فلسفه سیاسی جان لاک

چکیده

جان لاک در اندیشه سیاسی خود بر آن است که؛ همه ی افراد بشر طبیعتاٌ در وضعی برابر هستند و از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند، هیچ کس بر فرد دیگری ممتاز نیست و حقیقتی مسلم تر از این نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند، همه از استعدادهای یکسانی برخوردارند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد. به همین جهت به حکومتی معتقد است که حقوق فردی انسانها را ارج نهد و بشریت را احترام نهد. در این مقاله به و ضع طبیعی و نحوه ی نگرش لاک به انسان در این وضع و قرار داد انسانها در اجتماع می پردازیم.
کلید واژه ها
لاک، فلسفه سیاسی، وضع طبیعی، طبیعت انسان، قرار داد اجتماعی

الف. زندگی و آثار لاک

جان لاک در سال 1632 در رینگتن، در خانواده ای متوسط از خرده مالک دیده به جهان گشود. در نزدیکی بربستول به دبیرستان رفت و سپس تحصیلات پیش دانشگاهی خود را در مدرسه وست مینستر در لندن دنبال کرد. هفده ساله بود که چارلز اول اعدام شد. لاک در سال 1652 که بیست ساله بود وارد کالج کلیسای مسیح دانشگاه آکسفورد شد و در آنجا در زمینه ی ادبیات کلاسیک و فلسفه ی مدرسی به تحصیل پرداخت. او پس از آنکه با موفقیت دوره های لیسانس و فوق لیسانس را در آنجا گذراند، همزمان با تحصیل شروع به تدریس در آنجا کرد. به زودی معلم زبان یونانی و لاتین شد. پیوند او با دانشگاه تا سال 1684 به طول انجامید. پژوهشهای لاک در آکسفورد منحصر به فلسفه نبود. بر اثر همنشینی با سر رابرت بریل و محفل او به شیمی و فیزیک دل بست، و همچنین درس طب خواند و اما طبابت را پیشه ی همیشگی خود نساخت. او در سال 1665 منشی سفیر انگلستان در دربار برانزنبورگ شد. دو سال بعد به خدمت لرد اشلی یا همان شافتسبری اول درآمد و معلم خصوصی پسرش شد.
با قدرت گرفتن لرد، لاک هم به مقامات بالاتری می رسد و در سال 1673 منشی شورای بازرگانی و کشاورزی شد. با برگشتن بخت لرد، لاک هم به منصب مدرسی خود بر می گردد و تا سال 1680 باقی می ماند. چون نام او در لیست افراد مرتبط با شورش مانمت بر علیه چارلز دوم بود به هلند پناه برد و تا انقلاب 1688 در همانجا ماند و در این سال به لندن بازگشت.
سالهای پایانی عمرش را نزد خانواده مسم به دور از فعالیت سیاسی گذراند و در سال 1704 هنگامی که بانو مسم برایش مزامیر داوود می خواند درگذشت.
تصنیف اصلی لاک جستاری درباره ی فهم آدمی است که در سال 1690 به تصنیف درآمد. او در سال 1690 دو رساله هم درباره ی حکومت مدنی به چاپ رساند.
لاک در سال 1693 اندیشه هایی درباره ی آموزش و پرورش و در 1695 معقولیت مسیحیت را انتشار داد. در 1689 نخستین نامه درباره ی تساهل را منتشر کرده بود و دو نامه دیگر آن را 1690 و 1693 نوشت. (1)

ب. کلیات نظریه سیاسی جان لاک

1. تجربه گرایی معرفتی(2) و عقل گرایی سیاسی(3)

لاک در نظریه ی معرفت خود معتقد بود که معرفتی که انسان از جهان پیرامون خود دارد با ادراک حسی به وجود می آید و منشأ منحصر علم را تجربه حسی می داند بنابراین او یک تجربه گرا بود و نمی توانست قائل به تصورات فطری باشد. اصالت تجربه یعنی ذهن انسان در ابتدای پیدایش مثل لوح سفیدی است و هیچ نقشی ندارد و تجربه حسی اعم از ظاهری و باطنی این لوح سفید را مملوء و منقش می سازد وسپس عقل بر روی این موارد ترکیب و مقایسه و انتزاع می کند و تصورات ما به وجود می آید. (4)
نظریه ی معرفتی وی کاملاٌ تجربه گرایانه بود اما نظریه ی سیاسی لاک منطبق بر نظریه ی معرفت او نیست. نظریه ی سیاسی وی عقل گرایانه است یعنی مبتنی است بر نظریه ی قانون طبیعی که عقل آن را مکشوف می کند. (5)
لاک به صورت کلی در فلسفه سیاسی خود معتقد بود که طبیعت انسان صلح جو و نیک آفریده شده است و به همین دلیل به کمک متقابل هم زندگی اجتماعی و نظم سیاسی را به وجود آورده اند.
او فرد را اصل و اساس جامعه و حکومت می شمارد و افراد طبق یک قرارداد به زندگی اجتماعی و حکومت روی آورده اند بنابراین حقوق الهی پادشاهان را انکار می کند.
حکومت مشروطه در برابر حکومت مطلقه را تایید می کرد و مخالف قدرت مطلق حاکم بود زیرا در قدرت مطلقه حاکم به راحتی می تواند از خطوط قرارداد اجتماعی دور شود و به یک حکومت استبدادگر و ظالم تبدیل شود. (6)
لاک برای افراد و اتباع جامعه حقوقی از جمله آزادی، مساوات و حق طغیان قائل است و معتقد است که مردم خالق قانون اند و هدف قانون حفظ گروه اجتماعی است لذا باید محدود به منافع جامعه باشد و از آن تجاوز نکند.

