نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
استيون كراسنر در پايان تأملاتي كه درباره ي حيات حرفه اي خود در زندگي نامه ي خودنوشت خويش دارد دانشجويان و پژوهندگان را ترغيب كند «تا در برابر تسليم شدن به آن چه فعلاً رواج دارد از خود مقاومت نشان دهند و بكوشند تا شيوه ي تحقيقي دراندازند كه نوعي تصديق تجربي بپذيرد حتي اگر چنين تصديقي هرگز كاملاً قاطع و قانع كننده نباشد»(Krasner 1989:426). اين ها محاسني است كه در آثار خود كراسنر به وفور يافت مي شود. از اين گذشته، آوازه ي او را در اين حوزه به عنوان پژوهشگري روشن مي سازد كه از پيروي از خرد متعارف روز سر باز مي زند و پاي بندي اش به آرمان هاي علوم اجتماعي تجربي حتي براي كساني كه با استدلال هاي او مخالف اند الگويي براي تقليد به دست مي دهد. در دوره اي كه به نظر مي رسيد واقع گرايي از هر طرف پيوسته آماج انتقادات قرار دارد و در زير حوزه اي از پژوهش كه اغلب ادعا شده است علت وجودي اش عدم تحقيق واقع گرايان اصيل علاقه مند به امنيت نظامي در مورد اقتصاد است آثار كراسنر كمك كرد تا جان تازه اي در بُن نگره ي واقع گرايي دميده شود. نوشته هاي او درباره ي بررسي اقتصاد سياسي بين الملل دوشادوش آثار كِنِت والتس و رابرت كيلپين كمك كرده است تا برخي از پژوهشگران ليبرال (مانند رابرت كيئن) آثار خودشان را نه به عنوان چالشي مستقيم با مفروضات محوري واقع گرايي ساختاري بلكه چونان نمونه ي جرح و تعديل يافته اي از آن عرضه دارند:
واقع گرايي نظريه اي درباره ي سياست بين الملل است. تلاشي است براي تبيين رفتار تك تك دولت ها و نيز ويژگي هاي کل نظام بين الملل. اصل مسلم هستي شناختي براي واقع گرايي اين است كه دولت هاي برخوردار از حاكميت، اجزاي سازنده ي نظام بين الملل هستند. حاکميت، نظمي سياسي مبتني بر كنترل سرزمين است. نظام بين الملل، اقتدارگريز است. نظامي مبتني بر خودياري است. هيچ گونه مرجع بالاتري وجود ندارد که رفتار دولت ها را محدود سازد يا هدايت كند. دولت هاي برخوردار از حاكميت بازيگران خودخواهي هستند كه اگر نه به طور دربست، ولي قاطعانه نگران دستاوردهاي نسبي خويش اند زيرا بايد در محيطي اقتدارگريز به فعاليت بپردازند كه در آن امنيت و رفاه شان در نهايت بستگي به توانايي شان براي بسيج منافع خودشان در برابر تهديدهاي خارجي دارد (krasner 1992:39).
در دهه ي 1960 و اوايل دهه ي 1970 كه كراسنر دانشجوي جواني سرگرم تحقيقات دوره ي دكترا و سپس از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاروارد بود تمامي اين مفروضات مورد ترديد قرار گرفته بود. به ويژه اين برداشت وجود داشت كه حتي اگر اين مفروضات زماني هم درست بوده اند ولي سياست بين الملل دستخوش دگرگوني هاي ساختاري عظيمي شده است. ناتواني ايالات متحده از پيروزي در جنگ ويتنام، بحران نفتي و طليعه هاي مشكلات تجاري با ژاپن درست در زماني بروز كرد كه بسياري از ناظران شروع به طرح اين نظر كردند كه «اقتدارگريزي» دارد جاي خود را به پديده ي «وابستگي متقابل پيچيده» در ميان دولت ها مي دهد. اغلب ادعا مي شد كه دستور كار سنتي روابط بين الملل از موضوعات«سياست عالي» (امنيت نظامي و بازدارندگي هسته اي) در حال تغيير به چيزي است كه گاه «سياستِ عادي» تجارت و ماليه ي بين الملل تلقي مي شد. از اين گذشته، در اين دوره تحليلگران سياست خارجي ديگر دولت را بازيگري تكبافت و خردمند نمي دانستند. به ويژه آثار گراهام آليسون حكايت از آن داشت كه اين فرض غالباً راهنماي مناسبي براي شناخت تصميم گيري حكومت در ايالات متحده، و نيز ديگر دولت ها نيست (Allison 1971).
كراسنر در آن زمان خود را «خرمگس» دانشكده ي خودش در هاروارد مي ديد مقاله ي راهگشاي «قدرت دولت و ساختار تجارت بين الملل» (1976) را در همين بستر نوشت، مقاله اي كه به گفته ي رابرت كيئن «دستور كار [اقتصاد سياسي بين الملل را در ايالات متحده] براي سال ها تحقيقات تعيي كرد»(keohane 1997:151). استدلال كراسنر تلاشي است براي تبيين درجات مختلف «بازبودن» اقتصاد جهان با تمركز روي تجارت به منزله ي معيار بازبودن/فروبستگي كه بر حسب سطوح تعرفه ي ميان دولت ها، تجارت به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي و ميزان تمركز تجارت در سطح منطقه اي سنجيده مي شود. اقتصاد باز جهاني اقتصادي است كه در آن تعرفه ها پايين است: نسبت تجارت به درآمد ملي نسبت بالايي است و تمركز منطقه اي تجارت هم پايين است. كراسنر پس از تعيين متغير وابسته ي خودش به بررسي تغييراتي مي پردازد كه طي 200 سال گذشته در توزيع قدرت اقتصادي ميان دولت ها كه برحسب درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي و سهم تجارت و سرمايه گذاري جهاني سنجيده مي شود صورت گرفته است. وي بر اساس تحليل دقيق داده هاي تجربي، گزاره هاي جسورانه اي مطرح مي سازد و با توسل به اهميت مستمر رويكرد واقع گرايي، آن ها را تبيين مي كند. به گفته ي او، دوره هاي بازبودن اقتصاد جهاني با دوره هايي همبسته است كه در آن ها يك دولت سلطه ي آشكاري دارد. در سده ي نوزدهم اين دولت، انگلستان بود و در دوره ي 1960-1945 ايالات متحده. در نتيجه، خود ميزان بازبودن بستگي به توزيع قدرت در ميان دولت ها دارد. «وابستگي متقابل» اقتصادي فرع بر توازن قدرت سياسي و اقتصادي ميان دولت هاست و نه برعكس.
كراسنر براي تبيين يافته هاي خويش بر فرض هاي واقع گرايانه درباره ي منافع دولت تكيه مي كند. دولت قدرتمندي كه نسبت به ديگر دولت ها از مزيت فناوري برخوردار باشد به يك نظام تجاري باز و آزاد نياز دارد زيرا جوياي بازارهاي صادراتي تازه است. وانگهي، دولت هاي بزرگ و قدرتمند كم تر از دولت هاي كوچك در برابر اقتصاد بين الملل آسيب پذيرند و از همين رو به قول كراسنر «هزينه هاي فرصت فروبستگي» هم براي آن ها كمتر خواهد بود. از اين گذشته آن ها در برابر تغييرات خارجي كم تر آسيب پذيرند و مي توانند از اين قدرت براي حفظ دسترسي خودشان به بازارهاي خارجي بهره گيرند. از سوي ديگر، اگر قدرت به شكل برابرتري ميان دولت هاي توزيع شده باشد احتمال كم تري دارد كه آن ها از نظام تجارت آزاد حمايت كنند. دولت هايي كه از توسعه ي اقتصادي كم تري برخوردارند خواهند كوشيد تا خطر سياسي آسيب پذيري در برابر فشارهاي ديگران را دفع كنند. اين در حالي است كه دولت هايي كه چيرگي شان روبه افول است از اين هراس دارند كه قدرت خودشان را به رقباي خويش ببازند و مقاومت در برابر فشارهاي داخلي براي حمايت از توليدكنندگان در برابر واردات ارزان قيمت براي شان دشوار است. عامل تعيين كننده در استدلال كراسنر، اين ادعاي اوست كه دولت ها هميشه ثروت را بالاترين هدف خويش نمي شناسند. قدرت سياسي و ثبات اجتماعي نيز حائز اهميت هستند و اين يعني گرچه شايد تجارت آزاد براي همه ي دولت ها درگير تجارت دستاوردهاي مطلق را به خوبي تأمين كند ولي برخي دولت ها نصيبي بيش تر از ديگران خواهند برد (ـــ دستاوردهاي نسبي/مطلق). آن چه براي مصالح جمعي دولت ها خوب است لزوماً براي تك تك دولت ها خوب نيست. كيئن در ارزيابي خودش از استدلال كراسنر و كمك آن به تكامل اقتصاد سياسي بين الملل اين نكته ي جالب توجه را خاطر نشان مي سازد كه قدرت استدلال وي تنها در اين نبود كه خرد متعارف ليبرال ها را برانداخت بلكه در اين بود كه خلأهايي در دل خود داشت و مسيرهاي تازه اي را براي پژوهش پيشنهاد مي كرد كه در اواخر دهه ي1970 و دهه ي1980 الهام بخش نسل كاملي از پژوهندگان شد.
كراسنر از زمان انتشار مقاله ي تأثيرگذارش در سال 1976 پيوسته استدلال هاي خود را پرداخته تر كرده و آن ها را در مورد طيفي از موضوعات اقتصاد سياسي بين الملل به كار بسته است. او در 1978 نخستين كتاب خود را به نام دفاع از منافع ملي منشتر ساخت. كراسنر در اين كتاب برخلاف ليبرال ها و ماركسيست ها (ـــ ماركسيسم) به بررسي سياست ايالات متحده در زمينه ي سرمايه گذاري در خارج روي مواد اوليه طي سده ي بيستم مي پردازد. استدلال محوري او اين است كه دولت، واحد خودمختاري است كه مي كوشد «منافع ملي» را در برابر هر دو دسته بازيگران داخلي و بين المللي تحقق بخشد. به ويژه او به اقدامات و سخنان تصميم گيران اصلي در كاخ سفيد و وزارت خارجه نظر دارد كه هدف شان بهبود رفاه كلي است و مرتبه بندي پايداري را در زمان نشان مي دهند. نتيجه اين بررسي آن است كه منافع ملي آمريكا در بازارهاي بين المللي كالاهاي اوليه، سه مؤلفه دارد كه از كم اهميت تر به به مهم تر بدين قرارند: دامن زدن به رقابت اقتصادي، تضمين امنيت عرضه؛ و پيشبرد هدف هاي كلي تر سياست خارجي مانند منافع مادي كلي و اهداف ايدئولوژيك. به ادعاي او دولت هاي كوجك تر هم خودشان را روي حفظ تماميت سرزميني و سياسي و منافع اقتصادي محدود خودشان متمركز مي سازند ولي تنها قدرت هاي بزرگ خواهند كوشيد جهان را مطابق تصور خودشان بازسازي كنند. از 1945 به اين سو ايالات متحده چنين قدرت بزرگي بوده است و كليد سياست خارجي آن، ايدئولوژي كمونيسم ستيزي است. گرچه اين سياست به طور كلي موجب رشد شركت هاي چند مليتي مستقر در ايالات متحده شده است، نمي توان آن را صرفاً به منزله ي حفظ سرمايه داري در بلندمدت تبيين كرد. كراسنر ساختارگرايان ماركسيست را به دليل ناتواني از تبيين مداخله ي ايالات متحده در جنگ ويتنام كه در ازاي دستاوردهاي اقتصادي بسيار ناچيزي موجب چنان نارضايتي شديدي در داخل آن كشور شد آماج حمله قرار مي دهد. كراسنر بر پايه ي تحليل شواهد و مدارك نتيجه مي گيرد كه تصميم گيران ايالات متحده اغلب تمايل به حمايت از منافع شركت هاي آمريكايي داشتند ولي توسل به زور در مقياس كلان را براي دلايل ايدئولوژيك منتفي نمي دانستند. اين حقيقت كاربرد زور بر ضد ويتنام كه منطقه اي بدون اهميت اقتصادي چنداني براي ايالات متحده بود و نيز بي ميلي نسبت به كاربرد زور در جريان بحران هاي نفتي دهه ي1970 را كه عرضه ي نفت به کل جهان سرمايه داري را به خطر انداخت توضيح مي دهد.
كراسنر در دفاعي كه به تازگي از استدلال كتاب دفاع از منافع ملي به عمل آورده است آشكار مي سازد كه تكيه ي اصلي اين كتاب دفاع مستقيم از واقع گرايي و تصويري كه از نظام بين الملل به دست مي دهد نبوده بلكه برعكس، «تلاشي براي اثبات درستي تجري يكي از ادعاهاي مهم واقع گرايي بوده است: اين كه مي توان دولت ها را به چشم بازيگراني خردمند و يكنواخت ديد» (krasner 1992:46).
منافع ملي اصطلاحي است که هم مدافعان واقع گرايي و هم منتقدانش آن را به شکلي بسيار مبهم به کار برده اند. از ديد کراسنر، منافع ملي به« مجموعه اي از اهداف قابل تصديق تجربي و داراي ترتيب گذرا که هيچ گروه خاصي را در جامعه به شکل نامتناسب بهره مند نمي سازد» اشاره دارد (krasner 1992:47). نتايج هنجاري كتاب كراسنر، اگر چنين نتايجي در برداشت اين بود كه نه تنها دولت سالاري با واقع گرايي سازگار است بلكه از آن جا كه گروه هاي عوام گرا، ممتازان اقتصادي يا ديگر گروه هاي خودپرست را از به چنگ آوردن دولت و شكل دادن به سياست هاي آن در جهت اهداف خودشان ناكام مي گذارد بايد از آن استقبال كرد.
كراسنر در اواخر دهه ي 1970 و اوايل دهه ي1980 مهارت هاي تحليلي و نظري خود را از نو متوجه همان بحثي ساخت كه مقاله ي سال 1976 خودش تا حدودي الهام بخش آن بود. همان گونه كه مي دانيد بسياري از آنان كه مدعي بودند وابستگي متقابل موجب زايل شدن «اقتدارگريزي» دولت ها شده است موضع خودشان را به توجه به استدلال هاي كراسنر اصلاح كردند. ولي خود او گوشزد كرده بود كه بين دوره هاي چيرگي و تجارت آزاد در اقتصاد جهان انطباق كاملي وجود ندارد. جالب توجه اين كه در اين استدلال علّي شكاف هاي مهمي وجود داشت و برخي ناهنجاري هاي تجربي مشاهده مي شد. همان گونه كه كيئن خاطرنشان مي سازد «اين ناهنجاري ها-پشتيباني انگلستان از تجارت آزاد پس از سال 1900، ناتواني ايالات متحده از ايفاي نقش رهبري پس از 1919، و مسلماً ... حمايت ايالات متحده از تجارت آزاد پس از 1960-عملاً توي چشم مي زند»(keohane 1997: 155).
به يقين، خود كيئن پژوهش هاي بسياري درباره ي اين گونه پديده هاي خلاف قاعده انجام داده است. طي نخستين سال هاي دهه ي1980 وي و شماري از ديگر پژوهندگان مسئول عامه فهم ساختن و رواج دادن انديشه ي «رژيم» به منزله ي متغير ميانجي بين قدرت دولت از يك سو و نتايج بين المللي از سوي ديگر بودند. سهم كراسنر در بحث پيرامون رژيم ها به ويژه در خصوص توانايي آن ها براي دگرگون ساختن منافع دولت و حفظ همكاري به رغم تغييرات پديد آمده در توازن قدرت را مي توان در كتاب برانگيزنده ي او ستيز ساختاري: جهان سوم در برابر ليبراليسم جهاني (1985) سراغ گرفت.
كراسنر در اين كتاب مي گويد دولت هاي كوچك و تهيدست جنوب معمولاً پشتيبان رژيم هايي هستند كه به تخصيص آمرانه ي منابع مي پردازند حال آن كه دولت هاي ثروتمند شمال هوادار رژيم هايي هستند كه اصول و مقررات شان به سازو كارهاي بازار اولويت مي دهد. منظور كراسنر از رژيم هاي «آمرانه» اصول، مقررات و رويّه هايي است كه بر اختيارات حاكمه ي تك تك دولت ها مي افزايند يا به دولت هايي كه در چارچوب رژيم با يكديگر همكاري دارند حق تنظيم جريان هاي بين المللي مانند (مهاجرت يا امواج راديويي) يا تقسيم دسترسي به منابع بين المللي (مانند بستر اقيانوس ها) را مي بخشند. اين تفاوت تا حدودي دلايلي سرراست دارد. دولت هاي جهان سوم مي كوشند در برابر عمليات بازارهايي كه در آن ها در جايگاه فرودست قرار دارند از خودشان محافظت كنند. يك نمونه خوب، بازار حمل و نقل است. در برابر فشار ايالات متحده براي رفتن به سمت رژيمي بازارنگرتر در زمينه ي هواپيمايي كشوري. جهان سوم پشتيبان استمرار رژيم آمرانه اي بوده است كه در اين حوزه حاكميت دارد. در نتيجه، دولت هاي جهان سومي «سهمي از بازار را [در اختيار دارند] كه كمابيش با سهم شان از مسافران خطوط هوايي جهان تناسب دارد»(krasner 1985a:197). اما در حوزه ي كشتيراني، جهان سوم نتوانسته است تغيير چنداني در رژيم بازارنگر موجود ايجاد كند. در نتيجه بيش تر دولت هاي جهان سوم در مقايسه با سهم شان از محموله هاي دريايي جهان سهم اندك و نامتناسبي از كشتيراني جهان (اغلب كم تر از يك دهم) را در اختيار دارند.
اما تبيين كراسنر براي اين تفاوت بارز ترجيحات، فراتر از اقتصاد متعارف مي رود. او مانند تمامي ديگر آثار قبلي اش اين فرض را مردود مي شمارد كه دولت ها تنها در جست و جوي ثروت اند و مي گويد دولت هاي جهان سوم درگير كشمكشي براي كسب قدرت نيز هستند. آن ها مي خواهند با اعمال كنترل بيش تر دولت بر بازار، از آسيب پذيري خودشان در برابر آن بكاهند. در اين تلاش، دولت هاي تهيدست تر مي توانند از قدرت اصل حاكميت دولت بهره گيرند كه به موجب آن، همه ي دولت ها از نظر صوري و حقوقي با هم برابرند. حاكميت به دولت هاي جهان سوم نوعي «مهان قدرت» مي بخشد، قدرت يك ايدئولوژي منسجم براي حمله بردن بر مشروعيت رژيم هاي بازار بين المللي و نابرابري هاي زاده ي سرمايه داري جهاني. به گفته ي كراسنر، چالش جهان سوم با ليبراليسم جهاني در واقع حمله اي بر مقررات بازي است و نه واكنش مستقيمي در برابر فقر اقتصادي. براي نمونه، او شواهدي ارائه مي كند كه نشان مي دهد كشورهاي تهيدست تر نسبت به گذشته ها، سرجمع وضعيت اقتصادي بهتري دارند و درخواست شان براي برقراري نظم اقتصادي بين المللي جديد هنگامي مطرح شد كه رشد و درآمدشان در بالاترين حد در دوران پس از جنگ بود. وانگهي، حمايت بسياري از دولت هاي جهان سوم از رژيم هاي آمرانه اي هم كه با اصل حاكميت سازگارند ولي در عين حال به نفع اقتصادي تك تك اين دولت ها نيستند مؤيد استدلال اوست. براي نمونه، دولت هاي جهان سوم از افزايش قيمت نفت اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) در دهه ي1970 پشتيباني كردند حال آن كه اين افزايش قيمت بر بودجه ي كشورهايي كه واردكننده ي نفت بودند تأثيرات مخربي داشت.
نتيجه ي تحليل واقع گرايانه ي كراسنر اين است كه تلاش براي برقراري رژيم ها به مثابه ابزاري براي فائق آمدن بر اثرات اقتدارگريزي يا حتي تخفيف اين اثرات احتمالاً بي فايده خواهد بود وجود رژيم هاي جهان شمول نمي تواند نابرابري هاي قدرت موجود در روابط بين الملل را پنهان سازد؛ همچنين اين گونه رژيم ها نمي توانند از اهميت حاكميت دولت بكاهند؛ بلكه آن ها چارچوبي ساختاري فراهم مي سازند كه برخورد ميان شمال و جنوب در بستر آن گريزناپذير است. از اين گذشته، هرگونه برخورد ميان دولت هاي ثروتمند و تهيدست احتمالاً به سود دسته ي نخست حل و فصل خواهد شد. براي نمونه، در پي «موفقيت» يونسكو در اتخاذ سياستي ضد ليبرالي در زمينه ي اطلاعات بين المللي، ايالات متحده از اين سازمان خارج شد و پشتيباني مالي خود را از آن دريغ داشت. همچنين ايالات متحده از امضاي پيش نويس هاي معاهده ي حقوق درياها كه متضمن ساز و كارهايي آمرانه براي تنظيم معدن كاوي در اعماق درياها بود سرباز زد. كراسنر نسبت به توانايي رژيم ها براي تعديل تعارض منافع ميان شمال و جنوب تا حدودي بدبين است ولي آثار او در اين زمينه براي تصحيح ارزيابي هاي ملايم تري كه تداوم اهميت حاكميت در سياست جهان را ناديده مي گيرند ضرروي است.
استيون كراسنر از سال 1981 در دانشگاه استانفورد در مقام استاد كرسي گراهام استوارت در رشته ي روابط بين الملل مشغول به كار بوده است. وي در فاصله ي سال هاي 1987 و 1992سردبير نشريه ي سازمان بين المللي بود و هم اكنون عضو فرهنگستان علوم و هنرهاي امريكاست. كراسنر در دهه ي 1990 همچنان آثار مهمي درباره ي سرشت حاكميت دولت و تغييرات پديد آمده در اقتصاد سياسي جهان منتشر ساخته است. اين آثار بر موضوعيت داشتن بينش هاي واقع گرايانه در زمينه ي روابط بين الملل در پايان سده ي بيستم گواهي مي دهند. برخلاف كساني كه به اين اكتفا مي كنند كه به دلايل ايدئولوژيك يا شخصي از رويكردهاي نظري هواداري كنند كراسنر خود را متعهد مي بيند كه براي تأييد ادعاهاي خودش شواهدي اقامه كند و بدين ترتيب قدرت را با حقيقت منضبط سازد»(krasner 1996:125). آثار او نمونه ي خوبي است كه نشان مي دهد چگونه بايد از دو لغزشگاه علمي پرهيز كرد؛ دست ورزي با داده ها بدون داشتن يك چارچوب نظري فراخ تر، و وسوسه ي پرداختن زَبَر نظريه بدون مرتبط ساختن آن با جهان واقع.
ـــ استرنج؛ كيئن؛ گيلپين؛ والتس
-1976 State power and the structure of international trade,World politics 28:317-46.
-1978 Defending the National Interest:Raw Material Investment and U.S.Foreign Policy,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1981 Transforming international regimes:what the Third World wants and why,International Studies Quarterly 25:119-48.
-1982 American policy and global economic stability,in william p.Avery and David p.Rapkin (eds),America in a Changing World political Economy,New York,Longman,29-48.
-1982 Structural causes and regime consequences:regimes as intervening varialbles,International Organization 36:1-21.
-1982 Regimes and the limits of realism:regimes as autonomous variables,International Organization 36:355-68.
-1984 Approaches to the state:alternative conceptions and historical dynamics,Comparative Politics 6:223-46.
-1985a Sturctural Conflict:The Third World Against Global Liberalism,Berkeley,University of California Press.
-1985b Toward understanding in International Relationsl,Interantional Studies Quarterly 29:137-45.
-1986 Trade conflict and the common defence:the United States and Japan:Political Science Quarterly 101:787-806.
-1987 Asymmetries in Japanese,American Trade:The Case for Specific Reciprocity , Berkely University or Californial Press.
-1989 Fortune,virtue,and systematic versus scientific inquiry,in Joseph Kruzel and James N.Rosenau (eds),Journeys Through World Politics:Autobiolgraphical Reflections of Thirty-four Academic Travellers,Lexington,Massachusetts,Lexington Books,417-27.
-1992 Realism,imperialism,and deomocracy,Political Theory 20.
-1993 Global communications and national power:life on the pareto frontier,in David A.Baldwin (ed)Neoliberalism and Neorealism ,New York,Columbia University Press.234-49.
-1993 Economic interdependence and independent staehood,in Robert H.Jackson and Alan James (eds),States in a Chnging World:A Contemporary Analysis,Oxford Clarendon Press,301-21.
-1994 Interantional political economy:abiding discord,Review of International Political Economy1:13-19.
-1996/97 Compromisnng Westphilia,International Security 20:115-51.
-1996 The accomplishments of International Political Economy,in Steve Smith,Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),international Theory"Positivism and Beyond,Cambridge,Cambridge University Press,108-27.
-1997 keohane,Robert,Problematic lucidity:Stephen Krasner's State power and the structure of international trade",World Politics 50:150-70.
-1995 Thompson,Janice E.State sovereignty in international relations:bridging the gap between theory and emprical research,International Studies Quarterly 39:213-33.
مارتين گريفيتس
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
واقع گرايي نظريه اي درباره ي سياست بين الملل است. تلاشي است براي تبيين رفتار تك تك دولت ها و نيز ويژگي هاي کل نظام بين الملل. اصل مسلم هستي شناختي براي واقع گرايي اين است كه دولت هاي برخوردار از حاكميت، اجزاي سازنده ي نظام بين الملل هستند. حاکميت، نظمي سياسي مبتني بر كنترل سرزمين است. نظام بين الملل، اقتدارگريز است. نظامي مبتني بر خودياري است. هيچ گونه مرجع بالاتري وجود ندارد که رفتار دولت ها را محدود سازد يا هدايت كند. دولت هاي برخوردار از حاكميت بازيگران خودخواهي هستند كه اگر نه به طور دربست، ولي قاطعانه نگران دستاوردهاي نسبي خويش اند زيرا بايد در محيطي اقتدارگريز به فعاليت بپردازند كه در آن امنيت و رفاه شان در نهايت بستگي به توانايي شان براي بسيج منافع خودشان در برابر تهديدهاي خارجي دارد (krasner 1992:39).
در دهه ي 1960 و اوايل دهه ي 1970 كه كراسنر دانشجوي جواني سرگرم تحقيقات دوره ي دكترا و سپس از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاروارد بود تمامي اين مفروضات مورد ترديد قرار گرفته بود. به ويژه اين برداشت وجود داشت كه حتي اگر اين مفروضات زماني هم درست بوده اند ولي سياست بين الملل دستخوش دگرگوني هاي ساختاري عظيمي شده است. ناتواني ايالات متحده از پيروزي در جنگ ويتنام، بحران نفتي و طليعه هاي مشكلات تجاري با ژاپن درست در زماني بروز كرد كه بسياري از ناظران شروع به طرح اين نظر كردند كه «اقتدارگريزي» دارد جاي خود را به پديده ي «وابستگي متقابل پيچيده» در ميان دولت ها مي دهد. اغلب ادعا مي شد كه دستور كار سنتي روابط بين الملل از موضوعات«سياست عالي» (امنيت نظامي و بازدارندگي هسته اي) در حال تغيير به چيزي است كه گاه «سياستِ عادي» تجارت و ماليه ي بين الملل تلقي مي شد. از اين گذشته، در اين دوره تحليلگران سياست خارجي ديگر دولت را بازيگري تكبافت و خردمند نمي دانستند. به ويژه آثار گراهام آليسون حكايت از آن داشت كه اين فرض غالباً راهنماي مناسبي براي شناخت تصميم گيري حكومت در ايالات متحده، و نيز ديگر دولت ها نيست (Allison 1971).
كراسنر در آن زمان خود را «خرمگس» دانشكده ي خودش در هاروارد مي ديد مقاله ي راهگشاي «قدرت دولت و ساختار تجارت بين الملل» (1976) را در همين بستر نوشت، مقاله اي كه به گفته ي رابرت كيئن «دستور كار [اقتصاد سياسي بين الملل را در ايالات متحده] براي سال ها تحقيقات تعيي كرد»(keohane 1997:151). استدلال كراسنر تلاشي است براي تبيين درجات مختلف «بازبودن» اقتصاد جهان با تمركز روي تجارت به منزله ي معيار بازبودن/فروبستگي كه بر حسب سطوح تعرفه ي ميان دولت ها، تجارت به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي و ميزان تمركز تجارت در سطح منطقه اي سنجيده مي شود. اقتصاد باز جهاني اقتصادي است كه در آن تعرفه ها پايين است: نسبت تجارت به درآمد ملي نسبت بالايي است و تمركز منطقه اي تجارت هم پايين است. كراسنر پس از تعيين متغير وابسته ي خودش به بررسي تغييراتي مي پردازد كه طي 200 سال گذشته در توزيع قدرت اقتصادي ميان دولت ها كه برحسب درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي و سهم تجارت و سرمايه گذاري جهاني سنجيده مي شود صورت گرفته است. وي بر اساس تحليل دقيق داده هاي تجربي، گزاره هاي جسورانه اي مطرح مي سازد و با توسل به اهميت مستمر رويكرد واقع گرايي، آن ها را تبيين مي كند. به گفته ي او، دوره هاي بازبودن اقتصاد جهاني با دوره هايي همبسته است كه در آن ها يك دولت سلطه ي آشكاري دارد. در سده ي نوزدهم اين دولت، انگلستان بود و در دوره ي 1960-1945 ايالات متحده. در نتيجه، خود ميزان بازبودن بستگي به توزيع قدرت در ميان دولت ها دارد. «وابستگي متقابل» اقتصادي فرع بر توازن قدرت سياسي و اقتصادي ميان دولت هاست و نه برعكس.
كراسنر براي تبيين يافته هاي خويش بر فرض هاي واقع گرايانه درباره ي منافع دولت تكيه مي كند. دولت قدرتمندي كه نسبت به ديگر دولت ها از مزيت فناوري برخوردار باشد به يك نظام تجاري باز و آزاد نياز دارد زيرا جوياي بازارهاي صادراتي تازه است. وانگهي، دولت هاي بزرگ و قدرتمند كم تر از دولت هاي كوچك در برابر اقتصاد بين الملل آسيب پذيرند و از همين رو به قول كراسنر «هزينه هاي فرصت فروبستگي» هم براي آن ها كمتر خواهد بود. از اين گذشته آن ها در برابر تغييرات خارجي كم تر آسيب پذيرند و مي توانند از اين قدرت براي حفظ دسترسي خودشان به بازارهاي خارجي بهره گيرند. از سوي ديگر، اگر قدرت به شكل برابرتري ميان دولت هاي توزيع شده باشد احتمال كم تري دارد كه آن ها از نظام تجارت آزاد حمايت كنند. دولت هايي كه از توسعه ي اقتصادي كم تري برخوردارند خواهند كوشيد تا خطر سياسي آسيب پذيري در برابر فشارهاي ديگران را دفع كنند. اين در حالي است كه دولت هايي كه چيرگي شان روبه افول است از اين هراس دارند كه قدرت خودشان را به رقباي خويش ببازند و مقاومت در برابر فشارهاي داخلي براي حمايت از توليدكنندگان در برابر واردات ارزان قيمت براي شان دشوار است. عامل تعيين كننده در استدلال كراسنر، اين ادعاي اوست كه دولت ها هميشه ثروت را بالاترين هدف خويش نمي شناسند. قدرت سياسي و ثبات اجتماعي نيز حائز اهميت هستند و اين يعني گرچه شايد تجارت آزاد براي همه ي دولت ها درگير تجارت دستاوردهاي مطلق را به خوبي تأمين كند ولي برخي دولت ها نصيبي بيش تر از ديگران خواهند برد (ـــ دستاوردهاي نسبي/مطلق). آن چه براي مصالح جمعي دولت ها خوب است لزوماً براي تك تك دولت ها خوب نيست. كيئن در ارزيابي خودش از استدلال كراسنر و كمك آن به تكامل اقتصاد سياسي بين الملل اين نكته ي جالب توجه را خاطر نشان مي سازد كه قدرت استدلال وي تنها در اين نبود كه خرد متعارف ليبرال ها را برانداخت بلكه در اين بود كه خلأهايي در دل خود داشت و مسيرهاي تازه اي را براي پژوهش پيشنهاد مي كرد كه در اواخر دهه ي1970 و دهه ي1980 الهام بخش نسل كاملي از پژوهندگان شد.
كراسنر از زمان انتشار مقاله ي تأثيرگذارش در سال 1976 پيوسته استدلال هاي خود را پرداخته تر كرده و آن ها را در مورد طيفي از موضوعات اقتصاد سياسي بين الملل به كار بسته است. او در 1978 نخستين كتاب خود را به نام دفاع از منافع ملي منشتر ساخت. كراسنر در اين كتاب برخلاف ليبرال ها و ماركسيست ها (ـــ ماركسيسم) به بررسي سياست ايالات متحده در زمينه ي سرمايه گذاري در خارج روي مواد اوليه طي سده ي بيستم مي پردازد. استدلال محوري او اين است كه دولت، واحد خودمختاري است كه مي كوشد «منافع ملي» را در برابر هر دو دسته بازيگران داخلي و بين المللي تحقق بخشد. به ويژه او به اقدامات و سخنان تصميم گيران اصلي در كاخ سفيد و وزارت خارجه نظر دارد كه هدف شان بهبود رفاه كلي است و مرتبه بندي پايداري را در زمان نشان مي دهند. نتيجه اين بررسي آن است كه منافع ملي آمريكا در بازارهاي بين المللي كالاهاي اوليه، سه مؤلفه دارد كه از كم اهميت تر به به مهم تر بدين قرارند: دامن زدن به رقابت اقتصادي، تضمين امنيت عرضه؛ و پيشبرد هدف هاي كلي تر سياست خارجي مانند منافع مادي كلي و اهداف ايدئولوژيك. به ادعاي او دولت هاي كوجك تر هم خودشان را روي حفظ تماميت سرزميني و سياسي و منافع اقتصادي محدود خودشان متمركز مي سازند ولي تنها قدرت هاي بزرگ خواهند كوشيد جهان را مطابق تصور خودشان بازسازي كنند. از 1945 به اين سو ايالات متحده چنين قدرت بزرگي بوده است و كليد سياست خارجي آن، ايدئولوژي كمونيسم ستيزي است. گرچه اين سياست به طور كلي موجب رشد شركت هاي چند مليتي مستقر در ايالات متحده شده است، نمي توان آن را صرفاً به منزله ي حفظ سرمايه داري در بلندمدت تبيين كرد. كراسنر ساختارگرايان ماركسيست را به دليل ناتواني از تبيين مداخله ي ايالات متحده در جنگ ويتنام كه در ازاي دستاوردهاي اقتصادي بسيار ناچيزي موجب چنان نارضايتي شديدي در داخل آن كشور شد آماج حمله قرار مي دهد. كراسنر بر پايه ي تحليل شواهد و مدارك نتيجه مي گيرد كه تصميم گيران ايالات متحده اغلب تمايل به حمايت از منافع شركت هاي آمريكايي داشتند ولي توسل به زور در مقياس كلان را براي دلايل ايدئولوژيك منتفي نمي دانستند. اين حقيقت كاربرد زور بر ضد ويتنام كه منطقه اي بدون اهميت اقتصادي چنداني براي ايالات متحده بود و نيز بي ميلي نسبت به كاربرد زور در جريان بحران هاي نفتي دهه ي1970 را كه عرضه ي نفت به کل جهان سرمايه داري را به خطر انداخت توضيح مي دهد.
كراسنر در دفاعي كه به تازگي از استدلال كتاب دفاع از منافع ملي به عمل آورده است آشكار مي سازد كه تكيه ي اصلي اين كتاب دفاع مستقيم از واقع گرايي و تصويري كه از نظام بين الملل به دست مي دهد نبوده بلكه برعكس، «تلاشي براي اثبات درستي تجري يكي از ادعاهاي مهم واقع گرايي بوده است: اين كه مي توان دولت ها را به چشم بازيگراني خردمند و يكنواخت ديد» (krasner 1992:46).
منافع ملي اصطلاحي است که هم مدافعان واقع گرايي و هم منتقدانش آن را به شکلي بسيار مبهم به کار برده اند. از ديد کراسنر، منافع ملي به« مجموعه اي از اهداف قابل تصديق تجربي و داراي ترتيب گذرا که هيچ گروه خاصي را در جامعه به شکل نامتناسب بهره مند نمي سازد» اشاره دارد (krasner 1992:47). نتايج هنجاري كتاب كراسنر، اگر چنين نتايجي در برداشت اين بود كه نه تنها دولت سالاري با واقع گرايي سازگار است بلكه از آن جا كه گروه هاي عوام گرا، ممتازان اقتصادي يا ديگر گروه هاي خودپرست را از به چنگ آوردن دولت و شكل دادن به سياست هاي آن در جهت اهداف خودشان ناكام مي گذارد بايد از آن استقبال كرد.
كراسنر در اواخر دهه ي 1970 و اوايل دهه ي1980 مهارت هاي تحليلي و نظري خود را از نو متوجه همان بحثي ساخت كه مقاله ي سال 1976 خودش تا حدودي الهام بخش آن بود. همان گونه كه مي دانيد بسياري از آنان كه مدعي بودند وابستگي متقابل موجب زايل شدن «اقتدارگريزي» دولت ها شده است موضع خودشان را به توجه به استدلال هاي كراسنر اصلاح كردند. ولي خود او گوشزد كرده بود كه بين دوره هاي چيرگي و تجارت آزاد در اقتصاد جهان انطباق كاملي وجود ندارد. جالب توجه اين كه در اين استدلال علّي شكاف هاي مهمي وجود داشت و برخي ناهنجاري هاي تجربي مشاهده مي شد. همان گونه كه كيئن خاطرنشان مي سازد «اين ناهنجاري ها-پشتيباني انگلستان از تجارت آزاد پس از سال 1900، ناتواني ايالات متحده از ايفاي نقش رهبري پس از 1919، و مسلماً ... حمايت ايالات متحده از تجارت آزاد پس از 1960-عملاً توي چشم مي زند»(keohane 1997: 155).
به يقين، خود كيئن پژوهش هاي بسياري درباره ي اين گونه پديده هاي خلاف قاعده انجام داده است. طي نخستين سال هاي دهه ي1980 وي و شماري از ديگر پژوهندگان مسئول عامه فهم ساختن و رواج دادن انديشه ي «رژيم» به منزله ي متغير ميانجي بين قدرت دولت از يك سو و نتايج بين المللي از سوي ديگر بودند. سهم كراسنر در بحث پيرامون رژيم ها به ويژه در خصوص توانايي آن ها براي دگرگون ساختن منافع دولت و حفظ همكاري به رغم تغييرات پديد آمده در توازن قدرت را مي توان در كتاب برانگيزنده ي او ستيز ساختاري: جهان سوم در برابر ليبراليسم جهاني (1985) سراغ گرفت.
كراسنر در اين كتاب مي گويد دولت هاي كوچك و تهيدست جنوب معمولاً پشتيبان رژيم هايي هستند كه به تخصيص آمرانه ي منابع مي پردازند حال آن كه دولت هاي ثروتمند شمال هوادار رژيم هايي هستند كه اصول و مقررات شان به سازو كارهاي بازار اولويت مي دهد. منظور كراسنر از رژيم هاي «آمرانه» اصول، مقررات و رويّه هايي است كه بر اختيارات حاكمه ي تك تك دولت ها مي افزايند يا به دولت هايي كه در چارچوب رژيم با يكديگر همكاري دارند حق تنظيم جريان هاي بين المللي مانند (مهاجرت يا امواج راديويي) يا تقسيم دسترسي به منابع بين المللي (مانند بستر اقيانوس ها) را مي بخشند. اين تفاوت تا حدودي دلايلي سرراست دارد. دولت هاي جهان سوم مي كوشند در برابر عمليات بازارهايي كه در آن ها در جايگاه فرودست قرار دارند از خودشان محافظت كنند. يك نمونه خوب، بازار حمل و نقل است. در برابر فشار ايالات متحده براي رفتن به سمت رژيمي بازارنگرتر در زمينه ي هواپيمايي كشوري. جهان سوم پشتيبان استمرار رژيم آمرانه اي بوده است كه در اين حوزه حاكميت دارد. در نتيجه، دولت هاي جهان سومي «سهمي از بازار را [در اختيار دارند] كه كمابيش با سهم شان از مسافران خطوط هوايي جهان تناسب دارد»(krasner 1985a:197). اما در حوزه ي كشتيراني، جهان سوم نتوانسته است تغيير چنداني در رژيم بازارنگر موجود ايجاد كند. در نتيجه بيش تر دولت هاي جهان سوم در مقايسه با سهم شان از محموله هاي دريايي جهان سهم اندك و نامتناسبي از كشتيراني جهان (اغلب كم تر از يك دهم) را در اختيار دارند.
اما تبيين كراسنر براي اين تفاوت بارز ترجيحات، فراتر از اقتصاد متعارف مي رود. او مانند تمامي ديگر آثار قبلي اش اين فرض را مردود مي شمارد كه دولت ها تنها در جست و جوي ثروت اند و مي گويد دولت هاي جهان سوم درگير كشمكشي براي كسب قدرت نيز هستند. آن ها مي خواهند با اعمال كنترل بيش تر دولت بر بازار، از آسيب پذيري خودشان در برابر آن بكاهند. در اين تلاش، دولت هاي تهيدست تر مي توانند از قدرت اصل حاكميت دولت بهره گيرند كه به موجب آن، همه ي دولت ها از نظر صوري و حقوقي با هم برابرند. حاكميت به دولت هاي جهان سوم نوعي «مهان قدرت» مي بخشد، قدرت يك ايدئولوژي منسجم براي حمله بردن بر مشروعيت رژيم هاي بازار بين المللي و نابرابري هاي زاده ي سرمايه داري جهاني. به گفته ي كراسنر، چالش جهان سوم با ليبراليسم جهاني در واقع حمله اي بر مقررات بازي است و نه واكنش مستقيمي در برابر فقر اقتصادي. براي نمونه، او شواهدي ارائه مي كند كه نشان مي دهد كشورهاي تهيدست تر نسبت به گذشته ها، سرجمع وضعيت اقتصادي بهتري دارند و درخواست شان براي برقراري نظم اقتصادي بين المللي جديد هنگامي مطرح شد كه رشد و درآمدشان در بالاترين حد در دوران پس از جنگ بود. وانگهي، حمايت بسياري از دولت هاي جهان سوم از رژيم هاي آمرانه اي هم كه با اصل حاكميت سازگارند ولي در عين حال به نفع اقتصادي تك تك اين دولت ها نيستند مؤيد استدلال اوست. براي نمونه، دولت هاي جهان سوم از افزايش قيمت نفت اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) در دهه ي1970 پشتيباني كردند حال آن كه اين افزايش قيمت بر بودجه ي كشورهايي كه واردكننده ي نفت بودند تأثيرات مخربي داشت.
