گفت و گو با آیة اللّه سیّد حسن طاهری خرم آبادی
حکومت اسلامی: مجلس خبرگان تا به حال چند دوره تشکیل و در چه سال هایی بوده است؟آیة اللّه طاهری خرم آبادی: تاکنون انتخابات دو دوره این مجلس برگزار شده است. بر مبنای قانون اساسی اوّلین آیین نامه تشکیل مجلس خبرگان را در دوره اوّل باید فقهای شورای نگهبان تنظیم کنند، در آن آیین نامه، مدّت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته اند، قهراً بعد از پیروزی انقلاب دو دوره هشت ساله گذشته است. دور اوّل در تاریخ 1361/19/9 انتخاباتش برگزار شد ولی اوّلین اجلاسیه آن - که جلسه افتتاحیه بود - در 1362/23/4 تشکیل شد و دور دوّم در 1369/7/16 انتخاباتش برگزار شد و اوّلین اجلاسیه اش هم در 1369/1/12 بود.
حکومت اسلامی: تشکیلات درونی و ساختار و سازمان ِمجلس خبرگان چگونه است؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: مجلس خبرگان دارای یک هیئت رئیسه، دبیرخانه، چند کمیسیون و یک هیئت تحقیق است. هیئت رئیسه در خود مجلس با اکثریت آرا انتخاب می شوند و مرکّب است از رئیس مجلس، نائب رئیس اوّل و دوّم و منشی اوّل و دوّم.
امّا در مورد کمیسیون ها: در مادّه یازده آیین نامه مجلس خبرگان این طور آمده که "مجلس خبرگان می تواند برای هر یک از وظایفی که به عهده دارد جهت بررسی های مقدّماتی و تهیه گزارش، کمیسیونی از اعضای خبرگان تشکیل دهد، تعداد، اعضا و مدّت آن را مجلس خبرگان تعیین می کند". بر اساس این مادّه چند کمیسیون در مجلس خبرگان به تصویب خود آن مجلس در همان دوره اوّل رسید که یکی از آن ها کمیسیون تبیین و بررسی قانون انتخابات و آیین نامه داخلی است. چون آیین نامه قانون انتخابات خبرگان را در دور اوّل فقهای شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب کردند. در دوره های بعد، براساس قانون اساسی به خود خبرگان واگذار شد. که قهراً برای چنین منظوری باید مجلس خبرگان کمیسیونی داشته باشد تا بتواند آیین نامه انتخابات و هم چنین آیین نامه داخلی و کیفیت اداره جلسه خبرگان را تنظیم کند و بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأی گیری کنند.
کمیسیون دوّم، "امور محاسبات و بودجه و امور مالی" مجلس خبرگان است. البته این مطلب را باید توضیح بدهم که اعضای مجلس خبرگان، چه در دوره اوّل و چه در دوره دوّم، برای خود هیچ نوع حقوق و ماهیانه ای و بودجه ای قرار ندادند، حتی گاهی می گفتند که برای اعضای مجلس به قیمت ارزان ماشین گرفته بشود امّا هیچ کس آن را قبول نکرد.
همه اعضای حکومت، نمایندگان مجلس و هیئت دولت و دیگران چنین حقی را دارند که تخفیفی در این گونه امور به آن ها داده شود، امّا اعضای خبرگان قبول نکردند. وقتی هم در هیئت رئیسه بحث شد که آقایان از این حق قانونی استفاده کنند، چون برای تشکیل اجلاسیه و گاهی هم برای تشکیل کمیسیون باید از راه های دور بیایند، وسیله برای آنان لازم است، امّا به خاطر بار مالی ِآن، اعضای خبرگان نپذیرفتند.
بنابراین مجلس خبرگان برای کارهای شخصی اعضای خود هیچ نوع بودجه ای ندارد، البته خود ِمجلس بودجه ای دارد: یکی مربوط به تشکیل اجلاسیه هاست، بودجه ای هم برای دبیرخانه است که قهراً ردیفی برای آن مشخص شده است. این کارها به عهده کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس است.
