نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
آنتوني گيدنز در بررسي روابط بين الملل سهمي هم مستقيم و هم غيرمستقيم دارد. بي گمان او درباره ي اهميت «امر بين المللي» براي شناخت سرشت دولت به طور خاص، و «نوگرايي» به طور كلي بسيار قلم زده است. گذشته از توجهي كه او به اهميت روابط بين الملل براي جامعه شناسي دارد آثار او درباره ي «نظريه ي ساختاريابي» در دهه ي 1970 الهام بخش برخي از متخصصان روابط بين الملل شده است. به ويژه الكساندر وِنت براي پژوهش هاي خودش بسيار وام دار آثار اوليه ي گيدنز درباره ي مسئله «كنشگر-ساختار» است (ـــ بحث كنشگر-ساختار). گيدنز هم مانند مايكل مان و چارلز تيلي معتقد است تحليل شايسته ي دولت نو بايد هر دو سطح «داخلي» و «بين المللي» تحليل را در برگيرد البته نظريه ي خود او درباره ي دولت از طريق نقد گسترده ي ماركسيسم در نظريه ي اجتماعي بسط يافته و نتيجه ي مستقيم تحليل تجربي در جامعه شناسي تاريخي و مقايسه اي نبوده است. گيدنز صريحاً تلاش دارد تا هنگام تبيين دگرگوني اجتماعي و سياسي از شيء انگاري ساختارها بپرهيزد.
مانند آنچه در مورد مان و تيلي گفتيم، ممكن است خوانندگان از حجم آثار مكتوب گيدنز مرعوب شوند. خوشبختانه براي دانشجويان و محققان روابط بين الملل تنها معدودي از كتاب هاي او در بررسي روابط بين الملل اهميت دارند و شهرت او در حدي است كه نوشته هاي درجه دو عالي فراواني درباره ي آثار او به رشته ي تحرير درآمده است.
گيدنز در ژانويه ي 1997 در سن 59 سالگي به مديريت مدرسه ي اقتصاد لندن رسيد. تعيين او به اين مقام، گذشته از آوازه اش در جامعه شناسي مرهون دامنه و موضوعيت چند رشته اي آثار او بود. او در ژانويه ي 1938 چشم به جهان گشود و در 1959 مدرك كارشناسي خود را از دانشگاه هول با درجه ي ممتاز دريافت كرد. پس از مدت كوتاهي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در مدرسه ي اقتصاد لندن و اخذ مدرك آن در رشته ي جامعه شناسي در سال 1961، تا 1970 به تدريس همين درس در دانشگاه ليچستر پرداخت و سپس براي تدريس و پيگيري تحقيقات دوره ي دكترايش به كمبريج بازگشت. در 1976 مدرك دكتراي خود را از كالج كينگ دانشگاه كمبريج گرفت. در 1986 به مقام استادي جامعه شناسي در دانشگاه كمبريج رسيد و تا رسيدن به مديريت مدرسه ي اقتصاد لندن در همان مقام باقي ماند. از اين ها گذشته، گيدنز در ايالات متحده و اروپا نيز بسيار تدريس كرده است. در 1985 نقشي اساسي در تأسيس انتشارات پوليتي پرس ايفا كرد كه از جمله بنگاه هاي انتشاراتي دانشگاهي موفق انگلستان است؛ در 1989 گيدنز به رياست و مديريت مركز پژوهش هاي اجتماعي تعيين شد.
با توجه به طيف گسترده ي آثار گيدنز، در اين مدخل نگاه خود را روي سه جنبه از پژوهش هاي او متمركز خواهيم ساخت كه بيش ترين موضوعيت را براي بررسي روابط بين الملل دارند. اين سه جنبه عبارت اند از نظريه ي «ساختاريابي» او به منزله ي رويكرد روش شناختي جامعي در تحليل اجتماعي، عناصر اصلي نظريه ي او درباره ي دولت نو؛ و سهمي كه به تازگي در مباحثه بر سرشت سرشت و خط سير «نوگرايي» و «جهاني شدن» داشته است.
