نسخ در آيه ي ازدواج با زنان اهل کتاب

(وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.)(1)
زنان مشرک را به همسري نگيريد تا ايمان بياورند.
عده اي مي گويند که: اين آيه با آيه «احصان» نسخ گرديده است زيرا خداوند در آيه احصان مي فرمايد:
(وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. )(2)
و زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب[ بر شما] حلالند، هنگامي که مهر آن ها را بپردازيد.
ابن عباس و مالک بن انس و سفيان و عبدالرحمن بن عمر و اوزاعي مي گويند که آيه اولي با اين آيه نسخ گرديده است، ولي عبدالله بن عمر به عکس آنان گفته و آيه ي دومي را منسوخ با آيه ي اولي دانسته و در نتيجه، ازدواج با زنان اهل کتاب را براي مسلمانان تحريم نموده است.(3)

مؤلف:

حقيقت مطلب اين است که در هيچ يک از دو آيه نسخي وجود ندارد زيرا:
اگر منظور از زنان مشرک که آيه اول ازدواج با آن ها حرام کرده است زنان بت پرست باشد - به طوري که از ظاهر آيه نيز فهميده مي شود- در اين صورت حرمت ازدواج با آنان که آيه اول بر آن دلالت دارد، با جواز ازدواج با زنان اهل کتاب که آيه دوم متضمن آن است، منافات ندارد تا يکي از اين دو آيه ناسخ آن ديگري باشد.
و اگر منظور از زنان مشرک، اعم از بت پرست و اهل کتاب باشد چنان که طرفداران نسخ مي گويند، در اين صورت آيه اولي «عام» و آيه دوم«خاص» است و قاعدتاً حکم خاص «مخصّص» حکم عام خواهد بود نه ناسخ آن، زيرا بنا بر اين معني، آيه اول مربوط به عموم زنان مشرک اعم از اهل کتاب و بت پرست مي باشد و آيه دوم هم به زنان اهل کتاب اختصاص داشته و تبصره اي براي آيه ي اول که يک حکم کلي را متضمن است، خواهد بود و معناي اين دو آيه در جمع چنين مي باشد که: ازدواج مسلمانان با زنان بت پرست حرام(آيه اول) و با زنان اهل کتاب جايز است.(آيه دوم)
مي بينيم که در اين صورت نيز مانند صورت اول در ميان اين دو آيه منافات و مخالفتي وجود ندارد که يکي ناسخ آن ديگري باشد.

اشکالي و پاسخي

تنها اشکالي که در اين جا باقي مي ماند، اين است که در ميان علماي شيعه مشهور اين است که ازدواج با زنان اهل کتاب جايز نيست مگر به صورت ازدواج موقت.
منشأ اين عقيده اين است که آيه( والمُحَصنات) که به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت مي کند، ظهور در متعه و ازدواج موقت دارد و اين که اين آيه با روايت هاي فراواني که به حرمت ازدواج دائمي با زنان اهل کتاب دلالت دارند، تقييد و تبصره خورده و به ازدواج موقت اختصاص يافته است.
اما در مقابل عقيده مشهور، گروه ديگري از علماي شيعه به جواز ازدواج دائمي با زنان اهل کتاب قائل مي باشند چنان که از حسن و علي بن بابويه و محمد بن بابويه نقل گرديده است که آنان ازدواج دائم را با زنان اهل کتاب جايز مي دانند و بنا براين عقيده، براي اشکال مذکور جايي باقي نمي ماند و ما ان شاء الله در محل خود به اين بحث خواهيم پرداخت.

پي نوشت ها :

1-بقره/221.
2- مائده/5.
3-الناسخ و المنسوخ، نحاس 58.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم