امنيت قضايي در نظام حقوقي امريکا

در آيين دادرسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، معيارها و تضمين هاي ارزشمندي براي تأمين امنيت قضايي مردم وجود دارد. چند نکته در مورد حقوق آمريکا در اين مورد قابل ذکر است. در مفاهيم حقوقي آمريکا، امنيت دشمن حقوق است و اين دو با هم در تعارضند. کلمه امنيت را به اين معنا مي گيرند. در مباحث پيشين تعاريفي از امنيت قضايي ارائه شد. در اين بخش به بررسي اين مفهوم در نظام حقوقي امريکا پرداخته شده است. همان گونه که گفته شد معادل دقيقي براي واژه ي امنيت قضايي در زبان انگليسي وجود ندارد. معمولاً از ( US Marshal ) به عنوان معادل اين واژه استفاده مي شد که به معناي حمايت از قضات، وکلا، دادستان ها و ارباب رجوع هاست. معناي دوم امنيت که همان حفظ نظم عمومي است در نظام حقوقي امريکا با حفظ آزادي هاي فردي منافات دارد. به اين معنا که حق آزادي که يکي از حقوق اساسي مردم است با حق ايجاد امنيت و نظم عمومي در تعارض است. در حقوق و قانون اساسي امريکا قوه قضائيه مستقل است و دليل اعطاي استقلال به قوه ي قضائيه اين بوده که اين قوه براي حفظ نظام، بين حق آزادي مردم و حق ايجاد امنيت دولت، تعادل ايجاد کند. چرا که ايجاد امنيت مستلزم محدودکردن ميزاني از آزادي هاي مردم است. نقل قولي از جان لاک شد که: «ترجيح مي دهم آزادي هاي مطلق از بين برود تا امنيت به وجود بيايد». در مقابل تامس جفرسون مي گويد: «من ترجيح مي دهم يک نظام خوب ارائه آزادي هاي زيادتر به مردم را در اولويت قرار دهد و زحمات بي شمار آن را بپذيرد تا آزادي ها را محدود کند و در نتيجه متحمل زحمت کمتري شود». بنابراين در سيستم حقوق امريکايي اين تفاوت، اين معناي استقلال و تفکيک قوا به صراحت گفته شده که وظيفه ي قوه قضائيه جلوگيري از اجحاف قدرت، تفنگ و زور دولت عليه مردم است.
در سيستم حقوقي امريکا روند اجراي عدالت و تأمين امنيت قضايي سه مرحله دارد که عبارتند از: وظايف مربوط به پليس؛ اقدامات مربوط به دادگاه؛ و کارهايي که زندان انجام مي دهد. در همه اين سه مورد در قانون يک سري پيش بيني هايي شده، به ويژه آن که چيزي که به اين بحث مربوط مي شود، متمم اول قانون اساسي امريکاست که به Bill of Rights) مشهور است. منشور حقوق 1/5 صفحه است و در سال 1791 يعني بيش از دويست سال پيش لازم الاجرا شده است. متمم اول آن در مورد آزادي مذهب، بيان و تجمع هاي عمومي است. در مورد نحوه اجراي اين متمم ها و آزادي هاي فردي، کتاب هاي حقوقي، دعاوي حقوقي و رويه هاي قضايي فراواني وجود دارد که در دانشکده هاي حقوقي تدريس مي شود. مثلاً در تظاهراتي در امريکا پرچم رسمي کشور امريکا را آتش زدند. پليس فرد مزبور را دستگير و به اتهام توهين به نظام و صدمه به امنيت ملي کشور و تشويش اذهان عمومي و از اين قبيل به محاکمه کشاند و فرد مزبور در دادگاه بدوي محکوم شد. اين دعوي به ديوان عالي کشور ارجاع داده شد. ديوان عالي امريکا ضمن رد محکوميت فرد مزبور اعلام کرد آتش زدن پرچم امريکا جزء مصاديق آزادي بيان در امريکاست که مطابق متمم اول قانون اساسي مورد حمايت امريکا مي باشد. اين و بسياري دعاوي ديگر نشان دهنده فرهنگ و توسعه حقوقي در امريکاست که هر روز يک قدم به جلو مي رود. در مباحث پيشين به اين مطلب پرداخته نشد که در ايران چه سيستمي براي پايش اجراي قوانين وجود دارد. در ساير مناطق دنيا، مسئله ي چگونگي ارزيابي و اصلاح سيستم توسط خود سيستم مورد بررسي قرار گرفته است. مثلاً اتحاديه اروپا فهرستي از حدود 140 شاخص در مورد اينکه چگونه مي توان کيفيت عدالت را در دادگاه ها ارتقاء داد، تهيه نموده است ( Enhance the quality of justice in courts ).
لازم است حقوق دانان ما نيز سيستم قضايي را همانند موجودي زنده و رو به رشد ديده و ضمن آسيب شناسي دائم وضع موجود، پيشنهاداتي براي اصلاح مواردي که امکان رشد و پيشرفت دارد، ارائه نمايند.

پي‌نوشت‌ها:

1. معاون پژوهش هاي بين المللي مرکز تحقيقات استراتژيک

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.