نویسنده: اصغر پورمتین
شواهد موجود نشان‌دهنده‌ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است. اهمیت این موضوع اینجانب را بر آن داشت تا با توجه به تجارب کشور در نحوه‌ی رویارویی و دور زدن تحریم‌ها در جنگ تحمیلی و فائق شدن بر شرایط تحمیلی ایجادشده در زمان ملی شدن صنعت نفت، هرچند مختصر، مطالبی را به شرح زیر برای برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پیشنهاد نمایم:
الف) علم اقتصاد بر اساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیش‌بینی تغییرات آن، عرضه و تقاضای محصول و پیش‌بینی میزان تغییر آن، نرخ سود و چشم‌انداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آن‌ها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم می‌نمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامه‌ی اقتصادی‌ای بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکان‌پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است:
1. ارائه‌ی آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده می‌شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)
2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.
3. اجتناب از روش‌های آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده.
4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه‌های جدید و ابطال یا اصلاح رویه‌های موجود به روش صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه یا ماهانه.
1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.
2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.
3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی.
این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:
- افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه‌ای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پس‌اندازهای آنان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد و عملاً قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
- کنش و واکنش‌های مردم به شرح فوق، در کنار افزایش قیمت‌های عوامل تولید، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها می‌گردد. بانک‌ها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبه‌رو می‌شوند و توان اجابت این درخواست‌ها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاه‌های تولیدی به اجبار، زیر نقطه‌ی تعادل تولید و فروش فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته می‌شوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود می‌کنند و در نتیجه، با کاهش عرضه، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های عوامل تولید)، زیان‌دهی (به دلیل عدم پوشش هزینه‌های سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخه‌ای برای درمان بیماری‌های فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی می‌نامند.
- برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی و جیره‌بندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
- مرحله‌ی بعد با ابعاد گسترده‌تری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگی‌های آن به شرح ذیل است:
1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.
2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه‌ی بنگاه‌های اقتصادی پیش‌پرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)
3. آزادسازی خرید و فروش حواله‌های ارزی صادراتی به منظور توسعه‌ی صادرات غیرنفتی.
4. اجازه‌ی واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.
5. سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی.
6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاه‌های اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.
7. قیمت‌گذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند.
1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:
- واقع‌بینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامه‌ریزی متناسب با آن.
- محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری.
- استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تک‌نرخی نمودن آن.
- تعیین تکلیف تأمین ارز گشایش‌های اعتبار اسنادی انجام‌شده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایش‌کننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانک‌ها اختصاص داده نشده است.
- اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاه‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نموده‌اند و به دلیل اعمال تحریم‌ها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست داده‌اند.
- ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی بیشتر از 2 هزار دلار.
- ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال.
- برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیت‌سنجی دقیق از سوی بانک‌ها انجام شود.
ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه‌ی خرید ارز، به ویژه برای بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامه‌هایشان.
- افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی میان‌مدت و بلند‌مدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب 18میلیارد دلاری که در دست مردم است.
- قیمت‌گذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند.
- راه‌اندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی.
- انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت.
2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله‌ی راه‌های زیر:
2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی و جذب نقدینگی مردم.
2-2. انتشار اوراق قرضه‌ی بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به بالا برای تشویق جذب سپرده‌های بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانک‌ها.
2-3. اجازه‌ی رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌های بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانک‌ها.
2-4. تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از طریق تهیه‌ی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه.
2-5. تهیه‌ی سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانک‌ها، به منظور افزایش قدرت وام‌دهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه).
2-6. عرضه‌ی سکه در قطعات کوچک‌تر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانه‌ها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی.
3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریم‌ها.
4. با توجه به اینکه در اثر تحریم‌ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای وارد‌کنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بوده‌اند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نموده‌اند فراهم شود.
5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان.
6. پیش‌فروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.
7. ارائه‌ی تضمین لازم به سرمایه‌داران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بخش‌های استخراج نفت، به ویژه حوزه‌های مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت.
8. تشویق جدی افراد خوش‌حساب شبکه‌ی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیش‌آمده سوء‌استفاده نموده‌اند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمی‌نمایند.
9. پیش‌فروش کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمین‌شده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی.
10. توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب به اقشار آسیب‌پذیر.
منبع : سایت برهان
الف) علم اقتصاد بر اساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیش‌بینی تغییرات آن، عرضه و تقاضای محصول و پیش‌بینی میزان تغییر آن، نرخ سود و چشم‌انداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آن‌ها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم می‌نمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامه‌ی اقتصادی‌ای بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکان‌پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است:
1. ارائه‌ی آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده می‌شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)
2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.
3. اجتناب از روش‌های آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده.
4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه‌های جدید و ابطال یا اصلاح رویه‌های موجود به روش صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه یا ماهانه.
ب) چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی:
اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می‌گردد که کشوری در شرایط جنگی یا در شرایط تحریم اقتصادی قرار گرفته باشد. آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد از 3 جهت قابل بررسی است:1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.
2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.
3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی.
این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:
- افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه‌ای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پس‌اندازهای آنان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد و عملاً قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
- کنش و واکنش‌های مردم به شرح فوق، در کنار افزایش قیمت‌های عوامل تولید، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها می‌گردد. بانک‌ها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبه‌رو می‌شوند و توان اجابت این درخواست‌ها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاه‌های تولیدی به اجبار، زیر نقطه‌ی تعادل تولید و فروش فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته می‌شوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود می‌کنند و در نتیجه، با کاهش عرضه، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های عوامل تولید)، زیان‌دهی (به دلیل عدم پوشش هزینه‌های سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخه‌ای برای درمان بیماری‌های فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی می‌نامند.
- برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی و جیره‌بندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
- مرحله‌ی بعد با ابعاد گسترده‌تری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگی‌های آن به شرح ذیل است:
1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.
2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه‌ی بنگاه‌های اقتصادی پیش‌پرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)
3. آزادسازی خرید و فروش حواله‌های ارزی صادراتی به منظور توسعه‌ی صادرات غیرنفتی.
4. اجازه‌ی واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.
5. سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی.
6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاه‌های اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.
7. قیمت‌گذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند.
ج) چارچوب اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی:
در شرایط جنگ نرم فعلی، که تحریم‌ها تقریباً تمامی شالوده‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، چارچوب اقتصاد مقاومتی باید حائز شرایط زیر باشد:1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:
- واقع‌بینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامه‌ریزی متناسب با آن.
- محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری.
- استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تک‌نرخی نمودن آن.
- تعیین تکلیف تأمین ارز گشایش‌های اعتبار اسنادی انجام‌شده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایش‌کننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانک‌ها اختصاص داده نشده است.
- اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاه‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نموده‌اند و به دلیل اعمال تحریم‌ها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست داده‌اند.
- ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی بیشتر از 2 هزار دلار.
- ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال.
- برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیت‌سنجی دقیق از سوی بانک‌ها انجام شود.
ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه‌ی خرید ارز، به ویژه برای بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامه‌هایشان.
- افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی میان‌مدت و بلند‌مدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب 18میلیارد دلاری که در دست مردم است.
- قیمت‌گذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند.
- راه‌اندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی.
- انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت.
2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله‌ی راه‌های زیر:
2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی و جذب نقدینگی مردم.
2-2. انتشار اوراق قرضه‌ی بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به بالا برای تشویق جذب سپرده‌های بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانک‌ها.
2-3. اجازه‌ی رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌های بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانک‌ها.
2-4. تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از طریق تهیه‌ی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه.
2-5. تهیه‌ی سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانک‌ها، به منظور افزایش قدرت وام‌دهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه).
2-6. عرضه‌ی سکه در قطعات کوچک‌تر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانه‌ها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی.
3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریم‌ها.
4. با توجه به اینکه در اثر تحریم‌ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای وارد‌کنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بوده‌اند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نموده‌اند فراهم شود.
5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان.
6. پیش‌فروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.
7. ارائه‌ی تضمین لازم به سرمایه‌داران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بخش‌های استخراج نفت، به ویژه حوزه‌های مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت.
8. تشویق جدی افراد خوش‌حساب شبکه‌ی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیش‌آمده سوء‌استفاده نموده‌اند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمی‌نمایند.
9. پیش‌فروش کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمین‌شده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی.
10. توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب به اقشار آسیب‌پذیر.
منبع : سایت برهان
/ج