نتيجه ي تحليل واقع گرايانه ي كراسنر اين است كه تلاش براي برقراري رژيم ها به مثابه ابزاري براي فائق آمدن بر اثرات اقتدارگريزي يا حتي تخفيف اين اثرات احتمالاً بي فايده خواهد بود وجود رژيم هاي جهان شمول نمي تواند نابرابري هاي قدرت موجود در روابط بين الملل را پنهان سازد؛ همچنين اين گونه رژيم ها نمي توانند از اهميت حاكميت دولت بكاهند؛ بلكه آن ها چارچوبي ساختاري فراهم مي سازند كه برخورد ميان شمال و جنوب در بستر آن گريزناپذير است. از اين گذشته، هرگونه برخورد ميان دولت هاي ثروتمند و تهيدست احتمالاً به سود دسته ي نخست حل و فصل خواهد شد. براي نمونه، در پي «موفقيت» يونسكو در اتخاذ سياستي ضد ليبرالي در زمينه ي اطلاعات بين المللي، ايالات متحده از اين سازمان خارج شد و پشتيباني مالي خود را از آن دريغ داشت. همچنين ايالات متحده از امضاي پيش نويس هاي معاهده ي حقوق درياها كه متضمن ساز و كارهايي آمرانه براي تنظيم معدن كاوي در اعماق درياها بود سرباز زد. كراسنر نسبت به توانايي رژيم ها براي تعديل تعارض منافع ميان شمال و جنوب تا حدودي بدبين است ولي آثار او در اين زمينه براي تصحيح ارزيابي هاي ملايم تري كه تداوم اهميت حاكميت در سياست جهان را ناديده مي گيرند ضرروي است.
استيون كراسنر از سال 1981 در دانشگاه استانفورد در مقام استاد كرسي گراهام استوارت در رشته ي روابط بين الملل مشغول به كار بوده است. وي در فاصله ي سال هاي 1987 و 1992سردبير نشريه ي سازمان بين المللي بود و هم اكنون عضو فرهنگستان علوم و هنرهاي امريكاست. كراسنر در دهه ي 1990 همچنان آثار مهمي درباره ي سرشت حاكميت دولت و تغييرات پديد آمده در اقتصاد سياسي جهان منتشر ساخته است. اين آثار بر موضوعيت داشتن بينش هاي واقع گرايانه در زمينه ي روابط بين الملل در پايان سده ي بيستم گواهي مي دهند. برخلاف كساني كه به اين اكتفا مي كنند كه به دلايل ايدئولوژيك يا شخصي از رويكردهاي نظري هواداري كنند كراسنر خود را متعهد مي بيند كه براي تأييد ادعاهاي خودش شواهدي اقامه كند و بدين ترتيب قدرت را با حقيقت منضبط سازد»(krasner 1996:125). آثار او نمونه ي خوبي است كه نشان مي دهد چگونه بايد از دو لغزشگاه علمي پرهيز كرد؛ دست ورزي با داده ها بدون داشتن يك چارچوب نظري فراخ تر، و وسوسه ي پرداختن زَبَر نظريه بدون مرتبط ساختن آن با جهان واقع.
ـــ استرنج؛ كيئن؛ گيلپين؛ والتس
مهم ترين آثار كراسنر
-1972 Are bureaucracies important? (or Allison in wonderland),Foreign policy 7:159-79.-1976 State power and the structure of international trade,World politics 28:317-46.
-1978 Defending the National Interest:Raw Material Investment and U.S.Foreign Policy,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1981 Transforming international regimes:what the Third World wants and why,International Studies Quarterly 25:119-48.
-1982 American policy and global economic stability,in william p.Avery and David p.Rapkin (eds),America in a Changing World political Economy,New York,Longman,29-48.
-1982 Structural causes and regime consequences:regimes as intervening varialbles,International Organization 36:1-21.
-1982 Regimes and the limits of realism:regimes as autonomous variables,International Organization 36:355-68.
-1984 Approaches to the state:alternative conceptions and historical dynamics,Comparative Politics 6:223-46.
-1985a Sturctural Conflict:The Third World Against Global Liberalism,Berkeley,University of California Press.
-1985b Toward understanding in International Relationsl,Interantional Studies Quarterly 29:137-45.
-1986 Trade conflict and the common defence:the United States and Japan:Political Science Quarterly 101:787-806.
-1987 Asymmetries in Japanese,American Trade:The Case for Specific Reciprocity , Berkely University or Californial Press.
-1989 Fortune,virtue,and systematic versus scientific inquiry,in Joseph Kruzel and James N.Rosenau (eds),Journeys Through World Politics:Autobiolgraphical Reflections of Thirty-four Academic Travellers,Lexington,Massachusetts,Lexington Books,417-27.
-1992 Realism,imperialism,and deomocracy,Political Theory 20.
-1993 Global communications and national power:life on the pareto frontier,in David A.Baldwin (ed)Neoliberalism and Neorealism ,New York,Columbia University Press.234-49.
-1993 Economic interdependence and independent staehood,in Robert H.Jackson and Alan James (eds),States in a Chnging World:A Contemporary Analysis,Oxford Clarendon Press,301-21.
-1994 Interantional political economy:abiding discord,Review of International Political Economy1:13-19.
-1996/97 Compromisnng Westphilia,International Security 20:115-51.
-1996 The accomplishments of International Political Economy,in Steve Smith,Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),international Theory"Positivism and Beyond,Cambridge,Cambridge University Press,108-27.
خواندني هاي پيشنهادي
-1971 Allison,Graham T.Essence of Decision:Explaning the Cuban Missile Crisis,Boston,Little,Brown.-1997 keohane,Robert,Problematic lucidity:Stephen Krasner's State power and the structure of international trade",World Politics 50:150-70.
-1995 Thompson,Janice E.State sovereignty in international relations:bridging the gap between theory and emprical research,International Studies Quarterly 39:213-33.
مارتين گريفيتس
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/م