در كتاب درسي مقدماتي ولي جامع گيدنز درباره ي جامعه شناسي، نشاني از اصطلاح «ساختاريابي» حتي در نمايه ي كتاب به چشم نمي خورد ولي خود او انديشه ي اساسي مطرح در پس اين اصطلاح را در قالب عبارات ذيل توضيح مي دهد:
نظام هاي اجتماعي از كنش ها و مناسبات انسان ها ساخته مي شوند: همان كه به اين كنش ها و مناسبات در تكرارشان در دوره هاي زماني و فواصل مكاني مختلف الگوي خاص خودشان را مي بخشد... بايد جوامع انساني را همچون ساختمان هايي بينگاريم كه آن به آن از همان آجرهايي كه ساخته شده اند از نو بازسازي مي شوند. كنش هاي همه ي ما تحت تأثير ويژگي هاي ساختاري جوامعي است كه در آن باليده ايم و زندگي كنيم؛ در عين حال، ما با كنش هاي مان اين ويژگي هاي ساختاري را بازآفريني مي كنيم(و تا حدودي نيز تغيير مي دهيم).(Giddens 1993:18)
گيدنز معتقد است تحليل جامعه شناختي شايسته ي هر «نظام اجتماعي» بايد به قول خودش متضمن «تأويل مضاعف» (يا روش تفسير) باشد (ـــ تأويل شناسي) و توجه دقيقش معطوف شيوه هايي باشد كه از طريق آن ها ساختارها هم كنش ها را محدود، و هم كنش معنادار را امكان پذير مي سازند. برداشت او درباره ي ساختار، شبيه هماني است كه در زبان شناسي يافت مي شود و با مفهوم ساختار در جامعه شناسي متعارف تفاوت دارد. ساختارها شبيه قواعد و منابعي هستند كه وقتي بازيگران در هستي اجتماعي روزمره شان از آن ها كمك مي گيرند در قالب نظام هاي اجتماعي «مصداق» مي يابند. بيش تر آثار گيدنز در دهه ي 1970 چيزي نبود جز شرح و تفصيل نظريه ي ساختاريابي در برابر آن چه خودش جبر ساختاري نظريه هاي ماركسيستي و كاركردگرايانه درباره ي طبقات اجتماعي در جوامع صنعتي مي خواند.
از اين گذشته، او سرگرم نقد مستمر نفوذ شناخت شناسي هاي يافت باورانه در علوم اجتماعي بود كه بر اساس آن ها بازيگران، زاده ي نيروهاي اجتماعي غيرشخصي و جبري شناخته مي شوند. انديشه ي «ساختاريابي»تلاشي است براي پل زدن ميان اراده گرايي افراطي و نقطه ي مقابل آن يعني جبرباوري در جامعه شناسي. همان گونه كه دانيل راس يادآور مي شود «[ساختاريابي] را همچون فرزند نوعي پروژه ي تلفيق، بايد دستگاهي روش شناختي منفك از ملاحظات گوهري دانست»(Ross 1991:124). وانگهي بايد گوشزد كرد كه «تأويل مضاعف» نتايج مهمي براي نقش و كاركرد اجتماعي جامعه شناسي دارد. به گفته ي گيدنز، هنگامي كه سرگرم جامعه شناسي هستيم معناي کنش هاي مردمي را احراز مي كنيم كه خودشان پيشاپيش سرگرم احراز معاني همان كنش ها هستند. بنابراين، بين ديدگاه جامعه شناس و ديدگاه هاي بازيگراني كه وي سرگرم مطالعه شان است تبادلات مثبتي مي تواند وجود داشته باشد. هر يك از آن ها مي تواند از ديگري چيزهايي بياموزد و بنابراين دانش جامعه شناسي حتي مي تواند سبك زندگي ما را دگرگون سازد.
بي گمان مهم ترين كتاب گيدنز براي دانشجويان و بررسي كنندگان روابط بين الملل، جلد دوم نقدي است كه او بر ماده گرايي تاريخي ماركس نوشته است: كتاب دولت ملي و خشونت (1985) كه در آن وي برخي مضاميني را پي مي گيرد كه در نخستين مجلد اين نقد با عنوان قدرت، مالكيت و دولت مطرح شده بود. جلد اول كه در 1981 منتشر شد حمله اي پيگير و رويكردهاي ماركسيستي و كاركردگرايانه در جامعه شناسي بود. وانگهي اين انديشه در آن مطرح شد كه گرچه انسان ها از طريق فعاليت خود به جهان اجتماعي «مصداق مي بخشند» ولي از منابع و شرايطي كمك مي گيرند كه از طريق «شيوه هاي ساختاريابي» توزيع كننده ي نابرابر منابع و مؤيد حفظ مناسبات نامتقارن قدرت پديد مي آيند و بازتوليد مي شوند. گيدنز مي گويد چارچوب هاي تحليل كاركردگرايانه و فرگشتي توجهي به اين ندارند كه چگونه منابع اجتماعي در جوامع سرمايه داري به شيوه اي انقلابي توزيع مي شود. او بين دو نوع منابع فرق مي گذارد. منابع تخصيصي اساساً اقتصادي و مادي هستند حال آن كه منابع اقتداري آن هايي هستند كه توزيع نابرابر منابع تخصيصي در جامعه را تداوم مي بخشند. به ادعاي او پيش از يورش سرمايه داري، ميزان كنترل نوع مشخصي از منابع اجتماعي-تخصيصي يا اقتداري-در زمان ها و مكان هاي مختلف اندك است. با آغاز سرمايه داري آن چه گيدنز «فاصله گذاري زماني-مكاني» مي خواند گسترش بارزي پيدا مي كند.
كُنه استدلال او اين است كه تنها در جامعه ي سرمايه داري طبقه اصل ساختاري بنيادي كل جامعه است. گرچه در انواع مختلف جوامع غيرسرمايه داري هم طبقات وجود داشتند ولي تنها در جامعه ي سرمايه داري است كه طبقه به تمامي جنبه هاي زندگي اجتماعي نفوذ و آن ها را ساختاربندي مي كند. بر اين اساس، گيدنز بين «جوامع تقسيم شده به طبقات ... كه داراي طبقاتي در دل خود هستند ولي تحليل طبقاتي نمي تواند مبناي تشخيص اصل ساختاري اصلي آن جوامع قرار گيرد» و «جامعه ي طبقاتي» به معني دقيق كلمه فرق مي گذارد (Giddens 1981:108). تنها در سرمايه داري است كه مناسبات سلطه بر منابع اقتداري، روابط محوري تداوم بخش مناسبات قدرت به طور كلي است در حالي كه در جوامع غيرسرمايه داري مناسبات سلطه بر منابع اقتداري (اجتماعي-سياسي) مبناي قدرت را تشكيل مي دهد. او مدعي است كه غلبه ي سرمايه داري بر ويژگي هاي زندگي روزمره سرشتي كاملاً متفاوت با تمامي شكل هاي پيشين سازمان اجتماعي دارد و با كالايي شدن زمان و مكان، و جدايي قالب از محتوا ارتباط ذاتي دارد. گيدنز با برملاساختن سرشت و ميزان «فاصله گذاري زماني-مكاني» اعتبار نگرش تحوليِ مبتني بر ماده گرايي تاريخي را در قبال دگرگوني اجتماعي زير سؤال مي برد. بايد طرح ماركسيسم اصيل را كه قائل به تكامل يافتن جوامع از مرحله ي برده داري به مرحله ي فئوداليسم و سرمايه داري و سپس كمونيسم است مردود شمرد. اين طرح گرفتار ديدگاهي فرجام شناختي (برگرفته از هگل) است كه پيش فرض آن حركت ضروري از خاص به عام در شكل طبقه ي كارگر انقلابي است كه هدفي رهايي بخش را دنبال مي كند. از ديد گيدنز، كالايي شدن زمان و مكان دقيقاً به اندازه ي كالايي شدن كار در امكان پذير شدن سرمايه داري اهميت دارد؛ از آن بالاتر، شيوه هاي ساختاريابي مقوّم «فاصله گذاري زماني-مكاني» را تنها بر حسب مقتضيات سرمايه داري نمي توان تبيين كرد.
كتاب دولت ملي و خشونت همان استدلالي را پي مي گيرد كه در جلد نخست مطرح شده بود و به بررسي شرايطي مي پردازد كه استمرار سلطه ي جامعه ي طبقاتي را امكان پذير مي سازد. اين كتابي است كه گيدنز در آن ابعاد «داخلي» و «بين المللي» شيوه هاي ساختاريابي در دوران نو را با هم مرتبط مي سازد. در اين جا هم مضمون«فاصله گذاري زماني-مكاني» كانون بحث را تشكيل مي دهد. وانگهي، به گفته ي گيدنز توسعه ي سرمايه داري، صنعت گرايي و دولت ملي را نمي توان بر اساس مدل ساده ي «زيربنا-روبنا» به درستي شناخت. هر يك از اين ها منطق مستقلي خاص خود دارد و نمي توان آن را به ديگري فروكاست. «سرمايه داري [را بايد] از چارچوب كلي ماده گرايي تاريخي جدا ساخت و در دل رويكرد متفاوتي در قبال تاريخ گذشته و تحليل نهادهاي نو جاي داد» (Giddens 1985:1). گيدنز مدعي است كه انباشت قدرت اجرايي به ويژه قدرت دولت، نيروي مسلط در پيشبرد فاصله گذاري است. افزايش قدرت اجرايي دولت از توانايي هايي برمي خيزد كه دولت براي تدوين اطلاعات و نظارت بر فعاليت ها دارد. در نتيجه دولت هرچه بيش تر مي تواند زمان بندي و مكان بندي فعاليت انسان را كنترل كند. تنها كالايي شدن قدرت كار نيست كه توسعه ي نيروهاي توليدي را امكان پذير مي سازد. نظارت بر محل كار نيز به همان اندازه اهميت دارد. گيدنز، با اقتباس بارز از آثار ميشل فوكو مي گويد تمركز منابع تخصيصي بستگي به منابع اقتداري دارد به گونه اي كه بهره وري از دل خود سرمايه داري توسعه نمي يابد.
