نسخ در آيه ي عفو اهل کتاب

(وَدَّ کَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِکُمْ کُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ. )(1)
اکثر اهل کتاب با اين که حق بر آنان ظاهر گرديده است، دوست دارند که شما را پس از ايمان آوردن به کفر برگردانند، به خاطر حسدي که در دل دارند، ولي شما عفو و اغماض کنيد تا خداوند دستور خود(دستور جهاد) را صادر نمايد؛ زيرا خداوند بر همه چيز تواناست.
از ابن عباس و قتاده و سدي نقل گرديده است که اين آيه سيف نسخ شده است و آيه سيف اين است:
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ‌. )(2)
بجنگيد با کساني که از اهل کتاب که نه به خدا و نه به رستاخيز ايمان ندارند و نه آن چه را که خدا و رسول او حرام کرده، حرام مي شمرند و نه از دين حق پيروي مي کنند( بجنگيد با چنين افرادي) تا با دست خود و با خواري و ذلت جزيه را بپردازند.

مؤلف:

ملتزم شدن به نسخ اين آيه شريفه با اين آيه متوقف به التزام دو امر بي اساس و واهي است:
اول: نخست بايد ملتزم شد که برداشته شدن يک حکم موقت پس از پايان يافتن وقتش نسخ ناميده شود، در صورتي که آن را نسخ نمي گويند بلکه نسخ در صورتي است که حکم دائمي باشد زيرا اگر در موقع اعلان حکم، به وقت آن نيز گرچه به طور اجمال اشاره شود، يک حکم موقت و غيرثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پايان مي پذيرد و همان وقت که به طور اجمال اشاره شود، يک حکم موقت و غيرثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پايان مي پذيرد و همان وقت که به طور اجمال و اشاره آمده بود، گفتار دوم آن را واضح و روشن مي کند.
بيان کردن وقت يک حکم که از اول موقت و غيرثابت بودن آن مسلم بوده، با مسئله نسخ ارتباط ندارد، چون نسخ به معناي بيان کردن مدت يک حکم موقت و تعيين پايان وقت آن نيست بلکه نسخ به معناي برداشتن حکم ثابتي است که به مقتضاي اطلاق کلام، ظهور و دوام داشته و به زمان مخصوصي منحصر نباشد.
فخر رازي چنين تصور کرده است که بيان نمودن وقت يک حکم موقت با يک خبر و يا آيه مستقل و جداگانه از مقوله ي نسخ است ولي به نظر ما اين نظريه، تصور باطل و عقيده ي بي اساس است و پايه ي علمي ندارد و همچنين اگر در موردي به دائمي بودن حکم اولي تصريح شده است، نسخ مفهومي ندارد. نسخ فقط در صورتي است که موقت بودن و يا دائمي بودن حکم، بيان و معين نشود، دليل مستقل ديگري وارد شود و وضع آن را بيان و روشن سازد، يعني موقت بودن و سپري شدن وقت آن را مشخص کند.
دوم: اگر کسي آيه دوم را ناسخ آيه اول بداند، بايد ملتزم گردد بر اين که اهل کتاب هم مانند مشرکان مشمول کلمه جهاد بودند و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) مأموريت داشت که با آنان نيز بجنگند، بدين گونه که نخست آنان را به سوي خدا و به توحيد و يکتاپرستي دعوت کنند و اگر دعوت را نپذيرفتند آن گاه با آنان جنگ و جهاد کنند ولي جهاد با اهل کتاب جايز نبود مگر در چند مورد، يکي اين که: آنان ابتدا اقدام به جنگ با مسلمانان بکنند، چنان که قرآن مجيد مي فرمايد:
(وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.‌ )(3)
و در راه خدا با کساني که با شما مي جنگند، بجنگيد و از حد تجاوز نکنيد چون که خدا تجاوزکاران را دوست نمي دارد.
دومين موردي که با اهل کتاب بايد جنگيد در صورتي است که: آنان، در ميان مسلمانان فتنه و اختلاف بيندازند، به طوري که قرآن مي گويد:
«وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. »(4)
فتنه و اختلاف برانگيزي بدتر از آدم کشي و قتل است.
سومين مورد جنگ با اهل کتاب آن جاست که: آنان از دادن جزيه مورد قرارداد با مسلمانان، خودداري کنند چنان که خداوند در آيه مورد بحث مي فرمايد:« با آنان بجنگيد تا جزيه را با دست خود بپردازند.»
حکم جهاد با اهل کتاب به همين سه مورد اختصاص داشت، در غير اين موارد که علت خاصي براي جنگ با اهل کتاب وجود نداشت، تنها به صرف کافر بودن آن ها جهاد با آنان تشريع و تجويز نشده بود که بعداً با اين آيه شريفه نسخ شود.
بنابراين در ميان اين دو آيه هيچ گونه رابطه ناسخ و منسوخ بودن وجود ندارد و حکمي در اين مورد نسخ نگرديده است و حکم هر دو آيه به جاي خود ثابت و پابرجاست و يکي مبين و مفسر آن ديگري است و مفهوم اين دو آيه اين است که: با اهل کتاب بايد مسالمت نمود و نبايد با آنان جنگيد (به مقتضاي آيه اول) مگر در موارد خاصي از جمله در صورت خودداري نمودن آن ها از دادن جزيه( به مقتضاي آيه دوم).
علاوه بر اين، کساني که وجود نسخ را در آيه «عفو» خيال و تصور نموده اند.
(حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. )(5)
لفظ «امر» را که در آن آيه به کار رفته است، به معناي دستور و فرمان گرفته اند و آيه را چنين معني نموده اند که خداوند در اين آيه دستور عفو داده است تا روزي که امر به قتال و جهاد بيايد و لذا اين آيه را بعد از آمدن جنگ، منسوخ پنداشته اند.
ولي اولاً: از مباحث گذشته براي خواننده ي عزيز روشن گرديد که اين مطلب بر فرض صحيح بودن هم مستلزم نسخ نيست زيرا موقت و محدود بودن حکم از اول در خود همين آيه مشخص بوده است نه اين که با آيه بعدي مشخص گرديده است.
و ثانياً: اين گفتار و نظريه اي است باطل و بي اساس زيرا منظور از «أمر» در اين آيه« فرمان» و دستور نيست، بلکه منظور از آن تقدير و سرنوشت است. در اين صورت معناي آيه چنين خواهد بود که: شما با اهل کتاب به طور مسالمت آميز رفتار کنيد و در برابر بدي ها و دشمني هايي که به شما روا مي دارند، عفوشان کنيد تا روزي که تقدير حتمي خداوند که پيشرفت و عظمت اسلام است به وقوع پيوندد و بعد از آن ديگر اهل کتاب نمي توانند با شما اظهار عداوت و دشمني کنند و از آزار آنان آسوده خواهيد بود.
بنابراين «أمر» در آيه به معناي تقدير حتمي خداوند است نه «فرمان» و حکم الهي زيرا:
اولاً: «أمر» در اين آيه به «اتيان» که به معناي آوردن و انجام دادن مي باشد، تعلق يافته است و «اتيان» با تقدير و سرنوشت بيش تر مناسبت دارد تا با «فرمان» و حکم.
و ثانياً: متمّم آيه به اين جمله است: «اِنَّ الله علي کل شيء قدير» که خداوند را با قدرت و توانايي توصيف مي کند. بديهي است توانايي با مسئله تقدير و عظمت دادن به مسلمانان و پيروز ساختن دوستان و خوار و ذليل گردانيدن دشمنان، سازش بيش تري دارد تا به فرمان دادن و سخن گفتن و حکم صادر کردن.
با اين دلايل مي گوييم: « أمر» در اين آيه به معناي « تقدير» و سرنوشت حتمي خداوند است نه به معناي فرمان و دستور و با در نظر گرفتن اين معني براي کلمه «أمر» اساس و پايه ي شبهه ي نسخ در اين آيه به خودي خود متزلزل گرديده و از بين مي رود.

پي نوشت ها :

1-بقره/109.
2-توبه/29.
3-بقره/190.
4- بقره/191.
5- بقره/109.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم