نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی
مقدمه:
با کتاب «تفسیر آیات مشکله» آشنا شویم:اخیراً کتابی در تبریز به این نام چاپ و منتشر شده است، ولی قسمت معظم آیاتی که در آن کتاب عنوان شده ابداً از آیات مشکله نیست، و برخی نیز برای تزریق عقائد مخصوصی که نویسنده آن کتاب دارد، عنوان شده است و قسمتی مختصر که جا دارد آنها را «آیات مشکله» بخوانیم، مورد بررسی صحیح قرار نگرفته است.
شکی نیست وجود این کتاب در دسترس گروه بی اطلاع و ساده لوح مایه ی انحراف عقیده است زیرا نتیجه ای که خواننده از این کتاب می برد این است که:
انبیاء معصوم نبودند، گاهی و یا پیوسته خدا را نافرمانی می کردند.
هیچ گاه خدا مودت خویشاوندان رسول خدا را بر ما لازم نکرده است.
آیه ی: (الیوم اکملت لکم دینکم) درباره ی علی نازل نشده است.
خطبه معروف صدیقه طاهره (علیها سلام) مجعول است و هکذا...
روی این ملاحظات برخی از دوستان نگارنده درخواست کردند که درباره ی این کتاب صفحاتی بنویسد از این رو بر خود لازم دیدم که پاره ای از این آیات را که لغزش های نویسنده تفسیر در تفسیر آنها نابخشودنی است، عنوان نموده و به تفسیر آن، و ردّ گفتار وی بپردازد.
***
(وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) (نساء، آیه 3).
«اگر بیم دارید که در کار یتیمان انصاف نکنید، از زنان هرچه خوش دارید دو یا سه یا چهار زن بگیرید و اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن یا کنیزی را که مالک آنید، بگیرید زیرا این به ستم نکردن نزدیک تر است». (1)
آیه یاد شده از جهاتی میان دانشمندان مورد بحث است، و ما اجمالاً درباره آنها بحث می کنیم:
1- این آیه را برخی از غیر اهل فن دلیل بر«تحریف» قرآن گرفته و می گوید:
از اینکه ارتباط شرط (إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى) با جزاء (فانکحوا) روشن نیست، باید حدس زد که آیا آیاتی در این میان بوده و روی عللی حذف و سقط شده است؟
پاسخ: تصور می کنیم که با دقت کمی ارتباط این دو جمله با هم روشن می شود، زیرا: یکی از مسلمات تاریخ عرب این است که آنها در تمام سال دنبال جنگ و غارت، کشت و کشتار بودند، و به اندازه ای در این کار اصرار می ورزیدند که حتی گاهی در ماههای حرام (که جامعه عرب آن روز هم، آنها را محترم می شمرد) خودداری از جنگ برای آنها بسیار مشکل بود و به همین جهت اختیار را از دست می دادند و در ماههای حرام نیز می جنگیدند.
نتیجه این جنگ های پی گیر و مداوم این بود که زنان شوهر مرده و دختران یتیم و پدر از دست داده در میان آنها فراوان پیدا می شد و از آنجا که بی پناه و یتیم دار بودند و اندوخته ای نیز از طریق ارث در دست داشتند، بزرگان عرب با چنین زنان ازدواج می کردند، و اموال ایتام را در خوش گذرانی خود صرف می نمودند و گاهی به اندازه ای در باره آنها ستم می نمودند که پس از تمام شدن ثروتشان آنها را از خانه بیرون می کردند.
یک چنین کار ستم گرانه در میان اعراب شایع بود، از این جهت قرآن آنها را مکرر بر مکرر از نزدیکی به مال یتیم نهی نموده و وعده عذاب داده است، آیه مورد بحث ناظر به چنین زنان است که اموال فرزندان را در اختیار داشتند و دستور می دهد که هرگاه بیم آن را دارید که اگر با آنها ازدواج نمائید، دست تعدی به اموال آنها (مانند زمان جاهلیت) دراز کنید در چنین صورت با آنها ازدواج ننمائید و سراغ زنان دیگر بروید، بنابراین جواب شرط حذف شده است، و آن عبارت است از جمله «فلاتنکحوهن» و جمله «فانکحوا ماطاب لکم من النساء...» جای جزاء واقعی نشسته است، و امثال این ترکیب در قرآن و اشعار عرب فراوان است.
نتیجه این که: ارتباط شرط و جزاء با ملاحظه آیه قبلی که پیرامون اموال ایتام بحث می کند، کاملاً روشن است بنابراین هیچ گاه قرآن تحریف نشده و قرآن مسلمانان همان است که بود، و به همان صورت نیز باقی می باشد.
2- گاهی از ضمیمه کردن این آیه با آیه دیگر چنین نتیجه گرفته می شود که تعدد زوجات منوط به برقراری عدالت میان آنها است، و چون آیه 129 همین سوره اجراء چنین شرط را امکان پذیر نمی داند در این صورت باید گفت: تعدد زوجات در اسلام حرام است زیرا تعدد زوجات منوط به برقراری عدالت است و آیه 129 همین سوره امکان اجراء آن را نفی می کند آنجا که می گوید: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ) (نساء، آیه 129). «هرگز شما نمی توانید میان زنان عدالت کنید» بنابراین، این آیه از عدم امکان اجراء عدالت گزارش می دهد در این صورت تجویز تعدد زوجات، معلّق بر یک امر غیرممکن است و پاسخ این سئوالات را در جهت سوم که هم اکنون مطرح می کنیم مطالعه می فرمائید.
3- یک نفر از مادیهای عصر امام صادق (علیه السلام) به هشام بن حکم گفت: در قرآن شما دو آیه متناقض وجود دارد زیرا در آیه: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ ...) می گوید با انجام عدالت میان زنان می توانید از یک الی چهار همسر انتخاب کنید، از این که امر می کند، و آن را مقید به اجراء عدالت می نماید باید گفت که شرط مذکور امکان اجراء دارد.
ولی در آیه (129) از سوره نساء آشکارا امکان اجراء این شرط را نفی می نماید و می گوید که هرگز به انجام چنین عدالت توانائی ندارید، آنجا که می گوید:
( وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً) (نساء، آیه 129)
«هرگز شما نمی توانید میان زنان عدالت برقرار کنید، هرچه هم در این راه زحمت بکشید، ولی به سوی یکی از آنها زیاد تمایل نکنید که دیگری را آواره و سرگردان بگذارید و اگر اصلاح و پرهیزگاری کنید، محققاً خدا آمرزنده و رحیم است».
هشام می گوید: من برای یاد گرفتن پاسخ پرسش این مرد ملحد، عازم مدینه شدم و بلافاصله حضور امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شدم و مشکل خود را بازگو نمودم امام فرمود: آیه نخستین راجع به نفقه است، و آیه دیگر راجع به عواطف و مودت می باشد، و عدالتی که شرط تعدد همسر است، همان میانه روی و عدالت در نفقه است، و عدالتی که از اختیار بیرون است همان محبت و عاطفه باطنی به زنان است، که اعتدال و یا تساوی آن تا حدی از اختیار انسان بیرون می باشد، هشام می گوید من خود را به کوفه رساندم و جریان را گفتم، وی در پاسخ من گفت: این مطلب از تو نیست و در روایت دیگر دارد آن ملحد گفت: «هَذا عَلمٌ حَمَلتهُ الإبِلُ مِنَ الحِجازِ» این پاسخی است که شتران آن را از حجاز آورده است (2).
قرائنی در خود آیات:
ما کار نداریم که معنای «عدالت» درباره زنان چیست؟ آیا مساوات در نفقه است یا اینکه بذل نفقه به هر یک درخور حال خود، و این یک بحث فقهی است که باید در جای دیگر از آن گفتگو نمود، آنچه مهم است این است که در خود آیه نخست، گواه روشن است که مقصود از «عدالت» اعتدال در امور زندگی مادی است که فقها از آن به نفقه تعبیر می آورند زیرا ماقبل آیه راجع به بحث در اموال و ثروت ایتام است، آنجا که می فرماید: (وَ آتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ... وَ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِکُمْ...) گذشته از این، تمام مفسران از آیه نخست، همان عدالت در نفقه و هزینه زندگی فهمیده اند.و اما آیه دیگر: در آن آیه گواه روشن وجود دارد که هدف از آن، عدالت در امور زناشوئی و مودت و محبت و عواطف و تجاذبات جنسی و... است و گواه آن همان ذیل آن است که می فرماید: (فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ) نسبت به یکی عملاً بیشتر تمایل نکنید تا دیگری را سرگردان و آواره بگذارید ناگفته پیدا است که هرگاه مقصود همان عدالت در نفقه بود، هرگز مطلب را با کلمه (میل و تمایل) بیان نمی کرد و نمی گفت: «فلا تمیلوا» بلکه می گفت مثلا «فَلا تُنفِقُوا عَلَیها کُلَّ الإنفاقِ» از این که می بینید مطلب را با جمله «لا تمیلوا» بیان کرده این گواه بر این است که مقصود از ماقبل همان عدالت و میانه روی در امور باطنی است که برخی از مراتب آن، از اختیار شوهران بیرون است زیرا علاقه باطنی پیرو یک سلسله ملاکاتی است از قبیل زیبائی، دلربائی، حسن اخلاق و... که تاثیر آنها از اختیار شوهران بیرون می باشد.
شک ندارد که علاقه شوهر نسبت به زنی که از زیبائی و خوش خلقی بهره وافری دارد و به زنی که از نظر زیبائی و خوش اخلاقی بهره کمتر دارد، به یک پایه نخواهد بود و انسان به حکم فطرت به زن نخست بیشتر مهر می ورزد تا به دومی.
مگر اینکه دومی نیز ملاکات دیگری داشته باشد که اولی فاقد آن باشد و لذا خدا فرموده: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ) عدالت در عاطفه از اختیار شما بیرون است ولی این فعل غیر اختیاری نباید مبدء وجود یک فعل دیگری گردد که از اختیار انسان خارج نیست، و آن اینکه انسان عملا یکی را معطل و معلق بگذارد، فقط به دیگری بپردازد، چنانکه می فرماید: «فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ...» و مقصود از جمله این است که یکی را عاطل و باطل و سرگردان بگذارد به طوری که بیچاره نه مانند زنان شوهردار همسر دارد، و نه مانند سائر زنان بی شوهر، اختیاری دارد که بتواند برای خود شوهری انتخاب نماید.
نظر نویسنده تفسیر در آیه:
نویسنده در ص 284 آیه نخستین را راجع به حقوق زناشوئی و نفقه دانسته و می نویسد: هرگاه محبت یکی باعث شود که هر چهار شب نزد یکی بسر ببرد و تمام نفقه یکی را فقط بپردازد در این صورت یک زن بیشتر نگیرد و همچنین آیه دیگر را نیز راجع به همان دانسته می گوید: مقصود از نفی استطاعت این است که هرگز ممکن نیست انسان تمام زنان خود را درباره کسوه و نفقه و سائر حقوق برابر بگیرد چه این امر شدنی نیست ولی نباید تمام میل خود را به یکی مصرف کند و بایست به دیگری نیز به فراخور حال خود بپردازد.ما از ایشان سئوال می کنیم گواه او بر اینکه آیه دیگر نیز راجع به حقوق و نفقه است، چیست؟ و مجرد اینکه در هر دو آیه کلمه عدالت به کار رفته، هرگز گواه بر اتحاد نمی شود.
گذشته از این چرا مساوات در امور نفقه میان زنان و حقوق زناشوئی ممکن نیست؟ ما خودمان افرادی را دیده ایم، با اینکه تمایلات قلبی آنان نسبت به همسران فرق داشت مع الوصف از نظر معاشرت و نفقه و کسوه کوچکترین فرقی میان همسران خود نمی گذاشتند.
پی نوشت ها :
1- راجع به مطلب یکم از بخش دوم از «ملحقات» تفسیر آیات مشکله ص 180 و در تفسیر آیه آگاهانه و یا ناآگاهانه، روایتی را طرد کرده است.
2- تفسیر برهان، ج 1، ص 340 معترض، مادی عصر امام صادق «ابن ابی العوجاء» بوده است به ص 420 از آن تفسیر نیز مراجعه فرمائید.