توسعه سرمايه داري در گرو پيدايش دولت متمركزي بود كه توانايي آرام ساختن مردم و به اجرا گذاشتن قانوني قابل محاسبه و اعتماد را داشته باشد و نه تابع هوا و هوس شاهان باشد و نه در گرو معافيت ارباب. مانند آن چه در آثار چارلز تيلي مشاهده مي شود گيدنز نيز مدعي است كه اين مهم از طريق گسترش قدرت اجرايي دولت هاي مطلقه در سده هاي شانزدهم و هفدهم تحقق يافت كه تا حدودي مقتضيات شيوه هاي متحول جنگ محرك آن بود. تقاضا براي استخراج منابع، دولت را واداشت تا اقتصاد را پولي كند و محرك رشد آن شود و به سربازگيري توده اي دست زند. كاهش خشونت آشكار در داخل كشور به همراه رشد نظارت دولت بر شهروندان، پيش شرط ضروري گسترش صنعت گرايي و سرمايه داري بود. بدين ترتيب، سرمايه داري:
گونه ي نوپديداري از نظام طبقاتي است كه در آن كشمكش طبقاتي شايع است ولي در عين حال، طبقه ي مسلط... دسترسي مستقيم به ابزارهاي خشونت براي تداوم بخشيدن به حكومت [خود] ندارد يا نيازي به آن ندارد.(Giddens 1985:159)
سرمايه داري صنعتي در داخل «صلح طلب» است ولي تنها از آن رو كه قدرت نظامي «متوجه بيرون يعني متوجه ديگر دولت هاي موجود در نظم دولت هاي ملي است»(Giddens 1985:192). از ديد گيدنز، ويژگي «نوگرايي» رابطه ي پيچيده اي است كه بين چهار «بُعد نهادي» وجود دارد: نظارت شديد، سرمايه داري، صنعت گستري، و كنترل متمركز ابزارهاي خشونت. جاستين روزنبرگ در تحليل عالي خود پيرامون اهميت آنتوني گيدنز براي محققان روابط بين الملل، نتايج ذيل را مطرح مي سازد:
پيدايش نظام دولت هاي ملي از همان آغاز، جزئي از همان روند تحكيم يابي داخلي شناخته مي شود. حاكميت سياسي (برون سو) كه به اصل سازماني محوري نظام دولت ها تبديل مي شود تجلي يكپارچگي (داخلي) اجرا و اجبار است كه به زيان ساير شكل هاي فرامرزي و محلي قدرت سياسي برقرار شده است.(Rosenberg 1990:253)
اما تحليل گيدنز از اين فرايند تفاوت بارزي با تحليل هاي مان و تيلي دارد زيرا توجه او معطوف به اين مسئله است كه چگونه بازيگران به ويژه نخبگان دولت به محدوديت هاي ساختاري فراروي خودشان مصداق مي بخشند. به گفته ي او مجموعه ي معرفت استدلالي كه دولت ها براي سامان بخشيدن به مناسبات خودشان با هم به كار مي بندند-كه نخست توازن قدرت بود و بعدها جاي آن را حاكميت گرفت-در عين حال به ساختارهاي تشكلاتي دولت نو نيز شكل مي بخشد. حاكميت دولت ملي، يعني اين اصل صوري كه دولت ها در چشم حقوق بين الملل با هم برابرند تنها برخاسته از فرايندهاي داخلي نيست بلكه تعامل خارجي رو به گسترش دولت هاي متعدد حول اين «گفتمان» هم در پيدايش آن نقش دارد. گفتمان حاكميت تنها دولت بالنده را توصيف نمي كند بلكه آن را مي سازد. فرانسه ي استبدادي نخستين دولتي بود كه بدون تبديل شدن به يك امپراتوري، نقشي محوري در اروپا بازي كرد و نخستين دولتي هم بود كه لشكري از كاركنان ديپلماتيك را به كار گرفت. اين ديپلماسي كه گيدنز آن را «نظارت بازتابي» شرايط بازتوليد دولت مي خواند به مصداق بخشي به ساختارهاي حقوقي و سياسي نظام بين الملل كمك كرد. «امر داخلي» و «امر بين المللي» حوزه هاي سياسي جداگانه اي نيستند بلكه با هم ارتباط متقابل دارند.
