ضرورت سوسیالیسم

جان کنت گالبرایت در کتاب «جامعه متنعم» تقدمی را که برخی برای افزایش کمی تولید قایل شده اند، مردود می شمارد. نتیجه آن تقدم، نوعی «عدم تعادل اجتماعی» است، زیرا به وفور کالاها و خدماتی که به بهای سنگین به فروش می رسند می انجامد و به مالکیت خصوصی میدان می دهد، در صورتی که مقدار کالاها و خدماتی که به یاری تجهیزات اشتراکی خدمات عمومی غیرانتفاعی عرضه می شود ناکافی خواهد بود. تنها راه مبارزه با این عدم تعادل، تحقق بخشیدن همزمان چندین تعادل است: تعادل میان عرضه و تقاضای خدمات و از بین بردن مراحل متناوب تورم و رکود؛ تعادل میان منطقه ها و برانداختن جزایر فقر؛ و استقرار تعادل اجتماعی با سمت دهی نوین تولید برای افزایش وسایل خدمات عمومی(حمل و نقل عمومی، بیمارستانها، تجهیزات مدرسه ای، و پژوهشهای علمی).
گالبرایت برای رسیدن به این مقصود سیاست پولی سنتی را موثر نمی داند. او بیشتر از سیاست مالیاتی انتظار گرهگشایی دارد، ولی نه سیاستی به معنای سبک کردن بار مالیاتها، چون چنین کاری تنها نتیجه اش کاهش باز هم بیشتر امکانات مالی نارسای خدمات عمومی و میدان دادن به مصرف کنندگانی است که هم اکنون هم نیازهای خود را به کمال برمی آورند. قضیه درست بر عکس است یعنی اختصاص دادن بودجه های بیشتر به خدمات عمومی مورد نیاز همگانی.
گالبرایت در «دولت نوین صنعتی» (1967) فلسفه جامعه صنعتی فردا را مطرح می کند. ضرورتهای تکنولوژی پیشرفته و شیوه های سازماندهی مؤسسات تولیدی بزرگ است که جامعه فردا را می سازند و از مشخصات آن یکی رهایی از قوانین بازار است. با تغییر نقش سندیکاها و دولت، و بویژه پیدایش «فن ساختاری»(1)، این منظور حاصل می گردد. دستگاه تصمیم گیری جمعی، که خود گروه تولیدی برمی گزیند، دیگر زیر سلطه سهامداران نخواهد بود و انگیزه های ایشان بکلی ورای آن خواهد بود که صاحبان صنایع دارند.
این نظام آیا نیازهای آدمی را برطرف خواهد ساخت؟ نمی توان آن را رد کرد. آیا با آزادی سازگاری دارد؟ این چندان مسلم است. در نظر گالبرایت، فرمانبرداری ناخودآگاه انسان از مقتضیات نظام صنعتی، یعنی گسترش تولید، افزایش مصرف، و پیشرفت تکنولوژی، خود به خود آزادی فرد را از میان برده است.
اشاعه آنها چون دامنگیر عموم شود، افراد را چنان بار می آورد که در سراسر عمر تنها هدفشان اقتصاد باشد و به توقعات اخلاقی و اندیشمندانه ای که لازمه یک جامعه آدمی است بی اعتنا شوند.
گالبرایت، دست آخر، در «علم اقتصاد و نفع عموم» (1973) نشان می دهد که اگر در اقتصاد نوین، در کنار « نظام برنامه ریز» مؤسسات بزرگ، هنوز هم «نظام بازار» مؤسسات تولیدی متوسط و کوچک کشاورزی و انواع خدمات باقی مانده، رشد اینها از دسته اول بسیار پایین تر است و این بدان معناست که درآمدهای آنها به طور محسوس نابرابر است. به واقع نظام برنامه ریز از نظام بازار بهره کشی می کند چون با موضع برتر خود در اقتصاد ملی و نیز از خلال شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد بین المللی قادر است قیمت گذاریها را در دست داشته باشد.
اصلاح ضرورت دارد و شرط آن کنار گذاشتن این باور است که نفع عام همان نفع فن ساختاری نظام برنامه ریز است. به این ترتیب، امکان آن فراهم خواهد شد که دولت از قیمومت منافع شخصی خلاص گردد و به خدمت منافع جمعی درآید.
برای رسیدن به این مرحله، گالبرایت در نتیجه گیریهای کتاب خود، فصلی را به «ضرورت سوسیالیسم» اختصاص می دهد. البته او می گوید منظورش جنبه ایدئولوژی سوسیالیسم نیست. بلکه سوسیالیسمی است که رویدادها و بویژه رکود در بخشهای زیر سلطه بازار، آن را ایجاب می کند. این سوسیالیسم سازماندهی برخی از صنایع را در چارچوب مالکیت دولتی و به بیان دیگر ملی شدن این صنایع را ناگزیر می سازد، چه صنایعی را که قادر نیستند بر عقب ماندگی کامل خود غالب شوند(مسکن، بهداشت، و حمل و نقل) و چه صنایعی را که بیش از اندازه قدرت یافته اند و باید جلو رشد فوق العاده شان گرفته شود(کارخانه های اسلحه سازی، صنایع هواپیمایی و فضایی، و جمله شرکتهای بینامی که عمده درآمدشان از سفارشهای دولت است).
با این همه، گالبرایت توصیه می کند که نظام بازار باید با اتخاذ تدابیری برای همترازی قدرت آن با قدرت نظام برنامه ریز و کاستن از نابرابری آنها تقویت شود: سازماندهی مؤسسات کوچک تولیدی با کارگران مستقل، تحت قاعده درآوردن قیمتها و تولید با نظام بازاری از سوی دولت، و گسترش و افزایش محسوس حداقل دستمزد، حتی تضمین درآمد دورانهای بیکاری.
این ساخت دوگانه نوین ایجاد یک سازمان برنامه را با تأمین همرایی جامع و هماهنگ ایجاب می کند. همچنان که دوام عدم تعادلهای تورمی تدابیری در جهت برنامه ریزی بین المللی را ضروری می سازد تا امر توزیع سرمایه گذاریها و کنترل پیچاپیچ دستمزدها و قیمتها میسر گردد.
از آنچه گذشت، می توان دید که گالبرایت، در طول 15 سال فاصله انتشار سه کتاب خود، چه راهی را پشت سر نهاده است. در ضمن اعلام «اصلاح طلب بودن نه انقلابی»، از ناهمنوایی درخشان و اندک آکادمیک، در کتاب اولش، در کتاب آخر از جنبه های بسیار به احکام اقتصاددانان، «بنیادگرای» امریکایی می رسد که اساس نظام اقتصادی غرب را زیر سؤال برده اند.

پی نوشت ها :

1.Technostructure

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.