مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (6)

گفت و گو با آیة اللّه سیّد حسن طاهری خرم آبادی

حکومت اسلامی: لطفاً در مورد آیین نامه انتخابات اعضای خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: اوّلین آیین نامه از سه فصل تشکیل می شود: شرایط انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. این آیین نامه در دوره اوّل توسط فقهای شورای نگهبان تنظیم شد، و دستور تنظیم آن بر اساس اصل صدو هشت قانون اساسی است که می گوید:
"قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها، آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است."
این اصل یک صدوهشتم قانون اساسی است که در بازنگری مختصر تغییری به این صورت پیدا کرد: "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است". یعنی خود خبرگان طبق قانون اساسی می توانند برای انتخابات و انتخاب شوندگان، مقررات وضع کنند، و قهراً آن چه خبرگان تصویب کنند، قانون است.
اوّلین آیین نامه را فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخه 1359.7.10 در 21 مادّه و 6 تبصره تنظیم کردند و برای تصویب نهایی به پیشگاه امام امت تقدیم کردند. در آیین نامه اوّل، تعداد خبرگان برای هر استان یک نفر بود مگر در استان هایی که بیش از یک میلیون جمعیت داشته باشد که به نسبت هر 500 هزار نفر یک نماینده اضافه خواهد شد که در اجلاسیه های خبرگان، تغییراتی بر اساس تفکیک استان ها شده است.
شرایط انتخاب شوندگان این طور بود:
مادّه 2: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب - آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیّت و رهبری را تشخیص دهند؛
ج - بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
د - معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ه- - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد.
تبصره 2: کسانی که رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند.
این شرایط انتخاب شوندگان در آیین نامه قبلی بود، امّا در بازنگری قانون اساسی، خود ِقانون اساسی این اختیار را به خبرگان داد که بتوانند آیین نامه خود را تغییر دهند، لذا اعضای محترم مجلس خبرگان در هشتمین اجلاسیه خود، شرایط انتخاب شوندگان را تغییر داد. اگر به بحث های آن اجلاسیه رجوع شود و مشروح مذاکرات را بخوانید خواهید دید که خبرگان هیچ انگیزه ای جز وزین تر و معتبرتر کردن این مجلس نداشتند.
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی قبلاً بوده الآن هم هست. در مورد اجتهاد، در آیین نامه قبلی آمده بود: "آشنایی با مبانی اجتهاد" امّا در آیین نامه جدید آمده است: "خود اجتهاد" یعنی اعضای خبرگان باید مجتهد باشند؛ هر چند مجتهد متجزی.
در تبصره یک تشخیص واجد شرایط بودن با گواهی سه نفر از اساتید خارج حوزه قرار داده شده بود، امّا در این آیین نامه جدید، شکل منظم تری پیدا کرد و به عهده یک نهاد قانونی یعنی فقهای شورای نگهبان
گذاشته شد. امّا مسائل مربوط به کیفیت انتخابات و نظارت بر آن هم که به همان شکل سابق است.
حکومت اسلامی: مبنای فقهی و قانونی ِواگذاری ِ احراز صلاحیت ها به شورای نگهبان چه بود؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: اصل احراز صلاحیت علمی و اجتهادی ِافراد، همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازه ای نیست، و مبنای فقهی ِدرستی دارد؛ یعنی خبره اجتهاد، می تواند قدرت استنباط فرد را - از راه امتحان یا شاگردی و استادی و یا راه های دیگر - تشخیص بدهد. برای تعیین مرجع تقلید هم نظر "خبره" شرط است. نامزدهای خبرگان همچنین باید مجتهد باشند، پس باید مجتهد شناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمی آنان نظر بدهند.
امّا این که حتماً باید فقهای شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت ها باشند، مبنای فقهی ندارد، بلکه یک امر قانونی است. یعنی طبق قانون، خبرگان می توانند برای خود مقرراتی را وضع کنند، بنابراین آنان این گونه تشخیص داده اند که بهترین نهاد برای احراز صلاحیت، فقهای شورای نگهبان است. پس این کار، مبنای قانونی محکمی دارد.
این کار از آن رو صورت گرفت که نامه هایی که افراد از اساتید می آوردند با هم تعارض داشت، یا بعضی بزرگان و اعاظم حوزه، در مراجعاتی که به آنان می شد به زحمت می افتادند، لذا برای این که این احراز صلاحیت ها، نظم و قاعده پیدا کند به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. البته این راه، منحصر به فرد نیست، یعنی اگر روزی خبرگان تشخیص دادند که بهتر است این کار را به عهده چند فقیه دیگر - نه فقهای شورای نگهبان - که مراجع تعیین کنند یا چند نفر فقیه را که شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین مشخص کنند، بگذارند، باز آن راه ها قانونی است. امّا اصل این که باید صلاحیت علمی و اجتهادی افراد را فقها تعیین کنند، جنبه شرعی و فقهی دارد.
حکومت اسلامی: وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه طاهری خرم آبادی: وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان در خود ِمجلس خبرگان مشخص و تنظیم شده است. این دبیرخانه نهادی است قانونی که برای انجام مأموریت ها، مسئولیت ها و تنظیم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشکیل شده است.
فعالیت های علمی و فرهنگی دبیرخانه مجلس هم بسیار مهم است، چون در خصوص مسائلی که مربوط به ولایت فقیه، رهبری و اندیشه های سیاسی اسلام است، کار می کند. اکنون هم به خوبی در حال انجام این وظایف فرهنگی خود است که نمونه آن انتشار فصل نامه "حکومت اسلامی" در سطح علمی - تخصصی است و نیز انجام پژوهش های روش مند در خصوص اندیشه سیاسی ِاسلام است.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8