گيدنز در 1990 كتاب پيامدهاي نوگرايي را منتشر ساخت. از يك جهت، اين كتاب از همان جايي آغاز مي شود كه كتاب دولت ملي و خشونت به پايان رسيده بود. زيرا گيدنز در اين كتاب به بررسي خط سير ممكن «نوگرايي» در آينده و ارزيابي خطرات و فرصت هاي آن مي پردازد. در اين جا هم گيدنز نوگرايي را بر حسب روابط ميان «ابعاد نهادي» آن-نظارت، صنعت گرايي، سرمايه داري و قدرت نظامي-مشخص مي سازد. گيدنز به ويژه علاقه مندان اين مسئله است كه آيا «جهاني شدن نوگرايي بدان معني است كه اكنون در همان دوراني به سر مي بريم كه برخي با وصف «پسانو» از آن ياد كرده اند. خود گيدنز در اين مسئله ترديد دارد و در عوض، مدعي است كه به جاي پشت سر گذاشتن نوگرايي، آن را «تندروانه» ساخته ايم. به باور گيدنز، پسانوگرايي در واقع چيزي جز مقوله اي زيباشناختي نيست كه تندروانه شدن نوگرايي را نشان مي دهد و شرايط «نوگرايي متأخر» مانع از شناخت اسلوب مند آن نمي شود.
گيدنز در اين كتاب به شدت نگران آهنگ و دامنه ي زندگي نو است كه خودش آن را «نيرويي ويرانگر» مي خواند. اين تصوير بازگو كننده ي اين احساس بسياري از مردم امروز است كه ما «قطاري گريزپا با قدرتي عظيم [را به وجود آورده ايم] كه به طور دستجمعي تا حدودي قادر به راندن آن هستيم ولي اين خطر را هم دارد كه از كنترل مان خارج و تكه و پاره شود»( Giddens1990:139). به گفته ي گيدنز، اين مشكل تا اندازه اي به آهنگ فاصله گذاري در پايان سده ي بيستم باز مي گردد. وي از اين سخن مي گويد كه چگونه زندگي اجتماعي از مكان هاي جغرافيايي خاص «كنده شده» و دوباره در فواصل دور زماني-مكاني سازمان دهي شده است. به ويژه اهميت اجتماعي اعتماد، ارزاني نظام هاي انتزاعي بي ريشه است.
گيدنز به رغم تصوير تيره و تاري كه از نوگرايي ترسيم مي كند احساس مي كند كه دست كم مي توان تا حدودي اين نيروي ويرانگر را هدايت كرد. وي در اين چارچوب به سمت نوعي نظريه ي انتقادي غيرماركسيستي عاري از هرگونه تضميني مي رود كه خودش آن را «واقع گرايي آرمان جويانه» مي خواند. او با طرح اين مطلب كه اصطلاحاتي چون «چپ» و «راست» ديگر منسوخ شده است بر نوعي پاي بندي مضاعف در سطح جهاني صحه مي گذارد: پاي بندي به سياست رهايي بخش-«پيكار تندروانه براي آزادي از نابرابري يا بندگي»-و پاي بندي به سياست زندگي-«پيكار تندروانه براي تقويت امكان نوعي زندگي خودشكوفا براي همه كه در آن ديگراني وجود نداشته باشند»(Giddens 1990:156). گيدنز چهار نوع آرماني مخالفت را مشخص مي سازد كه بر جهاني شدن چهار بُعد نهادي نوگرايي تحميل مي شوند و قدرت مقابله با آن را دارند. بدين ترتيب، وي نه تنها هوادار بين المللي شدن جنبش كارگري است بلكه از بين المللي شدن جنبش هاي طرفدار محيط زيست براي مقابله با نابودي مستمر محيط زيست، از بين المللي شدن جنبش هاي طرفدار صلح براي مقابله با بين المللي شدن تجارت اسلحه، و از بين المللي شدن جنبش هاي مردم سالار يا هوادار آزادي بيان براي مقابله با كنترل دولتي اطلاعات و نظارت اجتماعي هواداري مي كند. تمامي اين ها بخشي از پروژه اي سياسي است كه هدفش تشخيص كنشگران ممكن و خط سيرهاي مخالف براي مقابله با «مخاطرات فوق العاده مهمي» است كه فراروي جهان معاصر قرار دارد. نهادهاي چهارگانه ي نوگرايي در مقايسه با هر نظام اجتماعي پيشانويي، زندگي پرثمرتر و ارضا كننده تري را امكان پذير مي سازند ولي تنها با به اجرا گذاشتن سخت كوشانه ي كردمان واقع گرايي آرمان جويانه مي توان به آن دست يافت. قطع نظر از برداشتي كه از چنين «كردماني» داريم-و خود گيدنز هم در سال هاي اخير از تحليل جامعه شناختي به سمت تجويز هنجاري رفته است-آثار او براي بررسي روابط بين الملل اهميت دارد. همان گونه كه روزنبرگ يادآور مي شود نوشته هاي گيدنز به فراهم ساختن «واژگاني مفهومي براي انديشه ورزي درباره ي نظام دولت هاي ملي به طور كلي، و نيز درباره ي شيوه هاي خاص تجهيز و استفاده از ابزارهاي خشونت بار براي بازتوليد نهادهاي محوري آن» كمك مي كند (Rosenberg 1990:258).