کمیسیون دیگر کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی است، اصل 107 و 109 مربوط به شرایط و خصوصیات رهبر است. در مادّه 17 آیین نامه مجلس خبرگان آمده است:
"به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یک صدوهفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل یک صد و نه قانون اساسی، این کمیسیون تشکیل می شود."
اصل یک صد و هفتم قانون اساسی این است:
"پس از مرجع عالی قدر و رهبر فقید انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی - قدّس سره الشریف - که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند رهبر منتخب خبرگان، ولایت ِامر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت."
پس برای اجرای اصل 107 و 109 قانون اساسی، کمیسیونی مرکّب از 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده تا درباره همه کسانی که در مظانّ مرجعیّت و رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
این کمیسیون دو کار باید انجام دهد: یکی بحث کبروی است؛ یعنی شرایطی که در اصل یک صد و نهم ذکر شده بررسی کند، مثل صلاحیت فقهی، حلّ تعارض میان شرایط، توضیح و تشریح مفهومِ بینش های سیاسی - اجتماعی، صلاحیت افتا یا مدیریت و بحث هایی از این قبیل. در طی نشست هایی در دوره اوّل و هم دوره دوّم، موادی را در خصوص تشخیص این شرایط و موارد تعارض این شرایط با یکدیگر و ارجحیت شرایط در مقام تعارض، به بحث و بررسی گذاشته شد و درباره آن ها رأی گیری شد و به تصویب رسید، مقدار دیگری نیز باقی مانده که قهراً به عهده نمایندگان دوره سوم مجلس خبرگان می افتد.
کار دیگر این کمیسیون، صغروی است؛ یعنی بررسی مصادیق است، به این معنا که این شرایط کلی در چه کس یا کسانی جمع است. این کار در واقع نوعی آمادگی است، چون ممکن است - خدای ناکرده - رهبری با حادثه ای مواجه شود، در هنگام حادثه هم تمرکز و دقّت آن چنانی نیست و انتخاب، مشکل می شود، البته در این گونه مواقع خداوند هم به جامعه اسلامی عنایتی می فرماید و اذهان را به طرف ِاصلح و بهترین فرد سوق می دهد، مثل انتخابی که در خصوص رهبر معظم کنونی انقلاب شد و با رهنمودهای حضرت امام(ره) مشکلات حل شد، ولی خوب این ها استثنا است و همیشه این طور نیست، لذا وظیفه خبرگان است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگی داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسی و شرایط مذکور در اصل 107. به همین جهت، این کمیسیون باید درباره همه کسانی که در مظان رهبری هستند، بررسی کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد، و دبیرخانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضای خبرگان قرار دهد.
امّا در مورد "هیئت تحقیق"، در مادّه یک آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل یک صد و یازده قانون اساسی آمده است: به منظور اجرای اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان با اکثریت مطلق آرا در مرحله اوّل و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبی در مرحله دوّم از میان اعضای خود، هیئت تحقیقی را مرکّب از هفت نفر برای مدّت دو سال با رأی مخفی انتخاب می نماید تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نماید. این قانون تبصره هایی هم دارد.
اصل یک صدویازدهم قانون اساسی این است که:
"هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد، تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظّف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان و انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقّت به عهده می گیرد."
اجرای این اصل هم باز قهراً احتیاج به یک بررسی ها و تحقیقات مقدّماتی دارد؛ یعنی برای تشخیص این که رهبر به وظایف قانونی اش عمل می کند یا نه، یا از اوّل فاقد بعضی از شرایط بوده یا نه، همه احتیاج به بحث و بررسی دارد. این هیئت تحقیق در واقع برای آمادگی در این زمینه ها تشکیل شده است. امّا این که چرا به آن کمیسیون نمی گویند بلکه "هیئت تحقیق" می گویند از این جهت است که چون بعداً تصویب شد، نام آن را "هیئت تحقیق" گذاشتند.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8