2. نظریه لاک درباره طبیعت انسان(7)

نظریه ی روان شناختی لاک در مورد طبیعت انسان، آن چنان که هابز در لویاتان به صراحت بیان می کند، رسماٌ در آثار او عنوان نشده است اما به سادگی می توان برداشت او را از طبیعت انسان از قطعات متعددی که در رساله ی دوم او آمده است استخراج کرد.
همه ی افراد بشر طبیعتاٌ در وضعی برابر هستند و از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند، هیچ کس بر فرد دیگری ممتاز نیست و حقیقتی مسلم تر از این نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند، همه از استعدادهای یکسانی برخوردارند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد. (8)
لاک می گوید که هر فرد در جامعه یک واحد به حساب می آید لذا اخلاقاٌ مساوی با افراد دیگر است و حقوقی دارد به عنوان اینکه یک فرد بشر است، افراد بشری تقریباٌ از حیث قوای بدنی و ذهنی برابرند هرچند اختلافاتی در این موارد دارند اما این تمایزها نباید باعث اختلاف در مساوات بودن حقوق افراد باشد. او این مساوات را مشروط به این می داند که قوه ی عقل انسانها به حد کافی رشد و نمو پیدا کرده باشد تا این مساوات ها را درک کند و بدان ها عمل کند. (9)
وی ادامه می دهد که حوزه ی اختیارات شخصی انسان وسیع است اما محدود به قیود اخلاقی طبیعی است. قانون اخلاق طبیعی که از عقل است به همه ی انسانها می آموزد که همه برابر و مستقل اند و نباید به زندگی، سلامت و آزادی دیگران صدمه وارد کنیم.
لاک در فصل نهم از اولین رساله حکومت مدنی می گوید که اولین و قویترین میل که خدا در انسان ها نهاده همان صیانت نفس (10) است. او دفاع از صیانت نفس را حق اساسی انسان می داند و می گوید که تقدم صیانت نفس حتی بر نجات جان بقیه مردم واجب تر است. (11)
انسان ترسیم شده لاک عضوی از یک نظام اخلاقی و تابع قوانین طبیعت است و غیر از لذات جسمانی و حیوانی به ندای وظیفه و انسانیت هم گوش می دهد و عمل می کند. این انسان با اینکه میل به صیانت نفس دارد اما گاه موجودی نوع دوست و یاری دهنده است و اقتضای طبیعتش این است که با دیگر همنوعان خود در حالت صلح و هماهنگی نسبی به سر برد. (12)
موضوع لاک بر مفروضاتی بسیار خوشبینانه درباره ی طبیعت انسان مبتنی است. او تأکید دارد که همکاری طبیعی و نوع دوستی در قلوب همه ی انسان ها نوشته شده است، بنابراین او اعتقاد به صیانت از نفس فقط از طریق پیکار و نبرد و خشونت را رد می کند زیرا تنها راه صیانت نفس جنگ و درگیری نیست بلکه انسان و طبیعتش مقید به قوانین طبیعی است و می تواند در همزیستی مسالمت آمیز با دیگران باشد.(13)

3. وضع طبیعی و وضع جنگ(14)

لاک استدلال خود را برای مشخص کردن خطوط عمده حالتی طبیعی آغاز می کند. او این حالت طبیعی را این گونه توصیف می کند. انسانهایی که در حالت طبیعی انگیزه شان برای عمل صرفا نفع شخصی نیست بلکه قانون طبیعی بنیادین است که خداوند به آنها عطا کرده تا هم انگیزه ای به آنها بدهد برای حفظ زندگی، سلامت و دارایی های دیگران و هم بدین سبب جان و مال خودشان در خطر نیفتد. بر حالت طبیعی قانونی طبیعی هم حاکم است که هر کسی را مکلّف می کند و عقل، که همان قانون است، به نوع بشر، که حتماً به آن رجوع می کند، تعلیم می دهد که انسان ها که همگی برابر و مستقلند، نباید به زندگی، سلامت و دارایی های دیگران صدمه برسانند.(15)
به گمان لاک انسانها در وضع طبیعی در حالت جنگ دائمی یا ترس همیشگی زندگی نمی کرد، بلکه در آن انسانها برابر بودند و آزادانه به هر آنچه فکر می کردند که با قانون طبیعت هماهنگ است عمل می کردند.(16)
وضع طبیعی او، وضع پیش از اجتماعی شدن یا بی قانونی نبود. وضعی نبود که در آن انسانها در دشمنی متقابل زندگی کنند بلکه در آن صلح و خردمندی برقرار بود.
انسان نه تنها از آزادی و برابری در وضع طبیعی برخوردار است که از استعدادهای کاملاً رشد یافته برای تنسیق رفتار و پذیرش مسئولیت موارد موسع نقض قانون طبیعت نیز بهره مند است. بنابراین وضع طبیعی فاقد نهادهای اجرایی و قضایی است ولی آزادی کامل برقرار نیست و اینکه آن طور که دلمان بخواهد عمل کنیم. وضعیت آزادی وضعیت افسارگسیختگی نیست و نباید باشد.(17)
وضع طبیعی وضع آزادی است اما آزادی بی بندوباری نیست، آزادی بدون قانون وجود ندارد و وجود آن امکان پذیر نیست. بنابراین در وضع طبیعی عقل حاکم بر انسان و آزادی های اوست. قانونی که بر وضع طبیعی حاکم است قانون طبیعی است. این قانون الزام آور است و دست همگان را می بندد و عقل که همان قانون است به همه ی انسانهایی که از عقل رأی می جویند، می آموزد که چون همه برابر و مستقل اند، هیچ کس نباید گزندی به جان، سلامت و یا آزادی کسی بزند. زیرا که انسانها همه آفریدگان خدایند و اگرچه آدمی مجاز است که در برابر حمله دیگران به دفاع از خود برخیزد و به ابتکار شخصیتش متجاوزان را کیفر دهد، از آن جا که بنابر فرض هیچ حاکم یا قاضی دنیوی مشترکی در میان نیست، وجدانش مقید به قانون اخلاقی طبیعی است که همگان را به استقلال از جامعه مدنی و مقررات قضایی آن ملزم می گرداند.(18)
هدف قانون طبیعی تأمین صلح و صیانت ذات انسان است و از آنجا که مجری قانون ندارد همگان می توانند متجاوز را مجازات کنند. شکننده قانون طبیعت را تا جایی که مانع قانون شکنی او شود مجازات کرد. قانون طبیعت نیز مانند هر قانون دیگری که با زندگی این جهانی بشر ارتباط دارد، نیازمند مجری است. اگر قانون طبیعت، برای حفظ بی گناه و مهار متجاوز مجری نداشته باشد بی اثر و بیهوده خواهد بود. اگر فردی بتواند فرد دیگری را که شرارتی انجام داده است مجازات کند همه می توانند چنین کنند، زیرا در وضعیت برابری کامل جایی که هیچ کسی نسبت به کس دیگری برتری ندارد، اگر فردی حق اجرای قانون طبیعت را داشت همه نیازمند آن حق هستند.(19)
منظور لاک از قانون طبیعی قانونی نیست که بر رفتار انسان حاکم است واین قانون رفتار موجود افراد بشر را تشریح نمی کند بلکه رفتاری را که باید داشته باشند بیان می دارد. از این رو منظور لاک از وضع طبیعی چیزی نیست که در روزگار معینی از تاریخ بشر واقع باشد. اگر او می گوید انسان در وضع طبیعی آزادی و مساوات دارند منظور این نیست که دوره ای مردم آزاد و مساوی بوده اند بلکه می خواهد بگوید که مردم باید آزاد و برابر باشند اگر چنین نباشند تخلف از حکم طبیعت است. لاک می خواهد بگوید که انسان در طول تاریخ زندگی خود روزگارانی بدون نهاد سیاسی زیست کرده است و ملاک آن قانون طبیعی بود.(20)
اگر همه افراد انسانی در وضعیت طبیعی بر حسب قانون طبیعی و عقلانی عمل کنند و بتوانند با یکدیگر برابر و آزاد رفتار کنند آنگاه این حالت، حالت صلح طبیعی دائمی بود و جنگی هم صورت نمی گرفت. اما لاک اذعان می دارد که وضعیت طبیعی گاه گاهی به وضعیت جنگ و نزاع هم تبدیل می شود و آن وقتی است اعضای غیرعقلانی جامعه به دلایلی از جمله نفع شخصی و یا تفسیر نادرست از قانون بنیادین طبیعت به حقوق دیگران تجاوز کنند. این حالت که تضاد در منافع پیش می آید می تواند وضع طبیعی را به وضع جنگ تبدیل نماید. انسان به سه دلیل گرفتار وضع جنگ در حالت طبیعی می شود یکی اینکه قانون طبیعی معیار مشخصی از تشخیص حق و ناحق به دست نمی دهد، دوم اینکه کسی که در وضع طبیعی بتواند قاضی بی طرفی برای مجازات باشد وجود ندارد، سوم آنکه قدرتی که بتواند احکام به حق را کامل اجرا کند وجود ندارد.(21)
لاک سه حق طبیعی برای انسان را حیات مالکیت(22) و آزادی(23) می داند که می تواند عامل تجاوز دیگران به حریم افراد شود و باعث پدید آمدن وضع جنگ شود. (24) وی با تأکید بر حق مالکیت و اختراع پول این تجاوزگری را گسترده تر می خواند، چون پول و دارایی باعث تملک افراد بر بعضی از نعمت ها می شود. افرادی به دلیل نفع شخصی به این حق دیگران تجاوز می کنند و وضع طبیعی به سمت وضع جنگ سوق داده می شود. (25) بنابراین لاک به صورت کلی دو وضع طبیعی و وضع جنگ را قبل از تشکیل حکومت از هم جدا می داند. وضع غالب قبل از تشکیل حکومت وضع طبیعی است که قانون طبیعی که شامل دستورات عقل بر آن حاکم است. در این حالت انسان در برابر دیگران آزاد و مساوی است. مجری این قانون تک تک افراد می توانند باشند. (26) قانون طبیعی حق سه گانه حیات، آزادی و تملک را برای انسان محترم می دانند و مانع تجاوزگری ها می شود اما وضع جنگ که گاه گاهی شکل می گیرد به دلیل تخطی و تجاوز برخی افراد از قانون طبیعی رخ می دهد و باعث ایجاد ناامنی و در معرض خطر قرار گرفتن حقوق انسان می شود. این جاست که لاک نیازمندی به یک مجری که صلاحیت تشخیص حق از ناحق را داشته باشد و بتواند قاضی بی طرفی برای اجرای قوانین باشد و قدرت تأمین آزادی و حقوق افراد را داشته باشد را بیان می کند و نام حکومت بر پایه قرارداد بین افراد را بر آن می گذارد.(27)

4. قرارداد اجتماعی لاک

نظریه ی سیاسی لاک در مورد منشأ تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی است و با آن چند هدف را نشانه می زند، اول اینکه از انقلاب انگلستان از سال 1688 دفاع عقلانی کند، ثانیاً نظرگاه افرادی چون فیلمر که به اعتقادشان حق اللهی و از آدم نسل به نسل دست به دست شده است را رد کند. وی می گوید که انسان آگاهانه به جامعه ی سیاسی و مدنی پا گذاشته است و توافق و رضایتی بوده است میان مردم.(28)
لاک پیش از اینکه نوع و کیفیت قرارداد را بیان کند به توصیفی از وضع طبیعی و وضع جنگ پرداخته بود. او در فصل نهم از اولین رساله به شرح اولین و قوی ترین میل که خدا در انسان نهاده است بحث می کند و آن را صیانت نفس می نامد. انسان تحت هر شرایطی دوست دار و حافظ جان و نفس خود است و این طبیعی است که در راه بقای خود تلاش کند. اما انسان در وضع طبیعی تحت کنترل قانون طبیعی است و این قانون در اختیار همه افراد بشری است. این قانون تصریح می کند که افراد انسانی برابر و آزاد خلق شده اند، پس هیچ کس حق تجاوز به حریم دیگران را ندارد. اگر فردی دچار تجاوز و تخطی از قانون طبیعی شد افراد حق مجازات او را دارا هستند. (29) اما از آنجایی که انسان در مجری بودن قانون طبیعی دچار ضعف هایی از جمله نفع شخصی و عدم تشخیص حق از ناحق است بنابراین به صورت کامل و درست نمی تواند اجرای قانون را تضمین کند. اما وضع طبیعی وضعیت غالب و دائم پیش از قرارداد اجتماعی نیست و آن به این دلیل است که بعضی افراد از حکم قانون طبیعی تخطی می کند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. این تجاوز به سه حق بزرگ طبیعی یعنی جان، دارایی و آزادی صورت می گیرد.(30)
اگر بپرسیم که چرا این تخطی صورت می گیرد لاک جواب خواهد داد که چون انسان زیاده خواه، منفعت طلب و سلطه جو است. این خصوصیات در انسان وجود دارند و وقتی که ملاک عمل قرار گیرند انسان را دچار جنگ و نزاع خواهد کرد. این زیاده خواهی بیشتر به حق مالکیت افراد دست اندازی می کند. لاک وضع طبیعی را دارای خصوصیتهای مالکیت، دارایی، تجارت، مال اندوزی می دانست و تقریباً وضع طبیعی را به دو بخش قبل از رواج پول و پس از آن تقسیم می کند و می گوید در دوره ای از وضع طبیعی رواج پول باعث مال اندوزی و دارایی می شود. حق مالکیت بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. خواست مالکیت نامحدود و سیری ناپذیر بودن انسان در وضعیت برابری یکسان فعال نمی شود اما پس از رواج پول این حس فعال می شود و عقل در این مرحله به عنوان محاسبه گر برای یافتن راهی که مالکیت را حراست کند تبدیل می شود. در این دوره زیاده خواهی انسان باعث تجاوز به حریم دیگران می شود و تبدیل شدن به وضعیت جنگ را به همراه دارد. هر زمان که افراد بخواهند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و او در قلمرو قدرت مطلق خود قرار دهد خود را در وضع جنگ قرار داده است.(31)
بنابراین افراد انسانی برای داشتن یک مجری قانون که بی طرف باشد و بتواند صلح و حقوق طبیعی آن ها شامل آزادی، جان و مالکیت را تأمین کند از وضع طبیعی بیرون آمده اند و قراردادی مبتنی بر رضایت را مابین همدیگر می بندند که منشأ پیدایش حکومت می شود.(32)
با بیرون آمدن از وضع طبیعی، آزادی طبیعی افراد به قانونی تبدیل می شود که با توافق همگانی وضع شده است. لاک تشکیل حکومت را دارویی مناسب برای ناسازگاری هایی می داند که از فقدان قدرت مشترک در وضع طبیعی ناشی می شود. حکومت نتیجه قراردادی است که میان افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی بسته می شود.(33)
پس حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرفاً دنیوی برای رهایی از وضع طبیعی و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد. لاک می گوید که تنها وقتی وضع اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه ی اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته و آن را به دست جامعه سپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، توسل جویند.(34)
بدین ترتیب کار قضاوت های شخصی ناقص افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد و درباره ی همه ی اختلافاتی که احیاناً میان افراد آن اجتماع در هر مورد بروز کند اتخاذ تصمیم خواهد کرد و هر عضوی را که جرایمی مرتکب شود با کیفری که قانون تعیین کرده است به مجازات خواهد رساند. بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد هم آیند و هر یک از آنها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرد و آن را به عهده ی عموم بگذارد. بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع، قوانینی را که مطابق خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند و ملزم به رعایت این قوانین می شود.(35)
در نگاه لاک وضع طبیعی شامل اقتصاد، بازار، املاک و استفاده از پول است. تنها چیزی که انسان در وضع طبیعی که دارد داوری مشترک برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به حل و فصل مناقشات ناشی از مالکیت و دارایی میان انسان هاست. پیش فرض های آزادی و اقتصاد پیش از وضع سیاسی می خواهد قدرت دولت را محدود کند یعنی اینکه آزادی و اقتصاد محصول و فرآورده ی دولت نیستند بلکه حقوق طبیعی ماقبل سیاسی هستند جهت تأمین و حراست از آن ها دولت به وجود آمده است.(36)
حقوق هایی که لاک برای انسان در وضع ماقبل سیاسی قائل می شود جزء لاینفک زندگی انسان هستند و هیچ کس و هیچ نهاد و یا حکومتی حق تعدی به آنها را ندارد. پس هدف از حکومت حفظ و حراست از حقوقی است که قبل از قرارداد وجود داشته است و چون حفظ و حراست کامل از این حقوق و کرامت انسانی به طور کامل در وضع طبیعی ممکن نیست افراد اجتماعات سیاسی را تشکیل داده اند.(37)
لاک تشکیل جامعه ی سیاسی-مدنی را براساس رضایت می داند و هیچ کس حق ندارد فردی رابه زور وادار به پذیرش قرارداد اجتماعی کند. بدین سان طرحی که لاک ارائه می کند جلوه ای از نظریه ی رضایت است که مردم را یگانه قدرت مؤسس و منشأ اصلی قانون های اجتماع سیاسی می گرداند.(38)
براین اساس انگیزه ما برای برقراری جامعه سیاسی مشخص است و ما برای محافظت متقابل از زندگی، آزادی ها و اموالمان متحد می شویم و به قانونی تثبیت شده، جاافتاده و پذیرفته شده بارضایت عمومی مردم نیاز داریم که معیار تمییز درست و نادرست و یک قاضی بی طرف و شناخته شده باشد تا بتواند مارا حفظ و حراست کند.
انسان قدرت خود را به یک مجموعه ی عمومی انتقال می دهد که مجاز است از جانب همه عمل نمایند، که هدف خاصی جز تأمین صلح و امنیت ندارد. مجموعه ای که بدین ترتیب و بر اساس توافق و رضایت همگانی شکل می گیرد امانت است و در صورت عدم تحقق اهدافش مردم می توانند رضایت و قرارداد خود را ملغی کنند.(39)
بدین ترتیب لاک با نظریه ی قرارداد اجتماعی خود هم نظریه حق الاهی و موروثی بودن پادشاهی را رد می کند، هم از انقلاب مردمی سال 1688 انگلیس دفاع می کند و هم حوزه ی اختیارات حکومت را محدود می کند زیرا پایه های آن را از توافق مردمی می داند و هر وقت مردم بخواهند می توانند رضایت و توافق خود را از آن بردارند که منجر به ملغی شدن حکومت می شود.

5. حکومت و حقوق متقابل حاکم و مردم

لاک حکومت را حاصل قرارداد میان مردم برای ایجاد یک نظام سیاسی و رهایی از وضع طبیعی و وضع جنگ می دانست. قرارداد اجتماعی که با توافق همگانی و به اتفاق آرا صورت گرفته باشد و در آن مقرر شده باشد که از آن پس تصمیمات با اکثریت آرا تحقق یابد.(40) او وضع طبیعی را به وضع پس از اجتماع سیاسی می خواند و می گوید که وضع طبیعی می تواند در اجتماع و جامعه تحقق داشته باشد که حکومتی وجود نداشته باشد بنابراین چنین می توان برداشت کرد که قرارداد موردنظر لاک دو مرحله دارد یکی مرحله اجتماعی و دیگری مرحله سیاسی.(41)
در مرحله ی اول انسان از وضع طبیعی به اجتماع انسانی و در مرحله ی دوم به جامعه ی سیاسی وارد می شوند. یعنی مردم که بر اساس قرارداد اول به شکل اجتماع انسانی درآمده اند، در قرارداد دوم حکومتی برای انجام آن قرار اصلی تشکیل می دهند.
هدف از تشکیل دولت و حکومت بر مبنای قرارداد اجتماعی، حفظ حقوق طبیعی فرد یعنی مالکیت، جان و آزادی اوست و حکومت فقط نهادی است برای برقراری صلح و امنیت. بنابراین حکومت باید در خدمت خیر و صلاح مردم باشد، مبتنی بر رضایت آنها باشد و از قدرت و وظیفه ی خود تخطی نکند.(42)
لاک حاکمیت نهایی را ازآن اجتماع و اراده ی مردم می دانست و اقتدار دولت صرفاً از این توافق آنها نشأت می گیرد تا زمانی که بخواهند. اقتدار حکمران محدود به مقصودی است که برای او در نظر گرفته شده است و از این رو شکل حکومت مناسب را لاک محدود و مشروط می دانست.(43)
حکومت کارگزار دولت برای عملی کردن اراده ی اجتماعی مردم است و سه رکن دارد.
1- قانون گذاری(44) 2- اجرایی(45) 3- فدراتیو(46)
2- قوه ی قانون گذاری کارش باید محدود به تدوین قوانین باشد نه به صدور فرمان های خودسرانه و میلی. پس اولی قانون را تدوین، دومی حفظ و اجرای قانون را عهده دار است و سومی در روابط بین الملل و با دیگر حکومت ها پیمان و قرارداد می بندد.(47)
حقوق حاکم و مردم در نظر لاک بیشتر نوعی مردم سالاری را نمایان می کند. بدین معنی که چون جوهره ی اصلی حکومت، قراردادی میان مردم و اراده آنان است پس حکومت و حاکم مشروط و مقید هستند به وظایفی که برای آنان تعیین شده است.(48)
از جمله این حقوق اقتدار و قدرتی است که از مرجع مردم یا اجتماع باید به دولت داده شود تا بتواند به اجرای قوانین بپردازد. قوه ی مجریه از قدرت و اختیارات کافی برای پیشبرد امور مملکت برخوردار باشد. حتی دولت حق دارد در مواردی که قانون حضور نداشته باشد به نفع امور مملکت و خیر عمومی تصمیم هایی بگیرد. دولت باید اقتداری داشته باشد تا بتواند اتباع را به اطاعت از خود همراه کند.(49)
همانطور که گفته شد لاک حکومت را محدود و مشروط می کند بنابراین وظایف محدودی دارد و آن این است که باید تأمین صلح و امنیت و دارایی مردم را در نظر بگیرد و تنها هدفش آن باشد و این اجازه را فقط و فقط از اتباع و اراده آنها دریافت کرده است، پس باید تابع اراده ی مردم باشد.
اما لاک بر حقوق مردم در برابر حکومت تأکید بیشتری می کند زیرا این اتباع هستند که باعث تشکیل آن شده اند پس حکومت باید در خدمت آنان باشد. او بیان می دارد که قدرت عالی تا ابد در اختیار اجتماع و افرادش است تا هرگاه قانون گذاران یا حکومتی نیت هایی علیه آزادی ها و مالکیت آنان داشته باشند افراد اجتماع بتوانند خود را در برابر کوششها و نیت های آنان حفظ کنند.(50)
حاکمیت نهایی ازآن اجتماع است و اگر حکومت شرایط قیومیتی را که بر عهده دارد نقض کند مردم حقی جدایی ناپذیر در تغییر آنها دارند. این افراد به هنگام ورود به جامعه مدنی همه ی حقوق طبیعی خود را به حکومت واگذار نکرده اند بلکه صرفاً بخشی ازآن حقوق طبیعی را واگذار کرده اند.(51)
پس مردم همه حق دارند که اولاً معلوم کنند و تصمیم بگیرند که آیا حکومت وظیفه ی خود را انجام داده یا نه و ثانیاً تصمیم بگیرند و بتوانند حکومت نالایق و منحرف را از رده خارج کرده و حکومتی دیگر جای آن قرار دهند. اگر حکومتی منحل شود، مردم یعنی اکثریت جامعه بار دیگر قدرت عالی خود را به دست می آورند و آن را به کار می گیرند تا با قرار دادن قوه قانون گذار در اختیار افرادی جدید، حکومتی تازه پدید آورند.
اگر حق افراد که همان صیانت ذات اوست از سوی حکومت به خطر افتد مردم حق مقاومت را در برابر وی خواهند داشت. این جاست که لاک به اتباع و مردم مجوز شورش و انقلاب را صادر می کند و از آن دفاع می کند، پس انقلاب جزء حقوق افراد در برابر حکومت است زیرا از اراده آنان ناشی می شود.(52) بنابراین دولت حق دارد همه حقوق طبیعی افراد شامل صیانت مال و جان و آزادی آنان را تأمین کند و همچنین برای رفاه عموم تلاش کند در غیر این صورت اقتدارشان که ناشی از توافق همگانی مردم بود باز پس گرفته می شود.(53)

ج.تحلیل و نقد نظریه ی لاک

لاک همچون هابز دوره زندگی پرتلاطم و آشوب دار از نظر سیاسی را تجربه کرد. اما لاک برعکس هابز نظری خوش بینانه نسبت به انسان اتخاذ می کند و انسان را دارای سرشتی معتدل بیان می کند. این یکی از نقاط قوت در تفکر لاک است. او همچنین انسان را موجودی اخلاقی می داند که در هر شرایط و وضعیتی تابع یک سری قوانین خاص است که این قوانین طبیعی را هم برای دیگران محترم می شمارد. لاک در مورد انسان در وضع طبیعی می گفت که انسان می تواند بر طبق ذات اخلاقی اش درست را از غلط تشخیص دهد. انسان طبیعتاً میداند که نباید به حریم دیگران تجاوز و تخطی کند. این گونه توصیف خوش بینانه انسان برای لاک توصیف انتقادی به همراه خواهد داشت و آن اینکه اگر انسان طبیعتاً بداند که خوب و بد چیست، آیا همیشه همین طور رفتار خواهد کرد؟ خواهیم گفت نه. دانستن بعضی چیزها سبب نمی شود که همیشه طبق آن دانسته ها عمل کنیم بلکه به دلیل داشتن بعضی احساسات و منافع خودخواهانه مخالف طبیعتمان عمل می کنیم. توصیف لاک به این تعارض بین دانستن و عمل کردن توجهی نمی کند.
انتقاد دوم به قرارداد اجتماعی لاک وارد است و آن اینکه اگر کسانی در جامعه باشند و نخواهند که زیر پرچم قرارداد اجتماعی با حکومت هم پیمان شوند تکلیفشان چه خواهد بود؟ آیا حکومت می تواند و این حق را خواهد داشت که به زور آنان را تحت اطاعت خود درآورد؟ از آنجایی که لاک حق آزادی را جزء حقوق طبیعی افراد برمی شمرد آیا حکومت می تواند این حق بزرگ را که می خواهند آزاد باشند و جزو اتباع دولت نباشند را از آنان سلب کند. و در هر صورت تکلیفشان چه خواهد بود؟ آیا حق طبیعی آنان در اولویت خواهد بود یا مصلحت کل جامعه که در اطاعت از حکومت برآمده اند؟ در هر صورت این قسمت را لاک چندان پاسخ روشن و قانع کننده ای نمی دهد.
انتقاد سوم به لاک را بسیار ی از فیلسوفان بعد از وی وارد کرده اند. این انتقاد به یکی از حقوق طبیعی یعنی اصل مالکیت وارد است. لاک اصل مالکیت را ذاتی انسان می داند حتی در وضع طبیعی، در صورتی که می توان گفت که در زندگی انسانها به صورت فردی مالکیت تقریباً بی معنا خواهد بود. مالکیت زائیده ی اجتماعی شدن است. آن جایی که زندگی اجتماعی شکل گرفته، اصل مالکیت معنادار شده است، چون مالک چیزی بودن یعنی زمانی که فردی دیگر هم خواهان آن باشد و در مقابل همدیگر قرار بگیرند. آوردن اصل مالکیت جزو سه حقوق طبیعی را لاک توضیح نمی دهد و جای سؤال باقی مانده است.