ـــ تيلي؛ مان؛ وِنت
مهم ترين آثار گيدنز
براي ملاحظه فهرست كامل آثار اساسي آنتوني گيدنز، نك:-1991 Christopher Bryant and David Jary (eds),Giddens,Theory of Sturcturation:A Critical Appreciation,London,Routledge,222-9.
-1971 Capitalism and Modern Social Theory:An Analysis of the Writings of Marx,Durkheim and Max Weber,Cambridge,University Press.
-1972 Politics and Sociology in the Thought of Max Weber,London,Macmillan.
-1973 The Class Structure of the Advanced Societies, London,Hutchinson.
-1974 Pasitivism and Sociology,London,Heinemann.
-1977 Studies in Social and Political Theory London,Hutchinson.
-1978 Emile Durkheim,New York,penguin Books.
-1979 Central Problems in Social Theory:Aciton,Structure,and Contradiction in Social Analysis,London,Macmillan.
-1981 A Contemporary Critique of Historical Materialism,Vol.1,Power,Property and the State,Berkeley,University of Californial Press.
-1984 The Constitution of Society:Outline of the Theory of Structuration,Cambridge,Polity Press.
-1985 A Contemporary Crituque of Historical Materialism,vol.2,The National-State and Violence,Cambridge,Polity Press.
-1987 Social Theory and Modern Sociology,Cambridge,Polity Press in associaltion with Basil Blackwell.
-1990 The Consequences of Modernity,Cambridge,Polity Press in association with Basil Blackwell.
-1991 Modernity and Self-identity:Self and Society in the Late Modern Age,Cambridge,Polity Press.
-1993 Sociology,Second edition,Cambridge polity Press.
-1994 Beyond Left and Right:The Future of Radical Politics,Cambridge,polity Press.
خواندني هاي پيشنهادي
-1991 Bryant Christopher and David Jary
(eds),Giddens,Theory of Sturcturation:A Critical Appreciation,London,Routledge.
-1997 Bryant,Christopher,G.A.and Jary,David (eds),Anthony Giddens:Critical Assessments,London,Routledge,(four Volumes).
-1990 Clark,Jon,Modgil,Celia and Modgil,Sohan (eds),Anthony Giddens:Consensus and Controversy,New York,Falmer Press.
-1989 Cohen,Ira,J.Structuration Theory:Anthony Giddens and the Constitution of Social Life,London,Macmillan.
-1989 Held,David and Thompson,John(eds),Social Theory of Modern Societies:Anthony Giddens and his Ciritics,Cambridge,Cambridge University Press.
-1990 Rosenberg,Justin,A non-realist theory of sovereignty:Giddens The Nation-State and Violence,Millennuim:Journal of International Studies 19:249-59.
-1991 Ross,Daniel,Anthony Giddens,in peter Betharz(ed),Social Theory:A Guide to Central Thinkers,Sydney,Allen & Unwin.
-1994 Shaw,Marin,Global Society and International Relations,Cambridge,Polity Press.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
