز شمرده است، ولى در عین حال، اصول عرفى حاکم بر حقوق بین الملل معاصر، این نظریه مشورتى را که فاقد ضمانت اجراء نیز مى باشد، تأیید نمى کند.
در خصوص تهدید به کاربرد سلاح هاى هسته اى در حقوق بین الملل، اساساً تهدید به زور در روابط بین الملل ممنوع است. براساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، دولت ها موظف اند در روابط بین المللى خود را از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر کشورى، یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متحد متعارض است، خوددارى نمایند و از طرفى دیگر، یکى از اصول مهم و اساسى حقوق بین الملل معاصر عدم توسل به زور در روابط بین الملل است.
البته کنوانسیون ژنو و پروتکل هاى چهارگانه آن، به کارگیرى هر گونه سلاحى را که تفاوتى میان شهروندان عادى و نظامیان آنجا نکند را ممنوع کرده است، حتى اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى رم 1998 یکى از جرایم بین المللى را »تخریب محیط زیست در سطح وسیع« محسوب نموده است. بنابراین، براساس قواعد عرفى و قراردادىِ حقوق مخاصمات بین المللى، به کارگیرى سلاح هاى هسته اى مى تواند یک »جنایت بین المللى« قلمداد شود و این جرم انگارى در حقوق کیفرى بین الملل نشان دهنده حرکت حقوق بین الملل معاصر به سمت و سوى ممنوعیت جامع کاربرد سلاح هاى هسته اى در جهان است.
از طرفى دیگر، براساس حقوق مخاصمات بین المللى، از آنجایى که اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر بکارگیرى سلاح هاى هسته اى؛ از قبیل اصل تفکیک، اصل منع درد و رنج بیهوده، اصل ضرورت و تناسب، اصل ممنوعیت تخریب محیط زیست در سطح وسیع و... به عنوان قواعد آمره بین المللى تلقى شده و نقض این قواعد مسئولیت قطعى بین المللى دولت ها را به دنبال مى آورد، که ممنوعیت کاربرد سلاح هاى هسته اى در حقوق بین الملل معاصر قطعى است.

نتیجه گیرى

بدون تردید، تهدید هسته اى ایالات متحده آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بین الملل عرفى و قراردادى است، گرچه رأى مشورتى دیوان بین الملل دادگسترى 1996 در خصوص مشروعیت تهدید و بکارگیرى سلاح هاى هسته اى، اجازه ضمنى و تلویحى کاربرد سلاح هاى هسته اى را در وضعیت دفاع مشروع داده است، ولى این رأى مشورتى، فاقد ضمانت اجرا بوده و غیرالزام آور تلقى مى گردد، علاوه بر اینکه، اصول حاکم بر منشور سازمان ملل متحد بر حقوق مخاصمات بین المللى و حقوق بشر دوستانه بین المللى، دلالت بر ممنوعیت تهدید و بکارگیرى سلاح هاى هسته اى در حقوق بین الملل را دارد.
از این رو، با توجه به آثار مخرب و شدید کاربرد سلاح هاى هسته اى، جامعه بین المللى بایستى در این خصوص رویکرد قاطعى اتخاذ نماید، که یکى از مهم ترین این رویکردها، تسریع پروسه خلع سلاح هسته اى در جهان مى باشد.
دومین رویکرد براى مقابله با آثار مخرب این سلاح در جهان، حرکت براى تدوین کنوانسیون بین المللى جامعى است که طى آن تمامى پروسه هاى مرتبط با ساخت، توسعه، استقرار، انباشت، آزمایش، کاربرد و تهدید سلاح هاى هسته اى در هر شرایطى، ممنوع گردد و سازمان بین المللى انرژى هسته اى با تجدید نظر در اساسنامه خود بتواند مجرى کنوانسیون بین المللى جدید درباره سلاح هاى هسته اى باشد.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 280