نتیجه گیری

لاک در بحث انواع حکومت ها، آنچنان که بایسته است بحث نمی کند و سه نوع حکومت دموکراسی، الیگارشی و سلطنت طلبی را روا میدارد به شرط آن که هدف و وظیفه آنان تأمین حقوق سه گانه طبیعی و رفاه عمومی باشد هرچند که این امر بیشتر در دموکراسی تحقق می یابد. او از حکومت استبداد که پایه آن براساس زور است بیزاری می کند و می گوید که چون زور، حق ایجاد نمی کند دیری نمی پاید که مردم با انقلاب و شورش که حق طبیعیشان است آن را از سر راه برمی دارد. پس شاخصه اصلی نظریه او، بر عکس هابز، بیزاری از حکومتی است که به زور و استبداد متوسل شود.

پي‌نوشت‌ها:

* کارشناس ارشد فلسفه
1. فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ج 5، ص 83
2. Empiricism epistemic
3. Political rationalism
4. منوچهر بزرگمهر، فلاسفه تجربی انگلستان، ص 28
5 . سوگون کانگ، افكار هابز و لاك، ص 118
6. فردریک کاپلستن، تاريخ فلسفه، جلال الدین اعلم، ج 5، ص 150
7. Human nature
8. ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، ص 248
9. محمود صناعی، ازادی فرد و قدرت دولت،4(1379)، هرمس، ص 86
10. Love of natural
11. سوگون کانگ، افكار هابز و لاك، ص 129
12. لئو اشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ص 238
13. بروس هداک، تاریخ اندیشه های سیاسی، حسین وقار، 1 (1391)، اطلاعات فرهنگی، ص 173
14. State of war
15. جین همپتن، فلسفه سیاسی، خشایار دیهیمی، ص 105
16. محمود صناعی، ازادی فرد و قدرت دولت، ص 87
17. بروس هداک، تاریخ اندیشه های سیاسی، ص 175
18. فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ج 5، ص 145
19. محمود صناعی، ازادی فرد و قدرت دولت،86
20. ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی، ص 252
21. جین همپتن، فلسفه سیاسی، خشیایار دیهیمی، ص 106
22. ownership
23. Freedom
24. لئو اشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ص 249
25. سی بی مکفرسون،جان لاک و رساله ای در باره حکومت، حمید عضدانلو،سیاسی اقتصادی،233 و 234،ص 107
26. عبدالرحمن عالم،بنیادهای علم سیاست،ص 191
27. همان،ص 192
28. محمود صناعی، ازادی فرد و قدرت دولت، ص 85
29. سوگون کانگ، افكار هابز و لاك، ص 129
30. ریچارد پاپکین؛ اروم استرول، کلیات فلسقه، ص 167
31. سی بی مکفرسون،جان لاک و رساله ای در باره حکومت، ص 110
32. عبدالرحمن عالم،بنیادهای علم سیاست،ص 192
33. ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، ص 252
34. سوگون کانگ، افكار هابز و لاك، ص 141
35. ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، ص 252
36. خشایار دیهیمی، فرهنگ اندیشه های سیاسی، ص 150
37. سوگون کانگ، افكار هابز و لاك، ص 150
38. خشایار دیهیمی، فرهنگ اندیشه های سیاسی، ص 152
39. بروس هداک، تاریخ اندیشه های سیاسی، ص 179
40. عبدالرحمن عالم،بنیادهای علم سیاست،ص 194
41. همان،ص 194
42. لئو اشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ص 257
43. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص 194
44. Legislativ power
45. Executive power
46. Federation
47. همان، ص 195
48. محمود صناعی، ازادی فرد و قدرت دولت، ص 97
49. سوگون کانگ، افكار هابز و لاك، ص 159
50. ریچارد پاپکین؛ اروم استرول، کلیات فلسقه، ص 170
51. همان، ص 196
52. لئو اشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ص 247
53. محمود صناعی، ازادی فرد و قدرت دولت، ص 97

کتابنامه
عالم؛عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نی (1391)
اشتراوس، لئو،حقوق طبیعی و تاریخ،ترجمه باقر پرهام، آگه 1373
هداک، بروس،تاریخ اندیشه های سیاسی، حسین وقار، اطلاعات فرهنگی،1391
صناعی،محمود،ازادی فرد و قدرت دولت، هرمس (1379)
ریچارد پاپکین؛ اوروم استرول، کلیات فلسفه،ترجمه مجتبوی، حکمت (1389)
طاهری، ابوالقاسم، تاريخ انديشه سياسي، قومس (1391)
همپتن، جین، فلسفه سياسي،، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو (1389)
کانگ،سوگون، افکار توماس هابز و جان لاك، طرح نو (1383)
کاپلستن،فردریک، تاريخ فلسفه، ترجمه جلال الدین اعلم، ج 5، علمی فرهنگی (1387)